کنوانسیون و پروتکل ۲۰۱۰ پکن
حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در آمریکا، که در آن تروریستها چهار فروند هواپیمای مسافربری را در بوستن، نیویورک و واشنگتن به محض بلند شدن از روی زمین ربوده و آنها را به ساختمانهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک، ساختمان پنتاگون در شمال ویرجینیا و حومه پنسیلوانیا کوبیدند. در این واقعه حدود ۳۰۰۰ نفر کشته شدند. این حوادث در کشوری اتفاق افتاد که یکی از پیچیدهترین و قویترین سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی را در جهان دارد. این حادثه موجب شد جامعه بین الملل در جهت بالا بردن امنیت هوانوردی اقدامات متعددی را برای مجازات تروریستها و نظارت دقیقتر بر امنیت هوانوردی معمول دارد. بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، ایکائو۲۳ رویداد تروریستی با هدف هواپیما ربایی، حمله به فرودگاهها و حمله به هواپیمای در حال پرواز و خرابکاری را گزارش نموده است.[۱۵۳]
در ۱۰ سپتامبر۲۰۱۰ کنفرانس دیپلماتیک در پکن چین، دو سند مقابله با تروریسم با هدف بهبود امنیت هوانوردی تصویب شد. این اسناد در جهت تقویت چارچوب حقوقی موجود در خصوص مقابله با تروریسم و تسهیل تعقیب و استرداد مرتکبین اقدامات تروریستی میباشند. این اسناد تعدادی از تهدیدات جدید و نوظهور برای ایمنی هوانوردی کشوری از جمله استفاده از هواپیما به عنوان سلاح و استفاده از مواد خطرناک برای حمله به هواپیما و فرودگاهها را جرم انگاری مینمایند. این اسناد جدید حاصل تلاش جامعه بین المللی برای تعقیب و مجازات کسانی است که مرتکب اقداماتی از قبیل آنچه در ۱۱ سپتامبر رخ داد میباشند:
نخستین سند کنوانسیون۲۰۱۰ پکن «در خصوص جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با هواپیمایی کشوری در پروازهای بین المللی» است. کنوانسیون پس از تصویب ۲۲ کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد. تاکنون (نوامبر۲۰۱۳) ۳۲ کشور آن را امضا و ۵ دولت آن را تصویب کرده اند. این کنوانسیون کالاهای خطرناک از جمله مواد شیمیایی و رادیواکتیو را که ممکن است برای حمله به هواپیما مورد استفاده قرا گیرد معرفی کرده‌است. این کنوانسیون در جهت ارتقای همکاری میان کشورها در مقابله به تروریسم علیه هوانوردی کشوری تدوین یافته و خلا موجود در اسناد حقوقی ناظر بر مقابله با تروریسم هوایی را تا حد قابل توجهی پر می کند. کنوانسیون پکن از دولتها میخواهد تا حمل سلاحهای بیولوژیک، شیمیایی و هستهای و مواد مربوطه را جرم انگاری نمایند. کنوانسیون حاوی لیستی از کالاهای خطرناک است که امنیت هواپیما را به خطر می اندازد. دولتها باید اشخاصی که این کالاها را حمل مینمایند و بدینوسیله هواپیمای در حال خدمت را به منظور از بین بردن مسافران یا ایجاد جراحت شدید یا خسارت به اموال یا محیط زیست به کار میبرند، طبق قانون خود مجازات نمایند.[۱۵۴] اشخاص در این کنوانسیون شامل اشخاص حقوقی و حقیقی است.[۱۵۵]
دولتها باید تلاش نمایند صلاحیت خود را با عنایت به اصولی که در کنوانسیون پکن آمده است به منظور رسیدگی به این نوع جرائم احراز نمایند.[۱۵۶] اصل «یا محاکمه یا استرداد» که در کنوانسیونهای ۱۹۶۳ لاهه و ۱۹۷۰ مونترال آمده در کنوانسیون پکن هم تکرار شده است.[۱۵۷]
صلاحیت دولتها برای رسیدگی به جرائم مندرج در این کنوانسیون وسیعتر از کنوانسیونهای قبلی است. مطابق ماده ۸ آن، در هر یک از موارد زیر، دولتهای عضو کنوانسیون اقدامات لازم را برای اعمال صلاحیت خود به جرائمی که در ماده یک این کنوانسیون آمده است بعمل خواهند آورد:
الف-اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد؛
ب-اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد؛
ج- اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد؛
د- چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجازه داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت، محل اقامت دائمی او، در سرزمین آن دولت باشد.
هـ – اگر مجرم یکی از اتباع آن دولت باشد.
مطابق بند دوم این ماده، هر یک از دولتهای زیر نیز ممکن است صلاحیت خود را برای رسیدگی به این نوع از جرائم اعمال نمایند:
الف- وقتی جرم علیه یکی از اتباع آن کشور ارتکاب یافته باشد؛
ب- وقتی جرم به وسیله شخص بیتابعیتی ارتکاب یافته باشد که در آن کشور اقامت دائم دارد.
به موجب بند سوم این ماده، هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون، برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مندرج در کنوانسیون، زمانی که مظنون با ارتکاب جرم در سرزمین او حضور داشته باشد و این دولت نخواهد او را به یکی از دولتهایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارد، تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.دومین سند، پروتکل الحاقی به کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه در مورد جلوگیری از توقیف غیر قانونی هواپیما است که در کنفرانس ۲۰۱۰ پکن مورد تصویب قرار گرفت. این پروتکل، که با اصلاح کنوانسیون لاهه، دایره اجرای آن را توسعه داده است، تغییری در اصل کنوانسیون نداده و حتی در صورتی که پروتکل به اجرا درآید، کنوانسیون بین اعضای آن به همان صورت اجرا خواهد شد. پروتکل اشخاص حقوقی را که ممکن است با تامین مالی اشخاص حقیقی، یا با همکاری با آنها، عملیات تروریستی علیه هواپیما را به مرحله اجرا در آورند، شامل می شود. پروتکل پکن وقتی به مرحله اجرا درخواهد آمد که ۲۲ کشور آن را تصویب کنند. تاکنون (نوامبر ۲۰۱۳) ۳۲ دولت آن را امضا و ۵ دولت آن را تصویب کرده‌است.
