۲-۱۳- رقابت بین بازارها و شفافیت در اقتصاد
۲-۱۳-۱ جهانی شدن، رقابتپذیری
اکنون بازارهای مالی یکپارچهتر از گذشته شدهاند و آزادسازی حساب سرمایه و مقرراتزدایی بازارهای مالی به طور قابل توجهی به این پدیده در کشورهای صنعتی کمک کردهاست. در این میان شفافیت اطلاعات نقش، بسزایی ایفا میکند. سرعت و حجم انتقال اطلاعات مالی به طرز شگرفی بالا رفته و دسترسی به حجم قابل توجهی از اطلاعات در هر زمان و همه جا مقدور است. این انتقال اطلاعات، رقابت در عرصه ارائه خدمات مالی را افزایش میدهد، به این صورت که مشارکت رقبای خارجی در بازارهای محلی با سهولت بیشتری انجام و فرایند قیمتگذاری شفافتر میشود. در کنار این امر، با وجود گسترش رابطه متقابل و بالا رفتن شفافیت بازارهای مالی، قیمت داراییها و جریانهای مالی سریع تر تعدیل میشوند، زیرا فعالان بازار در چنین شرایطی قادرند بلافاصله نسبت به هر گونه اطلاعات و اخبار تازه واکنش نشان دهند.
به طور کلی دولتهای ملی میبایست مشارکت کشورهایشان را در اقتصاد جهانی مدیریت و رهبری کنند، شرایط و ظرفیت بهرهبرداری مطلوب از فرصتهای جهانی شدن را فراهم آورند و با پیگیری سیاستهای مناسب و شفاف، از تاثیرات مثبت این پروسه بر اقتصادهای ملیشان بهرهمند شوند.
۲-۱۳-۲-ارتباط بازارهای مختلف با یکدیگر
در سالهای اخیر یکی از مهمترین موضوعات در شرکتها و بنگاههای اقتصادی، ارتباط بازارهای مختلف و اثر متقابل آن ها بر یکدیگر بوده است. در کنار بحث جهانی شدن، به صورت آزمونهای تجربی اثبات شده که همه بازارها (چه مالی و چه غیرمالی، داخلی و بینالمللی) با یکدیگر مرتبط هستند و از هم تاثیر میپذیرند. این ارتباط به این صورت است که بورسهای سهام در سطح جهانی با یکدیگر مرتبط هستند و به طور قابل توجهی از بازار کالا و اوراق قرضه تاثیر میپذیرند. قیمت اوراق قرضه و سهام به میزان زیادی تحت تاثیر مستقیم بازارهای کالا است و همچنین قیمت کالاها از جمله نفت و طلا به نوبه خود به روند تغییرات ارزها بستگی دارد و تغییرات نرخ ارز بازدهی سهام، بازار اوراق قرضه و بازار سهام تحت تاثیر تغییرات بازار پول است.
رویدادهای گذشته آشکارا نشان میدهد که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و حرکتهای آن ها در یک فضای عایقبندی شده صورت نمیپذیرد. در این میان اقتصاد ایران، صنایع و کسب و کارهای مختلف آن نیز تحت تاثیر روند بازارهای مالی و کالا هستند. بنابرین توجه به دوره های رکود و رونق اقتصادی در کنار روابط و کنش بین بازارها بسیار با اهمیت است.
امروزه با نوسان ارزش دلار یا تغییر قیمت طلا، نفت و نرخ بهره وضعیت کسب و کار تغییر مییابد و هر کدام از آن ها ممکن است شرایط جدیدی برای بازار و در نتیجه موضع معاملاتی یا دیدگاه سرمایهگذاری پدید آورند. به طور طبیعی سازمانها، شرکتها و سرمایهگذاران به وضعیت نفت، طلا، دلار، شاخصهای سهام، شرایط اقتصاد بینالملل، بازار فلزات، وضعیت سیاسی جهانی و دیگر موارد توجه نشان میدهند. تقریباً همه سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی به وضعیت دلار توجه دارند. به نظر میرسد تا زمانی که بازارها و بخشهای مختلف اقتصاد روی یکدیگر به نوعی تاثیر میگذارند، این دلیل قانع کنندهای باشد که هرکسی برای کسب آگاهی بیشتر اثر و رابطه بین بازارها را به عنوان یک دانش بیاموزد و از مزیتهای آن در راستای تحلیل و سرمایهگذاری بهره گیرد.
۲-۱۳-۳-فضای کسب و کار و بهبود آن و ارتباط آن با شفافیت
فضای کسب و کار سرمایهگذاری را میتوان از حوزه های استراتژیک توسعه صنعتی تلقی کرد که عمدتاًً ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهرهوری و اشتغال نیروی کار، سرمایهگذاری، آزادیهای اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیتهای تولیدی را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابتپذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل مؤثر بر رقابتپذیری میباشد. محیط کسب و کار روشن، سالم و شفاف که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی میشود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاستهای اقتصادی دولت قرار بگیرد.
شاخصهای متنوعی از سوی مراجع بینالمللی، به منظور رتبهبندی وضعیت اقتصادی کشورها بیان میشود. از مهمترین این شاخصها شاخص فساد (عدم شفافیت )، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص کسب و کار است.
۲-۱۳-۳-۱-شاخص فساد[۳۸] ( عدم شفافیت)
فساد نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. بانک جهانی و سازمان بینالمللی شفافیت[۳۹] فسادمالی را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی تعریف میکنند. تعریف دیگری که توسط برخی پژوهشگران ارائه شده است، فسادمالی را معاملهای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی میدانند که از طریق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای سرمایهگذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد. فساد را میتوان در بخش خصوصی و دولتی بررسی کرد.
فساد در بخش خصوصی در سطوح مختلف بررسی میشود. ریسکهای فساد در درون شرکتها شامل تقلب شرکتی، دستکاری حسابها و معامله بر اساس اطلاعات نهانی است. فساد در سطح تعامل با مشتریان و تأمینکنندگان، مانند رشوه دادن توسط مسؤولان خرید برای موفق شدن در مقابله با دیگر رقبا است. در محیط گستردهتر بازار، قدرت میتواند برای تبانی با رقبا با تشکیل کارتلها، برای آسیب رساندن به بازارها و مصرفکنندگان استفاده شود. در سطوح اجتماعی، قدرت شرکتی میتواند برای طفره رفتن از قوانین یا نفوذ بر مقررات و سیاستها مورد سوء استفاده قرار گیرد. تصویر زیر، ریسکهای فساد در سطوح مختلف سازمانی را نشان میدهد.
فساد در دولتها به تلاشهایی اطلاق میگردد که در جهت حفظ ثروت یا قدرت از طریق وسایل و ابزارهای قانونی، به دست آوردن منافع خصوصی به هزینه جامعه و نظایر آن انجام میگیرد. فساد دولت موجب افزایش هزینه ها و کاهش درآمدهای آن میشود، سیاستهای دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار میدهد و باعث هدر رفتن منابع ملی میشود. به این ترتیب اثربخشی دولتها در هدایت امور کاهش مییابد و اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیر دولتی کاسته میشود. در یک کلمه فساد در دولت باعث میشود که امنیت اقتصادی که لازمه و پیششرط فعالیت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است، از بین برود.