این مدلها به ما نمیگویند که چرا و چگونه این شوکها به اقتصاد وارد می شود. هدف از نگرش مدرن الگوهای DSGE آن است که الگوهایی را بپروراند که مانند الگوهای VAR پویاییهای اقتصاد کلان را توضیح بدهند ولی بر پایه ایده ساختاری بهینهیابی خانوارها و بنگاهها نیز باشد.
یکی از ابعاد رفتار بهینه که در الگوهای اقتصادسنجی کلان مهم است، انتظارات است:
آنچه عوامل انتظار دارند به وقوع بپیوندد، در رفتار امروز آنان بسیار مهم است. الگوهای DSGE الگوهایی هستند که میتوان آنان را به صورت زیر مطرح کرد:
(۴-۲)
که و ماتریس از ضرایب هستند و به معنای انتظارات شکل گرفته در دوره زمانی است. سؤال بعدی آن است که چه چیزی ارزشهای انتظاری را تعیین می کند. نگرش جدید بر مبنای انتظارات عقلایی عوامل اقتصادی قرار دارد، این انتظارات ارزشهایی را میگیرند که با انتظارات ریاضی کسی که میداند ساختار اقتصادی بر پایه رابطه (۴-۲) قرار دارند، سازگاری دارند. تحت برخی شرایط و بهکارگیری فنون ریاضی، این مدلها به صورت فرم تقلیل یافته زیر در میآیند:
(۴-۳)
که و ماتریسهای هستند که ضرایب آنها به ضرایب ساختاری در و و ماهیت فرایند شوکها بستگی دارد؛ بنابراین الگوهای DSGE مانند نسخه VAR مقید شده عمل می کنند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۴-۱-۲- ویژگیهای اصلی یک مدل کینزین جدید
اقتصاد نیوکینزی چیست؟ منکیو و رومر پاسخ زیر را می دهند: ۱- تئوریهای کینزی جدید مربوط به چرخههای تجاری، نوسانات در متغیرهای اسمی مانند عرضه پول را بر متغیرهای حقیقی موثر میدانند و ۲- نقصهای بازار واقعی مثل رقابت ناقص یا اطلاعات ناکامل تأثیر مهمی بر روی نوسانات اقتصادی دارد؛ لذا اندیشه کینزینهای جدید با تئوری چرخههای تجاری که بر اختلالات تکنولوژیکی و بازار کامل تاکید میکرد، ایجاد شد (کیدلند و پرسکات[۲۲۳]، ۱۹۸۲).
محدودیتهای مربوط به تعدیل دستمزد و قیمت یک عنصر کلیدی در مدلهای کینزی جدید در اقتصاد میباشد. موج اصلی مدلهای کینزی جدید در دهه ۱۹۷۰، انقلاب انتظارات عقلایی بود. فیشر[۲۲۴] (۱۹۷۷)، فلپس و تیلور[۲۲۵] (۱۹۷۷) و تیلور[۲۲۶] (۱۹۷۹، ۱۹۸۰) قراردادهای اسمی بلندمدت را برای توضیح اینکه چگونه انتقالات تقاضا حتی با وجود انتظارات عقلایی سبب نوسانات واقعی می شود را به کار بردهاند. تحقیقات بعدی در زمینه تئوریهای کینزی جدید و چرخههای تجاری و کاربرد تجربی این دو نوع از مدلها سرانجام به موج دومی از مدلهای کینزی جدید یا مدلهای چرخههای تجاری پولی منجر شد که هدفش پیوند دادن اجزای اصلی هر دو رویکرد بود. مدل مقیاس کوچک گودفرند و کینگ (۱۹۹۷) و روتمبرگ و وودفورد (۱۹۹۷) به سرعت گسترش پیدا کردند. این مدلها به عنوان مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید شناخته میشوند. مدلهای مقیاس بزرگ و متوسط عموماً به وسیله بانکهای مرکزی و مؤسسات بین المللی برای ارزیابی سیاستهای تثبیت مالی و پولی استفاده میشوند.
مهمترین ویژگیهای یک مدل کینزین جدید به صورت زیر است:
-
- مدلسازی پویایی، تصادفی و تعادل عمومی: رفتار عوامل اقتصادی در امروز بر محیط آتی آنها موثر خواهد بود. عوامل اقتصادی این موضوع را میدانند و بر اساس آن رفتار می کنند. نااطمینانیها به خاطر برخی فرایندهایی که در معرض شوکهای برونزا قرار دارند، افزایش مییابد و در نهایت تعادل عمومی در مفهومی که همه بازارها در برگرفته می شود، آورده شده است.
-
- رقابت انحصاری: قیمتها به وسیله عوامل اقتصادی خصوصی به منظور حداکثر کردن هدفشان تنظیم می شود که این در مقابل حراجگر والراسی میباشد که در آن همه بازارهای رقابتی در یک لحظه تسویه می شود.
-
- چسبندگیهای اسمی: حداقل برخی بنگاهها در موقع تعدیل کردن قیمت کالاها و خدماتشان در معرض برخی قیود هستند. بنگاهها ممکن است با هزینه های تعدیل قیمت مواجه باشند. نوع مشابهی از آن در موقع تعدیل دستمزد برای کارگران به وجود می آید.
-
- خنثی نبودن سیاست پولی در کوتاهمدت: به عنوان یک نتیجه از چسبندگیهای اسمی، تغییرات در نرخهای بهره کوتاهمدت با تغییرات تورم انتظاری همراه نمی شود که در نهایت منجر به نوساناتی در نرخهای بهره حقیقی و تغییرات در مقادیر واقعی می شود. در بلندمدت بنابراین همه قیمتها و دستمزدها تعدیل میشوند و اقتصاد به تعادل طبیعی خود برمیگردد.
در حالی که مورد اول ویژگی مشترک تمامی مدلهای اقتصاد کلان مدرن از جمله ادبیات RBC میباشد، سه مورد آخر اجزای خاص مدلهای کینزین جدید میباشند.
۴-۲- کارهای تجربی انجام شده در زمینه مدلهای DSGE
توسعه اولین نسخه از مدلهای کینزی جدید با انتظارات عقلایی و چسبندگیهای اسمی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ درست شد که به بررسی واکنش بین سیاست پولی سیستماتیک و فعالیت بخش واقعی اقتصاد میپرداخت. نوآوریهای بعدی شامل مدلسازی هزینه منو و قراردادهای دستمزد و قیمت متداخل (فیشر[۲۲۷] (۱۹۷۷)، تیلور[۲۲۸] (۱۹۷۹b)، کالو[۲۲۹] (۱۹۸۳)) و روشهای جدید برای حل کردن مدلهای پویای خطی و غیرخطی با انتظارات عقلایی و نیز تخمین موفق چنین مدلهای با بهره گرفتن از تکنیکهای حداکثر راستنمایی میباشد (هانسن و سارجنت[۲۳۰] (۱۹۸۰)، فیر و تیلور[۲۳۱] (۱۹۸۳)). تعمیمهای اولیه مدلهای کینزی جدید گسترش پیدا کردند، بزرگتر شدند و نهایتاً در تحلیل سیاست پولی عملی در بانکهای مرکزی استفاده شدند. سه مدل زیر از سال ۱۹۹۰ نقش مهمی را برای سیاست پولی آمریکا بازی کرده اند:
مدل تیلور[۲۳۲] (۱۹۹۳) مربوط به اقتصادهای گروه ۷، مدل فور و مور[۲۳۳] (۱۹۹۵) با قراردادهای relative-real-wage staggered که ثبات تورم آمریکا را توضیح میداد و مدل فدرال رزرو آمریکا[۲۳۴] که در ریف اسچنیدر و دیگران[۲۳۵] (۱۹۹۹) توضیح داده شده است.
چالش دیگر برای مدلسازی اقتصاد کلان از نوع کینزی از رویکرد چرخه تجاری واقعی برخاسته است که به وسیله کیدلند و پرسکات[۲۳۶] (۱۹۸۲) مطرح شده است. این گسترش از مدل رشد نئوکلاسیک که منبع واقعی چرخههای تجاری را (به جای پول) مطالعه می کند یک رویکرد مدلسازی را ارائه میدهد که همه محدودیتهای مربوط به حداکثرسازی مطلوبیت خانوار نمونه، حداکثرسازی سود بنگاه نمونه را بر روی پویاییهای متغیرهای اقتصاد کلان اجرا می کند. رویکرد RBC نوآوریهای تکنولوژیکی را به عنوان منبع اصلی چرخههای تجاری ذکر می کند. سیاست پولی اثرات واقعی در مدل RBC ندارد و بنابراین سیاست تثبیت تأثیر کمی دارد.
گودفرند و کینگ[۲۳۷] (۱۹۹۷) و روتمبرگ و وودفورد[۲۳۸] (۱۹۹۷) مدل چرخههای تجاری پولی را با بهره گرفتن از رویکرد پایه های اقتصاد خردی در تحقیقات RBC ارائه کردند. مدل آنها چسبندگیهای اسمی و رقابت ناقص را هم در بر میگرفت. در این روش اهداف تحقیقی کینزی جدید، قرار دادن ایدههای کینزی جدید در چارچوبهای تعادلی عمومی پویا با بهره گرفتن از ادبیات RBC میباشد. به همین دلیل مدل چرخه تجاری پولی ذکر شده در بالا به مدل کلاسیک جدید ترکیبی یا مدل DSGE کینزین جدید ارجاع داده می شود. چسبندگیهای اسمی و رقابت ناقص باعث شکست مدل RBC شد (روتمبرگ و وودفورد[۲۳۹] (۱۹۹۶) و گالی[۲۴۰] (۱۹۹۹)).
در سالهای اخیر شاهد مدلسازیهای بسیاری در مکتب کینزین جدید میباشیم.
کریستیانو و دیگران (۲۰۰۵) مدل DSGE با مقیاس متوسط و تجمیع سرمایه، بهره برداری و سرمایه گذاری، قدرت انحصاری در بازارهای کالا و نیروی کار، چسبندگیهای دستمزد و قیمت و تعدادی از چسبندگیهای اضافی به عنوان مثال هزینه های تعدیل یا قیود مربوط به تصمیم گیری خانوار و بنگاه را گسترش و تخمین زدهاند. در حالی که کریستیانو و دیگران[۲۴۱] (۲۰۰۵) تکنیکهای توابع ضربه-واکنش را به منظور انتخاب مقادیر پارامترهای مدل انتخاب کرده اند، اسمت و واترز[۲۴۲] (۲۰۰۳،۲۰۰۷) نشان دادند که پارامترها میتوانند به راحتی و به صورت موثری با روشهای بیزی تخمین بخورند. این رویکرد به سرعت گسترش یافت و در بانکهای مرکزی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. لوین و دیگران (۲۰۰۳)[۲۴۳] و تیلور و وایلند (۲۰۱۲)[۲۴۴] تفاوتهای سیستماتیک این مدلها با مدلهای کینزی جدید را ارائه کردند و کاربردهایشان را برای قواعد سیاست پولی مورد ارزیابی قرار دادهاند. این مدلها می تواند برای ارزیابی استراتژی های سیاستی متفاوت و توسعه نهادها از قبیل ایجاد منطقه پولی مشترک در اروپا مورد استفاده قرار گیرند.
مدلهای مقیاس متوسط طبقه وسیعی از چسبندگیها را به عنوان ابزاری برای پیش بینی، ارزیابی اثرات تغییرات سیاستی و روشن کردن منبع نوسانات اقتصاد کلان به وسیله تجزیه تاریخی را گسترش دادهاند (کریستیانو و دیگران (۲۰۰۵)، اسمت و واترز (۲۰۰۳ و ۲۰۰۷)، آدولفسون و دیگران[۲۴۵] (۲۰۰۷)).
در ایران نیز کارهای مختلفی در زمینه مدلهای DSGE انجام شده است که در زیر به آن پرداخته شده است:
شهرستانی و اربابی (۱۳۸۸) با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد باز کوچک، یک مدل تعادل عمومی پویا را به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران ارائه می کنند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات متغیرهای کلان الگو بسیار پایینتر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ایران است. با در نظر گرفتن شوکهای قیمت نفت، نتایج الگو سازگاری بهتری با مشاهدات اقتصاد ایران پیدا می کند. در این مقاله که در چارچوب مدلهای ادوار تجاری حقیقی ساخته شده است، دولت، بانک مرکزی و انعطاف ناپذیریهای اسمی وجود ندارد و خانوار به عنوان تنها کارگزار اقتصادی حاضر در مدل اقدام به بهینهیابی می کند[۲۴۶].
همچنین کاوند (۱۳۸۸) به بررسی قابلیت کاربرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد در حال توسعه ایران می پردازد و الگوی آیرلند را به علت اینکه به طور صریح نرخ رشد تولید را در بردارد، به عنوان الگوی ادوار تجاری حقیقی که قابلیت هماهنگ شدن با اقتصاد در حال توسعه ایران را دارد، معرفی می کند. در این الگو نیز خانوار به عنوان تک کارگزار بهینه یاب عمل کرده و انعطاف ناپذیریهای اسمی در مدل وارد نمی شود[۲۴۷].
همچنین توابع ضربه-واکنش متغیرهای تولید غیرنفتی و تورم در برابر شوکها نشان میدهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیرنفتی در برابر شوکهای بهرهوری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش مییابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برونرانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیرنفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوکها به غیر از شوک بهرهوری افزایش یافته و از مقدار تعادلی بلندمدت خود دور می شود.
جاوید بهرامی و نیره سادات قریشی (۱۳۹۰) به تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با بهره گرفتن از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداختهاند. در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای تبیین سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن سیاستگذار پولی قادر به تصمیم گیری در خصوص انتخاب یکی از دو هدف کنترل نرخ تورم و یا کنترل نرخ ارز برای هدایت سیاست پولی است. ابزارهای بانک مرکزی برای دستیابی به این دو هدف شامل کنترل اعتبارات اعطایی پرداختی و دخالت در بازار ارز است. نتایج الگو پس از کالیبراسیون پارامترها حاکی از آن است که در صورت بروز شوک درآمد نفتی، سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در متغیرهای مصرف، تولید غیرنفتی، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ایجاد می کند. در صورت بروز شوک تکنولوژی، نوسانات متغیرهای مصرف، اشتغال و حجم پول میان دو سناریو تفاوت چندانی ندارد، اما سناریوی هدفگذاری تورم نوسان کمتری در تولید غیرنفتی و تورم ایجاد مینماید[۲۴۸].
حسین صدقی (۱۳۹۰) در کاری تحت عنوان نوسانات نرخ ارز، بیثباتی مالی و سیاست پولی بهینه به طراحی یک سیاست پولی بهینه در راستای واکنش به میزان بدهیهای شرکتها و حفظ ثبات مالی در اقتصاد پرداخت. در این کار تأثیر نوسانات نرخ ارز بر روی بدهیهای بنگاههای اقتصادی بررسی شده است. برای این منظور یک مدل DSGE طراحی شده و چگونگی تأثیر نوسانات نرخ ارز، بدهی شرکتها و در نهایت، بیثباتی مالی روی یک اقتصاد باز مورد بررسی قرار گرفته است. سیاست پولی بهینه مشتق شده از این مدل نشان میدهد که اگر میزان بدهی انباشته شرکتها به میزان زیاد بوده و باعث ایجاد عدم تعادل و بیثباتی مالی در اقتصاد شود، سیاستگذار پولی باید به این وضعیت واکنش نشان داده و میزان نرخ سود بانکی را بر مبنای قانون سیاست پولی طراحی شده در این مدل افزایش دهد[۲۴۹].
سید فخر الدین حسینی (۱۳۹۰) ادوار تجاری پولی برای اقتصاد ایران را با بهره گرفتن از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی کرده است. در این تحقیق برای تحلیل تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود ۱۵/۰ درصد انحرافات از مقادیر تعادلی بلندمدت در تورم به وجود می آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تأمین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از ۱/۰ درصد انحراف از مقدار تعادل بلندمدت خواهد شد. همچنین تکانههای نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب ۰۵/۰ و ۰۱/۰- درصد انحراف از مقدار تعادل بلندمدت خواهد بود؛ به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است[۲۵۰].
صباغ کرمانی و همکاران (۱۳۹۰) میزان پولی کردن بدهیهای دولتی را که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با بهره گرفتن از رویکرد بیزی بررسی کرده است. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که میزان تسلط سیاستهای مالی در اقتصاد ایران ۷۷ درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد[۲۵۱].
اسمعیل ابونوری و محمد هادی رجایی (۱۳۹۱) به ارزیابی اثر تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران با بهره گرفتن از یک مدل DSGE پرداختهاند. در این کار در یک فضای دوبخشی تنها به روابط میان بنگاه و خانوار محدود است که در آن بنگاهها به بنگاههای تولید کننده کالای نهایی و بنگاههای عرضه کننده انرژی تقسیم شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی موجب انحراف متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، عرضه نیروی کار و تورم از روند رشد بلندمدت خود شده، تورم افزایش یافته ولی سایر متغیرها کاهش مییابد[۲۵۲].
سید فخرالدین فخرحسینی، اصغر شاهمرادی و محمد علی احسانی (۱۳۹۱) در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران را بررسی کرده اند. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثرپذیری آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار میرود عملاً نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. در این کار در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی (قیمت و دستمزد)، اثر تکانههای تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کار حاکی از آن است که الگوی معرفی شده قادر است برای توضیح وقایع و تأثیر تکانههای مختلف بر متغیرهای کلان از مقدار تعادل بلندمدت را شبیه سازی کند. همچنین توابع ضربه-واکنش متغیر تورم در برابر همه تکانهها به جز تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیرنفتی نیز در برابر تکانههای تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش مییابد[۲۵۳].
اکبر کمیجانی و حسین توکلیان (۱۳۹۱) سیاستگذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران بررسی کرده اند. آنها بیان کردند که سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبه صلاحدیدی دارد و مبتنی بر قاعده یا هدفگذاری خاصی نیست. نتایج کار آنها نشان میدهد که سیاستگذاران پولی در بیشتر دورهها، هدفگذاری صورت گرفته در برنامه های توسعه را رعایت نکرده اند. تابع ضربه-واکنش سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح دادن سیاست پولی در دهه ۱۳۸۰ شمسی است. نتیجه دیگر مدل آن است که فاصله بین زمان تصویب پروژه های سرمایه گذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد[۲۵۴].
جعفری صمیمی و همکاران (۱۳۹۳) با بهره گرفتن از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید اقتصاد باز به ارزیابی اثر تکانههای پولی و غیر پولی بر اقتصاد ایران پرداختهاند. در این الگو، درآمدهای نفتی در بخشی مجزا لحاظ گردیده است. همچنین برای انطباق هر چه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگیها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمتها در الگو وارد شده و چگونگی واکنش اقتصاد در قبال تکانههای برونزای درآمدهای نفتی، سیاست پولی، مخارج دولت و تکانه فناوری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که تأثیر اولیه تکانههای پولی، مخارج دولت و درآمد نفت بر تولید غیر نفتی و تورم مثبت میباشد اما تکانه فناوری، اثر منفی بر تورم و مثبت بر تولید دارد[۲۵۵].
۴-۳- خلاصه و جمعبندی
در ابتدای این فصل مروری بر مبانی نظری مدلهای DSGE انجام شده است. در این قسمت تمامی ویژگیها و مشخصات یک مدل DSGE مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش دوم مطالعات تجربی انجام شده در زمینه مدلهای DSGE در داخل و خارج آورده شده است.
-
- فصل پنجم
-
- طراحی، کالیبراسیون و شبیهسازی مدل DSGE برای اقتصاد ایران
۵-۱- مقدمه
بررسی تجربی مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مستلزم تکمیل و طی چندین مرحله است. گام اول آماده ساختن مدل برای تحلیل است.
در مرحله آماده سازی مدل باید محیط زندگی تصمیم گیرندگان اقتصادی، مجموعه قواعد تصمیم گیری که رفتار آنها را تبیین می کند و نااطمینانیهایی که این کارگزاران با آن دست و پنجه نرم می کنند، مشخص شود. در نهایت این اجزا منتهی به شکلی از سیستم غیرخطی معادلات دیفرانسیل انتظاری میشوند. چنین سیستمی به صورت مستقیم قابلیت تحلیل تجربی را ندارد. لیکن با انجام تبدیلاتی میتوان آنها را به سیستمهای قابل کاربرد تجربی تبدیل کرد.
نمودار ۵- ۱. مرور کلی بر مدلهای DSGE
برای این کار باید سیستم غیرخطی را تقریب خطی زد. همانطور که مدلهای DSGE باید برای تحلیل تجربی آماده شوند، در گام بعدی داده ها نیز باید برای کاربرد در این مدلها مهیا شوند[۲۵۶]. مرحله بعدی شامل کالیبراسیون مدل یا تخمین مدل یا هر دو میباشد. مرحله آخر ارزیابی مدل میباشد از جمله توابع ضربه- واکنش و تجزیه شوکها تحلیل و مورد بررسی قرار میگیرد. تمامی این مراحل در نمودار (۵-۱) ترسیم شده است.
بنابراین در این فصل ابتداً مدل طراحی شده برای اقتصاد ایران معرفی میگردد و در بخش دوم قیمتهای نسبی و هزینه های نهایی استخراج خواهد شد.
در بخش سوم شرایط تعادل پویای اقتصاد برای متغیرهای اقتصادی محاسبه شده است. بخش چهارم این فصل شامل معادلات لگاریتم-خطی که در بخش دوم و سوم از فرایندهای بهینهیابی بدست آمده است، میباشد.
بخش پنجم و ششم به ترتیب شامل کالیبراسیون مدل و استخراج نتایج حاصل از شبیهسازی مدل میباشد و نهایتاً بخش آخر شامل خلاصه و نتیجه گیری میباشد.
۵-۲- طراحی مدل DSGE برای اقتصاد ایران
این رساله در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)[257] اقتصاد باز بر پایه آموزههای اقتصاد نیوکینزی برای ایران، تأثیر شوکهای قیمت و تولید نفت را که عموماً به واسطه شوکهای برونزای قیمت جهانی نفت رخ میدهد، بر وضعیت سیاستهای پولی و مالی و متغیرهای کلان اقتصادی تورم و تولید بررسی می کند. در این راستا، یک مدل تعادل عمومی با لحاظ بخشهای داخلی، خارجی و بخشهای پولی و مالی طراحی، کالیبره و شبیهسازی شده است. مدل شامل بخش خانوار، بخش بنگاههای تولیدکننده کالاهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمت گذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو[۲۵۸] (۱۹۸۳)، تولیدکنندگان کالاهای سرمایهای، صادرکنندگان و واردکنندگان، تلفیق دولت به عنوان بخش مالی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بخش خارجی خواهد بود. ویژگی برجسته مدل، گستردگی و جامعیت آن است، به نحوی که بخش خانوار تصمیمات بهینه روی مصرف، میزان عرضه نیروی کار و تقاضای پول انجام میدهد. همچنین، منحنی فیلیپس هیبریدی کینزینهای جدید[۲۵۹] برای تورم داخلی، تورم کالاهای وارداتی و تورم کالاهای صادراتی به تفکیک تصریح شده است. ضمن آنکه به دلیل سلطه بخش مالی و درجه پایین استقلال بانک مرکزی، قید بودجه دولت و تراز بانک مرکزی تلفیق شده است و سیاست پولی از دو کانال دارایی های خارجی و اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است.
۵-۲-۱- بخش خانوارها
خانوار تابع مطلوبیت بین دورهای خود را با توجه به موارد زیر حداکثر می کند: