جدول (۴-۱) - فراوانی گروه ­های جنسیتی …………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
جدول (۴-۲) - فراوانی گروه ­های سنی ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
جدول (۴-۳) - فراوانی گروه ­های تحصیلی ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
جدول (۴-۴) - آزمونKMO و بارتلت ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
جدول (۴-۵) - اشترکات اولیه …………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
جدول (۴-۶) - واریانس تبیین شده ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
جدول (۴-۷) - ماتریس چرخش یافتۀ عاملی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
جدول (۴-۸) - نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق …………………………………. ۱۳۹
جدول (۴-۹) - نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق ………………………………………………………………….. ۱۴۰
جدول (۴-۱۰) - خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۲
جدول (۴-۱۱) - خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۳
جدول (۴-۱۲) - خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۴
جدول (۴-۱۳) - خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۵
جدول (۴-۱۴) - خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۶
جدول (۴-۱۵) - خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۷
جدول (۴-۱۶) - خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… ۱۴۸
جدول (۴-۱۷) - نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها …………………………………………………………….. ۱۴۹

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول (۵-۱) - نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها ………………………………………………………………. ۱۶۰
جدول (۵-۲) - نتایج فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
گردشگری را می توان صنعت سفید نام نهاد، زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت ها است و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد(الوانی،۱۳۸۵) امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها است و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه ای است از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند(کاظمی، ۱۳۸۹).
جهانگردی پدیده ای است که از دیرباز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته است اما با ورود به عصر مدرن به صورت یک صنعت درآمده است. اصطلاح گردشگری از قرن ۱۹ معمول شد. برای اولین بار به صورت رسمی در سال ۱۹۳۷ کلمات توریست و توریسم توسط سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت. بازار صنعت گردشگری به سرعت در حال گسترش است و این صنعت به یکی از بزرگترین زمینه های کسب و کار در جهان مبدل شده است. افق های روشن، مقاصد جدید، گروه های تازه گردشگران و انواع رو به تکامل گردشگری همه و همه نوید دهنده گسترش این بازار هستند. حتی تکانه های منفی نظیر رویدادهای تروریستی، شیوع بیماری های فراگیر، جنگ ها و رخدادهای ناخوشایند طبیعی نیز نتوانسته اند گردشگری را از حرکت شتابان خویش باز دارند. اینجاست که مدیریت بنگاه های فعال دراین صنعت باید با درایتی که به خرج می دهند زمینه تدوام این آتیه خوشایند را فراهم سازند. بازاریابی یکی از مهمترین ابعاد مدیریتی است که پرداختن به آن به منظور موفقیت های آتی فعالین این صنعت بیش از پیش اهمیت یافته است.
مدیریت و فرایند بازاریابی ابزاری برای ایجاد ارتباط مناسب با بازارهای هدف پیش روی بنگاه ها قرار می دهد. در عین حال باید توجه داشت که صنعت گردشگری آمیزه های گسترده از فعالیت های گوناگون است که هدف آن تأمین رضایت خاطر گردشگران از یک سو و انتفاع مردم و جامعه محلی در مقصد از سوی دیگر است. این صنعت واجد ویژگی هایی است که از جهات بسیاری با سایر کسب و کارها متفاوت بوده و این تفاوت ها بر نحوه مدیریت بنگاه ها به شدت تأثیر گذارند. بنگاه های فعال در عرضه محصولات گردشگری به خوبی واقفند که محصولاتی را تولید نموده و به بازار عرضه می دارند که عمدتأ از جنس خدمات است. این محصولات اغلب غیر قابل لمس، غیر قابل انبار کردن و غیر همگن است و به سختی امکان استاندارد کردن آنها وجود دارد. همچنین اساس کسب و کار در صنعت گردشگری بر وجود تمایز و تفاوت و بهره مندی از آن استوار است. عرضه کنندگان محصولات این صنعت هزینه حمل و نقل محصول را بر دوش خود احساس نمی کنند و این مشتری (بخوانیم گردشگر) است که برای بهره مندی از محصول (مثلأ دیدار از تخت جمشید) بار سفر می بندد و جا به جا می شود. صنعت گردشگری به شدت فصلی است و به واسطه فاصله میان متقاضی و عرضه کننده که گاه به هزاران کیلومتر می رسد، اطلاعات نقشی کلیدی در این صنعت به منظور پر کردن این فاصله ایفا می کند (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۹).
۱-۲ بیان مساله
آنگاه که موضوع گردشگری مطرح می شود یکی از نخستین سؤالاتی که در ذهن برنامه ریزان این صنعت، سیاستگزاران، محققان و علاقه مندان آن شکل می گیرد این است که مردم چرا به سفر می روند. آنها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب می کنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست؟ با گسترش مراکز شهری و رشد پدیده شهر نشینی، اشتیاق به سیاحت و سیر و سفر افزایش پیدا کرده است. به طوری که مشتاقان این امر با عنوان گردشگری در اقصا نقاط کره زمین امر گذران اوقات فراغت را تکامل بخشیده اند. طی چند دهه اخیر شاهد رشد چشم گیر گردشگری بوده ایم و سفرهای بین المللی، کشوری و منطقه ای برای گذراندن تعطیلات بسیار مرسوم شده است. گردشگری صنعتی تاثیرپذیر و حساس نسبت به حوادث و تغییرات محیطی است. بسیاری از گردشگران خیلی سریع مقصدهای مشهور سابق را به دلایل مختلف ترک می کنند بدین لحاظ مشخص شده است که عوامل خاصی در توسعه و تمایز مقصدهای گردشگری تاثیر دارند. برخی از گردشگران تاریخ و فرهنگ کشور یا منطقه را به عنوان مهمترین عامل برای انتخاب مقصد گردشگری می دانند (تقوایی وهمکاران،۱۳۸۸).
در حالی که بسیاری دیگر عامل های جغرافیایی- طبیعی مثل جاذبه های طبیعی مقصد را مهمتر از بقیه عامل ها برای انتخاب یک مقصد می دانند (سرائی،۱۳۸۹). برای افرادی که از لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند ممکن است عامل اقتصادی مهمتر باشد چرا که در آن صورت دیگر گردشگر نمی تواند هر جایی را برای مسافرت انتخاب کند (سانگ^[۱] و همکاران،۲۰۰۳). یا در بعضی از موارد امکان دارد تصور پیشین از مقصد به عنوان مهمترین عامل تلقی شود (رنجبریان و قنبری،۱۳۸۴) کوزاک و رمینگتون ^[۲](۲۰۰۰) تجارب و ادراک گردشگران را اساس انتخاب آنها در مورد مقصد گردشگری می دانند. ثبات سیاسی ناامن کشوری باعث کاهش جذب گردشگر می شود(موسایی،۱۳۸۳) به هر حال انگیزه های متفاوت و عوامل فراوانی برای انتخاب یک مقصد گردشگری توسط یک گردشگر وجود دارد که در این پژوهش هدف این است بررسی شود مهمترین عوامل بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران چه عواملی هستند و هر کدام از این عوامل تا چه اندازه در انتخاب مقاصد مسافرتی تاثیر گذار هستند.
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
جهانگردی دارای پیامدهای متفاوتی است که می توان آن را به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی در تمام کشورها محسوب نمود. هیچ کشوری را نمی توان یافت که فاقد مواد اولیه برای جهانگردی باشد. آنچه به تنهایی کشورها را از هم متمایز می سازد جاذبه های جهانگردی است، بنابر این هر کشوری با کوششی شایسته در زمینه جهانگردی می تواند وارد کننده جهانگرد باشد و از این راه به رشد و شکوفایی خود و بالا بردن درآمد ارزی خود کمک کند (هزارجریبی و نجفی،۱۳۸۹).
در نیم قرن اخیر صنعت گردشگری از یک فعالیت محلی و درون مرزی، به پدیده ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در سال ۱۹۹۹ میلادی صنعت گردشگری ۶ درصد از اقتصاد جهانی، یعنی تقریبأ ۸ تریلیون دلار درآمد کسب کرده است. به همین سبب، صنعت گردشگری اهمیتی هم ارز کشاورزی یا استخراج معدن پیدا کرده است. بر اساس آمار شورای جهانی گردشگری، بزرگترین سازمان در صنعت گردشگری جهانی اکنون بخش صنعت گردشگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیش از ۲۰۰ میلیون فرصت شغلی تمام وقت، پاره وقت و فصلی به وجود آورده است. در سال ۱۹۹۸ میلادی، نزدیک به ۶۲۵ میلیون گردشگر در سراسر دنیا از کشوری به کشور دیگر سفر کرده اند و پیش بینی می شود که در آینده مجموع سفرهای محلی(درون کشوری) به ۱۰ برابر یا نزدیک ۶ میلیارد سفر در سال برسد (الوانی و پیروزبخت،۱۳۸۵). طبق آمار سازمان جهانگردی سال ۲۰۰۶ سهم اروپا از بازار گردشگری جهان معادل ۵۴٫۴ درصد، آسیا و اقیانوسیه ۱۹٫۸ درصد، امریکا ۱۶٫۱ درصد، آفریقا ۴٫۸ درصد و نهایتأ خاورمیانه ۴٫۹ درصد می باشد(WTO،۲۰۰۶).
ایران علارغم جاذبه های فراوانی که دارد، سهم ناچیزی را از جذب گردشگری در جهان دارا می باشد. رفتار گردشگران همواره یکی از موضوعات مورد علاقه محققان و متولیان امور گردشگری بوده است. تاکنون مطالعات متعددی در مورد علل سفر و یا شناسایی تشابهات و تفاوت های موجود در الگوهای رفتاری مسافران یا طرز نگرش آنان به گردشگری انجام شده است. مطالعه انگیزش و رفتار، جستجویی برای یافتن پاسخ به سؤالات پیچیده درباره ماهیت انسان است (کاظمی، ۱۳۸۹). از منظر مقاصد گردشگری مطالعه انگیزه های مسافران از آن رو اهمیت دارد که به برنامه ریزان و سیاست گذاران آنها اطلاع می دهد که مقصد گردشگری کجاست و چه ویژگی های باید داشته باشد. به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود که بیشترین تطابق را با داشته ها و امکانات مقصد مورد نظر دارند یافته ها و منابع خود را به گونه ای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نماید (رنجبریان و زاهدی،۱۳۸۹).
پس برای مقصدهای گردشگر پذیر ضرورت دارد که این مقصدها از انگیزه؛ و عواملی که در تصمیم گیری گردشگران برای انتخاب یک مقصد تأثیر دارند آگاهی داشته باشند. در این صورت برنامه ریزان و سیاست گذاران صنعت گردشگری با برنامه عمل خواهند کرد به عبارتی دیگر در هر زمانی و در هر مکانی اقدام به سرمایه گذاری نخواهند کرد بلکه هزینه ها را در مکان ها و زمان هایی صرف خواهند کرد که با نیاز گردشگران مطابقت داشته باشد.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی: شناسایی عوامل اثر گذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران
۱-۴-۲ اهداف فرعی:

1. 1. بررسی اهمیت عوامل اقتصادی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

۲. بررسی اهمیت عوامل اجتماعی- فرهنگی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۳. بررسی اهمیت عوامل سیاسی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۴. بررسی اهمیت عوامل جغرافیایی- طبیعی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۵. بررسی اهمیت عوامل فردی بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

6. 6. بررسی اهمیت برنامه های آژانس بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.

۷. بررسی اهمیت سایر عوامل بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۸ . اولویت بندی عوامل اثر گذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران.
۱-۵ فرضیه ها
۱-۵-۱ فرضیه های اصلی

قیاس مودس تولنس تعمیم یافته:
در قیاس مودس تولنس تعمیمی یافته یا «قیاس مودس تولنس فازی» به صورت زیر داریم:
این قاعده استنتاج می‌گوید که دو گزاره فازی داده شده “y ،B است” باید یک گزاره جدید “x ،  است” را نتیجه دهد. به نحوی که هر چه اختلاف ،  و B بیشتر باشد، آنگاه اختلاف  و A نیز بیشتر خواهد بود. بدین معنی که [۱۲]:
فرض منطقی ۱: اگر x، A است آنگاه y، B است.
فرض منطقی ۲: اگر y ،  است.
نتیجه :y  است.
مثال:
فرض ۱: اگر شکر را در آب هم بزنی، آنگاه شکر در آب حل می‌شود.
فرض ۲: شکر نسبتا در آب حل نشده است.
نتیجه: نسبتا شکر در آب هم نخورده است.
قیاس فرضی تعمیم یافته:
در قیاس فرضی تعمیم یافته یا «قیاس فرضی فازی» به صورت زیر داریم:
این قاعده استنتاج می‌گوید که دو گزاره فازی داده شده “اگر x، A باشد، آنگاه y، B است” و “اگر y،  باشد، آنگاه z، C است” باید یک گزاره جدید ” اگر x، A باشد، آنگاه z،  است” را نتیجه دهد. به نحوی که هر چه  به B نزدیکتر باشد، آنگاه اختلاف C نیز کمتر خواهد بود. بدین معنی که [۱۲]:
فرض منطقی ۱: اگر x،A است آنگاه y، B است.
فرض منطقی ۲: اگرy ،B است آنگاه z، C است.
نتیجه: اگر x،A باشد آنگاه z،  است.
مثال:
فرض ۱: اگر زمستان است آنگاه درجه حرارت اتاق پایین است.
فرض ۲: اگر درجه حرارت اتاق خیلی پایین است، آنگاه درجه تنظیم بخاری را خیلی بالا ببرید.
نتیجه: اگر زمستان است، درجه تنظیم بخاری را بالا ببرید.
در استدلال‌های فازی اگر ما فقط یک قاعده قاطع در فرض یک داشته باشیم، انعطاف پذیری استدلالمان به مخاطره می‌افتد، لذا در استدلال‌های فازی معمول ما به قواعد چند گانه در فرض یک نیاز داریم تا استدلال انعطاف پذیری انجام دهیم.
تفصیل این مطلب در روش‌های استدلال فازی آمده است، استدلال‌های فازی عملی از گامهای زیر تشکیل می‌شود:
گام ۱: قابلیت سازی فرضی قواعد برای یک ورودی مفروض را، اندازه گیری کنید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گام۲: از قابلیت سازگاری به دست آمده در گام قبل، نتیجه هر قاعده را استنتاج کنید.
گام ۳: نتایج فردی را جهت به دست آوردن نتیجه کلی، جمع بندی کنید.
۴-۴-۷- روش ممدانی
این روش با یک مثال شرح داده می‌شود. در این مثال دو متغیر در قسمت قیاس و یک متغیر در قسمت نتیجه که ما آن را قواعد اگر - آنگاه با دو متغیر ورودی و یک خروجی می‌نامیم.
قاعده ۱: اگر x در  است و y در  است آنگاه z در  است.
قاعده ۲: اگر x در  است وy در  است آنگاه z در  است.
که در  ،  ،  ،  ،  و  آن مجموعه‌های فازی است.
حال فرض می‌کنید  و  ورودی‌هایی برای متغیر‌های x,y قسمت قیاس باشد. ورودی ها را به صورت (  ) نشان می‌دهیم. فرایند استدلال برای ورودی  به صورت زیر است.
گام ۱: سازگاری هر قاعده برای ورودی  را به صورت زیر اندازه گیری می‌کنیم.
سازگاری قاعده ۱:
سازگاری قاعده ۲:
عملگر T-norm در قسمت قبل توضیح داده شده است.
در قاعده‌های ۱ و ۲ دو متغیرx و y در قسمت قیاس وجود دارد. بر این اساس، دو مقدار عضویت برای دو متغیر ورودی  بدست آوریم. ممدانی عملگر min را برای t-norm خود بکار برده است. و سازگاری قواعد به صورت فوق بدست می‌آید.
اکنون این روش را برای کلی تعمیم می‌دهیم. اگر m ورودی وجود داشته باشد، قاعده اگر- آنگاه شامل قیاسی به شکل زیر است:
در  است و … و  در  است.سازگاری قسمت قیاس به صورت زیر داده خواهد شد.
(۴-۴۶)
گام ۲: به کارگیری در گام ۲ مجموعه‌های فازی در قسمت نتیجه و نتیجه هر قاعده را بدست می‌آوریم.
نتیجه قاعده ۱:
نتیجه قاعده ۲:
در این جا نیز ممدانی عمل min را به جای t= norm به کار برده است. مسلما استفاده از t-norm‌های گوناگون نتایج متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.
گام ۳: نتیجه هر قاعده بدست آمده را جمع بندی می‌کنیم و نتیجه نهایی را به صورت زیر به دست می‌آوریم:
نتیجه نهایی:
(۴-۴۷)
فرمول فوق مثالی از دو قاعده است. در حالت کلی، با n قاعده، معادله را می‌توان به صورت زیر نشان داد.
(۴-۴۸)

توسعه فرهنگی از موضوعاتی است که در دهه های اخیر مورد توجه یونسکو و کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.فضاهای فهنگی-تفریحی نیز یکی از شاخصه های توسعه فرهنگی است و به عنوان مکان هایی جهت عرضه محصولات و تولیدات فرهنگی یک جامعه و گذران اوقات فراغت افراد از مهمترین عوامل توسعه فرهنگی به شمار میروند.به نظر تایلور فرهنگ عبارت است از ((مجموعه پیچیده ای از دانش ها،اعتقادات،هنرها،امور اخلاقی،قوانی،عادات و هرگونه توانایی دیگری که انسان به عنوان عضوی از جامعه بدست می آورد)). فرهنگ تاثیرگذار بر توسعه است،زیرا روش تفکر ملتها در قبال پیشرفت را تشکیل می دهد و ارزشهای فرهنگی نیز اهمیت ویژه ای دارند چون پایه های اصلی پیشرفت هستند و فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی و سیاسی برمبنای آن شکل می گیرد.هر فرهنگ دارای دو نوع شاخص میباشد.یک شاخص توصیفی که بستر تاریخی همان فرهنگ شکل می گیرد و شاخص هایی که عناصر تغییر را در بر می گیرند.
بنابر تعریف یونسکو توسعه فرهنگی فرآیندی است که طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی،شناختی،ارزشی و گرایشی انسانها،قابلیت‌ها و باورها و شخصیت ویژه ای در آنها بوجود می آورد،که حاصل این باورها و قابلیت‌ها،رفتارها و کنش های خاصی است که مناسب توسعه است.اولین گام در توسعه فرهنگی ،توسعه سواد آموزی و آموزش عمومی است.افزایش شمارگان کتاب،تاسیس کتابخانه ها،افزایش تیراژ روزنامه ها و نشریات،تاسیس فضاهای فرهنگی و هنری،سینما،تئاترفتقویت رسانه های محلی،بعد کمی توسعه و بعد کیفی آن تقویت هویتهای دینی و فرهنگی،پاسداری از آداب و رسوم،زبان،ارزش ها و میراث فرهنگی غیر مادی است.
از این رو توسعه فضاهای فرهنگی به عنوان یک نیاز بسیار مهم جوامع در حال توسعه مطرح است.اکثر نظریه پردازان نیاز را فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب می دانند.گسترش شهرنشینی،باعث خدماتی تر شدن شهرها و رشد روند مصرف گرایی شده است.تنش های حاصل از زندگیدر چنین شهرهایی،به ویژه هنگامی که دچار سیستم ناکارآمد مدیریت شهری باشند،فرصت چندانی را برای عموم مردم در استفاده از فضاهای تفریحی و طبیعی باقی نمی گذارند.عموماً بخش عمده ای از اوقات فراغت مردم در خانه گذرانده می شود و به فعالیت های نظیر مطالعه،دید و بازدید،شنیدن موسیقی و مانند اینها اختصاص میابد.بخش دیگری از ایام فراغت با گردش در فضاهای بیرونی شهر مانند کوهستانها،سواحل دریاها و ییلاق سپری می شود.اما با توجه به مسئله مذکور و کمبود زمان لازم برای گذران اوقات فراغت در فضاهای طبیعی خارج از شهر،تامین فضاهای طبیعی و تفریحی در درون بافت شهری اهمیت ویژه ای دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فضاهای فرهنگی مکانهایی هستند که با معماری خاص خود کاربری متفاوتی دارند و بنابراین وسایل و تجهیزات خاصی نیز برای آنها در نظر گرفته می شود.فعالیتها و نیازهای فرهنگی را می توان به انواع مختلف تقسیم نمودکه عبارتند از فعالیت مذهبی،فعالیت اجتماعی،فعالیت ورزشی،فعالیت تفریحی،فعالیت هنری و فعالیت رسانه ای.
از انواع فضاهای فرهنگی-تفریحی که در کشور مابیشتر به این عنوان شناخته می شود می توان به مسجد،کتابخانه،خانه فرهنگ،فرهنگسرا،فضاهای ورزشی،فضاهای بازی،شهربازی،پارک و فضاهای سبز،سینما،موزه،نگارخانه،نمایشگاه و آمفی تئاتر اشاره نمود.توجه به گذران اوقات فراغت از زمان های گذشته از مهمترین نیازهای مردم شناخته شده است.اصلی ترین مکانهای فرهنگی-تفریحی در ایران باغ ها و گردشگاهها بوده و مساجد بعنوان مراکزی که مردم در آنجا به انجام مراسم مذهبی،عزاداری و جشن وسروز می پرداختند،شناخته می شده اند.
رشد بیش از حد شهرها و جمعیت آنها در ایران و در مقابل عدم رشد کافی فضاهای فرهنگی ، مشکلات روزافزونی را برای شهروندان به همراه داشته است.کمبود منابع مالی،کمبود نیروی انسانی متخصص در بخشهای فرهنگی ، نبود سیاست گذاری فرهنگی مناسب با فرهنگ هرمنطقه ، نبود اطلاعات به روز و کافی در زمینه های فرهنگی،نبود امکانات و خدمات فرهنگی،کمبود فضاها و امکانات آموزشی،ورزشی و تفریحی در سطح شهرها،از جمله تنگناهای توسعه فرهنگی در کشور میباشد.از اینرو فضاهای فرهنگی که از مهمترین کاربری های شهری است و با ایجاد و توسعه آنها می توان گامی موثر در جهت حل مشکلات فرهنگی و اوقات فراغت مردم برداشت،مورد توجه قرار می گیرند.
روش استفاده شده دلفی در مباحث مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت جایگاه ویژه‌ای دارد. در حال حاضر در کشور ما برنامه‌های کلان مانند برنامه ایران ۱۴۰۰ یا برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تهیه و به اجرا گذاشته می‌شود. تدوین این برنامه‌ها عموماً شکل دیوان‌سالارانه۱ دارد و در مباحثی مانند شناسایی مسایل و اولویت‌بندی آن‌ها کمتر از نظارت متخصصان خارج از دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد بهره‌گیری از نظرات کارشناسان هم چندان منظم و علمی باشد. در اینجاست که روش دلفی به کار می‌آید و می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد و سودمند به خدمت در آید.
۱ Bureaucratic
مقدمه
اکنون هنگام آن است که با عبور از مرحله نظری پژوهش به میدان تجربه و مشاهده گام نهاده شود و با بررسی آنچه به طور نظری در خصوص آن بحث گردید،صحت و سقم مباحث نظری تحقیق در برخورد با واقعیات در محیط بیرونی و واقعی سنجیده شود.ورود به مرحله تجربی پژوهش ،به امکانات،ابزارها و روشهایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز تحقیق تجربی،بررسی شود.بدیهی است که عواملی همچون موضوع پژوهش،امکانات و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری و سنجش،شیوه گردآوری اطلاعات،و به طور خلاصه در روش تحقیق سهم عمده ای دارندو در پژوهش باید شیوه خاصی برای بررسی تجربی واقعیت برگزیده و از ابزارهای اندازه گیری معینی کمک گرفته و آزمون های خاصی بکار گرفته شود.تناسب روش تحقیق و اجزای آن با موضوع و هدف پژوهش ، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در برخورد با واقعیت کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تائید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد با درجه بالایی از واقعیت تطبیق کند.
از این رو فصل حاصر به شناخت وضع موجود محله های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران ،علی الخصوص محلات نیاوران و حصاربوعلی اختصاص یافته است که با بهره گرفتن از تکنیک ها و نیز پرسشنامه های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل توضیح داده خواهد شد.
۳-۱- تهران
بـه لحاظ موقعیت جغرافیایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استقرار در دامنه های جنوبی رشته کوه های البرز، منابع سرشار و غنی آب و شرایط آب و هوایی معتدلی را به ارمغان آورده است. دامنه ها و دره های کوهپایه ای البرز شرایط ویژه ای را برای گریز از گرما و خشکی بیابان های جنوبی در اختیار قرارداده است. دشت های جنوبی به جز مناطق شوره زار و کویری، بستر مناسبی برای استقرار کشاورزی و انواع فعالیت های این بخش به شمار می آید. از نظر موقعیت مکانی با توجه به شرایط و ساختگاه تهران برای استقرار جمعیت، نوعی مرکزیت مکانی برای دسترسی و مدیریت سرزمین را در اختیار دارد. نگاهی به جغرافیای سرزمین ایران و توزیع فضایی جمعیت و الگوی سکونت، این موقعیت ویژه و ممتاز را به خوبی نشان می دهد. مشکلات متعدد زیست محیطی موجود مانند آلودگی های مختلف در محدوده تهران بیش از آن که ناشی از شرایط نامناسب مکانی باشد، از فشار مفرط و عدم توجه به توان های محیطی این بخش از سرزمین بوده است.

۲-۱ تشخیص و احراز نسب:

یکی از امارههای احراز نسب ، نظر کارشناس در مورد تجزیهی خون است. در اینکه آیا با این آزمایش میتوان نسب را ثابت کرد یا خیر، دکتر کاتوزیان معتقد است با تجزیهی خون پدر و مادر و مدعی نسب، رابطه پدر و فرزندی و نسب مادری اثبات نمیشود. اما در نفی آن اثر دارد و چون متکی بر آزمایشهای علمی است بیش از هر امارهای وجدان دادرسی را قانع میسازد.^[۷۴۳] علاوه بر آزمایش خون ممکن است کارشناس با بررسی عوامل ارثی و زیستشناسی، نسب را احراز کند. البته نظر وی تنها در حد امارهی قضایی است.^[۷۴۴]

۲-۲ نفی ولد با استناد به نظر کارشناسی:

در اینکه آیا نفی ولد فقط از طریق لعان صورت میگیرد یا با استناد به نظر کارشناس (تجزیهی خون و گواهی عقیم بودن) نیز میتوان خلاف آن را اثبات کرد و به عبارت دیگر آیا نظر کارشناس میتواند به عنوان یک دلیل و یا امارهی قطعی خلاف امارهی فراش مطرح باشد؟ در پاسخ باید گفت: درقانون مدنی مطلبی دراینباره نیامده است، اما برخی از حقوقدانان معتقدند: اگر از طریق کارشناسی قاضی علم به انتفای نسب پیدا کند، باید دعوای نفی ولد را بپذیرد. هر چند اجبار شوهر توسط دادگاه برای رجوع به کارشناس و قبول آزمایشهای پزشکی در دعوای نفی ولد را مخالف اصل آزادی و مصونیت شخص از تعرض دانستهاند. ^[۷۴۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳ تشخیص جنون:

دادگاه برای احراز جنون، جهت صدور حکم حجر و نصب قیم ابتدا باید به خبره رجوع کند.^[۷۴۶] دربارهی رفع حجر نیز مطابق با مادهی ۱۲۵۵ قانون مدنی باید نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آید. رجوع به کارشناس یکی از موارد تحقیق است.

۲-۴ تشخیص قابل درمان بودن بیماریهای(عیوب) مجوّز فسخ عقود:

به نظر میرسد به طور کلی اگر عیوب مجوز فسخ نکاح، چه در مرد و چه در زن به وسیلهی عمل جراحی یا وسایل درمانی دیگر، قابل درمان باشند، حق فسخ مبنای حقوقی خود را از دست میدهد. تشخیص امر نیز به عهدهی پزشک متخصص ( کارشناس) است.^[۷۴۷]

۲-۵ تشخیص سن:

گاهی برای تشخیص سن و سال واقعی، فرد به پزشکی قانونی(کارشناس) معرفی میشود. اما بلوغ بر خلاف امارهی بلوغ (پانزده سال قمری)، حتی با نظر کارشناس قابل اثبات نیست.^[۷۴۸]

۲-۶ تشخیص جنسیت (برای تعیین ارث حمل):

برخی از حقوقدانان معتقدند: «با سونوگرافی از رحم زن میتوان شمار حمل و جنس آنان را معین کرد».^[۷۴۹] پس امروزه تعیین ارث حمل با بهره گرفتن از نظر کارشناس (پزشک) و تعیین جنس جنین، امری ممکن است.

گفتار دوم : مصادیق رجوع به کارشناس در امور کیفری

در تحقیقات کیفری، چون غالباً قاضی اطلاعات علمی، فنی و تخصصی ندارد، باید از نظر تخصصی اهل خبره در جهت کشف واقع استفاده کند. « … (حتی) در صورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مکلف است به درخواست قاضی (مطابق با مادهی ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری) نسبت به آن اظهار نظر نماید…؛ زیرا مسئول کشف حقیقت قاضی است نه متخصص. متخصص نتیجهی آزمایش و تحقیق را بیان میکند».^[۷۵۰]

۱-ارجاع به کارشناس برای تعیین موضوع (میزان و آسیب وارده، اثبات جرم و مجرمیت و مسئولیت کیفری:

در دعاوی کیفری، ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی برای کشف حقیقت به طور معمول از اظهار نظر متخصصان و کارشناسان در پزشکی قانونی و پلیس علمی بهره میگیرند. به طور مثال معاینهی محل که مشاهده «و ضبط آثار و علامت موجود در محل وقوع جرم اسـت»،^[۷۵۱] از مواردی میباشد که ممکن است دادگاه در تحقیقات مقدماتی به اهل خبره واگذار کند.^[۷۵۲] در مادهی ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل میآید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص، لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف…».
بنابراین با توجه به مادهی مذکور علاوه بر پزشکان قانونی و پلیس علمی، به تناسب موضوع از افراد متخصص در رشته های مختلف نیز دعوت خواهد شد. در اینجا به لحاظ اهمیت اظهار نظر پزشکی قانونی و پلیس علمی(به عنوان کارشناس) در امر تحقیقات، به بررسی موارد ارجاعی به آنها پرداخته خواهد شد.

۱-۱پزشکی قانونی:

اظهارنظر پزشکی قانونی در دعاوی کیفری دارای اهمیت بسیاری است، تا جایی که گفته شده «اظهار نظر پزشکی قانونی جزء ادله اثبات دعوی است و حجیت دارد».^[۷۵۳] ارجاع به پزشکی قانونی برای اظهار نظر به دو صورت انجام میشود:
۱- ارجاع برای مشخص کردن میزان آسیب وارده (به عنوان تعیین موضوع) تا انشای حکم بر اساس آن صورت گیرد.
۲- ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس) برای اثبات جرم و مجرمیت و مسئولیت کیفری.

ارجاع به پزشکی قانونی(برای مشخص کردن میزان خسارت و نوع آسیب وارده):

برای تشخیص نوع و میزان آسیب وارده در اثر جنایت، تعیین دیه، ارش^[۷۵۴] و امکان استیفاء قصاص (به تبعیت از فقه)، أخذ نظر کارشناس و متخصص لازم و ضروری است. پزشکی قانونی امروزه عهدهدار این امور است که در آن از تمام تخصصهای علم پزشکی استفاده میشود. در قانون مجازات اسلامی، بابهای نهم تا سیزدهم به بیان دیهی اعضاء، دیهی جراحات، دیهی جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود، دیهی سقط جنین ودیهی جنایت بر مرده اختصاص یافته که در تمام موارد یاد شده، اظهار نظر پزشکی قانونی ضروری است. همچنین در تشخیص مباشر از سبب و تعیین مسئولیت هر یک، به کارشناس (پزشکی قانونی) مراجعه خواهد شد.
در مواد ۳۷۱،^[۷۵۵]۴۲۳،^[۷۵۶] ۳۴۸^[۷۵۷]، (۴۵۱ و ۴۵۲)^[۷۵۸] به صراحت تشخیص موضوع بر عهدهی خبره (کارشناس) قرار داده شده است. همچنین مطابق با مادهی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی «با در نظر گرفتن دیهی کاملهی انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین میشود» و «انتخاب قضات به عنوان کارشناس برای تعیین ارش صحیح نیست».^[۷۵۹] بنابراین تا زمانی که پزشکی قانونی(به عنوان کارشناس) از طریق آزمایشهای علمی بتواند میزان وقوع آسیب وارده بر مجنیعلیه را جهت تعیین دیه تشخیص دهد، به هیچ طریق دیگری نمیتوان ادعا را اثبات کرد. البته در صورت اختلاف بین جانی و مجنیعلیه و عدم روشن شدن موضوع توسط متخصصان، مورد از موارد لوث محسوب شده و با قسّامه، حسب مورد حکم به نفع مدعی صادر خواهد شد.^[۷۶۰]

۱-۱-۲ ارجاع به پزشکی قانونی برای اثبات جرم و مجرمیت:

یکی از راه های اثبات جرم و مجرمیت، معاینات گوناگون مربوط به جسد متوفی است که از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. معاینهی جسد معمولاً به منظور تعیین تاریخ مرگ، تعیین علت و چگونگی مرگ و تشخیص هویت متوّفی صورت میگیرد.
- تعیین تاریخ مرگ: تعیین تاریخ مرگ توسط کارشناس(پزشکی قانونی) از آنرو دارای اهمیت است که با تغییر تاریخ مرگ، مسائل مربوط به ارث، وصیت و… نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
- تشخیص علت مرگ: در مرگهای مشکوک به ویژه زمانی که پزشک هنگام صدور جواز دفن آثار و علائم غیرعادی و یا جراحت و آثار ضرب و شتم مشاهده کند، «باید صدور جواز دفن را به نظریهی پزشکی قانونی موکول نماید. و اگر در محل پزشک قانونی نباشد یا نتواند حاضر شود، از پزشک مورد اعتماد دیگری دعوت به عمل میآید…».^[۷۶۱] به هر حال «تعیین علّت و چگونگی مرگ متوفی در جرایم ارتکابی، از مهمترین اقدامات تحقیقی و کارشناسی پزشکی است که به ترسیم صحیح عمل ارتکابی و شناسایی مرتکب آن، کمک شایان میکند».^[۷۶۲] هر چند گاهی تعیین دقیق علت مرگ ممکن نیست.
- تشخیص هویت متوّفی: یکی از وسایل تشخیص هویت «تطبیق اثر انگشت با سوابق انگشت اشخاص در دایرهی انگشت نگاری»^[۷۶۳] به عنوان مرجع کارشناسی است.
در تعیین هویت افراد قربانی و حتی مجرم ومظنون (در جهت کشف جنایت) از روش DNA (آزمایش هستهای سلول) نیز همانند اثر انگشت استفاده میشود. ^[۷۶۴]

۱ـ۱ـ۳ ارجاع به کارشناس برای تعیین مسئولیت کیفری:

-تشخیص آسیبهای روانی:

روانپزشک قانونی وظیفهی تشخیص قدرت ادارهی امور یا عدم آن و تعیین مسئولیت متهمین را بر عهده دارد.^[۷۶۵] با آزمایشهای مختلف روانی که موضوع روانپزشکی قانونی است، ابتلای متهم یا بزهکار و یا یک فرد عادی به انواع بیماریها واختلالات روانی و میزان عقبماندگی ذهنی و میزان مسئولیت وی مشخص میگردد.^[۷۶۶] جنون در حال ارتکاب جرم یکی از اختلالات روانی است که رافع مسئولیت کیفری بوده و تشخیص و تعیین آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است.^[۷۶۷] « نظر پزشک قانونی در خصوص جنون یا عدم جنون شخص، مانند نظر سایر کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نبوده و بطلانش محرز نباشد، معتبر است…».^[۷۶۸]
- تشخیص بیماری صعبالعلاج: «تشخیص بیماری صعبالعلاج محکوم برای توقف اجرای حکم و آزادی از زندان با توجه به تشخیص پزشکی قانونی و دادگاه است».^[۷۶۹]
- تشخیص انجام عمل مجرمانه توسط متهم (از طریق آزمایش): به طور مثال تشخیص اعتیاد، شرب خمر و مسلوبالاختیار بودن دراثر مستی از طریق آزمایش در پزشکی قانونی امکانپذیراست.

۱-۲ پلیس علمی:

امروزه برای مبارزه با بزهکاری، کشف جرایم و دستگیری مجرمین ، از روش های خاص علمی و متخصصین پلیس علمی استفاده میشود. پلیس علمی با بازرسی و ملاحظهی وقوع جرم و توصیف کامل و ترسیم محل وقوع جرم، تشخیص هویت و معاینهی جسد و … دادگاه را در کشف حقیقت یاری میرساند.

انگشت نگاری:

«انگشتنگاری» یکی از موارد کارشناسی در جهت کشف جرم است که توسط پلیس علمی صورت میگیرد. «انگشت نگاری به لحاظ (تفاوت خطوط نوک انگشتان افراد) موجب علم و قطع می شود».^[۷۷۰]
تنآزمونی(مشخصات بدن و چهرهی افراد)، آسیبشناسی و سمشناسی ( انواع لکههای خون، مو، آب دهان و …)، اسلحهشناسی و بررسی اسناد مشکوک (تشخیص اصالت سند یا جعلی بودن)، تجزیهی جوهر، مقایسهی نوع کاغذها و … ازجمله مواردی است که پلیس علمی انجام میدهد.^[۷۷۱]

۲-ارجاع به کارشناس برای بررسی شخصیت متهم و علل و انگیزه های جرم:

بررسی شخصیت متهم از طریق آزمایشهای پزشکی یا روانشناسی و بررسی اجتماعی ، توسط متخصصان علوم انسانی، مانند پزشک روانشناس، جرمشناس، جامعهشناس و روانکاو به عمل میآید.

۲- ۱ رجوع به روان شناس جنایی:

«روانشناس جنایی به بررسی مربوط به حالات و آسیبهای روانی جهت مطالعهی شخصیت متهم و شناخت علل و انگیزههای تبهکاران میپردازد».^[۷۷۲]

۲-۲ رجوع به کارشناس جرمشناس:

در جرمشناسی عمومی علل وقوع جرایم و رفتار ضد اجتماعی افرادی که در مظان ارتکاب جرم بوده و حالت خطرناک دارند بررسی میشود. جرمشناسی از آن جهت حایز اهمیت است که در صورت پی بردن به شخصیت بزهکاران حرفهای و به عادت، میتوان با نظارت و برنامه ریزی، از وقوع جرایم ایشان جلوگیری کرد.^[۷۷۳]

۲-۳ جامعهشناس و روانکاو

جامعهشناس و روانکاو نیز در تشخیص علت و انگیزهی جرم با توجه به شخصیت متهم و موقعیت فردی و اجتماعی وی، محیط زندگی، دوستان و… اظهار نظر میکنند. البته «… تحقیقات و معاینات آنان دربارهی شخص متهم، شهادت تلقی میشود نه کارشناسی و اگر برای توضیح به جلسهی دادرسی دعوت شوند، قسم شهادت یاد خواهند کرد».^[۷۷۴]

۳-دیگر موارد ارجاع به کارشناس در امور کیفری:

ریسک ابعاد شرعی (شریعت)

کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس

(منبع: قلیزاده و دیگران،۱۳۹۱)
لذا در این فصل به تفصیل پیرامون ادبیات تحقیق مرتبط با موضوع اعم از ریسک ، پوشش ریسک و تعاریف و مدلهای موجود در این زمینه پرداخته و ضمن ارائه توضیحات مبسوط در این زمینه، در بخش دوم به سابقه تحقیقات انجام شده در این زمینه در دو قسمت پیشینه تحقیقات داخلی و پیشینه تحقیقات خارجی می پردازیم.
۲-۲ سرمایه گذاری و استراتژهای مالی
سرمایهگذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایهگذاری فراهم آید، باید یک سری منابع برای تأمین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی میبایست در تأمین مالی ضمن درنظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تأثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین میکنند، متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت میباشد. (اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر آورده سهامداران و چقدر بدهی دارد). به علت اینکه استفاده از بدهی موجب ایجاد یک سری تعهدات ثابت (هزینه های مالی) برای شرکت میشود؛ لذا این تعهدات ثابت، ریسک شرکت را بالا میبرد چرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت کند به درماندگی مالی (و نهایتاً ورشکستگی) میافتد. فرایند ایجاد ریسک در بازارهای سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است. مطابق با تئوریهای مالی، یکی از عوامل ایجادکننده ریسک، اهرم مالی میباشد. لذا انتخاب یک نسبت بدهی مطلوب که با درنظر داشتن بازدهی مناسب بتواند ریسک را به حداقل برساند؛ گامی است در جهت هدف اصلی مدیران مالی شرکتها که همانا افزایش ارزش شرکت و درنتیجه افزایش ثروت سهامداران میباشد(اسلامی بیگدلی و دیگران، ۱۳۸۸: ۹۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۳ استراتژهای مالی
با گسترش، توسعه و تغییر شکل خدمات بنگاههای اقتصادی روند جدایی مالکیت و مدیریت اداره بنگاههای اقتصادی بعد از تغییرشکل و گسترش خدمات مالی و مناسبات اقتصادی سازمانها و گسترش شرکتهای سهامی روند رو به رشدی به خود گرفته است. به دلیل پیچیدگیهای اقتصادی و گسترش فعالیتهای کسب و کار و تخصصی شدن آنها، سرمایهگذاران کنترل سرمایهی خود را به مدیران میدهند و خود از طریق گزارش حسابرسان مستقل، عملکرد مدیران را ارزیابی و کنترل میکنند. مدیران توجیهپذیر بودن طرحهای شرکت را از سه دیدگاه فنی (دسترسی به مواد اولیه، فناوری، میزان تولید و …)، اقتصادی (رقبا، فروش، الگوی مصرف و …) و مالی (میزان بازده، ریسک، دوره بازگشت سرمایه، ارزش فعلی خالص طرح و …) بررسی میکنند. یک بنگاه اقتصادی در انجام فعالیتهای مربوط به کسب و کار خود با ریسکهای متعددی سروکار دارد. این ریسکها در مراحل مختلف چرخهی حیات سازمان و با توجه به حوزهی فعالیت آن بروز مینمایند. میزان کل ریسکهای در معرض یک بنگاه اقتصادی با عنوان ریسک کل یاد میشود. ریسک کل از دو بخش ریسک خاص شرکت (غیرسیستماتیک) و ریسک ناشی از عوامل کلان (سیستماتیک) تشکیل شده است^۱. مطالعات زیادی در جهت اندازه گیری و کنترل ریسک کل شرکتها انجام گرفته است. بدیهی است که در دنیای پرتحول و متغیر امروز، موفقیت سازمانها و بنگاههای اقتصادی از طریق فعالیتهای همزمان به دست میآید. کنترل به موقع و مناسب موجودی انبار و مواد اولیه، تولید و خدمات پس از فروش، فعالیت در سطح بین المللی، تحقیقات و نوآوری در محصولات، بازاریابی، حسابداری و کنترل ریسکهای تجاری و مالی مرتبط با فعالیتهای بنگاه و سایر فعالیتهای مرتبط با بنگاهها در حال استاندارد شدن است. با وجود فعالیتهای همزمان بخشهای مختلف سازمان، هنوز دو فعالیت مهم و اساسی مالی و استراتژی در بیشتر بخشهای سازمان، به صورت منفرد و جدای از هم شکل میگیرد. تصمیمات و فعالیتهای مربوط به این دو حوزه توسط کارشناسان متفاوت از هم در گروه های کاری متفاوت ایجاد میشود که نتیجهی آن معمولاً پیگری اهداف و استانداردهای متفاوت و حتی متضاد بوده است. در بحثهای جدید استراتژی و مالیهی شرکتها، مدیران و استراتژیستها به دبنال تلفیق این دو حوزهاند تا با ایجاد استراتژی مالی و از طریق ایجاد ارتباط بین استراتژیهای مهم سازمان و فعالیتهای مالی در یک شرکت، به هدف اجرای تصمیمگیریهای بهتر و مؤثرتر در سازمان نزدیک شوند. نتایج قابل انتظار از این رویکرد عبارت است از:

• دستیابی به استراتژیای که به صورت روشن تولیدات آتی را هدایت میکند

• تصمیمات مناسب تجاری که به صورت کاراتری منابع کمیاب را برای اجرای نوآوریهای استراتژیک تخصیص میدهد

• ملاک و معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ارائه میدهد

به طور کلی، «مالیه» با تخصیص منابع کمیاب در شرکت سروکار دارد، درحالی که «استراتژی» با متمایز ساختن یک شرکت از رقیبان خود در یک صنعت در ارتباط است. از دیدگاه مایکل پورتر، ماهیت رقابت در یک صنعت با پنج عامل اساسی محصولات جایگزین، خریداران (قدرت چانهزنی خریداران)، فروشندگان (قدرت چانهزنی تأمینکنندگان)، تازهواردان (تهدید رقبای بالقوه) و رقابت در صنعت در ارتباط است که برای هر نوع تحلیل در مورد رقبا ارزیابی و شناسایی فرآیندهای چهاربخشی شامل اهداف آینده، استراتژی فعلی، پیشفرضها و توانمندیها لازم است(بقایی و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۳۳-۱۳۰).
۲-۴ ریسک
در فرهنگ لغات ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و زیان تعریف شده است. اما تعریف مالی و مقداری ریسک، عبارت از توزیع احتمال نرخ بازده هر سرمایهگذاری است. بر این اساس، میتوان نرخ داراییهایی مانند اوراق بهادار را تغییر احتمال نرخ بازده آتی ناشی از آنها تعریف کرده، انحراف معیار بازده یک دارایی را معیار ریسک محسوب نمود (پیرصالحی و زینل همدانی، ۱۳۷۳ :۳۶).
ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار. در سرمایهگذاری، ریسک یعنی احتمال اینکه بازده واقعی (برحسب ریال یا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت شود (بری گام و دیگران، ۱۳۸۴ :۳۷).
مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی با مدیریت سودآوری دارد، چون ریسک فاکتور اصلی برای سودآوری است. مدیریت ریسک پدیده نوپایی است که پیشرفت چشمگیری را در چند دهه اخیر در جهان ایجاد کرده است. ریسک در نظام مالی اسلامی نیز مانند نظام مالی متعارف وجود دارد. درحالت کلی میتوان گفت صکوک به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به سایر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۲).
دلیل این موضوع آن است که تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر مالکیت یک دارایی بوده و بنابراین ریسک این دارایی به سرمایهگذاران منتقل میشود(آدام و توماس^[۲]، ۲۰۰۴: ۸).
پس ریسک نیز همواره وجود دارد و بلکه روز به روز بر اهمیت آن نیز افزوده میشود. البته در برخی مواقع ریسک را به صورت تغییر نامطلوب در بازدهی تحقق یافته تعریف میکنند. به عبارت دیگر تنها تغییرات رو به پایین بازدهی ریسک تلقی میشود.
۲-۴-۱ عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
عوامل زیادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند. در اینجا عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی در سه دسته کلی عوامل کلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی طبقه بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد:
۲-۴-۲ عوامل کلان(ریسک سیستماتیک)
این عوامل بر ریسک بازار تأثیر داشته، نتیجه و میزان تأثیر این عوامل بر ریسک بازار، تحت عنوان ریسک سیستماتیک، با بهره گرفتن از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت‌های محل بازار اندازه گیری می شود، و شامل موارد زیر می باشد .
۲-۴-۲-۱ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت
دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامهای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به طورکلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری می گردد (نوو^[۳]، ۱۳۸۰). اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است، به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قیمت و نرخ بهره ای از این اوراق افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می گردد ( اکینز^[۴] و دیگران، ۱۹۹۹).
۲-۴-۲-۲ عوامل فرهنگی و اجتماعی
درکشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه میشود نام میبرند. اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، درصد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، درحالی که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه‌های واقعی، پس اندازهای مردم را به این سو هدایت کرد، این مساله موجب بالا رفتن درآمد ملی، کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می شود (عبدالله زاده، ۱۳۸۱).
۲-۴-۲-۳ وضعیت صنعت
صنایع مختلف و شرکت‌های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود شود . برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده‌های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آنها دچار رکود خواهد شد (عبدالله زاده، ۱۳۸۱). از طرف دیگر هرچه میزان تاکید بر صنایع واسطه ای و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه گذاری در این صنایع می شود.
۲-۴-۲-۴ شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی
کاهش نرخ بهره به تنهایی می تواند یک عامل موثر برای افزایش بازده سرمایه گذاری‌ها باشد. با کاهش نرخ بهره، هزینه‌های سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایه گذاری می شود. اما مساله زمانی حالت ایدهآل دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسم‌های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگر چه می تواند باعث افزایش نرخ سرمایه گذاری شود، ولی به احتمال زیاد این سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های غیر مولد و بعضا” مخرب برای اقتصاد خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیش بینی‌های لازم انجام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در کشور می تواند باعث نوعی زیان غیر آشکار (ریسک ) برای سپرده گذاران شود. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره میشود، زیرا با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه با بهره ثابت کاهش می یابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از سررسید بفروشد، متحمل زیان خواهد شد ( نوو، ۱۳۸۰).
افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیر گذار است، بدین صورت که با افزایش نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار دارایی‌های فیزیکی در مقایسه با دارایی‌های مالی (محصولات مالی) بیشتر افزایش یافته و دارایی‌های فیزیکی جایگزین دارایی‌های مالی در سبد دارایی‌ها میشود. در یک اقتصاد در حال رشد ( چرخه توسعه تجاری ) که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است، میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در محصولات مالی افزایش مییابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه گذاری در این محصولات می شود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود( اکینز^[۵] و دیگران، ۱۹۹۹).
۲-۴-۳ عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک)
این عوامل موجبات تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است (ریسک غیر سیستماتیک) که به طور خلاصه عبارتند از:
۲-۴-۳-۱ میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت
میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن تاثیر می گذارد، به این معنی که هرچه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایین تر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت نیز افزایش می یابد.
۲-۴-۳-۲ سیاستها و خط مشی‌های مدیریت
مدیریت شرکت میتواند با به کارگیری استراتژی‌های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. این استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. استراتژی‌های سرمایه در گردش به دو دسته استراتژی‌های محافظه کارانه و استراتژی‌های جسورانه تقسیم می شوند:
الف)استراتژی محافظهکارانه
استراتژی محافظه کارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند. ریسک این استراتژی بسیار اندک است، زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتا زیاد به شرکت این امکان را میدهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند. از این رو ریسک ا ز دست دادن مشتری بسیار اندک است، از طرف دیگر، نقدینگی نسبتا زیاد به آنها این امکان را می دهد که بدهیهای سر رسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند. از طرف دیگر مدیر محافظه کار میکوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وام‌های کوتاه مدت را به حداقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی (ناتوانی در باز پرداخت بهموقع وامها یا تمدید آنها ) را به شدت کاهش خواهد داد ( نوو، ۱۳۸۰).
ب)استراتژی جسورانه
مدیری که از استراتژی جسورانه استفاده می کند، همواره می کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن برساند. اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد بر می آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه گذاری میشود به حداقل برساند، دراین وضعیت شرکت باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی‌های سررسید شده را بپذیرد . چنین شرکتی شاید نتواند پاسخگوی سفارش‌های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد (چون نمی تواند فروش کند ).از طرف دیگر مدیر جسور می کوشد تا سطح وام‌های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی‌های جاری خود را از محل این وام‌ها تامین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت کند (ریسک ورشکستگی ) افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام‌های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آنها بالا خواهد رفت ( نوو، ۱۳۸۰).
۲-۴-۳-۳ وضعیت مالی و حساب‌های شرکت
ساختار مالی شرکت که ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام آن را تعیین می کند آثار هزینه ای و ریسکی بر عملکرد شرکت دارد . ساختار مختلف تامین مالی و اثر آن بر شرکت‌های مختلف در شرایط متفاوت اقتصادی تفاوت خواهد داشت ( عبدلله زاده، ۱۳۸۱).برای مثال اگر در ساختار سرمایه شرکت اوراق قرضه وجود داشته باشد، احتمال دارد که شرکت دچار نوعی بحران مالی شود . شرکت موقعی دچار بحران مالی می شود که نتواند اصل و فرع بدهی‌های خود را در موعد مقرر بپردازد (به طور کلی نتواند، طبق مفاد قرارداد عمل کند). به عبارت دیگر، اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند، متعهد شده است که از محل سودهای نامعلوم آینده، هزینه بهره ثابتی را بپردازد. این اقدام باعث افزایش درجه ریسک و بازده سهامداران شرکت خواهد شد . نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نیابد ( نوو، ۱۳۸۰).
قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن محصول تاثیرگذار است . قابلیت نقدشوندگی یک محصول مالی به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچه بتوان یک محصول مالی را سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند قابلیت نقدینگی آن بیشتر و ریسک سرمایه گذاری در آن کاهش می یابد. ثبات نسبی سودآوری یک محصول مالی در سرمایه گذاری در آن موثر است، بدین صورت که هرچه میزان انحراف سودآوری سال‌های گذشته و یا سودهای احتمالی دوره‌های آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن محصول بالاتر و در مقابل ارزش آن کمتر خواهد بود ( اکینز^[۶] و دیگران، ۱۹۹۹).