جزء چهارم - ممانعت از توسعه حقوق بینالملل از طریق رویه سازی
یکی از ابزارهای مهم توسعه حقوق بینالملل رویه‌های قضائی محاکم قضائی و داوری بین‌المللی میباشد. محاکم بین‌المللی لازم است احکام خود را آن چنان مدبرانه و مستدل صادر نمایند که رویه ثابت آنها در صدور احکام بتواند پاسخ گوی موضوعات مستحدثه در آینده برای دولتها باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک مرجع قضائی بین‌المللی که بر اجرای صحیح مفاد کنوانسیون در دولتهای عضو کنوانسیون نظارت می کند این وظیفه را بر عهده دارد که با صدور آراء مستدل سعی در توسعه حقوق بینالملل در بین دولتهای عضو کنوانسیون نماید. بنابراین نقش رویه دیوان اروپایی در دادرسی زمانی بروز پیدا می کند که اولاً احکام آنها در رابطه با اختلافات مطروحه قابل پیش بینی باشد، ثانیاً آن حکم به نحوی شفاف باشد که تاب تفسیر برداشت های متفاوتی از آن ایجاد نگردد. چرا که کلی گرایی و اجمال در صدور حکم، نکات تاریک و مبهمی را در رویه دیوان اروپایی ایجاد میکند. یکی از انتقادات مطرح شده در خصوص دکترین این موضوع میباشد که اعمال دکترین صلاحدید دولتها ممکن است توسعه نظام حقوقی مبتنی بر سوابق قضائی و آراء محاکم بین‌المللی را که کمک به بسط حقوق بینالملل می کند، متوقف نماید. این موضوعات در ارتباط با حوزه هایی از حقوق بینالملل که نیازمند اجرای متحد الشکل و یکنواخت میباشد به مانند حقوق بشر از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این در حالی است که همانطور که ملاحظه گردید، یک نوع تناقض و عدم ثبات در استعمال دکترین توسط دیوان اروپایی حقوق بشر وجود دارد. تا جائیکه به سختی میتوان گفت تصمیمات دیوان مبتنی بر اصل رویه قانون ساز است. نتیجه اینکه این عدم شفافیت در صدور حکم توسط دیوان اروپایی موجب عدم پیش بینی نتیجه دیوان و نتیجتاً عدم رویه سازی دیوان میگردد. این بدیهی است اگر منطق دیوان برای صدور حکم مبنی بر اینکه بر اساس کدام اصل اقدام به اتخاذ تصمیم نموده است، مشخص نباشد دادگاه های ملی نمیتوانند آنها را دنبال نمایند، مگر آنکه یک قضیه کاملاً با واقعیت های آن مطابقت داشته باشد. [۴۰۹] همچنین این عدم شفافیت در احکام دیوان باعث تضعیفِ اصل «معقولیت» آراء محاکم میگردد که نتیجه آن از بین رفتن مشروعیت دیوان میباشد به همین دلیل هابرماس استدلال مینماید که «ادعای مشروعیت نیازمند تصمیماتی است که مبتنی بر عقلانیت بوده بطوریکه تمام شرکت کنندگان میتوانند آن را به عنوان یک تصمیم عاقلانه بپذیرند.»[۴۱۰]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
جزء پنجم – نامشخص بودن استانداردهای بررسی
بطور کلی درست است که دولتهای عضو کنوانسیون در مواجه با حقوق مندرج در کنوانسیون دارای اختیار و آزادی عمل می‌باشند، لکن باید تاکید گردد که صلاحدید های فراهم شده برای دولتها نامحدود نمی‌باشند. این امرمفید این معنا است که احترام به تصمیمات اتخاذی کشورها بطور مطلق نیست و دیوان اروپایی از طریق استانداردهایی که در بخش دوم به آن اشاره میشود به بررسی اقدامات انجام گرفته کشورها می‌پردازد. در این بین، نکته ای که در این قسمت میبایست بیان گردد این است که احکام متناقض در قضیه‌های مشابه نگرانی هایی را در مورد استانداردهای قضایی مورد استفاده دیوان درپیداشته است. چرا که ضابطه های استفاده از این استانداردها از ناحیه دیوان مشخص نمیباشد به عنوان مثال در قضیه ساندی تایمز [۴۱۱] که منجر به محکومیت کشور انگلستان در نقض ماده ۱۰کنوانسیون گردید قضات مخالف طی نظریه جداگانه ای استدلال می نمودند که موقعی که دیوان فاکتورها و شرایط را مورد ارزیابی قرار می داد، میبایست از طریق استاندارد حسن نیت، نظارت خود را اعمال می نمود.[۴۱۲] از این رو آنها با بررسی اقدام انگلستان بوسیله استاندارد حسن نیت به این دولت اختیارات موسع اعطاء و عمل دولت را ناقض کنوانسیون نمی دانستند، لکن در قضیه Markt Intern Verlag [۴۱۳]دیوان با اعمال استانداردِ معقولیت به این نتیجه رسید که نقضی از ناحیه کشور آلمان صورت نگرفته شده است. این دو مثال اثبات می کند که این دوگانگی در استفاده از استانداردها دارای آثار منفی بر تفسیر معاهدات و نیز باعث شکاف در تصمیمات میشود. [۴۱۴]همچنین این نامشخص بودن استانداردهای بررسی، موجب از بین رفتن اصل حاکمیت قانون و نیز اصل عدم تبعیض که در دیوان اروپایی از اهمیت به سزائی برخوردار است، میگردد. [۴۱۵]
جمع بندی:
حقوق بینالملل بر اساس اصل استقلال و حاکمیت دولتها استوار شده است؛ یکی از نتایجی که از این اصل حاصل میشود، این است که مهمترین منبع حقوق بینالملل، رضایت دولتها است[۴۱۶]، به طوری که میتوان اذعان داشت که قواعد حقوق بینالملل، اغلب حاصل توافق دولتها است. همانطور که دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه لوتوس اعلام نمود که: حقوق بینالملل، بر روابط بین دولتهای مستقل حاکم است. براین اساس قواعد حقوقی الزام‌آور بر دولتها از اراده آزاد خود آنها که در کنوانسیونها به ظهور رسیده یا به وسیله رسومی که اعلام شده‌اند، نشأت میگیرد.[۴۱۷] از سوی دیگر همان طور که بیان گردید، مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بینالملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده ۲۶ معاهده ۱۹۶۹ وین بر اجرای صحیح مقررات بین المللی تاکید ورزیده است.[۴۱۸]با بررسی مبانی دکترین صلاحدید دولتها محرز گردید که اجرای این دکترین در اروپا به مثابه احترام به حاکمیت آنها و درنظر گرفتن منافع ملی دولتها، در عین نقض نشدن مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میباشد، چرا که دکترین صلاحدید دولتها توانسته است از طریق فراهم نمودن آزادی عمل و اختیاراتی برای دولتها در تفسیر مفاد کنوانسیون، آنها را در حفظ منافع ضروری در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون یاری نماید. به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعادلی بین حاکمیت دولتها و تعهدات قبول شده توسط طرفهای متعاهد به موجب کنوانسیون اروپایی، برقرار نماید. [۴۱۹]
بخش دوم:
نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی
در آمد
با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بین‌المللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بین‌المللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست میباشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بین‌المللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده مینمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره۱۲ خود که درخصوص حق بر غذای کافی میباشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.»[۴۲۰] همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته که در خصوص حق بر بهداشت میباشد نیز بیان شده است، بطوریکه این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان می‌دارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر میباشد، دارای صلاحدید است.»[۴۲۱]. نتیجه اینکه، دکترین صلاحدید دولتها را میبایست فراتر از سابقه اروپا جستجو نمود. لذا شناسایی این نوع صلاحیت ها، محدودیت‌ها و نقشی که این صلاحیت ها بر تفسیر معاهدات می گذارند، ضرورت دارد. این بخش درصدد است بعد از شناسایی مفهوم، مبانی و ضرورت های دکترین صلاحدید دولتها، تاثیر این دکترین بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را تبیین نماید.
فصل اول- ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بین‌المللی
یکی از موضوعات بسیار مهم در دکترین صلاحدید دولتها ارتباط مابین دکترین صلاحدید و تفسیر معاهدات بین‌المللی میباشد. براین اساس در صورت وجود این ارتباط دولتهای عضو معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی علاوه بر اینکه میبایست استانداردهای دکترین صلاحدید را رعایت نمایند بلکه باید اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات و نیز روش های تفسیر معاهدات را نیز مد نظر قرار دهند، که در این قسمت به بررسی این موضوع میپردازیم.
مبحث اول – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری
در خصوص ماهیت صلاحدید دولتها مباحث زیادی مطرح گردیده شده است بطوریکه عده ای از اندیشمندان ماهیت دکترین صلاحدید دولتها را به عنوان یک تکنیک و شیوه[۴۲۲]، عده ای دیگر آن را به عنوان فن بیان توصیف مینمایند،[۴۲۳] لکن آنچه که مورد قبول اکثریت حقوقدانان میباشد، این موضوع است که صلاحدید دولتها همراه با اصول حاکم بر آن به عنوان یک عمل «تفسیری»[۴۲۴] محسوب میگردد.[۴۲۵] این موضوع در قضیه هند ساید مورد تاکید قرار گرفت بطوریکه در آن قضیه دیوان بر تفسیری بودن دکترین صلاحدید تاکید می کند.[۴۲۶] البته همانطور که در بخش اول بیان گردید با توجه به اینکه دولتها از دکترین صلاحدید دولتها در شرایطی استفاده مینمایند که در اجرای مفاد کنوانسیون دچار محدودیت‌هایی می‌گردند به عنوان نمونه به دلیل قرار گرفتن در یک شرایط خاص و بحرانی. لذا در دکترین صلاحدید، تفسیر با اجرا در هم می آمیزد و معمولاً زمانی که صحبت از دکترین صلاحدید مطرح میگردد، موضوع تفسیر و اجرا توامان مطرح میگردد، تا جائیکه به نظر نگارنده میتوان بیان داشت که دکترین صلاحدید دولتها به عنوان عمل «تفسیر در مقام اجرا»مطرح میباشد.
مبحث دوم – آثار معرفی دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری
معرفی ماهیت صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری آثار بسیاری بر اختیارات دولتها بر جایی میگذارد. بدین معنا که دولتها میبایست به هنگام ارزیابی و تفسیر کنوانسیونها و معاهدات بین المللی به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان یک معاهده بین‌المللی، علاوه بر رعایت استانداردهای این دکترین، اصول حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را نیز رعایت نمایند.[۴۲۷] این موضوع همچنین مورد تاکید محاکم قضائی بین‌المللی به مانند دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد بطوریکه این مرجع قضائی در قضیه الادسانی تاکید می کند که، کنوانسیون میبایست در پرتو قواعد حاکم بر کنوانسیون حقوق معاهدات تفسیر شود .[۴۲۸] ویا در قضیه Witold Litwa دیوان بر اهتمام به اصول کلی حاکم بر ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات جهت تفسیر و مشخص شدن مفهوم واژه ها تاکید می کند.[۴۲۹]
جزء اول- قاعده ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بینالملل
به طور کلی هریک از طرفهای معاهده، بر اساس حاکمیت و شخصیت حقوقی مستقلی که دارا هستند، حق دارند معاهده ای را که خود طرف آنند، به هنگام اجرا تفسیر نمایند. البته لازم به ذکر است که چنین تفسیری قابلیت استناد علیه سایر متعاهدین را ندارد؛ تا جائیکه اگر این عمل با سوء نیت همراه باشد، موجبات مسئولیت بین‌المللی عامل تفسیر را نیز فراهم سازد.[۴۳۰] لذا تفسیر صورت گرفته از ناحیه هر یک از طرفین میبایست که توسط مراجع قضائی و داوری مورد تحلیل و نظارت قرار گیرد.
این موضوع بارها در قضیه‌های مطرح شده در خصوص دکترین صلاحدید دولتها نیز مورد تاکید نهادهای قضائی بین‌المللی به مانند دیوان اروپایی حقوق بشر قرار گرفته است. به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه هند ساید تاکید می کند که: حق به صلاحدید اعطاء شده نامحدود نمیباشد بلکه اختیارات تفسیری دولتها قدم به قدم با نظارت دادگاه اروپایی حقوق بشر پیش میرود. [۴۳۱]
جزء دوم- اصل حسن نیت
اصل حسن نیت یکی از اصول مهم حقوق بینالملل است که اهمیت ویژه ای دارد، تا جائیکه میتوان گفت امروزه اصل حسن نیت[۴۳۲]، واجد ماهیتی اخلاقی-حقوقی شده و به عنوان یکی از اصل های بسیار مهم در تمام زمینه‌ها از جمله تفسیر معاهدات میبایست به آن توجه کرد.[۴۳۳] در خصوص معنا و مفهوم حسن نیت باید بیان داشت که حسن نیت در عین سهولت و آشکار بودن، در مقام توصیف و تطبیق بر مصادیق دشوار میباشد و به‌گونه دقیق قابل تعریف نیست.[۴۳۴] لذا گروهى از حقوقدانان نیز معتقدند که حسن نیت مفهومى ثابت و مستقل ندارد و باید در هر معاهده ای با توجه به اصول و قواعد و شرایط حاکم بر آن سنجیده شود[۴۳۵]. لذا در تعریف حسن نیت دست حقوقدانان باز گذاشته شده است تا در هر زمان مطابق با آنچه اوضاع و احوال اقتضا می کند آن را تعریف نمایند. بطور کلی گروهی حسن نیت را اصلی بنیادین می دانند که از قاعده ی لزوم وفای به عهد و دیگر قواعد حقوقی که با صداقت و انصاف در ارتباط هستند، اخذ شده است.[۴۳۶] حقوق دانان فرانسوی دو معنای کلی و مستقل برای حسن نیت شناسایی نموده اند. معنای نخست، «درستکاری در اعمال حقوقی» و معنای دوم، «تصور اشتباه و قابل اغماض» است که به منزله ی یک حق مورد حمایت واقع شده است. بر اساس این معانی، حسن نیت دو کارکرد مستقل دارد. در کارکرد نخست، به عنوان قاعده ای لازم الاجرا در انعقاد، اجرا و تفسیر معاهدات بین‌المللی اشاره دارد و در کارکرد دوم، به عنوان مبنای حقوقی، توجیه کننده، حمایت از شخص در موارد اشتباه و تصور نادرست به کار می رود که ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهی شخص است.[۴۳۷]
رعایت این اصل مهم در قضیه‌هایی که محاکم قضائی بین‌المللی حتی اقدام به اعطاء اختیارات به دولتها مینماید، مورد تاکید واقع شده. بدین معنا که هر چند دکترین صلاحدید اختیاراتی را به دولتها اعطاء مینماید لکن باید توجه داشت که در اعمال این اختیارات باید اصل حسن نیت را به عنوان یکی از اصول مهم تفسیر معاهدات بین‌المللی، مد نظر قرار داد. [۴۳۸] این مهم مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر قرار گرفته است. بطوریکه آن مرجع قضائی در قضیه A. and Others علیرغم اعطاء حق به صلاحدید تاکید می کند که اقدامات حسن نیت نیز میبایست در تفسیر بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد.[۴۳۹]
جزء سوم- انصاف
انصاف به عنوان یک منبع و اصل حقوقی، نه تنها در تفسیر معاهدات بینالملل، بلکه در ابعاد دیگر حقوقی نیز، دارای اثر و نقش است.[۴۴۰]اعمال این اصل که باعث میگردد نابرابریها و بی عدالتی ها و تبعیض های ناروا جایگاهی در قراردادهای بین‌المللی و معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی بالاخص در تفسیر آنها نداشته باشد[۴۴۱] در حقوق داخلی دولتها از اهمیت به سزائی برخوردار است[۴۴۲]و همچنین در عرصه بین‌المللی نیز این اصل جایگاه خاصی دربین محاکم داوری[۴۴۳] و قضائی بین‌المللی دارد. در خصوص جایگاه اصل انصاف در محاکم داوری و قضائی بین‌المللی دو نکته میبایست بیان گردد نخست اینکه اِعمال اصل انصاف هرگز به اختیار قاضی و یا داور دعوا نمیباشد. بدین معنا که با توجه به اینکه این مراجع به عنوان نهاد های قضایی باید اختلافات را به موجب حقوق بینالملل حل و فصل کنند، لذا تصمیم گیری در خصوص اعمال انصاف در فرایند صدور حکم فقط با رضایت طرفین امکان پذیر است. این مهم در بند ۲ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در باب تصمیم گیری دیوان در مسائل مطروحه نیز قید گردیده «…… ۲- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن میتواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحو «تساوی» طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌کند».چنانچه در این جا مشاهده می‌کنیم بند ۲ ماده ۳۸ اصل انصاف را به عنوان یک منبع معتبر برای رسیدگی به دعاوی آن هم در دیوان معتبری چون دیوان دادگستری را می پذیرد، هر چند که این پذیرش یک پذیرش منجز نیست بلکه به اختیار طرفین اختلاف در آن دعوا معلق است. همچنین راه حل منصفانه نمیتواند تعارض عمیقی با اصول و قواعد و قوانین داشته باشد، مگر آن که این اصول و قوانین از نظر طرفین دعوا دیگر اصول و قوانین منصفانه نباشند.
جزء چهارم- رعایت موضوع و هدف
جستجوی موضوع و هدف[۴۴۴] هر معاهده بین‌المللی از اهمیت به سزائی برخوردار است. چرا که هدف و موضوع یک معاهده بین‌المللی، نیات و مقاصد طرفین متعاهد در قبال اجرای عملی و یا اجتناب از عملی را در خصوص یک موضوع مشخص می کند. این مهم در تفسیر معاهدات نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است. به این ترتیب تفسیر یک معاهده میبایست در پرتو موضوع و هدف آن صورت گیرد در غیر این صورت فاقد ارزش میباشد.در این خصوص بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ بیان می‌دارد «یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی ای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد….» حال این سوال مطرح میگردد که موضوع و هدف یک معاهده را از چه طریق و روشی میتوان فهمید. در این خصوص لازم به ذکر است که هر چند عده ای راه حل های متفاوتی به مانند مراجعه به متن معاهده و… را بیان داشتهاند، لکن باید توجه داشت به طور کلی روش خاصی که به کمک آن بتوان به هدف و موضوع یک معاهده دست پیدا نمود، وجود ندارد.[۴۴۵]
شایان ذکر اینکه علیرغم این مسئله که موضوع و هدف یک معاهده مهمترین بخش از سیاق معاهده میباشد، لکن باید توجه داشت که موضوع و هدف به خودی خود بخش مستقلی از معاهده نیست. این مهم، مورد تاکید محاکم قضائی و داوری نیز قرار گرفته است به عنوان مثال دیوان داوری ایران و آمریکا در پرونده الف ۱۸ بیان می کند[۴۴۶]:
«موضوع و هدف معاهده مهمترین بخش سیاق معاهده می باشد؛ لیکن موضوع و هدف عنصر مستقلی از سیاق نیست. موضوع و هدف معاهده را نمی توان منفک از الفاظ آن ملاحظه نمود بلکه جزو لاینفک متن می باشد؛ لذا وفق ماده ۳۱ کنوانسیون وین موضو ع و هدف معاهده صرفاً برای روشن تر شدن متن مورد استفاده قرار می گیرد و نه برای اینکه از آن معنای مستقلی برخلاف متن استخراج کرد.»[۴۴۷]
همچنین رعایت موضوع و هدف یک معاهده بین‌المللی که از اصول تفسیری بسیار مهمی میباشد، میبایستی حتی به هنگام اعمال دکترین صلاحدید، توسط دولتها به آن توجه شود و در این بین، دیوان‌های قضائی بر این موضوع نظارت مینمایند که آیا اختیارات اعمال شده تحت قالب دکترین صلاحدید با هدف و موضوع آن معاهده متناسب میباشد. [۴۴۸]توجه به این اصل مهم در پرونده لیلا شاهین که دادگاه اختیاراتی را به دولتها اعطاء نموده بود،تاکید شد. بطوریکه در این پرونده دادگاه بیان می‌دارد که ماده ۲ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون میبایست با توجه به موضوع و هدف کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد.[۴۴۹] و یا دیوان در قضیه Wemhoff تاکید می کند که میبایست که حتماً هدف و موضوع معاهده نیز مورد توجه قرار گیرد نه اینکه تنها به بررسی تعهداتی که دولتهای عضو کنوانسیون به موجب معاهده قبول نموده اند، پرداخته شود.[۴۵۰]
جزء پنجم – اصل اثر مفید
به طور کلی، در تفسیر عبارات و کلمات یک معاهده، آن دسته از معانی را باید پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آنها مترتب باشد و از تفسیرهایی که به نتایجی آشکارا بی معنی و نامعقول منجر می شوند، باید اجتناب نمود. لازم به ذکر است که اثر مفید منجر به تفسیر موثر میگردد.البته رعایت اصل اثر مفید تا جائی است که اجرای بدون قید و شرط متن معاهده را به همراه داشته باشد حتی اگر متن با سایر عناصر معاهده در تعارض باشد مگر آنکه تفسیر بر اساس متن معاهده، معنایی غیر منطقی با معنای «ظاهری و روح و منطوق معاهده» کارکرد، موضوع و هدف معاهده به دست دهد که در این حالت، قاعده اثر مفید قابلیت اجرائی پیدا میکند. [۴۵۱]
توجه به این اصل مهم همواره مورد تاکید محاکم داوری و قضائی بین‌المللی، به مانند هیات استینافی سازمان تجارت جهانی قرار داشته است. بطوریکه به عنوان نمونه این هیات در پرونده گازوئیل بر این اصل مهم در تفسیر معاهدات تاکید می کند.[۴۵۲] همچنین همانطور که سابقاً در بخش اول بیان گردید، اولین اصلی که در مقدمه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده است اصل «حفاظت موثر»[۴۵۳] میباشد[۴۵۴]. بدان مفهوم که برجسته ترین وظیفه کنوانسیون، حفاظتِ موثر از حقوق بشر میباشد و نه اجرای تعهدات دوجانبه میان دولتها. لذا به استناد این اصل کنوانسیون نمی‌بایست که فقط از نقطه نظراحترام به حاکمیت دولتها تفسیر گردد. و چنانچه تفاسیر گوناگونی امکان پذیر باشد، ارجحیت باید به تفسیری داده شود که قصد جلوگیری از تضعیف کارایی کنوانسیون اروپایی را داشته باشد. این اصل مهم در قضیه آرتیکو علیه ایتالیا مورد تاکید قرار گرفته است.[۴۵۵] همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه سوئرینگ به صراحت بیان می‌دارد که مقررات کنوانسیون میبایست به گونه ای تفسیر و بکار گرفته شوند که منجر به حمایت عملی و موثر از انسان شود.[۴۵۶]
جزءششم – اصل رعایت قواعد حقوق بینالملل
دولتها به هنگام انعقاد معاهده با آگاهی از مقرراتی که در آن زمان وجود داشته به انعقاد آن معاهده همت گماشته اند؛ بنابراین منطقی می باشد که برای تفسیر هر معاهده بایدبه مقررات موجود در آن زمان توجه کرد؛ زیرا به لحاظ همین مقررات بوده که دولتها رابطه ای معین را میان خود تنظیم کرده اند.[۴۵۷] این مهم مورد توجه کنوانسیون حقوق معاهدات نیز قرار گرفته است. بطوریکه به موجب بند ج از جزء سوم ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹,در تفسیر هر معاهده، باید علاوه بر سیاق کلام معاهده هر قاعده مرتبط حقوق بین المللی که در روابط میان طرفین قابل اجرا باشد نیز مورد نظر قرار بگیرد. لازم به ذکر است توجه به این اصل مهم در پرونده گُلدِر مورد تاکید و بررسی قرار گرفته است. [۴۵۸]
جزء هفتم – اصل توجه به سیاق عبارات معاهده
معاهده وسیله ای است که دولتها برای تنظیم روابط متقابل خویش از آن استفاده می کنند. معاهده حتی اگر از اسناد متعدد ترکیب یافته باشد، در «جمع یک کل» است، زیرا در آن هر قاعده مکملِ قاعده ای دیگر است تا آن حد که درک هر یک از اجزا فقط با توجه به کل معاهده میسر می گردد. بنابراین در تفسیر اجزای هر عبارت کلمات باید در سیاق خود مورد توجه قرار گیرند. سیاق کلمات معاهده را میتوان از اصول زبانشناختی؛ کاربرد آن استنباط نمود…. سیاق کلمات در مفهوم اخیر به معنای منزلت اجتماعی هر قاعده از زمان وضع یا اجرای آن قاعده است. سیاق در این مفهوم متضمن تمامی ارتباطات، ارزشهای اجتماعی و قواعدی است که به طور کلی مبین مبانی فکری و همچنین تاثیرات عملی و اهداف مورد نظر یک معاهده است.[۴۵۹] بند دوم از ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات نیز سیاق را در این مفهوم مورد توجه و نظر قرار داده است بطوریکه به موجب آن سیاق کلمات علاوه بر متن و مقدمه و ضمایم معاهده عبارت است از الف: هر موافقتنامه ای که با معاهده مرتبط بوده و به لحاظ همان معاهده میان طرفین انعقاد یافته باشد؛ ب: هر سندی که یک یا چند دولت طرف معاهده به سبب معاهده پدید آورده و در حد سندی مرتبط با معاهده مورد شناسایی و قبول سایر طرفین قرار گرفته باشد. البته تعریفی که معاهده ۱۹۶۹ از سیاق کلام ارائه داده است تعریفی کلی نیست و فقط در قلمرو تفسیر اعتبار دارد؛ به همین جهت آنچه جزو لازم سیاق کلام به شمار آمده الزاماً جزو لاینفک معاهده نیست واضح قاعده یا مفسر آن است. [۴۶۰] توجه به این اصل مهم در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ابتدا در پرونده زبان بلژیک مورد تاکید قرار گرفت و در این قضیه دیوان بیان داشت که «کنوانسیون و پروتکل های آن به عنوان یک کل میبایست در نظر گرفته شود».[۴۶۱] همچنین بعد از آن قضیه دیوان مجدداً در قضیه Schalk and Kopf بیان داشت که «کنوانسیون میبایست به عنوان یک کل مورد توجه قرار گیرد وبنابراین مواد آن نیز میبایست در هماهنگی با یکدیگر در نظر گرفته شوند.»[۴۶۲]
جزء هشتم – تفسیر طبق معانی عادی و متداول
تفسیر قانون، علی الاصول، بر عهده قانونگذار و تفسیر مقررات بین‌المللی نیز علی الاصول بر عهده دولتها است. در خصوص تفسیر مقررات و معاهدات بین‌المللی لازم به ذکر است اصل بر این است که از کلمات و اصطلاحات معاهده، معانی باید مستفاد گردد که «معمول و متداول» باشد. موسسه حقوق بین الملل در قطعنامه ۱۹ آوریل ۱۹۵۶, بر استفاده از این روش تاکید نموده است.[۴۶۳]
البته باید توجه داشت که هر چند عده ای اعتقاد دارند که توجه به این اصل میبایست همواره مورد توجه دولتها به هنگام اعمال حق به صلاحدید قرار داشته باشد،[۴۶۴] لکن تکیه تنها بر این اصل در بعضی از قضیه‌های مطروحه نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال این اصل نمیتواند که در خصوص کسی که تمایل به تغییر جنسیت دارد مورد استفاده قرار گیرد چرا که ماده ۸ کنوانسیون اروپایی در خصوص این موضوع سکوت نموده است و یا با توجه به اینکه عموماً معاهدات بین المللی به دو یا چند زبان نگارش می شوند تکیه بر معانی عادی و متداول میتواند منجر به تفاسیر مختلفی شود.
مبحث سوم –روش های تفسیر معاهدات بین‌المللی
بعد از بیان این موضوع که دولتها میبایست به هنگام اعمال اختیارات خود اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را نیز رعایت نمایند، این سوال مطرح میگردد که این عمل تفسیری صورت گرفته از ناحیه دولتها مطابق با کدام یک از روش های تفسیر معاهدات بین‌المللی میباشد. به طور کلی سه نوع روش اصلی تفسیر معاهدات وجود دارد که عبارتند از تفسیر غائی، تفسیر ذهنی و تفسیر متنی که در این مبحث به توضیح آنها میپردازیم.[۴۶۵]
جزء اول – تفسیر غائی
اولین روش تفسیر غائی[۴۶۶] است، این روش، تفسیر بر اساس موضوع و هدف یک معاهده میباشد [۴۶۷]. این روش بر این فرض استوار است که با عنایت به این مطلب که هر معاهده ای در پرتو تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و… خاصی تدوین و منعقد گردیده است، لذا هدف این تفسیر فهمیدن اهدافی است که آن معاهده برای تحقق آن انعقاد یافته است. این روش تفسیر به موجب قسمت انتهائی بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین که اشعار می‌دارد: «یک معاهده به حسن نیت… و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر خواهد شد»، به رسمیت شناخته شده است. همچنین با توجه به محتوای ماده ۲۹ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[۴۶۸] میتوان اذعان نمود که این معاهده منطقه‌ای نیز به مانند ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات این نوع روش تفسیری را به رسمیت شناخته است.[۴۶۹] در خصوص رویه محاکم قضائی در استفاده از این روش تفسیری لازم به ذکر است که با بررسی آراء صادره قضائی بین المللی میتوان احراز نمود که این محاکم بر استفاده از این روش تفسیری تاکید دارند، بطوریکه به عنوان مثال تقریباً در تمامی قضاوت های صورت گرفته توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، تفسیر مبتنی بر هدف و موضوع معاهده با قید شدن عباراتی که موضوع و هدف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب میگردد به مانند «حمایت از انسان»، «حفظ و ترویج آرمان های یک جامعه دموکراتیک»… مورد تاکید قرار گرفته است.[۴۷۰]
جزء دوم – تفسیر ذهنی یا تاریخی
دومین روش تفسیر روش ذهنی و یا تاریخی معاهدات میباشد[۴۷۱] بدین معنا که از آنجا که معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند اراده است، به همین جهت، در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد.[۴۷۲] برای پی بردن به قصد و نیت طرفین یک معاهده علاوه بر متن معاهده که میتواند در آشکار کردن قصد و نیت کمک نماید فاکتورهای مهم تری نیز میتوان پیدا نمود.[۴۷۳] یکی از بهترین اسنادی[۴۷۴] که در کنار متن یک معاهده میتواند برای پی بردن به قصد و نیت طرفین کمک نماید اسناد رسمی مذاکرات[۴۷۵] میباشد.[۴۷۶] کنوانسیون حقوق معاهدات در ماده ۳۲ خود اجازه استفاده از این سند را تنها به عنوان وسائل مکمل تفسیر[۴۷۷] داده است بدین معنا که استفاده از این اسناد صرفا هنگامی مجاز است که به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده ۳۱ باشد و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده ۳۱، الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ یا ب. منجر به نتیجه ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نامعقول باشد. البته همانطور که در بخش اول بیان گردید، با توجه به اینکه یکی از اصول مهم دکترین صلاحدید «اصل تفسیر پویا»[۴۷۸] میباشد و به موجب این اصل واژه ها و مفاهیم مورد استفاده در کنوانسیون میبایست در پرتو دیدگاه های موجود در جامعه دموکراتیک امروزی تفسیر گردد نه در دیدگاه های موجود در جامعه سال ۱۹۵۰ که کنوانسیون به تصویب رسیده است. لذا به نظر می رسد این روش در تفسیر کنوانسیون‌های حقوق بشری به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جایگاهی نداشته باشد. هر چند در مواقع استثنائی دادگاه اجازه استفاده از این روش تفسیری را داده است [۴۷۹]
جزء سوم – تفسیر متنی
سومین روش تفسیری، تفسیر متنی[۴۸۰] میباشد. بدین معنا که میبایست جهت تفسیر معاهده به متن آن مراجعه نمود. در حوزه داخلی دولتها تفسیر متنی از ارزش بسیاری برخوردار است چرا که این نوع تفسیر که توسط قانونگذار انجام میشود میبایست که توسط مردم و قضات محاکم مورد استفاده و استناد قرار گیرد. [۴۸۱] روش تفسیر متنی برای دستیابی به معنای معمولی و یا فنی یک عبارت ایجاد شده است.[۴۸۲] این روش بارها توسط محاکم قضائی بین‌المللی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده و در جریان پرونده های مطروحه این روش تفسیری تبیین شده است. به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه Johnston اذعان می کند که اگر این روش تفسیری در خصوص موضوع مورد اختلاف مبنی بر اینکه آیا ماده ۱۲ کنوانسیون شامل حق به طلاق نیز مورد استفاده قرار گیرد در اینصورت که با کمک این روش تفسیری هیچ حقی به طلاق را نمیتوان از ماده ۱۲ کنوانسیون استنباط نمود [۴۸۳]. لذا دیوان روش های دیگر تفسیر را مدنظر قرار می دهد .
نتیجه ای که از این مبحث حاصل میگردد این است که هرچند در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یکی از محاکم قضائی بین‌المللی تقریباً هر سه نوع روش تفسیر در قضیه‌های مطروحه مورد تائید قرار گرفته شده، لکن به دلیل تعدد استناد دیوان به موضوع و هدف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر می رسد دیوان تمایل بیشتری به روش تفسیر غائی به هنگام اعمال حق به صلاحدید دولتها دارد و مابقی روش های تفسیر در رویه دیوان نقشی حاشیه ای دارد. هر چند به نظر نگارنده استفاده از چندین روش تفسیری میتواند که قانع کننده تر باشد.
