۴– ،۱۳۸۴، در پژوهشی با عنوان: نقش بانک جهانی در مبارزه با فساد معتقد است: یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین‌المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین‌المللی) فساد را به صورت پدیده ای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت.
۵- ،۱۳۹۰،، در پژوهشی با عنوان: مبارزه با قاچاق بین‌المللی مواد مخدر در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۸ معتقد است: در فصل اول به تاریخچه و کلیات آن می پردازد و به اختصار سوابق و اسناد بین المللی قبل از کنوانسیون ۱۹۸۸ در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان را بحث می نماید که مهمترین این اسناد کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ و پروتکل اصلاحی آن در ۱۹۷۲ می‌باشد در فصل دوم راهکارهای مبارزه با قاچاق بین‌المللی مواد مخدر از منظر کنوانسیون ۱۹۸۸ در سه گفتار: ۱-سیاستها و رویه های پلیس بین الملل(اینترپلدر کنترل بین المللی مواد مخدر ۲- مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا(ماده ۱۷ کنوانسیون)۳-اقدامات بین‌المللی در راستای مبارزه با تطهیر پول(پولشویی)ارائه شده اند در فصل سوم تعاون و همکاریهای بین المللی در کنترل مواد مخدر مطرح شده است که گفتار اول به تعاون قضایی جزایی بین‌المللی آن هم در سه بخش معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، مواد مخدر و انتقال دادرسی می پردازد و گفتار دوم تعاون و همکاریهای بین‌المللی برای کشورهای ترانزیت و محموله های تحت کنترل (کنترل دلیوریرا بحث می کند و بالاخره گفتار سوم این فصل-که حالت ضمیمه دارد- به اختصار به مسئله ایران و وضعیت بین‌المللی آن در قبال کنوانسیون ۱۹۸۸ می پردازد.
۶– ، ۱۳۹۰ در پژوهشی با عنوان: رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشور های عضو اپک معتقد است: فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاستگذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند. (۲۰۰۸,p.12 ،Mukum).فساد اداری عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (۲۰۰۸-۲۰۰۳) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از مؤسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با بهره گرفتن از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیرهای دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمیدهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.
۷- ،۱۳۹۰ در پژوهشی با عنوان: تاثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر بحران مالی ۲۰۰۷ معتقد است: اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار میدهد. بحران مالی بین‌المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورسهای اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار ۱۳۷۷ تا زمستان ۱۳۸۷ مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای می گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان میدهد.
۸- ،۱۳۹۰، در پژوهشی با عنوان: شناسایی زمینه های فساد اقتصادی در مناقصههای دولتی معتقد است: یکی از مهمترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگیهای رفتاری اوست. اقتصاد به مثابه علمی انسانی، برای مدل سازی، پیش‌بینی، سیاستگذاری و تمام کارکردهای خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیریهای اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسی های انسان شناسانه را نادیده گرفته است. عدهای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامیهای اقتصاد در زمینه های عملی دانسته اند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش های گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روشهای پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده‌است. بازیهای رفتاری یکی از روشهای پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش می شود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهمترین و پرکاربردترین بازیهای رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله ـ هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی میشوند.
