= مقداری از جدول کای اسکور با یک درجه آزادی در سطح اطمینان ۹۵% است.

جدول ۳-۲- جدول مورگان

حجم نمونه
جامعه آماری
حجم نمونه
جامعه آماری
حجم نمونه
جامعه آماری

۲۹۱

۱۲۰۰

۱۴۰

۲۲۰

۱۰

۱۰

۲۹۷

۱۳۰۰

۱۴۴

۲۳۰

۱۴

۱۵

۳۰۲

۱۴۰۰

۱۴۸

۲۴۰

۱۹

۲۰

۳۰۶

۱۵۰۰

۱۵۲

۲۵۰

۲۴

۲۵

۳۱۰

۱۶۰۰

۱۵۵

۲۶۰

۲۸

۳۰

۳۱۳

۱۷۰۰

۱۵۹

۲۷۰

۳۲

۳۵

۳۱۷

۱۸۰۰

۱۶۲

۲۸۰

۳۶

۴۰

۳۲۰

۱۹۰۰

۱۶۵

۲۹۰

۴۰

۴۵

۳۲۲

۲۰۰۰

۱۶۹

۳۰۰

۴۴

۵۰

۳۲۷

۲۲۰۰

۱۷۵

۳۲۰

۴۸

۵۵

۳۳۱

۲۴۰۰

۱۸۱

۳۴۰

۵۲

۶۰

۳۳۵

۲۶۰۰

۱۸۶

۳۶۰

۵۶

۶۵

۳۳۸

۲۸۰۰

۱۹۱

۳۸۰

۵۹

۷۰

۳۴۱

۳۰۰۰

۱۹۶

۴۰۰

۶۳

۷۵

۳۴۶

۳۵۰۰

۲۰۱

۴۲۰

۶۶

۸۰

۳۵۱

۴۰۰۰

۲۰۵

۴۴۰

۷۰

۸۵

۳۵۴

۴۵۰۰

۲۱۰

۴۶۰

۷۳

۹۰

۳۵۷

۵۰۰۰

۲۱۴

۴۸۰

۷۶

۹۵

۳۶۱

۶۰۰۰

۲۱۷

۵۰۰

۸۰

۱۰۰

۳۶۴

۷۰۰۰

۲۲۶

۵۵۰

۸۶

۱۱۰

۳۶۷

۸۰۰۰

۲۳۴

۶۰۰

۹۲

۱۲۰

۳۶۸

۹۰۰۰

۲۴۲

۶۵۰

۹۷

۱۳۰

۳۷۰

۱۰۰۰۰

۲۴۸

۷۰۰

۱۰۳

۱۴۰

۳۷۵

۱۵۰۰۰

۲۵۴

۷۵۰

۱۰۸

۱۵۰

۳۷۷

۲۰۰۰۰

۲۶۰

۸۰۰

۱۱۳

۱۶۰

۳۷۹

۳۰۰۰۰

۲۶۵

۸۵۰

۱۱۸

۱۷۰

۳۸۰

۴۰۰۰۰

۲۶۹

۹۰۰

۱۲۳

۱۸۰

۳۸۱

۵۰۰۰۰

۲۷۴

۹۵۰

۱۲۷

۱۹۰

۳۸۲

۷۵۰۰۰۰

۲۷۸

۱۰۰۰

۱۳۲

۲۰۰

۳۸۴

۱۰۰۰۰۰

۲۸۵

۱۱۰۰

۱۳۶

۲۱۰

۳-۵- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

بر این اساس برای اجرای هر گونه مطالعه تحقیقی یا پژوهشی داده هایی گردآوری می‌شود که با بهره گرفتن از آن ها فرضیه‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرند و برای جمع‌ آوری داده ها، ابزارها وروش‌های متعددی وجود دارد که این ابزارها گونه‌های مختلفی دارند و داده ها را با روش مشخصی از نظر کمی و کیفی توصیف می‌کنند. هر یک از این ابزارها برای نوع معینی از داده ها مناسب است و نوعی از اطلاعات را به صورت معینی ارائه می‌دهد تا به گونه مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد (شاه محمدی ۱۳۹۱). ابزار تحقیق در پژوهش پیش رو پرسشنامه محقق ساخته حسابداری مدیریت شامل ۱۷ گویه می‌باشد و در شیوه ‌پاسخ‌گویی‌ از طیف لیکرت استفاده شده است وپرسشنامه دیگر پرسشنامه

استاندارد سرمایه فکری بوتیس که دارای ۴۲ گویه می‌باشد و در شیوه پا سخگویی از پنج گزینه (کاملاً مخالف، ‌مخالف، ‌بی نظر، موافق و کاملا موافق) استفاده گردیده است.

۳-۶- روائی و پرسشنامه

روایی از واژه «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های ناکافی و نا مناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نا‌روا سازد. روایی را به شکل‌های مختلف طبقه بندی کرده‌اند که به تعدادی از آن ها اشاره می‌شود:

طبقه بندی نوع اول : الف – اعتبار تجربی ب- اعتبار مفهومی

طبقه بندی نوع دوم : روایی محتوایی، روایی نمادی ( ظاهری )، روایی مربوط به ملاک، روایی موافق، روایی متضمن پیش‌بینی، روایی سازه، روایی همگراف روایی متمایز کننده) محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری خود، در سنجش متغیر‌های تحقیق اطمینان حاصل نموده است.

با بهره گرفتن از روش هماهنگی درونی (آلفای کرونباخ) می‌توان پایایی آزمون‏های‏ نگرش‏سنجی را به دست آورد، پایایی مقیاس لیکرت با ضریبی در حدود ۸۵% توسط محققان قابل قبول دانسته شده است. آزمون کرونباخ آلفا یا قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه یک آزمون آماری است که حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کروبناخ می‌باشد، برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه‌ای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده و جواب‌های آن چند گزینه‌ای می‌باشند، به کار می‌رود. ضریب کرونباخ آلفا برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها، قضاوت‌ها و سایر مقولاتی که اندازه گیری آن ها آسان نیست به کار می‌رود.

در پژوهش اکبری و همکاران (۱۳۹۱) روایی همگرا و سازه پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ مورد آزمایش قرار گرفت و مشاهده شد که ضریب آلفا برای تمام ابعاد پرسشنامه بالاتر از ۷/۰ می‌باشد که نشان دهنده پایایی خوب این پرسشنامه است.

در پرسشنامه محقق ساخته برای برآورد اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد، در واقع ‌در مورد پرسشنامه‌هایی که پاسخ‌های چند گزینه‌ای دارند، استفاده از این روش توصیه می‌شود. برای به دست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه، ابتدا از طریق پیش آزمون ۱۵ پرسشنامه بین یک نمونه تصادفی توزیع شده سپس با بهره گرفتن از رایانه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. زمانی یک پرسش نامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از ۷/۰ باشد و هر چه این مقدار به عدد ۱ نزدیک‌تر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار است. داده هایی که به صورت پرسشنامه جمع‌ آوری و طبقه بندی شده‌اند به عنوان منبع اساسی برای کسب معلومات جدید درباره پدیده مورد مطالعه به کار می‌روند.

۳-۷- پایایی پرسشنامه

پایایی یا قابلیت اعتماد^[۴۰] یکی از ویژگی‌های اساسی تحقیق است که مربوط به ثبات نتایج تحقیق است و ضریب آن از صفر تا یک در نوسان است. یکی از بهترین روش‌های انجام برآورد پایایی، تکنیک آلفای کرونباخ است. بر این مبنا درپژوهش حاضر از این تکنیک برای برآورد مقدار پایایی استفاده شده است که ضریب آلفا برای گویه‌های پژوهش در پرسشنامه سرمایه فکری به شرح زیر حاصل شده است:

جدول ۳-۳- برآورد پایایی با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه فکری

عنوان شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد گویه (سؤال)

تعداد نمونه

منطقه تحمل پذیری: ماهیت ذاتی خدمات باعث می شود هر یک از کارکنان مؤسسه‌، از لحاظ ارائه خدمات، متفاوت از دیگری عمل کند و حتی عملکرد یک کارمند در روزهای مختلف، متفاوت باشد. حدی که مشتریان مایل به پذیرش این اختلاف هستند، منطقه تحمل پذیری نامیده می شود.

خدمات مناسب حداقل سطحی است که برای مشتریان قابل قبول است. خدمات زیر این سطح، سبب ناامیدی و نارضایتی خواهد شد. مؤسسه‌ ای خدماتی که سطح خدمات مورد نظر را افزایش می‌دهد، موجب خشنودی و تعجب مشتریان خواهد شد. راه دیگر شناخت منطقه تحمل پذیری، تصور آن به عنوان محدوده ای خدمات است که در آن مشتریان به طور صریح به عملکرد خدمات توجه نمی کنند. زمانی که مؤسسه خدماتی در خارج از این رشته عمل می‌کند، مشتریان به طور قطع به صورت مثبت یا منفی عکس العمل نشان می‌دهند.

منطقه تحمل پذیری می‌تواند برای مشتریان خاص، بسته به عواملی مانند رقابت، قیمت یااهمیت ویژگی های خدمات معین، افزایش یا کاهش یابد. این عوامل بیشتر بر سطوح خدمات مناسب (که طبق عوامل موقعیتی نوسان می‌یابند) اثر می‌گذارند، در صورتی که سطوح خدمات مورد نظر در پاسخ به کل تجربه خدماتی، خیلی آرام افزایش می‌یابند. برای مثال، سطح خدمات ایده آل مسافر یک شرکت هواپیمایی ذخیره نمودن جا در مستقیم ترین پرواز جهت رسیدن به مقصد است. اکنون تصور کنید او بلیط ویژه مهمانان خدمات پرواز را دراختیارداشته باشد. احتمالاً سطح خدمات ایده آل او تغییر نخواهد کرد، اما منطقه تحمل پذیری او برای زمان مسافرت و تعداد تغییر پرواز، ممکن است افزایش یابد؛ چرا که او می‌داند به عنوان یک مسافر «رایگان» مسافرت می‌کند. شرکت‌های هواپیمایی می دانند که چنین مسافرانی توقع پایینی دارند؛ از این رو در ذخیره جا برای آن ها این نکته را مدّ نظر قرار می‌دهند (لاولاک و رایت،۱۳۸۲:۱۵۷-۱۶۰ )

۷-۲ . ارزیابی کیفیت خدمات

ارزیابی کیفیت خدمات، یک چالش است زیرا رضایت مشتری توسط عوامل ناملموس بسیاری تعیین می شود. برخلاف یک کالا با ویژگی های ظاهری که عیناً می توان آن ها را مشاهده و ارزیابی کرد (مثل بدنه و طرح یک اتومبیل)، کیفیت خدمات از ویژگی های روانی بسیاری تشکیل می شود. به علاوه، کیفیت خدمات اغلب پس از مواجهه فوری مصرف کننده و عرضه کننده خدمات توسعه می‌یابد، زیرا درست مثل مورد مراقبت های بهداشتی، بر کیفیت آتی زندگی فرد تأثیر می‌گذارد.

ارزیابی کیفیت خدمات به عنوان یک ساختار چند بعدی شناخته می شود در حالی که بسیاری از ابعاد آن اغلب از تحقیقی به تحقیقی دیگر تفاوت دارد .اجماعی که بر سر آن وجود دارد که کیفیت خدمات ابتدئاً سه بعد دارد .

۱- کیفیت برونداد

۲- کیفیت تعامل

۳-کیفیت فیزیکی محیط خدمت

کیفیت برونداد (out com quality) :اشاره به ارزیابی مشتری از فرایند تحویل خدمت دارد در ابتدا عامل مشوق برای استفاده از خدمت بوده است . به عنوان نمونه: دریافت پول از عابر بانک .

کیفیت تعامل :(intraction quality) اشاره برارزیابی مشتری از فرایند تحویل خدمت دارد که نوعاً مربوط به روبرو شدن فیزیکی فراهم کننده خدمت و مشتری است .

کیفیت فیزیکی (physical service enviromen):اشاره به ارزیابی مصرف کننده از جنبه‌های ملموس که بر پایه آن تسهیلات فیزیکی تا تجهیزات خدمت فراهم می شود ، برای مثال شرایط فیزیکی دستگاه عابر بانک .

۱-۷-۲ . مدل کرونروس

کرونروس در ارتباط با کیفیت خدمات سه بعد را معرفی می‌کند :

۱- کیفیت فنی ستاده : که به ستاده واقعی از مواجهه خدمت اشاره دارد که بعد از این خدمت ارائه شده ، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . ستاده آن جزئی است که مشتری از سازمان دریافت می‌کند یا چیزی که پس از پایان تعاملات برای مشتری باقی می ماند ستاده خدمت ، اغلب توسط مصرف کننده به شیوه ای عینی ارزیابی می شود به طور مثال ابعاد فنی در بانک عبارتند از :

۱- اطلاعات به روز درباره حساب‌ها

۲٫ حفظ اسراردر انتقال مطالب

۳- سهولت در برآورده ساختن نیازهای بانکی مشتریان .

۴- هزینه خدمات

۵- نتایج دلخواه مطلوب

۶- گزارش عملکرد

۷- سهولت برخورد با کارمندان

۸- توجه به نیاز بانکی مشتریان

۲- کیفیت عملیاتی مواجه خدمت :کیفیت فرایند یا عملیاتی ، به کیفیت فرآیندها و رویه ها در تولید و ارائه خدمات به مشتریان اشاره دارد . با توجه به همزمانی تولید و مصرف خدمات،کیفیت فرایند معمولاً در هنگام انجام خدمت از سوی مشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این عنصر از کیفیت ، تعامل بین ارائه کننده و دریافت کننده خدمت اشاره دارد و اغلب به شیوه ای ذهنی ادراک می شود .

در زمینه خدمات مالی ، منظور از فرآیندها ، جنبه‌های فنی و مکانیکی فرایند یا ارائه خدمت یا هر گونه تعاملات به کارکنان و شیوه های هدایت و جهت دهی این تعاملات به وسیله کارکنان است . برای مثال مودب بودن کارکنان شرایط فیزیکی شعب، اطلاع دادن به مشتری زمانی که خدمت وعده داده شده در زمان مقرر حاضر نباشد ، در این مقوله جا می‌گیرد .

برای مثال ابعاد عملیاتی در بانک :

• • ادب و رفتار دوستانه

• • شایستگی و توانایی در توضیح مطالب

• • شایستگی و توانایی در بیان مطالب

• • شایستگی و توانایی در بیان خدمات

• • قابل اعتماد و محرم اسرار بودن

• • برای ‌پاسخ‌گویی‌ مشتریان در دسترس بودن

• • پاسخگو بودن به خواسته های مشتریان

• کارایی و انجام کارها

۳- تصویر ذهنی شرکت : این بعد به ادراکات مشتری از سازمان خدماتی مربوط می شود . تصویر ذهنی به کیفیت ستاده وظیفه ای ، قیمت ، فعالیت های ارتباطی بیرونی ، موفقیت فیزیکی ، آراستگیو تمیزی شعب، شایستگی و رفتار کارکنان سازمان بستگی دارد .تصور ‌به این ابعاد نتایج همواره در مقایسه با ابعاد عملیاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند . در بررسی های اولیه تصور می شود که اگر در فرایند ارائه خدمات نتیجه با شکست روبرو گردد تا رضایت بخش بودن نحوه ارائه خدمات نمی تواند این شکست را جبران نماید . بر این اساس رضایت از نحوه ارائه خدمات می‌توانست تنها نواقص اندک موجود در نتیجه را جبران سازد .

کرونروس بیان کرد که کیفیت عملیات « چگونگی ارائه خدمات » در ارزیابی کیفیت خدمات با اهمیت است ، اما او هم چنین پیشنهاد کرد در صورتی که کیفیت عملیاتی در سطح بالایی قرار داشته باشد ممکن است نواقص نتیجه را برطرف سازد .

۲-۷-۲ . مدل سرکؤال

در دهه هشتاد پاراسورمان جریانی از تحقیقات را شروع کرد که وسیع ترین آن ‌در مورد خدمات است سرکؤال یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت در ادبیات بازاریابی خدمت است بر اساس نظریه یاراسورامان برای مفهومی کردن کیفیت خدمت سرکؤال ۲۲ سوال اصلی را شامل می شود که قصد اندازه گیری موارد ذیل را دارد :

۱- انتظار مشتری برای اندازه گیری جنبه‌های مختلف کیفیت خدمات

۲- ادراک مشتری از خدمتی که واقعاً دریافت ‌کرده‌است .

پیش‌بینی بر پایی محاکمه غیابی در اساسنامه دادگاه ویژه لبنان، به نوعی دور شدن از دیدگاهی است که دبیرکل سازمان ملل متحد و مشاور حقوقی وی هنگام تدوین اساس نامه دیوان یوگسلاوی سابق، دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد «در دیوان کیفری بین‌المللی بدون حضور فیزیکی متهم، محاکمه شروع نخواهد شد» در نظر پیش‌بینی محاکمه غیابی به اصرار هیئت لبنانی صورت گرفته است و دبیرکل نیز از این پیشنهاد حمایت ‌کرده‌است. علی الخصوص این‌که در آیین دادرسی کیفری لبنان نیز محاکمه غیابی پذیرفته‌شده است و هرچند در صورت محاکمه غیابی متهم، تضمین‌های لازم در نظر گرفته‌شده است. باوجوداین، انتقادهای زیادی نسبت به اختیارات وسیع دادگاه ویژه لبنان برای محاکمه غیابی صورت گرفته است؛ زیرا این امر می‌تواند یک ابزار سیاسی قدرتمند در یک زمینه آسیب پذیر ازنظر تاریخی باشد. نویسندگان حقوق کیفری بین الملی آن را مورد انتقال قرار داده‌اند و متن ماده ۲۲ را رضایت بخش نمی‌دانند.^[۱۰۴]

فصل چهارم

بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در

محاکمات غیابی بین‌المللی

۴-۱- مقدمه

امروزه معیار های حقوق بشری در همه جوانب و وجوه حقوق، داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است.^[۱۰۵] یکی از مهم‌ترین شاخه های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی وسیع تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاح‌ها است.

تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی بیش از دعاوی مدنی است؛ چراکه اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مذکور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعی اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی‌گناه، دشوار خواهد بود.^[۱۰۶]

در دو فصل پیشین بعدازاینکه اهمیت و ضرورت مبارزه با جرایم بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفت و این‌گونه نتیجه گرفته شد که مشابه‌حقوق جزای داخلی اگر در عرصه بین‌المللی نیز جرمی ارتکاب پیدا کند، بی پاسخ ماندن این جرم به شدت نظم عمومی بین‌المللی را ضربه وارد می‌سازد و لذا از آنجای که مرتکبان این‌گونه جرایم ممکن است برای فرار از مجازات، مخفی شده و یا به نحوی از انحا خود را از دسترسی نظام قضایی خارج سازند ‌بنابرین‏ دادرسی غیابی می‌تواند می‌تواند راهکاری مناسب برای بی کیفر نماندن مرتکبان جرایم بین‌المللی باشد.

۴-۲- بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاکمات غیابی بین‌المللی

در فصل گذشته توضیح داده شد که امروزه در نظم‌های حقوقی البته با شدت و ضعف ‌از اسناد بین‌المللی و برخی اساسنامه‌های دادگاه‌های بین‌المللی نیز دادرسی غیابی پذیرفته‌شده است که در بخش گذشته رویه این نظام‌ها و محاکم به تفصیل مورد مداقع قرار گرفت. اما این بخش درصدد توضیح این موضوع می‌باشد که اگرچه دادرسی غیابی ضرورت دارد اما این‌گونه دادرسی نیز ازآنجایی‌که متهم در جریان دادرسی حضور مؤثر ندارد لذا باید حقوق و تضمینات دادرسی منصفانه در باره وی رعایت قرار بگیرد.

اصول دادرسی منصفانه مجموعه اصولی هستند که رعایت آن‌ ها در دادرسی‌های کیفری ضروری است و می‌توان گفت که مجموعه این اصول به خاطر کثرت استفاده و تصریح در اکثر قوانین دادرسی کیفری کشورهای دنیا و همچنین در بسیاری از اسناد بین‌المللی معتبر مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرارگرفته است این اصول جنبه عرفی به خود گرفته اند و حتی اگر کشوری عضو یک سند بین‌المللی تصریح کننده این حقوق نیز نشده باشد باز این کشور مکلف به رعایت آن‌هاست.

اما از آنجایی که بسیاری از این اصول با دادرسی‌های کیفری با حضور متهم یکسان است و بسیار مورد تحقیق و پژوهش قرارگرفته است لذا در این فصل تلاش می‌شود که به طور مختصر مفهوم چند اصل مهم از میان این تضمینات را که در دادرسی‌های غیابی بسیار مورد تأکید می‌باشند به طور مفصل مورد تجزیه‌و تحلیل قرار بگیرند.

۴-۳-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی‌های کیفری

امروزه آیین دادرسی بیش‌ازپیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل‌وفصل دعاوی خواهد داشت.

آیین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم‌بندی های مدنی و کیفری بوده است، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را در کلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری «حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارنده ی مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش‌بینی گردیده است.^[۱۰۷] این تضمینات که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد۸-۱۱)، میثاق مربوط به‌حق مدنی و سیاسی (ماده ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۸ و ۹)، به عنوان یکی از حقوق شناخته‌شده بشر مورداشاره قرارگرفته، محو و مبنا متحد الشکل نمودن آیین دادرسی در حوزه های مختلف قرارگرفته است.

مطابق اصول مذبور، هر کسی حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف، به طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با اطراف مقابل در دفاع از خود به طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس، از ابتدا ورود در رسیدگی تا اجرا حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوی، اعم از اینکه دعوی موردنظر، مدنی،کیفری و یا داری محسوب گردد، و فارغ از اینکه مرجع رسیدگی‌کننده ازنظر سازمانی” دادگاه ” (در مفهوم کلاسیک) تلقی گردد یا خیر، ضروری است.

در واقع ” حق برخورداری از دادرسی منصفانه ” آیین دادرسی را واجد دو بعد جدید نموده است: اول آن‌که با شناسایی و احصا مجموعه‌ای از قواعد مشخص در ذیل این عنوان، وصف انتزاعی «منصفانه» بودندادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیینی پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی گردیده است؛ دوم اینکه رعایت این حق در کلیه دعاوی اعم از کیفری، مدنی، اداری موردتوجه جدی قرارگرفته است. حتی در موردی که برخی تصمیمات مقامات عمومی و اداری علیه شهروندان، که اطلاق دادگاه یا مرجع قضایی به آن‌ ها (با توجه به تقسیمات و طبقه‌بندی های کلاسیک در خصوص عمل قضایی و عمل غیر قضایی و همچنین مقامات قضایی و مقامات عمومی و اداری غیر قضایی) دشوار به نظر می‌رسد، رعایت دادرسی منصفانه مورد تأکید قرارگرفته است. در واقع حق بر دادرسی منصفانه یکی از عناصر بنیادین حکومت قانون است^[۱۰۸].

۳-۵- آثار اسناد الکترونیکی عادی

ماده ی ۱۲۸۹ ق.م می‌گوید: ((غیر از اسناد مذکوره در ماده ی ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.))و ماده ی ۱۲۹۳ تصریح می‌کند به اینکه : (( هرگاه سند به وسیله ی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مذبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.)) مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضا طرف نباشد، سندیت ندارد. اسنادی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از صلاحیت آن ها تنظیم شود اسناد الکترونیکی عادی هستند که به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۳-۵-۱- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

وصف مطمئن بودن به سند الکترونیک،در اصل اعتباری، همانند اعتبار سند رسمی می بخشد. وصف مطمئن بودن در اصل چند ویژگی مهم برای سند الکترونیک به ارمغان می آورد.

در صورتی که سند الکترونیک به شیوه مطمئن تولید و نگهداری شده باشد، صدور آن از منتسب الیه، محرز می‌باشد؛ چرا که سند الکترونیک مطمئن، باید دارای امضای الکترونیک مطمئن باشد و یکی از شرایط امضای الکترونیک مطمئن این است که هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید، نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد و تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد.سند الکترونیکی که به شیوه مطمئن تولید و نگهداری شده است، می توان نسبت به موجودیت کامل و بدون تغییر آن، اطمینان حاصل نمود. زیرا مطابق ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک ایران، زمانی یک سابقه الکترونیکی مطمئن محسوب می شود که با رعایت شرایط یک ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد. سیستم اطلاعاتی مطمئن نیز مطابق بند ح ماده ۲ از هر گونه خطا و تغییر مندرجات باید مصون باشد. ‌بنابرین‏ می توان نسبت به حفظ تمامیت داده پیام و سابقه الکترونیکی مطمئن، اطمینان حاصل نمود.‌بنابرین‏ سند الکترونیکی که به صورت مطمئن تولید و نگهداری شده را می توان صحیح دانست و با تصدیق انتساب آن به منتسب الیه، بی شک می توان؛ مطابق با ماده ۱۲۹۱ ، اعتباری همانند اعتبار سند رسمی برای آن قائل شد،که در مواد ۱۴و۱۵ قانون تجارت الکترونیک نیز ‌به این امر تصریح شده و آن ها را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ که انکار و تردید نسبت به آن ها مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مذبور وارد نمود و یا ثابت کرد که داده پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(یولیبر^[۴۲]ا،۲۰۱۵) ‌بنابرین‏ مواد ۱۴و۱۵ قانون تجارت الکترونیک حکم قضیه را روشن ‌کرده‌است و اسناد عادی که به صورت مطمئن تولید شده را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ که انکار و تردید نسبت به آن ها مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مذبور وارد نمود و یا ثابت کرد که داده پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. اما نمی توان به استناد اینکه اسناد معتبر، غیر قابل انکار و تردید است آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی آثار دیگری نیز دارد. از جمله اینکه تاریخ سند رسمی، به موجب ماده ۱۳۰۵ ق.م علیه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراست که قانون‌گذار اسناد الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی داند و اعطای یکی از آثار سند رسمی به سند الکترونیکی مطمئن نمی تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند، مگر اینکه سند نزذ مقام رسمی تنظیم شود(دونهار^[۴۳]ا،۲۰۱۱).

۳-۵-۲- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن فوق الذکر را نداشته باشند، اسناد الکترونیک غیر مطمئن محسوب می‌شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتی اینگونه اسناد الکترونیک، یک اصل کلی و اساسی وجود دارد که در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ایران بیان شده است. این ماده بیان می‌کند:(( به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می‌گردد.))به موجب این ماده، تعیین ارزش اثباتی داده پیام ها به طور کلی به عهده قاضی و دادرس می‌باشد. البته در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن، همان‌ طور که قبلا گفته شد؛ قانون‌گذار ارزش اثباتی آن را تعیین کرده و در خصوص دیگر اسناد الکترونیکی، تعیین ارزش اثباتی آن- همانند امارات قضایی-به عهده قاضی نهاده شده است. هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است ، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست(رضایی،۱۳۹۲).

۳-۵-۳- اسناد تجاری الکترونیکی

در صورتی که اسناد تجارتی به صورت الکترونیکی تولید و مبادله شوند اسناد تجاری الکترونیکی خواهند بود. در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که توسط دفتر مطالعات وزارت بازرگانی تهیه گردیده؛ اسناد تجاری در مفهوم عام آن به کار گرفته است.در ماده ۴۱۲ این لایحه آمده است: ((اسناد تجاری الکترونیکی شامل برات،سفته،چک،قبض رسمی انبار،سهام، اوراق مشارکت و سایر اسناد تجاری است که با رعایت تعیین شده در قانون به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می‌شوند)).هرچند اسناد تجاری همچون برات،سفته وچک درقالب قطعات کاغذی هنوز منسوخ نشده است،استفاده ازاسنادغیرکاغذی والکترونیکی برای مبادلات تجاری بین‌المللی روزبه روز رواج بیشتری پیدا می‌کند. پیشرفت های فنی و توسعه فناوری به حدی رسیده است که امروزه میتوان اسناد را ‌با درجه زیادی ‌از اطمینان ودقت به صورت الکترونیکی ایجاد،منتقل،ظهرنویسی ونگهداری کرد . با وجود این پیشرفت های شگرف،مشکل میتوان تصور نمودکه سندی نتواند به صورت الکترونیکی تهیه ومنتقل شود . باوجوداین،مانع اصلی ‌در گسترش اسناد تجاری الکترونیکی فقدان بسترحقوقی لازم ویا نقص مقررات موجود برای ایجاد، ظهرنویسی، انتقال، رهن وسایر معاملات اسنادغیرکاغذی می‌باشد. قوانین و مقررات ناظر براسنادتجاری در بسیاری ‌از کشورها ازجمله کشور ایران ‌بر مبنای‌ اسناد کاغذی تنظیم شده است . این قوانین ومقررات به سختی می‌توانند مسایل مربوط به اسناد الکترونیکی را پوشش دهند وبنابراین،گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح وتکمیل قوانین موجودمی باشد.دربرخی ‌از کشورها این اصلاحات انجام شده و می‌تواند برای ‌سایر کشورها به عنوان الگو مد نظر قرار گیرد(امرسون^[۴۴]،۲۰۰۹).

تشکیل هر سازمانی علت خاصی دارد. مهمترین علت ضرورت و نیاز یک جامعه است که دستگاهی را به وجود می‌آورد یا آن را منحل می‌سازد. علت پیدایش پلیس منوط به چند امر است:

۱- علت اساسی به وجود آمدن این نیرو، اقتضای نظم عمومی‌است. به عبارتی هر گاه مقرّر گردد که رابطه افراد جامعه بر اساس رعایت حقوق یکدیگر و عدم تجاوز به حقوق دیگران استوار شود، ضمانت اجرایی این امر مستلزم تأسیس نیرویی است که بتواند ناظر براجرای دقیق آن باشد. به همین علت تنها وضع و تصویب و اعلام قانون نمی‌تواند موجب استقرار نظم و امنیت در جامعه باشد، بلکه قبل از آن بایستی نظم و امنیتی برقرار باشد تا قوه مقننه بتواند آزادانه و در محیطی امن به قانونگذاری بپردازد.

۲- پلیس ابزاری جهت اجرای قانون است. هر گاه نظم و امنیت داخلی مختل شود، در این صورت وظیفه پلیس حفظ نظم و تأمین امنیت نیست، بلکه در این حالت مداخله پلیس برای اجرای قانون و اعمال مجازات نسبت به متجاوز است .

۳- نیاز عمومی‌جامعه به پلیس به منظور ارائه خدمت به شهروندان، از دیگر علل وجودی پلیس است. بسیار اتفاق می‌افتد که شهروندان به وجود پلیس نیاز پیدا می‌کنند، بدون آنکه این نیاز با نظم یا اجرای قانون مرتبط باشد. در چنین مواردی خدمات پلیس بیشتر به دلایل صلاحیت و اعتمادی است که برای وی قائل شده اند. مانند نگهداری افراد گم شده، مسن، مجانین و دیوانگان و فراریان از منزل توسط پلیس و اطلاع به خانواده ها و انتقال آن ها که در این حالت بیشتر سیستم پلیسی خدمت پدیدار می‌گردد.

۴- گاهی توسعه فعالیت های جامعه در شئون مختلف تجاری، اقتصادی، ورود و خروج افراد، کالاها ایجاد سازمانی را به نام پلیس ضروری می‌سازد. هر چند در این حالت تلفیقی از سه علت یاد شده به مورد اجرا گذاشته می‌شود، لیکن به علت تخصصی بودن قضایا حضور پلیس ضرورت پیدا می‌کند، زیرا تصادف رانندگی، کنترل ورود و خروج مسافران از موزه ها و فرودگاه ها و .. نیاز به افراد متخصص دارد که تعلیمات لازم را دیده باشند. با توجه به مراتب فوق می‌توان به شرح زیر نتیجه گیری کرد:

الف) پلیس برای برقراری نظم ‌عمومی به وجود می‌آید، در چنین حالتی پلیس عامل کنترل اجتماع است.

ب) پلیس برای اجرای قانون، دستگیری متخلفین و مجرمین به وجود می‌آید، در این صورت پلیس پیرو دستورهای قانون است.

ج) پلیس برای ارائه خدمت و تأمین نیازهای شهروندان ایجاد می‌گردد. مع الوصف علی رغم روشن شدن وظایف فوق و اهداف مذکور در بسیاری از کشورها پلیس برای برقراری نظم سیاسی حفظ حیات و موجودیت دستگاه حاکم ایجاد می‌گردد و به صورت عاملی برای سرکوبی و رؤیارویی با مردم در آمده است. در اینگونه جوامع، پلیس عاملی در دست ‌حکومت‌هاست که از اهداف خویش دور افتاده است.^[۹]

فصل دوم:

ضابطین عام و جرایم مشهود

مبحث اول: ضابطین عام

ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی، صلاحیت اقدام درخصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی را که بموجب قانون خاص از شمول صلاحیت آن ها خارج گردیده است.^[۱۰]

اما به صورت کامل­تر برابر ماده ۱۵ ق.آ.د.ک ضابطین عام قضایی را می‌توان اینگونه تعریف نمود:

« ضابطین عام دادگستری مأمورینی هستندکه رأساً بموجب قانون و یاتحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در کشف کلیه جرایم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمین و ا بلاغ اوراق قضائی به استثنای مواردی که بموجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آن ها خارج است اقدام می‌نمایند.» ^[۱۱]

اکثریت قریب به اتفاق حقوق ‌دانان صرفاً ‌نیروی انتظامی ‌را ضابط عام قضایی عنوان می‌کنند و سایر بندهای ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری را به عنوان ضابط خاص می‌دانند.

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۷۸ در تعریف ضابطین دادگستری مقرر داشته:

«ضابطین دادگستری مامورینی هستندکه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:

1. 1. نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران

1. 1. روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

1. 1. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌که بموجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

1. 1. سایر نیروهای مسلح درمواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط نیروی انتظامی‌رابه آنان محول کند.

1. مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

استاد ارجمند دکتر آخوندی در تعریف ضابطین دادگستری عنوان می‌کند:

ضابطین دادگستری یا پلیس قضائی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی‌یا سایر مراجع قضائی ‌در کشف و تحقیق مقدماتی جرم حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم بموجب مقررات قانون اقدام می‌کند.

البته در ماده ۱۵ ق.آ.د.ک ابهاماتی به شرح ذیل وجود دارد:

1. 1. همان گونه که ملاحظه می‌شود در قوانین موضوعه ضابط دادگستری به طور صریح تعریف نشده است بلکه آنچه که مد نظر قانون‌گذار قرارگرفته است احصاء مصادیق و وظایف آن است.

1. 1. مقام قضائی به کار برده شده درماده فوق لفظی کلی و عام الشمول یعنی از پایین ترین پایه قضائی تا ریاست قوه قضائیه به ‌عنوان عالی ترین مقام مسئول را شامل می‌شود بعبارتی مقام اشخاصی که دارای ابلاغ قضائی هستند.

1. 1. اجرای تصمیمات اصطلاح کلی است که اعم از رأی، حکم، قرار و هم تصمیمات اداری همچون دستور احضار و یا جلب متهم با دستور تعیین وقت احتیاطی و رسیدگی را در بردارد و قانون‌گذار در ماده موصوف صراحتاً مشخص نکرده است کدام یک از این موارد از وظایف ضابطین است.

1. یکی دیگر از وظایف ضابطین دادگستری ابلاغ اواراق قضائی بیان شده در حالی که ابلاغ اوراق قضائی هیچگونه ربطی با وظایف ضابطین دادگستری ندارد زیرا امری است صرفاً اداری و به هیچ وجه قضائی به شمار نمی‌آید.^[۱۲]

اما نکات موجود در ماده ۱۵ ق.آ.د.ک بشرح ذیل می‌باشد: