بنابرین در صورت عدم وجود رابطه علیت بین عمل معاون و مباشر یا عدم انطابق نیت معاون با مباشر در ارتکاب جرم عمل معاونت بود نخواهد پیست .
سوالی که در این جا مطرح است عبارت است از این که چنان چه معاون جرم از قصد مجرمانه خویش ، منصرف گردیده و ارتباط عنصر روانی وی با سوء نیت مجرمانه مباشر قطع شود آیا معاونت محقق خواهد شد یا خیر ؟ در این خصوص به نظر می‌رسد در صورت وجود شرایط ذیل فرض معاونت به وقوع نخواهد پیوست .
- انصراف معاون باید قبل از ارتکاب عمل مجرمانه صورت گیرد :
با وقوع جرم از سوی مباشر اصلی ، کمک کننده به مباشر از وی استعاره مجرمیت می کند و به عنوان معاون جرم قابل تعقیب می‌باشد . لذا اعلام انصراف معاون باید در زمانی صورت گیرد که مباشر مرتکب جرم نگردیده و یا شروع به اجرای آن ننموده باشد .
- اعلام انصراف معاون باید قطعی و مؤثر باشد .
با عنایت به این که مصادیق معاونت در جرم متفاوت بوده نحوه تاثیر اعلام انصراف معاون نیز در هر کدام متفاوت است مثلا در تحریک چنان چه شخصی فرد دیگری را تحریک به ارتکاب قبل نموده باید ضمن اعلام انصراف از تحریک و اعلان این موضوع به مباشر ، همان گونه که وی را به ارتکاب جرم تحریک کرده ، حال از ارتکاب جرم منصرف سازد و او را به این عمل متقاعد نماید .
۵-۳-۲-معاونت در جرایم غیر عمدی
یکی از موضوعاتی که در بین حقوق دانان کیفری محل بحث و مناقشه گشته، بحث معاونت در جرایم غیر عمدی می‌باشد با این توضیح که به اعتقاد عده ای تصور معاونت در جرایم عمدی، ناصحیح است و در جرایم غیر عمدی معاونت معنا ندارد لیکن عده ای دیگر براین عقیده اند که می توان در جرایم غیر عمد فرض معاونت را متصور بود.
تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است….»
با عنایت به اینکه طبق این تبصره برای تحقق معاونت وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم ضروری می‌باشد سوال این است که آیا در جرایم غیر عمد که اصولاً مباشر جرم قصد انجام بزه را ندارد می توان تصور وحدت قصد بین معاون و مباشر را نمود.
برای پاسخ گویی بهتر بدواً به بررسی دکترین حقوقی و سپس آرای دیوان عالی و نظریات مشورتی و رویه دادگاه ها خواهیم پرداخت و در انتها نتیجه گیری خواهیم نمود.
بدواً به بررسی نظریات موافقین با فرض معاونت در جرائم غیر عمدی می پردازیم:
دکتر نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای بیان می‌دارد: «به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان» در جرایم غیر عمدی فرض معاونت صحیح نیست، زیرا چون «وحدت قصد مجرمانه» بین مباشر و معاون در بحث از معاونت منظور نظر است و در جرایم غیر عمدی فرض این وحدت دشوار می کند، پس موردی برای قبول معاونت وجود ندارد. چگونه می توان در مواردی چون «بی احتیاطی» یا«بی مبالاتی» تصور معاونت کرد؟ در پاسخ به این مسئله که دقیق نیز هست می توان گفت هر چند فرض معاونت در جرایم غیر عمدی لااقل با اشکال نظری مواجه است، اما در عمل می توان امکان قبول آن را پذیرفت. به عنوان مثال، راننده ای که تحت تاثیر تشویق و ترغیب دوستش که در کنار دست او نشسته است با تخطی از سرعت مجاز، عابری را مجروح یا مقتول می‌کند، به عنوان مباشر جرح یا قتل قابل تعقیب و مجازات است و دوست او را نیز می توان به عنوان معاون تعقیب و مجازات کرده در چنین حالتی ملاحظه می شود که معاون کلیه عناصر تشکیل دهنده بزه را در خود جمع دارد. نحوه نگارش ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی سابق (ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) نیز موید آن است که تهیه کنندگان قانون از جرم «اطلاق» آن را منظور داشته اند[۸۷].
دکتر هوشنگ شامبیاتی نیز در کتاب حقوق جزای عمومی چنین بیان می دارند:
«… می‌دانیم که طبق مفاد بند ۲ و ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی (سابق ماده ۱۲۶ ق مجازات اسلامی فعلی) تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا طریق ارتکاب آن و تسهیل جرم به «علم و عمد» و «عالماً عامداً» چیزی جز سوء نیت نیست و بالنتیجه مشکل است که این نوع معاونت را قابل تسری به جرایم غیر عمدی دانست. مگر اینکه بی احتیاطی و تخلف از نظامات دولتی به حدی باشد که به ظن قوی و قریب به یقین منجر به وقوع جرم گردد. مانند آنکه مالک اتومبیل به راننده ای که گواهی نامه رانندگی دارد، دستور می‌دهد که اتومبیل را با وجود عیب و نقض فنی به کار اندازد.
راننده هم این کار را می‌کند که مرتکب قتل غیر عمدی می شود که در این مورد راننده (مباشر اصلی) و مالک اتومبیل (معاون جرم) است[۸۸].
آقای گلدوزیان نیز ضمن قبول معاونت در جرایم غیر عمدی بیان می دارند «… تحویل اتومبیل به فرد فاقد گواهینامه برای رانندگی جرم عمدی است که آثار عواقب حتمی و ضروری و قابل پیش‌بینی قتل و صدمات بدنی ناشی از این رانندگی گواهینامه موجب مسئولیت معاون جرم در رانندگی بدون پروانه و معاونت در قتل و صدمات بدنی شبه عمدی ارتکابی وسیله دیگری (مباشر) می‌گردد[۸۹].
در مقابل عده ای از حقوق دانان ضمن رد پذیرش معاونت در جرایم غیر عمد با عنایت به لزوم وحدت قصد بین عمل معاون و مباشر این امر را در جرایم غیر عمدی منتفی می دانند .
دکتر محمد باهری در کتاب نگرشی بر حقوق جزای عمومی بیان می‌دارد:
«در مجموع می توان گفت در حقوق فعلی ایران با عنایت به تبصره یک ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی (سابق و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی فعلی) که وحدت قصد بین عمل معاون و مباشر را ضروری دانسته معاونت در جرائم غیر عمدی مصداق قانونی ندارد لذا اگر کسی به دیگری با علم به اینکه فاقد گواهینامه رانندگی است اتومبیلی بدهد که او به هر منظوری رانندگی نماید و بعداً راننده تصادف کند و موجب وقوع قتل یا سایر صدمات بدنی غیر عمدی گردد تنها معاون در جرم رانندگی بدون پروانه موضوع ماده ۷۲۳ ق.م. اسلامی (اشاره به ماده ای که به بزه رانندگی بدون گواهینامه می پردازد) می‌باشد و نه معاون در قتل غیر عمد.[۹۰]
اقای محمد صالح ولیدی نیز در کتاب مختصر النافع حقوق جزای عمومی ضمن بحث های مفصل در این خصوص در نقد نظرها و نتیجه بحث بیان می دارند «… نظریه ای که به موجب آن اصل کلی این است که معاونت در جرایم غیر عمدی پذیرفته نیست، از نظر علمی قابل دفاع است و با قانون جزا هم سازگاری بیشتری دارد… اما از طرف دیگر، رویه دیوان عالی کشور و نظریه سایر حقوقدانانی که معاونت در جرایم غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی را پذیرفته اند، نشانه آن است که اعضای این دیوان و گروهی از حقوق دانان به اجرای عدالت کیفری در مورد تعیین حدود مسئولیت جزایی شخص معاون و مرتکب جرم غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی، بیش از احترام به اصل و عنصر قانونی توجه داشته ….» [۹۱]۱
حال به بررسی این موضوع در آرای دیوان عالی کشور می پردازیم.
