بنابرین: اولاً حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می‌دهد؛ و برخورداری از دادرسی عادلانه و یا حقوق متهمین بخش کوچکی از این حقوق را تشکیل می‌دهند.
ثانیاًً در حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شهروندان نیز مورد توجه است، به طوری که در برخی از کشورها نظیر انگلستان، انجام وظیفه اعضا هیئت منصفه پس از انتخاب، وظیفه شهروندی محسوب می شود.[۴۲]
همچنین به لحاظ اهمیت مشارکت شهروندان با دولت در امر مقابله با جرم، اعلام جرائم در برخی از موارد، توسط قانون گذار فرانسه، وظیفه شهروندی محسوب گردیده و امتناع از انجام آن تحت عنوان جرائم علیه عدالت قضایی، جرم تلقی گردیده است.[۴۳]
به علت همین اختلاف نظر در مفاهیم حقوق شهروندی و بشر و قرابت نزدیک در مصادیق این دو، می توان در ذیل مباحث حقوق شهروندی به برخی از مصادیق حقوق بشر در عرصه ملی پرداخت.
از سوی دیگر اصطلاح« حقوق بشر» از سوی مجامع حقوق بشری به ویژه کشورهای غربی در جهان امروز دستاویزی برای سلطه، اعمال نظر و دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاشده است.
۴-۲- اسناد بین‌المللی ناظر به حقوق بشر و شهروندی
حقوق بشر، از ابتدای تأسيس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و در منشور ملل متحد، مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال می توان به ماده ۱۳ این منشور اشاره کرد که یکی از وظایف مجمع عمومی را کمک به تحقق حقوق بشر عنوان کرده‌است. هم چنین در ماده ۵۵ منشور نیز تحت عنوان همکاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی، احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی را از اموری می‌داند که سازمان ملل آن را تشویق می‌کند. پس از تشکیل سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی که یکی از ۷ رکن اصلی سازمان است مطابق ماده ۶۸ منشور در فوریه ۱۹۴۶ اقدام به تأسیس کمیسیون حقوق بشر کرد.
این کمیسیون توانست پس از ۲ سال بحث و بررسی در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برساند. این سند که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است، سندی الزام آور نیست. به همین دلیل با تلاش هایی که برای تصویب اسناد الزام آور بین‌المللی صورت گرفت در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بین‌المللی « حقوق مدنی و سیاسی» و « حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا گردیده است. این سند مشتمل بر ۶ بخش است. بخش اول مشتمل بر، به رسمیت شناختن حق خودمختاری ملت هاست. در بخش دوم دولت های طرف میثاق متعهد شده اند تا میثاق را بدون هیچ گونه تبعیضی درباره تمام افراد در قلمرو تابع حاکمیتشان اعمال کنند. بخش سوم مشتمل بر حقوق و ازادی های فردی و اجتماعی است و بخش چهارم به تشکیل کمیته حقوق بشر و وظایف آن می پردازد. در بخش پنجم مقرراتناظر بر تفسیر میثاق بیان شده است؛ و در بخش ششم مقررات امضا و تصویب و لازم الاجرا شدن این سند مورد بررسی قرار گرفته است.
در کنار تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی، یک پروتکل الحاقی نیز تنظیم شد. هدف از تدوین این پروتکل اختیاری، ممکن ساختن طرح شکایت افراد خصوصی از دولت های متبوعشان است.
دومین پروتکل اختیاری میثاق نیز، دسامبر ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.هدف از این پروتکل لغو مجازات اعدام است. این پروتکل مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده است.
« میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نیز که در کنار میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید مشتمل بر یک مقدمه و ۳۱ ماده است. این میثاق شامل ۴ بخش است. در بخش اول خودمختاری ملت ها به رسمیت شناخته شده است. بخش دوم ناظر بر برابری است و مقرر می‌دارد کلیه افراد بدون هیچ گونه تبعیضی از اصول مندرج در میثاق برخوردارند. بخش سوم ناظر بر حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است و شامل حق کار، آزادی انتخاب شغل و …. می شود. بخش چهارم نیز که مهم ترین بخش میثاق است، ناظر بر نحوه اجرا و اعمال آن است.
از اسناد دیگر مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی، می توان به اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین در سال ۱۹۹۳ و هم چنین اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره در سال ۱۹۹۰ اشاره کرد.
همین طور در مورد حقوق زنان به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ۱۹۵۲، کنوانسیون مربوط به تابعیت زنان متأهل ۱۹۵۷، کنوانسیون مربوط به رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ۱۹۶۲ و اعلامیه کنفرانس جهانی زن ۱۹۹۵ در پکن اشاره کرد.
در مورد حقوق کودکان نیز می توان به اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، قواعد مربوط به حداقل استانداردهای سازمان ملل برای دادرسی جوانان ۱۹۸۵ اشاره کرد.
در حیطه امور قضایی نیز می توان به مقررات مربوط به حداقل قواعد رفتار با زندانیان ۱۹۵۵،کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن غیر انسانی یا تحقیر آمیز ۱۹۸۴، تصمیمات مربوط به حمایت از حقوق محکومین به مجازات اعدام ۱۹۸۴، اعلامیه مربوط به اصول عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت ۱۹۸۵، قواعد مربوط به حداقل استانداردهای سازمان ملل برای دادرسی جوانان ۱۹۸۵، اصول اساسی استقلال قضایی ۱۹۸۵ و اصول اساسی مربوط به رفتار زندانیان ۱۹۹۰ اشاره کرد.
در مورد اسناد مربوط به حقوق بشر و شهروندی نیز می توان به کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن ۱۹۴۸، کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی ۱۹۶۵، کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان ۱۹۶۷، بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه ۱۹۹۲، اعلامیه کنفرانس جهانی تغذیه ۱۹۹۲، اعلامیه کنفرانس جهانی اسکان بشر ۱۹۹۶ استانبول، کنوانسیون منع و مجازات جرم نژاد پرستی ۱۹۷۳، کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش ۱۹۸۵، کنوانسیون مربوط به وضعیت افراد بی خانمان ۱۹۵۴، کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی، تجارت برده و سازمان ها و اعمال مشابه بردگی ۱۹۵۶، اعلامیه مشابه بردگی ۱۹۵۶، اعلامیه مربوط به توسعه و پیشرفت اجتماعی ۱۹۶۹، اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت های علمی و فنی به نفع صلح و انسانیت ۱۹۷۵، اعلامیه مربوط به امحای هر نوع نابردباری و تبعیض بر مبنای اعتقادات مذهبی ۱۹۸۱، اعلامیه حق توسعه ۱۹۸۶، اصول اساسی مربوط به نقش وکلا ۱۹۹۰، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان ۱۹۹۰، اعلامیه مربوط به حمایت از افراد متعلق به اقلیت های ملی، قومی، مذهبی و زبانی۱۹۹۲ و اعلامیه مربوط به حمایت همه افراد از ناپدیدشدگان اجباری ۱۹۹۲ اشاره کرد.
گفتار سوم: غیر مسلمانان و جامعه اسلامی
بند اول : تعریف جامعه اسلامی
دین اسلام، جوامع بشری را بر اساس عقیده و فکر تقسیم بندی نموده است نه بر اساس نژاد، رنگ،زبان و یا کشور و مرز جغرافیایی و … اسلام عوامل و مظاهر مادی را موضوعات اصیل و قابل ارزش نمی داند؛ و آیات مختلفی بر این مسئله تأکید کرده‌اند که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود:
