هرچند که قانون مجازات اسلامی جدید، مانند قوانین سابق در خصوص نحوه مجازات مرتکب تعدد جرایم غیر تعزیری بیشتر متأثر از یافته های فقه امامیه بوده است تا نظریه ها و رویکردهای جرمشناختی، ولی این بدین معنا نیست که قاعده جمع مجازاتها در مباحث جرم شناختی مطرح نبوده است بنابرین نگارنده در این مبحث برآن است تا روش جمع مجازاتها را مورد تحلیل جرمشناختی قرار دهد و به این نتیجه دست یابد که این قاعده منطبق با کدام یک از رویکردهای جرمشناختی می‌باشد.
به همین منظور سعی میکنیم تا در گفتار اول دیدگاه مکتب عدالت مطلق را در مورد مجازات مرتکب تعدد جرم مورد بررسی و کاوش قرار دهیم و در گفتار دوم تأثیر رویکرد جرم شناختی عمل مجرمانه محور را در نحوه واکنش به تعدد جرم مورد بررسی قرار دهیم و در گفتار سوم، تجلی رویکرد اصلاح و درمان در برخی از موارد تعدد در جرایم غیر تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد، و در نهایت در گفتار چهارم به بررسی حقوق بزدیده در تعدد جرایم غیر تعزیری میپردازیم.
گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق
کیفر یا مجازات رفتاری است که در ماهیت تفاوتی با جرم ندارد چرا که آزادیهای افراد را محدود می کند یا حقوقی را از آنها نقض می کند از این رو اعمال این رفتار های محدود کننده یا نقض کننده نیازمند توجیه است. از آنجایی که کیفر در برابر بزه یکی از پایه های حقوق کیفری است، هریک از مکاتبی که تاکنون در عرصه حقوق کیفری ابراز عقیده کرده اند، به نوعی سعی در توجیه کیفر داشته اند.توجیه کیفر در دید این مکاتب عمدتاً بر اساس اهداف آن صورت گرفته است که برخی این اهداف را بر اساس تأثیرات آن در آینده شناساندهاندو برخی دیگر بر اساس قابلیت جبران کننده.
سیستم جمع مادی مجازاتها به عنوان یکی از روشهای مجازات مرتکب تعدد جرم ریشه در باورهای طرفداران مکتب عدالت مطلق دارد که شخص را برای هر بزهی که مرتکب می شود مجازات می‌کنند .
این مکتب که به سزا گرایی معروف است قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاقی داشته است. سزا گرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافتهای عقلانی از فلسفه کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک مینمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطه ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفربه تقابل با این رفتار خواهد پرداخت.[۷۲]
عدالت و اخلاق از قدیمی ترین اصولی هستند که در جوامع بشری بر مجازات اثر گذاشته و فکر اعمال و اجرای آن را بو سیله اجتماع پدید آوردهاند، به همین جهت ، هنوز هم در بسیاری از کشورها کیفر دادن مجرمین را با اصطلاحاتی نظیر اجرای عدالت بیان مینمایند و به دستگاه قضایی نیز به عنوان هایی نظیر«عدالت خانه» یا «دادگستری» می دهند.[۷۳] مکتب عدالت مطلق در عرصه حقوق کیفری را با نام کانت میشناسند. کانت به آورده های مذهبی و قانون اخلاقی که در درون آن قرار دارد معتقد است.از این رو مفاهیم عدالت و اخلاق را می ستاید و به آن اهمیتی والا می‌دهد.[۷۴] کانت معتقد است که هدف اخلاق خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را بر هم زده است لذا مرتکب باید مجازات شود تا به این وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد و منظور و هدف مجازات صرف نظر از سودجویی و یا دفع ضرر همان کیفر و سزای عمل خلافی است که اتفاق افتاده است.
رویکرد کانت، به مسأله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کاملا اخلاقی بود. از نظر کانت، مجازات فردی که مرتکب جرم شده است فقط از این جهت ضروری و البته قابل توجیه است که وی هنجاری را نقض نموده است و عدالت اقتضاء می کند که به خاطرآن عمل، سزای در خور و شایستهای دریافت می کند.
کانت برای اثبات ضرورت و اجرای مجازات و اثرات مخرب عدم اجرای آن مثال معروف جزیره متروک را مطرح می کند و با این تمثیل بر این نکته تأکید می کند که عدالت اقتضاء می‌کند مرتکب به سزای عمل خویش برسد حتی اگر پس از اجرای مجازات، جامعهای در کار نباشد.[۷۵]
بنابرین، عدالت و اجرای آن، عاملی مهم در مجازات مرتکب جرم است، از این رو کسی که مرتکب جرمی شده است باید مجازات شود و چنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم باید سزای عمل خویش را دریافت کند. در این صورت، جمع بین مجازاتها دور از انتظار نیست. در واقع چون جرایم متعددی اتفاق افتاده است که هر یک دارای مجازات خاصی است ، عدالت به این صورت اجرا خواهد شد که مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و با هم جمع شود. زیرا به عقیده کانت ، کسانی که قوانین کیفری را نقض می‌کنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند.
بدین سان؛ رویکرد اخلاق مدار کانتی، اجرای عدالت را در سایه اعمال یک فرمول ریاضی در خصوص مجازات ممکن می‌داند و چون مبنای آن رعایت الزامات اخلاقی است هرگز نمی تواند بپذیرد که فردی که مرتکب جرایم (الف) و(ب) شده است به مجازاتی غیر از جمع مجازات (الف) و(ب) محکوم شود، بنابرین آنچه طرفداران دیدگاه کانتی به دنبال آن هستند اجرای عدالت اخلاقی در مورد مرتکب است، به عبارت دیگر، مرتکب جرایم متعدد باید به مجازات اعمال ارتکابی خویش نایل گردد همان گونه که در حالت ارتکاب جرم واحد نیز باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شود.[۷۶].
همان طور که ملاحظه شد رویکرد سزادهی با نادرست و ناعادلانه شمردن نگرش فایده گرایانه به مجازات بر این باورند که تحمیل کیفر بر بزهکاران هدف بنیادین نظام عدالت کیفری است و به همین دلیل نباید دسترسی به این هدف را با تعبیرها و نگرشهای دیگر متزلزل کرد.[۷۷]علاوه بر این در خصوص مبنای سیستم جمع مادی مجازاتها گفته شده است که تئوری جمع مادی کیفر، مبتنی بر طرز« تفکر عینی» و«آزادی اراده» مجرم در ارتکاب جرم و« عدالت محض» می‌باشد. بدین معنا که وقتی آثار عینی جرایم متعدد، یعنی خسارت و صدمات وارده بر فرد و اجتماع را مدنظر قرار میدهیم. از دیگر سوی آزادی اراده و اختیار مجرم در ارتکاب جرایم متعدد نیز ایجاب می نماید که وی به سبب ارتکاب هر جرمی مسؤلیت کیفری خاص و مجازات جداگانه ای داشته باشد، در غیر این صورت پارهای از جرایم ارتکابی بدون مسؤل و بلا مجازات باقی خواهند ماند و این امر با اصول حاکم بر مجازاتها مغایر خواهد بود.[۷۸]
به علاوه عدالت محض نیز اقتضاء می کند که مجرم به همان اندازه که جرم مرتکب شد، مجازات شود. [۷۹]
