سودآوری× نااطمینانی اقتصاد کلان
+
رد
-
تأیید
جدول ۵-۱ خلاصه نتایج مدل اول و دوم
۵-۲-۳- بررسی مدل سوم
مدل‌های ارائه شده در این بخش به سه گروه تقسیم شده است. مرحله‌ی اول، تخمین انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف بدون وجود اثرات نااطمینانی می‌باشد. در وحله ی بعد اثرات نااطمینانی را درون مدل قرار داده و در مرحله‌ی سوم اثرات نااطمینانی با تفکیک آن‌ها به سطوح متفاوت و تخمین مدل می‌پردازیم. خروجی‌های تخمین مدل در حالت سوم را برای محاسبه‌ی سرعت با بهره گرفتن از آزمون والد به صورت جمع جبری متغیرهای مورد نیاز انجام می‌دهیم. یافته‌های این بخش نشان از سرعت تعدیلات نامتقارن در سطوح مختلف نااطمینانی دارد. پس اثرات نااطمینانی بر سرعت تعدیلات ملموس و مشهود می‌باشد. روش محاسبه شده برای سرعت مشابه روش لمون و دیگران (۲۰۰۸)، آنتونیو و دیگران (۲۰۰۸) و بائوم و دیگران (۲۰۱۳) می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۵-۲-۳-۱- حالت اول
حالت اول نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اهرم شرکت بالاتر از اهرم هدف قرار دارد، شرکت‌ها با سرعت ۶/۳۳ % انحراف بین اهرمی خود را تعدیل می‌کند و ضریب این متغیر معنادار و مثبت می‌باشد. در حالی که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف قرار گرفته باشد سرعت تعدیل ساختار سرمایه توسط شرکت‌ها ۱/۳۰ % می‌باشد و مطابق حالت قبل علامت آن مثبت و معنادار بوده است. علامت مثبت ضرایب سرعت، نشان از حرکت شرکت‌ها به سمت تعدیل اهرم واقعی و کاهش انحرافات بین این دو اهرم است. با توجه به میزان سرعت در دو حالت متفاوت نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌ها در زمانی که بالاتر از اهرم هدف قرار دارند سریع‌تر ساختار سرمایه‌ی خود را نسبت به زمانی که اهرم واقعی در سطوح پایین‌تر از اهرم هدف قرار دارد، تعدیل می‌کند. نتایج با یافته‌های بایون و دیگران (۲۰۰۸) و بائوم و دیگران (۲۰۱۳) مطابقت دارد.
۵-۲-۳-۲- حالت دوم
در این قسمت به تجزیه و تحلیل و تفصیل یافته‌های آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در زمانی که اهرم واقعی شرکت بالاتر و پایین‌تر از هدف قرار دارد، می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی خاص شرکت و اقتصاد کلان اثرات نامتقارن بر روی روند تعدیلات ساختار سرمایه دارند.
نااطمینانی خاص شرکت برای شرکت‌هایی که اهرم بالاتر از هدف دارند منفی و از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. این امر نشان می‌دهد افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت، شرکت را از تعدیل ساختار سرمایه‌اش به سمت هدف باز می‌دارد یا به عبارت دیگر باعث آهسته‌تر شدن روند تعدیلات می‌شود. نااطمینانی خاص شرکت در دوره‌هایی که اهرم واقعی شرکت‌ها در سطح پایین‌تر از هدف قرار دارند منفی و معنادار می‌باشد. همانند حالت قبل افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث کاهش روند تعدیلات می‌شود. این حالت برای هر دو شرایط اهرم بالاتر و پایین‌تر از هدف سازگار و صادق است. به‌طورکلی می‌توان این گونه بیان کرد که شرکت‌ها در دوران‌هایی که نااطمینانی خاص شرکت در حال افزایش است، در شرایط بالاتر از اهرم هدف تمایلی به کاهش سطح بدهی‌های خود ندارد.
با در نظر گرفتن نقش نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرعت تعدیل به علامت مثبت این ضریب در هر دو حالت اهرم بالاتر و پایین‌تر از هدف پی برده می‌شود. اما در حالی که این ضریب برای شرکت‌های دارای اهرم واقعی پایین‌تر از هدف از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد.
۵-۲-۳-۳- حالت سوم: بررسی سرعت تعدیلات
مقدمه
برای محاسبه‌ی سرعت ابتدا متغیر نااطمینانی را به چهار سطح تقسیم کردیم. (بالا، متوسط، پایین و صفر) تا بتوان با دقت بیشتری اثرات نااطمینانی را بر روی روند تعدیلات تحلیل کرد. مدل را ابتدا تخمین زدیم و همان‌طور که در گزارش فصل چهار آورده شده با بهره گرفتن از آزمون والد سرعت تعدیل را محاسبه کردیم. (با جمع جبری متغیرهای مربوط به حالت‌های مختلف). شواهد نشان‌دهنده‌ی معناداری تمامی سرعت‌های محاسبه شده می‌باشد.
الف- بررسی سرعت تعدیلات
در این قسمت به تحلیل سرعت‌های تعدیل برای شرکت‌هایی می‌پردازیم که در دوره‌هایی اهرم واقعی‌شان بالاتر از اهرم هدف واقع شده است، می‌پردازیم. بالاترین سرعت طبق یافته‌ها مربوط به سطح نااطمینانی صفر می‌باشد. در این حالت سرعت تعدیلات حداکثر بوده و برابر ۹/۴۹ % می‌باشد و در زمانی که نااطمینانی حداکثر می‌شود سرعت تعدیل به مقدار حداقلی خود یعنی ۵/۲۹ % می‌رسد. این امر نشان می‌دهد شرکت‌ها در دوره‌هایی که نوسانات نااطمینانی به حداقل مقدار خود یعنی سطح صفر می‌رسد، سریع‌تر از حالت‌هایی که نااطمینانی در سطوح بالایی قرار دارد، انحرافات بین اهرمی خود را تعدیل می‌کند.
زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان در سطح بالا و نااطمینانی خاص شرکت در سطح پایین قرار دارند، سرعت تعدیل ۶/۳۲ % و زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان پایین و نااطمینانی خاص شرکت بالا باشد، سرعت تعدیل ساختار سرمایه مقدار ۴/۳۴ % خود را تجربه می‌کند. از مقایسه‌ی این دو سرعت می‌توان به این نتیجه دست‌یافت که افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان به‌مراتب بیشتر از افزایش نااطمینانی خاص شرکت بر کندی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه‌ی بهینه، اثرگذار است.
با وجود روند کاهشی سرعت تعدیلات با افزایش هر دو سطح نااطمینانی، نشان از کندی سرعت داد پس اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روند تعدیلات انحرافات اهرمی در دوره‌هایی که شرکت‌ها اهرم واقعی بالاتر از هدف خود را تجربه می‌کنند منفی می‌باشد.
برای شرکت‌هایی با اهرم واقعی پایین‌تر از هدف همانند حالت قبل بالاترین سرعت ساختار سرمایه مربوط به دوره‌هایی می‌باشد که سطح نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت حداقل است این امر نشان می‌دهد که شرکت‌ها بدون توجه به نوع انحراف اهرم خود در دوره‌هایی که سطح نااطمینانی به صفر می‌رسد سریع‌تر اقدام به کاهش انحراف خود می‌کند. در این شرایط افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان باعث کاهش سرعت تعدیلات می‌شود. اما افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث افزایش سرعت تعدیلات می‌شود. برای نشان دادن این موضوع وقتی نااطمینانی اقتصاد کلان در مقدار متوسط ثابت باشد، نااطمینانی خاص شرکت در حالت پایین، سرعتی معادل ۶/۱۹ % و زمانی که بالا ۶/۲۰ % قرار دارد. در انتها می‌توان به این امر اشاره کرد که در هر دو حالت اهرم واقعی بالاتر و پایین‌تر از هدف شرکت‌ها برای کاهش انحراف بین دو سطح نااطمینانی متوسط و پایین، زیاد تفاوتی قائل نمی‌شوند. به‌عبارت‌دیگر از سطح نااطمینانی پایین به سمت نااطمینانی متوسط، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در تعدیل انحرافات در جهت کندی و تندی سرعت حاصل نمی‌شود اما در سطح متوسط به سمت بالا و برعکس حساسیت تعدیلات و تغییرات سرعت بسیار بیشتر از حالت متوسط به پایین است.
۵-۲-۳-۴- بررسی مدل چهارم
این بخش همانند مدل سوم ارائه‌شده در تحقیق می‌باشد با این تفاوت که وضعیت مالی شرکت در هنگام تأثیرات نااطمینانی بر اهرم شرکت نیز در نظر گرفته شده است. در حالت اول مدلی را بررسی می‌کنیم که اثرات و متغیر نااطمینانی درون مدل قرار ندارد. در مرحله‌ی دوم متغیر نااطمینانی را درون مدل قرار داده و در مرحله‌ی آخر سطوح متفاوت نااطمینانی را همچون مدل سه پژوهش، وارد مدل می‌کنیم و در انتها به تحلیل سرعت‌های متفاوت و نامتقارن ناشی از اثرات نااطمینانی را در حالت‌های مختلف چهارگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- حالت اول
همان‌گونه که بیان شد در این مرحله بدون اثرات نااطمینانی به بررسی روند تعدیلات ساختار سرمایه به سوی ساختار سرمایه هدف برای حالت‌های بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف و با وجود مازاد و کسری مالی می‌پردازیم. بررسی متغیرهای مازاد و کسری مالی که دارای علامت مثبت و معنادار می‌باشند نشان از عدم توجه شرکت‌ها به شرایط مالی در تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود به سوی هدف دارد. متغیرهای گزارش شده کسری و مازاد مالی در تمام طول تحقیق افزایشی می‌باشد اما با توجه به میزان ضرایب گزارش شده، شواهد حاکی از تمایل بیشتر شرکت‌ها در زمان مازاد مالی برای تعدیل می‌باشد تا دوره‌هایی که شرکت‌های غیر مالی کسری مالی دارند. این یافته‌ها در مقابل یافته‌های بایون (۲۰۰۸) که بر روی شرکت‌های غیر مالی آمریکا صورت گرفته است قرار دارد. بایون (۲۰۰۸) بیان می‌کند که شرکت‌های غیر مالی آمریکا که دارای مازاد مالی هستند انحرافات اهرمی خود را کاهش می‌دهند. همچنین این یافته با نتایج بائوم و دیگران (۲۰۱۳) که به بررسی شرکت‌های غیر مالی انگلستان پرداخته‌اند، تطابق دارد.
در ادامه به بررسی ضرایب و تفسیر متغیرهای مازاد مالی و کسری مالی با وجود شرایط بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد در زمانی که اهرم شرکت بالاتر از اهرم هدف است چه شرکت در وضعیت مازاد یا کسری مالی باشد این ضریب مثبت و معنادار و ضرایب به‌طور قابل‌توجهی بزرگ و بسیار به هم نزدیک می‌باشند. بنابراین در هر دو حالت کسری و مازاد مالی شرکت‌ها به یک اندازه تمایل به کاهش انحرافات اهرمی خود دارند. در شرایطی که اهرم شرکت پایین‌تر از اهرم هدف باشد و شرکت دارای مازاد مالی است ضریب معنادار و مثبت می‌باشد. اما مقدار آن در حالت بالاتر از هدف، بسیار کوچک‌تر می‌باشد. این یافته نشان می‌دهد شرکت‌ها با مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف، شرکت اقدام به تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود اما با سرعت کمتری می‌کند و در انتها شرکت‌هایی که دارای کسری مالی و اهرم پایین‌تر هستند ضریب مثبت اما از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. اما مقدار این ضریب در حد صفر در مدل تخمین زده شده است. که نشان از ناتوانی شرکت در تعدیل اهرم با افزایش سطح بدهی‌ها یا کاهش حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
ب- حالت دوم
۱- اثر نامتقارن نااطمینانی خاص شرکت
در این مدل اثرات نااطمینانی را درون مدل قرار داده‌ایم. مشاهدات ما نشان می‌دهد اثر نااطمینانی خاص شرکت در زمانی که مازاد مالی وجود دارد و اهرم شرکت بالاتر از هدف خود واقع شده است، علامت ضریب آن منفی و از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. این حالت نشان از آن دارد که وقتی نااطمینانی خاص شرکت به سمت افزایش می‌رود و اهرم واقعی شرکت بالاتر از هدف قرار دارد و شرکت مازاد مالی دارد، روند اصلاح به سمت اهرم هدف آهسته‌تر می‌شود. از این رو ما انتظار داریم که شرکت‌ها سطح بدهی خود را کاهش بدهند. زمانی که از سطح فروش آینده‌ی خود مطمئن هستند و انحرافات اهرم خود را تعدیل بکنند. شرکت‌ها برای تعدیل ساختار سرمایه به خاطر وجود مازاد مالی تمایلی به افزایش حقوق صاحبان سهام ندارند. از طرفی برای تعدیل مجبور به کاهش سطح بدهی خود و پرداخت آن هستند. اما زمانی که پیش‌بینی می‌کنند شرکت در آینده دارای نوسانات در سطح فروش و جریان نقدی خود است، کمتر تمایل پیدا می‌کنند که از ذخایر پولی خود اقدام به پرداخت بدهی‌های شرکت در زمان افزایش نااطمینانی خاص شرکت کنند.
در مقابل اثر نااطمینانی خاص شرکت در زمانی که کسری مالی وجود دارد و اهرم شرکت در شرایط بالاتر از خطر قرار دارد از نظر آماری معنادار نمی‌باشد و ضریب آن مثبت است. این نشان می‌دهد شرکت‌ها در این شرایط بیشتر احتمال دارد از تأمین مالی از حقوق صاحبان سهام و انتشار سهام برای جبران کسری خود، وقتی که شرکت به سمت دوره‌هایی با نااطمینانی خاص شرکت بالاتر، استفاده کنند. از دلایل این امر می‌توان به تمایل شرکت‌ها برای استفاده از تأمین مالی کم‌هزینه‌تر در دوره‌هایی که احتمال نوسانات در جریان نقد و فروش وجود دارد یادکرد. در حالی که مازاد مالی برای شرکت وجود دارد و اهرم پایین‌تر از هدف قرارگرفته است این متغیر معنادار و ضریب آن منفی می‌باشد. این ضریب با مطالعات بایون (۲۰۰۸) و بائوم و دیگران (۲۰۱۳) در تضاد است. علت این تفاوت نحوه‌ی کاهش تأمین مالی خارجی می‌باشد. در شرکت‌های غیر مالی خارجی، شرکت‌ها با افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت اقدام به بازخرید سهام به خاطر وجود مازاد مالی و در جهت کاهش انحرافات اهرمی خود، اقدام می‌کنند اما در ایران به خاطر عدم وجود بازخرید سهام، شرکت ترجیح می‌دهد با مازاد مالی بدهی‌های خود را کاهش دهد که این امر باعث کند شدن روند تعدیلات ساختار سرمایه می‌شود. در حالت بعدی اثر نااطمینانی خاص شرکت بر روی شرکت‌هایی که کسری مالی و اهرم پایین‌تر از هدف را تجربه می‌کنند، بررسی می‌کنیم. این متغیر معنادار و ضریب آن منفی می‌باشد. شرکت برای رسیدن به سطح متعادل در این حالت مجبور به دریافت بدهی بیشتر می‌باشد. اما ازآنجایی‌که با افزایش سطح بدهی در شرایطی که نااطمینانی خاص شرکت رو به افزایش است و در آینده‌ی شرکت تلاطم در فروش خود را بروز می‌دهد پس مدیران شرکت کمتر تمایل به افزایش سطح بدهی دارند. پس این امر مانع از تعدیل ساختار سرمایه به علت هزینه‌های ورشکستگی و امکان عدم پرداخت اصل و فرع بدهی می‌شود. پس در سطح نااطمینانی خاص شرکت در حداقل خود مدیران اقدام به تعدیل ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند.
۲- اثر نامتقارن نااطمینانی اقتصاد کلان
حال به بررسی اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر روند تعدیل سرعت ساختار سرمایه به سمت ساختار سرمایه بهینه می‌پردازیم. مشاهدات نشان می‌دهند که نااطمینانی اقتصاد کلان بر روی شرکت‌های با مازاد مالی و اهرم بالاتر از هدف مثبت و معنادار می‌باشد. یعنی با افزایش سطح نااطمینانی اقتصاد کلان، سرعت تعدیل ساختار سرمایه به سمت هدف افزایش می‌یابد. علت این امر این است که در سطوح بالای نااطمینانی اقتصاد کلان شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، در شرایط بحران مالی سطح بدهی خود را با وجود اینکه مازاد مالی دارند، کاهش دهند. اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان بر روی شرکت‌ها در دوران‌هایی که کسری مالی دارند بدون توجه به نوع انحراف اهرم واقعی بالاتر یا پایین‌تر از هدف ضرایب منفی می‌باشد و در حالت بالاتر از هدف معنادار و در دوره‌های پایین‌تر از هدف ازنظر آماری معنادار نمی‌باشد. نتایج نشان می‌دهد شرکت‌هایی که کسری مالی دارند، در شرایط اهرم بالاتر (پایین‌تر) از هدف، احتمال بیشتری برای تأمین مالی و پوشش کسری خود به‌سوی اهرم هدف با انتشار سهام جدید (افزایش بدهی) وقتی‌که نااطمینانی اقتصاد کلان به حداقل می‌رسد، دارند. این نتایج نشان می‌دهد فارغ از نوع انحرافات اهرمی، شرکت‌ها در زمان‌هایی که اقتصاد در حالت پایدار و ثبات می‌باشد، تشویق به تعدیل ساختار سرمایه‌ی خود به‌سوی ساختار سرمایه‌ی بهینه می‌شوند. در انتها اثر نااطمینانی اقتصاد کلان در دوران‌هایی که شرکت مازاد مالی و اهرم واقعی پایین‌تر از هدف قرار دارد منفی و معنادار نمی‌باشد. این یافته همانند حالت مربوط به نااطمینانی خاص شرکت است. شرکت‌های انگلستان با توجه به یافته‌های بائوم و دیگران (۲۰۱۳) تمایل به کاهش سطوح حقوق صاحبان سهام برای تعدیل ساختار سرمایه در شرایط افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان دارند. اما با یافته‌های این تحقیق، در تضاد بود. علت آن نبود ابزار کاهش حقوق صاحبان سهام از طریق بازخرید سهام می‌باشد. شرکت‌ها مجبور به کاهش سطح بدهی در شرایط کاهش سطح اقتصاد کلان هستند. این عمل باعث کندی اصلاح انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف می‌شود.
ج- حالت سوم: بررسی سرعت تعدیلات
مقدمه
در این بخش محاسبه‌ی سرعت تعدیل ساختار سرمایه به‌سوی ساختار بهینه می‌پردازیم. برای این امر بین اهرم واقعی و اهرم هدف، به دو سطح بالاتر و پایین‌تر از هدف، وضعیت مالی شرکت، به دو گروه مازاد مالی و کسری مالی و نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان به چهار سطح بالا، متوسط، پایین و صفر تفکیک کرده‌ایم. با توجه به جدول تخمین‌های فصل چهار که مربوط به مدل چهارم مرحله‌ی سوم، جدول سرعت تعدیلات به چهار گروه ۱- مازاد مالی با اهرام بالاتر از هدف، ۲- مازاد مالی با اهرم پایین‌تر از هدف، ۳- کسری مالی با اهرم بالاتر از هدف، ۴- کسری مالی با اهرم پایین‌تر از هدف. در این بخش به تفسیر و تجزیه تحلیل یافته‌های هر قسمت می‌پردازیم.
ضرایب سرعت در تمامی چهار حالت ذکر شده مثبت و معنادار می‌باشد اما تحت تأثیر اثرات نااطمینانی توزیع آن‌ها به صورت نامتقارن می‌باشد.
۱- مازاد مالی و اهرم بالاتر از هدف
در حالت اول سرعت شرکت را همان‌گونه که بیان شد در وضعیت مازاد مالی و بالاتر از اهرم هدف در نظر گرفته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که حداقل سرعت زمانی رخ می‌دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان حداکثر و نااطمینانی خاص شرکت حداقل (پایین) و در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد مقدار سرعت تعدیل انحراف بین اهرم واقعی و اهرم هدف در این حالت ۵۵/۶۳% می‌باشد. بالاترین سرعت در جهت تعدیلات مربوط به زمانی می‌شود که نااطمینانی اقتصاد کلان در سطح پایین و نااطمینانی خاص شرکت در سطح بالا و مقدار ۱۰/۸۹% تجربه می‌کند.
از نتیجه این دو سرعت در مقادیر حداقل و حداکثر می‌توان به این یافته دست‌یافت که شرکت سرعت تعدیلات انحراف اهرمی خود را زمانی که نااطمینانی اقتصاد کلان در حال افزایش و نااطمینانی خاص شرکت در حال کاهش است، کاهش می‌دهد و بالعکس. پس روند افزایش نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات مثبت و نااطمینانی اقتصاد کلان منفی می‌باشد. وقتی شرکت‌ها در شرایط مازاد مالی و اهرم واقعی قرار دارند به دو صورت می‌توان اهرم خود را تعدیل کنند. روش اول: کاهش سطح بدهی و روش دوم: افزایش حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
شرکت‌ها در زمان افزایش سطح نااطمینانی خاص شرکت به سرعت اقدام به کاهش سطح بدهی خود کرده زیرا با وجود مازاد مالی و تلاطم در فروش ترجیح می‌دهند سطح هزینه‌های مالی خود را کاهش داده و از عدم پرداخت بدهی در شرایط نامساعد در فروش و جریان نقد، دوری کنند اما با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان روند تعدیل آهسته‌تر می‌شود به عبارت دیگر شرکت‌ها کمتر تمایل به پرداخت بدهی به خاطر کاهش ذخیره مازاد خود در شرایط بحران‌های مالی دارند. از طرفی به خاطر وجود مازاد مالی تمایلی به افزایش حقوق صاحبان سهام به وسیله انتشار سهام ندارند.
بعد از بررسی‌های صورت گرفته که درباره اثرات تغییر سرعت درنتیجه تغییرات نااطمینانی خاص شرکت به این نتیجه دست یافتیم که تغییرات سرعت نسبت به تغیرت سطح نااطمینانی خاص شرکت بسیار کمتر از تغییرات نااطمینانی اقتصاد کلان اثرگذار است. از طرفی در تغییرات نااطمینانی این نااطمینانی اقتصاد کلان است که در حالت اول تغییرات محسوسی در سرعت ایجاد می‌کند.
نکته جالب صورت گرفته در این گزارش حساسیت مدیران شرکت در قبال تغییر تصمیمات تعدیل در زمان تغییر سطح نااطمینانی اقتصاد کلان در سطوح متفاوت است، بالاتر می‌رود. از سطح متوسط به پایین و برعکس در نااطمینانی اقتصاد کلان تغییرات بسیار کمی در سرعت تعدیل نسبت به حالت متوسط به بالا صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر مدیران شرکت نسبت به سمت نااطمینانی اقتصاد کلان در بالاترین حد خود اقدام به تغییرات شدید در سرعت تعدیل اهرم شرکت به سمت هدف می‌کنند. این گونه می‌توان بیان کرد نااطمینانی در سطح بالاتر نشان از بحران در اقتصاد را در مدیران ایجاد کرده و مدیران در این سطح اقدام به تغییرات در سرعت تعدیل می‌کنند.
۲- مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف
از مشاهداتی که بر روی سرعت تعدیل اهرم واقعی به سوی هدف شرکت‌هایی که دارای مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف هستند. نتایج به‌دست‌آمده به‌قرار زیر است:
کمترین سرعت تغییر برای دوره‌هایی است که نااطمینانی در مقدار صفر قرار دارد و مقدار این سرعت ۳۶/۴۴% می‌باشد. در شرکت‌هایی که سطح نااطمینانی در حد صفر است تمایل کمتری برای تعدیل اهرم خود وجود دارد. برای تعدیل فقط یک راه در زمانی که اهرم پایین‌تر از هدف واقع‌شده است، وجود دارد و آن افزایش سطح بدهی و ازآنجایی‌که شکست‌ها در این شرایط دارایی مازاد مالی هستند و سطح نااطمینانی حداقل است تمایلی به افزایش بدهی خود ندارند.
بالاترین سرعت تعدیل مربوط به حالتی قرار دارد که نااطمینانی اقتصاد کلان بالا و نااطمینانی خاص شرکت پایین است این یافته نشان می‌دهد در شرایطی که شرکت مازاد مالی و اهرم واقعی پایین‌تر از هدف قرار داد روند افزایش نااطمینانی خاص شرکت باعث کاهش سرعت تعدیلات و روند افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان باعث افزایش در سرعت تعدیلات می‌شود. به عبارتی اثر نااطمینانی خاص شرکت بر سرعت تعدیلات منفی و نااطمینانی اقتصاد کلان مثبت است. شرکت‌ها همان‌طور که گفته شد در زمان مازاد مالی و پایین‌تر از هدف تنها یک ابزار برای تعدیل انحرافات اهرمی خود دارند و آن افزایش بدهی می‌باشد.
نتایج نشان می‌دهد شرکت‌ها با افزایش نااطمینانی خاص شرکت و از طرفی وجود مازاد مالی تمایلشان برای افزایش بدهی کاهش می‌یابد اما با افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان ترجیح می‌دهند بدهی‌های خود را افزایش داده و به سطح مازاد مالی خود بیفزایند. نکته جالب این حالت تضاد صورت گرفته با تحقیقات بائوم و دیگران (۲۰۱۳) در جهت تعدیل و علامت ضرایب می‌باشد. بائوم نشان از عدم تمایل مدیران شرکت‌های غیر مالی انگلستان به افزایش سطح بدهی‌های خود در شرایط مازاد مالی و اهرم پایین‌تر از هدف را نشان می‌دهد اما یافته‌های این تحقیق نشان داد که شرکت‌های غیر مالی بورس اوراق بهادار ایران با توجه به وجود مازاد مالی اقدام به دریافت وام و افزایش سطح بدهی‌های خود می‌کنند.
