نقدینگی

کل‌بدهی

فزونی بدهی‌ها بر دارائیها

تایید

۴-۵ نتیجه گیری :
در این پژوهش ابتدا ماهیت یکی از انواع ترتیبات خارج ترازنامه تحت عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه به همراه روش های معدود ولی کاربردی این نوع تامین مالی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. .هدف کلی پژو هش این بود که بعد از شناسائی ماهیت و روش های تامین مالی خارج از ترازنامه اثرات آن را بر صورتهای مالی و در مجموع وضعیت کلی شرکت بررسی و مطالعه گردد .در همین راستا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۵ شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با بهره گرفتن از متغیر های پژوهش (نسبتهای مالی در نظر گرفته شده )با بهره گرفتن از روش های آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .
برای آزمون سه فرضیه مطرح شده در این پژوهش از پنج متغیر وابسته شامل نسبت جاری ،نسبت سریع(آنی )،نسبت نقدینگی ،نسبت کل بدهی و نسبت فزونی بدهیها بر دارائیها قبل و بعد از احتساب تامین مالی خارج از تراز نامه و با بهره گرفتن از صورت وضعیت مالی شرکتها (ترازنامه ) نتایجی بشرح ذیل گرفته شده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۴-۵ نتایج تجزیه و تحلیل آماری :
با عنایت به اینکه برای آزمون فرضیه اول از سه متغیر نسبتهای جاری ،سریع (آنی )،و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده شده است ،نتایج آماری بدست آمده حاکی از رابطه همبستگی قوی بین نسبتهای مالی قبل از احتساب تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن است در نتیجه ،با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی متغیر های زوجی نشان داده شده است که تامین مالی خارج از ترازنامه اثر مستقیمی بر روی نسبت جاری ،نسبت سریع و نسبت نقدینگی دارد .بدین ترتیب ادعای مطرح شده در فرضیه اول مبنی بر تغییر در نسبتهای کلیدی در صورت استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه تائید می شود .
برای آزمون فرضیه دوم از دو متغیر نسبت کل بدهی و نسبت فزونی بدهیها بر دارائیها استفاده شده است .نتایج نشان دهنده رابطه خطی قوی میان این دو متغیر در قبل از احتساب تامین مالی و بعد از آن می باشد .بدین ترتیب تامین مالی خارج از ترازنامه اثر معنا داری برروی نسبتهای مورد آزمون داشته است ،بنابراین ادعای مطرح شده در فرضیه دوم مبنی بر تغییر در قا بلیت پرداخت دیون توسط شرکتها در صورت استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه تایید می شود .
برای آزمون فرضیه سوم از هر پنج متغیر مورد بررسی و آزمون شده در فرضیه اول و دوم استفاده شده است .بدلیل اینکه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول و دوم (یعنی آزمون هر پنج متغیر )حاکی از وجود رابطه خطی قوی میان آنها بوده که منجر به تائید فرضیه های فوق شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که ادعای مطرح شده در فرضیه سوم مبنی بر بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه مورد تائید می باشد.
۵-۵ پیشنهادات در دو قسمت بشرح زیر ارائه می شود :
۱-۵-۵پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش :
۱- با توجه به اینکه یافته های پژوهش منجر به تائید فرضیه ها گردیده پس می توان نتیجه گرفت که نا مساعد بودن نسبتهای مالی کلیدی می تواند د لیل بر استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه توسط شرکتها باشد
۲- با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود بازیگران بازار سرمایه شامل،استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ،تحلیلگران و حسابرسان مستقل نسبتهای کلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتمالی شرکتها از تامین مالی خارح از تراز نامه مورد توجه قرار دهند.
۲-۵-۵ پیشنهادات برای پژوهشهای آتی :
۱- با عنایت به اینکه دراین پژوهش از نسبتهای ترازنامه ای برای بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر روی بدهیها و تعهدات وحقوق صاحبان سهام استفاده شده است و نیز با توجه به اینکه این نوع تامین مالی دارای اثرات سود وزیانی (محاسبه بهره حاصل از تامین مالی ) می باشد ،لذا پیشـنهاد می شود در تحقیقات آتی از نسبتهای سود و زیانی به عنوان متغیرهای مورد آزمون استفاده شود .
۲-از آنجائیکه طی دهه اخیر رسوائیهای بسیاری در زمینه حسابداری شرکتها حاکی از ضعف در سیستم حاکمیت شرکتی ،شیوه های حسابرسی و گزارشهای مالی بوده و با توجه به اینکه صورتهای مالی شرکتهائی که از روش های متنوع تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده کرده بودند برای استفاده کنندگان گمراه کننده بوده است ،لزوم تدوین مقررات و استاندارد هائی که شرکتها راملزم به افشاء این گونه معاملات کند ،بیش از گذشته احساس می شود ،همچنین یافتن روشهائی که حسابرسان را در شناسائی و رسیدگی به این گونه معاملات یاری کند مستلزم تحقیقات عمیق تر و گسترده تر در مورد موضوع تامین مالی خارج از ترازنامه است .
۳-شناسائی سایر روشها ی مورد استفاده در تامین مالی خارج از ترازنامه توسط شرکتها .
۴-بررسی معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با تامین مالی خارج از ترازنامه توسط حسابرسان مستقل .
فصل ششم
پیوست‌ها
و ضمائم
جداول آماری فرضیه های مطرح شده در سال ۸۰:
جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی

انحراف معیار خطا

آماره

۲۰۰۶/۰
۵۵/۰
۰۶۳/۱

۳۱۲۴/۰
۱۱۲۹/۰-
۷۳۷۶/۰
۱/۰
۶۸۴/۰
۸۲۷۰/۰
۰۱/۰
۴۹/۳
۴۸/۳
۹۹۰/۳
۲۰۱/۱۶

این موارد عبارتند از:
الف ـ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛
ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛
پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛
ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛
ج ـ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛
چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛
ح ـ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
این موارد که در بیشتر احکام خود از شرایط ماده ۴۵- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه تبعیت نموده است^[۳۱۱] با اهداف اصلاحی، بازپرورانه و خنثی کنندگی وضع شده و مقنن تلاش نموده است تا در ضمن دوره تعویق صدور حکم، با دستورات و شرایطی از قبیل گذراندن دوره های آموزشی و مهارت های زندگی ، حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، به شکلی هدفمند دوره تعویق را مبدل به دوره بازپروری^[۳۱۲] و باز اجتماعی شدن^[۳۱۳] بزهکار کند.
علاوه بر این، می توان ردپایی از تاثیر نظریات جرم شناسی، همچون نظریه معاشرت های ترجیحی (در بندهای «چ» «ح» و «ب» ماده ۴۳ ق.م.ا. ) را در آنها یافت. این نظریه بیان می کند جرم پدیده ای است اجتماعی و فراگرفتنی که از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. این نظریه دارای نه اصل کلیدی و مهم است که عبارتند از:

1. 1. رفتار مجرمانه فراگرفتنی است.

1. 1. این رفتار از خلال تعامل با دیگران آموخته می‌شود.

1. 1. بخش اصلی یادگیری در درون گروه های افراد صمیمی اتفاق می‌افتد.

1. 1. یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه‌ها و رویکردهای آن است.

1. 1. انگیزه‌ها و سائقه‌ها، قوانین را به صورت مطلوب یا نامطلوب جلوه می‌سازد.

1. 1. بزهکاری فرد به دلیل سبقت تعاریف سازگار بر جرم بر تعاریف ناسازگار بر جرم است.

1. 1. تکرار، طول مدت، شدت، ترجیح و شدت معاشرت‌های ترجیحی با یکدیگر متفاوت است.

1. 1. فرایند یادگیری رفتار مجرمانه همراه با سازکارهای یادگیری‌های دیگر است.

1. 1. رفتار مجرمانه تعریفی از نیازها و ارزش‌های عمومی است و رفتار مجرمانه توسط این نیازها تشریح نمی‌شود^[۳۱۴].

و همچنین نظریه سبک زندگی که در بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» می توان تاثیر آن را به خوبی مشاهده نمود.
نظریه سبک زندگی، نظریه ای است که توسط گات فردوسن و هیندلنگ شکل گرفت. آنها بیان می کنندکه عوامل موثر بر وقوع جرم تحت تاثیر سه عامل” نقش‌های اجتماعی” ”موقعیت در ساختار اجتماعی” و” جزء عقلانی” است. و بیشتر از آنکه در پی بیان شرایط ارتکاب جرم توسط بزهکار باشد، به دنبال تبیین دلائل بزه دیدگی است لیکن ارکان این نظریه با تاکید بر عنصر”خطر” در زندگی و تغییرات روزمره هر دو عامل بزهکاری و بزه دیدگی را بیان می‌کند^[۳۱۵].
از حیث مطالعه تطبیقی نیز می توان گفت که شرایط و دستورات کیفری که در قرار تعویق صدور حکم گنجانده شده است در بسیاری از قوانین کیفری می توان مشاهده کرد، به طور مثال بند ۱۹۰ در (فصل سوم از بخش دوازدهم) قانون عدالت کیفری بریتانیا (مصوب ۲۰۰۳)، شروطی را ذکر نموده است و موارد از قبیل انجام شغل و فعالیت خاص، ممنوعیت از فعالیت خاص، ترک اعتیاد و الکل را بر بزهکار تحمیل نموده است.^[۳۱۶] همچنین در ماده b56 قانون جزای آلمان نیز مقنن ۴ شرط را برای محکومین در تعویق صدور حکم مقرر نموده است^[۳۱۷].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون جزای کرواسی نیز مقنن آن کشور در ماده ۶۸ قانون جزای این کشور شرایطی را از قبیل جبران خسارت بزهدیده یا اجرای برخی تعهدات توسط محکومین مقرر نموده است^[۳۱۸].
گفتار سوم: سرانجام تعویق صدور حکم
مقنن در مواد ۴۴ و ۴۵ ق.م.ا. تکلیف تعویق صدور حکم را مشخص نموده است که با توجه به آثار آنها می توان در دو دسته صدور حکم محکومیت و صدور حکم معافیت از کیفر قرار داد.
الف) صدور حکم محکومیت:
حکم محکومیت مرتکب در دو فرض صادر می شود؛ فرض نخست، ماده ۴۴ ق.م.ا. ۱۳۹۲ است که بیان می دارد «در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یکبار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.»
در این ماده، مقنن به صورت مطلق جنایات عمدی را مشمول حکم فوق نموده است که هدف از این تقیید خارج نمودن مجازات جرائمی است که غیرقابل تعویق می باشد، در قانون جزای فرانسه نیز مقنن، در ماده ۴۸- ۱۳۲ مقرر داشته است در صورتی که شخص مرتکب جنحه یا جنایت ساده ای بشود و به دنبال آن به حبس غیرقابل تعویق محکوم شود، دادگاه ممکن است حکم به نسخ تمام یا قسمتی از تعویق نماید^[۳۱۹]. تفاوت عمده ای که از این حیث میان قانون مجازات ایران و قانون جزای فرانسه وجود دارد، تاکیدی است که قانون مجازات فرانسه در ماده۴۸- ۱۳۲ بر نهایی شدن حکم به محکومیت در ارتکاب جرم دوم دارد و بیان می کند تا زمانی که این حکم قطعی نشود، تعویق سابق بر آن نسخ نمی شود.
همچنین در قانون جزای کرواسی مقنن این کشور در بند یک ماده ۶۹ بیان می کند« در صورتی که فرد در طول دوره تعویق مرتکب جرمی شود که مجازات آن بالغ بر دو سال حبس و یا مجازات جدی دیگری است، تعویق لغو می شود»^[۳۲۰]
فرض دوم شامل موردی می شود که محکوم دستورهای دادگاه را در مرتبه نخست اجرا نمی کند، که در این صورت دادگاه می تواند برای یک مرتبه تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه نموده یا حکم محکومیت صادر کند. که مسلماً در صورتی که محکوم پس از اضافه شدن تعویق برای مرتبه دوم نیز دستورات را نقض کند، دادگاه مجاز به تمدید مهلت تعویق نمی باشد و می بایست اقدام به اصدار حکم کند.
از جمله آثار دیگر لغو تعویق صدور حکم، محرومیت مرتکب از تعلیق اجرای مجازات وی می باشد. که در تبصره ماده ۴۴ بیان شده است « در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است»
ب) صدور حکم معافیت:
در ماده ۴۵ ق.م.ا. مقرر شده است که محکمه با ملاحظه گزارش های مددکاری، میزان تعهد و پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه و نیز وضعیت مرتکب، به دادگاه این اختیار را داده است تا حکم به معافیت محکوم از تحمل کیفر و یا تعیین کیفر نماید، و در صورتی که محکوم از تحمل کیفر معاف شود، این معافیت سبب عدم شکل گیری سابقه محکومیت کیفری و به طبع آن سجل کیفری مرتکب می شود.
مبحث دوم: جلوه های ترمیمی نهادهای کنارگذار در مرحله اجرای حکم
پس از تعیین پاسخ و واکنش به جرم ارتکابی توسط مجرم، مقنن ایران همچون بسیاری از قانونگذاران این اختیار را به قضات و دادگاهها داده است تا از رهگذر سیاست های قضازدایانه^[۳۲۱] و کیفرزدایانه^[۳۲۲]، از اجرای حکم و اعمال مجازات در پرتو شرایط و ویژگی هایی خودداری نمایند و در صورت مقتضی دانستن عدم اعمال مجازات، اجرای آن را برای یک مهلت و برهه معین و مشخص به حالت تعلیق در بیاورند.
شکل گیری تعلیق اجرای مجازات محصول تغییر در فلسفه مجازات ها در اواخر قرن ۱۹ بود؛ جایی که هدف انتقام و ارعاب در مجازات ها تبدیل به اعاده نظم در جامعه، ترتیب، اصلاح و درمان بزهکار شد^[۳۲۳]. نخستین قانون در زمینه تعلیق اجرای مجازات به سال ۱۸۷۷ در ایالات متحده باز می گردد که جان اگوستوس- یک کفاش از ایالت بوستن آمریکا- بازداشت یک جوان را به خاطر عدم پرداخت بدهی اش، برای یک دوره ۳۰ روزه به تاخیر انداخت^[۳۲۴]. و بعد از آن در قرن ۲۰ تمام ایالات آمریکا، قانون تعلیق را تصویب کردند و تا به امروز تعلیق اجرای مجازاتبه عنوان نهادی با دو منبع در جهان گسترش یافته و هر ساله تعداد بیشتری از محکومان تحت نظارت تعلیقی قرار می گیرند.
تعلیق اجرای مجازات دارای دومنبع و سرچشمه اساسی و مهم است:
نخست سنت کامن لاو؛ در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لاو همچون انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اندیشه تخفیف و تشدید مجازات ها سبب شکل گیری اندیشه های تعلیق اجرای مجازات شد، به طور مثال در سیستم حقوقی انگلستان به روحانیون و کشیشان مسیحی این تخفیف داده شده تا از محاکمه در محاکم عرفی مصون باشند و یا آنکه مجازات بزهکارانی که از خود حسن رفتار نشان داده اند را معلق نمایند^[۳۲۵].
در نظام حقوقی کامن لاو، هر ساله تعداد بیشتری از محکومان تحت نظارت تعلیق (که عمدتاً تعلیق مراقبتی بوده) قرار می گیرند به گونه ای که تا دسامبر سال ۲۰۰۴ میلادی تعداد ۱۲۵/۱۵۱/۴ نفر از محکومان در ایالات متحده از تعلیق اجرای مجازات استفاده می کنند، که از این میان در حدود ۶۰% آنها محکومیت تعلیقی خود را با موفقیت سپری کرده اند^[۳۲۶].
علاوه بر این در نظام های حقوقی همچون انگلستان مطابق با قانون مجازات بزهکاران مجازات بزهکاران از سال ۱۹۰۵، استرالیا با قانونی تحت عنوان «شرایط آزادی برای بزهکاران اولیه یا سبک» در سال ۱۹۰۱ و کشورهای کانادا و هندوستان که از ابتدا تعلیق را وارد قوانین خود نمودند؛ می توان نهاد تعلیق اجرای مجازات را مشاهده کرد^[۳۲۷].

2. 2. نظام حقوقی نوشته (حقوق مدنی)؛ در نظام های حقوقی نوشته، تعلیق اجرای مجازات دارای جایگاهی خاص و ویژه می باشد. به طور مثال در قوانین فرانسه، اصول حقوقی صریح و واضحی وجود دارد که در قوانین جزائی ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ آن کشور گنجانده شده و بیان کننده این اعتقاد است که قوانین جزائی نمی بایست خشک و انعطاف ناپذیر بوده و در آن قضات نمی بایست تبدیل به نسخه پیچ مجازات ها شوند^[۳۲۸].

در موارد ۴۰ – ۱۳۲ تا ۵۵- ۱۳۲ قانون جزای فرانسه، تعلیق اجرای مجازات پذیرفته شده است؛ همچنین بلژیک در سال ۱۸۸۸، اتریش و سوئیس در سال ۱۹۲۰، آلمان ها پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۵۸) و هلند -که با وجود آنکه نظام حقوقی نوشته دارد، به شدت تحت تاثیر فرهنگ و تاریخ وابسته به بریتانیا بود- در سال ۱۹۱۵ قوانین تعلیق را تصویب نمودند^[۳۲۹].
این دو دسته از کشورها با دو منبع و سرچشمه متفاوت، هر دو جزئی از کشورهای اولیه هستند که تعلیق اجرای مجازات را پذیرفتند، لیکن این به معنی عدم وجود تفاوت بین این دو دسته نیست، زیرا در نظام حقوقی کامن لاو تعلیق از حالت غیررسمی و حاشیه ای شروع شد و به متنِ حقوق و سیاست رسید و این در حالی بود که کشورهای نظام حقوقی نوشته بر خلاف دسته نخست عمل نمودند^[۳۳۰].
گفتار نخست: تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری پیش از قانون ۱۳۹۲
در ایران تعلیق اجرای مجازات دارای پیشینه ای قریب به یک نود سال می باشد و در طول این تاریخ نسبتاً طولانی، این قانون تحولات نسبتاً زیادی را پشت سر نهاده است، و بسیاری از این قوانین و به خصوص قانون راجع به تعلیق اجرای مجازات ( مصوب ۱۳۴۷) پایه و زیر بنای این نهاد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گشت که به منظور بررسی ویژگی های تعلیق اجرای مجازات در نظام حقوقی حاکم بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به ناچار می بایست به ویژگی این نهاد را در قوانین سابق بر آن و تحولات سپری شده بپردازیم.
الف: تعلیق اجرای مجازات در قوانین پیش از انقلاب
نخستین قانون در زمینه تعلیق اجرای مجازات به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ خورشیدی باز می گردد که مطابق با مواد ۴۷ الی ۵۰ قانون مذکور، مقنن این اختیار را به محاکم کیفری داده بود تا در صورت وجود شرایطی همچون جنحه ای بودن جرم ارتکابی، عدم سابقه جنحه یا جنایت، اخلاق و احوال مجرم و … اجرای مجازات را معلق کنند و در ماده ۴۷ بیان می کرد که« شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای
مجازات را نسبت به او معلق دارد».
در سال ۱۳۰۷، مقنن به منظور تحدید جرائم جنحه ای مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی، قانونی را تصویب نمود تحت عنوان « قانون راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات »که در ماده ۱ آن موادی را که مشمول حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند بدین شرح برشمرد: « در امور جنحه تعلیق اجرای مجازات که به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه‌های منظوره ‌در مواد قانون مجازات عمومی که ذیلاً ذکر می‌شود ممکن خواهد بود در این صورت نیز محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را به نحو موجه قید‌کند.

• • • رهبر نباید شخصیت اعضای گروه را ابزاری برای پیش‌برد اهداف خود بداند. شخصیت هر عضوی از اعضای گروه باید به عنوان هدف غایی و نه وسیله برای رهبر محترم باشد. ولی رفتار آنها، صفات و ویژگی‌های آنها تا زمانی که در گروه عضو هستند باید در خدمت اهداف گروه باشد. کسی مجبور به عضویت در گروه نیست ولی وقتی با توجه به منافع خود و آگاهی از اهداف خود و گروه به گروه پیوست و ادامه داد باید در راستای اهداف گروه و منافع آن قدم بردارد و خودسری و رفتار خودمختارانه پذیرفته نیست.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶٫۴٫ کدهای مربوط به ساختار و آیین‌نامه‌های داخلی گروه
ساختار و آیین‌نامه‌های داخلی گروه نیز تابع اصولی اخلاقی هستند و کدهایی اخلاقی بر آن حاکمند:

• ساختار گروه زمانی اخلاقی‌تر است که سودمند‌تر باشد. یعنی هر چه از کار فردی فاصله بگیریم و با عبور از کار جمعی و گروهی به کار تیمی نزدیک‌تر شویم، فعالیت‌ها اثربخش‌تر شده و در نتیجه برای اعضا و نهایتاً گروه سودمندتر شده و در نهایت اخلاقی‌تر خواهد بود. این مطلب که «فعلاً جامعه‌ی ما تحمل برگزاری گروه و فعالیت گروهی را ندارد» نمی‌تواند باعث شود که ما کار فردی را از کار گروهی و تیمی اخلاقی‌تر بدانیم. چرا که در این صورت باید تن به نسبیت اخلاق داد و نسبیت اخلاق مورد پذیرش و قبول نیست. البته باید در پیش برد این قضیه به این فضا توجه داشته باشیم و با فرهنگ‌سازی و آموزش این مطلب را به صورت فرهنگی با ارزش در جامعه پیاده کنیم.

• پویایی و پایایی گروه را نمی‌شود بدون هیچ ‌گونه ضابطه‌ای حفظ کرد. وجود ضوابط ضروری است. ضابطه‌ها باید شفاف و واضح وضع و اجرا شوند. بی‌ضابطه بودن گر چه دست رهبر را برای تصمیمات آنی باز می‌گذارد ولی می‌تواند در شرایط بحرانی بسیار تهدیدکننده باشد. ضمناً اعضای گروه از نبود ضابطه به شدت رنج خواهند برد. مخصوصاً در مرحله‌ی اولِ تبدیلِ یک گروه به تیم، اعضا بسیار در انتظار وضع قوانین هستند و از آن استقبال خواهند کرد..

• مهم‌ترین نکته در وضع ضابطه، اجراپذیری آن است. قانون غیر قابل اجرا روح قانون‌گریزی و ستیز با قانون را در گروه جریان می‌دهد و این خود بیماری مهمی برای کار گروهی است.

• از سوی دیگر برای هر چیزی در گروه نباید قانون و ضابطه گذاشت. اعضا نباید خود را در محاصره‌ی ضابطه‌ها ببینند.

• باید بعد از گذشت مدتی از وضع یک ضابطه آن را برای شرایط جدید دوباره بررسی کرد.

• از وضع ضوابط موازی و متداخل باید پرهیز شود.

• وضع ضوابط باید بعد از نظرخواهی صورت بگیرد و بعد از اجرای آن باید بازخوردگیری کرد.

• قانون وضع شده باید به صورت کامل اجرا شود. اگر همه یا بخشی از قانون قابل اجرا نباشد باید به صورت رسمی اعلام شود که این قانون تا بعد از بازنگری اجرا نمی‌شود و سریعاً باید قانون وارد مراحل بازنگری شود. عدم اجرای کامل قانون موجب فروپاشی حس مسئولیت اعضای گروه نسبت به قانون خواهد بود.

• کوتاه‌ترین و مفیدترین ساختار، اخلاقی‌ترین ساختار است.

• تسهیل‌کننده‌ترین ساختار در روابط بین اعضا با هم و با بیرون از گروه اخلاقی‌ترین ساختار است. این روابط باید به شکلی سهل و آسان انجام شود. گروه باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که ارتباط همه‌ی اعضای گروه و رهبر گروه با هم به سهولت انجام شود. اعضا نباید برای ارتباط با اعضای دیگر و رهبر هزینه‌ی مالی و وقتی زیادی بپردازند. بهتر است در گروه‌های پژوهشی تمام اعضای گروه در ساعات مشخص و زمان مشخص با هم جمع ‌شوند. شفافیت اطلاعات همیشه باعث اعتماد شده و اعتماد باعث پویایی و پایایی گروه خواهد بود. ارتباط زیاد می‌تواند به شفافیت اطلاعات کمک کند.

• تقسیم منافع بر اساس میزان تأثیرگذاری است. تأثیرگذاری افراد بر یک محصول پژوهشی متفاوت است. گاهی تأثیرگذاری رهبر گروه و تفوق علمی او بر اعضا چنان زیاد است که در واقع اعضای گروه حکم بازوان اجرایی او را داشته و مغز متفکر گروه همان رهبر گروه است. در اینجا به نظر می‌رسد رهبر مؤثرتر از اعضاست و باید از منافع بیشتری برخوردار باشد. گاهی رهبر فقط به مدیریت کار پرداخته و عملاً مغز متفکر گروه به حساب نمی‌آید و رهبر در حد یکی از اعضا که کار هماهنگی را پیگیری می‌کند تنزل داده شده، در اینجا اعضا منافع بیشتری خواهند داشت. به هر جهت ملاک تقسیم منافع تأثیرگذاری است.

• ملاک تقسیم وظایف، تخصص‌گرایی است. مخصوصاً این مسئله در یک گروه پژوهشی نمود بیشتری دارد. در گروه‌های کاری دیگر ممکن است دانا‌ترین فرد تواناترین نباشد ولی در کارهای پژوهشی چون متعلق کار علم و پژوهش است، تقسیم کارهای پژوهشی باید بر اساس تخصص علمی افراد باشد.

• در گروه باید قوانین مشخصی برای تضمین منافع همه وجود داشته باشد. در گروه‌ پژوهشی منافع به گونه‌های مختلفی حاصل می‌شود. برخی از منافع به صورت مادی و برخی به صورت معنوی است. البته ممکن است منافع معنوی نتایج مادی نیز داشته باشد. مثلاً گاهی خود گروه پژوهشی بابت اجرای پروژه‌ای بودجه‌ای از حامی مالی یا دولت دریافت می‌کند. گاهی از چاپ نتایج پژوهش در مجلات منافعی برای گروه حاصل می‌شود. گاهی نتیجه‌ی پژوهش برنده‌ی جایزه‌ای می‌شود. منافع معنوی نیز مانند رتبه‌های علمی که بر اساس چاپ مقالات در مجلات علمی ـ پژوهشی به نویسندگان مقاله اعطا می‌شود. یا شهرت علمی در موضوع خاصی که موجب دعوت به همایش‌های علمی و سخنرانی‌‌ها و مصاحبه‌ها می‌شود.

• در گروه باید نقش‌هایی برای مدیریت اخلاقی گروه در نظر گرفته شود. در واقع با تعیین نقش، متولی اخلاق در گروه مشخص شده می‌توانیم از او درخواست‌های مشخص در این زمینه داشت. البته در گروه‌های کوچک چنین وظیفه‌ای به عهده‌ی رهبر است ولی با بزرگ شدن گروه نیاز است رهبر یا مدیر گروه کسی را برای پیش‌برد خاص این اهداف معین کند. این نقش باید: ۱٫ توجه به نیازمندی‌های اخلاقی گروه، ۲٫ تهیه‌ی منشور اخلاقی به کمک یک متخصص اخلاق کاربردی و بازنگری دوره‌ای، ۳٫ نظارت بر حسن اجرای منشور اخلاقی در گروه، ۴٫ پیش‌بینی و شناسایی تعارض‌ در گروه، ۵٫ برگزاری جلساتی برای حل تعارض‌ها و تهیه‌ی برنامه‌های پیش‌گیرانه با حضور رهبر گروه، برخی از اعضا، متخصص اخلاق کاربردی و متخصصین دیگر، ۶٫ ترویج مسایل اخلاقی مربوط به گروه و اقناع فکری اعضا، ۷٫ ایجاد حس مسئولیت اخلاقی در گروه، ۸٫ نظارت بر مسایل اخلاقی جذب اعضای جدید برای گروه، ۹٫ نظارت بر مسایل اخلاقی اخراج اعضای گروه، ۱۰٫ مدیریت بحران در شرایط بروز چالش‌های اخلاقی بزرگ.

۷٫۴٫ کدهای مربوط به ارتباط گروه با خارج از گروه
گروه در ارتباط با خارج از گروه باید به اصولی اخلاقی پای‌بند باشد و از کدهایی رفتاری تبعیت کند:

• اعضای گروه باید نسبت به اهداف گروه مدافع باشد و با صراحت و شفافیت از گروه خود دفاع کنند.

• اعضای گروه باید رازدار اطلاعات و اخبار محرمانه‌ی گروه باشند.

• اعضا موظفند در تعارض بین منافع گروه و منابع افراد خارج از گروه، منافع گروه خود را ترجیح دهند. البته تمام ارزش‌ها و اصول اخلاقی فارغ از تعارض بر این ترجیح و تصمیم‌گیری حاکم خواهد بود.

• اعضا موظفند در ارتباط با گروه‌های دیگر احترام به شخصیت گروه‌های دیگر را در هر شرایطی رعایت کنند.

• اعضا موظفند با رفتارها، مواضع و اهداف گروه‌های دیگر به دیده‌ی نقد منصفانه بنگرند.

• در صورت ایجاب اطلاع‌رسانی از سوی گروه، گروه باید اطلاعات صحیح را در اختیار افراد خارج از گروه قرار بدهد

• گروه باید برای پیش‌برد اهداف خود با گروه‌های دیگر تشریک مساعی داشته باشد.

۸٫گروه نباید فعالیتی انجام دهد که موجب اضرار یا فریب افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های خارج از گروه باشد.
فصل پنجم
تعارض‌ در کار گروهی پژوهشی
مقدمه
پیش از این در بحث مفهوم‌شناسی تعارض به اقسام چهارگانه تعارض اشاره کردیم و گفتیم که نشانه‌ی آسیب‌دیدگی گروه عدم هم‌افزایی است و نه وجود تعارض. وجود تعارض امری اجتناب‌ناپذیر است و این امر در رابطه با همه‌ی اقسام تعارض اخلاقی صادق است. پیش از ورود به بحث به چند نکته‌ی مقدماتی در رابطه با تعارض اخلاقی اشاره می‌شود:

• تعارض منافع میان‌فردی می‌تواند ناشی از عدم انسجام گروه باشد ولی خود عاملی برای انسجام گروه است. این مسئله تناقض نیست زیرا «در هر گونه روابطی آنجا که فرد آزادانه و بدون ترس از رد شدن نظراتش و یا مورد مؤاخذه قرار گرفتن بتواند به مخالفت برخیزد، اعتماد و همبستگی به جای آنکه کاهش یابد، افزایش پیدا می‌کند. همچنین تعارض موجب افزایش توان و شفافیت هر چه بیشتر ارزش‌ها، اهداف و ساختار گروه خواهد شد.» (ویلن ۱۰۵) در واقع برخورد اخلاقی با تعارض میان‌فردی سبب می‌شود که گروه رشد بهتری به سوی تیم شدن داشته باشد و انسجام گروه بیشتر شود.

• راه‌ حل‌ هایی که در این فصل مطرح می‌شود جهت حل تعارض‌هاست. ممکن است برخی از همین مطالب برای تربیت اخلاقی و تغییر رفتار نیز مؤثر باشد ولی نگاه این پژوهش نگاه اخلاق کاربردی و حل تعارض است و نه تغییر رفتار و تربیت اخلاقی اعضای گروه.

• برای حل تعارض بهتر است حتی الامکان از اعضای گروه نیز کمک بخواهیم. البته برای حل تعارض مسلماً از همه‌ی اعضای گروه نمی‌توانیم استفاده کنیم. «تحقیقات مؤید این نکته است که تمامی کارکنان توانایی مشارکت در فرایند حل مشکلات و تصمیم‌گیری را ندارند. برای حل مشکلات، اعضای گروه باید نسبت به مشکل تخصص داشته باشند، از قابلیت خود در زمینه‌ی حل مشکل اطمینان داشته ‌باشند، دانش و تجربه‌ی مرتبط با مشکل داشته باشند، به مشارکت علاقه داشته باشند و مهارت‌های لازم را در حل مشکل داشته باشند.» (ویلن ۹۷). البته در مواردی که «شدت و عمق تعارض به حدی زیاد است که حل آن توسط خود اعضای گروه امکان پذیر نیست، کمک اشخاص دیگر در حل تعارض می‌تواند سودمند باشد.» (ویلن ۱۰۷ ـ ۱۰۸).

• همه‌ی اقسام تعارض قابل پیش‌بینی و مدیریت است. باید تا حدی که امکان دارد با توجه به تجارب دیگران و اندیشیدن راه را بر بروز تعارض‌ها ببندیم. البته این مسئله منافاتی با این نکته ندارد که بروز تعارض و مدیریت درست آن سبب رشد و شکوفایی گروه خواهد شد. زیرا تعارض‌هایی هستند که به صورت غافلگیرانه و ناخواسته بروز خواهند کرد.

با توجه به آنچه گفته شد ما این فصل را در سه بخش پی‌ریزی کرده‌ایم: الف: روش‌های پیش‌گیرانه، ب: راه‌ حل ‌های درمانی و ج: کاربست قواعد اخلاقی و راه‌ حل ‌های رفع تعارض در کار گروهی پژوهشی.
۱٫۵روش‌های پیشگیرانه
مسلماً برخی از تعارض‌ها قابل پیش‌بینی ‌هستند. یک گروه خوب که در صدد تبدیل به تیم اثربخش است باید درصدد پیش‌بینی حداکثر تعارض‌ها باشد و برای کنترل این تعارض‌ها برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد. در اینجا به برخی از روش‌های پیشگیرانه می‌پردازیم:
۱٫۱٫۵٫ روش‌های آموزشی
جامعه باید به این سمت پیش برود که کار گروهی را به عنوان یک ارزش به افراد جامعه آموزش بدهد. با توجه به تحقیقات فراوانی که در این زمینه انجام شده است و نشان می‌دهد که کار گروهی مزیت‌های فراوانی بر کار فردی دارد و آسیب‌های آن اکثراً از جهت عوارضی است که از سوی جامعه به جهت بی‌اطلاعی از مزیت‌ها عارض می‌شود، باید سیستم آموزشی کشور به سوی آموزش گروهی، کارهای گروهی و معرفی این گونه کارها به عنوان یک ارزش حرکت کند. در این زمینه باید مقدمات و پیش‌زمینه‌های کار گروهی و فرهنگ آن تهیه شود. با توجه به مطالب فصل چهار به این نتیجه رسیدیم که هوش اخلاقی و نتیجه‌ی آن در فضای پژوهش و تولید علم به صورت گروهی یعنی تفکر انتقادی مهم‌ترین ویژگی اعضا و رهبر گروه است و گفتیم که هوش اخلاقی بر خلاف هوش عقلانی قابل یادگیری و رشد است. ولی طبیعتاً طول زمانی که لازم است تا این هوش به صورت کاملاً خودکار در افراد عمل کند طولانی است و با آموزش‌های پیش‌پا افتاده، کوتاه مدت و کلیشه‌ای ممکن نیست چنین کاری را سامان داد. برگزاری کارگاه‌های مدیریت خلاق، مدیریت اخلاقی، کار گروهی و از این قبیل، معمولاً چنان بی‌ثمر است که به غیر از اتلاف انرژی و منابع مالی اسمی دیگر بر آن صدق نمی‌کند. راه اصولی در این زمینه استفاده از روش‌های تربیت اخلاقی برای نهادینه کردن این مباحث از کودکی است. آموزش هوش اخلاقی در سنین کودکی هم مثمر ثمرتر است و هم کم هزینه‌تر. تنها باید برخی رویکردهای آموزشی را تغییر بدهیم و سمت و سوی آموزش را به سوی آموزش گروهی بچرخانیم.
اگر چنین آموزشی در سیستم آموزشی کشور نهادینه شود، مدیران و رهبران آگاه‌تری خواهیم داشت و بسیاری از تعارض‌های پیش‌پا افتاده در کارهای گروهی که سبب عدم پویایی و پایایی گروه‌ها شده است برطرف شده و سبب امیدواری گسترده به کار گروهی خواهد شد. برخلاف اینکه بخواهیم چنین آموزش‌های را در بزرگسالی رواج دهیم که معمولاً سبب سرخوردگی افراد می‌شود و تنها افراد اندکی هوش اخلاقی آنها رشد کرده است از این برنامه‌ها استفاده می‌کنند.
البته منکر این نکته نیستیم که گروه‌ها می‌توانند قبل از جذب اعضای جدید تست‌هایی برای سنجش میزان هوش اخلاقی متقاضیان برگزار کرده و برای تکمیل و به فعلیت رساندن برخی از صفات لازم دوره‌های کوتاه مدت برگزار کرده و آن‌ها را به سر حد مطلوب برسانند.
یکی از عوامل مهم در بروز تعارضمنافع میان‌فردی در کار گروهی، این نکته است که اعضای گروه روش صحیح تفکر و انواع تفکر را نمی‌شناسند. شناخت تفکر و ویژگی‌های آن در عصر حاضر بسیار متحول شده است. این تحول هم در مطالعات بنیادی در این رابطه بوده و هم در رابطه با مطالعات کاربردی.
یکی از مسایل کاربردی که مورد تأکید دانشمندان متخصص در زمینه‌ی تفکر قرار گرفته است تأکید بر انواع تفکر و ویژگی‌های آن است. ادوارد دبونو ^[۸۱] در کتاب شش کلاه تفکر ^[۸۲] شش نوع تفکر را از هم تفکیک کرده است و با زبانی استعاری از این هر نوع به یک کلاه با یک رنگ تعبیر کرده است. هر نوع تفکر را باید در موقعیتی استفاده کرد. اشکال کار وقتی است که این کلاه‌ها را بی‌موقع استفاده کنیم.

تحقیقات خارجی:
نتایج تحقیقات بهاگواتی و هانس ( ۱۹۷۳ )، که اولین دیدگاه نظری در زمینه قاچاق توسط آنان
مطرح شد؛نشان می دهد که در حالت عدم همزمانی قاچاق و تجارت قانونی، قاچاق کالا به کاهش
رفاه منجر می شود. البته تحت شرایط خاصی امکان افزایش رفاه نیز وجود دارد. این، در حالیست
که به هنگام وقوع تجارت قانونی و قاچاق ،قاچاق کالا لزوماً رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.
بهاگواتی و سرینیواسان ( ۱۹۷۴ )، در مقاله دیگری در قالب یک مدل ریاضی با تأکید بر این نکته که
به هنگام محدود شدن تجارت قانونی و وجود قاچاق تحت شرایط رقابتی، قاچاق می تواند رفاه را
کاهش یا افزایش دهد ، نتایج بهاگواتی و هانسن را مورد تائید قرار دادند.
نورتن ( ۱۹۸۸ )، نیز در مقاله ای باعنوان « تئوری اقتصادی قاچاق » کالاهای کشاورزی میان
کشورهای جامعه اقتصادی اروپاست . وی با ارائه یک مدل نظری نشان می دهد که با افزایش نرخ
تعرفه در ورود کالا به بازار داخلی با فرض عدم کشف قاچاق، مقدار قاچاق نیز افزایش می یابد.
همچنین اقدامات مبارزه با قاچاق به صورت افزایش نرخ جریمه ، حجم قاچاق را کاهش می دهد و
انگیزه را برای تجارت قانونی تقویت می نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اهداف تحقیق
هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاص و مهمی صورت می گیرد در این پژوهش با توجه به قوانین و مقررات امورگمرکی و بازرگانی در خصوص مقابله با قاچاق ( تأکید پژوهش: صادرات و واردات ) و آثار و پیامدهایی که قاچاق در زمینه های مختلف همچون اقتصاد ،تولید، امنیت و رفاه اجتماعی ، شاخص های قیمتی بازار ارز و … ( که تعریف شده در قوانین و مقررات گمرکی می باشند یا مشمول این مقررات می باشند. )، می تواند داشته باشد اهداف پژوهش و به تبع آن سؤالات پژوهش و فرضیه های پژوهش طرح می گردد:
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر قاچاق بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور واردات و صادرات ) می باشد.
اهداف فرعی:

1. 1. بررسی تأثیر قاچاق بر جرایم مانند فرار از مالیات و عوارض گمرکی

1. 1. بررسی تأثیر قاچاق بر تفاوت قیمت ارز در بازار و شاخص های قیمتی واردات

1. 1. بررسی تأثیر قاچاق بر امور اقتصادی و تولیدی کشور

1. 1. بررسی تأثیر قاچاق بر امنیت مرزی کشور و مسائل مرتبط با آن

سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
آیا قاچاق کالا بر مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی تأثیرگذار است؟
سؤالات فرعی:
۱.آیا قاچاق کالا بر درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت تأثیرگذار است؟

2. 2. آیا قاچاق بر شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت تأثیر گذار است؟

2. 2. آیا قاچاق کالا بر امور اقتصادی و تولیدی کشور تأثیر گذار است؟

2. 2. آیا قاچاق کالا در ایجاد تفاوت های قیمتی ارز در بازار تأثیرگذار است؟

فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین قاچاق کالا و مقرات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:

1. 1. بین قاچاق کالا و درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت رابطه وجود دارد.

1. 1. بین قاچاق کالا و شاخص های قیمتی کالاهای وارداتی و درآمد دولت رابطه وجود دارد.

1. 1. بین قاچاق کالا و اقتصاد و تولید کشور رابطه وجود دارد.

1. 1. بین قاچاق کالا و تفاوت های قیمتی ارز در بازار رابطه وجود دارد.

روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده، نوع داده ها ونحوه اجراء هم به روش کتابخانه ای است. روش در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تلاش محقق در کتابخانه ها صورت می پذیرد. حتی در تالیفات و تصنیفات نیز از این روش استفاده می شود . گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است برای اینکار محقق باید از روش های کتابداری نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب ، نحوه جستجوی کتاب در کتابخانه و رایانه و … اطلاع حاصل نماید. اسناد عمده در مطالعات کتابخانه  ای عبارتند از  :
-کتاب؛ -مقاله ها و مجله ها؛ ؛ -سایتها ؛ -نشریه های رسمی دولتی، -مطبوعات؛ -آمار نامه ها
متغیرهای مورد بررسی در تحقیق
در این پژوهش اثرگذاری قاچاق به عنوان متغیر مستقل و مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( واردات و صادرات ) به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار می گیرد.
روش پژوهش و ابزار گردآوری داده‏ها
روش پژوهش بصورت تحلیلی – کتابخانه ای خواهد بود.
این ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گرد آوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است.در این پژوهش اطلاعات به طرق زیر گردآوری شده اند:
- فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها؛
- سایت های مربوط به تأمین اجتماعی و جمع آوری و بررسی آنها؛
- و سایت های علمی معتبر .
روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این تحقیق از روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها استفاده نشده است و مراحل کار به صورت توصیفی خواهد بود.
محدودیت های پژوهش

۲-۳-۶.اهداف سنجش رضایت مشتری
۱- مسئولیت مدیریت
مشتریان کانون توجه استاندارد جدید هستند. اولین بخش این استاندارد هدف نظام مدیریت کیفیت را اطمینان از این مطلب میداند که آیا سازمان نیازهای مشتریانش را برآورده میسازد و اینکه آیا برای افزایش رضایت مشتریان تمامی تلاشش را بکار میگیرد. بخش پنجم این استاندارد، مسئولیت این امر را به عهده مدیریت عالی سازمان میداند، مدیریت عالی همچنین باید از فراهم بودن منابع مناسب و کافی برای حصول این هدف اطمینان حاصل کند.(عابدی،۱۵:۱۳۸۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«مدیریت عالی باید از طریق آگاه کردن سازمان از اهمیت راضی ساختن مشتری و همچنین برآورده ساختن خواسته های قانونی و او شواهدی را مبنی بر تعهد خود بر توسعه و بکارگیری نظام مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن، فراهم آورد.»
عنوان «تمرکز مشتری» مدیریت را مسؤول فعالیتهای اصلی فراگرد سنجش رضایت مشتری میداند. «مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند که خواسته های مشتریان مشخص و همچنین تأمین شده هستند، هدف از این امر افزایش رضایت مشتریان است».(کارل سوئل^[۹]،۲۰۰۱)
سازمان باید منابع لازم را تعیین کرده و فراهم آورد تا:

1. 1. نظام مدیریت کیفیت برقرار گشته و حفظ گردد و اثربخشی آن نیز دائما بهبود یابد.

1. 1. رضایت مشتریان، از طریق برآورده ساختن خواسته های آنها، افزایش یابد.

منابع موردنیاز برای سنجش رضایت مشتریان به طور قابل اعتماد، ممکن است از آنچه که شرکتها انتظار دارند بسیار گستردهتر باشد. اگرچه طراحی یک پرسشنامه به همراه جمعی از همکاران و ارسال آن برای مشتریان و سپس تحلیل درصد کمی از پرسشنامه هایی که برمیگردند، راهی کمهزینه برای انجام یک تحقیق در مورد مشتریان به نظر میرسد، اما معیار قابل اعتمادی برای رضایت مشتریان فراهم نمیآورد.(سوئل،۲۰۰۱)
۲- خواسته های مشتریان
ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱ خواسته های مشتریان را نقطه آغاز نظام مدیریت کیفیت تلقی میکند.
سازمان موظف به تعیین موارد زیر میباشد:

1. 1. خواسته هایی که توسط مشتریان بیان میشود، شامل خواسته های آنها در مورد فعالیتهای تحویل و پس از تحویل

1. 1. خواسته هایی که خود مشتریان بیان نمیکنند، اما برای کاربرد در مقاصدی خاص ضروری به نظر میرسند البته به شرطی که قابل شناسایی باشند

1. 1. خواسته های قانونی و تنظیمکننده مرتبط با محصول

1. 1. هر خواسته اضافه دیگری که سازمان تعیین میکند.(کاووسی،۲۱:۱۳۸۴)

منظور از «محصول کلی» هر آن چیزی است که سازمان شما انجام میدهد تا بر مشتریان تأثیر بگذارد. ایزو ۲۰۰۰: ۹۰۰۱ این نظر را تأیید میکند؛ در این استاندارد «خواسته ها» را اینگونه تعریف میکند: «نیاز یا انتظاری که آشکارا اظهار شده، به صورت ضمنی بیان شده و یا اجباری است». به بیان دیگر، منظور از «خواسته ها» هر چیزی است که مشتریان مهم تلقی میکنند.
یکی از اشتباهات کلیدی که سازمانها هنگام معرفی سنجش رضایت مشتریان مرتکب میشوند، اینست که تصور میکنند میدانند چه چیزهایی برای مشتریانشان مهم است در حالی که تمام شواهد موجود عکس این تصور را نشان میدهند. برای اینکه از تشخیص و فهم درست خواسته های مشتریان اطمینان حاصل کنید، باید با خود مشتریان مشورت کنید. (کاووسی،۲۲:۱۳۸۴)
۲-۳-۷.بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مشتری
در جلب توجه مشتری توسط آگهی هایی که از طریق رسانه های صوتی تصویری پخش می شوند، محدودیت زمان به گونه ای دیگر نمود پیدا می کند. «زمان مورد استفاده درآگهی های تجاری تلویزیون حدود ۳۰ ثانیه است. پس نماها باید بسیار کوتاه بوده و جمله ها نیز کوتاه باشند و تنها به کلیات اشاره کنند. مردم به تصاویر متحرک بیش از عکس، صدا و متن توجه می کنند. اگر از کلمات استفاده می شود، تصاویر نباید به گونه ای باشند که حواس بیننده را پرت کنند. استفاده از «حرکت آهسته» برای افزایش اثر نمایشی و احساسی و تأکید بیشتر بر موضوع، مفید است».(بیرلی،۲۰۰۲:۱۷۹)
«برای تعیین مهم ترین نقاط صفحه، باید توجه داشت که چشم بیننده از بالا به پائین و راست به چپ مطالب را بهتر می خواند، که در جهت ایجاد ارتباط بهتر با مشتری باید به این نکته توجه شود».«بهتر است جملات تبلیغی،حالتی پیشنهادی داشته باشند، نه دستوری».(مورگان،۱۹۹۹:۵)
ایجاد حالتی صمیمی و شخصی در وسایل پیچیده و تکنولوژیک نیز در جلب توجه مشتری و ایجاد ارتباط مؤثر است.اگر تبلیغات به صورت نمایش برشی از زندگی باشد و محصول را در زمان کاربرد و با گروه های مختلف مردم نشان دهد،هویت سازمانی،طبیعی و روزمره به نظر می رسد و بدین ترتیب، تبلیغات، هویت سازمانی را به زندگی مصرف کننده پیوند می دهد.«نشان دادن کاربرد جدیدی از محصول و یا جهت دادن ذهن مخاطب به سمت مصرف دسته جمعی و یا استفاده از محصول توسط افراد دیگری غیر از خریدار، به فروش بیشتر محصول کمک می کند».(بیرلی،۲۰۰۲:۱۷۸) مثلا خرید شکلات به عنوان هدیه و یا سفارش پیتزا برای دوستان.«تولید کننده علاوه بر آنکه باید سعی کند تا عناصر بازاریابی با یکدیگر فعالیت کرده و از هویت سازمانی حمایت نمایند».همچنین «در هر سال مالی باید سؤالات زیر را مد نظر داشته باشد: ۱.چرا باید تبلیغ کالا یا خدمات انجام شود؟ ۲.چگونه باید تبلیغات انجام شود؟ ۳. کجا باید تبلیغ شود؟ ۴. تبلیغات چند دفعه باید تکرار شوند؟ ۵. مدت زمان تبلیغ انجام شده چقدر است؟»(هاسن،۱۹۶۳:۲۰)
«تکرار تبلیغ، سبب ماندگاری هویت سازمانی، در حافظه مصرف کننده می شود و در عین حال، دو عیب عمده دارد: ۱.هزینه بر است ۲.ممکن است خسته کننده شود» (فلانگن،۱۹۶۷:۲۳۳).
باید توجه داشت زمانی که کالاهای زیادی تولید می شوند که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، تکیه بر تبلیغات و بیان ویژگی های خاص، مهم ترین عامل فروش است. «شیوه های جدید تبلیغاتی بر پایه پژوهش، برای رسیدن به اهداف تجاری در جهت فروش محصول یا ارائه خدمات خاص، مراحل زیر را بیان می کنند:
اول تقسیم بازار به قسمت های کوچک تا جایی که ممکن است.
دوم به دست آوردن تصویری روشن از بازار.
سوم پیدا کردن سریع ترین راه برای رسیدن به آن تصویر.
گره زدن تبلیغات به بازاریابی و تعیین گروه هدف، از دستاوردهای این شیوه می باشد». (بیرلی،۲۵:۲۰۰۵)
برای رسیدن به این منظور، لازم است مشتریان بررسی و کنترل شوند. کنترل برمصرف کننده می تواند توازن در تولید و فروش را به همراه داشته باشد و تولید کننده از احساس عمومی مردم و قوانین بازار آگاه شود.باید این نکته را درنظر داشت که به غیر از« افراد پر مشغله،که وقت کمی برای جستجو دارند ومعمولاَ ازیک هویت سازمانی شناخته شده استفاده می کنند»(مورگان،۱۹۹۹:۵)،« سایر مردم هویت سازمانی را انتخاب می کنند که بهترین پاسخ را به خواسته های آنان بدهد». (بیرلی،۲۰۰۲:۲۶) این به مفهوم آن است که شرکت ها باید نیاز مصرف کننده را تشخیص داده و به آن پاسخ گویند.
مسؤولین تبلیغات باید یک مسأله اساسی را کشف کنند و آن دلیلی مشخص و قابل اندازه گیری به عنوان محرک مشتری است، یعنی آنچه که سبب می شود مشتری محصولی را انتخاب کند. برای تشخیص نیاز می توان از سلسله مراتب مطرح شده توسط « مازلو»۱۴ کمک گرفت. توجه به نیازهای مشابه و خواسته ها و امیال اساسی گروه هدف، می تواند برای ایجاد هویت سازمانی جهانی، مفید واقع شود. «سیستم « ۴C »۱۵، با توجه به این نیازهای اساسی مشترک، رفتارهای مصرفی چند فرهنگی را مطرح می کند».(مورگان،۱۹۹۹)
«بازاریابی واقعی،هرگز نمی پرسد ما چه چیزی را می خواهیم بفروشیم، بلکه می پرسد: مشتری چه چیزی را می خواهد بخرد؟ بازاریابی سعی می کند منابع تولید و ظرفیت های آنها را با مشتری هماهنگ کند. تغییر نیازها و خواسته ها و رفتار مصرف کننده، بر اساس منافع تولید کننده، با مشتری آغاز می شود. ولی فاکتورهای مهم دیگری مانند قیمت، ملیت تولیدکننده، و تکنولوژی موجود نیز مؤثرند».تولید و ورود ناگهانی محصول جدید به بازار، ایجاد رقابت در خرید، تأثیر بر ادراک مصرف کننده، بهتر به نظر رسیدن تولیدکننده در مقابل رقبا، وجود موضوعی متفاوت در محصول برای رقابت، تأکید روی گروه خاص یا جنس خاص از اجتماع مصرف کنندگان، الگوهای فروش، توجه به حالات و روش های زندگی و طبقه اجتماعی فعلی یا ایده آل مصرف کننده، اهمیت قائل شدن برای سود مصرف کننده و تولید کننده، پاسخ گویی به توقع ایجاد شخصیت توسط محصول برای مشتری، قیمت، خدمات پس از فروش، وجود جزئیات در ظاهر محصول، ایجاد احساس متفاوت بودن نسبت به دیگران در مشتری با بهره گرفتن از محصولی با هویت سازمانی مشخص به خصوص در مورد گروه سنی نوجوانان، توجه به سیاست وفلسفه فکری حاکم برجامعه، مد نظر قراردادن فرهنگ و عقاید افراد جامعه و یا فرهنگ و عقاید جوامع یا کشورهایی که موردپسندشان است.مطرح کردن مسائل خاطره برانگیز، تأکید بر قابلیت های خاص محصول مانند راحتی، دوام و مقاوم بودن، ایجاد تصویر اسطوره ای و افسانه ای، توجه به روحیه ساختارشکنی در نوجوانان و جوانان و روحیه نظم طلبی و سنت گرایی در افراد میان سال و کهنسال، توجه به ایجاد ظاهری پیچیده تر از واقع، براق، مدرن و تکنولوژیک برای محصولاتی که مصرف کنندگان آن نوجوانان هستند و اهمیت کاربرد عناصر ساده و رنگ های مات در محصولات خاص بزرگسالان، ازجمله مواردی هستند که در پذیرفته شدن و استفاده از یک هویت سازمانی مشخص، توسط افراد جامعه مؤثرند.«تولیدکنندگان محصول،با هویت سازمانی مشخص،به دو گروه تقسیم می شوند:
الف « آرمان گرا»
ب « تولیدکننده انبوه با هدف دست یابی به حداکثر سود مالی(فینچر،۶۶:۱۹۶۶).
که بنا به سیاست های تجاری خاص خود، پاره ای از مواردی را که در بالا به آن اشاره شد، به کار می گیرند.
«در طراحی یک هویت سازمانی جدید،انجام مراحل زیر را باید مدنظر قرار داد:
مرحله اول: درک ارزش ها و نیازهای مورد نظر تولیدکننده (فاز تحقیق)
مرحله دوم: فهماندن ایده به سفارش دهنده از طریق تصویرمرحله سوم:توجه به ایجاد تغییرفرهنگ، توسط هویت سازمانی طراحی شده طرح به مشتری ارائه شده و اهداف پشت طرح نیز، برای وی توضیح داده می شوند».(مورگان،۱۹۹۹:۱۳)سایر موارد قابل اهمیت عبارتند از:
«استراتژی متمایز سازی نسبت به آنچه به طور استاندارد در بازار عرضه می شود، به شکلی که سبب کم شدن فروش نشود،« قابلیت اطمینان»۱۸، شکل ظاهری شامل تصویر ذهنی، عملکرد ذاتی و شکل احساسی حاصل از محصول و بسته بندی، تأکید برسهولت استفاده از محصول، و تناسب محصول با اربرد».(نصیری قیداری،۴۸:۱۳۸۳)
تجارت فعال تنها یک هدف دارد و آن ایجاد آگاهی در مورد هویت سازمانی است. هویت سازمانی، تنها برچسب محصول نیست بلکه شالوده سیاست های سازمانی است.«هویت سازمانی می تواند روشی از زندگی، مجموعه ای از ارزشها و تصدیق انتخاب را، علاوه بر شخصی سازی دارایی به همراه داشته باشد».(مورگان،۵۴:۱۹۹۹)
«فرهنگ هویت سازمانی، ایده ای است که برای توسعه و مدیریت آن هویت سازمانی به کار می رود و ممکن است مستقیماً بر بازار فروش دلالت کند».(Ibid.:99) و بیان فلسفه هویت سازمانی، برای ایجاد ارتباط داخلی با کارمندان و ارتباط خارجی مؤثراست.میزان شناسایی بین مشتری وتولیدکننده، میزان موفقیت هویت سازمانی رانشان می دهد. «زمانی که یک نفر، یک محصول با نام تجاری مشخصی را به هر دلیل خریداری کند، طبق یک قاعده اساسی،از نظر تبلیغات،مشتری وفادار به نام تجاری محسوب می شود، هرچند با اشباع بازار، حق انتخاب مشتری زیاد شده و قدرت هویت سازمانی خاص در مقابل نام های تجاری دیگر کاهش می یابد».(بیرلی،۲۳۴:۲۰۰۵)
«ثابت شده است که وفاداری به هویت سازمانی یک محصول از طرف مشتری، در مورد خدمات و محصولاتی که فروشنده در زمان خرید به مشتری پیشنهاد می کند، قوی تر از وفاداری به یک هویت سازمانی خاص است».در هر حال موفقیت هویت سازمانی، بستگی به این دارد که چگونه با مشتری ارتباط برقرار می کند و چگونه مشتری به آن پاسخ می گوید و ایده و فرایند ایجاد تصویر ذهنی هویت سازمانی، چگونه است و اینکه از چه عواملی در جهت ایجاد آن کمک می گیرد. مثلاً در جهت ایجاد هویت سازمانی برای یک رستوران، توجه به عوامل زیر حائز اهمیت است:
آرم، نشانه نوشته، علامت تجاری، رنگ غالب، سربرگ، کارت ویزیت، تابلو، معماری داخلی، نورپردازی، موسیقی، شکل میز و صندلی و پیشخوان و نحوه چیدمان آنها، سرویس دهی، ارائه لیست غذاها، ذکر قیمت ها یا عدم ذکر آنها، پذیرش یا عدم پذیرفتن حمل غذا به خارج از رستوران، نحوه برخورد پیشخدمت ها، رنگ و فرم لباس آنها، رنگ و نوع ظروف به کار رفته در سرویس صرف غذا، طریقه سرو غذا، کیفیت وتنوع غذا، ارائه یا عدم ارائه هدایای تبلیغاتی، کارتهای تخفیف، توجه به عوامل محیطی مانند دما و سر و صدا وغیره.هرچند خریداران به طور مستقیم به جزئیات توجه نمی کنند، ولی این جزئیات به صورت غیر مستقیم، بر انتخاب آنها مؤثر است(محمدیان،۱۳۸۷).
۲-۳-۸.تصویر برند و باورهای مصرف کننده
برای شناسایی و شناخت مفهوم تصویر محصول^[۱۰] ابتدا می بایست نگرش و باور مشتری مورد بررسی قرار گیرد. نگرش و باور فرد از طریق عمل یادگیری حاصل می شود. افراد در مورد مذهب، سیاست، لباس، موسیقی، غذا و تقریباً درباره هر چیزی، نگرش خاص دارند. انسان برای نوع نگرش خود دارای یک الگو می شود و تغییر چنین الگوهایی مستلزم تعدیلاتی است که به زحمت می توان از عهده آنها برآمد (کاتلروآرمسترانگ، ۱۳۸۳، ۲۳۱-۲۳۰). باورهای مصرف کننده نتیجه یادگیری شناختی است. این باورها نمایان گر شناخت و استنباط هایی که یک مصرف کننده در مورد پدیده ها، ویژگی های آنها و منافع حاصل از آن ها دارد، هستند. پدیده ها در اینجا عبارت اند از محصولات، مردم، شرکت ها و چیزهایی که مردم نسبت به آنها نظر، عقیده و نگرش دارند. ویژگی ها، خصوصیات یا مختصات یک پدیده و پیامدهای مثبتی که پدیده ها برای مصرف کننده به همراه می آورد، هستند. در هر حال امکان دارد که باورهای مصرف کننده نسبت به ویژگی های یک محصول با واقعیت منطبق نباشد.مروری بر مفاهیم تصویر محصول:
اولین بار گاردنر و لیوی در سال ۱۹۵۵ مفهوم تصویر محصول را در مقاله خودشان مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف از جمله فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن تا کنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است. تصویر محصول می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. دیوید اگیلوی در کتاب خود تحت عنوان رازهای تبلیغات مدعی است که مفهوم تصویر نام تجاری را در سال ۱۹۵۳ به عرصه افکار عمومی معرفی کرده است. وی همچنین اظهار می دارد که این مفهوم، اولین بار در سال ۱۹۳۳ توسط کلود هاپکینز مطرح شده است. تحقیقات نشان می دهد که تفاوت هایی درنظر نویسندگان در مورد جنبه های تصویر محصول وجود دارد. این تفاوت ها شامل:
نام هایی که برای این پدیده آورده شده است.
یک تعریف رسمی که پیشنهاد شده است.
(۳) اجزاء تصویر محصول.
(۴) ابزار اندازه گیری آن.