بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعریف‌های موجود ازحاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند، دیدگاه‌های محدود در یک‌سو و دیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می‌گیرند در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌شود. این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه‌ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آن ها (سهام‌داران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. با توجه به نظریه های مذکور، در اینجا چند تعریف از حاکمیت شرکتی ارائه می‌شود. این تعریف‌ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخ‌گویی شرکت رادر برابر ذینفعان و جامعه در بر می‌گیرد. “حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران.” (حساس یگانه، ۱۳۸۵)
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، حاکمیت شرکتی(راهبردی) را به این صورت تعریف کرده‌است: «مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت، هیئت‌مدیره، سهام‌داران و سایر ذینفعان شرکت».
بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این‌صورت تعریف می‌کند: «حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می‌شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده مؤثر از منابع و نیز پاسخ‌گویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع بوده و هدف آن هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت‌ها و جامعه می‌باشد.» (ابراهیم[۴۱]، ۲۰۰۴)
چگونگی تصمیم‌گیری شرکت‌ها در مواجه با مشکلات مالی یکی از مهم‌ترین مباحث تحقیقات معاصر است (آلمدیا وکمپلو[۴۲]، ۲۰۰۷). مشکلات مالی می‌تواند مانع تخصیص بهینه و کارای سرمایه‌گذاری شده و ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. یافته های تحقیقات تئوری و تجربی، به وجود ارتباط قوی بین فشارهای تأمین مالی خارجی و تصمیمات سرمایه‌گذاری ضعیف به ویژه در شرکت‌هایی که به شکل ضعیفی اداره شده‌اند، دست یافت (آلمیدیا و کلمپو، ۲۰۰۷؛ براون و پترسون[۴۳]، ۲۰۰۹؛ هاواکیمیان[۴۴]، ۲۰۰۹). این مطالعات ادعا می‌کنند که با ظهور مشکلات نمایندگی ناشی از کنترل مدیریت، سرمایه‌گذاران بازده‌ی سرمایه‌گذاری بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری خود جهت کاهش هزینه های نمایندگی مطالبه می‌کنند. (جنسن، ۱۹۸۶و استالز[۴۵]، ۱۹۹۰)
دسترسی محدود مدیران به تأمین مالی خارجی، آن ها را مجبور به تکیه به منابع محدود داخلی می‌کند و توانایی آن ها را در پذیرفتن پروژه های سودآور محدود می‌کنند. از دیدگاه مدیر منفعت‌طلب اینکه آیا باید وجه نقد عاید شده ناشی از سرمایه‌گذاری را خرج و یا ذخیره کرد، سؤالی است که در رابطه با منافع مخارج بیشتر در امروز یا انعطاف‌پذیری بیشتر در آینده مطرح است. در حالی که کیفیت سرمایه‌گذاری انجام شده اغلب پس رویدادی است و با تأخیر شناسایی می‌شود و ذخایر بزرگ وجه نقد می‌تواند معیاری مهم برای قضاوت سریع سهام‌داران باشد. به طور کلی شرکت‌هایی با حاکمیت ضعیف که از لحاظ مالی تحت فشار نیستند، تمایل دارند سرمایه‌گذاری بیشتری نمایند و ذخایر وجه نقد انباشته شده را سریعتر مصرف کنند. مدیرانی که تحت کنترل ضعیفی قرار دارند به طور قطع ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری داخلی از طریق مخارج سرمایه‌ای و تحقیق و توسعه، وجوه را برای تحصیل و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها مصرف کنند. تحقیقات نشان می‌دهد در مجموعه‌ای از شرکت‌های مشخص با سطوح بالای وجه نقد و سایر شرایط یکسان شرکت‌هایی که حاکمیت ضعیف‌تری دارند این وجوه را سریعتر از شرکت‌های با حاکمیت قوی‌تر خرج می‌کنند. فازاری، هوبارد و پترسن[۴۶](۱۹۸۸)، نشان دادند که شرکت‌های با نرخ‌های پایین پرداخت سود، حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی بالاتری را تجربه خواهند کرد. حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیریت سازمان‌ها حفاظت کند (کیسی، تامیسون و رانت[۴۷]، ۲۰۰۵).
دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:
۱– کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی
۲– بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی
مکانیسم‌های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می‌آورد که بنگاه‌ها سرمایه خود را به طور مؤثر به کار گرفته‌اند. به علاوه این اطمینان را پدید می‌آورد که شرکت‌ها منافع دامنه وسیعی از گروه‌‌های ذینفع و همچنین جامعه‌ای را که شرکت در آن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته‌اند و هیئت مدیره در برابر سهام‌داران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش می‌یابد.
در زیر به برخی از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی که عبارتند از مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیران، استقلال اعضای هیئت مدیره و تفکیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی می‌پردازیم.
