با توجه به مطالب ذکر شده، در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر تنظیم شده است:

بخش اول: مبانی نظری کیفیت گزارشگری مالی؛

بخش دوم: مبانی نظری ساختار مالکیت؛

بخش سوم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بخش اول: مبانی نظری کیفیت گزارشگری مالی

مفهوم کیفیت گزارشگری مالی

کیفیت گزارشگری مالی به محدوده ای اشاره دارد که در آن گزارش های مالی شرکت، وضعیت اقتصادی و عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازه گیری و به صورت صادقانه ارائه می‌کند. گرچه در ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به ویژه کیفیت سود با تأکید بر اصول حاکم بر گزارشگری مالی به طور ضمنی بر کیفیت صورت های مالی تمرکز شده است، اما بحث جامع در خصوص کیفیت گزارشگری مالی باید فراتر از کیفیت صورت های مالی باشد زیرا شرکت ها اطلاعات مالی خود را می‌توانند با بهره گرفتن از روش های دیگر نیز منتشر نمایند. از سوی دیگر گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء می‌باشد که کیفیت گزارشگری مالی در نهایت بستگی به کیفیت هر بخش از فرایند گزارشگری مالی دارد. این فرایند در شکل (۲-۱) ارائه شده است.

شکل ۲-۱): فرایند گزارش گری مالی

رویکرد های متفاوت ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

در خصوص ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی دور رویکرد کلی وجود دارد:

رویکرد مبتنی بر نیاز استفاده کنندگان: این رویکرد بر مسائل مرتبط با ارزیابی و سودمندی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان تمرکز دارد. چارچوب نظری FASB اولین نمونه از این رویکرد می‌باشد که بر اساس اهداف کلی گزارشگری مالی یعنی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و نظایر آن تعریف شده است.

رویکرد مبتنی بر حمایت از سرمایه گذاران و سهام‌داران: این رویکرد بر مسائل مرتبط با نحوه اداره شرکت و مباشرت تأکید دارد. در این رویکرد کیفیت گزارشگری مالی به طور عمده بر حسب افشای کامل و منصفانه برای سهام‌داران و سرمایه گذاران تعریف می شود و کیفیت گزارشگری مالی عبارت است از اطلاعات مالی کامل و شفاف که مانع گمراهی یا ایجاد ابهام برای استفاده کنندگان شود (کوهن، ۲۰۰۴).

شاخص های ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

با توجه به رویکرد فوق شاخص های ارزیابی کیفیت گزارش گری مالی را می توان به شرح زیر تشریح نمود:

خصوصیات کیفی اطلاعات

خصوصیات‌ کیفی‌ به‌ خصوصیاتی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ موجب‌ می‌گردد اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌های‌ مالی‌ برای‌ استفاده‌ کنندگان‌ در راستای‌ ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ مفید واقع‌ شود. برخی‌ خصوصیات‌ کیفی‌ به‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌های‌ مالی‌ و برخی‌ دیگر به‌ چگونگی‌ ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌شود (استاندارهای حسابداری ایران، ۱۳۸۸).

خصوصیات‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌، “مربوط‌ بودن” و “قابل‌ اتکابودن‌” است‌. هرگاه‌ اطلاعات‌ مالی‌ مربوط‌ و قابل‌ اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. ‌مربوط بودن‌‌ و قابل‌ اتکابودن‌ خود متشکل‌ از خصوصیات‌ دیگری‌ است‌ که در نمودار (۲) نمایش داده شده است(همان منبع).

خصوصیات‌ کیفی اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌

۱-۱)مربوط‌ بودن‌: اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی‌ می‌شود که‌ برتصمیمات‌ اقتصادی‌ استفاده‌ کنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای‌ گذشته‌، حال‌ یا آینده‌ یا تأیید یا تصحیح‌ ارزیابی های‌ گذشته‌ آن ها مؤثر واقع‌ شود. ‌مربوط بودن‌‌ و خود متشکل‌ از خصوصیات‌ دیگری‌ چون ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌ می‌باشد. اطلاعات‌ مربوط‌ یا دارای‌ ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و یا حائز ارزش‌ تأییدکنندگی‌ است‌ . نقش های‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأیید کنندگی‌ اطلاعات‌ به‌ هم‌ مربوط‌ می‌باشند(همان منبع).

شکل ۲-۲): رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی (منبع: پیوست شماره یک استانداردهای حسابداری)

اصلی اطلاعات

اطلاعاتی که بر تصمیم گیری ها تاثیر گذارد

اطلاعاتی که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدرانه باشد

اهمیت

مربوط بودن

قابل اتکابودن

کامل بودن

احتیاط

بیطرفی

بیان صادقانه

رجحان محتوا برشکل

انتخاب خاصه

ارزش تاییدکنندگی و پیش ­بینی کنندگی

قابل فهم بودن

قابل مقایسه بودن

ادغام و طبقه ­بندی

میزان توان استفاده کننده

اقشای مناســب مثل: رویه ­های حسابداری و ارقام مقایسه­ ای

ثبات رویه

موازنه بین خصوصیات کیفی

به موقع بودن

ملاحظات منفعت و هزینه

۱-۲)قابل‌ اتکا بودن: برای‌ اینکه‌ اطلاعات‌ مفید باشد باید همچنین‌ قابل‌ اتکا باشد. اطلاعاتی‌ قابل‌اتکاست‌ که‌ عاری‌ از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ بااهمیت‌ باشد و به‌ طور صادقانه‌ معرف‌ آن‌ چیزی‌ باشد که‌ مدعی‌ بیان‌ آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیان‌ کند. قابلیت اتکاء خود متاثر از خصوصیات زیر می‌باشد:

بیان‌ صادقانه‌: اطلاعات‌ باید اثر معاملات‌ و سایر رویدادهایی‌ را که‌ ادعا می‌کند بیانگر آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیانگر آن‌ باشد به طور صادقانه‌ بیان‌ کند. بدین‌ترتیب‌ مثلاً ترازنامه‌ باید بیانگر صادقانه‌ اثرات‌ معاملات‌ و سایر رویدادهایی‌ باشد که‌ منجر به‌ عناصری‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ شوند که‌ معیارهای‌ شناخت‌ را احراز کرده‌ باشند.

رجحان‌ محتوا بر شکل‌: اگر قرار است‌ اطلاعات‌ بیانگر صادقانه‌ معاملات‌ و سایر رویدادهایی‌ که‌ مدعی‌ بیان‌ آن ها‌ است‌ باشد، لازم‌ است‌ که‌ این‌ اطلاعات‌ ‌بر اساس‌ محتوا و واقعیت‌ اقتصادی‌ و نه‌ صرفاً شکل‌ قانونی‌ آن ها به‌ حساب‌ گرفته‌ شود . محتوای‌ معاملات‌ و سایر رویدادها همواره‌ با شکل‌ قانونی‌ آن ها سازگار نیست‌. هرچند اثرات‌ خصوصیات‌ قانونی‌ یک‌ معامله‌ خود بخشی‌ از محتوا و اثر تجاری‌ آن‌ است‌، این‌ اثرات‌ بایستی‌ در چارچوب‌ کلیت‌ معامله‌ ازجمله‌ هر گونه‌ معاملات‌ مرتبط‌ مورد تفسیر قرار گیرد. به طور مثال‌ یک‌ واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ مالکیت‌ قانونی‌ یک‌ کالا را به‌شخص‌ دیگری‌ واگذار کند. لیکن‌ هرگاه‌ به‌ شرایط‌ معامله‌ از یک‌ دیدگاه‌ کلی‌ نگریسته‌ شود، ممکن‌ است‌ این‌ مطلب‌ آشکار شود که‌ ترتیباتی‌ وجود داشته‌ است‌ که‌ از ادامه‌ دسترسی‌ واحد تجاری‌ به‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ آن‌ کالا اطمینان‌ حاصل‌ شود. در چنین‌ شرایطی‌ گزارش‌ معامله‌ به‌ عنوان‌ یک‌ معامله‌ فروش‌ از لحاظ‌ مقاصد گزارشگری‌، بیان‌ صادقانه‌ معامله‌ انجام‌ شده‌ نمی‌باشد (استاندارهای حسابداری ایران، ۱۳۸۸).

از نظر صیف، عالی نژاد و صالحی (۱۳۸۲) نسل سوم مدیریت دانش باید از طریق یادگیری سازمانی به خلق دانش و فرایندهای نوآورانه در ساختارهای سازمان بپردازد. ‌بنابرین‏، مدیران باید یاد بگیرند که چگونه، با محدودیت در کنترل و اطلاعات ناکافی مدیریت کنند. شاید یکی از دلایل پیشگامی مدیریت دانش این است که دنبال خلق دانش جدید باشد.

همچنین از نظر سیر توسعه تاریخی نیز می توان طبقه بندی زیر را درباره مدیریت دانش در نظر گرفت: اولین بار پیتر دراکر (۱۹۶۴) اصطلاح «کارکنان دانشی^[۴۱]» را ابداع کرد. پیتر سنگه^[۴۲] در سال ۱۹۹۰ اصطلاح «سازمان یادگیرنده^[۴۳]» را مطرح کرد؛ سازمانی که از تجارب گذشته ذخیره شده در سیستم‌های حافظه سازمانی یاد می‌گیرد. لئونارد- بارتون^[۴۴] (۱۹۹۵) مورد چاپارال استیل را به عنوان یک داستان موفقیت مدیریت دانش مستند کرد. نوناکا و تاکچی^[۴۵] (۱۹۹۵) نشان دادند که چگونه دانش در سازمان‌ها خلق، استفاده و تسهیم می شود و چگونه چنین دانشی به توزیع و نوآوری کمک می‌کند. نظریه پردازان مدیریت که به طور قابل ملاحظه­ای به تکامل مدیریت دانش کمک کرده ­اند عبارت­اند از: پیتر دراکر، پیتر سنگه، نوناکا، تاکچی، و توماس استوارت.

نقاط زمانی در مسیر پیشرفت فناوری مدرن شکل(۲-۱) دیدگاه دیگری را درباره تاریخچه مدیریت دانش نشان می­دهد: آغاز صنعتی شدن در سال ۱۸۰۰، فناوری‌های حمل و نقل در سال ۱۸۵۰، ارتباطات در سال ۱۹۰۰، رایانه ای شدن در دهه ۱۹۵۰، دنیای مجازی شدن در اوایل دهه ۱۹۸۰، و تلاش‌های اخیر در فناوری‌های شخصی سازی در سال ۲۰۰۰ (دیلویت، توچی و توماتسو، ۱۹۹۹؛ به نقل از قلیچ لی، ۱۳۸۸).

شخصی کردن

مجازی شدن

رایانه ای شدن

ارتباطات

فناوری های حمل و نقل

صنعتی شدن

۲۰۰۰

۱۹۸۰

۱۹۵۰

۱۹۰۰

۱۸۵۰

سال ۱۸۰۰

شکل ۲-۱) مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر، ۲۰۰۵؛ به نقل از قلیچ لی، ۱۳۸۸)

در ادامه به اختصار روند مدیریت دانش در طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ بیان می شود.

در سال ۱۹۵۰ نتیجه این حرکت، نیروی کار آموزش دیده بود.

در سال ۱۹۶۰- ۱۹۵۰ جریان دانش در آسیا و اروپا تأثیر گذاشت.

در سال ۱۹۵۹ به وسیله پیتر دراکر کارکنان دانش مدار شناسایی شد.

در سال ۱۹۶۶ به وسیله پولانی دانش صریح و دانش ضمنی شناسایی شد. بر پایه او بین دانش ضمنی و دانش صریح تمایز وجود دارد. دانش ضمنی، موقعیتی و ذهنی است و به سختی می‌تواند مستند سازی شود ولی دانش صریح به زبان رسمی، قابل بیان و انتقال است.

در سال ۱۹۸۵ استراسمن^[۴۶] پیشگام مفهوم اطلاعات سرمایه های دانش بود.

در سال ۱۹۹۲ همر و چمپی^[۴۷] واژه سازمان را به معنی ایده مهندسی مجدد معرفی کردند.

در سال‌های بعد از ۱۹۹۲ مدیریت دانش به عنوان مفهوم پایدارتر و دائمی تر از مهندسی مجدد منعکس شد.

در سال ۱۹۹۴ نوناکا واژه خلق دانش سازمانی را ارائه نمود.

در سال ۱۹۹۵ لیف و ویلسون^[۴۸] مفهوم مدیریت دانش را در برنامه شرکت ها قرار دادند.

در سال ۱۹۹۹ به بعد زمان ترقی و افزایش مدیریت دانش در سازمان ها بود که منجر به کاربرد عملی مدیریت دانش و فناوری در سازمان ها شد (‌نیک‌بخت، ۱۳۸۶).

۲-۲-۵)مکاتب مدیریت دانش

ایرل^[۴۹](۲۰۰۱؛ به نقل از قلیچ لی، ۱۳۸۸) سه نوع مکتب مدیریت دانش را مورد بحث قرار می‌دهد. او معتقد است که هر مکتب دیدگاه خاصی را دنبال می‌کند و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد یکی از دیگری بهتر است. این سه مکتب عبارت اند از: مکتب اقتصادی^[۵۰]، مکتب سازمانی^[۵۱]و مکتب استراتژیک^[۵۲].

مکتب اقتصادی: این مکتب بر در آمد تمرکز دارد و هدف آن بهره برداری از دارایی‌های دانشی سازمان است. به عبارت واضح تر، این مکتب به طور صریح به حفظ و بهره برداری از دارایی‌های دانشی یا فکری شرکت به منظور تولید درآمد می پردازد. این مکتب به دانش به مثابه یک دارایی توجه می‌کند. دارایی‌های ارزشی یا فکری عبارت اند از: حق انحصاری اختراعات، علائم تجاری، حق انحصاری بهره برداری و دانش فنی. ‌بنابرین‏، این مکتب بیشتر به بهره برداری از دانش توجه دارد تا خلق آن.

مکتب سازمانی: این مکتب استفاده از ساختارهای سازمانی یا شبکه های روابط را برای تسهیم یا ذخیره سازی دانش مورد توجه قرار می‌دهد. در این مکتب از ‌گروه‌های تسهیم تجربه استفاده می شود. این ‌گروه‌های اجتماعی متشکل از افراد درون یا بین سازمانی با منافع، یا مسئله، یا تجربه مشترک اند که با یک هدف سازمانی مشخص طراحی و تشکیل می شود. تحقیقات نشان می‌دهد که افراد اغلب به صورت رایگان و غیر رسمی تجارب خود را تسهیم می‌کنند در نتیجه سازمان‌ها باید این نوع محیطها را خلق و تقویت کنند. به عبارت روشنتر، ‌گروه‌های تسهیم تجارب متشکل از افرادی هستند که به طور غیر رسمی در کنار یکدیگر به خلق و تبادل دانش، و در طی آن به توسعه قابلیت‌های اعضای خود می پردازند. این گروه ها با تیم‌های پروژه که اعضایشان توسط مدیریت دانش تعیین می‌شوند متفاوت اند.

مکتب استراتژیک: این مکتب مدیریت دانش را به عنوان یک بعد استراتژی رقابتی در نظر می‌گیرد. در حقیقت، در این مکتب مدیریت دانش به عنوان جوهره استراتژی شرکت در نظر گرفته می شود. مکتب استراتژیک بر مزیت رقابتی تمرکز دارد که هدف در آن شناسایی، بهره برداری و خلق قابلیت‌های دانشی است.

طرفداران مکتب استراتژیک معتقدند که یک شرکت می‌تواند پیروز نبرد رقابتی شود، تنها اگر دارای دانش مناسب تری نسبت به رقبایش باشد، بویژه مهم این است که دانش مورد نظر، دانش تجاری باشد. هدف این مکتب تضمین عملکرد مؤثر است. از این دیدگاه مزیت رقابتی اساساً از شرکت و دانش آن ناشی می شود (صص۲۳-۲۷).

۲-۲-۶)چرخه های مدیریت دانش

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع

آن چه که در این گفتار ، به ‌عنوان شرایط صحت ایقاع مورد بررسی قرار می‌گیرد،مسائل مربوط به اهلیت استیفاء است . ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقررمی دارد : برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند . از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است : بلوغ ، عقل و رشد که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر مطابق ماده ۲۱۲ قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . اصطلاحاً شخصی که بالغ نباشد صغیر و کسی که عاقل نباشد مجنون و بالاخره کسی که رشید نباشد ، سفیه خوانده می شود ، هرچند که عقل ونتیجه بلوغ در رشد مستتر است و شخص رشید جامع شرایط اهلیت است یعنی عاقل و در شرایطعادی بالغ نیز می‌باشد . و در نتیجه با شرط دانستن رشد در طرف قرارداد یا ( ایقاع ) می توان اهلیت را برای ایجاد قرارداد ( ایقاع ) محرز دانست . اما از آن جا که اثر فقدان بلوغ ، عقل و رشد یکسان نیست ، ‌به این جهت تفکیک این شرایط و ذکر جداگانه هر یک از آن ها لازم به نظر می‌آید^[۸۰]۱٫ مطالب این گفتار را در سه قسمت مورد مطالعه قرار می‌دهیم : الف –بلوغ ب- عقد و ج- رشد .

الف-بلوغ و اعتبار آن در ایقاع

الف. ۱ – مفهوم بلوغ

ابتدا در این قسمت چند تعریف از حقوق دانان درباره این مفهوم بیان می شود و بعد یکی را مبنا قرار می‌دهیم و ‌بر اساس آن مباحث را ادامه می‌دهیم :

بلوغ : رسیدن طفل است به حال احتلام ( در مرد ) و حیض یا حمل ( در زنان ) .

علامات بلوغ ذکور عبارت است از : الف-روئیدن موی عانه ب- روئیدن موی صورت ج- احتلام د- گذشتن پانزده سال تمام قمری از تاریخ تولد .

علامات بلوغ اناث : الف- حیض ب- حمل ج- گذشتن نه سال قمری از تاریخ تولد^[۸۱]۳٫

در این تعریف همان طور که می بینیم نقص این است که تنها به ذکر علامت های آن پرداخته و به توصیف بلوغ نپرداخته است و این که بلوغ در قوای هوشی نیز تأثیرگذار است که این تعریف به آن ها نپرداخته است . اما یکی دیگر از حقوق دانان در تعریف و تبیین این مفهوم این گونه بیان می‌کند که : کودکان با رسیدن به سن معین ، از نظر طبیعی و قوای هوشی تحول کلی می‌یابند و آماده شرکت در زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌شوند .

این تحول را که با نشانه های جسمی و عضوی مانند روئیدن موهای خشن و احتلام همراه است بلوغ طبیعی می‌نامند . و در عرف هنگامی که سخن از بلوغ می شود ، رسیدن به همین حالت مدنظر است^[۸۲]۱٫

حقوق نیز این انقلاب جسمی و روانی را بر مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص قرار می‌دهد و به اعتبار این است که سن بلوغ را ، سن تکلیف نیز می‌نامند . پس در رابطه با بلوغ باید گفت که یک حالت جسمی و روانی است که شخص ، تغییرات جسمی و روانی در او رخ می‌دهد و یک حالت تکامل را به خود می‌گیرد .

در رابطه با سن بلوغ باید گفت که مباحث زیادی مطرح است اما همین بس که در ق . م ایران سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است .

در رابطه با مفهوم رشد و این که بلوغ نشانه ، رشد است یا نه و تعارضات قانونی در قسمت ج به طور کامل بحث خواهد شد .

حال کسی که بالغ نباشد و به سن بلوغ نرسیده صغیر نامیده می شود و محجور است و نمی تواند اعمال حقوقی انجام دهد که در این جا به بررسی این موضوع می پردازیم.

الف. ۲– اوصاف و مبانی حجر صغیر

عدم اهلیت صغیر ، عام است . یعنی قانون گذار کودک را از انجام همه اعمال حقوقی بازداشته است ، مگر استثنائاتی که به آن تصریح می شود . بر طبق ماده ۱۲۱۲ ق . م اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی باشد ، باطل و بلااثر است .

پس می بینیم که تنها کارهای صغیر در جایی منشاء اثر است ، که قانون گذار اجازه داده باشد . حال مبنای این حجر عام ، حمایت از صغیر است . به همین جهت نیز به طور معمول ، عدم اهلیت او ناظر بر تصرف در حق است نه برخورداری از آن . پس ولی یا قیم صغیر می‌تواند به نمایندگی ازاو با دیگران معامله نماید^[۸۳]۱٫ حال اگر بخواهیم در قالب مثال بررسی کنیم ، می بینیم که مبنا حمایت از صغیر است .

تصور کنید شخص الف صغیر است و تنها ورثه پدرش می‌باشد . بعد از فوت پدرش یک سری اموال منقول و غیرمنقول و ۵۰۰ میلیون طلب به او می‌رسد ، حال این شخص صغیر نمی تواند بیاید و بدهکاران خود را ابراء کند ، چراکه به حدی نرسیده که بتواند خوب و بد و یا مصلحت خود را تشخیص دهد . پس مبنا حمایت از اوست تا از اقدامی که به زیان خود ممکن است انجام دهد جلوگیری کند .

ناتوانی کودک در تمام این دوران به یک درجه نیست . نوزاد تا مدتی مفهوم سود و زیان را نمی فهمد ، از درک معانی داد و ستد و احسان و تعهد عاجز است و نمی تواند اموری را که به ، حکومت اراده مبتنی است انجام دهد ولی به همان نسبت که از نظر جسمی رشد می‌کند ، از نظر دماغی و شعور نیز رو به تکامل می رود ، تا جایی که به تدریج معنی و آثار قرارداد و تعهد و بخشش را می فهمد .

توان تصدیق و انتخاب را می‌یابد و می‌تواند قصد انشاء کند . با وجود این جوان نارس ، هنوز تجربه کافی ندارد و نمی تواند در گیرودار زندگی ، منافع خویش را حفظ کند و نیاز به حمایت و سرپرستی دارد . ‌بنابرین‏ از نظر رشد فکری و درجه حجر کودکان را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

الف.۳-مراحل صغرسن و تاثیر آن در ایقاع

الف. ۳/۱ – صغیر غیرممیز

همان طور که بیان شد ، صغیر غیرممیز حالتی است که کودک ، اصلاً قادر به تشخیص مصلحت خود نیست و فاقد هر گونه ، شعور می‌باشد و قدرت این که منافع خود را حفظ کند به طور کلی ندارد . در رابطه با ، ضابطه تعیین این نوع صغیر برخی از فقهای اسلامی ، کودک را تا سن ۷ سالگی صغیر غیرممیز دانسته اند ، که هیچ گونه اثری بر اعمال و اقوال او ندارد^[۸۴]۱

الف. ۳/۲ – صغیر ممیز :

کودکیاست که قوه درک او همراه با رشد جسمی او ، به حدی رسیده است که بتواند تا حدودی سود و زیان خود را تشخیص دهد و بتواند یک سری از امور را انجام دهد . این نوع از صغیر بودن یک حالت میانه است ، که نه به طور کامل فاقد شعور است و نه در حالت کمال به سر می‌برد . که در تحلیل حالت روانی او می توان گفت که دارای قصد انشاء است ولی فاقد رضا است که ‌به این علت می توان گفت که اعمال او به علت قصد انشاء شکل گرفته اند ولی به علت فقدان رضا ، اثر مطلوبرا بر جا نمی گذارد .

در واقع در یک حالتی قرار دارد که این قابلیت بالقوه را دارد که بتواند اثرگذار باشد . پس می بینیم که اعمال حقوقی برای این که اثرگذار باشند به اهلیت انشاء کننده نیاز دارند .

۱-۲: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بند ۱ ماده ۲ ـ میثاق هریک از ‌دولت‌های‌ عضو را موظف می‌کند. «اقداماتی … با هدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق میثاق … با همه ابزارهای مقتضی اتخاذ کند». کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور می شود که یکی از ابزارها که اقدامات مهمی به واسطه آن قابل اتخاذ است، کارنهادهای ملی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر می‌باشد. در سال‌های اخیر این نهادها اشاعه و گسترش یافته‌اند و مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر این روند را به شدت تشویق کرده‌اند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برنامه وسیعی برای کمک وتشویق دولت‌ها در رابطه با نهادهای ملی تأسیس نموده است.

کمیته متذکر می شود که نهادهای ملی نقش بالقوه هیاتی در پیشبرد تفکیک ناپذیری و به هم وابسته بودن همه حق‌های بشری دارند. متاسفانه این نقش غالباً یا به نهاد اعطا نشده یا توسط نهاد به فراموشی سپرده شده یا اولویت پائینی یافته است. ‌بنابرین‏ ضروری است توجه کامل به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمام فعالیت‌های ذیربط این نهادها شود. فهرست ذیل بیانگر انواع فعالیت‌هایی است که نهادی ملی می‌توانند در زمینه این حق‌ها انجام دهند و در مواردی هم انجام داده‌اند :‌

الف ـ ارتقاء برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به منظور گسترش آگاهی و درک از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هم در میان کل جمعیت و هم بین ‌گروه‌های خاص مانند کارمندان دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی و جنبش کارگری،

ب ـ بررسی موشکافانه قوانین و اقدامات اداری موجود و نیز لوایح قانونی و سایر طرح‌ها برای اطمینان از این که با الزامات میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار باشند.

ج ـ ارائه مشورت فنی با انجام تحقیقات در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله به درخواست مقامات عمومی یا دیگر مؤسسات مناسب.

د ـ شناسایی شاخص‌های ملی برای سنجش تحقق تعهدات ناشی از میثاق

ه ـ انجام تحقیق و پژوهش به منظور احراز میزان تحقق حق‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خواه در کل کشور یا در مناطق یا در رابطه با جوامع به ویژه آسیب‌پذیر.

و ـ نظارت و رصد کردن متابعت از حقوق خاص شناخته شده در میثاق و ارائه گزارش در آن زمینه به مقامات عمومی و جامعه مدنی

ز ـ بررسی شکایت‌های مدعی نقض ضوابط قابل اعمال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور کمیته از کشورهای عضو می‌خواهد اطمینان دهند مأموریت‌های داده شده به نهادهای حقوق بشر در برگیرنده توجه مقتضی به اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و از ‌دولت‌های‌ عضو درخواست می‌کند جزئیات مربوط به مأموریت‌‌ها و نیز فعالیت‌های ذیربط چنین نهادهایی را در گزارش‌های تقدیمی به کمیته درج کنند^[۱۱۹].

۲-۲: جایگاه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی

به طور کلی ضوابط الزامی حقوق بشر بین‌المللی باید مستقیما و فورا در نظام حقوقی داخلی هر دولت عضو به اجرا در آید و بر اساس آن افراد قادر باشند در پی تنفیذ حقوقی خود نزد دادگاه و مراجع داخلی بر آیند. تا عده ای که طی کردن مراجع داخلی را لازم می‌دارد اولویت طرق جبرانی داخلی در این زمینه را تقویت می‌کند. وجود توسعه بیشتر آیین های بین‌المللی برای پیگیری ادعاهای فردی اهمیت دارد، ولی این آیین ها در نهایت مکمل طرق مؤثر دادخواهی داخلی است.

میثاق ابزار های خاص به اجرا در آمدن خود در نظام حقوقی داخلی را مشخص نمی کند و هیچ مقرره ای وجود ندارد که دولت‌ها را متعهد کند میثاق را به طور جامع در حقوق داخلی خود وارد کنند یا جایگاه خاص در حقوق داخلی به آن اعطا نمایند با آن که شیوه دقیق ترتیب اثر دادن به حقوق میثاق در حقوق داخلی موضوعی است که هر یک از ‌دولت‌های‌ عضو ‌در مورد آن تصمیم می گیرند ولی ابزار مورد استفاده باید مناسب باشد ‌به این معنا که نتایجی به بار آورد که با ایفا کامل تعهدات دولت عضو سازگار باشد . همچنین شیوه ها و ابزار انتخاب شده در معرض بررسی توسط کمیته می‌باشد و جزئی از بررسی مربوط به تبعیت دولت عضو از تعهدات ناشی از میثاق را تشکیل می‌دهد.

تحلیل رویه دولت‌ها در خصوص میثاق نشان می‌دهد آنان رویکرد های گوناگونی دارند. بعضی از دولت‌ها اصلا کاری در این جهت صورت نداده اند، بدون آنکه مندرجات خاص آن را مورد استناد قرار دهند. برخی دیگر میثاق را به حقوق داخلی تصویب نموده یا وارد ساخته اند، به نحوی که مفاد آن دست نخورده باقی مانده و در نظم حقوقی داخلی اعتبار رسمی یافته است. این کار غالبا از طریق مقررات قانون اساسی صورت گرفته است که مقررات معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را به هر قانون متعارض داخلی برتری می‌دهد رویکرد دولت‌ها به میثاق تا حد زیادی بستگی به رویکرد کلی آنان به معاهدات در نظام حقوقی داخلی دارد.

اما شیوه ترجیحی دولت ها هر چه باشد، چند اصل از تکلیف به ترتیب اثر دادن به میثاق سرچشنه می‌گیرد و از این رو باید رعایت شود. اول، ابزار انتخاب شده برای اجرا باید برای تضمین ایفای تعهدات برخاسته از میثاق کفایت کند لزوم تضمین قابلیت دادخواهی قضایی به هنگام تعیین بهتری شیوه اجرای حقوق میثاق در حقوق داخلی موضوعیت پیدا می‌کند. دوم، باید به ابزارها و طرقی که ثابت شده است در کشور ذیربط موثرترین شیوه برای حمایت از سایر حقوق بشر هستند توجه شود. در مواردی که ابزار مورد استفاده برای اجرای میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با شیوه های مورد استفاده برای سایر معاهدات حقوق بشری دارد باید توحیه قانع کننده ای برای این امر وجود داشته باشد، چرا که عبارت به کار رفته در میثاق تا حد زیادی مشابه عبارتی است که در معاهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مورد استفاده قرارگرفته است.

سوم، در حالی که میثاق رسما دولت‌ها را موظف نمی کند مندرجات میثاق را وارد حقوق داخلی کنند، چنین رویکردی مطلوب است. وارد ساختن مستقیم میثاق در حقوق داخلی از مشکلاتی که ممکن است در تبدیل تعهدات معاهده ای به قانون داخلی ناشی شود احتراز می جوید و مبنایی برای استناد مستقیم به میثاق توسط افراد در محاکم داخلی فراهم می آورد ‌به این دلایل کمیته قویاً پذیرش یا ادغام رسمی میثاق در حقوق داخلی را تشویق می‌کند. ^[۱۲۰]

گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

همان‌ طور که قبلا گفته شد اجرای تعهدات دولت‌ها در قبال حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده است و در آن تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، و دولت‌ها با توجه به امکانات خود پذیرایی تعهدات میثاق می‌شوند.

از طرفی دیگر این پژوهش با توجه به فرضیه های پیش رو نیازمند دریافت اطلاعات آماری کاملی از مدیران و برنامه ریزان هتل ها می‌باشد که به نوعی با مخالفت آن ها رو برو می شود. این در حالی است که اهمیت موضوع و نتیجه گرفتن از آن ثمری جز کمک به برنامه ریزی و مدیریت بهتر هتلها و علی الخصوص پایگاه های الکترونیکی آن ها نخواهد داشت. به عنوان مثال برای پی بردن به وجود افزایش یا بی تفاوتی نسبت به ایجاد پایگاه الکترونیکی در یکی از هتلها تقاضای ارائه آمار رد شد. هتلها به هیچ عنوان حاضر نبودند اطلاعات مورد نیاز که تعداد مسافرینشان قبل و بعد از ایجاد پایگاه است را در اختیار این تحقیق قرار دهند.

۱- ۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات

در این پژوهش سعی شده تا از واژه پایگاه الکترونیکی به عنوان برگردان واژه website استفاده گردد. البته در بسیاری از منابع فارسی استفاده از همان واژه به صورت فارسی یعنی وبسایت (وب سایت) مرسوم است. البته واژه الکترونیکی نیز کلمه لاتین است اما از آنجا که کاربرد آن وسیع تر است و خیلی مصطلح گشته از آن استفاده می شود.

پایگاه الکترونیکی از دو واژه پایگاه و الکترونیکی تشکیل شده و آن را می توان متناسب با تعریف ذیل از وبسایت دانست:

“وب سایت به مجموعه ای از صفحه های الکترونیکی گفته می شود که با بهره گرفتن از نرم افزارهای مختلف و زبانهای برنامه نوبسی تحت وب تولید می‌شوند و بر اساس هدف و برنامه خاصی به هم مرتبط می‌شوند تا محتوای خاصی را به کاربران وب نمایش دهند…وبسایت فضایی را در اختیار ما می‌گذارد تا آنچه را می‌خواهیم به صورت یک ویترین اختصاصی در معرض دید جهانی قرار دهیم. (حسنی، ۱۳۸۷: ۲۳)”

پس وب سایت را می توان پایگاهی از نوع الکترونیکی و غیر ملموس تصور نمود که اطلاعات خاص ما را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و در کل راه ارتباطی دو سویه بین شرکت و مشتریان خود است.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه

علی‌رغم اینکه فناوری اطلاعات موضوع مهمی در عرصه های مختلف در جهان کنونی است و در صنعت گردشگری و پذیرایی نیز به آن توجه زیادی شده است اما متاسفانه در ایران ‌به این موضوع گسترده که خود شامل موضوعات مؤثر و جدی در صنعت گردشگری می شود توجه خاصی نشده است. تنها در یک مورد که تعداد۲۴۲پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته‌های گردشگری برای این پژوهش بررسی گردید متاسفانه موضوع مرتبطی جز چند مورد ناچیز مشاهده نگردید. این موضوع ادبیات ضعیف منابع فارسی را در زمینه گردشگری و فناوری ارتباطات و اطلاعات اثبات می‌کند. اما از دیگر سوی در مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی که در یافتن ادبیات این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است همچون International Journal of Hospitality Management ، Management Tourism و یا Asia Pacific Journal of Tourism Research می توان موارد زیادی را در رابطه با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات یافت کرد.

هدف این بخش در واقع بررسی ادبیات موجود در زمینه موضوع پژوهش است که در آن سعی شده با توجه به آنچه در بالا گفته شد و موارد اشاره شده در فصل اول حول محور فناوری ارتباطات و اطلاعات در صنعت گردشگری از منابع داخلی و خارجی استفاده گردد. در ابتدا مواردی را جهت تعمیق بیشتر در موضوع در ارتباط با مفاهیم کلی گردشگری عنوان می‌گردد و سپس به پژوهش‌های گذشته حول محور موضوع پژوهش حاضر اشاره خواهد شد.

۲-۲ تعاریف گردشگری و گردشگر

واژه گردشگری معادلی از واژه لاتین آن یعنی “Tourism” است که آن هم برگرفته از یک واژه فرانسوی یعنی “Tour” به معنای چرخش، طی کردن و سیر کردن است. هر چند واژه ی “گردشگری” به نظر نمی تواند تمامی مفاهیم این علم که توسط بزرگان آن تعیین گشته را در بربگیرد اما به هر حال به نظر می‌رسد بهترین گزینه ممکن در این راستا باشد (حیدری چیانه، ۱۳۸۹: ۹). درمورد تفاوت دو واژه ی گردشگری و جهانگردی می توان گفت که هردو به یک معنا نیستند. پاپلی یزدی و سقایی (۱۳۸۵) می‌گویند جهانگردی اساسا یک کار فرهنگی و به قصد شناخت و سیر در آفاق و انفس و برای نزدیکی به خداوند و تبلیغ دین انجام می شده، در حالی که گردشگری اساسا یک کار اقتصادی است که بیشتر برای لذت بردن و احساس آرامش کردن، فرار از گرفتاری های شهری، و ارضای حس لذت جویی و کنجکاوی صورت می پذیرد. آن ها همچنین در واژه گردشگری از مفاهیم پنهانی همچون صلح، عدالت جغرافیایی، اشتغال، سرمایه داری، محیط زیست، امنیت، میزبان، محل اقامت، اطلاعات، بازار، تبلیغات و … یاد می‌کنند (۲۲و ۲۳).

به کارگیری پیشوند صنعت نیز در کنار گردشگری ‌به این دلیل است که به موازات توسعه ی گردشگری باید صنایعی نیز متحول شده و به کار افتند که مستقیما با گردشگران در ارتباطند، نظیر انواع زیرساختها مانند صنعت حمل و نقل ریلی، هوایی، صنایع ساختمان و غیره. در واقع گردشگری به عنوان یک سیستم تولیدی مطرح می شود که برای راه اندازی و تولید آن باید صنایع عمده ای متحول و ایجاد شوند. (حسین زاده دلیر و حیدری چیانه، ۱۳۸۲: ۲۶)

ضرغام بروجنی (۱۳۸۹) گردشگری را با توجه به کنفرانس ۱۹۹۱ اتاوا پیرامون گردشگری اینگونه تعریف می‌کند:

فعالیت‌های مسافرتی افراد و اقامت خارج از محیط دایم زندگی آن ها برای بیش از بیست و چهار ساعت و کم تر از یک سال پیاپی برای تفریح، تجارت و اهداف دیگر است. (۲۲)

گردشگری را می توان به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد:

گردشگری داخلی: ساکنان کشور مشخص که تنها درون آن کشور سفر می‌کنند.

گردشگری درون مرزی: مسافران غیرساکن که در کشور مشخص سفر می‌کنند.

گردشگری برون مرزی: ساکنانی که به کشور دیگری سفر می‌کنند.

گردشگری بین‌المللی: گردشگری درون و برون مرزی است. (همان، ۲۳)

حیدری چیانه (۱۳۸۹) مورد اول را به عنوان گردشگری بومی بیان می‌کند و گردشگری داخلی را شامل گردشگرهای بومی و گردشگرهای ورودی به یک کشور می‌داند. وی همچنین در ادامه گردشگری بین‌المللی را نیز به موارد بالا اضافه کرده و آن را شامل گردشگرهای ورودی و خروجی به یک کشور معرفی می‌کند. (۲۶)

گردشگر در واقع بازدید کننده ای است موقت که حداقل ۲۴ ساعت در کشور مقصد می ماند و هدف او از مسافرت می‌تواند فراغت (تفریح، گردش، سلامت، مذهب یا ورزش)، کسب وکار، خانوادگی، مأموریت‌ و شرکت در همایش باشد. (اینسکیپ، ۱۳۹۱: ۳۵) گردشگر را نیز می توان به صورت موارد زیر تعریف نمود:

بازدید کننده بین‌المللی: به فردی اطلاق می شود که به کشوری غیر از کشور خود و بیرون از محیط زندگی دائم خود برای مدتی کمتر از ۱۲ ماه مسافرت کند و هدفش به طور کلی چیزی غیر از انجام فعالیت اقتصادی سودآور در کشور مورد نظر باشد.