یکی دیگر از مسائلی را که می توان مطرح نمود خیانت (خائن) می باشد.تمام مذاهب اسلامی معتقدند که حد بر منکر و دیعه جاری نمی گردد.
در مورد منکر عاریه حنابله قائلند به این که حد بر منکر عاریه جاری می شود زمانی که شئ به عاریه گرفته به حد نصاب برسد تفاوتی که بین ودیعه و عاریه با سرقت دارند این است که در ودیعه فرد مال یا کالا را به صورت امانت به دیگری می سپارد یا به صورت مجانی و یا در مقابل آن چیزی دریافت می کند حال اگر طرف مقابل این مال یا کالا را به صاحبش به دلایلی بر نگرداند خیانت در امانت کرده است.عاریه هم تقریباً همین معنی را می دهد که فرد چیزی را از دیگری به عاریه گرفته که پس از استفاده از آن به صاحبش برگرداند حال اگر بر نگرداند باز هم خیانت در امانت است اما سرقت مال به صورت پنهانکاری ربوده می شود بدون اینکه صاحب مال آگاه یا راضی از این کار باشد.
در سرقت بر خلاف ودیعه و عاریه صاحب مال کالا یا هر چیز دیگری را به سارق نمی دهد بلکه سارق مخفیانه بدون علم و آگاهی صاحب مال آن را از او می رباید بدون اینکه خواسته باشد آن را دوباره برگرداند حال اگر بطور موقت هم برباید چون به قصد سرقت و با علم به تعلق مال غیر این عمل را انجام داده باز هم سرقت است.اما در ودیعه و عاریه صاحب مال، کالا یا اموال دیگر خود را با رضایت و آگاهی خود به صورت امانت به طرف مقابل سپرده و اگر طرف مقابل آن را به صاحبش برنگرداند خیانت در امانت کرده است.
گفتار چهارم/ مرقد و مبنج
از موارد دیگری که می توان ذکر کرد مرقد ومبنج است.در این مورد می توان چنین بیان داشت که سارق برای ربودن مال طرف با دادن دارو یا مواد مخدر دیگری را مست و بیهوش می کند تا بتواند مال او را برباید اما سرقت بدون استفاده از هیچ دارو و مواد بیهوشی سارق با پنهانکاری دست به سرقت زده و مال را می رباید.در مرقد و مبنج بر امام است تعزیر این شخص و این شخص ضامن جنایتی است که انجام داده.چنین کسی در فقه مالکی در حکم محاربه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار پنجم / محاربه
یکی دیگر از عناوین مشابه به سرقت محاربه است.تفاوت چندانی بین سرقت و محاربه دیده می شود.سرقت همانطور که قبلاً بیان شد سارق بدون هیچ وسیله و سلاح مال را پوشیده و پنهانی ربوده بدون اینکه اطرافیان را بترساند.در حالی که محاربه سارق مسلح بوده و در هر مکانی و به قصد ترساندن مردم چه از طرف هر مرد و زنی مردم چه ضعیف باشد و چه قوی، چه اهل فتنه باشد و چه نباشد چه قصد ترساندن مردم را داشته باشد چه نداشته باشد دست به چنین عملی می زند.
می توان از محاربه به سرقت مسلحانه تعبیر نمود.
گفتار ششم/ لُص (راهزنی)
در نظر فقهای مذاهب اسلامی، جز امامیه، لُص یا همان سارق است محارب تک نفره که باعث سلب امنیت فرد و یا افراد (جانی، مالی، ناموسی) در شهر و بیرون از شهر می شود اما سارق در نظر مذاهب اسلامی گرفتن مال دیگری بطور پنهانی می باشد بدون اینکه موجب بر هم زدن شهر و امنیت مردم شود و از نقطه نظر فقهای امامیه لُص محارب است و خون او هدر است و جز با کشتن نمی توان او را دفع کرد.اما اگر حاکم به او دست یابد حد محارب را بر او جارینمی کند در حالی که سارق در سرقت با چنین عملی اگر حد بر او جاری نشود تعزیر می شود و در مرحله اول و دوم او را مجازات کرده و در مرحله سوم حبس و در مرحله چهارم او را به قتل می رساند.
فصل دوم:
ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت^[۴۰]
در حقوق جزای عمومی برای تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از: ۱- رکن قانونی ۲- رکن مادی ۳- رکن معنوی.
مبحث اول/ رکن قانونی و شرعی
گفتار اول: رکن قانونی:
مواد ۱۸۵،۱۹۷،۲۰۳ق.م،۱و ۳۴ تا ۳۶،۱۰۹، ۱۱۰ق.ت و تبصره های آنها رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند.
ماده ۱۸۵ ق – م- ا- سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
ماده ۱۹۷ ق.م- ا- سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
ماده ۲۰۳ ق- م-ا- سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعریزی از یک تا پنج سال خواهد بود. رکن قانونی به لحاظ حقوقی، مقررات زیر عناصر تشکیل دهندده رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند.
مواد ۱۸۵ و۶۵۳ ق.م.ا و قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند (مصوب ۱۳۳۳) و قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانکها (مصوب ۱۳۳۸) عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی جرم مذکور هستند.
گفتار دوم: رکن شرعی^[۴۱]
بند اول: کتاب الهی:
مهمترین آیاتی که ملاک حرمت تعرض به اموال دیگران، از جمله سرقت قرار گرفته است، عبارتند از: ۱- آیه ۲۹ سوره نساء: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ ….
یعنی ای ایمان آورندگان، اموال یکدیگر را به ناحق (باطل) نخورید، مگر اینکه به تجارتی از روی رغبت و رضایت باشد [ و سودی ببرید].
۲- آیه ۸۸ سوره بقره: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید تا به وسیله رشوه و زور پاره ای از مال مردم را بخورید یا اینکه شما بطلان دعوی خود را می دانید.
۳- علاوه بر آیات مورد اشاره، آیه ۳۸ سوره مائده مهمترین مستند قرآنی راجع به حرمت سرقت و احکام راجع به مجازات آن است. خداوند در آیه مذکور می فرماید: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ
یعنی دستهای مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی به مقدار چهار انگشت قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. هر کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می پذیرد. زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (مائده ۳۸- ۳۹)
بند دوم: روایات:
علاوه بر آیات قرآنی روایات متعددی وجود دارد که به موجب آنها تصرف نامشروع در مال غیر، به صورت سرقت، حرام شمرده شده است.
۱- امام باقر (ع) فرموده است: « انَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) وَقَفَ بمنی حین قضی مناسکه فی حَجُّهُ الْوَدَاعِ . فَقَالَ : ایها النَّاسِ إِسمَعُوا مَا أَقُولُ لکم وَ اعقلواه فانی لَا ادری لعلی لَا القاکم فی هَذَا الْوَقِفِ بعدعا مِنَّا هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : ای یوم أَعْظَمُ حُرمَهً ؟ قالُوا : هَذِهِ البَلدَهُ قَالَ فَاِنَّ دماءکم وَ اموالکم علیکم حَرَام کَحُرمَهٍ یَومِکُم هَذَا فی شهرکم هَذَا فی بلدکم هَذَا الی یوم تُلقُونَهُ فیسالکم عَنْ اعمالکم . الاهل بَلَّغَت ؟ قالُوا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهَدُهُ الَّا ومَن کانت عِنْدَهُ أَمَانَهُ فلیودها الی مِنْ اثتمنه علیها فانه لَا یحل لَهُ دَمُ امری مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بطیب نَفْسِهِ . فَلَا تَظْلِمُوا انفسکم وَ لَا تَرْجِعُوا بعدی کفارا»
پیامبر اکرم (ص) در آخرین سالهای زندگی در مراسم حجه الوداع در منی توقف فرمودند و با تاکید بر حرمت زمانی و مکانی محل مذکور، به دنبال اقرار مخاطبان بر عظمت آن فرمودند: همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است مانند حرمت این روز در این ماه و در این مکان، تا روز قیامت که از اعمالتان سوال می شود. آنگاه با اعلام این امر و با شهادت گرفتن از همراهان و تاکید بر رد امانت فرمودند: خون و مال هیچ مسلمانی بدون رضایت او حلال نیست؛ پس به خودتان [ با خوردن مال دیگری و با ریختن خون او] ظلم نکنید و بعد از من کافر نشوید.
روایات فوق با دو تاکید جداگانه، حرمت تصرف نامشروع در اموال دیگران را بیان کرده است. این روایت که عمر به نقل از پیامبر (ص) بیان کرده است و قرطبی نیز آن را بنابر اتفاق صحیح می داند، بهترین و جامع ترین روایتی است که می تواند مستند حرمت تصرف در مال دیگران از طریق سرقت باشد.
۲- در روایتی دیگر، بخاری و مسلم از پیامبر نقل کرده اند: « کُلُّ الْمُسْلِمِ علی الْمُسْلِمُ حَرَامُ دَمُهُ» و عِرضُهُ و مالُهُ»؛ یعنی خون، آبرو و مال هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است. اطلاق و عموم این روایت شامل حرمت تصرف در مال دیگری از طریق سرقت نیز می شود.
مضمون این روایات به دلیل کثرت ورود و نیز استعمال آن توسط فقیهان اسلام، منجر به اتفاق همه فرق اسلامی در قاعده « لا یحل مَالُ امرِی الَّا بطبیب نَفْسِهِ »شده است.
از مجموعه روایات مذکور علم به قطعی به حرمت سرقت حاصل می شود و شبهه ای باقی نمی ماند که تصرف در مال دیگری- به هر طریقی- مورد نهی شارع قرار گرفته است. شارع مقدس برای هشدار دادن و انذار، در آیات و روایات مذکور با مذمت چنین عملی، مرتکب آن را به مجازات دنیوی و اخروی وعده داده است تا مرتکبان احتمالی نیز به خود آیند، به تفکر فرو روند و سر انجام تصرف نامشروع در مال دیگران محو شود.
ب- محمد بن نسان از امام رضا^[۴۲] (ع) روایتی نقل کرده اند پیرامون علل احکام و درباره ی علت قطع دست دزد که حضرت چنین فرمودند: « علت بریدن دست دزد این است که سارق اشیاء را با دست راست خود بر می دارد و دست هم برترین اعضا و سودمند ترین اعضاست و خداوند قطع دست دزد را ننگ وعار برای دزد قرار داده و پند و عبرت برای بندگان که مبادا اموال را به جز راه حلال به دست بیاورند….» و حرام کرده است سرقت را زیرا فساد اموال وقتل نفوس مردم در عمل سرقت نهفته است (وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ۴۸۱)
روایت ابی بصیر از امام باقر (ع)
دست دزد بریده نمی شود مگر دوبار اقرار کند و چنانچه از اقرارش برگردد مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانی نباشد.
مبحث دوم: رکن مادی
گفتار اول: عنصر ربودن
ربودن در لغت به معنای دزدی، چیزی را با چابکی و تردستی از جایی بلند کردن و در بردن آمده است. ^[۴۳]
بند اول: پنهانی بودن ربایش:
پنهانی در لغت به معنای نا پیدا، پوشیده، مخفی و ضد آشکار است.^[۴۴]
از ظاهر کلام فقهای مذاهب اسلامی به نظر می رسد که پنهانی بودن، ارتکاب عمل (سرقت) بدون آگاهی و رضایت صاحب مال باشد.^[۴۵] در این مورد رضایت صغیر غیر ممیز و مجنون قابل خدشه و غیر نافذ قلمداد شده است. در فقه احناف زیلعی نظر دیگری را بیان نموده است از نظر ایشان پنهانی بودن در سرقت زمانی محقق خواهد شد که عمل سارق دور از انظار عموم و یا صاحب مال باشد و یا این که سارق با تصور بر پنهانی بودن عمل خود اقدام به سرقت نماید.
به نظر می رسد منظور از پنهانی بودن اقدام به سرقت با شیوه ی مخفیانه و پنهان کاری است هرچند که به طور اتفاقی صاحب مال یا دیگران ناظر بر ربودن او باشند و شهادت دو مرد عادل که یکی از ادله های اثباتی جرم مزبور به عنوان یک قرینه می باشد موید این نظر است.^[۴۶]
منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد و نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی خارج نخواهد ساخت.^[۴۷]
برای این که ربودن تام و کامل باشد باید دارای سه شرط باشد:
۱- سارق شی مسروقه را از حرزی که شایستگی حفظ آن را داشته باشد خارج کند.
۲- سارق شی مسروقه را از حیازت صاحب مال خارج سازد.
۳- شی مسروقه در حیازت سارق داخل گردد.