۱-۱-۶-۱-۲ رعایت غبطه و مصلحت موکل
وکیل ملزم است در راستای اجرای مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نماید. ماده ۶۶۷ قانون مدنی به‌صراحت مقرر می‌دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید.
۱-۱-۶-۱-۳: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل
۱-۱-۶-۱-۳-۱: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت
نظر به این‌که وکیل به نیابت از موکل خویش عمل می‌کند، کلیه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش انجام می‌دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده ۶۶۸ قانون مدنی پس از خاتمه این دوران موظف است با وی تصفیه‌حساب کرده، عین آنچه را که به عنوان جانشینی او دریافت کرده‌است، به وی مسترد نماید؛ البته روشن است که موکل می‌تواند در صورت تمایل وکیل را به‌طورکلی از دادن صورت‌حساب معاف کند.
زمان حسابرسی و تصفیه‌حساب غالباً پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به‌مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در این صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به‌حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بدهکاران دریافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول‌شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.
۱-۱-۶-۱-۳-۲: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل
وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به‌نحوی‌که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته‌شده موکل را به وی مسترد نماید. به‌طورکلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هرزمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، ید أمانی او مبدل به ید ضمانی خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.
۱-۱-۶-۱-۴: حفظ اسرار موکل
تعهد وکیل بر حفظ اسرار موکل از تعهدات وکیل است، چنانچه ماده ۳۰ قانون وکالت مقرر می‌دارد: «وکیل باید اسراری را که به‌واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید» و ضمانت اجرای آن را ماده ۸۱ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بیان می‌دارد، وکیلی را که به‌واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، قابل‌تعقیب و مشمول مجازات انتظامی دانسته است؛ اعم از این‌که اسرار مذبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به شرافت و حیثیت و اعتبار موکل[۳۶].
۱-۱-۶-۱-۵ حق توکیل وکیل
سؤال: اگر وکیلی بدون داشتن حق توکیل امور وکالت را به دیگری واگذار کند، چه وضعیتی پیش می‌آید؟
در این صورت چون وکیل از حدود اذن موکل تجاوز کرده، لذا مسئول خساراتی است که از این طریق به موکل وارد می‌شود. وکالت وکیل دوم نیز در واقع وکالت شبه فضولی است و وکالت دوم را تنفیذ و وکیل دوم را در وکالت ابقاء نماید و یا آن را ردّ کند. چنانچه موکل عقد وکالت دوم را تنفیذ نکند، کلیه اقدامات وکیل دوم در خصوص اموال دیگران در حکم غصب بوده و مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد. در خصوص رابطه وکیل دوم با وکیل اول با توجه به علم و جهل وکیل دوم متفاوت است: اگر وکیل دوم عالم به نداشتن حق توکیل وکیل اول باشد، در اینجا چون اقدام بر ضرر خودکرده، لذا نمی‌تواند از وکیل اول مطالبه ضرر وارده را بنماید. بنابرین هرکدام از این دو وکیل مسئول خسارات مربوط به خود هستند. در این زمینه ماده ۶۷۳ قانون مدنی چنین می‌گوید: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
اما اگر وکیل دوم جاهل به این امر باشد، و خساراتی بر موکل وارد آید، در این صورت موکل اصلی می‌تواند به هر یک از وکیل اول و دوم مراجعه و مطالبه خسارت نماید، زیرا هر دو وکیل در برابر موکل متضامناً مسئول هستند (مبنای مسئولیت وکیل اول تقصیر و تجاوز از اذن موکل است و مسئولیت وکیل دوم بر مبنای اقدام و عمل فضولی است) در اینجا وکیل دوم می‌تواند به وکیل اول مراجعه و مطالبه جبران خسارت نماید. چون در اینجا سبب (وکیل اول) اقوی از مباشر (وکیل دوم) است. البته اگر وکیل دوم خارج از اذن وکیل اول اقدام کرده و سبب ورود خسارت شود، خود مسئول جبران آن است.
اگر اختلاف در علم یا جهل وکیل دوم شود، اصل عدم علم اوست و باید خلاف آن ثابت گردد.
۱-۱-۶-۲: تعهدات موکل
۱-۱-۶-۲-۱ قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل
ماده ۶۷۴ ق.م می‌گوید: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد در مورد آنچه در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این اعمال فضولی وکیل را صراحتاً اجازه کند»
بدین ترتیب اگر وکیل متعهد به گرفتن حق موکل خود در یک دعوی باشد ولی حق صلح و سازش را نداشته باشد اقدام وکیل نسبت به تنظیم صلح‌نامه خارج از حدود وکالت بوده و هیچ گونه تعهدی برای موکل ایجاد نخواهد کرد گرچه به‌ظاهر دعوی فیصله یافته است. در صورتیکه موکل عمل فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً تنفیذ نماید مثلاً قرارداد صلح یا صلح‌نامه‌ای را که وکیل یا ثالث نوشته است موکل قبول ننماید و از این اقدام موکل طرف دیگر متضرر گردد ثالت یا طرف دیگر می‌تواند فقط علیه وکیل اقامه دعوی نماید. موکل مسئولیتی ندارد«ازآنجاکه تعهدات و معاملات وکیل عموماً از ناحیه موکل و به‌حساب او انجام می‌گیرد قهراً در مقابل اشخاص ثالث موکل متعهد یا متعهد له قرار می‌گیرد چنان که در ماده ۶۷۴ قانون مدنی آمده موکل باید تمام تعهداتی را وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد البته نسبت به اعمال خارج از حدود وکالت موکل هیچ تعهدی ندارد مگر این‌که اعمال فضولی وکیل را امضاء نماید.[۳۷]
۱-۱-۶-۲-۲ مخارج و اجرت وکیل
ماده ۶۷۵ ق.م بیان می‌دارد «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این‌که در عقد وکالت طور دیگری مقررشده باشد.»
بنابرین هزینه های را که موکل باید تقبل نماید بر دو گونه است:
۱-در مخارجی را که وکیل در اجرای امر وکالت کرده‌است مانند رفت‌وآمد با تاکسی، کرایه رفت‌وبرگشت به شهرستان، هزینه اطاق و هتل، پول کارشناسی، دستمزد اجیر، پول تمبر، و …
۲-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می‌شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت‌المثل دریافت می‌دارد.
ماده‌قانونی می‌گوید مگر این‌که در عقد طور دیگر مقررشده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می‌کند داخل در حق‌الزحمه وکیل باشد.
