تحقیقی با عنوان اقدامات از گمرک جمهوری مقدونیه برای حمایت از مالکیت معنوی حقوق توسط دنیجلا میلشوسکا[۱] انجام شده است و در این تحقیق نقض حقوق مالکیت معنوی به عنوان یک پدیده اجتماعی تهدیدی جدی برای بقای و توسعه ی اقتصادی هر یک از کشورها است. این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که قاچاق یک حق معنوی را نقض می‌کند و نادیده می‌گیرد.
تحقیق دیگری با عنوان به سوی یک اتحادیه گمرکی در آمریکای شمالی: قوانین آزاد سازی منشأ مهم تر از تعرفه مشترک خارجی برای کانادا توسط پاتریک جورجس[۲] انجام شده و در آن به بررسی قوانین گمرکی می پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برای داشتن یک اتحادیه گمرکی قوی باید برخی از دست های پشت پرده را از بین برد و منافع ملی به منافع شخصی ترجیح داده شود.
مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه، تعاریف
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: تاریخچه گمرک
الف) گمرک در پیش از اسلام
در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آن چه وارد کشور می گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آن ها حقوق معینی دریافت می‌شده است. در دوره های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی به نام فرضه گرفته می‌شده است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آن ها تعیین می‌شده است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۰۸۵ه. ق/۱۶۷۴م.) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت(قاسمی، ۱۳۸۶: ۳۹).
در زمان ساسانیان نیز حقوق گمرکی به وسیله دیوان دولتی گرفته می شد و باج راهداری از کالاهای بازرگانی و کاروانان در راه ها و گمرک خانه ها هم چنان معمول بوده و در شاه راه ابریشم در سایه امنیت بازرگانی رواج داشت و روم شرقی از کالاهای ایرانی عوارض دریافت می‌کردند و بی گمان دولت ساسانی هم عمل متقابل می نموده است(احمدی، ۱۳۹۰: ۴۲).
اداره ی گمرک یکی از دیوان های دولتی گشته ولی چنان که از قراین معلوم است حقوق گمرکی افزایش یافته و مأخذ از واردات یک دهم کالا یا بهای آن بوده است و این رسم در کشور روم نیز رایج گشت، صادرات نیز از پرداخت این عوارض معاف بوده است(همان).
ب) گمرک در دوران اسلامی
مقررات گمرکی و نرخ عوارض گمرکی در صدر اسلام تا مدتی مشخص نبود اما در مرزهای ایران همان رسم بود که در زمان ساسانیان رایج بود(احمدی، ۱۳۹۰: ۴۳). در آغاز دوران اسلامی اگر بازرگانی از شهری کالا می‌برد حقوقی از او دریافت نمی داشتند ولی اگر از کشوری دیگر می رفتند از آن حقوق گمرکی می گرفتند. که بیش تر اساس معادلات و داد و ستد بر مبنای فقه حنفی بود(همان، ۴۴).
مطابق با قانون اسلامی کالایی که بهای آن از دویست درهم کم تر بود از پرداخت عشور (یک دهم) گمرکی معاف بود همچنین اگر ثابت می شد از تملک کالایی که بازرگانان همراه دارند یک سال نگذشته، مشمول ذکوه تجارت نمی شد. مبنای دریافت عشور و حقوق گمرکی در دوران اسلامی بهای کالا بوده و وزن کالا ملاک نبوده است و در برآورد و تعیین بهای کالا در آغاز جانب عدالت و انصاف را رعایت می‌کردند(همان، ۴۵).
ج) گمرک در بعد از اسلام تا عصر مشروطیت
در زمان صفوی نرخ معمول حقوق گمرکی از سه درصد ارزش کالا تا پنج درصد بهای آن بود و این نرخ برای اتباع ایرانی سه درصد و برای بیگانگان پنج درصد بوده است(احمدی، ۱۳۹۰: ۴۸).
در زمان قاجار نیز بهای کالا را محاسبه می‌کردند و پنج درصد از ارزش این کالا را به عنوان بهای گمرکی دریافت می‌کردند(همان، ۵۱).
در سال ۱۲۷۷ ه. ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کامله الوداد، از مزایای مذبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یک نواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد(قاسمی، ۱۳۸۶: ۴۰).
بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمد های گمرکی شمال و جنوب گروگان این وام ها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمد های گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مذبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجه ۱۳۱۸ ه. ق اجاره گمرک خانه ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوق خانات و راهداری و قپان داری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست و دو شاهی از مکاری دریافت گردد(قاسمی، ۱۳۸۶: ۴۰).
د) گمرک پس از مشروطیت
پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارایی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه. ش به وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمد های گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷ میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه. ش تعرفه دیگری بر اساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه. ش. بالغ بر ۹۰ میلیون ریال بود.
پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. به موجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرارداد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سال های ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه.ش. چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد. و سرانجام با بهره گرفتن از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مذبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است (قاسمی، ۱۳۸۶: ۴۱).
