قانون‌گذار به دو شیوه صلاحیت شخصی را در قوانین به رسمیت شناخته است.
الف: گاهی صلاحیت شخصی ضابطه ی تعیین صلاحیت ذاتی قرار داده شده و رسیدگی به اتهامات افراد معین در صلاحیت مرجع خاصی قرار گرفته است. مثلاً ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ق.آ.د.د.ع.ا.ک رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال را در صلاحیت شعب ویژه ی اطفال در دادگاه‌های عمومی قرار داده است. ماده ۲۱۹ بیان می کند: «در هر حوزه‌ی قضایی و در صورت نیاز یک یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود…»

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تبصره ماده ی ۲۲۰ نیز می گوید: «به کلیه ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود».
ب: گاه نیز صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی شناخته شده است و بدین ترتیب، قانون‌گذار رسیدگی به کلیه ی جرایم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاه محلی معین نه، دادگاه-های دیگر قرار داده است.
مثلاً به موجب تبصره ماده ی۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب «رسیدگی به کلیه ی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات، دارندگان پایه های قضایی، استانداران، فرمانداران، جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه ی سرتیپ به بالا همچنین افسران نظامی با درجه ی سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشکری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می-باشد…»
همچنین می توان در این رابطه به تبصره ی ۱ ماده ی ۸ لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و مفاد ماده ی ۲ لایحه ی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی نیز رجوع کرد که جرایم افراد خاصی مثل معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان ها و شهرستانها و . . . را در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم می داند.
باید توجه داشت که در این گونه موارد ضابطه و معیار برای تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است بنابراین استعفا، ترخیص و بازنشستگی بعد از وقوع جرم تأثیری بر صلاحیت قبلی نخواهد داشت.
مثلاً چنانچه شخصی در زمان ریاست خود در یکی از مراجع فوق مرتکب جرمی شده باشد و سپس بعد از بازنشستگی علیه وی به همان اتهام در زمان ریاستش شکایت شود دادسرای مرکز استان همچنان صالح به رسیدگی می باشد و بازنشستگی مؤثر در تغییر مرجع رسیدگی نیست.( بر آهویی ،۱۳۸۴)
۲-۳-۳-۶- جرایم رؤسای سه قوه
چون مطابق اصل ۱۵۷ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه لزوماً باید مجتهد باشد، با توجه به اینکه معمولا مجتهدین جزء روحانیون میباشند به جرایم او در دادگاه ویژه ی روحانیت رسیدگی می شود. همچنین به جرایم رئیس مجلس شورای اسلامی اگر روحانی نباشد در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود.
در مورد رئیس جمهور هم باید گفت از آنجایی که وی جزء اعضای جمع تشخیص مصلحت نظام می باشد در صورتی که غیر روحانی باشد مطابق تبصره ی ماده ی ۴ ق.ت.د.ع.ا به جرایم او در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود.
همچنین مطابق ماده ی ۱۴ ق.ت.د.ع.ا «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ی ماده ی ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه ی دعوی نسبت به آن ها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه ی مقامات موضوع تبصره ی ۱ ماده ی ۸ لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه-های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد».(جوانمرد، ۱۳۸۸، ص۲۲۶)
۲-۳-۴- صلاحیت اضافی
صلاحیتی است که علاوه بر صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی به یک دادگاه اجازه رسیدگی به او داده می شود که طبق ماده ۵۴ و۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مشتمل بر زمانی است که متهم واحد مرتکب جرائم متعدد شده باشد یا متهمین مختلف ((یک معاون ، یک شریک ، یک مباشر)) دریک جرم وجود داشته باشند و قانونگذار به منظور تسهیل رسیدگی در ماده ۵۵ و۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به این جرائم را به مرجعی که جرم مهم تر در ان حوزه اتفاق افتاده است واگذار کرده است . صلاحیت اضافی در واقع استثنائی است بر صلاحیت های محلی و ذاتی به جهت رسیدن به این عدالت.
اگر جرائم ارتکابی متهم در حوزه های قضائی مختلف باشد و از حیث مجازات هم یکسان باشد در این صورت دادگاه محل دستگیری صالح به رسیدگی است .
اگر متهمی که مرتکب جرم شده است دستگیر نشده و فراری باشد دادگاهی که ابتدا اقدام به تعقیب متهم کرده است صالح به رسیدگی است .
اگر اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاههای عمومی ، انقلاب و کیفری استان باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی است ؟
طبق ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری درصورتی که اتهامات از حیث کیفرمساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب دردادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه میشود. اما به نظر می رسد که جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مهمتر بوده و اول این دادگاه باید رسیدگی کند.
شرکا و معاونین جرم در چه دادگاهی محاکمه می شوند؟
طبق ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری شرکا ومعاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد . مگر اینکه شریک جرم روحانی یا کودکی باشد که قبلا توضیح دادیم حسب مورد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال صلاحیت شخصی دارند. (آشوری ،آ.د.ک. ۱۳۸۵،ج۲)
۲-۳-۴-۱- موجبات صلاحیت اضافی کیفری
عمده ترین موجبات صلاحیت اضافی کیفری:

1. 1. جرم واحد، توسط افراد متعدد صورت گیرد.

1. 1. جرایم متعدد، توسط یک نفر واقع شود.

1. 1. پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم علیه، محکومیت های دیگری داشته است.

1. 1. جرایم با یکدیگر، ارتباط تامی داشته باشند.

1. 1. جهاتی که موجب احاله امر کیفری می شود.

1. 1. نیابت قضایی

1. 1. ضرر و زیان مورد مطالبه در دادگاه کیفری، ناشی از جرم باشد.

۲-۳-۴-۲- صلاحیت اضافی جرایم غیرقابل تفکیک
گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی و یا بین متهمان به نحوی است که نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد و موضوع دادرسی‌های مختلف قرار داد. شدت پیوستگی اعمال ارتکابی، وحدت تعقیب و رسیدگی را ایجاب می‌کند زیرا فقط در این شرایط می توان تأثیر هر یک از اعمال ارتکابی را با یکدیگر مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
فروض این شق عبارتند از:
۲-۳-۴-۳- وحدت مرتکب و تعدد جرم
هر گاه یک نفر مرتکب چند جرم شود محاکمه ی وی باید در یک دادگاه صورت بگیرد، اعم از اینکه این جرایم در یک حوزۀ قضایی واقع شده باشند یا چند جا. دلیل این امر رعایت بهتر مقررات مربوط به تعدد جرم، صرفه جویی در وقت و هزینۀ دادگستری و جلوگیری از احتمال صدور احکام متناقض می باشد.
مادۀ ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.»
در فرضی که متهم مرتکب چند جرم در یک حوزۀ قضایی و با صلاحیت ذاتی یک دادگاه شده باشد تکلیف مشخص است. مثل اینکه فردی مرتکب چند سرقت از یک محله شده باشد در چنین حالتی مرتکب در همان حوزۀ قضایی محاکمه می شود. اما در صورتی که جرایم ارتکابی در چند حوزۀ قضایی ارتکاب یابند یا در صلاحیت ذاتی چند نوع دادگاه مثل دادگاه نظامی، انقلاب و عمومی باشند تکلیف چیست؟که در ابتدای گفتار به آن اشاره شد.
۲-۳-۴-۴- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع
مادۀ ۵۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک حکم این حالت را بیان کرده قسمت اول این ماده بیان می کند: «… اگر شخصی مرتکب چند جرم درجاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم درحوزۀ آن واقع شده …» باید توجه داشت که ملاک اهمیت جرم، شدت مجازات مقرر درقانون برای آن جرم است. بنابراین منظور از مهمترین جرم، جرمی است که در مقایسه با سایر جرایم منتسب به متهم مجازات شدیدتری برای آن پیش بینی شده است. مثلاً جرم قتل عمد که مجازات قصاص دارد سنگین تر از جرم سرقت است. هرچند تعیین جرم مهمتر بر اساس میزان مجازات آن همیشه آسان نیست.
قسمت دوم مادۀ ۵۴ ملاک دیگری را نیز برای اجرای صلاحیت اضافی بدست می دهد «… چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شده رسیدگی می کند…» با توجه به اطلاقی که این قسمت از ماده دارد عده ای قایل شده اند که ملاک دستگیری متهم است و تفاوتی نمی کند که وی در محل دستگیری جرمی هم مرتکب شده باشد یا خیر. اما عده ای دیگر محاکمه ی متهم در غیر از محل ارتکاب جرم را به لحاظ موضوعی خارج از ماده می دانند. رویۀ قضایی نیز مؤید نظر دوم است و عملاً دادگاه محل دستگیری متهم، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوعی می‌فرستد که به حوزۀ قضایی اش نزدیکتر است.
و در پایان قسمت آخر مادۀ ۵۴ بیان می کند: «… در صورتی که جرایم متهم درحوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم مذکور را دارد.»
۲-۳-۴-۵- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع
مثال این فرض فردی نظامی است که مرتکب چند جرم مثل سرقت، قاچاق مواد مخدر و فرار از خدمت شده باشد. در چنین حالتی تکلیف چیست و کدام دادگاه صالح به رسیدگی به اتهامات این فرد می-باشد؟
در این حالت اگر مجازات جرایم ارتکابی متفاوت باشد ترتیب رسیدگی به حکم مادۀ ۵۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک با توجه به اهمیت اتهام تعیین می شود؛ اما اگر مجازات جرایم یکسان باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه های انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می شود. که این مورد فقط در مورد مجازات اعدام امکان دارد والا یافتن سه جرم در صلاحیت سه مرجع متفاوت با مجازات یکسان تقریباً محال است.
۲-۳-۴-۶- جرم واحد و مرتکبین متعدد
از نظر ماهوی حالتی که جرم واحد باشد و مرتکبین متعدد، مصداق مشارکت یا معاونت در جرم می باشد که احکام آن در مادۀ ۴۲ و ۴۳ ق.م.ا بیان شده است.