مبنای ا قاله حاکمیت اراده است .همان دو اراده ا یکه عقد را از بین برده است وخود به جای آن بر روی کار آمده است .این دو اراده توان آن را داشته اند که بند را بگسلند و خود را از قید عقد رها سازند به همین جهت ا قاله فقط ویژه بیع نیست و شیوه انحلال از قواعد عمومی قرار داد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می زند مگر اینکه با موانع خاصی روبر شود ۱٫مانع اصلی ومهمی که در نفوذ اراده دیده می شود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است .که آن را نظم عمومی واخلاق حسنه نیز می‌نامند . اقله نیز در مقابل نظم عمومی ومصالح اجتماعی از حرکت باز می‌ایستد و یارای مقابله ندارد مثلا”در عقد نکاح که استواری پیوند زناشویی تنها در مورد منافع حقوقی زن وشوهر نیست وجا معه نیز در آن نفع مستقیم دارد .وانحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا ا قاله نمی توان آن را بر هم زد ۲٫ مانع دیگر نفوذ ا قاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است .اثر ا قاله محدود به انحلال عقد نمی شود وآثاربه جای مانده از عقد را نسبت به آینده از بین می‌برد .اگر این آثار به سود طرف قرارداد ایجاد شده باشد مشکلی نیست ولی در جایی که قرار داد باعث ایجاد حقی برای شخص ثالث می شود ،ا قاله نمی تواند به این حق صدمه بزند ولی این اختیار ملازمه ای با امکان اسقاط حق ایجاد شده ندارد.
۲-۶-۴-۳:شرایط صحت ا قاله:
برای تحقق ا قاله شرایط ذیل لازم وضروری است:
الف:
لزوم تراضی در انعقاد ا قاله : ا قاله تشریفات وشکل خاصی ندارد .به همین اندازه که طرفین تراضی برای انحلال عقد داشته باشند کافی است و وسیله ا علام اراده یا لفظ است یا عمل وشیوه بیان آن نیز یا صریح است یا ضمنی .ماده۲۸۴ ق.م در این مورد مقرر می‌دارد که ((ا قاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند ))پس حتی با معا ملات نیز می توان معا مله را ا قاله کرد ولی در هر حال باید تراضی طرفین صورت بگیرد وکافی نیست که یکی از دو طرف از دیگری اذن بگیرد تا هر وقت مایل بود عقد را فسخ کند .پس ا قاله به ایقاع ماذون واقع نمی شود .اشتباه واکراه در ا قاله از عیوب اراده است ومانع از تراضی بجای مانده است مثلا” اگر کسی دیگری را فریب دهد یا به اجبار و اکراه وادار به ا قاله کند .ا قاله تحقق نمی یابد
ب:
اهلیت و جواز تصرف : طرفین معامله باید به هنگام ا قاله، دارای اهلیت باشند پس اگر بعد از وقوع معا مله یکی از طرفین دیوانه شود ا قاله موکول به تراضی طرف دیگر باقیم شخص دیوانه است .ممکن است گفته شود چون ا قاله معا مله جدیدی نیست اهلیت برای انجام آن نیز تابع معامله اصلی است یعنی کسی که صلاحیت برای انجام معامله ای را دارد ، صلاحیت فسخ آن را نیز دارا است .ولی این نظر با حمایت از محجور که هدف اصلی قوانین وقانونگذار در این ضمینه است سازگار نیست.قبول صلح بلا عوض به عنوان مثال هیچ زیانی برای کودک ممیز ندارد و تنها به او سود می رساند ولی ا قاله این صلح به زیان وی است وبدین وسیله مال کسب شده را به صورت رایگان از دارای وی خارج می‌سازد . ا قاله ،هر چند معامله جدید نیست ،عمل حقوقی مستقل است و نباید آن را از هر حیث تابع عقد اصلی شمرد واین عمل خقوقی شرایط خاص خود را دارا است وبه تراضی دیگری وهمچنین اهلیت دیگری نیاز دارد پس هیچ ملازمه ای بین اهلیت قبول رایگان مال با از دست دادن رایگان آن وجود ندارد.ولی هر گاه طبعیتا اقاله با قرار داد اصلی یکسان باشد هماهنگی وهمگونی اهلیت نیز منطقی به نظر می‌رسد مثلا” در زمانی که صغیرممیز می‌تواند وکالتی را بپذیرد ،در ا قاله آن وکالت نیز اهلیت دارد .
۲-۶-۴-۴:موضوع اقاله:
اقاله ناظر بر آینده است و آثار عقد را در قلمرو خود از بین می‌برد .این آثار به طور معمول تعهد یا تملیک تحقق یافته است و موضوعی دارد که باید بیندو طرف معلوم و معین باشد. ولی به هر حال قانون‌گذار زدودن آثار عقد را تابع انحلال آن می‌داند پس فقط کافی است عقد مورد انحلال معلوم ومعین باشد.طرفین معامله نمی توانند معامله ا قاله شده را مبهم بگذارند یا نشانه ای از آن به دست ندهند ولی لزومی ندارد که ا قاله معا مله کلی مقدار ،جنس واوصاف آن را در تراضی بیاورند.یا در معامله اوصاف مورد را به یاد داشته باشند زیرا ا قاله معامله جدیدی نیست وانحلال قرار دادی است که به فرض شرایط لازم را در زمان انعقاد داشته است واکنون نیز باید با همان وضع به جای خود باز گردد ولی باوجود این باید مقدار از موردی را که موضوع ا قاله قرار می‌گیرد معلوم ومعین سازند ،زیرا معلوم بردن تمام معامله در رفع ا لهام بخشی از آن مؤثر نیست .
۲-۷ قراردادهای
برای درک مفهوم قرارداد تجاری باید قاعدتاً به قانون تجارت ایران مراجعه کرد. ولی در این قانون فصل خاصی برای بحث از قراردادهای تجاری پیش‌بینی نشده است.
پس برای بررسی این مسئله باید از منابع دیگر حقوق تجارت و بویژهقانون مدنی و عرف وعادت استفاده نموده و صحت و بطلان قراردادهای تجاری را با مراجعه به این منابع بررسی نمود.
اما در قانون مدنی نیز تعریفی از قرارداد نشده است و تنها در ماده ۱۰ از لازم الاجرا بودن قرارداد میان کسانی که آن را امضاء کرده‌اند صحبت به میان آمده است, به این عبارت:
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
بر عکس در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد چنین تعریف شده است:
