III رفتار با اسرای جنگی
IV حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ
۱۹۵۴کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۹۷۷پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
۱۹۸۰کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاحهای خاص معاهده ای
۱۹۹۳کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره سازی و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابود سازی آنها
۱۹۹۷کنوانسیون منع ذخیره سازی، تولید و تجارت مینهای ضد نفر و منع استفاده و نابود سازی آنها
۱۹۹۸اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
۲۰۰۰پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد کودکان سرباز
این نکته را نباید از نظر دور داشت که وقوع برخی درگیری های مسلحانه بر توسعه و تکامل حقوق بین الملل بشردوستانه تاثیر بسیار داشت. مثلا” استفاده از سلاحهای شیمیایی و گازهای سمی و بدرفتاری با اسرا در جنگ جهانی اول زمینه تصویب معاهدات ۱۹۲۵ راجع به منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و کنوانسیون ۱۹۲۹ راجع به رفتار با اسرای جنگی را فراهم آورد و تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ پاسخی به فجایع جنگ جهانی دوم بود.
گفتار چهارم: اصول اساسی حقوق بشر دوستانه
در حقوق بشر دوستانه بین المللی اصول ذیل را می توان به عنوان اصول اساسی دو نظر گرفت.
الف- اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض
منظور از این اصول آن است که با همه انسان ها باید رفتاری انسانی و بدون هر گونه تبعیض ناشی از جنسیت، ملیت، نژاد، مذهب، یا عقاید سیاسی بگیرد. در این زمینه مواد ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این باره آمده است که باید با افراد انسانی رفتاری انسانی و عدم تبعیض می باشد.^[۳]
ب- اصل محدودیت
معنای ین اصل آن است که استفاده از سلاح هایی که آسیب های غیر ضروری با جراحات بیش از حد لزوم وارد نمایند ممنوع است.
ج- اصل ضرورت نظامی
هر فعالیت نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده باشد، فعالیتی که فاقد ضرورت نظامی باشد ممنوع است. این بدان معنا می باشد که حمله به غیر نظامیان و کسانی که خارج از صحنه قرار دارند ممنوع است. زیرا با این کار هیچ مزیت نظامی به دست نمی آید. هم چنین ه اقدامی و عملی که بر حسب ضرورت برای انهدام و نابود اموال دشمن به عمل آید، باید با قواعد مربوط به تمایز و تناسب مطابقت داشته باشد.
د- اصل تفکیک در این اصل باید بین افراد و اموال نظامی و افراد و اموال غیر نظامی تفکیک ضرورت گیرد. از آنجایی که حمله به افراد واموال غیر نظامی ممنوع است. نتیجه تفکیک آن است که از این افراد و اموال حمایت لازم به عمل خواهد آمد.
ر- اصل تناسب
در این اصل، صدمات اتفاقی ناشی از یک جمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله انتظار می رود، نباید بیشتر باشد. دیوان بین المللی دادگستری نیز در ارتباط با اصول حاکم بر ابزار ها و سلاح های جنگی در پاراگراف ۹۰ رای مشرتی ۱۹۹۶ خود در مورد کاربرد سلاح های هسته ای اعلام کرد که دو اصل تفکیک و تناسب و اصول اساس حقوق بشر دوستانه می باشند.
ی- اصل حسن نیت
در این اصل آمده است که هر گونه مذاکره میان طرفین متخاصم اصل حسن نیت باید رعایت شود.^[۴]
اجرای حقوق بین المللی بشر دوستانه یکی از وظایف اصلی صلیب سرخ و هلال احمر می باشد. جمعیت های ملی، به ویژه برای پیش برد اجرای حقوق بشر دستانه در کشورهای خود ایجاد کنند.
نقش جمعیت های ملی در همکاری با دولت های خود برای رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه و حمایت از صلیب سرخ و هلال احمر به رسمیت می شناسند.
اجرای حقوق بشر دوستانه، عبارت است از مجموعه اقداماتی که دولت ها هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ برای تضمین اجرای تعهدات حقوق بین المللی بشر دوستانه به عهده دارند. که این موارد و اقدامات به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱-جلوگیری از جنایات جنگی
۲-حمایت از علایم صلیب سرخ و هلال احمر
۳-حمایت از تضمینات اساسی
۴- نصب مشاورین حقوقی در نیروهای مسلح خود
۵- اشاعه حقوق بین الملل بشر دوستانه.
گفتار پنجم: مبانی حقوق بشر دوستانه
حقوق هر کشور مرکب از مجموعه قواعد الزام آور و زاده عوامل سازنده حقوق است، چون مبانی حقوق بشر دوستانه با مبانی کلی علم حقوق دارای مبنای واحدی است « نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد، چرا باید از حقوق اطاعت کرد. چه نیروی پشتیبانی قانون است، شناخت این نیروی پنهانی خمیر مایه همه اندیشه های حقوقی و پیچیده ترین مسئله فلسفه حقوق است.^[۵]
برخی قاعده حقوقی را ناشی از اراده مقامات صالح می دانند و هیچ چیز دیگر را برای تسخیص قانون لازم و ضروری نمی دانند و در نظر نمی گیرند، ولی بعضی دیگر مبنای اصلی حقوق را عدالت می دانند و اعتقاد دارند که قانون گذار باید از قواعد عدالت پیروی کند، در صورتی که قانون گذار قانونی را برخلاف عدالت وضع و تصویب کند آن قانون از هیچ اعتباری برخوردار نمی باشد. و فاقد اعتبار می باشد.
برخی دیگر هم به دنبال شکل گیری دوباره قواعد حقوقی می باشند که با واقعیات تاریخ حقوق بیشتر سازگاری داشته و با عدالت هم موافق باشد.
در اینجا رابطه اصول حقوق بشر دوستانه و اصول مشترک حقوقی ملت های متمدن و اصول فرعی و جزئی ناشی از منابع حقوق بشر دوستانه(معاهده، عرف، رویه قضایی و اندیشه حقوقی)، را به طور خلاصه بیان می شود.
الف) مکتب های حقوق طبیعی و فطری، مکتب حقوق طبیعی، به اندیشه های حقوقی گفته می شود که براساس و مبنای حقوق را در محدود و قلمرو الهیات، طبیعت، عقل و اخلاق جستجو می شود.
حقوق فطری، در مقابل و برابر حقوق وضع شده بکار می برند، حقوق وضع شده مجموع قواعدی ست که در زمان معینی، و بر ملت معینی و مشخصی اجرا می شود. اما حقوق فطری به قواعدی گفته می شود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است.^[۶]
افلاطون، اعتقاد دارد که واقعیات را به طور کلی سایه ای کم رنگ از حقیقت والا داشته و معتقد بود که اشیای این جهان چهره واقعی در سرزمین حقیقت دارند، و کسانی که تربیت فلسفی پیدا کنند می توانند به آن سرزمین گام نهند.
عدالت هم حقیقی دارد که تنها حکیم به آن دسترسی دارد. و در جامعه ای حاکم است که فیلسوفان بر آن حکم رانند.
ارسطو در کتاب اخلاق عدالت آرمانی استاد را نمی پذیرد و عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می کند.
عدالت طبیعی در همه جا یکسان است و ارتباطی به عقاید اشخاصی و قوانین حاکم ندارد، اما عدالت قانون وابسته به زمان و مکان و احکام قانون می باشد.
پس ارسطو حقوق را به حقوق طبیعی و قانونی تقسیم می کند.
و از طرفی رومیان هم حقوق را به سه دسته و گروه تقسیم می کردند.
الف) حقوق مدنی، که ویژه حقوق شهروندان و جامعه معینی است.
ب) حقوق بشر که برای تمام انسان ها در زمان معینی می باشد و باید برای خارجیان هم رعایت شود.
ج) حقوق طبیعی که آرمانی و جاودانه است.
در دین زردتشت ارزش های عقلی به هم آمیخته شده و قانون خدایی با قانون طبیعی یکی است، کنش قانونی با راستی و داد یگانه است، آدمی باید خود را با راستی رفتار کند تا خوشبخت شود.^[۷]
زرتشت در آغاز با نیروی خود به رازهای هستی پی برد و آفریننده یگانه جهان را به دلیل عقل شناخت، سپس به نیروی دیگری افزون بر خود دست یافت و آن وجدان و دانایی بود. او با نیروی خود و وجدان و از راه اشراق درخشش خداوند را دید.
او حرکت تاریخ را پیکار خوبی و بدی و چیرگی خوبی بر بدی و جاودانگی خوبی ها و یکرنگی و هماهنگی می داند. در مذهب مسیح حقوق فطری و طبیعی ناشی از اراده خداوند و احاطه او بر جهان دانسته شده و حقوق ناشی از اراده اوست.
درهمین رابطه می توان گفت: سن توماس داکی فیلسوف مذهبی قرن یسزدهم میلادی (۱۲۷۴-۱۲۲۵) با ترکیبی از عقل و ایمان، قوانین را به سه دسته تقسیم نموده است.
۱- الهی؛ ۲- فطری یا طبیعی؛ ۳- بشری
قوانین الهی بی واسطه از طریق وحی وضع شده است، کسی در آن دخل و تصرفی ندارد … قوانین طبیعی یا فطری، جلوه و نشانه ای از مشیت و خواست الهی است که بشر آن را به نیروی عقل به دست می آورد و آن را می یابد. اما قوانین بشری زاده و طراوش فک انسان می باشد و برعکس دو نوع قبلی (الهی و طبیعی یا فطری) از منبعی پائین تر از حقوق فطری بهره مند می شود. این قوانین برای حفظ نظم عمومی ممکن است برخلاف قوانین فطری باشند، ولی مخالفت با قوانین الهی نابخشودنی است.
حقوق بشر دوستانه در اسلام، در اسلام اگر کلیه اصول و قواعد حقوق طبیعی و فطری را در برابر حقوق وضع شده دولت قرار بدهیم به شکل و نحو کلی حقوق اسلامی یک نوع حقوق فطری و طبیعی است که از منبع فیض الهی و مستقلات عقلی نشات گرفته و حاوی اصول اخلاقی و عقلی است که رهبران و حاکمان سیاسی و قضایی را در قید و بند خدا کشیده است، تا برخلاف عدالت سرمدی کامی برندارند، با این بیان حقوق اسلامی در گروه حقوق فطری و طبیعی قرار دارد ولی اگر در حوزه حقوق فطری و طبیعی، قواعد حقوقی را به الهی و فطری و عقلی تقسیم کنیم مانند همان صورتی که فیلسوفان مسیحی بیان کرده اند در قلمرو و حیطه حقوق فطری مورد گفتگو و بیان قرار می گیرد.
خداوند براساس اصول عدالت عمل می کند و اداره خداوند عین عدالت است و هیچ لزومی ندارد که براساس عدل خارجی باشد.
مثلاً خداوند می تواند پیامبران خود را به دوزخ ببرد و یا گناهکاران را به بهشت وخداوند خلاف عدالت کاری را انجام نمی دهد، به کاربردن عقل مستقل (عقل فطری رابطه حقوق فطری و منبع فقیهی آشکار و نمایان می سازد. عقل مستقل یعنی عقلی که از اوهام خالی باشد و به گونه ای طبیعی داوری کنند.
«اما در دوران معاصر و از سده های ۱۷ و ۱۸ میلادی رفته، حقوق فطری بیشتر متکی به دلایل عقلی و فلسفی و جامعه شناختی و اصول عملی گردید. برای اصول و قواعد حقوق فطری دلایل عقلی و عملی بیشتر ارائه کرده اند، در این خصوص، گروسیوسی در کتاب مبانی حقوق بین المللی عمومی حقوق را قاعده می داند که عقل سلیم با فطرت اجتماعی او سازگار می بیند، به اعتقاد او حقوق طبیعی قواعدی است که عقل آنها را موافق طبیعت اجتماعی انسان می داند.^[۸]