شفاف سازی فرایند ها

تعریف فرایند های لازم و جدید

شفاف سازی ارتباطات

مدیریت نیروی انسانی

تقویت کار های گروهی

راهبری منسجم

ایجاد ارتباطات جدید

راهبری منسجم

تسهیل راهبری

تسهیل راهبری

مزیت های سیستمی
بالا بردن قابلیت اطمینان

تسریع فرایند ها

بهینه سازی فرایند ها

ایجاد ارتباطات پایدار

ایجاد ارتباطات قدرت مند

مدیریت نیروی انسانی

تقویت توانایی فنی نیروها

تقویت توانایی مدیریت نیروها

تقویت مزیت سیستمی

تقویت مزیت سیستمی

تقویت مزیت سیستمی

پیشنهادات و راهکارهای که که در جدول (۵-۱) ذکر شده به طور کلی شامل :

• فرآیندها بر توسعه شیوه های کاری فناوری اطلاعات خاص و بر چگونگی پیشروی آن ها تمرکز دارد. لذا در بانک ملی، تعریف درست ، بهینه سازی، شفاف سازی و تسریع فرایند ها سبب حفظ و گسترش دامنه ،راهبری منسجم و تقویت مزیت سیستمی و درنهایت بهبود ناحیه ی استراتژیهای فناوری اطلاعات گردد.

• ساختار فناوری اطلاعات متشکل از سخت افزار ، نرم افزار ، اطلاعات ، برنامه های کاربردی و برنامه های زیر ساختی ارتباطی است که سازمان در دستیابی به استراتژی های تجاری و فناوری اطلاعات از آن استفاده می کند. لذا مدیریت صحیح،گسترش وشفاف سازی ارتباطات و همچنین ایجاد ارتباطات پایدار و قدرتمند سبب حفظ و گسترش دامنه،انسجام راهبری و تقویت مزیت سیستمی و درنهایت بهبود ناحیه ی استراتژیهای فناوری اطلاعات گردد.

• مهارت های فناوری اطلاعات ، تجربه ، صلاحیت و ارزش های کارمندان فناوری اطلاعات را بیان می کند. لذا برگزاری دوره های آموزشی، مدیریت نیروی انسانی، تقویت کار های گروهی، تقویت توانای فنی نیروها و تقویت توان مدیریت آنها باعث بهبود ناحیه ی استراتژیهای فناوری اطلاعات و تناسب استراتژیک دو ناحیه با یک دیگر گردد.

علاوه بر موارد گفته شده در بالا و جدول (۵-۱) و با توجه به مدل پژوهش و تحلیل چرخه ای مدل برای تقویت و حفظ همسویی پیشنهادات کاربردی دیگری را می توان ذکر کرد که شامل :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• تدوین هرچه سریع تر سند برنامه ریزی فناوری اطلاعات ،در صورت تدوین قسمت های سند ، پیگیری و اجرایی شدن قسمت های تدوین شده سند.

• حمایت مداوم مستمر مدیریت ارشد سازمان از فناوری اطلاعات و برنامه ریزی فناوری اطلاعات و سایر مباحث مرتبط با آن که یکی از راهکار های بسیار مهم می باشد.

• تمرکز بیشتر بر نیاز های کاربر و واحد های سازمان تا پیشرفت های فناوری اطلاعات .

• تدوین و تغییر نظام تعریف پروژه ها و استراتژی های فناوری اطلاعات در سازمان توجه به همسو بودن آنها با اهداف و استراتژی های کلان بانک ملی .

• ایفای نقش موثر و کارآمد مدیر فناوری اطلاعات در اجرا و پیاده سازی پروژه ها ی فناوری اطلاعات در سازمان.

• تقویت فرهنگ فناوری اطلاعات در سازمان و معیار های وابسته به آن.

• آموزش کارکنان جهت آشنا کردن آنها با مبحث فناوری اطلاعات، استراتژیهای فناوری اطلاعات وتبیین جایگاه و نقش آن در سازمان ومحیط رقابتی.که این عامل می تواند نقش مهمی در دستیابی به همسویی استراتژیک ایفا کند.

• استفاده خوب و مناسب از توانمندی های ناحیه ی زیرساخت فناوری اطلاعات برای بهبود و تقویت ناحیه استراتژی های فناوری اطلاعات ودر ادامه استراتژی های سازمان.

۵-۵- محدودیتهای تحقیق:

اگر موجباتی مانند عفو و نسخ قانون جزا موجب محو آثار محکومیت پیشین گردد آیا تأثیری در تکرار جرم و تشدید مجازات آن دارد یا خیر به نظر می رسد که با توجه به اینکه در صورت شمول عفو عمومی بر عمل مرتکب محکومیت و سابقه او از سجل کیفری وی محو می شود و در عفو خصوصی درصورت تصریح به زوال آثار محکومیت و همچنین درصورت نسخ قوانین جزایی چون هیچ گونه سابقه ای برای اعمال مقررات تکرار جرم باقی نمی گذارد و اثر کیفری بر آن مترتب نیست (بند یک ماده ۱۱ ق.م.ا) مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس آنچه که در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است تکرار جرم عام می باشد به این معنی که تحمل هر مجازات تعزیری و یا بازدارنده پیش شرط تکرار جرم برای تمامی جرایم تعزیری و بازدارنده است لیکن در جهت تشدید مجازات تکرار جرم با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۶/۷۵ که صراحتاً تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی را فاقد وجاهت دانسته است دادگاه نمی تواند بیش از حداکثر کیفر مقرر در قانون حکم صادر نماید .
۷- ممنوعیت از اجرای تعلیق مجازات
امروزه تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد سابقه محکومیت موثرند مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است تا از این راه با اعطای مشوقهایی به محکومان در مدت تعلیق و جلب توجه ایشان به معافیت از مجازات و آثار آن نسبت به اصلاح خود بکوشند و از این راه درخصوص جرایمی که خطرناک نمی باشند و از نظر افکار عمومی اختلال جدی در نظم و امنیت جامعه ایجاد نمی کند تهدید به اجرای مجازات خود بیش از مجازات در رفتار فرد موثر است و جامعه توجه ویژه خود را معطوف به افرادی می نماید که دارای سابقه محکومیت کیفری می باشند و از اعطای آزادی به چنین افرادی ابا دارد و قانونگذار به عنوان یک حربه تنبیهی او را از تعلیق مجازات نسبت به مجرمین بی خطر محروم می سازد .
در حقوق جزای ایران قبل از تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بند الف ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی عدم سابقه محکومیت موثر کیفری را به عنوان شرط اعمال تعلیق مجازات قرار داده بود و محکومیت های کیفری موثر را هم از طریق ماده واحده تعریف محکومیتهای موثر در سال ۱۳۶۶ مشخص کرده بود اما با تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی برابر بند الف این ماده داشتن سابقه محکومیت قطعی کیفری به هریک از محکومیتهای ذیل موجب عدم برخورداری از تعلیق مجازات می گردد .
۱ـ محکومیت قطعی به حد
۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یکسال در جرایم عمدی
۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
۵ـ سابقه محکومیت قطعی دوباره بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات
وجود سابقه محکومیت کیفری از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی اگر قرار تعلیق صادر شود و سپس معلوم گردد که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت است و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است برابر ماده ۳۴ ق.م.ا دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز سابقه قرار تعلیق را القاء خواهد کرد .
لذا برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم برگ سجل کیفری از طرف دادسرای مربوطه صادر گردد و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود .چنانکه محکومیت مرتکب تماماً معلق شده باشد در صورت اتمام مدت تعلیق مجازات محکومیت کیفری مرتکب از سجل قضایی وی محو می شود و این مطلب به صراحت در ماده ۳۲ ق . م ا.آمده است : « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار اجراء مجازات در مدتی که طرف دادگاه مقرر شده است مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود ، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود … »
و لذا پس از اتمام مدت تعلیق چنانچه محکوم علیه مرتکب جرم جدیدی گردد تشدید مجازات وی از جهت تکرار جرم با توجه به محو سابقه کیفری تعلیقی از سجل کیفری مرتکب ممکن نمی باشد .
ولی اشکال زمانی پیش می آید که قسمتی از مجازات اجرا شود و قسمتی از آن تعلیق گردد آیا قسمت اجرا شده از مجازات جزو سابقه در تکرار تلقی می شود و قسمت اجرا نشده و تعلیق شده به عنوان سابقه تکرار جرم بواسطه حذف آن از سجل قضایی پس از انقضای مدت تعلیق جزو سابقه محکوم علیه قرار نگیرد . دکتر نور بها در این زمینه می نویسد« پس از پایان مدت مجازات و مدت تعلیق می توان آن قسمت اجرا شده را به عنوان سابقه تکرار جرم محاسبه کرد هر چند با تفسیر به نفع متهم شاید بتوان آثار تعلیق را بر کل مجازات بار کرد »( نور بها پیشین، ۴۴۵)اگر اجرای حکمی نیز بنا به عللی به تأخیر افتد و مجازات تعزیری اجرا نگردد و محکوم علیه مرتکب جرم دیگری شود عمل وی از مشمول تکرار جرم بواسطه عدم اجرای مجازات حکم اول خارج است و مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود .
۸- ممنوعیت از آزادی مشروط
چنانچه مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نیافتد و هدف مجازات که اصلاح و بازسازی فرد محکوم است محقق شده باشد . دلیلی بر ادامه بازداشت و حبس وی وجود ندارد .و محکوم علیه با اجرای برنامه های ترتبیتی و اصلاحی آماده بازگشت به اجتماع شده است لذا قانونگذار ایران به علت مفید و مؤثر بودن این سیستم کیفری نهاد آزادی مشروط را در سال ۱۳۳۷ وارد حقوق جزای ایران نموده و متعاقب آن قوانین بعدی نیز آنرا پذیرفته اند .
طبق ماده ۳۸ ق.م.ا «هر کسی برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه ی محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید .
۱ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد .
۲ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد .
۳ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد.»
در خصوص آزادی مشروط آنچه که مد نظر ماست این است که آیا شخصی که محکومیت به حبس در سجل قضایی وی ثبت شده و با اعطاء آزادی مشروط از زندان آزاد می گردد در صورت ارتکاب جرم مجدد آیا مشمول مقررات تکرار جرم می شود و اجرای شدن نصف مجازات حبس را می توان اجرای حکم تلقی کرد یا خیر ؟
برخی از حقوقدانان معتقدند « در صورتیکه محکوم پس از اتمام مدت آزادی مشروط دست به ارتکاب جرم دیگری بزند که قابل مجازات تعزیری یا بازدارنده است مقررات تکرار جرم را می توان جاری کرد.»( پیشین )
همانگونه که می دانیم فلسفه تشدید مجازات در تکرار جرم این است که مرتکب پس از تحمل مجازات متنبه و اصلاح نشده است و حالت خطرناکتری از بزهکاران اولیه دارد لذا کسی که با جلب نظر مسئولین قضایی توانسته است خود را اصلاح شده و متنبه نشان دهد و موفق به کسب آزادی مشروط گردد بنظر می رسد خطرناک تر از تکرار جرم مرتکبی است که صرفاً همه مجازات را تحمل کرده است . فلذا می توان گفت آنچه که برای تشدید مجازات در تکرار جرم لازم است با نقض مقررات آزادی مشروط فراهم گردیده است و مجازات مجرم در جرم جدید قابلیت تشدید را دارا است . و به هر ترتیب با وجود اعلام آزادی مشروط محکومیت و آثار آن به جای خود باقی است و فقط قسمتی از مجازات درباره زندانی معلق شده و به اجرا درنمی آید و حتی اگر محکوم علیه در مدت آزادی مشروط تخلفی نکند آثار محکومیت زایل نشده و در سجل کیفری او منعکس و برای تکرار جرم سابقه محسوب خواهد شد .
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت
با اجرای مجازات و حکم محکومیت کیفری با نیل شخص به اعاده حیثیت آثاری به شرح ذیل محقق خواهد شد :
۱- زوال آثار تبعی محکومیت
همانگونه که اشاره کردیم مجازات تبعی آثار ناشی از حکم هستند و برخلاف مجازات اصلی و تکمیلی در حکم دادگاه قید نمی شود . که بر حسب نوع و موضوع جرم ارتکابی محرومیت ازتمام یا بعضی از حقوق اجتماعی بوده است . هدف اعاده حیثیت زایل کردن این نوع مجازاتهاست و لذا ایجاد این نهاد حقوقی با مجموعه مقرراتی که بتواند مدت زمان این مجازاتها را معین و محدود نماید همواره مطلوب نظر حقوقدانان بوده است .
برابر ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ پس از اینکه شخص به اعاده حیثیت نایل شد آثار تبعی محکومیت او که بر حسب نوع و موضوع جرم ارتکابی محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی بوده زایل می گردد مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . بنابراین یکی از مهم ترین آثار اعاده حیثیت کیفری از میان بردن مجازاتهای تبعی است که در پی مجازات اصلی خود به خود بر محکوم علیه تحمیل می گردد .
حال با توجه به قسمت اخیر ماده مرقوم ( که عیناً در ماده ۱-۱۶۶ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی آمده است ) مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشدمنظور چیست ؟ بنظر می رسد گاهی اوقات مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی است و گاهی به صورت مجازات تکمیلی است . هر گاه فردی مرتکب جرمی شود که مجازات مقرر قانونی آن هم حبس باشد و هم محرومیت از حقوق اجتماعی مانند ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مواردی در خصوص ارتشاء حکم به حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان مجازات آورده است . حال اگر فردی به مجازات مذکور محکوم گردد پس از تحمل حبس و انقضای مدتهای مقرر قانونی به این استدلال که به اعاده حیثیت نائل شده است نمی تواند درخواست استخدام در مراجع دولتی را داشته باشد و این محرومیت تا آخر عمر برای او باقی خواهد ماند و این مورد می تواند منظور قسمت اخیر ماده ۵۷ ق . م . ع باشد .
در حالت دیگری می تواند مجازات صرفاً محرومیت از برخی حقوق اجتماعی باشد یعنی مجازات اصلی آن حبس نبوده و فقط محرومیت از برخی حقوق اجتماعی باشد که می تواند این امر بصورت دائمی باشد مانند قسمت اخیر ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه و نیم سال در خصوص تخلف ضابطین قضایی یا مأمورین انتظامی که در این حالت مرتکب بطور موقت از مشاغل دولتی محروم گردیده است . بدیهی است این محرومیت به سایر حقوق اجتماعی محکوم علیه سرایت نخواهد کرد ولی آیا پس از سپری شدن مدت محرومیت آیا بلافاصله محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد یا اینکه باید مانند سایر جرایم مدتهای مقرر قانونی سپری گردد تا به اعاده حیثیت نایل شود ؟
آقای دکتر صانعی می نویسد : « قانونگذار تاریخی برای ختم مجازات پیش بینی کرده است و جرم می تواند با جمیع شرایط لازم مشمول اعاده حیثیت قرار گیرد.»( صانعی ۱۳۷۲، ۳۳۰)
بنابراین بنظر می رسد چون مجازات مقرر در ماده یاد شده بعنوان یک مجازات اصلی می باشد که محرومیت از حقوق اجتماعی است پس از مدت انفصال که در حکم دادگاه قید شده است لازم است مدت مقرر قانونی بگذرد و محکومیت مؤثر جدیدی حاصل نگردد تا شخص به اعاده حیثیت نایل گردد.
ولی تبصره ۱ ماده ۳-۱۲۳ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بنظر می رسد که برخلاف این امر نظر دارد و مقررمی دارد « چنانکه محکومیت شامل موارد مذکور در این ماده نباشد مراتب محکومیت در این پیشینه کیفری محکوم علیه درج می شود . اما در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نخواهد شد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات». که با توجه به بندهای صدر ماده ملاحظه می گردد که محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مواردی نیست که مشمول مقررات اعاده حیثیت گردد و به طبع لزومی به گذراندن مهلت‌های مقرر قانونی در این ماده جهت نیل به اعاده حیثیت نیست .
۲-محو سابقه کیفری
همانطور که بیان شد ایجاد سابقه کیفری از عوارض وتبعاتی در پی دارد و سوابق و پیشینه سوءکیفری نیز که در سجل قضایی ثبت گر دیده است از میان می رود پاک شدن سجل قضایی از سوابق مزبور خود به خود برخی از موانع و محدودیتها ی حقوقی را از بین می برد چراکه باتوجه به بند الف ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی تصمیم راجع به اعاده حیثیت باید در سجل کیفری محکوم علیه درج گردد وبه موجب ماده ۱۸ آیین نامه مذکور محکومیتی که در نتیجه اعاده حیثیت زایل گردیده است در برگ شماره ۲ سجل قضایی ذکر نخواهد شد بنا براین با محو سابقه محکومیت از سجل قضایی فرد ممنوعیتهایی که به موجب قانون برای فرد ایجاد شده است از میان خواهد رفت .
۳- برخورداری از امتیازات قانونی
از آثار دیگر اعاده حیثیت مطابق با قانون مجازات عمومی با محو اثر کیفری از سجل قضایی برخورداری شخص از امتیازاتی بود که اعطای آن به محکوم منوط به عدم سوءسابقه محکومیت بود .برجسته ترین این امتیازات آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات بود که به دادرس اجازه می داد بعد از اعاده حیثیت محکوم را هر چند جرم جدیدی مرتکب شود از امتیازات قانونی که اعمال آن منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است بهره مند سازد.
گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن
همان طور که در مباحث گذشته بیان شد قا نونگذار هم زمان با توجه به حقوق جامعه از مرا عات حقوق اشخاص هم در اعمال مجازات غفلت ننموده است و احکام و شرایطی را برای آن در نظر گرفته است در این مبحث ابتدا به بررسی احکام ناظر بر موضوع اعاده حیثیت اشاره می شود وآنگاه به مقررات پیش بینی شده در قانون و بررسی نقاط مثبت ومعایب آن پرداخته می شود.
بند نخست : احکام
با توجه به مواد ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات عمومی که مربوط به اعاده حیثیت را بیان می دارد و همچنین ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به توضیح احکام نهاد مذکور می پردازیم .
الف) عمدی بودن جرم
از آنجا که اصولاً جرایم عمدی دارای آثار و تبعات اجتماعی است و نظم و امنیت اجتماعی را بیشتر در معرض تهدید قرار می دهد سعی می شود که در برخورد با این جرایم شدت عمل بیشتری به خرج دهند. بطوریکه هر چه اعمال ممنوعه از نظر اخلاقی و اجتماعی مذموم تر و خطرناک تر باشند مجازات با شدت بیشتری برای آنها در نظر گرفته می شود. جرایم عمدی جرایمی هستند که مجرم با قصد منجز مجرمانه یعنی با تمایل و خواستن انجام عملی که قانون آن را منع کرده است و با ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع شده بدان مبادرت می ورزد . به عبارت دیگر ، عنصر روانی جرم در این گونه جرایم همان ( قصد مجرمانه ) است»( نور بها پیشین، ۱۹۸ )
سوء نیت معمولاً در جرایم غیر عمدی موجود نیست . سوء نیت که همان اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه است برای این که جرم عمدی تحقق یابد همیشه لازم است ولی کافی نیست . در برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام سوء نیت خاص هم لازم است وجود داشته باشد به این معنی که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری است مصداق پیدا کند تا جرم عمدی شناخته شود.( شامبیاتی پیشین، ۳۷۷)
بنابراین عدم وجود سوء نیت مانعی بر سر راه درج محکومیت در سجل قضایی است و به تبع آن حصول آثار محکومیت می باشد و می توان چنین استنباط نمود که اعاده حیثیت صرفاً در جرایم عمدی مؤثر است و جریان می یابد و در جرایم غیر عمدی و خطا محکومیت کیفری موجد آثار و به تبع محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود .

شرط ملت کامله‌الوداد یک مقرره معاهداتی است که در آن یک دولت (دولت معطی) تعهدی را در برابر دولت دیگر (دولت ذی نفع) بر عهده می‌گیرد مبنی بر این که، به آن دولت یا به اشخاص یا اشیایی که با دولت مذکور دارای یک پیوند و ارتباط خاصی هستند، رفتار ملت کامله‌الوداد را در قلمرو روابط مورد توافق طرفین اعطا نماید.
رفتار ملت کامله‌الوداد، رفتاری است که نمی‌تواند از رفتار اعطا شده به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیائی که با دولت ثالث به نوعی مرتبط هستند، کمتر باشد.
تعهد ملت کامله‌الوداد یک تعهد بین‌المللی است یعنی تعهدی است میان دولت ها و تنها از طریق دولت ذی نفع است که ذی نفعان حقیقی که معمولاً اتباع، کشتی ها، کالاها و غیره هستند، به صورت غیر مستقیم از رفتار ملت کامله‌الوداد بهره مند می‌شوند. عنصر سازنده شرط تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد است. طریقه‌ای که این تعهد اعمال می شود مهم نیست، شرط می‌تواند تمامی محتوای یک معاهده را شامل شود یا تنها بخش کوچکی از آن را دربرگیرد. این که آیا یک مقرره مفروض در یک معاهده داخل در معنای شرط ملت کامله‌الوداد می‌باشد یا خیر، یک موضوع تفسیری است. بدرستی گفته شده است که هیچ چیزی به مانند شرط ملت کامله‌الوداد نیست هر معاهده‌ای نیازمند بررسی جداگانه و مستقل است.^[۶۶]
منظور از مقرره معاهداتی، یک مقرره قراردادی است. شرط ملت کامله‌الوداد یک شرط یک طرفه است که بر طبق آن یک دولت در برابر دولت دیگر تعهدی را مبنی بر اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد بر عهده می‌گیرد. امروزه چنین چیزی تقریباً یک پدیده استثنائی است، یعنی تعهد یکجانبه و این ساده‌ترین شکل شرط است که دولت معطی متعهد شود و دولت ذی نفع آن را بپذیرد.
شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه در نظام های کاپیتولاسیون پدیدار شدند و عمدتاً با الغاء آن نظام‌ها نیز ناپدید شدند. این گونه شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه به نفع قدرتهای پیروز در معاهدات صلح درج شدند. دلایل توجیه این گونه شروط این بود که جنگ باعث ختم معاهدات تجاری میان دولت های فاتح و مغلوب شده است و قدرتهای فاتح خواهان این بودند که با آن ها به مانند فاتحین برخورد شود، یا حداقل همانند متحدینشان و نه کمتر از آن ها. اما امروزه رویه معمول شرط چنین است که اطراف یک معاهده معمولاً به صورت متقابل این شرط را اعطا می‌کنند. اما در بعضی از حالات و در وضعیت‌های خاص که ناشی از طبیعت و ماهیت آن وضعیت است، یکی از طرفین متعاهد در وضعیتی قرار می‌گیرد که ملزم به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در یک قلمرو خاصی از روابط، به طور یکجانبه در برابر طرف دیگر می شود. چنین حالتی امتیاز محسوب نمی شود. مثلاً معاهداتی که رفتار ملت کامله‌الوداد را به کشتی‌های دولت های بدون ساحل اعطا می‌نمایند. در واقع، دولت بدون ساحل، در وضعیتی نیست که بتواند همین امتیاز را به دولت معطی اعطا نماید، هرچند دولت ذی نفع می‌تواند در برابر چنین اعطایی، نوع دیگری از امتیاز را به دولت معطی بدهد به این ترتیب شرط یک طرفه باقی می‌ماند. گرچه رفتار ملت کامله‌الوداد معمولاً به دولت های عضو یک معاهده، به طور متقابل اعطا می شود اما این شکل از تقابل در ساده‌ترین و غیرمشروط‌ترین نوع شرط ملت کامله‌الوداد، تنها یک امر تشریفاتی و شکلی است.
وضعیت‌های استثنایی دیگری نیز وجود دارد: برای مثال، دولت هایی که با جامعه اقتصادی اروپا همکاری می‌کنند به اعضا جامعه اقتصادی، رفتار ملت کامله‌الوداد را به طور یکجانبه در قالب موافقتنامه‌های خاص همکاری و تجارت اعطا نموده اند.^[۶۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معمولاً طرفین یک معاهده در برابر یکدیگر این شرط را اعمال می‌نمایند و لذا هم زمان در برابر هم معطی و هم ذی نفع به حساب می‌آیند. لذا، تا حدودی عبارات “معطی" ^[۶۸]و “ذی نفع”^[۶۹] تصنعی به نظر می رسد. اما به هر حال این عبارات در حالاتی که رفتار ملت کامله‌الوداد ناشی از یک پیمان و تعهد انفرادی است، مفید است. به هر حال هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت معطی همان نوع منافع را از ذی نفع دریافت کند. اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد، ملازمه‌ای با یک نفع بزرگ برای طرف ذی نفع ندارد، چراکه اگر دولت معطی هیچ امتیازی را به دولت ثالث در قلمرو شرط اعطا نکند، هیچ سودی در میان نخواهد بود. لذا، به درستی گفته شده است که در نبود هرگونه تعهدی در برابر دولت ثالث، شرط باقی میماند اما یک پوسته خالی است.^[۷۰]
شرط ملت کامله‌الوداد معمولاً به صورت مثبت درج می شود یعنی طرفین به یکدیگر قول رفتار ملت کامله‌الوداد را میدهند. نمونه بارز این، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در بند ۱ ماده ۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است.
شرط می‌تواند به صورت منفی هم تنظیم شود، و آن در صورتی است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد بسوی حداقل رفتار نامطلوب باشد. برای مثال، ماده ۴ معاهده ۱۹۵۹ تجارت و دریانوردی میان چک اوسلواکی و آلمان مقرر می دارد که دول متعاهد مالیات بیشتری به نسبت دولت های ثالث نخواهند پرداخت.^[۷۱]
از لحاظ تاریخی شروط ملت کامله‌الوداد ابتدا به صورت یکجانبه ظاهر شدند اما با افزایش چندجانبه گرایی در روابط بین‌المللی، این شروط به معاهدات چندجانبه نیز راه یافتند. برای مثال شروط مندرج در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷^[۷۲] و معاهده مؤسس منطقه تجارت آزاد و مؤسس اتحادیه تجارت آزاد آمریکای لاتین که در مونته ویدئو به امضا رسیدند. ماده ۱۸ کنوانسیون مونته ویدئو متضمن شرط ملت کامله‌الوداد است بدین شرح:
“هر گونه سود، نفع، امتیاز یا مزیتی که از طرف یکی از اعضا متعاهد به کالایی که در کشور دیگری تولید شده (کشور مبدأ) یا مقصد آن کالا در آن جاست، اعطا می شود، می‌بایست فوراً و بی‌قید و شرط به همان کالا که در سرزمین متعاهد دیگر تولید شده یا مقصد آن کالا در آن جاست، تسری یابد.”^[۷۳] روابط ایجاد شده بر طبق این شروط، اساساً یک طرفه است، یعنی هر طرف متعاهد می‌تواند از طرف دیگر رفتاری را مساوی با آن چه که به دولت های ثالث داده شده است، بخواهد، صرف نظر از این که دولت ثالث عضو معاهده هست یا خیر. هر چند معاهدات چندجانبه‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن ها آمده است، می‌توانند نحوه دیگری را مقرر بدارند.
در نظام گات هر دولت متعاهد می‌بایستی هر گونه نفع، سود یا تخفیف و تقلیل عوارض را به تمامی اطراف موافقتنامه عمومی تسرّی داده و اعمال نماید (ماده ۲ موافقتنامه عمومی). موافقتنامه در این زمینه حتی فراتر از شرط ملت کامله‌الوداد رفته است. هر عضوی که امتیازی را در بخش ملت کامله‌الوداد نظام گات اعطا نماید، در قبال تمامی اعضا موافقتنامه ملتزم به اعطا آن امتیاز خواهد بود. در حالی که، مطابق شرط ملت کامله‌الوداد، تمامی اعضا بر مبنای موافقتنامه مستمری که میان دولت معطی و دولت پذیرنده برقرار می شود، متعهد خواهند بود.^[۷۴]
بنابراین، عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در گات با عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد دوجانبه متفاوتست.
تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد یک تعهد الزام آور است و این الزام، عنصر سازنده شرط ملت کامله‌الوداد است. شروطی که فاقد عنصر الزام آوری هستند، خارج از تعریف شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرند. برای مثال ماده ۱۷ گات ۱۹۴۷ موافقتنامه گات از طرف متعاهد می‌خواهد که در رابطه با ورود کالاهایی که مورد استفاده نهایی و فوری دولت هاست، برخورد یکسان و عادلانه داشته باشند.^[۷۵] مثال دیگر بند یک ماده ۸ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ است که مقرر می دارد اجرای محدودیت‌های کمی بایستی بدون تبعیض صورت گیرد.^[۷۶] ماده ۲۳ معاهده مونته ویدئو نیز به همین ترتیب است.^[۷۷]
چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد طرف ذی نفع را در برابر عدم تبعیض تضمین کند، چنین شرطی لزوماً همان منافع شرط ملت کامله‌الوداد را نخواهد داشت. برای مثال ماده ۴۷ کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک، ماده ۷۲ کنوانسیون روابط کنسولی، ماده ۴۹ کنوانسیون مأموریت‌های خاص و ماده ۸۳ کنوانسیون وین نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی جهان شمول^[۷۸]. هرچند چنین شروطی دولت های عضو این کنوانسیون ها را در برابر عدم تبعیض تضمین می‌کنند، اما هیچ حقی به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به آن ها نمیدهند.
برای تعیین این موضوع که آیا یک مقرره معاهده‌ای در محدوده شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرد یا خیر، تفسیر و بررسی موردی است. اصولاً شروط ملت کامله‌الوداد به طرق گوناگون و متنوعی قابل انشا هستند. “مک نیر” اشاره می‌کند که هرچند صحبت از شرط ملت کامله‌الوداد عرفی شده است اما اشکال بسیار متنوعی از شرط وجود دارد به نحوی که هرگونه تلاش در جهت ارائه یک تعریف عام و کلی از شرط و تعیین اثرات چنین شروطی می‌بایست با احتیاط آن جام شود.^[۷۹] ایشان ادامه می دهد: “هیچ چیزی به مانند شرط ملت کامله‌الوداد نیست هر معاهده‌ای بررسی جداگآن های لازم دارد… شروط ملت کامله‌الوداد بی‌شماری وجود دارند اما تنها یک معیار برای شرط ملت کامله‌الوداد وجود دارد.”^[۸۰] در طرح پیش نویس ۱۹۷۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به شرط ملت کامله‌الوداد این ملاحظات در نظر گرفته شد و در ماده ۴ پیش نویس مقرر گردید که هر قید معاهده‌ای که مطابق با رفتار ملت کامله‌الوداد باشد، یک شرط ملت کامله‌الوداد محسوب می شود.^[۸۱]
هرچند دولت ها آزاد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در تمامی زمینه‌ها هستند، اما امروزه چنین امری استثنا است و اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به دولت دیگر بایستی در حوزه تعریف شده‌ای از روابط مورد توافق طرفین صورت پذیرد.
هرچند تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد از طرف یک دولت در برابر دولت دیگر به عهده گرفته می شود، اما این رفتار غالباً نسبت به اشخاص یا اشیا قابل اعمال است و تنها در موارد خاصی شامل حال خود دولت ها نیز می شود. مثلاً موردی که رفتار ملت کامله‌الوداد به سفارتخانه‌ها و کنسول گری اعطا می شود.
گفتیم که رفتار ملت کامله‌الوداد رفتاری است که از طرف دولت معطی به دولت ذی نفع یا اشخاص و یا اشیایی که به نوعی با آن دولت پیوند دارند، اعطا می شود. درباره این که از چه طریق و تحت چه شرایطی، اشخاص یا اشیا مربوطه از این رفتار بهره مند می‌شوند، کمیسیونر دانتزیگ در رأی ۱۹۲۷ خود، این گونه بیان کرده است:
“قاعده حقوقی شناخته شده‌ای در دکترین و رویه وجود دارد، مبنی بر این که معاهدات بین‌الملل، حقوق را مستقیماً به افراد اعطا نمی‌نمایند بلکه این حقوق صرفاً به حکومت‌های آن ها به طور مستقیم تعلق می‌گیرد. هنگامی که دولتی به موجب یک معاهده متعهد به اعطا منافع یا حقوق خاص به افراد می شود، باز هم افراد بی‌واسطه و اتوماتیک این حقوق را دریافت نمی‌کنند، بلکه دولت مربوطه ملزم است که مقررات خاصی را در قوانین داخلی خود به منظور آن جام تعهداتی که در رابطه با دولت دیگر به عهده گرفته است، وضع نماید و تنها طرفی که می‌تواند در این خصوص از لحاظ قانونی اقامه دعوی نماید، دولت دیگر است و نه اتباع و اشخاص آن ها.
علاوه بر این، چنین دولتی نمی‌تواند مستقیماً اقدام به طرح دعوی در محاکم حقوقی کند، بلکه می‌بایست از طریق توسل به حمایت دیپلماتیک در نهادها و مراجع صلاحیت دار قضایی بین‌المللی اقامه دعوی نماید. چنین چیزی قابل قیاس با تعهدی که از طرف یک دولت ثالث… که در بعضی از قوانین خاص مدنی آمده و برعهده گرفته می شود، نیست، زیرا که، معاهدات بین‌المللی، قراردادهای داخلی نیستند که دولت ها بتوانند تعهداتی را از طرف اشخاص مربوطه در حقوق خصوصی عهده دار شوند.
برای مثال، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در یک معاهده تجاری، باعث نمی شود که افراد بتوانند پرداخت عوارض گمرکی خود را به این دلیل که با شرط سازگار نیست، انکار کرده و نپردازند. افراد تنها می‌توانند به این دلیل اقامه دعوی نمایند که چرا قانون گمرکات داخلی که بایستی مطابق با شروط معاهد تجاری باشد، این گونه نیست.”^[۸۲]
هرچند دیوان تصمیم نماینده عالی دانتزیک را تا جایی که مربوط به نیت طرفین و ویژگی‌های خاص آن قضیه بود، وارونه ساخت، اما، در آن قسمت که در کشورهایی که معاهدات خود اجرا نیستند، حق را به نماینده عالی داد.^[۸۳]
محاکم آلمان نیز در چندین مورد، از اعمال مستقیم ماده ۳ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، راجع به اعمال رفتار ملّی نسبت به پرداخت مالیات‌ها مطابق آئین نامه‌های داخلی خودداری کرده و آن را رد کردند، به این دلیل که این تعهد صرفاً دولت های عضو موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را متعهد نموده است و افراد هیچ حقی نسبت به این ماده ندارند.^[۸۴]
اما در ایالات متحده قاعده خود اجرایی را داریم. لذا شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در معاهدات ایالات متحده به اشخاص خصوصی همان سودی را می دهد که مطابق معاهده‌ای که ایالات متحده با کشور خاصی که بهترین فرصت اقتصادی را دارا بوده، به کالاها یا سرمایه‌های آن ها چه قبل از لازم الاجرایی این معاهده و چه بعد از آن اعطا نموده است.
اما در معاهدات تجاری و تأسیسی حاوی شروط ملت کامله‌الوداد دولت هایی که بهر دلیل به چنین ترتیباتی نپیوسته اند، بایستی هر دو را طی کنند.
لذا، ایالات متحده بایستی در هر لحظه‌ای که اعطا صورت می‌گیرد، آن را به کالاها و سرمایه‌های طرف دیگر اعطا نماید، البته چنان چه رفتار ملت کامله‌الوداد از نوع غیرمشروط باشد. اعم از این که معاهده حاوی شرط مؤخر یا مقدّم بر معاهده مشمول شرط باشد.
چنان چه درموردی قانون اجرایی کنگره برای تسرّی نفع معاهده با دولت ثالث به دولت مدعی حقوق ملت کامله‌الوداد لازم باشد، در آن صورت بهترین پاسخ به این ادعا، قاعده خود اجرایی است.^[۸۵]
منظور از اشخاص یا اشیایی که به نوعی با دولت ذی نفع مرتبطند، کلیه اشخاص یا اشیائی است که هدف رفتار را تشکیل میدهند. ارائه یک تعریف انتزاعی از اشخاص یا اشیا به بروز مشکلات لاینحلی می‌آن جامد که کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در طرح پیش نویس خود به آن واقف بود و به این نتیجه رسید که نمی‌تواند به یک تعریف کلی و قابل قبول از این دو عبارت که جامع و مانع باشد، دست یابد. به نظر کمیسیون این دو عبارت بایستی کلیه معانی حقوقی و غیر حقوقی “اشخاص و اشیا” در زبآن های مختلف و نظام های حقوقی مختلف در دنیا را دربرگیرد. به ویژه واژه “اشیا” نه تنها شامل اشیا مادی بوده، بلکه فعالیت‌ها و خدمات را نیز دربرمی گیرد.”
فعالیت‌هایی نظیر تصدی به حرف و تجارت‌های خاص و ورود کشتی‌ها به بنادر نیز می‌تواند هدف رفتار ملت کامله‌الوداد را تشکیل دهد.^[۸۶]
تفاهم نامه ۱۹۳۶ میان بولیوی و آلمان مقرر می‌کند که شرط مندرج در ماده‌ی ۵ معاهده مودت میان دو کشور مراسم ازدواج کنسول‌ها را نیز دربر می‌گیرد.^[۸۷]
کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره‌ای به فعالیت‌ها نکرده است، زیرا این فعالیت‌ها نهایتاً به اشخاص یا اشیا برمی گردد و لذا نیازی به اشاره صریح ندیده است. اشخاص یا اشیا مربوطه می‌باید به نوعی با دولت ذی نفع مرتبط باشند.
پیوند خاص رابطه‌ای است میان دولت مربوطه و اشخاص یا اشیائی که بر طبق شرط مندرج در معاهده تعیین شده اند. شرط مندرج در معاهده میان دولت معطی و ذی نفع می‌باید اشخاص یا اشیائی را که رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به آن ها اعمال می شود، تعیین نمایند و این تعیین پل ارتباطی میان دولت ذی نفع و اشخاص یا اشیا مربوطه است. چنین پیوندی یا رابطه تابعیت است و یا شهروندی، مکان ثبت کشتی‌ها و هواپیماها است یا دولت مبدأ و یا دولت مقصد کالاهاست. دولت ذی نفع می‌تواند رفتار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با اتباع، کشتی ها، کالاها و غیره تا حدی مطالبه نماید که دولت معطی آن منافع را به اتباع، کشتی‌ها و کالاهای دولت ثالث تسری داده است. برای مثال دولت ذی نفع نمی‌تواند برای افراد مقیم در سرزمین خودخواهان منافعی شود که دولت معطی به اتباع دولت ثالث اعطا نموده است، هرچند اقامتگاه یک پیوند خاص میان فرد و دولت ایجاد می‌کند، اما این ارتباط مانند پیوند تابعیت نیست. و اینها دو رابطه غیر مشابه و غیر قابل تبادلند. تشابه پیوند به معنای یکسانی پیوند نیست، زیرا پیوند تابعیت میان دولت الف و اتباعش، لزوماً با پیوند تابعیت میان دولت ب و اتباعش یکی نیست. قوانین تابعیت دولت ها تا حد زیادی با هم متفاوت است به طوری که کل حقوق و تعهدات ناشی از قوانین تابعیت یک دولت با حقوق و تعهدات ناشی از قوانین تابعیت دولت دیگر می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. بنابراین مقصود از همان پیوند"همان نوع پیوند^[۸۸]” است و نه “یکسانی پیوند^[۸۹]“^[۹۰]. دولت ذی نفع حق دارد از “رفتاری” بهره مند شود که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری که دولت معطی به ثالث اعطا کرده است، نباشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل بر این نظر بود که نباید از واژه “برابر” استفاده کند. حقوقدانانی که از واژه “یکسان” حمایت می‌کردند، معتقد بودند که “رفتار برابر” به طور خاص و ویژه‌ای به عملکرد شرط نزدیک است.شرط، ابزار اصلی “برابری رفتار” است و وسیله‌ای برای رسیدن به خط پایان که همان اعمال قاعده برابری رفتار در روابط بین‌المللی است، می‌باشد. مخالفین معتقدند که واژه “برابر” نه به شدت و استحکام واژه “یکسان” است و نه به اندازه واژه “مشابه” مبهم است. هرچند شرط ملت کامله‌الوداد دولت معطی را به اعطا رفتار مطلوب تر از آن چه به دولت ثالث اعطا نموده است، متعهد نمی‌سازد اما امکان این احتمال را نیز که دولت معطی به ذی نفع منافع بیشتری از آن چه به ثالث اعطا کرده است را عنایت کند، نیز نفی نمی‌کند به عبارت دیگر، هرچند رفتار ملت کامله‌الوداد از رفتار ترجیحی که دولت معطی به ثالث داده است، متمایز است، با رفتار ترجیحی هم که دولت ثالث به دولت ذی نفع اعطا کرده است فرق دارد. هرچند می‌توان دولت معطی را به اعطا رفتارهای ترجیحی نیز مطابق شروط ملت کامله‌الوداد دیگری ملزم کرد.
رفتاری که به دولت ذی نفع و به دولت ثالث اعطا می شود، الزاماً برابر نیستند. اگر دولت معطی به دولت ذی نفع رفتار ترجیحی را اعطا نماید یعنی رفتاری فراتر از آن چه به ثالث اعطا کرده است، در آن صورت چنین رفتاری مستقل از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد اعطا شده است. بهمین دلیل عبارت “از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار با ثالث نباشد” مناسبتر است. به نظر کمیسیون این عبارت عموماً در شروط ملت کامله‌الوداد به کار می رود.^[۹۱]
شروط ملت کامله‌الوداد دقیقاً شرایط عملکرد شرط را مشخص می‌کنند یعنی نوع رفتاری را که از طرف دولت معطی به دولت ثالث داده شده و می‌تواند منجر به اقامه دعوای واقعی از طرف دولت ذی نفع دایر بر اعطا رفتاری معادل با رفتار اعطا شده به ثالث شود.
دعاوی راجع به شروط ملت کامله‌الوداد زمانی می‌تواند اقامه شود که به طور واقعی منافعی که مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد را تشکیل می دهد به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند، اعطا شده باشد البته برای شروع عملکرد شرط لازم نیست که آن رفتار واقعاً به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیاء مربوطه تعلق گرفته باشد بلکه، صرف وجود یا انعقاد یک موافقتنامه میان دولت معطی و ثالث کافی است تا دولت ثالث مستحق بهره مندی از منافع خاص رفتار شود. هینطور صرف این که دولت ثالث به منافعی که بر طبق موافقتنامه میان معطی و ثالث، از سوی معطی به او اعطا شده است، دستیابی حاصل ننموده است، دولت معطی را از تعهد خود در برابر ذی نفع شرط معاف نخواهد کرد. بنابراین هیچ دولتی مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نخواهد شد مگر این که دولت معطی رفتار بر طبق یک تعهد بین‌المللی آن را پذیرفته باشد این قاعده ناشی از اصل حاکمیت دولت ها و آزادی عمل آن هاست، این آزادی شامل حق دولت ها به اعطای منافع خاص به بعضی از دولت ها و دریغ از تسری این منافع به دیگران می‌باشد. این حق به تعهد عدم تبعیض خللی وارد نمی‌سازد زیرا تعهد کلی عدم تبعیض با این مسأله نقض نشده و دولت های دیگر حق ندارند که چنین رفتاری را مورد مناقشه قرار داده و خواهان اعطا چنین رفتاری نسبت به خود شوند. اما اگر ثابت شود که دولت مورد بحث، یک تعهد بین‌المللی در قبال دولت معطی مبنی بر اعطا رفتار برابر داشته است، به تحقیق دولت مدعی می‌تواند چنین ادعایی را اقامه نماید. رویه دولت ها نیز حاکی از آن است که چنین تعهدی، به طور طبیعی، فقط از طریق یک تعهد قراردادی قابل اثبات است.^[۹۲]
همچنین میان حقوقدانان، در این که بدون وجود هرگونه تعهدی به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد شرطی در کار نخواهد و دولت ها حق ندارند که بدون وجود چنین شرطی مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد شوند، اجماع وجود دارد.^[۹۳]
کمیته اقتصادی جامعه ملل در این باره که آیا دولت ها می‌توانند مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد از یکدیگر به عنوان یک حق شوند، به بحث و بررسی پرداخت اما به جز مورد تعرفه‌های گمرکی، نتوانست به هیچ توافقی به جز این که اعلام نماید: “… اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد بایستی یک امر طبیعی باشد…” برسد.^[۹۴]
هرچند اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در اغلب معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری مطرح می شود اما هیچ دلیلی در دست نیست که به حدّ یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل رسیده باشد. نهایتاً این که علمای حقوق متفق القولند که تنها معاهدات می‌توانند مبنا و پایه رفتار ملت کامله‌الوداد قرار گیرند.^[۹۵]
هرچند شروط ملت کامله‌الوداد در اغلب موارد در قالب قیود معاهده‌ای مطرح می‌شوند اما به این معنا نیست که دعاوی را که بر پایه توافقات تجاری صورت می‌گیرد به حساب نیاوریم. هرچند در عالم واقع شروط ملت کامله‌الوداد که در یک قرارداد بین‌المللی به شکل غیر کتبی بیایند بسیار دور از ذهن به نظر می رسد اما به لحاظ حداقل ماهیت فرضی چنین شروطی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس خود در ماده ۳ صراحتاً اعلام می‌کند که طرح پیش نویس به شروط ملت کامله‌الوداد‌ای که در قالب غیر مکتوب شکل گرفته باشد، اعمال نخواهد شد و چنین شروطی اثر حقوقی خود را بر طبق حقوق بین‌الملل و مستقل از مواد پیش نویس خواهد داشت.
از منابع دیگری که می‌تواند سبب طرح دعاوی فوق شود، قطعنامه‌های الزام آور سازمان های بین‌المللی و اعمال حقوقی یکجانبه است که در آن به رفتار ملت کامله‌الوداد اشاره شده است.
همچنین می‌توان به تکامل تدریجی حقوق عرفی منطقه‌ای در جهت پذیرش رفتار ملت کامله‌الوداد شفاهی به عنوان یک منبع بالقوه اشاره نمود. لذا می‌توان گفت که یک دولت مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نخواهد بود مگر این که یک تعهد بین‌المللی به اعطا چنین رفتاری از سوی دولت معطی وجود داشته باشد. عبارت تعهد بین‌المللی به منظور اجتناب از هر گونه تفسیری است که می‌خواهد تعهد ناشی از موافقتنامه‌هایی را که ویژگی بین‌المللی نداشته و میان دولت ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود را استثنا کند.
گفتار چهارم : منبع رفتار ملت کامله‌الوداد
حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد به شرط ملت کامله‌الوداد برمی گردد، به عبارت دیگر، معاهده‌ای که شرط در آن آمده است، منبع حقوق دولت ذی نفع است. آن چه مهم است این است که شرط مورد بحث می‌باید برای طرفین معاهده یعنی دولت ذی نفع و معطی لازم الاجرا شده باشد. ماده ۸ پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل بیان می‌کند که حقوق دولت ذی نفع نسبت به بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد ناشی از شرط ملت کامله‌الودادی است که میان دولت معطی و دولت ذی نفع لازم الاجرا شده است.
در پاسخ به این سؤال که کدام یک از دو معاهده یعنی ۱. معاهده “ثالث و معطی” و ۲. معاهده “معطی و ذی نفع"، معاهده اصلی و منبع حقوق دولت ذی نفع محسوب می‌شوند، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس چنین گفت: “شرط ملت کامله‌الوداد اساساً یک شرط بدون محتوی و محتمل الوقوع است. چنان چه دولت معطی هیچ گونه رابطه‌ای با هیچ دولت ثالثی برقرار نکند، شرط ملت کامله‌الوداد بی‌محتوا خواهد شد. شرط زمانی محتوای خود را بدست می‌آورد که دولت معطی با ثالث اقدام به برقراری روابط نموده و امتیازات جدیدی به دولت ثالث اعطا نماید.”^[۹۶]
در مخالفت با این نظر گفته شده است: “شرط ملت کامله‌الوداد تعهدی است که هدف آن واقعی است، هرچند این تعهد در زمان ایجاب، دقیقاً قابل تعیین نباشد. و قلمرو آن بر طبق معاهداتی که بعداً منعقد می شود قابل تغییر باشد. اما همین اندازه که قابلیت تعیین شدن را دارد، کافی است. بنابراین نقش معاهدات بعدی این نیست که منجر به ایجاد تعهدات جدید برای دولت معطی شود، بلکه صرفاً قلمرو تعهد قبلی را تغییر می دهد.»^[۹۷]
اکثریت دیوان بر این نظر بودند که معاهده مشمول شرط، معاهده اصلی است و این معاهده است که پیوند قضایی میان دولت انگلستان که دولت ذی نفع است را با معاهده دولت ثالث برقرار می‌سازد و به دولت ذی نفع حق بهره مندی از آن چه را که ثالث از آن بهره مند شده است، اعطا می‌کند. معاهده ثالث، معاهده‌ای مستقل و مجزا از معاهده اصلی است و نمی‌تواند هیچ اثر حقوقی بر روابط میان انگلستان و ایران داشته باشد و این همان قاعده res alios acta یا اصل نسبی بودن معاهدات است.^[۹۸]
تصمیم دیوان تا حد زیادی به تبیین این قاعده حقوقی کمک کرد. تا قبل از تصمیم دیوان هیچ نویسنده حقوقی که عملکرد شرط را استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات بداند وجود نداشت.^[۹۹] امّا امروزه در پرتو اکثریت دیوان، این قاعده حقوقی توانسته به یک قاعده اجماعی تبدیل شود.^[۱۰۰]
از طرف دیگر راه حل دیوان با بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق معاهدات راجع به اثر کنوانسیون حقوق معاهدات بر موافقتنامه‌هایی که در مقوله کنوانسیون ۱۹۶۶ وارد نمی‌شوند، در تطابق می‌باشد. این نظر که معاهده دولت ثالث منبع حقوق دولت ذی نفع می‌باشد یعنی دولتی که طرف معاهده با دولت ثالث نیست، با قاعده فوق در تعارض است زیرا مطابق بند ۱، اعتبار حقوقی موافقتنامه هایی که در مقوله کنوانسیون حقوق معاهدات وارد نمی‌شوند، خدشه‌ای به اعتبار آن ها وارد نخواهد کرد.
کنفرانس ملل متحد راجع به کنوانسیون حقوق معاهدات در چهارمین جلسه خود اعلام کرد که بند ۱ ماده ۳۲ پیش نویس ۱۹۶۶ منافع دولت های تحت نظام ملت کامله‌الوداد را متأثر نخواهد کرد.^[۱۰۱]
لذا آن چه مهم است موافقتنامه میان دولت معطی و ذی نفع است، هرچند واضح است که معاهده میان دولت معطی و ثالث می‌تواند غیر مستقیم از طریق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، بر دولت ذی نفع اثرگذار باشد. اما هر اثر غیر مستقیمی مورد نظر نیست. صرفاً آن چه به سود دولت ذی نفع است. به هر حال، دولت ذی نفع منتفع از منافعی خواهد شد که از طرف دولت معطی به ثالث اعطا شده است، اما به این دلیل که این خواسته مشترک دولت معطی و ذی نفع بوده است. توافق میان دولت معطی و ثالث، تعهداتی را در روابط دوجانبه آن ها ایجاد می‌کند که این تعهدات در روابط میان دولت معطی و ذی نفع ایجاد نخواهد شد. لذا موافقتنامه دولت معطی با ثالث چیزی بیش از یک پیش نیاز یا پیش شرط برای تعیین قلمرو منافعی که دولت ذی نفع ادعا می‌کند، نیست.
در واقع قلمرو امتیازاتی که ذی نفع می‌تواند ادعا نماید، از طریق امتیازات واقعی و عملی که دولت معطی به ثالث می دهد، قابل تعیین شدن است. طرفین معاهده حاوی شرط می‌توانند قلمرو منافعی را که می‌تواند از سوی دولت ذی نفع ادعا شود، محدود نمایند. این محدودیت‌ها از طریق وضع شرایط و پیش نیازها که بعداً به آن می‌پردازیم تعیین می شود. چنان چه شرط محدودیتی را دربرداشته باشد، دولت ذی نفع نمی‌تواند فراتر از آن چه در شرط آمده، سودی را مطالبه کند حتی اگر سود ادعایی به اندازه منافع اعطا شده به ثالث هم نباشد. لذا رفتار اعطا شده به دولت ثالث تنها در چهارچوب شروط و قیود آن امکان پذیر است.

کربوهیدرات

۲۶ گرم

فیبر خوراکی

۲ گرم

۱-۱-۳- اهمیت سیب زمینی از نظر اقتصادی
سیب زمینی یکی از اولین گیاهانی است که منشا غذای انسان قرار گرفته است (Ovchinnikova et al. 2011)؛ بیش از ۸ هزار سال پیش کشت شده است و امروز در حداقل ۱۲۵ کشور دنیا کاشته می‌شود. اولین محصول کشاورزی است که در فضا نیز کشت شده است و سال ۲۰۰۸ به نام این محصول نامگذاری گردید از ۱۰۰ واریته وحشی بیش از ۵۰۰۰ واریته در حال حاضر تولید شده است. امروزه درآمد بسیاری از کشاورزان دنیا به آن متکی است بعد از برنج، گندم و ذرت چهارمین محصول کشاورزی مهم دنیاست (Monheim et al. 2008). علاوه بر مصارف مستقیم خوراکی برای انسان و دام، کاربردهای صنعتی زیادی برای این محصول پدید آمده است. مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌های تولید کننده مواد خوراکی مثل چیپس سازی^[۳] و تولید نشاسته خوراکی سیب زمینی است. نشاسته سیب زمینی در صنایع مختلفی مثل تولید چوب و کاغذ، صنایع نساجی و تولید پارچه، تولید سوخت و حفاری‌های نفتی، نوشابه سازی و داروسازی کاربرد دارد. از نشاسته سیب زمینی که قابلیت برگشت به طبیعت را دارد به عنوان یک جایگزین پلاستیک‌ها می‌توان استفاده کرد و در تهیه ظروف پلاستیکی که مصرف بالایی دارند استفاده نمود. مقادیر زیادی الکل نیز برای مصارف مختلف صنعتی و پزشکی از سیب زمینی قابل استخراج است (FAO, 2009).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ایران سیب زمینی در بین مردم از اهمیت خاصی برخوردار است. شاید کمتر خانواده‌ای است که روزانه سیب زمینی را در برنامه غذایی خود قرار ندهد. این محصول به دو صورت تازه خوری و فرآوری شده وارد سبد غذایی مردم می‌گردد. در کشور طی سال‌های اخیر ۱۲۰ واحد فرآوری سیب زمینی شامل چیپس، خلال، فرنچ فرایز، پودر، پوره، گرانول، اسلایس، نشاسته، سیب زمینی خشک و صنایع درجه بندی و بسته بندی سیب زمینی قادر به جذب بیش از۵۰۰ هزار تن سیب زمینی خام و تولید بیش از۱۵۰ هزار تن انواع فرآورده‌های این محصول می‌باشند (روزبهانی، ۱۳۸۵).
۱-۱-۴- میزان تولید و سطح زیر کشت سیب زمینی
حدود ۴۰ درصد کل سیب زمینی دنیا در اروپا، ۳۵ درصد در کشورهای در حال توسعه و ۲۵ درصد دیگر در سایر کشورها تولید می‌شود (Gul et al., 2011). چین عمده‌ترین تولید کننده جهان و ایران در رتبه دوازدهم قرار دارد (شکل ۱-۲) (FAO, 2011). در کشور ما نزدیک به دویست هزار هکتار سطح کشت سیب زمینی است که پنج میلیون تن تولید داشته است؛ که استان همدان بیشترین سطح کشت را به خود اختصاص داده است (شکل ۱-۳). عملکرد سیب زمینی آبی در کشور نزدیک ۲۷ تن در هکتار و در کشت دیم تقریبا ۵ تن در هکتار است (وزارت کشاورزی، ۱۳۸۹).
شکل ۱-۱- تولید کنندگان عمده سیب زمینی در جهان (FAO, 2011).
شکل ۱-۲- سطح زیر کشت (بالا) و عملکرد (پایین) سیب زمینی در ایران بر اساس سهم استان‌ها (وزارت کشاورزی، ۱۳۸۹).
۱-۱-۵- نکات زراعی پرورش سیب زمینی
سیب زمینی در انواعی از خاک‌ها رشد می‌کند اما خاک رسی شنی با زه‌کش و عمق مناسب برای محصول دهی خوب، لازم است. اسیدیته مطلوب برای رشد سیب زمینی ۲/۵ تا ۵/۵ است و اسیدی بودن خاک کمتر از این دامنه باعث پوسته پوسته شدن^[۴] غده می‌شود. برای سبز شدن مطلوب با کمترین خطر وجود ۵-۴ جوانه روی غده‌های بذری لازم است. غدد بذری باید ۵/۱ تا ۲ اینچ اندازه داشته باشند و غده‌های بزرگتر از این اندازه به قطعاتی با حداقل یک جوانه خرد می‌گردد و سپس کشت می‌شود. در انتخاب واریته برای کشت به نکاتی مثل دوره رشد، مقاومت به بیماری، قابلیت انبارداری و پخت و پز مناسب باید توجه کرد. دمای مطلوب برای کشت سیب زمینی حدود ۱۵ درجه سانتی‌گراد است. معمولا عمق کشت بذرها ۱۵ سانتی متر و فاصله دو بوته روی ردیف ۲۵ سانتی متر و بین هر دو ردیف ۸۰-۷۵ سانتی‌متر است. سیب زمینی یک گیاه وجینی است و باید تناوب کشت برای آن رعایت شود. در مراحل داشت به جز آبیاری در کشت آبی شامل مبارزه با علف‌های هرز و خاکدهی پای بوته است. معمولا کودهای NPK با نسبت مساوی و البته بستگی به شرایط خاک به صورت پیش و پس کاشتی استفاده می‌شود. کود سرک نیتروژن‌دار معمولا پس از کاشت و قبل از خاکدهی مصرف می‌شود. برداشت سیب زمینی با کاهش دمای هوا و خاک و زرد شدن راس اندام هوایی انجام می‌شود. تنها سیب زمینی‌های بدون ریشه و کاملا سفت و سالم برای انبارداری در مکان تاریک و مرطوب با دمای ۴۰-۳۷ درجه فارنهایت (۸-۵ درجه سانتی‌گراد) قابل استفاده است (Rowe, 1993؛ Waterer, 2002؛ Laszlo, 2010).
۱-۲- اهمیت کودهای آلی و زراعت سیب زمینی
با توجه به علاقمندی رو به افزایش در کل دنیا برای تولید مواد خوراکی و محصولات کشاورزی ارگانیک
(پاک) و با حداقل آلودگی به مواد شیمیایی مصرف کودهای آلی روند افزایشی پیدا کرده است (Hepperly et al., 2009). کودهای آلی شامل انواع کودهای حیوانی از قدیم الایام جهت تامین فسفر و نیتروژن برای گیاهان مصرف می‌شده است. این کودها باعث به هم چسبیدن ذرات خاک، نفوذپذیری و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، بهبود ساختمان خاک، جلوگیری از رها شدن بی رویه نیتروژن به محیط زیست و فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک می‌شوند (Gilley and Eghbal, 2002؛ El-Shazly, 2008) اما در سال‌های اخیر ورود انواع کمپوست تنوع زیادی به کودهای آلی بخشیده است (Mitelut and Popa, 2011).
حسندخت (۱۳۷۴) آزمایشی به هدف بررسی اثرات مقادیر مختلف نیتروژن خالص (۱۴۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) و کود دامی (۰، ۲۰ و ۳۰ تن در هکتار) روی صفات کمی و کیفی سیب زمینی رقم‌های آئولا و مورن انجام داد. نتایج نشان داد اثر کود نیتروژنه بر عملکرد غده در سطح احتمال ۱% معنی‌دار گردیده و حداکثر عملکرد با مصرف ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. مصرف ۳۰ تن کود دامی در هکتار با اختلاف بسیار معنی دار با سایر تیمارها بالاترین عملکرد غده را در هکتار تولید نمود. همچنین این تیمار موجب افزایش عملکرد ماده خشک درصد پروتئین، درصد نشاسته گردید. کمپوست حاصل تغییر شکل یافتن کودهای حیوانی و بقایای آلی گیاهی مثل زباله‌های مواد گیاهی می‌باشد که طی فرآیندی توسط میکروارگانیسم‌ها یا به صورت مصنوعی با بهره گرفتن از هوا و گرما تولید می‌شود و با یک عمل آیروبیکی^[۵] باعث رسیدن اکسیژن به لایه سطحی خاک و تسهیل فرآیندهای بیوشیمیایی آن می‌گردد (Moon, 1997). بهترین نوع کمپوست، کمپوست بیولوژیک است که از مواد سالم و طبیعی مثل کودهای حیوانات اهلی به دست می‌آید ولی انواع کمپوست صنعتی که از زباله‌ها و مواد فاسد تهیه می‌شوند کیفیت کمتری دارند. امروز کمپوست‌ها به روش‌های مختلفی تهیه می‌گردند که کمپوست معمولی با بهره گرفتن از کود دامی، کمپوست کرم خاکی^[۶]، کمپوست بقایای گیاهی مثل کمپوست چای^[۷]، نیشکر، ملاس چغندر و کمپوست زباله از متداول‌ترین نوع آنهاست (NOSB, 2006). کمپوست می‌تواند به صورت جامد یا مایع (مثل کمپوست چای) تهیه شود.
سیب زمینی یک گیاه غده‌ای است که مقادیر زیادی کربوهیدرات و تا حدی سایر مواد غذایی را در خود ذخیره می کند. از این رو نیاز این گیاه به عناصر مختلف غذایی بالاست. میزان جذب پتاسیم آن ۵/۱ برابر نیتروژن و ۵-۴ برابر فسفر است. خاصیت ماندگاری در انبار نیز وابستگی زیادی به مصرف پتاسیم دارد (Lazlo, 2010). وجود نیتروژن برای رسیدن به موقع غده‌ها و افزایش ذخیره نشاسته و جذب آب لازم است (Baniuniene and Zekaite, 2008). ارزش مصرف کودهای آلی برای محصول سیب زمینی از سال‌ها قبل شناسایی شده است. کودهای آلی مزایای زیادی دارند که در کشت سیب زمینی تنظیم pH خاک توسط این مواد آلی برای افزایش عملکرد سیب زمینی اهمیت دارد. همچنین کنترل بیماری‌ها و پوسته پوسته شدن غده سیب زمینی با مصرف کود پرندگان کاهش معنی دار نشان داده است (Waterer, 2002). به علت وجود اثرات معنی‌دار متقابل بین کود و آب بر عملکرد سیب زمینی (Karnataka, 2005) استفاده از کودهای آلی با افزایش نفوذپذیری خاک نسبت به آب و آزادسازی مطلوب عناصر غذایی (Moore and Olsen, 2009) در کشت سیب زمینی اهمیت زیادی دارند. از آنجایی که مصرف نیتروژن زیادی باعث تاخیر در رسیدن و کاهش عملکرد سیب زمینی می‌گردد، لذا کودهای آلی با فراهم نمودن مقادیر مناسب نیتروژن گزینه مناسب‌تری هستند (Najm et al., 2010) و آلودگی محیط زیست و افزایش هزینه نیز ندارند (Sharifi et al., 2009).
فصل دوم
مروری بر منابع
۲-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودهای آلی در سیب زمینی و محصولات دیگر
۲-۲- تحقیقات مرتبط با تاثیر کودهای آلی و شیمیایی در ارقام سیب زمینی
بررسی منابع
مقدمه
کودهای آلی در گذشته، زمانی که هنوز فناوری کودهای شیمیایی وارد بازار نشده بود تنها منبع تغذیه‌ای بودند که به محیط کشت محصولات کشاورزی افزوده می‌شد. چند سالی است که به دلیل مشخص شدن آسیب‌های زیست محیطی و بهداشتی کودهای شیمیایی اهمیت تحقیق و به کارگیری کودهای آلی بیش از گذشته مطرح گردیده است. تولید کودهای آلی جدید مانند انواع کمپوست‌ها به تنوع و تکامل این نهاده‌ها افزوده است. در کنار این تنوع، تحقیقات علمی برای مطالعه میزان و نحوه تاثیر کودهای آلی جدید و سنتی بر کیفیت و عملکرد محصولات کشاورزی مختلف ضرورت دارد. در این فصل به مرور پژوهش‌های انجام شده در این زمینه اقدام خواهد شد.
۲-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودهای آلی در سیب زمینی و محصولات دیگر
به منظور بررسی تأثیر کودهای دامی، شیمیایی و انواع کمپوست بر صفات کمی خیار، گوجه‌فرنگی و سیب‏زمینی آزمایشی در شرایط گلخانه انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (عدم مصرف کود)، کود شیمیایی، کود دامی، کمپوست زباله شهری، کمپوست گرانوله و ورمی کمپوست بود. نتایج نشان داد که عملکرد هر سه گیاه به طور معنی‏داری تحت تأثیر مصرف انواع کود قرار گرفت. بیشترین تعداد میوه و بالاترین وزن تر بوته در خیار و گوجه فرنگی به ترتیب در تیمارهای کود شیمیایی، ورمی کمپوست و کود دامی مشاهده شد که با تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری داشتند. مصرف کود شیمیایی و ورمی کمپوست باعث افزایش شدید عملکرد خیار و گوجه فرنگی شدند. بیشترین عملکرد سیب زمینی در تیمار مصرف انواع کمپوست و کود دامی مشاهده شد (نجفی و همکاران، ۱۳۸۹). اثر کودهای آلی مانند کمپوست چای بر رشد و عملکرد سیب زمینی نشان داد که درصد پروتئین خام و ماده خشک غده در بین تیمارها تفاوت معنی‌داری نشان داد. تیمار کمپوست چای افزایش معنی‌داری در عملکرد غده تازه نسبت به تیمار شاهد ایجاد نمود (El-Tantawy et al., 2009).
برای تعیین تاثیر کود نیتروژن روی عملکرد سیب‏زمینی و بررسی ارتباط مقدار مصرف نیتروژن با تجمع نیترات آزمایشی اجرا گردید. با افزایش مصرف نیتروژن زمان گل‌دهی و تشکیل غده به تأخیر افتاد. رقم و کود نیتروژن تاثیر بسیار معنی‌داری بر متوسط وزن غده و عملکرد غده در هکتار داشتند (یزدان‌دوست، ۱۳۸۲). در مقایسه تاثیر کودهای آلی و شیمیایی روی سیب زمینی محققان نشان دادند که مصرف ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم و ۵ تن کود دامی بیشترین عملکرد سیب زمینی را داشته است (Pervez et al., 2000). با هدف تعیین و مقایسه ویژگی­­­­­­­­­­­های مورفولوژیکی ریشه و جذب نیتروژن در ۸ رقم رایج و جدید سیب زمینی تحت کشت در ایران شامل آریندا، اگریا، پریمیر، دیامانت، کنکورد، مارفونا، مارودانا و نوتیا آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار توسط شریفی و همکاران (۱۳۸۴) انجام شد. نتایج بیانگر تفاوت معنی‏دار رقم‌ها از نظر تمام ویژگی‏های مورد بررسی به جز متوسط قطر ریشه بود. تفاوت زیاد بین رقم‌ها برای بیشتر صفات، حاکی از تنوع ژنتیکی بالا بین رقم‌ها بود. رقم‌های مارفونا و نوتیا به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین مقادیر ویژگی‌های مرفولوژیکی ریشه، تجمع ماده خشک و نیتروژن بودند.
نتایج آزمایشی نشان داد که مصرف پتاسیم به صورت خاک کاربرد باعث افزایش عملکرد غده تازه سیب زمینی به میزان ۴ تن در هکتار شد و درصد نیتروژن غده نیز افزایش نشان داد (El-Sirafy et al., 2008 a). آزمایش دیگری نشان داد که سطوح مختلف مصرف پتاسیم افزایش معنی‌داری در عملکرد غده تازه و درصد پروتئین آن داشت (El-Sirafy et al., 2008b).
محمدزاده (۱۳۸۶) بیان داشت که عوامل متعددی در حاصلخیزی خاک تأثیر دارند، ولی نقش مواد آلی بارزتر از بقیه به نظر می‏رسد. زیرا مواد آلی و ثبات آن تأثیر بسیار زیادی در بهبود خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک دارد و به عنوان منبعی از انرژی و عناصر غذایی برای اکوسیستم خاک مهم می‏باشند. بقایای مواد کربن‏دار نظیر کمپوست، کودهای بیولوژیکی، کودهای دامی و گونه‏های گیاهی به عنوان کودهای سبز در صورتی که به مقدار کافی مصرف شوند می‏توانند مقدار مواد آلی خاک را به طور قابل ملاحظه‏ای افزایش دهند که این افزایش در دراز مدت اثرات مفیدی بر خصوصیات خاک و افزایش حاصلخیزی آن بر جای خواهد گذاشت. کاربرد کودهای سبز باعث تمرکز عناصر غذایی در سطح خاک شده و قابلیت فراهمی آنها را برای محصول بعدی افزایش می‏دهد. افزودن ازت به خاک، ازدیاد فعالیت‏های زیستی و بالاخره نگهداری و قابل جذب نگه داشتن عناصر ضروری خاک از دیگر فواید استفاده از کودهای سبز می‏باشد. با توجه به جذب بسیار زیاد نیتروژن توسط سیب زمینی برای محصول عمده بازارپسند، و با توجه به اینکه عملکرد سیب زمینی هم از مقادیر کم و هم از مقادیر زیاد ازت خاک آسیب می‏بیند مدیریت ازت در خاک و نگهداری ازت قابل استفاده برای سیب زمینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که این مهم از اهداف استفاده از کودهای سبز می‏باشد. استفاده از کود سبز در کشت سیب زمینی باعث بهبود خصوصیات فیزیکی همچون درصد نفوذ آب، خاک ورزی، ظرفیت نگهداری آب و تهویه می‏شود. کمپوست و کود حیوانی نیز از دیگر منابع مواد آلی در خاک می‏باشند. کودهای حیوانی از جمله بهترین مواد آلی هستند که حاوی مقادیر زیادی عناصرN ، P ، K می‏باشند. گزارش شده که در یک دوره ۵ ساله استفاده از ۲۲ تن در هکتار کمپوست و ۴۵ تن در هکتار کود دامی باعث افزایش معنی‏دار ماده آلی خاک و بهبود شرایط کیفی خاک گردیده است؛ همچنین آزمایش ایرانی پور و نگارستان (۱۳۷۷) نشان داد که بازمانده‏های آلی و از جمله کود کمپوست می‏تواند در رفع کمبود عناصر آهن و روی مؤثر بوده و افزایش عملکرد محصولات زراعی را باعث شود. یزدانی (۱۳۷۹) نشان داد که مصرف ۳۰ تن در هکتار کود حیوانی عملکرد سیب زمینی را ۳۰ درصد افزایش داده است.
اثر مقادیر مختلف نیتروژن ۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن خالص و ۱۰ تن کود مرغی خشک در هکتار روی رشد و عملکرد خیار پاییزه رقم سوپردامینوس مورد بررسی قرار گرفت. اثر تیمارها بر عملکرد کل، وزن محصول درجه یک، طول بوته، تعداد گره در بوته و وزن تر بوته‌ها در سطح آماری ۱ درصد معنی‏دار بود. حداکثر عملکرد در تیمار کود مرغی ‌‌به‏دست‌‌ آمد. در بین تیمارهای نیتروژن، تیمار ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با عملکرد بیشتر بعد از تیمار کود مرغی قرار گرفت. اثر تیمارهای کودی روی طول و قطر میوه و نیز روی درصد ماده خشک میوه در مراحل مختلف اندازه‌گیری متفاوت بود (هاشم آبادی و کاشی، ۱۳۸۳).
کودهای آلی به دلیل نقش مهمی که افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختمان خاک، تولید مواد غذایی پاک و پایداری کشاورزی دارند نظر محققان دنیا را در همه محصولات کشاورزی جلب نموده‏اند. نصر اصفهانی و احمدی (۱۳۸۴) کودهای نپوسیده دامی، مرغی، کود سبز، کمپوست، کودهای شیمیایی NPK را به طور جداگانه و در تلفیق با کودهای آلی در کنترل نماتودهای ریشه گرهی خیار مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج آنان نشان داد که تلفیق کود مرغی و شیمیایی از موثرترین تیمارها در کاهش تعداد تخم و نوزاد نماتود در خاک و ریشه بوده است.
آزمایشی توسط تالار پشتی و همکاران (۱۳۸۸) به منظور ارزیابی تاثیر کودهای آلی بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و عملکرد زیست توده گوجه فرنگی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل عدم مصرف کود، کود مرغی، کود گاوی، ورمی کمپوست، کمپوست زباله و کود شیمیایی بود. اثر تیمارها بر ویژگی‏های شیمیایی خاک (درصد کربن، مواد آلی، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب، pH ، CEC وSP ) در سطح ۱ درصد معنی‏دار بود. تیمارها اثر معنی‏داری بر هدایت الکتریکی خاک نداشتند. همچنین وضعیت عناصر میکرو خاک تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت و مصرف کود‏های آلی موجب افزایش غلظت این عناصر در خاک گردید. میزان ماده خشک ریشه و اندام‌های هوایی گوجه‏فرنگی در اثر مصرف کود‏های آلی و شیمیایی در مقایسه با تیمار بدون کود افزایش یافت؛ بالاترین میزان ماده خشک در تیمارهای مصرف ورمی کمپوست و کود شیمیایی بدست آمد. عملکرد اقتصادی نیز تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت و بیشترین عملکرد اقتصادی در تیمار کود شیمیایی و ورمی کمپوست فراهم گردید.
کرمی و نیازی (۱۳۸۴) نیز اثرات مفید منابع مختلف مواد آلی را بر عملکرد ذرت گزارش نمودند. ارزیابی تأثیر دو نوع کمپوست بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت نشان داد که تیمار مصرف توام کمپوست و کود شیمیایی عملکرد بالاتری را نسبت به مصرف کود شیمیایی به تنهایی داشت (محمدیان و ملکوتی، ۱۳۸۲).
تأثیر کمپوست حاصل از زباله شهری بر کمیت و کیفیت پیاز قرمز آذرشهر و همچنین مقایسه آن با کود آلی و ورمی کمپوست توسط اسکویی و بایبوردی (۱۳۸۵) ارزیابی گردید. کود کمپوست حاصل از زباله شهری در مقادیر ۵ ، ۱۰ و ۱۵ تن در هکتار ، کود ورمی کمپوست در سه مقدار ۲ ، ۴ و ۶ تن در هکتار ، کود دامی از نوع گاوی در سه مقدار ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ تن در هکتار، و ترکیبی از ماسه و کودهای ازت، فسفر و پتاسیم به عنوان شاهد، تیمارهای مورد بررسی بودند. بیشترین عملکرد (۷۱ تن در هکتار) در اثر مصرف ورمی کمپوست ( به مقدار ۶ تن در هکتار) به دست آمد. بیشترین درصد پروتئین (۱/۴۹درصد) در اثر مصرف ۶ تن در هکتار ورمی کمپوست حاصل گردید.
آزمایشی برای تعیین تأثیر کودهای آلی بر روی رشد، عملکرد و کیفیت نعناع فلفلی انجام شد. از قلمه‏های ۳ سانتی‏متری برای کاشت استفاده شد. ۳ مقدار ۲۵۰۰، ۷۵۰۰ و ۱۷۵۰۰ کیلوگرم در هکتار از دو نوع کود آلی یکی سان‏شاین^[۸] و دیگری گیت‏وی^[۹] و یک تیمار شاهد ارزیابی گردید. یک و هفت ماه پس از کاشت صفات مربوط به عملکرد اندازه‏ گیری شدند. نتایج نشان داد مقدار ۷۵۰۰ کیلوگرم در هکتار کود آلی سان‏شاین سبب افزایش معنی‏دار رشد رویشی و عملکرد محصول تازه نسبت به تیمار شاهد و دیگر تیمارهای کود آلی شد (Osemwobo, 2012).
برخی محققان نشان دادند که مصرف ورمی کمپوست و دیگر کمپوست‏ها بهتر است در زمان رسیده شدن کودها برای جلوگیری از سمیت برخی فلزات سنگین مانند روی و مس در گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی الزامی است. آنها برای هر کیلوگرم کمپوست مقدار ۲۰۰۸ و ۳۲۱ میلی‏گرم به ترتیب از مس و روی را بی خطر گزارش نموده‏اند (Zheljazkov and Warman, 2004).
به‌منظور بررسی تأثیر عناصر ریزمغذی و تراکم بوته بر درصد و عملکرد اسانس نعناع فلفلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد که فاکتورهای آن در عناصر ریزمغذی در دو سطح عدم محلول‌پاشی و محلول‌پاشی و تراکم بوته در چهار سطح ۲۰،۱۶،۱۲،۸ بوته در مترمربع بودند. نتایج حاصل از دو چین نشان داد که نعناع فلفلی در چین اول نسبت به چین دوم از رشد مناسب‌تری برخوردار بود. به‌طوری که این گیاه بیشترین عملکرد اسانس را در چین اول تولید نمود، اما میزان اسانس در برگ و بوته در چین اول نسبت به چین دوم کمتر بود. بیشترین درصد اسانس برگ در چین دوم و در اثر محلول‌پاشی با عناصر ریز مغذی به میزان ۹۶/۲ درصد حاصل شد. بیشترین عملکرد اسانس نیز در چین اول به میزان ۰۲/۲۰ لیتر در هکتار بدست آمد. نعناع فلفلی در تراکم ۲۰ بوته در مترمربع و در اثر محلول‌پاشی با عناصر ریزمغذی بیشترین عملکرد خشک و عملکرد اسانس را در واحد سطح تولید نمود (حیدری و همکاران، ۱۳۸۷).
پورهادی (۱۳۹۰) در یک پژوهش در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی‏، ۹ تیمار ‏کودی شامل نیتروکسین، سوپرنیتروپلاس و‎ ‎بیوسولفور، هر کدام به مقدار‎ ‎‏۴ و ۸ ‏کیلوگرم در هکتار،‎ ‎کود اوره به مقدار ۷۵ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد (بدون‎ ‎مصرف‎ ‎کود) را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد که‎ ‎تمامی تیمارهای کودی (بیولوژیک و اوره) نسبت به تیمار شاهد در اکثر ‏صفات دارای افزایش معنی‏داری بودند و از میان کودهای بیولوژیک، دو کود نیتروکسین و ‏سوپرنیتروپلاس (۸ کیلوگرم در هکتار) بیشترین اثر افزاینده را هم سطح با مصرف کود اوره بر ‏اکثر صفات داشتند. بر اساس نتایج این آزمایش کودهای بیولوژیکی منجر به افزایش ‏عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی گردیدند. با کاربرد کودهای زیستی ‏نیتروکسین و سوپرنیتروپلاس می‏توان مصرف کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره را کاهش داد ‏که گامی موثر در راستای نیل به کشاورزی پایدار و کاهش آلودگی‏های زیست محیطی خواهد بود.
برخی تحقیقات نشان داده است که کاربرد کودهای آلی موجب افزایش کمی و کیفی عملکرد نعناع فلفلی می‏شود (Kumar et al., 2011). ورمی کمپوست یکی از مفیدترین کودهای آلی است که از طریق تبدیل پسماندهای طبیعی توسط نوعی کرم خاکی تهیه می‏شود و دارای ارزش غذایی فراوانی برای گیاهان زراعی و دارویی می‏باشد (Lazcan oand Domínguez, ۲۰۱۱).
مهرآفرین و همکاران (۱۳۹۰) برای تعیین اثرات کودهای زیستی (نیتروژن و سولفور) و کود شیمیایی اوره بر عملکرد زراعی و دارویی نعناع فلفلی تحقیقی با ۹ تیمار کودی و ۳ تکرار در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی انجام دادند. تیمارها شامل شاهد (عدم مصرف کود)، سه نوع کود مختلف زیستی هر کدام به میزان ۴ و ۸ کیلوگرم در هکتار و کود شیمیایی اوره به میزان ۷۵ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج مشخص نمود که تیمارهای کودی بر ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک ساقه در هکتار، وزن خشک برگ در هکتار و مقدار منتون اسانس در سطح آماری ۵ درصد و بر تعداد برگ در ساقه، وزن ‌تر و خشک برگ در ساقه، عملکرد اسانس در واحد سطح و مقدار منتول اسانس در سطح آماری ۱ درصد، اثر معنی‏‌داری داشتند. به طور کلی کمترین عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی مربوط به تیمار شاهد بود و کودهای زیستی و شیمیایی سبب افزایش عملکرد در گیاه نعناع فلفلی از نظر تمامی صفات مورد مطالعه شدند. بیشترین عملکرد در تیمارهای کود زیستی نیتروکسین و اوره مشاهده شد و از سوی دیگر هم مقدار منتول و منتون اسانس در کود زیستی نیتروکسین ۸ کیلوگرم در هکتار به لحاظ آماری تفاوت معنی‏‌داری با کود اوره ۷۵ کیلوگرم در هکتار نداشت.
در دیگر گیاهان دارویی به جز نعناع، اثرات کودهای آلی مورد ارزیابی قرار گرفته و در بیشتر مواقع اثرات آن‏ها سودمند گزارش شده است. برای مثال، به منظور بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست تولیدی بر گیاه اسفرزه تحقیقی با چهار نسبت کمپوست و ورمی کمپوست به خاک در شرایط گلخانه انجام شد. مناسب‏ترین مخلوط کمپوست زباله شهری با خاک جهت تهیه ورمی کمپوست در نسبت ۸۰-۲۰ مشاهده شد که در اکثر مولفه‏های اندازه گیری شده برتری خود را نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی آشکار نمودند (آستارایی، ۱۳۸۵).

^a2/16

محلول­پاشی در مرحله غنچه­دهی

^a7/17

^b9/15

^ab9/14

^bc ۹/۱۲

میانگین­های دارای حروف مشترک در هر ستون اختلاف آماری معنی­داری باهم ندارند

مندهام و همکاران (۱۹۹۵) بیشترین پتانسیل تعداد بذر در خورجین کلزا را ۳۰ عدد گزارش نمودند. رهنما و بخشنده (۱۳۸۴) بیان کردند تأخیر در کاشت تعداد دانه در خورجین از ۳/۱۷ به ۶/۱۴ دانه در هر خورجین کاهش داد که معادل ۷/۱۵ درصد کاهش بود. تایو و مورگان^[۹۰] (۲۰۰۰) گزارش نمودند پتانسیل تعداد دانه در خورجین در طول شش هفته بعد از گرده افشانی به وسیله تأمین هیدرات کربن تعیین می­ شود. تنش حرارتی در طول دوره گل­دهی تولید مواد فتوسنتزی و انتقال آن توسعه بذرها را محدود نموده که نتیجه آن تشکیل خورجین­های با تعداد بذر کم بود.
مشخص شده است که بُر با تأثیر بر میزان کلروفیل برگ­ها و افزایش سنتز ایندول استیک اسید باعث تأخیر در پیری گیاه و در نتیجه طولانی شدن دوره فتوسنتز می­ شود. این امر باعث بهبود تولید کربوهیدرات­ها و انتقال آن­ها به خورجین­ها و دانه­ های در حال رشد می­ شود (وانگ و دوان^[۹۱]، ۲۰۰۶). نتایج این آزمایش با نتایج مرادی تلاوت و همکاران (۱۳۸۶) که گزارش کردند، کاربرد ۱۰ کیلوگرم بُر در هکتار، باعث افزایش تعداد دانه در خورجین شد، مطابقت دارد.
۴-۳-۳وزن هزار دانه
وزن هزار دانه در سطح احتمال خطای پنج درصد به طور معنی­داری تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت (جدول ۴-۱۰). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تاریخ کاشت اول با میانگین ۵/۳ و تاریخ کاشت چهارم با میانگین ۱/۳ به ترتیب بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را داشتند (شکل ۴-۱۶).
شکل۴-۱۶ تأثیر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه
علت کاهش وزن هزار دانه در کشت­های تأخیری را می­توان به مصادف شدن مرحله زایشی به ویژه پر شدن دانه با افزایش دما محیط مرتبط دانست. در اثر گرمای زیاد، تنفس شدید شده و میزان مواد متابولیکی ذخیره­ای کاهش می­یابد. گرما نیز مکانیزم انتقال مواد فتوسنتزی به دانه را تحت تأثیر قرار داده و سبب پر شدن ناقص دانه­ها می­گردد (بیلزبورو و نورتون^[۹۲]، ۱۹۹۳). آکسو^[۹۳] و همکاران (۲۰۰۴) نیز گزارش کردند که در دما بالا سبب کاهش وزن هزار دانه گردید. بیشترین وزن هزار دانه از تاریخ کاشت اول ومحلول­پاشی در مرحله رزت (D1B2) و کمترین وزن هزار دانه از تاریخ کاشت چهارم و محلول­پاشی در مرحله غنچه­دهی (D4B3) به­دست آمد (۴-۱۳).
۴-۳-۴ عملکرد دانه
تأثیر تاریخ کاشت و زمان مصرف بُر بر عملکرد دانه در سطح احتمال خطای یک درصد معنی­دار بود (جدول ۴-۱۰). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت اول با میانگین ۲/۳۶۹۲ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه با میانگین ۱/۱۴۵۸ کیلوگرم در هکتار از تاریخ کاشت چهارم بدست آمد (شکل ۴-۱۷). در مورد مصرف بُر بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۱/۳۲۷۰ کیلوگرم در هکتار از تیمار خاک کاربرد و کمترین عملکرد دانه با میانگین ۳/۲۰۳۵ کیلوگرم در هکتار از تیمار شاهد بدست آمد (شکل ۴-۱۸).
تأخیر در کشت کلزا به دلیل کوتاه شدن دوره رویشی، کاهش تولید مواد فتوسنتزی، درجه روز رشد و از طرفی برخورد با دمای بالا در طول دوره گل­دهی و عقیم کردن و ریزش گل­ها و همچنین کوتاه نمودن دوره زایشی موجب کاهش عملکرد دانه می­ شود. در چرخه زندگی کلزا، مرحله گل­دهی حساس­ترین مرحله به دمای بالا است و بروز تنش گرما در این مرحله سبب افت عملکرد دانه می­ شود (آنگادی^[۹۴] و همکاران، ۲۰۰۰).
بُر باعث افزایش محتوای کلروفیل و شدت فتوسنتز در برگ­ها، افزایش تجمع ماده خشک درگیاه، بهبود انتقال مواد فتوسنتزی از اندام­های رویشی به اندام­های زایشی می­ شود .بنابراین می تواند باعث افزایش معنی­داری در عملکرد گردد (ناسف^[۹۵] و همکاران، ۲۰۰۶). یافته­های این تحقیق با نتایج به­دست آمده توسط خیاوی و همکاران (۱۳۸۶)، بای بوردی^[۹۶] و همکاران(۲۰۰۷) و گالاوی^[۹۷] و همکاران (۲۰۰۷) مطابقت داشت. نتایج مقایسه میانگین تیمارها (جدول۴-۱۳) نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تاریخ کاشت ۲۷ آبان و کاربرد ۱۰ کیلوگرم در هکتار بُر در خاک (D2B1) با میانگین ۷/۴۵۷۹ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه در تاریخ ۹ دی و شاهد (D4B0) با میانگین ۲/۷۶۸ کیلوگرم در هکتار به­دست آمد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل۴-۱۷ تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه
شکل۴-۱۸تأثیر مصرف بُر بر عملکرد دانه
۴-۳-۵ عملکرد بیولوژیک
نتایج تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیک نشان داد که این صفت تحت تأثیر تاریخ کاشت و مصرف بُر به ترتیب در سطح احتمال خطای یک و پنج درصد قرار گرفت (جدول۴-۱۰). بیشترین عملکرد بیولوژیک با میانگین ۴/۲۴۵۸۱ کیلوگرم در هکتار از تاریخ کاشت ۲۷ آبان و کمترین مقدار آن از تاریخ کاشت ۹ دی با میانگین ۸/۹۶۸۱ کیلوگرم در هکتار حاصل شد (شکل۴-۱۹). در مورد بُر بیشترین میانگین از مصرف خاک کاربرد بُر به میزان ۱۶۲۲۶ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که با تیمارهای محلول­پاشی تفاوت معنی­داری نداشت و کمترین در تیمارشاهدحاصل گردید (شکل ۴-۲۰).
شکل۴-۱۹ تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک
شکل۴-۲۰ تأثیر مصرف بُر بر عملکرد بیولوژیک
در گیاه کلزا طویل شدن ساقه و محور گل آذین هم­زمان رخ می­دهد و با توجه به اینکه در کشت­های تأخیری گیاه مرحله رویشی را به خوبی طی نکرده و با پتانسیل برگ ضعیف وارد فاز زایشی می­ شود لذا کاهش مقدار آسیمیلات تولیدی علاوه بر ممانعت از طویل شدن ساقه و محور گل آذین تشکیل گل و خورجین را نیز محدود می­ کند و به عبارتی ظرفیت پذیرش مخزن و توان تولیدی منبع، هر دو کاهش می­یابند (فقیه، ۱۳۷۹). فنایی و همکاران (۱۳۸۷) نیز نتیجه گرفتند که با تأخیر در کاشت، رزت ضعیف­تر باعث کاهش عملکرد بیولوژیک می­ شود. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج گارسید^[۹۸] (۲۰۰۴) در بذرک نیز هم­خوانی دارد.
بُر نقش کلیدی در انتقال آب و مواد غذایی از ریشه به اندام­های هوایی بازی می­ کند همچنین کاربرد بُر به طرز بسیار معنی­داری باعث افزایش سطح برگ، محتوای کلروفیل و شدت فتوسنتز در برگ­ها و در نتیجه افزایش تجمع ماده خشک در گیاه می شود (ناسف^[۹۹] و همکاران، ۲۰۰۶). لیانگ و شن^[۱۰۰] (۱۹۹۴) نشان دادند که در کلزا عملکرد ماده خشک در محلول­هایی که حاوی ۰۲۵/۰(کمبود) و ۵ (سمیت) میکروگرم در میلی­لیتر بُر بودند، کمتر از گیاهانی بود که در محلول حاوی ۵/۰ میکروگرم در میلی­لیتر بُر رشد کرده بودند. ضیائیان و رجایی^[۱۰۱] (۲۰۰۹) نشان دادند که کاربرد روی و بُر به صورت معنی­داری باعث افزایش عملکرد بیولوژیک در ذرت گردید. نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک از تاریخ کاشت اول و محلول­پاشی در مرحله غنچه­دهی (D1B3) با میانگین ۲۶۳۱۰ کیلوگرم در هکتار و کمترین از تاریخ کاشت آخر و شاهد (D4B0) با میانگین ۸۵۸۲ به­دست آمد (جدول۴-۱۳).
۴-۳-۶ شاخص برداشت
شاخص برداشت عبارت از انتقال مواد از منبع به مخزن است و نشان دهنده چگونگی کارایی توزیع مواد فتوسنتزی در بین اندام­های مختلف گیاه است (دانشیان^[۱۰۲]، ۲۰۰۸). اثر تاریخ کاشت و کاربرد بُر بر شاخص برداشت در سطح احتمال خطای یک درصد معنی­دار بود (جدول۴-۱۰). بالاترین شاخص برداشت از تاریخ کاشت ۱۲ آذر با ۱۳/۲۰ درصد و کمترین شاخص برداشت از تاریخ کاشت ۹ دی با ۹۲/۱۴ درصد به­دست آمد که با تاریخ کاشت اول اختلاف معنی­داری نداشت (شکل۴-۲۱). مصرف خاک کاربرد بُر با ۹۶/۲۰ درصد بیشترین شاخص برداشت را داشت و تیمار محلول­پاشی در مرحله غنچه­دهی با ۴۰/۱۴ کمترین شاخص برداشت را دارا بود (شکل ۴-۲۲). مقایسه میانگین تیمارها حاکی از آن است که بیشترین و کمترین شاخص برداشت به­ترتیب از تاریخ کاشت دوم و مصرف ۱۰ کیلوگرم در هکتار بُر در خاک (D2B1) و تاریخ کاشت آخر و شاهد (D4B0) به­دست آمد (جدول۴-۱۳).
شکل ۴-۲۱ تأثیر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت
شکل ۴-۲۲ تأثیر مصرف بُر بر شاخص برداشت
طبق گزارش دهدشتی و همکاران (۱۳۸۶)، دیپن بورگ^[۱۰۳] (۲۰۰۰) و فتحی و همکاران (۲۰۰۳) تأخیر در کاشت کلزا شاخص برداشت را کاهش داد. شاخص برداشت از دو مولفه عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تشکیل شده است تأخیر در کاشت با کوتاه نمودن مراحل نموی کلزا و زیست توده آن منجر به کاهش عملکرد بیولوژیک شد. کاهش عملکرد کاه و کلش مربوط به کاهش ماده خشک ساقه، اندازه برگ­ها و سطح فتوسنتز کننده بود. کاهش عملکرد دانه مربوط به کاهش دوره گل­دهی و پر شدن دانه و اندازه دانه بوده که از طریق سقط گل­ها و عقیمی خورجین­ها در اثر دما بالای اواخر ماه­های اسفند و فروردین صورت گرفت.
سارکر^[۱۰۴] و همکاران (۲۰۰۲) مشاهده کردند که بالاترین عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت در تیمارهایی که کود بُر را به مقدار ۱ کیلوگرم در هکتار دریافت کرده بودند، دیده شد. ناتال^[۱۰۵] و همکاران (۱۹۸۷) نیز افزایش شاخص برداشت را با مصرف بُر به روش سطحی و مخلوط با خاک گزارش کردند.
۴-۳-۷ درصد روغن دانه
تأثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن دانه در سطح احتمال خطای پنج درصد معنی­دار بود (جدول۴-۱۴). بیشترین درصد روغن با میانگین ۳۸/۴۲ درصد از تاریخ کاشت ۲۷ آبان و کمترین مقدار آن از تاریخ کاشت ۹ دی با میانگین ۸۳/۳۷ درصد حاصل شد (شکل۴-۲۳).
شکل ۴-۲۳تأثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن
درصد روغن دانه صفتی ژنتیکی است که تا حدودی تحت تأثیر عوامل محیطی از جمله دما قرار می­گیرد به نحوی که افزایش دما ناشی از تأخیر کاشت موجب کاهش درصد روغن می­گردد (کیمبر و مک گرگور^[۱۰۶]، ۱۹۹۸). آبادیان و همکاران (۱۳۸۷) به این نتیجه رسیدند تأخیر در کاشت درصد روغن را از ۵/۴۰ به ۱/۳۲ درصد کاهش داد که معادل ۶۰/۲۰ درصد بود. رابرتسون^[۱۰۷] و همکاران (۲۰۰۴) گزارش نمودند تأخیر در کاشت موجب شد مراحل حساس گل­دهی و پر شدن دانه با خشکی و گرمای آخر فصل مواجه شده و سبب کاهش درصد روغن گردید.

جدول۴-۱۳مقایسه میانگین عملکرد و اجزاء عملکرد تحت تأثیر تیمار­های آزمایشی

تیمار

میانگین­ها