این ترکیبات را می‌توان بر مبنای ساختمان شیمیایی یه صورت زیر تقسیم بندی کرد:
*ترکیبات آلی: ترکیبات آلی کلره، ترکیبات آلی فسفره، کاربامات‌ها، آلی گوگرد‌ دار(فنوبتازین، آرامیت)
*ترکیبات گیاهی: سموم پیرتروئید، پیرتروم، روتنون، نیکوتین
*ترکیبات معدنی: سرب آرسینات، سبزپاریس (مس آرسینات)، باریوم کربنات، اسید بوریک……
*حشره کش‌های گازی
*سینرژیست‌ها
*جونده کش‌ها
*سایر موادی که به عنوان حشره کش مصرف می‌شوند
*سموم جدید(Lainsbury, 2014)
۱-۵-۴- تقسیم بندی سموم بر اساس نحوه ورود به داخل بدن
سموم گوارشی: به سمومی گفته می شود که از راه گوارشی وارد بدن آفت شده و پس از جذب از طریق دیواره لوله گوارش، سبب از بین رفتن آن می‌شوند. نظیر سموم آرسنیکی، ترکیبات فلوره، تالیم وروی. این سموم معمولا” علیه حشرات با قطعات دهانی ساینده به کار می‌روند.
۲-سموم تماسی: به سمومی گفته می شود که از طریق تماس جلد بدن، حشرات را تحت تأثیر قرار داده و سبب مرگ آن‌ها می‌شوند. نظیر سموم معدنی، سموم گیاهی، روغن‌های معدنی و گیاهی و ترکیبات مصنوعی کلره، فسفره، کارباماتی و غیره. تأثیر این سموم روی آفات با قطعات دهانی مکنده قابل توجه است، اما زمانی که آفت در داخل نسج گیاه باشد از تأثیر این سموم در امان خواهد بود.
۳-سموم گازی(تدخینی): به سمومی گفته می شود که به صورت بخار یا گاز از طریق دستگاه تنفس وارد بدن حشرات شده و سبب از بین رفتن آن‌ها می‌شوند، نظیر گاز فسفین(Lainsbury, 2014).
۱-۵-۵- تقسیم بندی آفت کش‌ها بر اساس طرز تأثیر
۱- سموم فیزیکی: عملکرد این سموم به صورت فیزیکی بوده و باعث مرگ حشره می‌شوندنظیر روغن‌های سنگین معدنی که در اثر نفوذ به مجاری تنفسی و مسدود کردن آن‌ها، باعث خفگی حشرات به ویژه شپشک‌های نباتی می‌گردند. گردها نیز از جمله سمومی هستند که به طریق فیزیکی عمل می‌کنند. گردهای بی اثر به دو طریق باعث مرگ حشرات می‌شوند:
اول: برخی مانند اکسید آلومینیوم(Al₂o₃)باعث ایجاد شکاف و ترک‌هایی در جلد بدن حشره می‌گردد، در نتیجه، سبب بیرون رفتن آب از بدن و در نهایت مرگ حشرات می‌شوند.
دوم: برخی دیگر نظیر پودر تالک آب دوست بوده و از طریق جذب آب و چربی بدن، باعث مرگ حشره می‌شوند.
۲-سموم پروتوپلاسمی: این ترکیبات باعث می شوند که پروتئین سلول‌های بدن حشرات رسوب کرده و درنتیجه زمینه مرگ آن‌ها را فراهم می‌کنند، نظیر سموم جیوه‌ای، مسی، املاح نیتروفنیل، نیترو کرزول، فلوسیلیکات، آرسنیت و آرسینات‌ها
۳-سموم تنفسی: این سموم با مهار کردن آنزیم‌های اکسیداز که نقش اصلی را در تنفس سلول‌ها بر عهده دارند، تنفس سلول‌ها را متوقف نموده و باعث مرگ حشره می‌شوند و با عناصر فلزی موجود در آنزیم‌های تنفسی و یا به عبارت دیگر با اکسیدازهای سلولی که دارای آهن هستند ترکیب شده و اثر کاتالیزوری آن‌ها را خنثی می‌کنند، نظیر اسید سیانیدریک، هیدروژن سولفوره و گاز فسفین.
۴-سموم عصبی: این سموم بر روی آکسون‌ها و یا انتقال دهنده‌های شیمیایی تحریکات عصبی که در محل سیناپس‌ها قرار گرفته اند اثر کرده و بدین صورت باعث مرگ حشره می‌شوند. این ترکیبات از لحاظ نوع و نقطه اثر به چند دسته تقسیم می‌شوند :
الف) ترکیبات گیج کننده: ترکیباتی هستند که باعث ایجاد حالت خوابآلودگی و گیجی در موجودات تحت اثر خصوصا” پرندگان و پستانداران می‌شوند. از این گروه می‌توان به ترکیباتی نظیر آنتراکینون(Anthraquinon)اشاره نمود که برای دور کردن پرندگان از مزارع به کار می‌رود. برخی ترکیبات هالوژنه نیز باعث ایجاد چنین حالتی می‌شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب)سموم آکسونی: این سموم بر آکسون سلول‌های عصبی تأثیر می‌گذارد. سموم کلره و نیز پایروتیروئیدها به این صورت روی موجودات زنده خصوصا” حشرات مؤثرند.
ج) سموم سیناپسی: نقطه اثر این ترکیبات محل اتصال آکسون یک سلول عصبی به دندریت سلول عصبی دیگر یا در محل سیناپس می‌باشند. در سیناپس‌های عصبی حشرات حداقل دو نوع انتقال دهنده شیمیایی به نام‌های استیل کولین و اکتوپامین وجود دارد. در حشرات استیل کولین واسطه شیمیایی در سیستم عصبی مرکزی است اما در پستانداران این ناقل در محل اتصال اعصاب به سلول‌های ماهیچه‌ای عمل می‌کند. برخی از سموم نظیر ترکیبات فسفره و کاربامات بازدارنده آنزیم استیل کولین استراز می‌باشند. برخی نظیر فرمامیدین‌ها بر سیناپس‌های با واسطه اکتوپامین اثر می‌گذارند و برخی دیگر از سموم نظیر نیکوتین جزء سموم پس سیناپس به شمار می آیند.
۵-بازدارنده‌های متابولیکی:
۵-۱ مهار کننده‌های زنجیره تنفسی: زنجیره انتقال الکترون در سلول شامل تعدادی از سیتوکروم‌ها است که مانع تولید انرژی می‌شوند.از این گروه می‌توان به ترکیباتی نظیر روتنون، اسید سیانیدریک و مونواکسیدکربن اشاره نمود.
۵-۲ بازدارنده‌های سیستم آنزیمی Mfo: سیستم Mfoیک سیستم اکسید کننده پیچیده‌ای است که در میکروزوم‌های کبدی پستانداران و بعضی بافت‌های حشرات وجود دارد. بعضی ترکیبات شیمیایی از مشتقات متیلن دی اکسی فنیل مثل پی پرونیل بوتوکساید توانایی این را دارند که سیستم را در بدن حشره مهار کرده و از اکسیداسیون سم توسط این سیستم ممانعت به عمل آورند.
۵-۳ بازدارنده‌های چرخه اسید تری کربوکسیلیک(TCA) و گلیکولیز: تعدادی از سموم که غالبا” جزء ترکیبات معدنی می باشند با ممانعت از عمل آنزیم‌های مختلف در چرخه تری کربوکسیلیک اسید یا چرخه کربس اختلال ایجاد کرده و در نتیجه باعث توقف اعمال متابولیکی می شوند. از این گروه می‌توان به ترکیبات فلوئوره آلی از جمله فلوئورواستات سدیم و نیز برخی ترکیبات آرسنیکی اشاره نمود.
۶- سموم ماهیچه‌ای: یون کلسیم در تحریک انقباضات عضلانی نقش مهمی دارد. برخی ترکیبات گیاهی مانند ریانودین و وراتریدین با تأثیر روی این یون و یا به صورت دیگر در بافت ماهیچه‌ای اثر گذاشته و از انقباض آن جلوگیری می‌کنند. این ترکیبات باعث افزایش مصرف اکسیژن در بافت می شوند.
۷- ترکیبات آسکیله کننده: گروهی از ترکیبات شیمیایی از نظر بیولوژیکی فعال بوده و قادرند یک گروه آلکیل را جانشین اتم هیدروژن موجود در ترکیبات تحت اثر نمایند.این ترکیبات بر گروه‌های زیادی از ترکیبات شیمیایی مهم مانند پروتئین‌ها، آنزیم‌ها و اسیدهای نوکلئیک در بدن تأثیر گذاشته و ایجاد اختلال می‌نمایند. از این گروه می‌توان برمتیل بروماید و برخی ترکیبات عقیم کننده نظیر آمینوپترین اشاره نمود(Engelen et al., 1998).
۱-۵-۶- رده بندی سموم بر اساس نوع مسمومیت
۱-رده بندی سموم بر اساس سمیت دهانی: گاهی سم از راه دهان وارد معده جانوران آزمایشگاهی یا موش‌های صحرایی شده و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این لحاظ سموم را می‌توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
۱-۱ سموم پر قدرت:_۵۰LDآن‌ها mg/kg50 وزن بدن است. نظیر پاراتیون
۱-۲ مواد شدیدا” سمی: _۵۰LDآن‌ها بین mg/kg200-50 وزن بدن است. نظیر دیازینون، دی کلرووس، دیمیتوات، دینوبوتون،هپتاکلر، متاسیستوکس و اندوسولفان
۱-۳ مواد با سمیت متوسط: _۵۰LDآن‌ها بین mg/kg1000-200 وزن بدن است. نظیر کارباریل، دیکوفول، فنیتروتیون، فرمالین، مالاتیون، فوزامون، نیترافن، توکسافن، تری کلروفن و متالدهاید.
۱-۴ مواد با سمیت کم: _۵۰LDآن‌ها بیشتر از mg/kg1000 وزن بدن است. نظیر بنومیل، محلول برموپروپیلات(نئورون)، میلبکس، تترادیفون و روغن‌های صنعتی
۲-رده بندی سموم بر اساس سمیت پوستی:
در این نوع تقسیم بندی، سمیت سموم بر مبنای ورود آن‌ها از طریق پوست ارزیابی می‌شود.
۲-۱ سمیت حاد: _۵۰LDآن‌ها کمتر از g/kg300 وزن بدن بوده و ضریب سمیت پوستی دهانی کمتر از یک است.
۲-۲ قطعی: _۵۰LDآن‌ها mg/kg1000-300 وزن بدن و ضریب سمیت پوستی دهانی ۳-۱ است.
۲-۳ نسبتا” کم: _۵۰LDآن‌ها بیشتر از mg/kg1000 وزن بدن و ضریب سمیت تماسی گوارشی بیشتر از ۳ است.
ضریب پوستی دهانی عبارت است از نسبت _۵۰LDپوستی به _۵۰LDدهانی است. مثلا” اگر _۵۰LDپوستی سمی mg/kg300 و _۵۰LDدهانی آن mg/kg400 باشد، ضریب پوستی دهانی ۷۵/۰ می‌شود، یعنی این سم از طریق تماس ۷۵/۰ قابلیت مسمومیت دارد.
۳- رده بندی سموم بر اساس سمیت مزمن: ضریب تجمع عبارت است از نسبت متوسط دوز کشنده یک ماده شیمیایی در آزمایشات زیست سنجی(سمیت مزمن) به متوسط دوز کشنده در یک بار مصرف.
سموم بر اساس میزان تجمع سم در بدن ارزیابی می‌شوند:
۳-۱ سموم با خاصیت تجمعی بسیار شدید: ضریب تجمعی کمتر از یک است.
۳-۲ سموم دارای خاصیت تجمعی قطعی: ضریب تجمعی ۳-۱ می‌باشد.
۳-۳ سموم با خاصیت تجمعی متوسط: ضریب تجمعی ۵-۳ می‌باشد.
۴-۳ سموم با خاصیت تجمعی بسیار کم: ضریب تجمعی بیشتر از ۵ می‌باشد(DeWitt, 1956).
۱-۵-۷- طبقه بندی سموم بر اساس نحوه حرکت در گیاه
۱- سموم سیستمیک: این گروه بعد از پاشیده شدن روی سطح گیاه و یا خاک، به سرعت به داخل نسج گیاه نفوذ کرده و از طریق سیستم آوندی در کلیه اندام‌های آن پخش می‌شوند و بدین ترتیب آفاتی را که از داخل یا خارج گیاه تغذیه می‌کنند تحت تأثیر قرار داده و از بین می‌برند. ترکیبات این گروه هم دارای گروه چربی دوست و هم دارای باند آب دوست هستند و بدین ترتیب تا حد زیادی در آب حل می‌شوند. خاصیت چربی دوستی به آن‌ها اجازه می‌دهد که از قشر مومی سطح برگ عبور کنند و خاصیت آب دوستی نیز سبب می‌شود که این ترکیبات در شیره‌ی گیاهی به جریان دربیاید. اکثر سموم فسفره در آوندهای چوبی حرکت می‌کنند. برخی از این سموم عبارتند از: هپتئفوس، فسفامیدون، پریمور و دیمتوات و…..
۲- سموم نفوذی یا نیمه سیستمیک: این ترکیبات در آب به مقدار کم قابل حل ولی در چربی‌ها نسبتا” محلول‌اند. خاصیت چربی دوستی آن‌ها سبب می‌شود که در لایه مومی سطح برگ نفوذ کنند اما در بافت گیاه به مقدار کمی پخش می‌شوند. به عبارت دیگر وقتی روی برگ سمپاشی می‌شود با نفوذ از ضخامت برگ، آفتی که در پشت برگ فعالیت می‌کند آن را تحت تأثیر قرار داده و از بین می‌برد(خانجانی و پورمیرزا،۱۳۸۴). این سموم باید قبل از رسیدن به محل هدف فعال شده و معمولا” اکسید می‌شوند و این سموم معمولا” زمانی مصرف می‌شوند که دسترسی به آفت به دلیل پیچیده شدن شاخ و برگ به سادگی امکان پذیر نبوده و یا این‌که آفت در زیر پوست، برگ، میوه و یا شاخه چوبی پنهان شده باشد. این سموم در مورد آفاتی نظیر شته‌های مومی تأثیر خوبی دارند. برخی از این ترکیبات عبارتند از: مالاتیون، پاراتیون، فنیتروتیون. مثلا” مالاتیون وقتی فعال می‌شود به مالاکسون، پاراتیون به پاراکسون و بالاخره سومیتیون به سومیواکسون تبدیل می‌شود(Altman et al., 1977).
۱-۵-۸- طبقه بندی سموم بر اساس میزان دوام و پایداری
۱-سموم با دوام بسیار زیاد: این سموم برای تجزیه شدن (معمولا” در خاک) و در واقع بی‌اثر شدن به زمانی بیش از دو سال نیاز دارند. به عبارت دیگر برای تجزیه ماده مؤثره حداقل دو سال زمان لازم است. د.د.ت، آلدرین، دی آلدرین و اغلب سموم کلره آلی متعلق به این گروه هستند.

وقتی خون مسلمان درتزاحم بین حرمت ها قرار می گیردباید بین حرمت ها اهم ومهم رارعایت کردمانندجنگیدن غیرمسلمین با مسلمین درماه های حرام که جنگیدن درماه های حرام برای مسلمانان ممنوع است وبایدحرمت ماه های حرام رارعایت کنندوآغازگرجنگ نباشند.اما اگردشمن درماه های حرام آغازگر جنگ باشد وخون مسلمان هارابریزندمسلمانان ملزم به رعایت حرمت ماه های حرام نیستند چون حرمتی مهم تر ازحرمت ماه های حرام یعنی حفظ خون مسلمان به وجودآمده است که باید آن حرمت آن رارعایت نمود وبه حمله دشمن پاسخ دادتاخون مسلمانان ازتعدّی حفظ شود.درغیر این صورت بارعایت حرمت ماه های حرام هر لحظه به تعدادکشته های مسلمانان افزوده می شودودیگر کسی ازمسلمین باقی نمی ماند.امادرغیرجنگ حرمت ماه های حرام باقی است چون حرمت ماه حرام درغیر جنگ درتزاحم باحرمت خون مسلمانان قرارندارد.وخون مسلمانان درامنیت است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مجازات دیگر که موجب حفظ خون مسلمان است و ازتضییع خون مسلمان جلوگیری می کند، دیه در قتل خطایی است.درآیه ۹۲/نساء که مربوط به قتل خطایی است مجازات دیه به همراه کفاره آمده است.مقداردیه قتل خطایی درشرع تعیین شده است.کفاره مجازاتی است که بیشتر ازنظر معنوی جنبه بازدارندگی بر قاتل دارد.وازبی حرمتی کردن به خون مسلمان جلوگیری می کند.مانند آزادکردن بنده که اعطای زندگی آزادومستقل به فرداست وگویا حیات برده إحیاشده است ویک فرددوباره به اجتماع بازگشته است.کفاره دیگرروزه دوماه متوالی است که جان قاتل رابا تحمل گرسنگی تحت فشار قرارمی دهدتا مرتکب قتل مجدد وبی حرمتی به خون مسلمان نشود.
تشریع دیه دراسلام تنها برای کشتن یک انسان کامل نیست بلکه برای جنین درهرمرحله ای ازرشد که باشد،دیه تعیین شده است.درواقع تشریع دیه برای جنین بیانگر اهمیت خون مسلمان است که حتی ازابتدای خلقتش خون وحیاتش قابل احترام است.وهر انسان کاملی درصورت طی کردن مراحل جنینی است که کامل می شودوتاجنین انسان مورداحترام نباشد انسان های شرور بانابودی جنین انسان ها مانع ازتبدیل آن به انسان کامل می شودونسل بشر راکه حرمت خونش مورداهتمام شارع است ،منقرض می شود.
خون مسلمان علاوه برقتل عمدوخطایی درمحاربه هم موردتعدی واقع می شود.محارب باإرعاب وسلاح کشیدن برمسلمان قصدجان ومال اورامی کند.وباایجادناامنی عمومی جان مسلمانان را درخطرمرگ قرار می دهدوبه خون مسلمین بی حرمتی می کند.بامجازات محارب وتناسب بین جرم ومجازات حرمت خون مسلمان حفظ می شودتادیگران بامجازات هایی مانندقتل،قطع ،صلب ونفی اجازه تعدی به خون مسلمان راندهند.
هرگاه خون مسلمان موردتعدّی واقع می شودعلاوه بر مجازات دنیوی که عامل حفظ وعدم تضییع خون مسلمان است مجازات اخروی هم درنظرگرفته شده است که به نسبت مجازات دنیوی شدیدتر ،سخت تروپایدارتراست.وذکرآن با تفصیل

ژل در ظرف درب دار در حجم۱۰۰ میلی لیتر محلول رنگ ۱-۲ ساعت روی شیکر قرار گرفت. سپس محلول تخلیه و ژل با آب مقطر شستشو داده شده و محلول رنگبر اضافه گردید و روی شیکر قرار گرفت.این عمل چند بار انجام شد تا زمینه شفاف و باندها ظاهر گردیدند.

۳-۱۶- وسترن بلاتینگ

در این روش باند های پروتئینی از ژل به غشایی مانند نیتروسلولز منتقل می گردد که قابلیت اتصال و تثبیت پروتئین ها را دارد. برای تشخیص پروتئین های متصل شده به غشا از آنتی بادیها استفاده می گردد.امروزه وسترن بلاتینگ به طور گسترده در تحقیقات و تشخیص به کار می رود.انتقال پروتئینها توسط نیروی الکتریکی در تانک الکتروفورز یا به روش نیمه خشک انجام می‌گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این پژوهش به منظور تایید ایمونوژیسیته نمونه HPV واکسن کاندید چند اپی توپی از روش وسترن بلات با انتقال در تانک استفاده شد.

۳-۱۶-۱- انتقال در تانک

روش انتقال در تانک به طور معمول در بافر تریس-گلایسین انجام می گیرد. این بافر برای انتقال انواعی از پروتئین ها که به روش SDS-PAGE جدا شده اند،مناسب است.
مواد و وسایل مورد نیاز:
کاغذ نیتروسلولز
کاغذ واتمن ضخیم
تریس
گلایسین
متانول
آب مقطر
اسفنج
تانک انتقال و ضمائم
منبع نیرو
روش انتقال:
مقداری از بافر انتقال( تریس ۲۵ میلی مولار ،گلایسین ۱۹۲ میلی مولار و متانول ۱۵ درصد به حجم ۲ لیتر در آب مقطر) در ظرفی ریخته شد وژل پس از جدا نمودن بخش متراکم کننده، حداقل ۱۰ دقیقه در آن قرار گرفت . ورقه ای از غشا هم در بافر انتقال قرار گرفت. اسفنجها و کاغذ صافیهای خیس شده روی هم قرار گرفته و ژل هم به آنها اضافه شد. سپس کاغذ نیتروسلولز روی ژل قرار گرفته و کاغذ صافیها و اسفنج به مجموعه اضافه گشت. مجموعه در قالب پلاستیکی محکم شده ، در تانک پر شده با بافر قرار گرفته و در طی شب با ولتاژ ۲۰ ولت الکتروفورز گشت. غشا با روش رنگ آمیزی قابل برگشت پانسو-اس بررسی گردید تا از انتقال اطمینان حاصل گردد.

۳-۱۶-۲- مسدودسازی غشا

مناطق آزاد غشا پس از بلاتینگ باید مسدود شوند تا آنتی بادی نشان دار به صورت غیر اختصاصی به آن متصل نگردند و در تشخیص اختلال ایجاد کنند. به این منظور از BSA 1.5 درصد و TWEEN 20 0.05 درصد در بافر TBS استفاده شد. غشا ۱ ساعت در دمای اتاق روی شیکر در این محلول مسدود گردید.

۳-۱۶-۳- تشخیص با آنتی بادی

پس از مسدودسازی غشا با آنتی بادی ها و اتصال اختصاصی آنها می توان باند مورد نظر را تشخیص داد. ابتدا آنتی بادی اولیه و سپس به آن آنتی بادی ثانویه کونژوگه با آنزیم متصل می‌شود و محل باند پس از اضافه کردن سوبسترا رنگی و مشخص می گردد.
مواد و وسایل مورد نیاز:
بافر TBS (تریس ۲۰ میلی مولار وکلریدسدیم ۱۵ مولار در آب مقطر)
بافر TBS-T (Tween20 0.05 درصد در TBS)
آنتی بادی اولیه (anti-Histag)
آنتی بادی ثانویه (آنتی موشی کونژوگه با پراکسیداز سیگما)
DAB (Sigma)
روش آزمایش:
پس از مسدود سازی ، غشا سه بار با TBS-T شسته شده و ۱ ساعت در آنتی بادی اولیه رقت (۱ به ۱۰۰۰) قرار گرفت.
در ادامه غشا ۴ بار شستشو گشته و ۱ ساعت در آنتی بادی ثانویه
(رقت ۱ به ۵۰۰۰( قرار داده شد. سپس ۴ بار شستشو داده شد و به مدت ۱۵ دقیقه در معرض TMB-Blotting قرار گرفت. بعد از ظهور باندها ، غشا با آب مقطر شستشو و پس از خشک شدن در محلی تاریک نگهداری شد.

۳-۱۷-تخلیص پروتئین با یون های نیکل متصل به ماتریکس NTA نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی روی ماتریکس Ni-NTA

از آنجا که پروتئین نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی با دنباله هیستیدینی بیان شده است،تخلیص پروتئین به روش کروماتوگرافی تمایلی انجام می شود.این روند براساس میل ترکیبی بخشی از پروتئین (در اینجا دنباله هیستیدینی) به یون های نیکل متصل به ماتریکس NTA طراحی شده است. در یک pH بهینه بهترین اتصال بین این دو اتفاق می افتدو بقیه پروتئین ها از ستون خارج می شوند. با شستشوی رزین با ماده ای که بتواند برای اتصال به ماتریکس با پروتئین مورد نظر رقابت کند اتصال پروتئین –ماتریکی سست شده و در نهایت پروتئین مذکور از ستون خارج می شود.شرایط کشت و القاء بیان ، بر روند تولید پروتئین نوترکیب موثر است و از این طریق مستقیما استراتژی به کار گرفته شده برای تخلیص پروتئین را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرف دیگر مواردی همچون قدرت یونی pH و حضور یک ماده برای حذف پیوندهای غیر اختصاصی ، در برقراری اتصال بهینه پروتئین-رزین موثر است،لذا توصیه می شود قبل از تلخیص در مقیاس انبوه و جهت کسب شرایط بهینه ،ابتدا تخلیص در مقیاس اندک و به صورت تجربی انجام گیرد.

۳-۱۸-بهینه سازی تخلیص

همان گونه که اشاره شد جهت بهینه سازی تخلیص پروتئین HPV غلظت های مختلف ایمیدازول (در بافر لیز کننده)و pHهای مختلف بافرهای تخلیص ودر مقیاس اندک (روشbatch)بررسی گردید و بهترین شرایط برای به دست آوردن بیشترین میزان پروتئین نوترکیب محلول انتخاب شد.

۳-۱۹-ارزیابی پروتئین تخلیص شده با روش SDS-PAGE

برای ارزیابی پروتئین تخلیص شده از روشSDS-PAGE وتست برادفورد و اسپکتروفوتومتری بهره گرفته شد. پروتئین‌ها در طول موج ۲۸۰ نانومتر جذب دارند بنایراین جذب نوری با این طول موج برای محلول پروتئین ما خوانده شد.

۳-۲۰-تخلیص انبوه پروتئین نوترکیبHPV واکسن کاندید چند اپی توپی

پس از به دست آمدن شرایط بهینه تخلیص، بیان پروتئین در مقیاس بالا انجام شد، سپس خروج پروتئین از سلول به کمک بافر لیزکننده (بافر اتصال حاوی لیزوزیم) و سونیکاتور انجام شد. پروتئین HPV که دارای دنباله هیستیدینی است با روش کروماتوگرافی تمایلی توسط رزین Ni-NTA تخلیص شد.
مواد و وسایل مورد نیاز:
رسوب جمع آوری شده از پروتئین بیان شده در مقیاس بالا
قرص مهارکننده پروتئاز (Protease inhibitor) بدون EDTA (Roche)
لیزوزیم استوک(۱۰mg/ml)
به این منظور ۱۰mg پودر لیزوزیم در ۱ml آب مقطر تزریقی حل و در ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری می شود.
*غلظت محلول کاری ۰٫۵-۱mg/ml استفاده می شود ،لذا بسته به میزان غلظت به کار رفته باید رقیق سازی محلول استوک در محیط واکنش را در نظر گرفت.

4. 4. بافر اتصال یا بافر تعادل pH=8 (برای ۵۰ میلی لیتر)

Tris-HCl (Merck) (20mM) 0.158 گرم
NaCl (0.5M)1.46 گرم

گاهی اوقات شرایط موجود در سازمان به گونه ای است که کارکنان و مدیر هر یک توانایی و انگیزه تغییر را در حیطه کاری خود نمی بینند. به این منظور می توان از روش های گوناگون و همچنینی اصلاحات مختلفی به منظور بهتر شدن شرایط به شرح ذیل وجود دارد:
استفاده از ساختار سازمانی غیر متمرکز از طریق واگذاری اختیار مورد نیاز به زیر دستان ، به منظور تقویت نمودن شرایط ایجاد نوآوری و تغییر در سازمان.
هماهنگی واحدهای افقی بین واحدهای مختلف درون یک سازمان به منظور دستیابی سازمان به توانایی در ایجاد تغییر.
استفاده از تکنیک طوفان مغزی از طریق گروهی می کوشند راه حلی برای یک مسئله بخصوص با انباشتن تمام ایده هایی که در جا به وسیله اعضا ارائه می گردد بیابند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استفاده از تکنیک گروه اسمی که در آن از طریق امتیازدهی به نظرات مطرح شده در گروه بهترین ایده انتخاب و تغییر مورد نیاز حاصل می شود.
استفاده از روش گردش تخیلی که از طریق آن ، گروه‌های ایجاد خلاقیت، اعضای گروه را از طریق بکارگیری یک جریان تمثیلی و استعاره‌ای به گردشی تخیلی ترغیب می‌نمایند و در این حالت ایده‌ها و نظرات بدیعی را کشف می‌کنند.
استفاده از روش تفکر موازی. دانشمندان روش معمول تفکر را همانند حفر گودالی توصیف می‌کنند که با افزایش اطلاعات فرد همان گودال را عمیق تر می‌سازد و از دیدن جاهای دیگر برای حفر کردن باز می‌ماند؛ در حالی که تفکر موازی نگاه فرد را به نقاط جدید معطوف می‌سازد و اطلاعات و تجربه‌های جدید صرفاً به اندیشه‌های قبلی افزوده نمی‌شود، بلکه آنها را تغییر داده و الگو و ساختار جدیدی را ایجاد می‌کند.
۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده
در حال حاضر با بررسی های صورت گرفته ، خلاء های ناشی از عدم انجام تحقیقات پیرامون سبک های تفکر بر اساس رویکرد شناختی در بین مدیران ، کارکنان و نیز افراد جامعه ، در منابع فارسی به وضوح دیده می شود و کمتر کسی به پژوهش در این زمینه پرداخته است . بنابراین در بحث پیشنهادهای پژوهشی برای پژوهشگران آینده ، موضوعاتی در ارتباط با این مفهوم ارائه داده می شود.
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با هوش عاطفی؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با مهارت های مدیران موثر ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با الگوهای رفتاری آنان؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با میزان سیاسی بودن سازمان؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با عملکرد مالی سازمان؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با ارزیابی عملکرد در سازمان های خصوصی ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با جو سازمانی حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در استان های دیگر ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با هوش معنوی آنان ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با عدالت سازمانی ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر کارکنان با یادگیری سازمانی ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با سکوت سازمانی؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با تمایل به ترک خدمت کارکنان در شرکت های خصوصی.
۵-۷- مشکلات و محدودیت های تحقیق
ارائه اطلاعات و آمارهای بعضاً نادرست و غیرواقعی از جانب برخی از مدیران و معاونان
همکاری ضعیف برخی از دانشگاه ها و مراکز آموزش و عالی
منابع لاتین ، فارسی و کتابخانه ای اندک در مورد سبک تفکر و تحقیقات اندک انجام شده در این زمینه
سختی ارتباط با مدیران و موافقت آنان در ایجاد مساعدت برای همکاری در رسیدن به نتایج مورد نظر
صرف زمان زیاد برای توزیع پرسشنامه ها و جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده در دانشگاه ها
صرف زمان زیاد برای توجیه محتوا و هدف از تحقیق برای معاونان و مدیرا
فهرست منابع :
الف)منابع فارسی:
استرنبرگ، رابرت ج. (۱۹۹۹) . “سبک های تفکر“. ترجمه : علاء الدین اعتماد اهری و علی اکبر خسروی (۱۳۸۱)، تهران: نشر و پژوهش دادار.
امامی پور،سوزان (۱۳۸۰). “بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آن با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی“. رساله دکتری . دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات .
امیرخانی، ژاله (۱۳۸۱). “ بررسی رابطه بین سبک های تفکر معلمان و دانش آموزان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان” . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .
امیدوار ، بنفشه و حسین چاری ، مسعود (۱۳۸۸). “بررسی رابطه سبک های تفکر و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه شیراز“. مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، صص ۵۳-۵۱.
ایران نژاد پاریزی، مهدی(۱۳۷۸).” روش های تحقیق در علوم اجتماعی“. چاپ اول ،تهران: انتشارات مدیران.
بست، جان ( ۱۳۷۱ )." روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری“. ترجمه : حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، چاپ اول، تهران:انتشارات آرین.
حسین زاده،امید (۱۳۸۴). “رابطه کارآفرینی مدیران و جوسازمانی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز” . ﭘایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز .
حیدری، اسماعیل (۱۳۸۵). “ بررسی و مقایسۀ وضعیت مدارس دولتی و غیرانتفاعی (مقطع متوسطه) شهر زاهدان بر اساس اصول سازمانهای یادگیرنده“. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان.
خاکی، غلامرضا(۱۳۷۹). “روش تحقیق در مدریت” . تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
خاکی، غلامرضا (۱۳۸۶)." روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی“. چاپ سوم ، تهران: انتشارات بازتاب.
دسلر ، گری (۱۳۶۸). “مبانی مدیریت” . ترجمه : داوود مدنی ،جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات آرین.
دلاور، علی. (۱۳۷۸)." مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی“. چاپ اول ، تهران: انتشارات رشد.
رحمتی، زهرا (۱۳۸۴). “برسی رابطه سبک تفکر مدیران و جو سازمانی با بهره وری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران ". پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن .
رضائیان،علی(۱۳۸۴). “مبانی سازمان و مدیریت” . تهران : انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها .
رضایی دولت آبادی،حسن (۱۳۷۲). “بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان“. ﭘایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان .
رنجبر، ابوالفضل (۱۳۸۷). “ بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل تامین اجتماعی استان قم ” . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ﭘردیس قم .
ساده، مهدی (۱۳۷۵) ." روش های تحقیق با تاکیدی بر جنبه های کاربردی“. تهران: انتشارات مولف .
ساروخانی، باقر (۱۳۷۵) ." روش های تحقیق در علوم اجتماعی” . جلد اول، چاپ سوم ،تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سروری،آناهیتا (۱۳۸۱). “بررسی رابطه اجتماعی و سبک تفکر دانش آموزان دوره متوسطه منطقه ۱۰ شهر تهران” . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

همچنین زوجیت، بنابر این فرض که با شرط نیز قابل تحقق باشد، به وسیله‌ی اسباب خاص یعنی طلاق و فسخ، در موارد ویژه، از میان می‌رود. در خصوص شرط ملکیت عین معیّن، اگرچه خود ملکیت، قابل اعراض و اسقاط است، ولی چنین اثری، مقصود مورد نظر از اسقاط شرط نتیجه را تأمین نمی‌کند؛ زیرا هدف نهایی این است که با انصراف، بر فرض امکان، نتیجه به حالت قبل از اشتراط بازگردد و نسبت به مشروط‌علیه مؤثر واقع شود. پس در این فرض خاص، دلیل عدم امکان اسقاط شرط این است که حقی نسبت به شرط که در ارتباط با مشروط‌علیه مؤثر واقع شود، وجود ندارد.
اما این گفته در مورد شرط ملکیت عین کلی جاری نیست؛ زیرا اثر شرط، تعهد و اشتغال ذمّه است. یعنی مشروط‌علیه مکلف شده فردی از مصادیق کلی را تعیین و تسلیم نماید. همان طور که برخی از حقوق‌دانان نظر داده‌اند، تملیک به طور مشخص، در زمان تعیین مصداق صورت می‌گیرد.^[۲۲۷] لذا تا قبل از این مرحله، مشروط‌له می‌تواند از این تعهد، چشم پوشی نماید یا ذمّه‌ی مشروط‌علیه را بری کند که در چنین فرضی، تملیک بعدی موضوعیت پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد که میان ابراء و اسقاط نیز، دست کم از جهت نظری، از حیث اثر نهایی فرقی وجود ندارد و با چنین اقدامی ذمّه‌ی مشروط‌علیه، بری و تعهد ساقط می‌شود.
همچنین بر اساس بحث‌هایی که صورت گرفت، معلوم گردید که عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه، یک حکم مطلق نیست، بلکه ناظر به فرض شایع و غالب است. اما مصادیق و فرض‌هایی در قابلیت اسقاط شرط نتیجه وجود دارد که به شرح ذیل به آن‌ها پرداخته می‌شود. همچنین در مواردی که چنین شرطی نیز فاقد قابلیت اسقاط است، راهکارهایی برای اعاده‌ی نتیجه وجود دارد که بدان‌ها نیز اشاره خواهد شد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان طور که برخی از نویسندگان فقهی و حقوقی نظر داده‌اند، گاهی اثر شرط با آن حاصل نشده و حصول نتیجه متصل به زمان عقد نیست، یعنی شرط نتیجه به نحو مؤجل و یا معلّق است، مانند شرط نقل ملکیت در زمان آینده یا شرط ملکیت به نحو معلق، که در این‌گونه موارد مشروط‌له می‌تواند قبل از تحقق نتیجه، از آن انصراف دهد.
تحلیلی که جهت توجیه این حکم به نظر می‌رسد این است که هر چند با شرط، نتیجه‌ی مورد نظر به طور منجز محقق نمی‌شود، اما با اشتراط در حقیقت مقتضی و زمینه‌ی ایجاد اثر فراهم می‌گردد و پیش از اینکه نتیجه فعلیت یابد، یعنی قبل از فرا رسیدن موعد مقرر و یا حصول معلق علیه، مشروط‌له می‌تواند از این مقتضی بگذرد و با چنین اقدامی از تحقق نتیجه جلوگیری می‌شود. همچنین شاید بتوان گفت در چنین فرضی، حق حاصل از شرط، تا تحقق نتیجه‌ی مطلوب اجرا نشده و مشروط‌له می‌تواند از آن انصراف حاصل کند.
در سایر موارد که شرط نتیجه به نحو منجّز به وجود می‌آید، گذشته از مصادیقی نظیر شرط خیار و شرط ملکیت مال کلی که در شمار شروط نتیجه به حساب می‌آیند، اعمال حقوقی دیگری را می‌توان در نظر گرفت که نتیجه‌ی آن به صورت حق به مفهوم خاص است و در مرحله‌ی بعد باید اجرا گردد، مانند قرارداد مربوط به حق انتفاع به صورت عمری، رقبی و سکنی و قرارداد مربوط به حق ارتفاق و همچنین عقد رهن که نتیجه‌ی آن حق عینی تبعی مرتهن بر مال مورد رهن می‌باشد.
حال اگر نتیجه‌ی این دسته از عقود مورد شرط واقع شود، مثلا ضمن یک معامله، حق انتفاع یا ارتفاق یک طرف نسبت به مال معین طرف دیگر شرط گردد، یا ضمن عقد بیع، شرط شود که بابت ثمن، فلان مال مشتری نزد بایع در رهن باشد، به نظر می‌رسد که مشروط‌له می‌تواند حق انتفاع یا ارتفاق به دست آمده از شرط را ساقط نماید، و همچنین از حق عینی تبعی نسبت به رهن گذشته و یا از رهن اعراض نماید و چنین دیدگاهی با ضابطه‌ی شناخته شده مبنی بر اینکه انصراف از یک شرط تنها با اسقاط حق حاصل صورت می‌گیرد، سازگار می‌باشد.
در فرض غالب که شرط نتیجه فاقد قابلیت اسقاط است نیز راه‌هایی جهت اعاده نتیجه وجود دارد. مثلا در خصوص شرط ملکیت عین معین، از طریق اقاله‌ی شرط و حتی اگر چنین عنوانی پذیرفته نشود، با اقاله‌ی جزئی از قرارداد، مربوط به شرط ضمن عقد می‌توان ملکیت را به دارایی مشروط‌علیه بازگرداند، لذا برای بازگشت نتیجه لزومی ندارد عقد تملیکی دیگری مانند بیع و صلح صورت گیرد.
اما حکم فوق فقط در فرضی جاری است که اعاده‌ی نتیجه نیازمند سببی خاص نباشد. مثلا اگر شرط زوجیت، ضمن عقدی درج شده باشد، بنابر آنکه چنین نتیجه‌ای قابل تحقق از طریق شرط باشد، بدیهی است که زوال زوجیت به وسیله‌ی اسباب خاص یعنی طلاق و فسخ در موارد ویژه صورت می‌گیرد و به کمک اقاله محقق نمی‌شود.
همچنین اعاده‌ی نتیجه از طریق اقاله، تنها در فرضی قابل تصور است که نتیجه به صورت سلبی یا منفی نباشد؛ زیرا در این حالت به موجب شرط، موضوعی از میان رفته و موردی برای اعاده باقی نمی‌ماند. مثلا اگر ضمن یک معامله، برائت ذمه‌ی یک طرف از دینی که نسبت به طرف مقابل دارد شرط شود، یا انفساخ عقدی دیگر مورد شرط قرار گیرد، روشن است که به محض وقوع عقد و تحقق شرط، دین ساقط شده و معامله از میان رفته و لذا با اقاله‌ی شرط یا بخشی از قرارداد، نمی‌توان نتیجه را اعاده کرد، مگر آنکه با اسباب جدید، آن موضوعات دوباره ایجاد گردند.
مستفاد از کلام برخی از نویسندگان، اگر شرط نتیجه راجع به عقد جایز بوده، مانند شرط وکالت و تنها به سود یک طرف مثلا وکیل باشد، مشروط‌له می‌تواند از حق حاصل از شرط صرف نظر کرده و وکالت را فسخ نماید.^[۲۲۸]شاید بتوان در فقه نیز شاهدی بر این مطلب معرفی کرد، به عقیده‌ی بعضی از فقیهان، اگر شرط وکالت به نحو شرط نتیجه باشد، مشروط‌علیه نمی‌تواند آن را به هم بزند.^[۲۲۹]
شاید مفهوم مخالف این گفته آن است که مشروط‌له اختیار دارد وکالت را فسخ کند، در هر صورت مطلب فوق قابل تأمل می‌باشد. پاسخ مسأله بدین امر بستگی دارد که معلوم شود کدام یک از نتیجه یا خود عمل حقوقی، مورد شرط قرار گرفته است؟ چنان‌چه نتیجه مثلا نیابت، مورد شرط باشد، به نظر می‌رسد عنوان فسخ، درباره‌ی اعمال حقوقی به کار می‌رود و در خصوص نتایج، مطرح نیست، مثلا فسخ نیابت معنا نمی‌دهد. مقصود این است که خود عمل حقوقی مورد شرط باشد، در این صورت به دلایلی که پیش‌تر شرح آن گذشت^[۲۳۰]، اشتراط خود عمل حقوقی، نمی‌تواند مورد دفاع باشد، مگر آنکه عقیده‌ای فقهی پذیرفته شود که بر طبق آن معاملاتی که قصد عنوان آن‌ها ممکن است مانند وکالت، ودیعه، عاریه و رهن، می‌توانند مورد شرط قرار گیرند.
بر فرض پذیرش نظر اخیر، در صورتی که شرط راجع به عقد جایز، تنها به سود یک طرف باشد، مشروط‌له می‌تواند عقد مورد شرط را فسخ نماید. به نظر می‌رسد چنین امری دست کم از جهت نظری، اسقاط شرط به معنای حقیقی نیست؛ زیرا سخن از فسخ عقد مشروط و نه اسقاط حق حاصل از شرط است. تحلیل حقوقی مسأله این است که عقد جایز از ناحیه‌ی طرفین، قابل فسخ می‌باشد و چنان‌چه مفاد آن ضمن عقد لازمی شرط گردد، رعایت آن الزام‌آور می‌شود.
اما در فرضی که این شرط تنها به سود یک طرف است، منطق حقوقی ایجاب می‌کند که لزوم آن، تنها از جانب مشروط‌علیه باشد و مشروط‌له بتواند عقد مورد شرط را فسخ نماید و در صورت تردید نیز اصل لزوم، اقتضای همین حکم را دارد. پس اختیار فسخ عقد مورد شرط از سوی طرف ذی نفع، اسقاط شرط به معنای حقیقی نبوده، بلکه تنها یک راهکار برای اعاده‌ی نتیجه است و می‌تواند محدودیت ناشی از عدم امکان اسقاط چنین شرطی را تا حدی مرتفع سازد.
بنابر آن‌چه گفته شد نتیجه‌ی بحث این است که حکم مذکور در ماده‌ی ۲۴۴، مطلق نبوده و ناظر به فرض شایع و غالب است و مواردی را می‌توان در نظر گرفت که شرط نتیجه از امکان اسقاط برخوردار می‌باشد. اگر شرط به نحو مؤجل و یا معلّق باشد، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، می‌توان از آن انصراف حاصل کرد. در سایر موارد نیز که شرط نتیجه به نحو منجّز واقع می‌گردد، چنان‌چه نتیجه‌ی مشروط، خود به صورت حق اجرای فعل باشد، می‌توان آن را ساقط نمود. مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع و ارتفاق، و شرط ملکیت مال کلی و همچنین شرط نتیجه‌ی عقد رهن.
در موارد شایع نیز که شرط فاقد قابلیت اسقاط است، علت این است که اثر مطلوب با شرط حاصل شده و حقی وجود ندارد تا بتوان آن را ساقط نمود. البته در چنین مواردی نیز، راه‌هایی برای بازگشت نتیجه به حالت قبل از شرط وجود دارد، مانند اعاده‌ی نتیجه از طریق اقاله‌ی شرط یا اقاله‌ی بخشی از قرارداد مربوط به شرط ضمن عقد، مشروط به اینکه بازگشت آن نتیجه، نیازمند سبب خاص نباشد. همچنین در شمار نتایج سلبی نیز قرار نگیرد. علاوه بر این اگر پذیرفته شود که عقد جایز می‌تواند مورد شرط واقع شود، در صورتی که شرط تنها به سود یک طرف باشد، مشروط‌له می‌تواند چنین عقدی را فسخ نماید و با این اقدام، نتیجه به قبل از شرط باز می‌گردد.
گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث
در این گفتار، قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) به نفع شخص ثالث، طی سه بند جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
بند اول: شرط فعل
بنابر تجویز ماده‌ی ۱۹۶ قانون مدنی^[۲۳۱]، ممکن است ضمن عقد، انجام فعلی به نفع ثالث شرط گردد. پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا صرف نظر از چنین شرطی میسر است و بر فرض امکان، کدام یک، مشروط‌له یا ثالث و یا هر دو می‌توانند از آن انصراف حاصل کنند؟شایان ذکر است که مشروط‌له یکی از طرفین عقد می‌باشد که شرط، طبق نظر و خواست او محقق شده است و اگرچه نفعی از آن عاید ثالث گردد، این امر موجب نمی‌شود که او عنوان مذکور را به دست آورد؛ زیرا ثالث در قرارداد منعقد بین دو شخص دیگر، هیچ نقشی نداشته و نسبت بدان بیگانه محسوب می‌شود.
در فقه نیز هیچ تردیدی نسبت به این امر ابراز نشده است، تا جائی که گفته شده مشروط‌له کسی است که امر شرط به نظر اوست، نه لزوما کسی که نفع شرط عاید وی گردد؛ زیرا ممکن است منفعت حاصل برای شخص ثالث باشد.^[۲۳۲] همچنین گفته شده است که اجنبی، اجنبی است، اگرچه نفعی از شرط عاید او شود.^[۲۳۳]حقوق‌دانان نیز بر این مطلب اذعان داشته‌اند، از نظر ایشان نیز طرف قرارداد خواستار شرط، مشروط‌له و ذی نفع شرط که در قرارداد منعقده نقشی نداشته، ثالث دانسته شده است.^[۲۳۴]در خصوص موضوع بحث، ابتدا دیدگاه فقیهان و سپس حقوق‌دانان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
الف- دیدگاه فقیهان
در فقه، شرط فعل به سود ثالث، در قالب شرط عتق (آزاد کردن برده) مورد بررسی قرار گرفته است و مقصود از این شرط، آن است که برده‌ای فروخته و ضمن آن بر خریدار شرط شود که او را آزاد نماید. فقیهان شرط مذکور را به دلیل آنکه مطلوب و مورد پسند شارع است، متفقاً جایز دانسته اند.^[۲۳۵]در خصوص امکان یا عدم امکان اسقاط چنین شرطی، دو دیدگاه متعارض وجود دارد.
گروهی از ایشان که عمدتا متقدمین هستند، بر این باورند که شرط عتق محل اجتماع چندین حق از قبیل حق خداوند، بایع (مشروط له) و برده است.^[۲۳۶] حقوق مذکور چنین تبیین شده است که در شرط عتق، معنای قربت و عبادت وجود دارد که این حق خداوند متعال است و مستلزم زوال حجر و آزادی برده می‌باشد که این حق او به شمار می‌آید و نیز فوات مالیت به طور مخصوص جهت نزدیکی به خداوند است و از این جهت حق بایع محسوب می‌شود.^[۲۳۷] همچنین گفته شده چنین شرطی به واسطه‌ی اقدام و اشتراط بایع حاصل گردیده و غرض و نفع او بدان تعلق گرفته است و از این حیث، حق بایع به شمار می‌آید.^[۲۳۸] لذا به دلیل تعلق حقوق اشخاص متعدد به این شرط، مشروط‌له نمی‌تواند آن را ساقط نماید.^[۲۳۹]
در مقابل بعضی از متقدمین و اکثر قریب به اتفاق متأخرین، بر خلاف نظر فوق عقیده دارند شرط عتق تنها موجب حق برای مشروط‌له می‌شود و میان آن و دیگر مصادیق شرط فعل از حیث قابلیت اسقاط تفاوتی وجود ندارد.^[۲۴۰]در مقام استدلال دلایلی به شرح ذیل ابراز شده است:
در خصوص حق بایع (مشروط له)، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ زیرا غرض و نفع او به امر مطلوب نزد شارع تعلق گرفته است. اما نسبت به حق برده‌ی ادعایی باید گفت اگر مقصود از آن صرف انتفاع از شرط باشد که این امر اقتضای تسلط بر مشتری را ندارد، بلکه از حیث وجود و عدم، متفرع بر حق بایع می‌باشد و اگر منظور از آن ثبوت حق بر مشتری یعنی امکان مطالبه باشد، دلیلی بر آن وجود ندارد و ادله‌ی راجع به وفای به شروط، تنها بیانگر حق مشروط‌له در شرط هستند.
نسبت به حق الله ادعایی نیز باید گفت چنان‌چه مقصود از آن، وجوب وفای به شرط باشد که این امر مختص به شرط عتق نیست و در تمامی شروط مجری است و وجوب وفا نیز تابع بقای شرط است یعنی تا زمانی که شرط باقی است، وفای به آن لازم می‌باشد. پس میان وجوب وفا و سقوط شرط با اسقاط هیچ منافاتی وجود ندارد و اگر منظور از آن، مطلوب بودن آزاد کردن برده نزد خداوند باشد باید گفت صرف مطلوبیت تا وقتی به مرحله‌ی وجوب نرسیده است، موجب ثبوت حق نمی‌گردد.^[۲۴۱]
صرف انتفاع از شرط، موجب نمی‌شود تا برده صاحب حق شده، به گونه‌ای که بتواند مفاد شرط را مطالبه نماید. بر فرض هم که برای خداوند و برده حق ایجاد شود، امر مستقلی نیست، به دلیل آنکه نتیجه و معلول حق مشروط‌له می‌باشد، لذا از حیث وجود و عدم تابع و دائر مدار آن است و با اسقاط حق توسط مشروط‌له حق ثالث نیز تبعا و قهرا ساقط می‌شود.^[۲۴۲] تنها مشروط‌له طرف التزام بوده و مشروط‌علیه فقط در برابر او ملتزم شده و در برابر خداوند التزامی بر عهده نگرفته است. بر خلاف مسأله‌ی نذر که انسان در قبال خداوند ملتزم می‌گردد، لذا شرط عتق، حق مسلم مشروط‌له است و با اسقاط او ساقط می‌شود.^[۲۴۳]
در اثر چنین شرطی، تنها حق برای مشروط‌له به واسطه‌ی التزامش با مشروط‌علیه حاصل می‌شود؛ زیرا میان مشروط‌علیه و خداوند یا برده، قرار و التزامی وجود ندارد. بر فرض هم که برای ثالث حق ایجاد شود، از حیث وجود و عدم تابع حق مشروط‌له است و با اسقاط آن، این حق نیز تبعا زائل می‌شوند.^[۲۴۴]
گروهی دیگر از فقیهان در راستای دیدگاه دوم استدلالی مطرح کرده‌اند که قابل توجه می‌باشد. به اعتقاد ایشان خارج ساختن شرط عتق از قابلیت اسقاط، یک استثنای منقطع و نادرست می‌باشد. بر فرض هم که حقوق دیگران پذیرفته شود، علت عدم امکان اسقاط آن است که حق تنها از آن مشروط‌له نیست و حقوق اشخاص متعدد به این شرط تعلق دارد. از آنجا که هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را ساقط کند، پذیرش سقوط شرط با اسقاط یک تن لازمه اش سقوط حق دیگران به وسیله‌ی اشخاص بیگانه است.
اما دیدگاه قوی تر این که در فرض تعدد مستحقین، هر کدام حق مستقلی را به دست می- آورد و اسقاط یکی ملازمه با سقوط حق دیگری ندارد و تنها او از گروه ذی حقان خارج می‌شود. البته حق برده و خداوند، مبتنی بر این فرض که پذیرفته شود، در عرض حق مشروط‌له نیست و تابع آن محسوب می‌شود، لذا اگر او از حق خود بگذرد، حقوق تبعی دیگران نیز ساقط می‌شود.^[۲۴۵]
همچنین گفته شده اگر حق ثالث در عرض حق مشروط‌له باشد، اسقاط یکی موجب سقوط حق دیگری نمی‌شود و اگر در طول آن قرار گیرد، چنان‌چه مشروط‌له از حق خود چشم پوشی نماید، حق تبعی دیگران نیز زائل می‌شود، مگر آنکه اشتراک آن‌ها در یک حق واحد پذیرفته شود که در این صورت با اسقاط یکی حق از میان نمی‌رود مگر آنکه توافق نمایند.^[۲۴۶] به دلایلی که قبلا شرح آن گذشت، اشتراک در حق، معقول نیست و به اعتبار تعدد افراد مستحق، حق نیز متعدد می‌شود و هر کدام حق مستقلی را به دست می‌آورند.
به این ترتیب از نظر اکثر فقیهان متأخر، اولا به واسطه‌ی چنین شرطی، تنها حق برای طرف قرارداد خواستار شرط (مشروط له) حاصل می‌شود و نفع ثالث، دلالتی بر ثبوت حق او ندارد، لذا مشروط‌له می‌تواند از حق خود نسبت به شرط، صرف نظر نماید. ثانیا بر فرض که برای ثالث نیز حق ایجاد گردد، این امر، امر مستقلی نیست و از حیث وجود و عدم، تابع حق مشروط‌له است و با اسقاط او، حق ثالث نیز تبعا ساقط می‌شود.
ب- دیدگاه حقوق‌دانان
در بین حقوق‌دانان نیز در خصوص موضوع بحث، یعنی امکان یا عدم امکان اسقاط شرط فعل به نفع ثالث، عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. برخی از ایشان در مقام اظهار نظر دو استدلال مطرح کرده‌اند، یکی آنکه حق دیگری را بدون دخالت اراده‌ی او نمی‌توان ساقط کرد، اگرچه خود فرد آن را ایجاد کرده باشد. دیگر آنکه منشأ حق بیگانه، قراردادی است که او در آن نقشی ندارد و دو طرف قادر هستند اثر عقد را به نحو دلخواه ایجاد نمایند. فرض بر این است که حق ثالث به صورت متزلزل و قابل اسقاط اراده و ایجاد شده است و مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید.
در نهایت هر دو استدلال را قوی دانسته‌اند، با این توضیح که عدم امکان اسقاط از لحاظ اصول حقوقی قوی تر است، در حالی که امکان اسقاط از جهت عملی مفید و سازگار با پاره‌ای از قوانین می‌باشد و دست کم به عنوان یک حکم استثنایی باید آن را پذیرفت.^[۲۴۷]مقصود از سازگاری با پاره‌ای از قوانین، اطلاق ماده‌ی ۲۴۴ و همچنین مواد ۲۵ و ۲۶ قانون بیمه‌ مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ است که طبق مواد مذکور، به بیمه گذار اختیار داده شده است تا ذی نفع سند بیمه‌ عمر خود را تغییر دهد یا بیمه نامه را به شخص دیگری منتقل نماید که این خود نوعی اسقاط حق فرد تعیین شده در قرارداد است.
بعضی دیگر از نویسندگان هر دو استدلال مذکور را مطرح ساخته‌اند، اما با بیان اینکه اراده-‌ی طرفین در قراردادن حق ثالث، به صورت متزلزل و قابل اسقاط معمولا محرز نیست، چنین نتیجه گرفته‌اند که عدم امکان اسقاط با اصول حقوقی موافق تر می‌باشد.^[۲۴۸]برخی نیز چنین نظر داده‌اند که اگرچه حق ثالث با تراضی طرفین ایجاد می‌شود، اما مشروط‌له نمی‌تواند حق دیگری را ساقط نماید. این امر تجاوز به حقوق دیگران محسوب شده و ممنوع می‌باشد، مگر اینکه به طور صریح و ضمنی چنین امری شرط شده باشد.^[۲۴۹] بعضی نیز بر این باورند تا زمانی که ثالث شرط را قبول نکرده، مشروط‌له می‌تواند از آن عدول نماید.^[۲۵۰]
به نظر می‌رسد نسبت به عقیده‌ی فوق، مستندی در مقررات قانون مدنی ما وجود ندارد و قبول ثالث اساسا نه برای تحقق شرط و نه استحکام حق حاصل از آن معتبر دانسته نشده است. احتمالا نظر مذکور متأثر از حقوق کشورهایی است که بر طبق قوانین مدنی آن‌ها چنین امری پیش بینی شده است. به عنوان مثال به موجب ماده‌ی ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه، چنان‌چه ثالث قصد خود را مبنی بر استفاده از شرط اعلام کند، شرط کننده دیگر نمی‌تواند آن را فسخ نماید.^[۲۵۱]
بنابر عقیده‌ی دیگر، مشروط‌له و به طور کلی متعهد له نمی‌تواند حق ثالث را که از راه ایقاع حاصل شده ساقط نماید و فسخ ایقاع جایز نیست، همان‌گونه که تراضی طرفین نمی‌تواند حق دیگری را از میان ببرد، به طریق اولی اراده‌ی یک تن، قادر به انجام چنین کاری نیست.^[۲۵۲] توضیح آنکه از نظر این دسته از نویسندگان، طرفین عقد مشترکا و به صورت ایقاع، حقی را برای ثالث انشاء می‌کنند و اصل لزوم بر ایقاعات نیز حاکم است و پذیرش اسقاط حق توسط مشروط له، فسخ ایقاع به شمار آمده و معتبر دانسته نشده است.^[۲۵۳]
اجمالا در نقد دیدگاه اخیر می‌توان گفت حق دیگران را چه از راه عقد و یا ایقاع و چه به صورت مستقر و یا متزلزل ایجاد شده باشد، نمی‌توان ساقط کرد. مضاف بر این همان طور که اکثریت نظر داده‌اند، حق ثالث به طور مستقیم از خود قرارداد ایجاد می‌شود و نباید منشأ دیگری برای آن تصور کرد.^[۲۵۴] لذا عدم امکان اسقاط، دیدگاه قوی تر از نظر این دسته از حقوق‌دانان است.
در مقابل گروهی دیگر امکان اسقاط شرط را از حقوق مسلم مشروط‌له دانسته اند. در مقام استدلال، برخی از ایشان چنین نظر داده‌اند که مشروط‌له شرط، یکی از طرفین عقد بوده که قرارداد با اراده‌ی او واقع شده است وهمان‌گونه که متعاقدین یا دارنده‌ی حق فسخ می‌تواند عقد را منحل کند، مشروط‌له نیز قادر است از اجرای شرطی که به سود خود تحصیل کرده، صرف نظر نماید. اگرچه شخص دیگری در آن ذی نفع باشد و صرف وجود نفع برای ثالث، مانع اجرای حق به وجود آورنده‌ی آن نفع نیست.^[۲۵۵]
بنابر استدلالی دیگر، ثالث هیچ نقشی در قرارداد منعقده ندارد و حقی از این رهگذر پیدا نمی‌کند، تنها مشروط‌علیه در برابر مشروط‌له متعهد شده تا کاری را برای ثالث انجام دهد و در برابر او التزامی بر عهده نگرفته است، لذا ثالث هیچ گاه اختیار مطالبه‌ی مفاد شرط را به دست نمی‌آورد، در نتیجه مطالبه و اسقاط، هر دو از حقوق مشروط‌له می‌باشد.^[۲۵۶]
از میان عقاید ابراز شده نظری که بر مبنای آن مشروط‌له قادر به اسقاط چنین شرطی است، از یک سو با دیدگاه اکثریت فقیهان و از سوی دیگر با ظاهر و اطلاق ماده‌ی ۲۴۴ منطبق می‌باشد؛ زیرا ماده‌ی مذکور به طور مطلق طرف معامله‌ی ذی نفع در شرط را قادر به اسقاط معرفی می‌کند و به لحاظ چنین اطلاقی می‌توان گفت حکم آن اعم از این است که شرط به سود طرف قرارداد و یا ثالث باشد. از طرفی دیگر اگر قانون‌گذار چنین شرطی را از قاعده‌ی مذکور مستثنی می‌دانست به طور قطع در مقام بیان باید بدان تصریح می‌کرد.
ممکن است گفته شود حکم ماده، راجع به موارد غالب است که معمولا شرط به سود طرف معامله می‌شود، لذا منصرف از موردی است که شرط به نفع ثالث باشد. در پاسخ می‌توان گفت نویسندگان قانون مدنی با ملاحظه‌ی دو دیدگاه متعارضی که در فقه وجود داشته، مبادرت به تنظیم چنین ماده‌ای نموده‌اند. به ویژه اینکه دیدگاه بعضی از متأخرین در تدوین مقررات مربوط به شرط ضمن عقد، مورد اقتباس فراوان قرار گرفته است. به نظر می‌رسد تصریح به عبارت طرف معامله از روی عمد و قرینه‌ای بر تبعیت از نظر اکثریت می‌باشد.
اینک امکان اسقاط شرط مذکور توسط مشروط‌له در فروض مختلف آن به تفکیک مورد مطالعه قرار می‌گیرد:
بدیهی است طرف قرارداد خواستار شرط یعنی مشروط‌له نسبت به شرط فعل به سود ثالث نیز ذی حق به شمار می‌آید؛ زیرا او یکی از متعاقدین و طرف التزام با مشروط‌علیه است و اگرچه امکان دارد نفع مادی و محسوس شرط عاید بیگانه گردد، اما همین که مشروط‌له خواهان درج چنین شرطی شده، خود بیانگر آن است که در اجرای شرط، دست کم نفع معنوی داشته است. پس قدر متیقن آن است که مشروط‌له از اختیار مطالبه‌ی مفاد شرط برخوردار است.
هیچ یک از نویسندگان فقهی و حقوقی نیز منکر حق مشروط‌له در چنین شرطی نشده اند. علت عدم امکان اسقاط از نظر کسانی که آن را غیر قابل اسقاط می‌دانند این است که حقوق اشخاص دیگری نیز به شرط تعلق دارد. از سوی دیگر صرف وجود نفع، دلالتی بر ثبوت حق ندارد، به بیان دیگر همین که ثالث از یک شرط منتفع می‌شود، دلیل بر آن نیست که او صاحب حق شده است و در صورت تردید نیز اصل، عدم ثبوت حق است.
به نظر می‌رسد که ظهور عرفی نیز مبتنی بر همین تحلیل می‌باشد، یعنی اگر شرط فعلی به نفع شخص ثالث درج گردد، اینکه او بتواند مفاد شرط را از مشروط‌علیه مطالبه کند، خلاف رویه‌ی معمول حاکم بر معاملات است. البته مطالب فوق منصرف از مواردی مانند قراردادهای بیمه خصوصا بیمه‌ عمر می‌باشد؛ زیرا این‌گونه قراردادها نوعا بر پایه‌ی مطالبه‌ی شخص ثالث بنا شده اند. بر این اساس اگر وجود حق با دلیل احراز نگردد، بدون تردید مشروط‌له می‌تواند از حق خود نسبت به شرط بگذرد و با این اقدام، نفع ثالث نیز تبعا از میان می‌رود.
مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا بر طبق مقررات قانونی ما، اساسا ایجاد حق برای ثالث میسر است و بر فرض امکان، چگونه این امر محقق می‌شود و اسقاط آن توسط مشروط‌له با لحاظ حق بیگانه، چگونه توجیه می‌گردد؟ در پاسخ به پرسش اول می‌توان گفت ماده‌ای که به صراحت امکان ایجاد حق برای ثالث را مقرر کند، وجود ندارد و در ماده‌ی ۱۹۶ تنها به این بیان اکتفا شده که درج تعهد به سود ثالث میسر می‌باشد. اما تلویحا این امر از برخی مواد استنباط می‌شود. به عنوان مثال ماده‌ی ۳۹۹^[۲۵۷]، شرط خیار برای ثالث را پیش بینی کرده است.
همچنین ماده‌ی ۲۳۱ بیان می‌دارد: «معاملات و عقد درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر است، مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶»؛ استثنای اخیر و سرایت آثار عقد نسبت به اشخاص ثالث تنها در فرضی معقول و معنادار است که امکان ایجاد حق برای ثالث پذیرفته شود؛ زیرا نفع صرف هیچ حمایت حقوقی را در پی ندارد، همچنین قانون بیمه‌ ۱۳۱۶، متضمن اختیار مطالبه‌ی ذی نفع ثالث می‌باشد. یعنی در خصوص بیمه‌ عمر، ذی نفع می‌تواند وجوه بیمه شده را از اداره‌ی بیمه مطالبه نماید. بر این اساس ایجاد حق ولو به صورت استثنایی برای اشخاص ثالث امکان پذیر است.
در پاسخ به پرسش دوم نیز باید گفت همان‌گونه که اکثریت حقوق‌دانان نیز تصریح کرده‌اند حق ثالث مبتنی بر اراده‌ی طرفین است، یعنی ضابطه‌ی وجود حق این است که قصد صریح یا ضمنی طرفین بدان تعلق گرفته باشد و بدون احراز آن، نفع ثالث موجب ثبوت حق برای او نیست.^[۲۵۸]همچنین گفته شده که این حق بر فرض اراده‌ی آن، به طور مستقیم از قرارداد منعقد بین طرفین یعنی مشروط‌له و مشروط‌علیه ایجاد می‌شود. پس تصور اینکه این حق توسط مشروط‌علیه و یا مشروط‌له به صورت ایقاع انشاء می‌گردد، خلاف ظاهر مقررات مربوطه می‌باشد.
حال باید دید که حق ثالث در عرض حق مشروط‌له و یا در طول آن می‌باشد؟ همان طور که بیان شد اکثر قریب به اتفاق فقیهان متأخر معتقدند که بر فرض هم که برای ثالث حق ایجاد شود، امر مستقلی نیست. به دلیل آنکه نتیجه و معلول حق مشروط‌له بوده، لذا از حیث وجود و عدم، تابع آن می‌باشد. پس مشروط‌له می‌تواند از حق خود بگذرد و حق تبعی ثالث نیز قهرا از میان می‌رود.
به نظر می‌رسد علت طرح دیدگاه اخیر این است که از یک سو مشروط‌له در هر صورت نسبت به مفاد شرط ذی حق است. از طرف دیگر اگرچه حق ثالث در نتیجه‌ی تراضی طرفین حاصل شده، اما بدون شک تحت نظر و خواست و پیشنهاد مشروط‌له صورت گرفته است و ظاهر این است که او حق ثالث را در طول و تابع حق خود ارائه کرده است، به گونه‌ای که با اسقاط آن، حق ثالث نیز از میان برود.