الف: انحلال داوطلبانه اعضاء:
در انحلال داوطلبانه به وسیلۀ اعضاء، مجریان انحلال طبق قانون ورشکستگی ۱۹۸۶[۵۵] توضیحاتی را مبنی بر این که شرکت قدرت پرداخت قرض های خود را دارد ارائه می‌دهند (مطابق ماده ۸۹) چرا که در این صورت انحلال داوطلبانه آن ها بدین صورت است که دیگر ضرری بر اشخاص ذی نفع ندارد و همچنین بیانیه می‌دهند که شرکت های در حال انحلال، توانایی پرداخت قرض خود را در طول حداکثر ۱۲ ماه از آغاز انحلال را خواهد داشت.
این بیانیه باید در طول مدت زمان ۵ هفته فوراً پس از اقدامات نهایی و تصمیم نهایی به انحلال یا در همان روز تصمیم به انحلال صورت گیرد، اگر تصمیم به انحلال به صورت حتمی گرفته شده باشد این بیانیه باید در عرض ۱۵ روز پس از تصمیم به انحلال ثبت شده باشد و اشخاصی که مسئول انحلال شرکت می‌باشند باید مطمئن باشند که چنین بیانیه ای با دلایل قانونی صورت گرفته است، و هدف تصمیم نهایی انحلال باید در روزنامۀ رسمی لندن در طول مدت زمان ۱۴ روز اعلام شود. آغاز انحلال شرکت و زمان مربوط به آن باید از روز تصمیم به انحلال در نظر گرفته شود و پس از آن شرکت از اجرای عملکرد تجاری خودداری کرده هر گونه عملیاتی در این رابطه متوقف شود مگر آن که منافع انحلال شرکت ایجاد نموده باشد (ماده ۸۷)[۵۶]
ب: انحلال داوطبانه طلبکاران:
طلبکاران در حقوق انگلستان همانند شرکای، (سهام‌داران) حق منحل نمودن شرکت را دارا می‌باشند و انحلال به وسیلۀ آنان معمولاً با تصمیم فوق العادۀ اعضاء (طلبکار) صورت می‌گیرد و قانون هیچ گونه توضیحی و بیانیه ای مدون در این رابطه ندارد که بعد از آن که شرکت معسر و عدم توانایی از پرداخت بدهی اش محرز شد طلبکاران بایستی درخواست انحلال دهند منظور این است که قانون گذار به طلبکاران اختیار انحلال شرکت را در هر موقع داده است. جلسات طلبکاران را شرکت پس از تصمیم به انحلال باید فراخونی کند و جلسات طلبکاران باید حقوق ۱۴ روز بعد از آن که آن ها تصمیم به انحلال شرکت گرفته اند برگزار شود نه دیرتر طلبکاران باید به مدت هفت روز جلسات را آگهی کنند. این جلسات باید در روزنامۀ رسمی لندن آگهی و تبلیغ شود و در روزنامۀ رایج دیگر در محل وقوع مربوطه آگهی شود، در این آگهی باید نام و آدرس شرکت ورشکسته قبل از جلسه را مشخص شود و این اطلاعات باید به صورت رایگان و در صورت نیاز طلبکاران، در اختیار آنها قرار گیرد دو روز قبل از تشکیل جلسه باید فهرستی از نامها و آدرسهای طلبکاران برای نظارت و بازرسی در دسترس باشد که همگی آن ها رایگان می‌باشد.[۵۷]
بنددوم: انحلال داوطلبانه به موجب مقررات دادگاه:[۵۸]
وقتی که یک شرکت تجارتی تصمیم به انحلال می‌گیرد در این جا ممکن است دادگاه مداخله نماید و دستوری ارائه دهد بدین شکل که شرکت منحل شود یا این که ممکن است انحلال داوطلبانۀ شرکت را متوقف نماید چرا که این انحلال می‌تواند موجبات ضرر و زیان به هر ذی نفعی را فراهم سازد و از نظر دادگاه آزادی طلبکاران و شرکای و یا هر ذی نفعی دیگر باید حفظ شد. (ماده ۶۰۶ قانون شرکت ها ۱۹۸۵)
گفتار سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان:
همان طور که گفته شد انحلال اختیاری در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان می‌تواند به صورت تراضی شرکای باشد:
۱- منتها در حقوق انگلستان انحلال اختیاری به دو قسم به وسیله اعضا و طلبکاران می‌باشد که در حقوق ایران مشاهده نمی شود.
۲-همچنین در حقوق انگلستان انحلال داوطلبانه به موجب مقررات دادگاه را نیز می توان مشاهده نمود که می توان بدین شکل تعریف نمود که علی رغم این که شرکای اختیار انحلال شرکت تجارتی را دارا می‌باشد اما اگر آزادی طلبکاران و شرکای دیگر و هر شخص ذی نفعی در خطر باشد عملاً دادگاه دخالت نموده و از انحلال می‌تواند جلوگیری نماید که در این جا قدرت انحلال شرکت تجارتی توسط شرکای کمتر به چشم می‌آید که در حقوق ایران این امر مشاهده نمی شود.
۳- در حقوق ایران بر خلاف حقوق انگلستان در شرکت تضامنی و نسبی و مختلط سهامی تمامی شرکای می‌توانند رأی به انحلال دهند و شرکت تجارتی را منحل نمایند قید تمامی برای این است که همۀ شرکای باید تراضی به انحلال نمایند.
۴- همچنین در مواردی از قانون تجارت قانون گذار موارد فسخ به وسیله اعضا را منتهی به ذکر در اساسنامه نموده است که اگر در اساسنامه موجود باشد شرکت منحل می شود مثلاً فوت یکی از شرکای در صورت ذکر در اساسنامه (این عمل پیش‌بینی شده باشد) منجر به انحلال شرکت می شود و یا این که حق فسخ از شرکای (در اساسنامه) سلب نشده باشد.
۵- با توجه به توضیحات فوق می توان متوجه شد عملاً دادگاه در ایران در مورد انحلال اختیاری نقشی ندارد ولی در انگلستان مطابق ماده ۶۰۶ قانون شرکت ها ۱۹۸۵ می‌تواند اثرگذاری داشته باشد.
مبحث دوم: انحلال اجباری
انحلال اجباری را می توان در حقوق ایران با توجه به مواد قانونی به انحلال قانونی و انحلال قضایی تقسیم نمود که هر یک در گفتار جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد ولی در حقوق انگلستان انحلال اجباری[۵۹] فقط به وسیله دادگاه صورت می پذیرد که در گفتار دوم صحبت می‌کنیم.
گفتار اول: انحلال قانونی
انحلال قانونی، انحلالیست که به وسیله قانون منحل می شود و قانونگذار این انحلال را عملاً در اختیار خودش قرار داده است، نمی توان برخلاف آن حکم کرد و همچنین توافقینمود در اصل انحلالیست ما بین انحلال قضایی و قراردادی از این انحلال به انحلال قهری نیز نام می‌برند.
بند اول: حقوق ایران
الف: انتفاء موضوع فعالیت شرکت:
انتفاء موضوع فعالیت شرکت در تمامی شرکت های تجارتی موجب انحلال شرکت تجارتی می شود از آنجایی که انتفاء موضوع فعالیت شرکت در تمامی شرکت هایی که این امر موجب انحلالشان می شود یکی است در اینجا ترتیبات ضروریت ندارد و به صورتی کلی می توان این امر را بیان نمود.
در شرکت تجارتی ممکن است موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده باشد به انجام رسیده باشد یا این که موضوع انجامش به وسیلۀ شرکت عملاً غیر ممکن باشد مانند آن که شرکتی برای احداث ساختمان و یا جاده ای به ثبت رسیده باشد و عملیات مربوطه خاتمه پذیرد.[۶۰]
همچنین امکان دارد که موضوع تأسیس شرکت صورت قانونی و مشروع خود را از دست بدهد، مثل این که تولید و خرید و فروش کالایی نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره نامشروع و ممنوع اعلام شود. مع هذا، در عمل این سلب انحلال به ندرت اتفاق می افتد.
معمولاً تحریر کنندۀ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت را به حد کفایت وسعت می بخشد، تا دادگاه با تحلیل آن بتواند به ادامه فعالیت شرکت اظهار نظر کند.
