بند دوم: انواع مال منقول ۹۲
۱- منقول ذاتی ۹۲
۲- مال منقول حکمی ۹۳
مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول ۹۴
مبحث سوم: خسارت وارده به غیرمنقول دراثر مال منقول ۱۰۲
فصل سوم: دادگاه صالح در مسئولیت مدنی با فرض عنصرخارجی ۱۰۹
مبحث اول: صلاحیت دادگاه وقانون ۱۱۳
مبحث دوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم ایران ۱۱۹
مبحث سوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم خارج ۱۲۰
مبحث چهارم: وقوع حادثه بین دوخارجی در ایران ۱۲۴
مبحث پنجم: وقوع حادثه بین دوایرانی درخارج ۱۲۷
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۹
منابع ۱۳۳
چکیده انگلیسی ۱۳۹
چکیده:
اصولاً پس از شناسایی هرحقی برای یک ذی حق مسئله اجرای آن حق مطرح می گردد. از جمله این حقوق مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (در معنای ضمان قهری) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از یک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجرای حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سیستم حقوقی ایران طرح دعوی در یک دادگاه غیرصالح همواره خواهان را با چالش جدی روبرو می کند که خود اهمیت تشخیص وانتخاب دادگاه صلاحیت دار را بیش از پیش نمایان می دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر این موضوع که هدف و رسالت اصلی مسئولیت مدنی در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقایع ناشیه از اموال حدوث می کند. با توجه به این که در ماده ۱۱ قانون مدنی منحصراً اموال در دو دسته منقول و غیرمنقول طبقه بندی شده اند دادگاه صالح دردعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در این دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گیرند.
در این پایان نامه نقایص قانون در اجرای (همیشگی و بدون حصر) اصل طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده بررسی و مورد نقد واقع شده است. هم چنین نتیجه گیری شده است که موضوع و منشأ وقایع موجد مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه محلی و نسبی موثر است. هم چنین در جهت تبیین چهارچوب قواعد حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی از حیث دادگاه صلاحیت دار با توجه به موضوع و منشا دعوی و نیز وجود عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به مسئولیت مدنی تلاش شده است.
واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،دادگاه صالح، مال منقول، مال غیرمنقول، عنصرخارجی.
مقدمه:
در دنیای امروزی خصوصاً در جوامع توسعه یافته به علل مختلف دایره تحقق مسئولیت های گوناگون گسترش روز افزونی یافته و علم حقوق به عنوان متولی حفظ آرامش و مدیریت روابط افراد سعی در تبیین چهارچوب این مسئولیت ها نموده است. آن چه روشن است این که به علل مختلف ازجمله نیازمندی جامعه کنونی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی و پیچیدگی روابط اجتماعی ناگزیر با حوادث وخساراتی روبرو هستیم که علم حقوق همواره در صدد مدیریت و نظام بخشیدن به آن بوده است. بابررسی سابقه مسئولیت ها این نتیجه حاصل می گردد که اصولاً نظام های حقوقی علاقه زیادی به نظم بخشیدن به روابط انسان ها در غالب قراردادها و مسئولیت قراردادی دارند. مشخصاً بررسی موضوع در فقه این موضوع را اثبات می کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معین مطرح رسیدگی گردیده است. اما به دلایل فوق امروزه غالب امور حقوقی مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمی گیرد بلکه حوزه مسئولیت های خارج از قرارداد و قهری به موازات این پیشرفت ها درحال گسترش روز افزون است که ضرورت مداقه در این مسئولیت سبب شده محققین رو به این سو آورده و در تبیین این مسئولیت بکوشند توجه به دادگاه صلاحیت دار در دعاوی موجد مسئولیت مدنی ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرری است. چرا که از نقطه نظر مباحث نظری هرچند اهمیت تشخیص مسئول و مسبب ورود زیان در هر مسئله مربوط به مسئولیت قهری درجای خود برکسی پوشیده نیست.اما ضرورت و اهمیت توجه به محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهی به آن مراجعه نماید موضوعی است که به واقع کم اهمیت تر از تشخیص مسئول نیست، امری که سبب شد با عنایت به علاقه شخصی به موضوع مسئولیت مدنی و نیز مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی که صلاحیت محاکم از آن جمله است، نسبت به انتخاب موضوع و تحقیق درخصوص دادگاه صلاحیت دار در دعوای مسئولیت مدنی اقدام نمایم. به همین سبب و با علم به این موضوع که تعیین دادگاه صالح و ارائه ضوابط تشخیص این صلاحیت جدای از تسریع در احقاق حق از طرح دعاوی بی ثمر و صرف هزینه و وقت افراد جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی خواهد شد، از سرگردانی و اختلاف نظر و اختلاف رویه توسط محاکم هم در این خصوص ممانعت خواهد نمود. چرا که تشتت آرا، اختلافات متعدد در صلاحیت محاکم در موضوع واحد نتیجه ای جز بی اعتمادی مراجعه کننده به آن محکمه و سرگردانی وی نخواهد داشت که خود ضرورت تبیین این موضوع و کاربرد آن جهت استفاده از آن توسط مجریان عدالت را بیش از پیش توجیه می کند.
قلمرو موضوع مورد انتخاب در این پایان نامه بررسی جوانب و ضوابط حاکم بر تعیین دادگاه صلاحیت دار در دعوی مسئولیت مدنی است. ذکر این نکته ضروری است که اساتید حقوقی مسئولیت مدنی را در دو شاخه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد و مسئولیت مدنی قهری مورد بررسی قرار می دهند. منتهی با توجه به علاقه مسئولیت مدنی نوع اول به قرارداد منبعث از آن، اصولاً محاکم صلاحیت دار، باتوجه به وجود قرارداد درحوزه آن (قرارداد) توصیف و تفسیر می گردند. اما باید گفت بحث ما از مسئولیت مدنی، مسئولیت خاص و قهری مسئول حادثه درجبران یک خسارت است. برای مثال وقتی بر اثر بی احتیاطی فردی به اتومبیل دیگری و یا منزل مسکونی وی که جنب خیابان واقع شده است. خساراتی وارد می گردد مسلماً قراردادی مابین طرفین درخصوص مطالبه و جبران خسارت وجود نخواهد داشت که موضوع بحث ما دقیقاً در این مورد موضوعیت می یابد و هدف، تشخیص دادگاه صالحه در فرض مسئولیت قهری است.
با مراجعه به پایگاه اطلاعات علمی ایران و جستجو در تالیفات موجود و در دسترس سابقه ای از موضوع مطروحه در این پایان نامه یعنی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی مشاهده نشد.
سوالات تحقیق:
در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:
۱)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟
۲)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟
۳)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟
فرضیات تحقیق:
اصول این پایان نامه بر فرضیات ذیل استوار شده است که:
۱) مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی (از منظر منقول و غیرمنقول بودن) درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح موثر است.
۲) منشا ورود خسارت در دعاوی موجد مسئولیت مدنی (از لحاظ منقول و غیرمنقول بودن) در تعیین دادگاه صالح حاکم بر دعوی موثر است.
۳) وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی در تعیین قانون و دادگاه صلاحیت دار موثر است.
روش تحقیق:
روش تحقیق در این پایان نامه، روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی است و با مراجعه به کتابخانه ها اعم از عمومی و خصوصی و پس از بررسی و شناخت منابع تحقیق از قبیل مجلات، مقاله ها، پایان نامه ها، کتاب ها و… به فیش برداری وجمع آوری مطالب پرداخته ایم.
موانع تحقیق:
در سر راه انجام این تحقیق موانعی وجود داشت که مهم ترین آن فقر منابع در موضوع مطروحه بوده، امری که صعوبت جمع آوری مطالب در این پایان نامه را با محدود بودن صفحات آن نشان داده است. هم چنین عدم وجود رویه قضایی و ضابطه مشخص در قوانین مدون ایران از دیگر مشکلات این پایان نامه بوده است.
تبیین و توجیه پلان:
مباحث مطروحه در این پایان نامه در دو بخش اصلی مورد مداقه قرار گرفته اند. در بخش اول تحت عنوان کلیات، جهت مشخص شدن موضوع که همانا «مسئولیت مدنی» است به ناچار سعی در بیان زوایا و قواعد حاکم بر این مسئولیت نموده ایم. به این منظور در فصل اول از این بخش مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی مورد بحث واقع شده است. به این ترتیب که در مبحث اول درگفتار نخست تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان شده و سپس در دو گفتار متوالی مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی ومسئولیت کیفری مقایسه شده است. در مبحث دوم این فصل نیز قلمرو مسئولیت مدنی در دوگفتار بررسی و تبیین شده است. فصل دوم از بخش اول این پایان نامه به مبانی و منابع مسئولیت مدنی اختصاص یافته و در این فصل در مبحث اول مبانی فقهی و نظری مسئولیت مدنی در دو گفتار اول و دوم و مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی در گفتار سوم بررسی شده اند. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول این پایان نامه منابع موجود در باب مسئولیت مدنی بیان شده است.
بخش دوم این پایان نامه به موضوع اصلی این رساله اختصاص یافته و در سه فصل به صورت ذیل نگارش یافته است.
در فصل اول دادگاه صالح دردعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول در سه مبحث مورد بحث قرار گرفته است. درمبحث اول به به تفصیل به صلاحیت محاکم و دادگاه صلاحیت دار پرداخته ایم و در مبحث دوم نقص قانون در مورد ضابطه ارائه شده در خصوص دادگاه صالح با توجه به سابقه تقنینی و نیز نقض قانون در مورد اجرای اصل دادگاه محل اقامت خوانده بیان شده است. درمبحث سوم از این فصل نیز درمقام بیان ضابطه، فرض صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مورد بررسی واقع شده است. در فصل دوم از بخش دوم این پایان نامه دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول بررسی شده است. به این ترتیب که در مبحث اول به کلیاتی در خصوص مال و دعوای منقول و غیرمنقول پرداخته ایم و در مبحث دوم دادگاه صالح در خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول و در مبحث سوم خسارت وارده به غیرمنقول در اثر مال منقول مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم و پایانی این بخش و این پایان نامه دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی با فرض وجود عنصر خارجی بررسی که در آن در مبحث اول کلیاتی در صلاحیت دادگاه و قانون و در مبحث دوم و سوم وقوع حادثه بین یک ایرانی و یک تبعه خارجی در فرض مقیم بودن خارجی در ایران و مقیم خارج بودن تبعه بیگانه، مورد تحلیل قرار گرفته است. در مبحث چهارم از این فصل با ملحوظ نظر قرار دادن حق ترافع بیگانگان در ایران وقوع حادثه (تولیدکننده دعوی مسئولیت مدنی) بین دو خارجی در ایران و صلاحیت محاکم ایرانی در این خصوص تبیین می گردد. و در مبحث پایانی (پنجم) با توجه به این که موضوع تابعیت داخل در صلاحیت قضایی ایران است و نه صلاحیت حقوقی با تکیه بر صلاحیت محکمه ایرانی فرض وقوع حادثه بین دو ایرانی در خارج کشور بررسی خواهد شد.
در انتهای مطالب ارائه شده به نتایج حاصله از این تحقیق خواهیم پرداخت و ضوابط قابل اجرا در تشخیص صلاحیت محاکم در دعاوی مسئولیت مدنی فهرست وار بیان خواهد شد.
در پایان امید است که اساتید محترم و خوانندگان ارجمند عیب پوشیده دارند و این پایان نامه، در جهت پیشبرد رسالت حقوق در نظم بخشیدن بیش از پیش به دعاوی مسئولیت مدنی و محاکم صالحه در رسیدگی به این دعاوی مقبول نظر افتد و گامی هرچند کوچک در این خصوص به شمار آید.
بخش اول
کلیات
بررسی هرعنوان حقوقی بدون توجه به اجزا تشکیل دهنده آن عنوان، سبب خواهد شد که تبیین چهارچوب بحث دشوار و چه بسا غیرممکن گردد. در بررسی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی نیز ما ناگزیر از تبیین موضوع مسئولیت مدنی جهت بررسی آن در تعیین دادگاه صلاحیت دار هستیم. امری که باعنایت به نوظهور بودن بررسی این شاخه از حقوق و عدم وجود منابع غنی در این حوزه ورود به آن را دشوار می نمود، منتهی با توجه به ضرورت بسط موضوع در اجزای تشکیل دهنده آن ناگزیر از توصیف و تشریح مسئولیت مدنی هستیم. به همین دلیل در این بخش در فصل اول مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی در دو مبحث تبیین و بررسی می گردد و در فصل دوم به تفصیل بیشتری مبانی و منابع مسئولیت مدنی بررسی خواهد شد به این ترتیب که در مبحث اول این فصل مبانی فقهی و نظری مسئولیت مدنی و نیز مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی بیان خواهد شد و در مبحث دوم به منابع موجود در خصوص موضوع مسئولیت مدنی اشاره می گردد.
فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی
بدون شک برای شناخت یک مسئولیت ناگزیر از بررسی زوایای مختلف آن در شرایط گوناگون هستیم. در باب مسئولیت مدنی هر چند زحمات زیادی کشیده شده است اما باید گفت این رشته حقوقی در ایران از نظر مبانی و منابع نو پاست و تنها شاید بتوان سابقه فقهی مسئولیت قهری را در این خصوص مطرح نمود. و این نهال نوپا تا رسیدن به قوام حقوقی مطلوب راه بسی طولانی در این مقال پیش رو دارد. علی هذا برای شناخت بهتر موضوع پایان نامه که بحث از دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی و دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی تولیدی از این مسئولیت را بررسی می کند بایستی به شناخت و تبیین این مسئولیت پرداخت تا چهارچوب بحث و ملاک تشخیص دادگاه صالح بیش از پیش مشخص گردد. چراکه عدم شناسایی وتشخیص زوایای مسئولیت مدنی موجبات خلط مباحث درخصوص شناسایی مسئول و عدم امکان استخراج حق مورد نزاع(درخصوص ارتباط آن با مال منقول و غیرمنقول با عنایت به واقعه حقوقی رخ داده) خواهد بود موضوعی که سبب افزایش اهمیت طرح بحث درمفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی خواهد بود. به همین مناسبت در این فصل در مبحث اول به مفهوم مسئولیت مدنی و در مبحث دوم به قلمرو این مسئولیت خواهیم پرداخت.
مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی
در این مبحث و برای شناخت مسئولیت مدنی در سه گفتار بدواً تعریف مسئولیت مدنی بررسی و سپس درگفتار دوم و سوم مسئولیت مدنی با مفاهیم مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری مقایسه می گردد.
گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی
در این گفتار در بند اول به اختصار تعاریف لغوی مسئولیت مدنی و در بند دوم تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.