برای مثال هرگاه ماشینی از سمت چپ جاده در حرکت باشد سپس رهگذری یک باره به وسط خیابان برود و با ماشین برخورد نماید هیچ کس نمی تواند رهگذر را که مرتکب آخرین تقصیر شده است را مسئول بداند و راننده متخلف را مصون از خطا بداند زیرا اگر در اثر برخورد یک وسیله نقلیه با عابر پیاده وی به شدت مجروح شود و سپس در اثر سهل انگاری پزشک معالج شخص فوت نماید عمل کردن به این نظریه موجب معاف شدن راننده اتومبیل از صدمات بدنی و سایر خسارات – غیر از فوت که منسوب به پزشک است- می شود. بنابرین شایسته است به جای معیار دوری و نزدیکی اسباب، استناد و انتساب عرفی زیان ها به سبب، ملاک اصلی تعیین سبب ضامن باشد.
در برخی موارد امکان دارد خسارت وارد شده به سبب نزدیک و مستقیم استناد داشته باشد و گاه ممکن است نقش حادثه مستقیم و غیر مستقیم در تحقق ضرر یکسان بوده و نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد.
گرچه قانون مدنی در مواد ۳۳۲ و ۱۲۱۵ نظریه سبب نزدیک را به عنوان یک قاعده پذیرفته است و نیز ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۵۲۶ قانون مجازات جدید، مباشر تحقق ضرر را مسئول حادثه معرفی می کند و سایر حوادث را نادیده می‌گیرد.[۴۷۸] اما پذیرش این نظریه موجب بروز معایبی می شود مثلاً شخصی به دیگری ضربه ی وارد می کند و در اثر ضربه، شخص به بیماری لاعلاجی مبتلا می‌گردد و پس از مدتی در اثر بیماری ناشی از ضربات قبلی فوت می‌کند. اگر بخواهیم مطابق با نظریه سبب نزدیک و بی واسطه حکم نمائیم باید ضارب را تنها به دلیل ایراد ضربه به شخص محکوم نمائیم و او را از اتهام جرح منتهی به مرگ تبرئه کنیم در حالی که در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد که مسئولیت متهم همان ضرب و جرح منجر به فوت می‌باشد. به همین علت این نظریه در بسیاری از موارد توسط دیوان عالی کشور مردود دانسته شده است و در رأی اصراری شماره ۴۰۹۸ -۷/۱۱/۱۳۳۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین آمده است که” فاصله ایراد ضرب و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه ندارد. فقط احراز رابطه علیّت مستقیم ضربه وارد به مرگ مصدوم کافی است که عمل مرتکب مشمول ماده گردد”.
نظریه فوق سبب می شود که در تقسیم مسئولیت کیفری عدالت رعایت نشود و در حقیقت به یک نتیجه غیرعادلانه و غیرمنطقی خواهیم رسید زیرا در نظریه سبب نزدیک و مستقیم، نقش دیگر اسباب و عواملی که در بروز نتیجه مجرمانه تأثیرگذار هستند نادیده گرفته می شود و رابطه علیّت محدود به خطای سبب متصل به نتیجه می شود بنابرین در این ضابطه ما لزوماًً نمی توانیم به سببی که رابطه علیّت مؤثری با جنایت یا تلف داشته است دست یابیم.
ه) نظریه شرط پویای نتیجه
حقوق دانان انگلیسی و آلمانی از قائلین به این نظریه هستند[۴۷۹] که در توجیه این نظریه گفته اند بهترین شیوه برای تشخیص و احراز رابطه علیّت این است که بین شرایطی که حالت پویا و متحرک دارند با شرایطی که در حالت ایستا و غیر متحرک هستند تفکیک قائل شد و تلف را منسوب به شرایط پویا و متحرک دانست زیرا تنها شرایط پویا می‌توانند تغییراتی در عالم خارج به وجود آوردند و منجر به نتیجه زیانبار گردند و شرایط ایستا فقط به شرایط پویا برای تحقق زیان کمک و مساعدت می نمایند و زمینه را برای حدوث ضرر فراهم می‌کنند.[۴۸۰]
مثال اول: “الف” به “ب” که بیمار قلبی است ضربه ای وارد می‌کند و “ب” بواسطه ی این ضربه فوت می‌کند. دراینجا مطابق با نظر پزشکی قانونی هم ضربه “الف” و هم بیماری “ب” در وقوع حادثه نقش داشته اند اما از آنجا که ضربه “الف” شرط متحرک و بیماریِ “ب” شرط ایستا بوده است شرط پویا و متحرک مسئول مرگ “ب” شناخته می شود.
مثال دوم: اگر یک اتومبیل غیر مجاز پارک کرده باشد و اتومبیل دیگری با آن برخورد نماید اتومبیلی که ثابت بوده طبق این نظریه مسئولیتی ندارد.
مثال سوم: در سال ۱۳۸۶ در نشست قضایی همدان سوالی مطرح شد با این مضمون که شخصی در اثر سانحه رانندگی و نظیر آن مانند حوادث ناشی از کار مصدوم شده و پس از مدتی فوت می‌کند پزشک قانونی علت مرگ را تصادف یا حادثه کار و بیماری قبلی مقتول اعلام می‌کند و حادثه تصادف یا کار را به میزان بیست درصد در فوت مقتول مؤثر تشخیص می‌دهد آیا متهم به پرداخت دیه مقتول به میزان درصد متصور محکوم می شود یا به پرداخت یک فقره دیه کامل محکوم می شود.
حقوق دانان در این فرض اتفاق نظر دارند که اگرچه فعل و ضربه وارده بیست درصد موجب قتل شده است ولی نسبت به مقتول کشنده بوده است و مستوجب قصاص نفس است چون قتل منتسب به فعل او می‌باشد و مقصر باید دیه کامل را بپردازد در این خصوص مراجع عظام نیز فتاوی را صادر نموده اند.[۴۸۱]
در نهایت کمیسون در این باره رأی می‌دهد:” در فرض سوال علت مرگ ضربه وارده به مقتول است نه بیماری او خصوصاًً آنکه در تعدد علل وقتی که یکی از آن ها ایستا(بیماری) و دیگری پویا( برخورد) باشد شرط پویا مسبب مرگ تلقی می شود و مسئول پرداخت تمام دیه است.[۴۸۲]
در نقد نظریه باید بگوییم اولاً در نظریه بیان شده تعریف درست و جدایی از شرط پویا و ایستا ارائه نشده است بنابرین برای تعیین مرز میان این دو شرط ناچاریم از عباراتی که حقوق دانان به کار برده اند استفاده نموده و مطابق با آن شرط ایستا را چیزی دانست که به تنهایی و به خودی خود منجر به حادثه نمی شود بلکه در کنار دیگر عوامل به ایجاد حادثه کمک می‌کند[۴۸۳] ثانیاًً در نظریه فوق شرط و سبب با یکدیگر خلط شده اند و شرط به جای سبب به کار برده شده است که به نظر می‌آید با توجه به تفاوت آشکاری که میان شرط و سبب وجود دارد این امر پسندیده و معقول نیست.[۴۸۴] ثالثاً پذیرفتن این نظریه به طور مطلق ما را با نتایج غیرقابل قبولی مواجه می‌کند زیرا در بسیاری از موارد ممکن است سبب ایستا علت واقعی بروز حادثه باشد و با توجه به اینکه ترک فعل ماهیتاً یک سبب ایستا به حساب می‌آید بنابرین مطابق با این نظریه کسی که با ترک فعل خود موجب تحقق حادثه شده است هیچ وقت ضامن نخواهد بود. مثلاً متصدی راه آهن به وظیفه خود عمل نمی کند و چوب مخصوصی را که باید مانع حرکت اتومبیل ها به هنگام عبور قطار باشد پایین نمی آورد. اتومبیل در حال گذشتن روی خط آهن است که قطار می‌رسد و راننده اتومبیل برای جلوگیری از تصادف به سمت دیگری منحرف می شود و عابری را زیر می‌گیرد و می کشد.بر اساس نظریه شرط پویا عمل مأمور راه آهن در پایین نیاوردنِ مانع شرط غیر متحرک و منفی به شمار می‌آید و لذا نباید او را مسئول دانست حال آنکه در این مثال بدون شک عمل متصدی راه آهن علت تصادف و کشته شدن عابر بوده است و در نتیجه کارمند راه آهن مقصر و مسئول است.
