الف: شناخت

1. 1. توانایی ادراک و شناخت هیجانات در چهره، لحن صدا و حرکات اندام.

   

1. 1. ظرفیت خود آگاهی، آگاهی درباره احساسات خود همزمان با رخ دادن آن.

1. ظرفیت سواد هیجانی، قادر بودن شخص در نام گذاری احساسات خود و دیگران و توانایی بیان هیجان ها در ارتباط های متقابل.

ب: تسهیل هیجانی اندیشه

1. 1. توانایی این که احساسات خود را در تجربه و تحلیل، استدلال، مشکل گشایی و تصمیم گیری ملحوظ کنیم.

1. 1. توانایی بالقوه ی خود برای استفاده از احساسات خود در جهت اندیشیدن به امور مهم.

ج: فهم هیجان

۳-توانایی حل مسایل هیجانی: توانایی شناخت و فهم پیوند های میان هیجان ها، اندیشه ها و رفتارها. به طور مثال، مشاهده ی روابط میان علت و معلول یعنی، چگونه اندیشه ها بر هیجان ها تاثیر می‌گذارد و بر عکس، به عبارتی چگونه هیجان های فردی می‌تواند با ایجاد رفتار در خود و دیگران منجر گردد.

۴-توانایی فهم ارزش هیجان ها برای بقا و سازگاری با شرایط محیطی.مدیریت هیجانی

۵-توانایی بر عهده گرفتن مسؤلیت هیجان های خویش

۶-توانایی تبدیل هیجان به فرصت های فزاینده و مثبت

۷-توانایی یاری رساندن به دیگران برای تشخیص و بهره برداری از هیجاناتشان

د: مدیریت و تنظیم هیجان برای بهبود و رشد هوش هیجانی

1. 1. توانایی پذیرش احساسات خوشایند یا غیر خوشایند

1. 1. توانایی این که شخص به طور متناوب احساسات خود را درباره ی خود و دیگران مورد نظارت و اشراف قرار دهد. نظیر تشخیص این که احساساتش چه مقدار روشن، متفاوت، مؤثر یا منطقی اند.

1. 1. توانایی این که شخص به طور متناوب کار و هدف خود را چه در نا امیدی و نگرانی و چه درحال آرامش دنبال کند.

1. توانایی اداره احساسات در خود ودیگران با تعدیل هیجان های منفی و ترغیب هیجان های خوشایند بدون سرکوبی و اغراق(حاجیلو، ۱۳۸۷).

۲-۲-۱۷- هوش بهر و هوش هیجانی

هوش بهر و هوش هیجانی قابلیت های متضاد نیستند، بلکه بیشتر می توان از همدیگر متمایز ساخت. همه ما از ترکیبی از هوش و عواطف برخور داریم. افراد دارای هوش بالا و هوش هیجانی پایین(با هوش بهر پایین و هوش هیجانی بالا) علی رغم وجود نمونه هایی نوعی، نسبتاً نادرند. در واقع میان هوش بهر و برخی جوانب هوش هیجانی همبستگی مختصری وجود دارد هر چند این ارتباط آن قدرهست که روشن کند این دو قلمرواساساً مستقل اند. گونه خالص دارای هوش بهر بالا(یعنی کاملاً فاقد هوش هیجانی) تقریباً تصویر اغراق آمیز از ‌روشن‌فکرانی است که در قلمرو ذهن استادند، اما در دنیای فردی نا ‌کار آمدند. نیم رخ های آماری مردان و زنان در این خصوص تا حدودی متفاوت است. مرد دارای هوش بهر بالا با طیف گسترده ای از علایق و توانایی‌های ذهنی مشخص می شود، این مرد بلند پرواز مولد، قابل پیش‌بینی و سرسخت است و در بند علایق فردی خود نیست. بر عکس، مردانی که از نظر هوش جسمانی بالاهستند، از نظر اجتماعی متوازن، خوش برخورد و بشاش هستند و در مقابل افکار نگران کننده یا ترس آور مقاومند. آنان در زمینه خدمت به مردم با حل مشکلات، قبول مسؤلیت و برخورداری از دیدگاهی اخلاقی، ظرفیتی قابل توجه دارند؛ در ارتباط خود با دیگران هم حسی و توجه نشان می‌دهند. زندگی اجتماعی آنان غنی اما همخوان است، آنان با خود، دیگران و مجموعه اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند راحتند. زنان دارای هوش بهر بالا از اتکا به نفس هوشمندانه ای که از آنان انتظار می رود بر خوردارند، تفکرات خود را به راحتی مطرح می‌کنند و برای موضوعات ذهنی ارزش قائلند و طیف گسترده ای ازعلایق ذهنی و زیبایی شناختی دارند. آنان همچنین درون نگر، مستعد ابتلا به اضطراب، فرو رفتن در خیالات و احساس گناه هستند و در ابراز آشکار خشم خود درنگ می‌کنند. بر عکس، زنان دارای هوش هیجانی سرشار، با جرات هستند و احساسات حود را به طور مستقیم ابراز می دارند و درباره ی خودشان احساس مثبتی دارند، زندگی برای آنان سرشار از معنا است. آنان هم مانند مردان خوش برخورد و اجتماعی هستند و احساسات خود را به طور مقتضی ابراز می دارند. جایگاه اجتماعی آنان به آن ها امکان می‌دهد تا به آسانی با افراد جدید رو به رو شوند، با خودشان به قدر کافی راحت هستند تا آنکه بتوانند شوخ طبع، خود انگیخته و در مقابل تجارب عاطفی پذیرا باشند. بر خلاف زنان دارای هوش بهر بالا و ناب، آنان به ندرت احساس اضطراب یا گناه می‌کنند یا در خیالات واهی غرق می‌شوند. البته این تصاویر نشانگر دو جنبه افراطی هر حالت است- هوش بهر و هوش هیجانی به درجات مختلف در وجود همه ی ما در هم آمیخته شده اند، اما این تصاویر اغراق آمیز نسبت ‌به این مسئله که هر کدام از این ابعاد به طور مستقل چه چیزی را به خصوصیات شخص می افزاید، دید سازنده ای به دست می‌دهند. این تصاویر بر حسب آنکه فرد تا چه حد دارای هر دو جنبه ی هوش شناختی و هوش هیجانی باشد در هم می آمیزند، اما در قبال این دو بعد، آنچه بیشتر کیفیاتی که ما را به یک انسان کامل تبدیل می‌کند و به وجود ما می افزاید، هوش هیجانی است (گلمن،۱۹۹۵نقل از پارسا، ۱۳۹۳). این مطلب نشان می‌دهد با توجه به ساختار شخصیتی زنان ومردان لازم است. در محیط های آموزشی برخورد مناسب با جنسیت دانش آموزان صورت گیرد. تا بهترین نتیجه که افزایش هوش هیجانی است، در بر داشته باشد. وهم چنین شرایطی به وجود آید که دانش آموزان بتوانند تفکرات خود را بروز دهند پیش‌بینی شود.

۲-۳- وضعیت اقتصادی اجتماعی

سومین فرهنگ لغت بین‌المللی جدید وبستر ^[۱۳](۱۹۹۳) صفت ” اقتصادی اجتماعی^[۱۴]” را به عنوان ترکیباتی مرتبط با عامل‌های اقتصادی اجتماعی تعریف می‌کند، بویژه مرتبـط با درآمـد و موقعیت اجتماعی. به عبارت دیگر این صفت اطلاعاتی ‌در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد ارائه می‌دهد ‌به این معنی که موقعـیت افراد و گروهـها را می تـوان در سلـسله مراتب اقتصادی اجتماعی جامعه معین کرد (می^[۱۵]،۲۰۰۲).

در پژوهش ابوت و همکاران، مشخص شد که بین استقلال هیات مدیره و تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی وجود دارد. (ابوت و همکاران ،۲۰۰۴).

رامیس و همکاران ،در پژوهشی در سال ۲۰۰۵، به رابطه بین عملکرد شرکت و جنبه هایی از اصول راهبری شرکت پرداخته‌اند، که اساساً شامل مالکیت مدیریتی سهام، ساختار(استقلال) هیات مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره می‌باشد، عملکرد شرکت در این پژوهش بر مبنای مجموع تعهدات اندازه گیری شده و از معیارهای اصول راهبری شرکتی، درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، تعداد مدیران مستقل و تعداد اعضای هیات مدیره در نظرگرفته شده اند. نهایتاًً نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه غیرخطی بین درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و عملکرد شرکت وجود دارد.یک رابطه مثبت بین نسبت مدیران مستقل بیرونی در هیات مدیره و عملکرد شرکت وجود دارد و بین اندازه هیات مدیره و سطح عملکرد شرکت با درنظر گرفتن مجموع تعهدات رابطه ای وجود ندارد. (رامیس و همکاران ،۲۰۰۵).

کارمنون و وافیز، رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و کیفیت افشا را مورد بررسی قرار دارند.آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که هیات مدیره هایی که دارای اکثریت اعضای غیر موظف هستند پیش‌بینی سود دقیق تری را ارائه می‌دهند. (کارمنون و وافیز ،۲۰۰۵).

آجینکایا و همکاران ، با بررسی شرکت‌های آمریکایی ‌به این نتیجه رسیدند که هر چه درصد اعضای غیر موظف بیشتر باشد سود پیش‌بینی شده به وسیله مدیریت دارای کیفیت بیشتر و محافظه کاری بیشتر خواهد شد. (آجینکایا و همکاران ،۲۰۰۵).

گرین، معتقد است که تعداد اعضاى هیات مدیره باید محدود باشد تا امکان بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات شرکت مهیا گردد.(گرین،۲۰۰۵).

اریکسون و همکاران در سال ۲۰۰۵ به بررسی ارتباط بین تخصص هیات مدیره و ارزش شرکت در شرکت‌های کانادایی بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ پرداختند،نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که هیات مدیره دارای دانش مالی و حسابداری، نظارت کاراتری بر مدیریت شرکت دارد و باعث می شود ارزش شرکت افزایش یابد.( اریکسون و همکاران ، ۲۰۰۵)

تراونگ، به بررسی رابطه بین ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت با هزینه های نمایندگی شرکت‌های استرالیایی پرداخت.نتایج حاصل از بررسی نمونه ای شامل ۵۰۰ شرکت طی سال ۲۰۰۴ بیانگر این بود که بین تعداد سهامدار عمده(تمرکز مالکیت)، درصد سهام نگهداری شده به وسیله سهام‌داران عمده و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره با معیارهای هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود ندارد.( تراونگ،۲۰۰۶).

چن و همکاران ،نیز با بررسی شرکت در کشور چین بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ نشان دادند که احتمال گزارشگری متقلبانه با حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره کاهش خواهد یافت.در واقع حضور اکثریت اعضای غیر موظف در هیات مدیره باعث کاهش مدیریت سود در استرالیا(دیوید سون و همکاران،۲۰۰۵)،افزایش محافظه کاری در حسابداری درآمدها در بریتانیا (بیکز و همکاران ،۲۰۰۴) و بهبود کیفیت شفافیت گزارشگری در آمریکا شده است .(چن و همکاران ،۲۰۰۶).

احمد و دولمان ،ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و محافظه کاری حسابداری را بررسی کردند.نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که درصد مدیران داخلی با محافظه کاری حسابداری رابطه منفی دارد. همچنین درصد مدیران مالک خارجی ارتباط مثبت و معناداری با میزان محافظه کاری حسابداری دارد. (احمد و دولمان ،۲۰۰۷).

لارا و همکارانش ،با بهره گرفتن از یک نمونه منتخب از شرکت‌های اسپانیایی در فاصله زمانی بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و محافظه کاری مشروط را بررسی کردند.نتایج حاکی از آن بود که هر چه نفوذ مدیر عامل بر عملکرد هیات مدیره کمتر باشد، درجه محافظه کاری حسابداری بیشتر می شود. (لارا و همکارانش،۲۰۰۷).

کنگ و دیگران ، معتقدند اندازه هیات مدیره می‌تواند بر تنوع سنی اعضای هیات مدیره در ترکیب هیات مدیره تأثیر مثبتی داشته باشد؛ اما نمی تواند بر تنوع جنسیتی تیم هیات مدیره و تعداد اعضای مستقل در آن اثر مثبتی داشته باشد. از سوی دیگر دنیس و سارین، معتقدند که میان اندازه تیم هیات مدیره و تعداد اعضای مستقل به هیات مدیره رابطه مثبتی وجود دارد. (کنگ و دیگران ،۲۰۰۷) ،(دنیس و سارین ،۱۹۹۹).

عبد السلام و همکاران ، به بررسی تأثیر ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت بر سیاست‌های تقسیم سود پرداختند.در این راستا ۵۰ شرکت مصری در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکت‌های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سود بیشتری را تقسیم می‌کنند.بعلاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیات مدیره و سیاست تقسیم سود نیست. (عبد السلام و همکاران ،۲۰۰۸).

چانگ و سان، ‌به این نتیجه رسیدند که دوگانگی وظیفه مدیرعامل ممکن است اثربخشی وظیفه نظارت هیات مدیره بر گزارشگری مالی را به مخاطره اندازد و درنهایت آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و کیفیت سود رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. (چانگ و سان ،۲۰۰۸).

راچدی و همکاران ، نشان دادند که بین عملکرد شرکت و استقلال هیات مدیره،رابطه مستقیم وجود دارد. راچدی و همکاران ،۲۰۰۸).

سی وار ماکریشنان و یو ،یستا آماجا و همکاران ،رامیسی و مور ،کلین ،‌به این نتیجه رسیدند که هنگامی که تعداد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره افزایش می‌یابد اقلام تعهدی کاهش می‌یابد و مدیران غیر موظف موجب افزایش کیفیت سود می‌شوند.( سی وار ماکریشنان و یو،۲۰۰۸)،(یستا آماجا و همکاران،۲۰۰۸)،(رامیسی و مور،۲۰۰۵)،(کلین،۲۰۰۲).

مایورال و سگورا، ارتباط بین کیفیت سود و ویژگی های هیات مدیره را بررسی کردند.نتیجه تحقیق آن ها بیانگر این بود که کیفیت سود دارای ارتباط مثبت اندکی با فعالیت‌های هیات مدیره است اما ارتباطی با اندازه و ترکیب هیات مدیره ندارد. (مایورال و سگورا،۲۰۰۸).

چنگ، به بررسی رابطه بین ترکیب هیات مدیره و عملکرد شرکت پرداخت.نمونه پژوهش ۱۲۵۲ شرکت را طی سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ شامل می شد.وی در این پژوهش،از بازده دارایی ها و بازده سهام به ‌عنوان معیارهای اندازه گیری عملکرد و از متغییرهای اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره برای اندازه گیری ترکیب هیات مدیره استفاده کرد.نتایج نشان داد که بین اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیرموظف با عملکرد شرکت رابطه مثبت وجود دارد.( چنگ ،۲۰۰۸).

ساکاوا و واتانابل^[۳۵] ، معتقدند، در کوتاه مدت امکان دارد مدیران در جهت منافع شرکت عمل کنند؛ از این رو، در بلندمدت مدیران در جهت منافع خود عمل می‌کنند و در پروژه هایی سرمایه گذاری می‌کنند که بازده کمتری نسبت به ریسک تقبل شده عاید شرکت شده، باعث افزایش ریسک شرکت می شود (ساکاوا و واتانابل،۲۰۰۸).

ساختار، دامنه فعالیت‌ها و پیچیدگی بانک جدید باید به گونه ای باشد که امکان نظارت مؤثر برآن وجود داشته و استفاده کنندگان از خدمات بتوانند ارزیابی مناسبی از فعالیت‌های گروه بانکی و وضعیت ریسک آن داشته باشند. بعد از این که ادغام انجام شدگروه بانکی جدید باید نشان دهد به منظور پایش و محدود کردن منابع در معرض خطرش، به تناسب فعالیت هایش از راهبری شرکتی، مدیریت، نظام کنترل داخلی و سیستم‌های مدیریت ریسک مناسب شامل حسابرسی داخلی، مسئول تطبیق، برخوردارند.

مبحث سوم : عناصر و شرایط ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی

همان طور که بیان شد، شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و اشخاص حقوقی بر طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیف شوند که قانون برای افراد قائل است، لذا هرچند که قوانین فعلی تجاری در ارتباط با ادغام شرکت‌های تجاری مواردی پیش‌بینی نگردیده است، اما با توجه به تجویز قانون‌گذار در مواد ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اصولا ادغام شرکت‌های تجاری در سیستم حقوق تجارت، نمی تواند امری غیر قابل تحقق باشد.

بنا به نظر مرحوم دکتر فقید علم تجارت، جناب آقای ستوده تهرانی : ‌در مورد اختلاط چند شرکت سهامی با یکدیگر موضوع مورد قبول اغلب قوانین است، زیرا اختلاط چند شرکت باعث تقویت مالی شرکت‌ها شده و از لحاظ اقتصادی و تمرکز امور فوائد زیادی دارد^[۲۹].

بر طبق نظر برخی از حقوق ‌دانان اصولا یکی ازاساسی‌ترین شرایط ادغام چند شرکت این است که، همه شرکت‌های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع بوده و از یک نوع باشند که این موضوع در هیچ یک از قوانین و مقررات به طور مصرح بیان نگردیده است. در توجیه نظر دکترین آمده است، از آنجایی که قوانین مربوط به شرکت‌های مختلف متفاوت می‌باشد، تنها شرکت‌های دارای سیستم و قوانین و مقررات یکسان، قابلیت ادغام با همدیگر را دارند ^[۳۰].

البته در لایحه پیشنهادی قانون تجارت ادغام برخی شرکت‌ها در یکدیگر ممنوع شده است که به طور مثال ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی بسیار دشوار و منع گردیده است. زیرا هر یک از این شرکت‌ها قوانین و مقررات خاص خود را دارند که از سیستم‌ها و ساختارهای متفاوت این شرکت‌ها ناشی می­ شود. لذا در این مبحث به برخی از الزامات و شرایط ادغام می‌پردازیم.

گفتار اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی

بر طبق ماده۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری، نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری شود. بر طبق مقررات مذکور کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود. لذا نمی توان ادغامی در نظر گرفت بدون آن که دیون و تعهدات آن منتقل نگردد.

نکته دیگر در خصوص ادغام این است که مسئولیت شرکای ضامن با ادغام از بین نمی‌رود و شرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش از ادغام یا تجزیه می‌باشند.

مقام تصمیم گیرنده در خصوص ادغام شرکت‌ها با توجه به ماهیت شرکت‌ها متفاوت می‌باشد. که ممکن است مجمع عمومی فوق العاده و یا مدیران و سهام‌داران و شرکای هریک به نحوی در ادغام شرکت‌ها دخالت داشته باشند.

در صورتی که ادغام بدون رعایت تشریفات مربوط انجام شود، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ادغام را از دادگاه ذیصلاح تقاضا نماید.

در خصوص ادغام معمولا، واگذاری اموال به شرکت بازمانده یا جدید از دریافت حق الثبت و یا مالیات انتقال و هر گونه حقوق و عوارض انتقالی معاف است. البته این موضوع در قانون ثبت بیان نشده است اما در قانون مالیات‌های مستقیم برخی از معافیت هایی در نظر گرفته شده است.

گفتار دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها

همان‌ طور که در گفتار پیشین نیز بیان گردید در ارتباط با ادغام شرکت‌ها می‌بایستی برخی شرایط قانونی را بررسی نمود.

یکی ار این شرایط ‌رعایت موارد قانونی مربوط به محو شرکت ادغام شونده می‌باشد.

گاهی ممکن است ادغام شرکت‌ها که منجر به انحلال یا محو شرکت اولی می‌شود، برخی از حقوق شرکای ادغام شونده را تضییع نماید. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی برخی از شرکا می ­توانند دارای سهام موسس یا ممتاز یا انتفاعی باشند. از آنجایی که با انحلال این شرکت‌ها سهام آن ها نیز از بین می‌رود، اختلاط شرکت مذبور با یک شرکت دیگر می ­تواند زمینه لغو امتیاز این سهام‌داران را فراهم نماید. در نتیجه باید گفت که تصمیم به انحلال شرکت و ادغام آن با یک شرکت دیگر باید با موافقت دارندگان این نوع سهام باشد^[۳۱].

از سوی دیگر در رابطه با تضییع شدن یا نشدن حقوق طلبکاران باید وضعیت شرکت را مورد توجه قرار داد. اگر وضع مالی شرکتی که جدیدا تأسيس می‌شود خوب بوده و شکوفایی اقتصادی داشته باشد، با منتقل نمودن بدهی‌های شرکت‌های ادغام شده به شرکت جدید در حقوق طلبکاران شرکت‌های قبلی خللی ایجاد نمی‌شود.

در مقابل در صورتی که وضعیت شرکت جدید مطلوب نباشد، طلبکاران باید بتوانند مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند. در این حالت چنانچه وضعیت شرکتی که سایر شرکت‌ها در ان ادغام می‌شوند خوب نباشد، ممکن است حقوق طلبکاران شرکت‌های منحل شده تضییع گردد و از این نظر می‌توانند به تصمیم مجمع عمومی اعتراض کنند و قبل از ادغام شرکت منحل شده در شرکت دیگر تقاضای پرداخت طلب نمایند. زیرا طبق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی (دیون متوفی بعد از فوت حال می‌گردد) و چون انحلال شرکت در حکم فوت است، ‌بنابرین‏ طلبکاران در صورتی هم که طلب آن ها موجل باشد، حق دارند پرداخت خود را مطالبه نمایند. بدیهی است مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام در موقعی که تصمیم به اختلاط شرکت‌ها می‌گیرند، شرایط و اصولی را که برای اختلاط و حفظ حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکت‌ها باید رعایت گردد، به صورت موافقت نامه ای تنظیم می‌نمایند که طبق آن عمل گردد ^[۳۲].

همان گونه که سابقا ذکر شد از آنجایی که پس از تصمیم به ادغام نمودن شرکت‌ها، شرکت‌های قبلی منحل می­شوند، به تعبیر دیگر شخصیت حقوقی آنان در مقابل طلبکاران قابل استناد نمی‌باشد. این شخصیت فقط تا زمانی که یا دارایی شرکت تصفیه شود و یا در شرکت جدید ادغام گردد، تداوم می‌یابد. در نتیجه طلبکاران می‌توانند با درخواست تصفیه دارایی شرکت، مطالبات خود را دریافت کنند.

یکی دیگر از شرایط عمومی ادغام مرجع صلاحیت‌دار برای تصمیم گیری ادغام می‌باشد.

در ارتباط با شرکت‌های تعاونی، طبق ماده ۵۳ قانون بخش تعاون شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت آیین‌نامه سال ۱۳۷۱ و قوانین مربوطه، با موافقت مجمع عمومی فوق العاده در این رابطه تصمیم‌گیری نمایند^[۳۳].

‌بنابرین‏ ، عناصر سازندۀ مثلى را می توان ‌به این صورت دسته بندی کرد :

۱- عنوان واحدى بر جزء و کلّ آن اطلاق شود، مانند گندم که یک حبّه و خرمن آن عنوان واحد دارند، بر خلاف میز یا صندلى.

۲- قیمت اجزاى آن به علت تساوى یا تقارب صفات آن ها یکسان و یا متقارب باشد، مثل آن که قیمت پنجاه من گندم نصف قیمت صد من گندم است، بر خلاف قالیچه.

۳- منافع اجزاى آن، متقارب باشد، به طورى که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.

۴- اشباه و نظایر آن زیاد باشد.

در تمام امور چهارگانه فوق ، فرقى بین امور مصنوعى و طبیعى نیست و هرگاه یکى از عناصر بالا وجود نداشته باشد آن چیز «قیمى» خواهد بود^[۱۳۹]

مع ذلک همان گونه که در قانون نیز تصریح شده است تشخیص اینکه مالی از مصادیق مال مثلی است یا قیمی ، با عرف مى‌باشد.

این تقسیم از این لحاظ حائز اهمیت است که ، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد مسئول تلف باید مثل آن را به زیان دیده جهت جبران خسارت تسلیم نماید .از مفاد مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که ، اگر مال تلف شده مثلی باشد ، مسئول تلف عهده دار تهیۀ مثل است و مالک نیز نمی تواند قیمت آن را مطالبه کند و نویسندگان حقوق مدنی و اکثریت قاطع فقهای امامیه در این باب اتفاق نظر دارند.^[۱۴۰]

لیکن باید توجه داشت که در تمام موارد تلف مال مثلی ، جبران خسارت از طریق دادن مثل ، عاقلانه و بعضا عادلانه به نظر نمی رسد چرا که در برخی از مواقع ، رعایت مصلحت زیان‌دیده و همچنین رعایت استطاعت و توانایی مسئول ، اقتضاء می‌کند که از دادن حکم به پرداخت مثل ، اجتناب شود.(مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنی )

در مسئلۀ واردات بی رویه کالا نیز تفکیک مال به مثلی و قیمی و جبران ‌بر اساس این قاعده کلی ، چندان موجه به نظر نمی رسد چرا که بدیهی است تولید کننده ، کالای خود را به قصد فروش ، تولید ‌کرده‌است و قصد استفادۀ شخصی از آن را نداشته که دولت را در صورت مثلی بودن مال ، مکلف به پرداخت مثل بدانیم . هدف تولید کننده ، فروش کالا به قصد دست یابی به سود حاصل از آن بوده ، ‌بنابرین‏ اگر در مواردی که مال تلف شده مثلی باشد اگر دولت را مکلف بدانیم که باید مثل مال تلف شده را تهیه نموده و به تولید کننده تحویل دهد این مسئله ، امری پسندیده نیست ؛ چرا که باعث به زحمت افتادن بیهوده ی دولت در تهیه مثل و هم چنین تولیدکننده برای فروش کالا می شود . ‌بنابرین‏ علاوه برمواردی که مال مشابۀ کالای تلف شده در بازار موجود نیست و یا از قیمت افتاده است ، راه حل عاقلانه این است که حکم به پرداخت قیمت شود .

قانون مسئولیت مدنی نیز در مادۀ ۳ به دادگاه اختیار داده است که بر طبق اوضاع و احوال قضیه ، میزان و طریقه و کیفیت جبران خسارت را تعیین نماید ‌بنابرین‏ هرچند اقتضای قواعد در این است که تا زمانی که مثل وجود دارد نباید به سراغ قیمت رفت ولی در این مورد ، عاقلانه این خواهد بود که دولت مکلف به پرداخت قیمت شود .‌کما اینکه برخی از حقوق ‌دانان خارجی جبران خسارت را در قلمرو حقوق اداری همیشه به صورت پرداخت مبلغی پول دانسته اند . ^[۱۴۱]

در مواردی هم که واردات بی رویه موجب نقص و عیب کالا و به عبارت دیگر ، تلف وصف کالا می شود ، باید گفت که مستفاد از ماده ۳۲۸ و ۳۳۰ قانون مدنی دولت می-بایست ما به التفاوت کالای سالم و ناقص را به تولید کننده پرداخت نماید .

نتایج :

از آنچه مذکور افتاد نتایج زیر حاصل می شود:

اولین پرسش پ‍‍‍ژوهش حاضر این بود که در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده گان یا شرکت های خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت ، مسئولیت مدنی متصور شد؟

ریشه اصلی در پاسخ ‌به این سوال ، تشریح ضررهای وارده است ، بدون شک ضرری که بر اساس اشتباه یا تقصیر دولت در واردات کالا ، به تولید کننده یا شرکت های خصوصی وارد می‌آید ، می بایست جبران شود و تفاوتی نمی کند که دولت در مقام اعمال تصدی باشد و یا اعمال حاکمیتی . اما در خصوص وارداتی که دولت در مقام اعمال حاکمیت و در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده انجام می‌دهد چنانچه منجر به ورود ضرر به تولید کننده گردد باید گفت ، مطابق با ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ، دولت در صورتی از مسئولیت مبری می شود که آن عمل دارای سه شرط باشد :الف ) از سر ضرورت انجام پذیرفته باشد ب) به منظور برآوردن نیازها و تأمین منافع عمومی و اجتماعی تحقق یافته باشد ج ) قانون از پیش آن را در زمرۀ اعمال حاکمیت معاف کننده شناخته باشد .

از لحاظ مقرره قانونی ، قانون‌گذار در قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۵۳ ، دولت را مکلف به حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ‌کرده‌است فلذا از منظر قانون تفاوتی میان دو حق مطروحه ، وجود ندارد. . ‌بنابرین‏ چنانچه دولت در فرض تزاحم دو حق مورد اشاره بخواهد دست به انتخاب بزند ، می بایست مورد اهم را بر مهم ترجیح دهد. فلذا باید دید که کدامیک از دو حق موجود ، اهم و کدامیک مهم است .در مسئله مورد بحث ، حمایت از مصرف کننده ،در مقابل نفع تولید کننده ، نفعی کوتاه مدت است چرا که حمایت از تولید کننده ، اثر مستقیم بر اقتصاد کشور و همچنین بر استقلال اقتصادی کشور دارد و چنانچه مورد حمایت قرار نگیرد صدمات جدی و اساسی بر کشور وارد خواهد شد . ‌بنابرین‏ اگر دولت را در جایگاهی بدانیم که ناگزیر به انتخاب باشد به نظر می‌رسد باید نفع تولیدکننده را مقدم دارد، با این توضیح که بیان شد ، چنانچه دولت ، نفع مصرف کننده را برگزیند ، موجب ورود ضرری به تولیدکننده گردیده است که بر پایه این استنباط منطقی ، ضرری نامشروع است و نمی بایست بدون جبران باقی بماند ، ‌بنابرین‏ دولت در قبال اینگونه ضرر ها نیز ، مسئولیت مدنی دارد.

دومین پرسش پ‍ژوهش فوق این بود که مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

همان گونه که بیان شد هر یک از مبانی ای که در رابطه با مسئولیت مدنی مطرح می شود اعم از مبانی فقهی و حقوقی ، به دنبال این واقعیت است که هیچ ضرر نامشروعی تا حد ممکن بدون جبران باقی نماند . به نظر می‌رسد ، می توان تمامی مصادیق ضرری که در مسئله مطروحه حادث می شود را بر مبنای نظریه تقصیر توجیه کرد ، اما از آنجا که بر مبنای این نظریه ، بار اثبات دعوا بر عهده متضرر است و این مسئله در مواردی که طرف مقابل ، دولت است از دشواری بیشتری برخوردار است می توان از سایر مبانی مسئولیت مدنی که بیان شد از جمله نظریه تضمین حق و نظریه تساوی حقوق شهروندان نیز برای احقاق حقوق تولیدکننده گان و شرکت های خصوصی بهره برد.

سومین پرسش پ‍ژوهش پیش رو این بود که قلمرو مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا تا کجاست؟

۲-۲-۱۳-۱ فناوری‌های پرداخت بی سیم

فناوری بی سیم : به تکنولوژی ارتباطی اطلاق می شود که در آن از امواج رادیویی و مادون قرمز به جای سیم و کابل ، برای انتقال سیگنال بین دو دستگاه استفاده می شود.از میان این دستگاه‌ها می توان پیغامگیرها، تلفن های همراه، کامپیوتر های قابل حمل، شبکه های کامپیوتری، دستگاه های مکان یاب، سیستم های ماهواره را نام برد. دستگاه‌های سیار، رایانه ها و دستگاه‌های الکترونیکی مربوط به بخش مهمی در زندگی دیجیتالی ما تبدیل شده‌اند. ارسال داده بی‌سیم دارای برتری بالایی برای اهداف تجاری و شخصی است؛ که انعطاف‌پذیری و راحتی کاربران را عرضه می‌کند. با پرداختن به درخواست ها فناوری‌های گوناگون بی‌سیم ایجاد شده‌اند. امروزه گونه‌های مختلف فناوری‌ها در بازار جهانی بی‌سیم وجود دارد. ارتباط سیارفناوری جدیدی نیست؛ پخش تلویزیون و برنامه های رادیویی مدت زیادی است که از ارتباط بی‌سیم استفاده می‌کنند

۲-۲-۱۳-۲ فن آوری های سیستم پرداخت تجارت سیار

۱-بلوتوث: بلوتوث می‌تواند در سامانه‌های پرداخت سیار پیاده‌سازی شود زیرا توان مصرفی پایینی را ارائه می‌کند. این مزیتی اساسی برای دستگاه‌های سیار است. همچنین، صنعت نیمه‌رسانا برای تولید ریزتراشه‌های بلوتوث با قیمت پایین، فعالیت می‌کند، که باعث افزایش دستگاه‌های بلوتوث در بازارهای جهانی شده‌است. این فرصت یکتایی را برای دستگاه‌های بلوتوث ایجاد کرده که در بازار نفوذ کنند و پذیرفته شوند. همچنین یک موقعیت بازاری یکتا برای پرداخت سیار ایجاد کرده‌است. به علاوه، بلوتوث از روش( FHSS)^[49] برای جلوگیری از تداخل استفاده می‌کند. که به سامانه‌های پرداخت در تامین سرویس قابل اطمینان کمک می‌کند

۲- فناوری( RFID)^[50]

یکی از جدیدترین فناوری‌هایی که کاربرد پرداخت آن نیز به سرعت در حال گسترش است،به مجموعه ای از فناوری ها که در آنان برای شناسایی خودکار افراد و اشیاء از امواج رادیویی استفاده می‌گردد ، RFID گفته می شود . از روش های مختلفی برای شناسایی افراد و اشیاء استفاده می شود. ذخیره شماره سریال منتسب به یک فرد و یا شی درون یک ریزتراشه که به آن یک آنتن متصل شده است ، یکی از متداول‌ترین روش های شناسایی خودکار است . فناوری RFID است. سیستم اصلی RFID شامل سه قسمت است: یک آنتن، یک فرستنده و گیرنده و یک RF است . آنتن یک پل ارتباطی بین فرستنده و گیرنده است . فناوری RFID از امواج رادیویی به منظور شناسایی اشیاء استفاده می‌کند. یک سامانه عبارت است از یک برچسب حاوی یک آنتن و یک تراشه به همراه اطلاعاتی ‌در مورد کالا یا اشیاء و همچنین یک قرائت‌گر که دارای یک فرستنده و گیرنده رادیویی می‌باشد. کاربردهای اولیه این فناوری در بهبود کارایی سامانه های اطلاعاتی زنجیره‌های تامین و توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای بوده است(سها، ۲۰۰۴)^[۵۱]

لکن کاربردهای این فناوری در حال گسترش بوده، به طوری که در ردیابی کالا، افراد، و حفاظت از مناطق امن از RFID استفاده شده‌است. نگهداری تراکنش‌ها و خدمات پرداخت فناوری RFID نیز از جمله کاربردهای آن می‌باشد که در خریدهای خرد روزانه شهروندان به کار گرفته شده‌است( توربان ، ۲۰۰۸)^[۵۲]

۲٫ فناوری (NFC)^[53]

تکنولوژی با زندگی روزمره ما در هم آمیخته، همیشه فناوری های جدید سعی دارد که سرعت انجام کار افزایش پیدا کند. تا افراد از وقت خود به خوبی استفاده کنند به همین منظور تکنولوژی NFC- نیز در جهت سرعت بخشیدن به پرداخت‌ها، گرفتن سریع اطلاعات مورد نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. NFC- یک پروتکل ارتباطی بابرد کوتاه بین دووسیله است سه کاربردی که NFC- ارائه می‌کند عبارتنداز: به اشتراک گذاری , هماهنگ سازی ودادوستد که در این میان دادوستد از اهمیت بیشتری برخوردار است این تکنولوژی امروزه در اکثر کشورها برای پرداخت در فروشگاه ها، پرداخت بلیط مترو، قطار و اتوبوس استفاده می شود که فقط کافیست که گوشی موبایل خود را به دستگاه مورد نظر نزدیک کرده و خرید خود را انجام دهید. مهمترین ویژگی این سیستم نسبت به بلوتوث آن است که اطلاعات با سرعت بسیار بالایی نسبت به بلوتوث رد و بدل می شود.

از همین رو این فناوری با زیرساخت‌های موجود پرداخت غیرتماسی مورداستفاده در سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی و پرداخت‌های خرد سازگار می‌باشد. اساساً NFC– با هدف استفاده در گوشی‌های تلفن همراه طراحی شده‌است. برای فناوری NFC-سه مورد استفاده اصلی وجود دارد.

تقلید کارت: دستگاه NFC– همانند کارت‌های غیرتماسی موجود رفتار می‌کند.

حالت قرائت‌گر: دستگاه NFC– فعال بوده و برچسب غیرفعال RFID را می‌خواند، به عنوان مثال برای تبلیغات تعاملی

حالت شخص به شخص: دو دستگاه NFC با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تبادل اطلاعات می‌کنند.

۲-۲-۱۴پروتکل امن برای تجارت سیار

با ظهور و گسترش سریع دستگاه های تلفن همراه موقعیت‌ها و چالش‌های بسیاری برای مؤسسات مالی و اعتباری در ارائه خدماتشان ایجاد شده است. ارتباطات سیار در حال حاضر بازار قابل توجهی در سراسر جهان دارند. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که حجم بازار تجارت سیار تا سال ۲۰۰۹ به حدود ۸۸ میلیارد دلار خواهد رسید. برای گسترش تجارت سیار، فروشندگان نیاز به شیوه های پرداخت امن و ضمانت شده برای محصولات وخدماتشان دارند وخریداران نیازمند محافظت در مقابل سوء استفاده از شماره حساب و اطلاعات مالیشان می‌باشند. در سال‌های اخیر نرخ کلاهبرداریها در تراکنشهای مالی چندین برابر میانگین پیش‌بینی شده بوده است. ‌بنابرین‏ توجه به امنیت پرداخت در محیط موبایل اولین و مهمترین قدم برای جلب اعتماد مشتریان، فروشندگان و مؤسسات مالی در استفاده از این محیط و در نتیجه ظهور پتانسیل های آن می‌باشد. در این مقاله یک پروتکل امن برای پرداخت الکترونیکی به وسیله دستگاه های تلفن همراه پیشنهاد شده است. در این پروتکل سرویس پیام کوتاه به عنوان بستر ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته است. پروتکل پیشنهادی علاوه بر اینکه با امکانات موجود شبکه تلفن همراه در ایران قابل پیاده سازی است، به گونه ای طراحی شده است که با پیشرفت قابلیت های شبکه تلفن همراه با کمترین تغییر همچنان قابل استفاده خواهد بود(موسی خانی و همکاران،۱۳۹۱)