این آیه پیرامون موردی است که از اجراى عقوبت بر سارق و راهزن استثناء شده است. مأموران امنیت جامعه مؤظفند که خطر را از جامعه رفع نمایند و در تعقیب و دستگیرى محاربان برآیند و با اجراى احکام الهی، آن ها را مجازات کنند؛ ولی اگر راهزن توبه کند؛ یعنی از صمیم قلب پشیمان شود و عملش را ترک نماید، از اجراى کیفر و تعقیب او صرف نظر شده و رحمت پروردگار، پشیمانى اینگونه جنایت‏کاران را می پذیرد. حال اگر با ملتزم شدن این اشخاص به شرائط توبه و ترک گناهان گذشته، توبه و پشیمانى آن ها پذیرفته نشود، این نوع افراد نه تنها ناگزیرند براى حفظ حیات و فرار از خطر، همیشه به بیابان گردى ادامه دهند، بلکه گروهى را نیز به همدستى خود دعوت نمایند تا بدین وسیله از خطرى که هر لحظه در انتظار آن ها‌ است، رها شوند.

البته این توبه قبل از دستگیری، باز سبب نمى‏شود که اگر قتلى از آن ها صادر شده یا مالى را به سرقت برده ‏اند، مجازات آن را نبینند؛ بلکه مجازات آن عمل را خواهند چشید و تنها مجازاتی که از آن ها برداشته خواهد شد، تهدید مردم با اسلحه است؛ یعنی توبه محارب تنها تاثیرش در ساقط شدن « حق الله » دارد، اما « حق الناس » بدون رضایت صاحبان حق ساقط نخواهد شد. این توبه با گواهى دو شاهد عادل، یا تغییر برنامه و روش زندگى خود که آثار آن آشکار باشد و همچنین شود.

۲-۶-۲-۳- حق عفو در محاربه

در مذهب اسلامی قاعده ای وجود دارد که حد از باب حق الله است و اسقاط یا عفو آن جایز نیست در بین فقهای امامیه حق اسقاط حق برای امام در نظر گرفته است و ان به خاطر رعایت بعضی مصالح اجتماعی است بحث عفو در محاربه مانند سایر حدود قابل طرح است و فقهایی که در اینگونه حقوق برای حاکم حق عفو قائل شده اند در باب محاربه هم آن را تکرار کرده‌اند.

۲-۶-۲-۴- جنون و ارتداد

صاحب الشرایع در باب زنا می‌گویند »لا یسقط الحد باعتراض الجنون و لا الارتداد« اجرای حد بر مجنون در حال جنون چه رجم باشد چه جلد مشکل و مخالف موازین می‌داند و عدم اجرای حد با عروض جنون و ارتداد پذیرفته است.

۲-۶-۲-۵- تأثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب

در حد محاربه با عفو شکات خصوصی ساقط نمی شود و چون این جرم از جرایم عمومی و به اصطلاح حق الله است و تعقیب آن منوط به شکایت مدعی خصوصی نیست اگر اولیا دم از باب قصاص گذشت کند تأثیری در حق حاکم مبنی بر اجرای حد محاربه نخواهد داشت اکثر فقها معتقدند که در این صورت بر حاکم لازم است که حد محاربه را بر اساس تخیر اجرا نماید. فقهای شیعه همگی بر این معنا که عفو اولیاء دم تأثیری درباره حد الهی ندارد با همدیگر اتفاق نظر دارند در صورت عفو اولیاء دم حاکم می‌تواند محارب را به یکی از حدود چهارگانه محکوم کند و به نظر حاکم بستگی دارد.

۲-۷- مجازات اقسام محاربه

مجازات محاربه در قانون کاملا از فقه گرفته شده و مجارات محاربه در فقه و قانون یکی است که به شرح آن می پردازیم :

۲-۷-۱- قتل

قتل که در آیه ذکرشده بود اعم از قصاص و حداست و قصاص مقدم براجرای حداست اگراولیاء دم عفوکنند از باب حد کشته می شود.

اگر اولیاء دم تقاضای قصاص کنند باید عمومیات باب قتل مراجعه کرد در کیفیت قتل محارب به نظر عده ای از طریق گردن زدن با شمشیر صورت می‌گیرد در حالی که از معنای لغوی آن استفاده می شود که ملاک کشته شدن مفتضحانه محارب به شدیدترین وجه است چون باب تفعیل دلالت بر مبالغه دارد و قتل یعنی کشتن و تقتیل یعنی کشتن چشمگیر و عبرت انگیز. استاد گرجی می‌گوید: قتل به شکل مجردش یعنی بکشد، اما وقتی به باب تفعیل می رود یعنی بلای سخت بر سر آنان بیاورند.( گرجی،۱۳۸۳ : ۱۸۶ )

۲-۷-۲- به دار آوریختن (صلب)

صلب در لغت به معنای سخت است و به همین اعتبار پشت انسان و حیوان را را نیز صلب می‌گویند سوره طلاق آیه۷ می فرماید (یخرج من بین الصلب و الترائب منظور آن است که انسان پس از مراحل جنینی ازمیان پشت سخت و استخوان های نرم سینه خارج می شود) همچنین به معنای آویختن انسان برای کشتن و به پشت بستن او نیز آمده است مسائلی که در اجرای حد صلب مطرح است از جمله این که آیا محارب را پس از قتل به دار می آویزند یا این که صلب خودش مجازات جداگانه ای است؟ محقق حلی می‌گوید: «بنا بر قول تخییر زنده به دار آویخته می شود و بنابر قول ترتیب مقتول به دار آویخته می شود اما در هر حال بیش از سه روز بر چوبه دار رها نمی شود. سپس پایین آورده می شود و غسل و کفن داده می شود و نماز بر او خوانده دفن می شود.» (علامه حلی ، ۱۴۰۹)

‌بنابرین‏ ظاهراًً خود صلب مجازات مستقلی غیر از قتل است و مؤید آن نظر صاحب مسالک است که با تمسک به ظاهر آیه می‌گوید: زیرا خداوند تعالی دار آویختن را غیر از قتل قرار داده است و در این مورد اختیار داده است.

همان طور (او) برای بدلیت و تأسیس است، هر کدام از قتل و صلب و قطع و نفی جداگانه مورد توجه قرار گرفته اند، شهید ثانی معتقد است، « باید او را کشت و سپس تجهیز ودفن کرد» ( ابوالحسن محمدی ، ۱۳۷۴ : ۸۶ )

امام خمینی می فرماید: محارب زنده به دار اویخته می‌شوند و جایز نیست بیشتر از سه روز روی چوبه دار بماند. پس از آن پایین آورده می شود چنانچه مرده باشد غسل و کفن داده و پس از نماز دفن می‌کنند اما اگر زنده باشد گفته می شود که جهاز می شود ولی مشکل است بلی می توان گفت که جایز است طوری به دار آویخته شود که بعید ولی این قول نیز خالی از اشکال نیست. ( موسوی خمینی ، ۱۳۶۹ : ۴۹۳ )

پیامبر(ص) فرمودند: « شخص مصلوب بعد از سه روز از چوب پایین آورده می شود و غسل داده شده و به خاک سپرده می شود و بیشتر از سه روز جایر نیست که بالای دار باشد» ماده ۲۹۳ ق.آ.د.د. ع وا در امور کیفری در خصوص نحوه اجرای صلب مقرر می‌دارد »قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب، مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او….»

۲-۷-۳- قطع دست و پا

آیه۳۳ سوره مائده محاربه ازنظر تخییر حاکم درانتخاب یکی ازمجازاتهای چهارگانه ظهور دارد ولی درمسأله قطع دست و پا اجمال دارد و نمی توان درخصوص چگونگی قطع به آن تمسک کرد. تنها از عبارت (منخلاف) استنباط می شود که منظور آن است که دست و پا به نحوی قطع می‌شوند که متعلق به یک طرف بدن محارب نباشند.

ظاهر آیه هر دو دست و هر دو پا را شامل می شود زیرا فرموده است»ایدیهم و ارجلهم«به معنای پاها و دست ها. در حالی که فقها یک دست و پا را کافی دانسته اند. منظور از قطع دست و پا این است که انگشتان دست راست و سپس پای چپ او از مفصل قطع شود ( علامه حلی، ۱۴۰۹ :۴۲۱)