“
توصیه شماره ۲۳ : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین
سایر تدابیر و اقدامات الزامات مقرر در توصیه های ۱۸ تا ۲۱ ، در مورد همه مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، طبق شرایط زیر اعمال می‌شوند:
الف. وکلاء ، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران باید ملزم شوند هنگامی که در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ت) توصیه ۲۲ ، از جانب و یا برای یک مشتری وارد یک تراکنش می‌شوند، معاملات مشکوک را گزارش دهند. کشورها به شدت ترغیب می‌شوند الزام گزارش دهی را به سایر فعالیت های حرفه ای حسابداران از جمله حسابرسی تعمیم دهند.
ب. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها باید ملزم شوند هنگامی که وارد هر نوع تراکنش نقدی با یک مشتری می‌شوند که ارزش آن تراکنش برابر و یا بیش از سقف مقرر است، تراکنش های مشکوک را
گزارش دهند.
پ. تراست ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتی، باید ملزم شوند هنگامی که از جانب و یا برای یک مشتری وارد معامله ای در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ث) توصیه شماره ۲۲ می‌شوند، تراکنش های مشکوک را گزارش کنند.
ث. شفافیت و مالکیت ذینفعانه[۸۰] اشخاص و ترتیبات حقوقی
توصیه شماره ۲۴ : شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی
کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا مانع سوء استفاده از اشخاص حقوقی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم شوند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره مالک ذینفع و نیز کنترل اشخاص حقوقی وجود دارد و مقامات ذیصلاح می‌توانند به موقع، این اطلاعات را به دست آورند یا به آن ها دسترسی داشته باشند. به ویژه، کشورهایی که در آنجا اشخاص حقوقی می‌توانند سهام بی نام منتشر کنند یا این نوع سهام را تضمین کنند یا این که استفاده از سهام‌داران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است، باید تدابیر
مؤثری اتخاذ کنند تا این گونه سهام برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط مؤسسات مالی و مشاغل و کسب و کارهای غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ و ۲۲ ، تسهیل شود.[۸۱]
توصیه شماره ۲۵ : شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای ترتیبات حقوقی
کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا از ساختارهای حقوقی برای مقاصد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم سوء استفاده نشود. به ویژه، کشورها باید اطمینان یابند که اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره «تراست صریح »، از جمله اطلاعاتی در مورد امانت گذار، امین و ذینفعان وجود دارد و مقامات ذیصلاح می‌توانند به موقع به آن ها دسترسی داشته یا آن ها را دریافت کنند. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط مؤسسات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ و ۲۲ ، تسهیل شود.
ج. اختیارات و مسئولیت های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی[۸۲]
وضع مقررات و اعمال نظارت
توصیه شماره ۲۶ : وضع مقررات و اعمال نظارت بر مؤسسات مالی
کشورها باید مطمئن شوند که مقررات و نظارت کافی در مورد مؤسسات مالی اعمال شده و توصیه های گروه ویژه به نحو مؤثری توسط این مؤسسات اجرا می‌شوند. مقامات ذیصلاح یا ناظران مالی باید با بهره گرفتن از تدابیر حقوقی یا نظارتی لازم، مانع از آن شوند که مجرمان و یا وابستگان آن ها، صاحب یا مالک ذینفع یک منفعت مهم یا کنترل کننده در یک مؤسسه مالی شوند و یا مدریت یک مؤسسه را در اختیار بگیرند.
کشورها نباید اجازه تأسيس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوسته ای بدهند. در مورد مؤسسات مالی مشمول «اصول محوری[۸۳] » ، اقدامات مقرراتی و نظارتی که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می‌شوند و به موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مرتبط هستند، باید به نحو مشابهی برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذاشته شوند.
سایر مؤسسات مالی نیز باید با در نظر گرفتن ریسک پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در بخش فعالیت مربوط، مجوز دریافت کنند یا به ثبت برسند و به حد کفایت نظارت شوند و از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت بازرسی و پایش قرار گیرند. حداقل، در مواردی که مؤسسات مالی، خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می‌دهند، باید دارای مجوز بوده یا به ثبت برسند و نیز مشمول نظام های مؤثر برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.[۸۴]
توصیه شماره ۲۷ : اختیارات ناظران
ناظران باید از اختیارات کافی برای نظارت یا پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مؤسسات مالی از جمله اختیار انجام بازرسی برخوردار باشند. آن ها باید اجازه داشته باشند که مؤسسات مالی را ملزم به تهیه هر گونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات، نموده و در قبال قصور در اجرای آن الزامات نیز مجازات هایی را در راستای اجرای توصیه شماره ۳۵ اعمال کنند. ناظران باید از این اختیار برخوردار باشند که در صورت لزوم، مجموعه ای از مجازات های انضباطی و مالی از جمله لغو، تحدید یا تعلیق مجوز مؤسسه مالی را اعمال کنند.
توصیه شماره ۲۸ : وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین
مشاغل و حرفه های غیر مالی معین باید مشمول تدابیر مقرراتی و نظارتی زیر باشند:
الف. قمارخانه ها باید تابع یک نظام مقرراتی و نظارتی جامع باشند تا اطمینان حاصل شود که این اماکن تدابیر لازم ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به نحو مؤثری به اجرا می‌گذارند. حداقل:
قمارخانه ها باید دارای مجوز باشند؛
مراجع ذیصلاح باید با اتخاذ تدابیر نظارتی و حقوقی لازم از تملک و یا مالک ذینفع بودن سهم عمده یا تعیین کننده ، مدیریت و یا اداره قمارخانه توسط مجرمین و یا همدستان آن ها ممانعت به عمل آورند.
مراجع ذیصلاح باید اطمینان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نحو مؤثری نظارت می‌شوند.
ب. کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که سایر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، تحت نظام های کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قرار دارند. این اطمینان بخشی باید بر مبنای میزان حساسیت نسبت به ریسک انجام شود که این امر می‌تواند توسط:
(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناسب تحقق پیدا کند، به شرط آن که چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضای آن، تعهدات خود مبنی بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت می‌کنند.
“
