اساس رقابت سازمانی در اقتصاد کنونی از منابع ملموس و غیر ملموس پیشین به دانش تبدیل شده و از طرفی دیگر تمرکز سیستم‌های اطلاعاتی نیز از مدیریت اطلاعات به مدیریت دانش تبدیل گردیده است. کسب وکارهایی که بتوانند به صورت کارآ دانش موجود در سازمان خود را کسب کنند و از آن در راستای فرآیندهای کسب وکار استفاده نمایند، محصولات و خدمات این کسب و کارها از مزیت‌های رقابتی مناسبی در بازار برخوردار خواهند بود.. بسیاری از سازمان‌ها به عنوان کسب ‌و کارهای دانش مدار مطرح می‌باشند که مدیریت دانش در آن ها اساس کار را تشکیل می‌دهد. امروزه سازمان هایی که رقابت مندی در بازار را موضوع محوری برای خود قلمداد می‌کنند، مدیریت دانش را به عنوان یکی از فعالیت های مطرح برای اثر بخشی فعالیت هایشان در نظر می گیرند از سوی دیگر از آنجائی که نرخ شکست پروژه های مدیریت دانش قابل توجه است، شناخت عوامل اساسی موفقیت می‌تواند کسب ‌و کارها را در نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش یاری دهد تا احتمال شکست پروژه های مدیریت دانش کاهش یابد. اهمیت و کاربرد اصلی عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش در این است که با شناسایی و نظارت بر این عوامل، سازمان می‌تواند به پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش اطمینان داشته باشد. ‌بنابرین‏، هر فعالیتی که سازمان در پیاده سازی مدیریت دانش انجام می‌دهد باید پیشاپیش بررسی گردیده و برنامه ریزی برای عملکرد مطلوب و مناسب در عوامل موفقیت را انجام داده باشد(طالبی و ترکمانی،۱۳۹۰،۱۷-۱)

مدیریت دانش یک ابزار مدیریتی است که به وسیله برخی از شیوه ها و تکنیک ها، مجموعه ای از اصول با هدف ایجاد، تبدیل، انتشار و استفاده از دانش، معرفی می‌شوند (تنریوردی^[۱]، ۲۰۰۵: ۳۲۵). از جمله مزایای فراهم شده توسط دانش می توان به شناسایی و خلق ایده های ارزشمند، تجاری سازی ایده ها و ارزش ایجاد شده توسط آن اشاره کرد (یانگ و چن^[۲]، ۲۰۰۷، ۹۷). امروزه سازمان هایی که دارای مزیت رقابتی پایدار هستند، به موفقیت بالاتری در بازار دست پیدا می‌کنند (بچینا^[۳]، ۲۰۰۵:۹۹). چوی^[۴] و همکاران (۲۰۰۸) بیان می‌کنند که در شرایط کنونی، مزیت رقابتی پایدار تنها با به کارگیری دانش برای نوآوری به دست می‌آید (چوی، ۲۰۰۸، ۲۳۵). به همین دلیل امروزه، دانش یک دارایی ارزشمند سازمانی به حساب می‌آید که نیازمند مدیریت است. هسته اصلی مدیریت دانش، کسب دانش مناسب برای افراد مناسب در زمان و ساختار مناسب است (مدهوشی و ساداتی^[۵]، ۲۰۱۰، ۳۹۳). هرچند که روش های استقرار مدیریت دانش دائما در حال بهبود است، اما در دنیای امروزی، در دستور کار بسیاری از مدیران قرار گرفته است (قالمق و همکاران، ۱۳۹۱). برای پیاده سازی مدیریت دانش می توان ۸ عملیات را پیشنهاد کرد: شناسایی فرایند، طراحی و برنامه ریزی فرایند، اجرا و پیاده سازی فرایند، تسهیل فرایند، نظارت بر فرایند، آنالیز و تجزیه و تحلیل فرایند، اصلاح و بهبود اشکالات فرایند، اسقاط و کناره گذاری فرایند (ادواردز^[۶]، ۲۰۱۱). از سوی دیگر، در هنگام اجرای برنامه مدیریت دانش باید نسبت به عواملی که در برنامه خلل ایجاد کرده و میزان موفقیت آن را دچار نقص می‌کنند نیز آگاه بود. برخی از موانع پیش روی استقرار مدیریت دانش عبارتند از: عدم درک درست مدیران نسبت به مدیریت دانش، عدم موفقیت در تطبیق تلاش های مدیریت دانش سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان، عدم وجود فضای باز برای ابراز عقاید و ایده های جدید، عدم انگیزه و اعتماد به مدیریت دانش و …(کامرو^[۷]، ۲۰۱۲). طبق شواهد، با عدم شناخت موانع استقرار مدیریت دانش، بسیاری از طرح هایی که سازمان ها برای توسعه و بهره برداری از منابع دانشی خود ارائه می‌کنند، ناموفق بوده است که این امر موجب فرسودگی دانش سازمان، از بین رفتن منابع دانشی سازمان و کاهش بهره وری نیروی کار می‌گردد. در این شرایط، سازمان در دستیابی به قدرت رقابتی و ایجادد نوآوری در سازمان با مشکل مواجه شده و حیات سازمان دچار مخاطره خواهد شد (آدریان^[۸]، ۲۰۱۲). در هر صورت، امروزه سازمان ها ‌به این نتیجه رسیده اند که با پیاده سازی مدیریت دانش می‌توانند از ظرفیت های فکری شان در جهت بهبود عملکرد سازمانی استفاده کنند. البته اجرای اثربخش مدیریت دانش مستلزم توجه به زیرساخت ها یا عوامل کلیدی است که نقش کاتالیزور دارند و موجب تسهیل و توانمندی آن می‌گردند (نجف بیگی و همکاران، ۱۳۹۰، ۱۵۰). ‌بنابرین‏ سازمان ها هنگام طراحی و اجرای مدیریت دانش بایستی از زیرساخت های مورد نیاز آن اطمینان حاصل کنند. این زیرساخت ها، عوامل توانمندساز، تسهیل کننده و فعالیت‌هایی هستند که در پیاده سازی مدیریت دانش حیاتی تلقی می‌شوند (راستوگی^[۹]،۲۰۰۰: ۴۹-۳۹). اینکه چه عاملی موجب موفقیت استقرار مدیریت دانش در سازمان ها می شود، پرسش مهمی است که پژوهشگران مدیریت را به خود مشغول داشته است. برخی فقط به عوامل داخلی و خارجی اشاره کرده‌اند و برخی دیگر نیز عوامل سیاسی، اجتماعی و … را دخیل دانسته اند. اما اکثر محققان، چهار عامل «فرهنگی، سازمانی، تکنولوژیکی، منابع انسانی» را از عمده ترین و تاثیرگذارترین فاکتورها بر استقرار مدیریت دانش ذکر کرده‌اند (دانش فرد و شهابی نیا، ۱۳۸۹). با این تفاسیر و با توجه به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر، عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان است. لذا به منظور دستیابی به هدف مورد نظر، سوال پژوهشی ذیل مطرح گردیده است: «عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان کدامند؟».

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق

امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی درسازمان مطرح شده است. سازمان‌ها بر این باورند که به کارگیری سیستم های مدیریت دانش می‌تواند به برتری بلند مدت خود در عرصه های رقابتی ادامه دهد. صاحب‌نظران مدیریت سازمانی ‌به این نکته اشاره دارند که اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیحی از سیستم های مدیریت دانش را در جایگاه مناسب خود به کار برد، در عرصه های رقابتی جهانی با مشکل مواجه خواهد شد. اما مدیریت دانش هنوز هم رشته نسبتا” جوانی است وبا وجود هزاران نشریه در بسیاری مناطق، اختلاف بین متخصصان مختلف مدیریت دانش وجود دارد.با این حال به مدت طولانی این توافق کلی وجود داشته است که انجام مدیریت دانش آسان نیست. واینکه هیچ راه حل متناسب برای همه و هیچ روش واحد برای اینکه اجرای مدیریت دانش بتواند دریک سازمان موفق شود، وجود ندارد.

((دون دیو دووابر)) حقوقدان نامدار فرانسوی معتقد است شروع به جرم هنگامی که است که میان فعل بدیهای فاعل مرتکب شده و هدفی که در نظر گرفته است فاصله زمانی از حیث روانی به اندازه ی کوتاه باشد که اگر او را آزاد بگذارند یقیناً فاصله را بپیماید.^[۳۵] بر این اساس اگر کسی در حالی که می‌خواهد شبانه از دیوار خانه دیگری بالا رود دستگیر شود با او از قصد سرقت به اتهام شروع به جرم سرقت فایل تعقیب خواهد بود.

پذیرفتن ضابطه ذهنی در عمل خاصی از دستوراتی است زیرا برای تعیین زمانی که مرتکب قاطعانه تصمیم به لواحه فعل مجرمانه دارد و باید به یک سلسله مقدمات نفسانی متکی بود که این امر تهدیدی علیه آزادی افراد به شمار می رود .^[۳۶]

نظریه ذهنی این رجحان دایر نظریه عینی داده که هر عملی دلالت بر هر دفعه ارتکاب جرم کند حتی در صورتی که حین جزء ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم هم نباش مورد مجازات قرار کمی گیرند و با توسل به آن می توان فعالیت مجرمین را در مراحل اولیه تکوین آن متوقف ساخت ولی این عیب را دارد که تعیین و اجرای مجازات را بیش از اندازه سهل و ساده می‌سازد و اگر این نظریه را بدون قید و شرط بپذیریم لازم می‌آید که فرضاً خرید تپانچه اگر ثابت شود که به منظور ارتکاب قتل بوده به عنوان شروع به جرم قتل عمدی فایل مجازات گردد.^[۳۷]

به منظور پرهیز از انتقادات وارده به تئوری های موجود ، تئوری دیگری که تلفیقی از نظریه های ذهنی و موضوعی است مطرح شده است.

برخی از علمای حقوق جزا از این تئوری به عنوان تئوری جدید یاد کرده‌اند .^[۳۸]

عقیده طرفداران مکتب ایتالیایی ، هر گاه اعمال انجام یافته قابل حمل بر اغراض و مقاصد متعدد باشد ، در اینصورت محسوب نمی شود لیکن هر گاه جزا انجام جنایت مورد نظر مرتکب مقاصد دیگری قابل انتطباق نباشد چنین عملی شروع به اجرا بوده و قابل تعغییر است به عبارتی دیگر اعمال مقدماتی اعمالی اطلاق می شود که قابل تعیین بر مقاصد مختلف باشند حال آنکه شروع به اجرا به اعمالی گفته می شود که فقط به جنایت مورد نظر مجرم ختم گردد بنا بر آنچه گفته شد چون در خرید اسلحه منظور های متعددی از قبیل شکار ، دفاع از نفس و قفل دیگری پنهان است لذا مجرد خرید اسلحه را نمی توان شروع به جرم قتل دانست بر عکس کمین کردن ،حین خریدار اسلحه سر راه حریف خود را ، آن هم در گوشه خلوت و دور افتاده که نمی تواند جزء قتل هدف دیگری داشته باشد شروع به اجرا قتل است . ^[۳۹]

برخی از حقوق ‌دانان در ا تعیین این تئوری ، اعمالی مقدماتی را به دو نوع اعمال قریب و غیر وقوع جرم مستقل و غیر مستقل به وقوع جرم تقسیم نموده اند و تنها اعمال قریب و اعمالی که مستقیماً وفوراً به وقوع جرم مجرم می‌شوند را شروع به جرم به حساب مب آورند به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران در تدوین و تنظیم تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ‌به این نظر نماید . نشان داده است زیرا تبصره مذکور اشعار می‌دارد. مجرد مقصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مجرمانه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست . آقای دکتر باهری از اساتید مسلم حقوق جزا با اشاره ‌به این تقسیم دیگری با ارائه مثالی ضابطه تشخیص عمل متنصل و غیر مستقل به وقوع جرم را اینچنین بیان موارد و… هر گاه اعمالی شخص متهم در ضمن فیلمی به معرض نمایش گذاشته شود و در آن مطلقاً از مقصد او اسمی برد شود و قبلراز آنکه به نتیجه برسد دفعتاً متوقف گرددد و تماشاگران متفقاً قصد مرجمانه را بیان کنند اعمال مذبور شروع به جرم است ولی هر گاه در بیان نیت متهم تماشاگران اتفاق نظر داشته باشند و فرضیات دیگری هم قابل تصور باشد اعمال مذبور شروع به جرم محسوب نمی شود.^[۴۰]

برای تحقق شروع به جرم مرتکب باید مقصد مجرمانه داشته باشد و با اراده آزاد و با تمایلی که به انجام عمل خلاف قانون داشته اقدام نموده باشد که اصطلاحاً عنصر روانی با محکوم جرم نامیده می شود . سوء نیت و مقصد مجرمانه مورد نطر به سوء نیت عام و خاصی تقسیم می شود . سوء نیت و قصد مجرمانه مورد نظر به سوء نیت عام و خاص تقسیم می شود سوء نیت عام ، عبارت است از سوء نیتی که بر انعکاس خارجی تفکر مجرمانه۸ ( قصد فعل) و سوء نیت خاص تعلق می‌گیرد ( قصد نتیجه) و ضرورت وجود این عنصر به عنوان سومین رکن پیدایش شروع به جرم از صدور ماده هایی که قصد مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم را برای شروع به اجرای جرم لازم داشته است ، استنباط می شود که البته این مفهوم که ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب و ۱۳۹۲ نیز عینیت یافته است لازم به ذکر است که شروع به جرم از حیث رکن معنوی هیج تفاوتی با جرم تام ندارد و تنها رکن مادی از یکدیگر متمایز می شود بدین معنی که آخرین جز از عنصر مادی جرم (نتیجه مجرمانه )در شروع به جرم مفقود است ، لیکن در جرم تام این عنصر با تمامی اجزا از جمله (نتیجه مورد انتظار )محقق و موجود باشد.

بدین ترتیب می توان گفت قصد مجرمانه ای که وجود آن در شروع به جرم ضرورت دارد عیناً همان مقصدی است که باید در جرم تام وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر در قتل عمد قصد کشتن و ئدر سرقت حقوق تملک ضرورت دارد و در شروع ‌به این جرایم نیز همان مقاصد ضرورری است سپس مقصود از قصد مجرمانه و سوء نیت در شروع به جرم آن است که مرتکب انجام فعلی را قصد کند و نتایج آن را نیز مرتکب به کیفیت فوق بر عهده مقام قضایی خواهد بود . پرذفسور گارو حقوقدان برجسته فرانسوی بر اهمیت احراز سوء نیت مجرمانه در این خصوص ماگویل در حالت شروع به جرم مرتکب به سبب اعمالی که قصد انجام را داشته مجازات می شود و نه به خاطر اعمال ارتکابی.^[۴۱]

بند دوم: مرحله جرم تام

شخصی که تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد و مقدمات آن را فراهم و شروع به اجرای آن می کند غالباً از ارتکاب جرم منصرف نشده و آنچه را که لازمه ارتکاب عمل مجرمانه است ، به جا می آورد ولی بنا به عللی نتیجه ای از عملیات انجام شده به دست نمی آورد ، به عبارت دیگر مرتکب علی رغم پایان کلیه عملیات مادی بزه مورد نظر ، به موفقیت نهایی نمی رسد. که می توان آن را « اقدامات مجرمانه ی بدون بهره »نیز نام نهاد .

جرم عقیم جرمی است که در آن شخص کلیه عملیات مادی بزه مورد نظر ، از قبیل قصد و تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه ، تهیه مقدمات ، عملیات اجرایی را انجام می‌دهد ، ولی به علت یا عللی که خارج از اراده اوست ، نتیجه جرم حاصل نمی شود ، مثلاً شخصی به قصد ایجاد حریق در انباری ، مقداری باروت در حیات آنجا پخش می‌کند تا به محض نزدیک شدن شعله ای ، آتش بگیرد ، لیکن قبل از آنکه شعله آتش به باروت ها برسد و حریق روی دهد ، باران می بارد و مانع از اجرای حریق می‌گردد .چنانچه ملاحظه می شود نتیجه این جرم از نظر عقلی ممکن است اما به دلایلی که از قدرت مرتکب خارج است نتیجه جرم محقق نمی شود.

فقه حنابله

در نظر فقهای حنبلی نیز مال غیر محترم و آلات لهو و لعب حدی ندارند اما ‌در مورد سرقت مصحف و سائر کتابها (علوم شرعی و مباح) حد جاری می شود؛ زیرا حقیقتاً و شرعاً مال هستند و خرید و فروش آن ها جایز است.^[۶۵]

فقه امامیه

در فقه امامیه ملاکی مطرح شده است ‌به این صورت که، هر مالی قابلیت تملک داشته باشد چه اصل آن مباح باشد چه نباشد چه به سرعت فاسد شود چه نشود به اطلاق ادله با سرقت آن دست قطع می شود^[۶۶] مگر ‌در مورد پرنده و سنگ مرمر به دلیل وجود نص^[۶۷] در این زمینه که حد بر سارق آن ها جاری نمی شود.

گفتار دوم/ عنصر مال^[۶۸]

بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال:

از دیدگاه حقوق ربودن مال با نقل وانتقال آن از جائی به جائی دیگر توام است و صرف تصرف و استیلا بر مال عنوان ربایش بر آن صدق نمی کند به عبارت دیگر باید گفت که سرقت راجع به اموال منقول مانند اثاثیه منزل، طلا و جواهرات موضوعیت دارد و اموال غیر منقول مثل زمین، درختان باغ و بنا و مصالح به کار رفته در آن از دائره شمول آن خارج است ‌بنابرین‏ تعدیات و تصرفاتی که نسبت به اموال غیر منقول بر خلاف رضایت مالک یا متصرف آن صورت پذیرد از دیدگاه حقوقی مشمول عناوینی از قبیل غصب، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق می شود.

بند دوم: قابل تملک بودن مال^[۶۹]:

با توجه ‌به این عنوان چیزهایی می‌توانند موضوع جرم سرقت قرار بگیرند که شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را جائز باشند پس آنچه که این وصف را فاقد باشد چون شراب و انسان نمی تواند موضوع بزه سرقت قرار گیرد. اگر بخواهیم از تعریف پاره ای از فقیهان که در تعریف مال گفته اند «المال ما یبدل بازائه المال» پرهیز کنیم باید بگوییم که مال، آن چیزی است که پرداخت پول یا کالای باارزش دیگری در مقابل آن هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود. ‌بنابرین‏ چیزهایی مانند هوا یا حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالاهای باارزش دیگری شناخته نمی شود مال محسوب نمی شوند و در نتیجه ربایش آن ها سرقت نیست.

آیا انسان می‌تواند محل سرقت قرار بگیرد و آیا بر سارق او حد جاری می‌گردد یا خیر؟

در فقه احناف آمده است: اگر کسی کودک صغیری را سرقت کند حدی بر سارق او نیست، زیرا انسان مال نیست اگرچه به همراه او لباس و اموالی باشد که به حد نصاب برسد. ابویوسف معتقد است در صورتی که به همراه او لباس یا اموالی باشد که به حد نصاب برسد و دست سارق قطع می‌گردد.^[۷۰]

فقه شافعیه

فقهای شافعی نیز مانند احناف قائل به عدم قطع شده اند و در صورتی که به همراه کودک مالی باشد یا لباس او به حد نصاب برسد و ‌در مورد اجرای حد ‌در مورد سارق دو نظر وجود دارد: نظر اول عدم قطع دست سارق است؛ زیرا آن مال به همراه شخص بوده است. نظر دیگر قطع دست سارق است؛ زیرا سارق قصد سرقت کسی را کرده که به همراه او مال بوده است.^[۷۱]

فقه مالکیه

فقهای مالکی معتقدند با سرقت کودک صغیر بر سارق حد اقامه می شود؛ زیرا کودک صغیر مانند عبد صغیر است. از ابن وهب نقل شده است که حرز کودک منزل اوست. ^[۷۲]

فقه حنابله

فقهای حنابله به مانند احناف معتقدند که کودک مال نیست پس حدی ‌در مورد سرقت او وجود ندارد حتی اگر به همراه او مالی باشد. ابو الخطاب و ابن منذر معتقدند در صورتی که به همراه او مالی باشد که به حد نصاب برسد حد بر سارق جاری می‌گردد.

فقه امامیه

نظر مشهور فقهای امامیه نیز عدم اجرای حد سرقت ‌در مورد سارق کودک است؛ زیرا انسان مال نیست.^[۷۳]

علامه در مختلف قائل به قطع دست سارق شده اند ولی نه از باب سرقت بلکه از باب مفسد فی الارض دستش قطع می شود^[۷۴] صاحب جواهر^[۷۵] و شیخ طوسی^[۷۶] در نهایه نیز معتقدند در صورتی که کسی انسان آزادی را سرقت کند و سپس آن را بفروشد دستش قطع می شود اما نه از باب حد سرقت بلکه از باب مفسد فی الارض، اما اگر تنها سرقت باشد بدون فروش تنها تعزیر می شود. شیخ طوسی^[۷۷] در مبسوط قائل به قطع دست سارق شده است. (به استناد آیه سرقت)^[۷۸] ایشان معتقدند اطلاق آیه شامل سرقت کودک نیز می شود و شیخ در کتاب خلاف ^[۷۹]سرقت کودک را مطرح ‌کرده‌است و نظری مخالف آنچه در مبسوط بیان ‌کرده‌است مطرح نموده است.

از آنجا که در مفهوم لغوی سرقت مال بودن اخذ نشده و با توجه به اطلاق آیه ی سرقت و نیز صدق عرفی عنوان سرقت، بر سرقت کودک، این ربایش موضوعاً سرقت بوده و حکماً مشمول حکم سرقت قرار می‌گیرد و بر این اساس به نظر می‌رسد میان سخن شیخ در مبسوط و نهایه رابطه ی اطلاق و تقیید باشد^[۸۰]

حال اگر به همراه کودک اموالی نیز باشد و سارق هم قصدش همان اموال باشد در این صورت شیخ معتقد است حد بر سارق هم از بات سرقت مال و هم سرقت کودک اقامه می شود.^[۸۱]

و صاحب جواهر معتقد است دستش هم از باب سرقت مال هم از باب مفسد فی الارض بودن قطع می شود^[۸۲].

الف: ربودن انسان و اعضای بدن انسان

ظاهراًً آنچه را که ‌در مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفتیم نمی توان به ربودن اعضای انسان، که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری و مورد خرید و فروش واقع می‌شوند، سرایت داد. با توجه ‌به این که تجارت اعضای بدن انسان به صورت یکی از رشته‌های پرسود درآمده است، به نظر می‌رسد هرگاه کسی از «بانک کلیه» یا «بانک خون» کلیه یا خون انسان را که مورد خرید و فروش واقع می شود برباید. ظاهراًً در شمول سرقت به عمل وی تردیدی وجود نخواهد داشت. حتی یک تار مو یا ناخن انسان می‌تواند مال محسوب شده و مورد خرید و فروش واقع و در نتیجه ربودن آن سرقت محسوب گردد.

ب: ربودن اشیاء ممنوعه و حرام (مشروبات الکلی، خوک، آلات لهو و…)

نکته دیگری که باید در لحظه ارتکاب عمل مورد توجه قرار بگیرد حرام بودن اشیاء ربوده شده می‌باشد این امر مستلزم اطلاع مرتکب از نوع و میزان مجازات نیست چنانچه قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۱۶۶ ق.م.ا در بیان شرایط حد مسکر می‌گوید: هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می شود.^[۸۳] مرحوم آیت الله خوئی در رابطه با همین موضوع علم به تحریم داشتن را به منظور اعمال مجازات کافی دانسته اند . درخصوص حد شرب خمر نیز امام خمینی (قدس سره) همین مطلب را به نحو دیگری تصریحاً بیان نموده اند . ایشان می فرمایند چنانچه شخصی با علم به حرمت مست کننده ای را بنوشد حد بر او لازم می شود هر چند که نمی دانسته نوشیدن آن مست کننده موجب حد می شود. (تحریر الوسیله ج ۲)

اشیایی چون خوک که شرعاً فی ذاته به اعتبار قانون قابلیت آن ها منحصراًً محدود به اشخاص حقوقی یا حقیقی خاصی بوده و همه نمی توانند آن ها را تملک نمایند فقط در مواردی که تملک آن ها جایز است «چون خوک برای باغهای وحشی سرقت آن ها متصور و ممکن بوده و می‌تواند موضوع سرقت واقع شوند.^[۸۴]

کالاهایی چون هروئین یا آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران فاقد ارزش اند مال محسوب نمی شوند.لیکن به نظر نمی رسد که رواج داشتن کالا در بازار بین مردم یعنی متقدم بودن آن به طور مطلق، شرط مالیت داشتن آن باشد.^[۸۵]

این اوقاف در بسیاری از کشورها وجود داشته است از جمله قانون مصر که در سال ۱۹۴۶ وقف اموال منقول را مجاز دانست .از نظر قانون لبنان نیز طبق ماده پانزدهم آن در سال ۱۹۴۷ وقف مال و ملک منقول و سهام شرکت هایی که منافع و بهره برداری از آن ها شرعا جایز است مباح می‌باشد . بند دوم ماده ی سوم لایحه ی قانون اوقاف کویت می‌گوید : ” مجاز است موقوف مال مشاع یا ملک یا منقول و یا سهام شرکت‌ها باشد و در نهایت ایران که در کشور ما در آستان قدس رضوی سهم هایی در مجموعه های مختلف صنعتی خریداری ‌کرده‌است و با این اقدام وقف پول را تأسيس کرد .و دولت نیز در ۱۷ می ۱۹۸۶ خرید سهام را مجاز دانسته است .پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که در بسیاری از کشورها وقف پول به طور مستقیم از طریق سهام شرکت‌های سهامی امکان پذیر است .اینگونه که فرد می‌تواند قسمتی از سهام خود را برای وقف پول کنار بگذارد و می‌تواند شرط کند که برگشت حاصل از این سهام صرف هدف خیر خواهانه ویژه ای شود .با توجه به مطالب فوق الذکر از او خواسته می شود که شرط کند بخش معینی از برگشت سود سهامش به اصل وقف باز گردد و با خرید تعدادی سهام , سرمایه ی وقفش افزایش یابد .^[۲۷]

بند سوم : سهام و تعریف آن

در تعریف سهام می توان گفت: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.^[۲۸]

الف : ماهیت حقوقی سهام

در حقوق ایران مباحث محدودی دربارۀ ما هیت حقوقی سهام مطرح شده است این بررسی ها به مواردی چون منقول یا غیر منقول بودن سهم محدو د شده اند این در حالی است که در حقوق کشورهای ‌اروپایی‌ مباحثات متعددی در این زمینه صورت گرفته است. یک مکتب فکری آن را را به عنوان دارایی ؛مکتب فکری ‌دیگران را در شمار تعهدات به شمار میآو رد. این تفکیک دارای آثاری است چرا که برخی مقررات حقوقی نسبت به اموالی اعمال می‌شوند که در گر ه دارایی طبقه بندی شده اند اما نسبت به تعهدات اعمال نمی شوند. یکی از مصداق های اموال غیر مادی غیر فکری , سهام شرکت های سهامی است .از یک طرف سهامدار شرکت مجموعه ای از امتیازات و حقوقی ( در مقابل تعهداتی که دارد ) را کسب می‌کند که جنبه مادی ندارد و لذا از تعریف بیع قانون مدنی خارج است و از طرفی دیگر با توجه به اینکه یکی از خصایص اصلی شرکت‌های سهامی انتقال آزادانه سهام توسط سهام‌داران است ؛نقل و انتقال سهم ؛از اهمیت فراوانی برخوردار است و نیازمند شناخت صحیح ماهیت این انتقال ها است.^[۲۹]

مطالعه آثار حقوق دانان در ایران مبین ارائه چهار نظر عمده است: عده معدودی سهم را مال محسوب نمی کنند، گر وهی آن را حق دینی گرو ه دیگر حق عینی ؛برخی نیز آن را حقی خاص تلقی کرده‌اند. حقوقدانانی که در خصوص ماهیت سهام بحث کرده‌اند بین سهام با نام بی نام تفکیک قائل شده اند لی در تحلیل سهام با نام توجهی به پذیرش آن ها در بورس اوراق بهادار نداشته اند . تحولات بازارهای مالی موجب شده است تا سهام پذیرفته شده در بورس ویژگی های منحصر به فردی داشته باشند. در ایران تحولات بازار سرمایه به ویژه در سال‌های اخیر بسیار سری بوده است چنان که حقوق در این مدت نتوانسته است خود را با این تغییرات سازگار کند یا راه حل های متناسب با آن ارائه دهد. از این رو بسیاری از اعمال حقوقی که در بورس رایج است با ابهام مواجهند؛ تبیین ماهیت حقوقی سهام بسیاری از این سوالات را پاسخ می‌دهد .^[۳۰]

در ایران درهیچ یک از قوانین ماهیت سهم مشخص نشده است .صرفاً در ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به تعریف سهم پرداخته شده است: “سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت تعهدات منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.

ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نمایندۀ تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.”^[۳۱] بحث از ماهیت سهام به دلیل پیچیدگی و تحولات مستمری که در شرکت‌های تجاری و قوانین مربوط به آن وجود دارد با دشواری‌های زیادی روبروست. آنچه که امروزه به نام سهام معروف است با آنچه در گذشته به عنوان سهام از آن یاد می‌شد تفاوت ماهوی دارد.

چرا که منظور از سهام در گذشته عبارت بود از بهره و حصه چند نفر از عین یک کالایی به طور مشاع به طوری که سهام‌داران در یک زمین، مالکان مشاعی آن بودند و هرکس می‌توانست سهم خود را از آن زمین افراز نماید و مالک قسمت معینی از آن شود. البته امروزه نیز چنین الگویی از مالکیت گروهی وجود دارد، این نوع سهام اصطلاحاً سهام مالکانه است.^[۳۲]

اما در زمان حاضر که شرکت­ها و مؤسسات گروهی با همکاری افراد به وجود می‌آیند، بعد از ایجاد شدن آن توسط سهام‌داران و مالکان سرمایه، خود مؤسسه دارای شخصیتی مستقل از سهام‌داران می‌شود که به آن شخصیت حقوقی می‌گویند و لذا معنای سهام و سهامدار و مشارکت دگرگون می‌شود زیرا بعد از تولد شخصیت حقوقی شرکت، مالکان گذشته تا کنون دیگر نماینده شرکت و سهام‌داران به معنای دیگری هستند بدین صورت که سهام‌داران تنها می‌تواند از حقوق و مزایا و منافعی که از شرکت به دست می‌اید، بهره‌مند گردند و اموال نقدی و غیرنقدی که سهام‌داران آورده‌اند به ملکیت شخصیت حقوقی مؤسسه (شرکت) در می‌آید.

‌بنابرین‏ اگر سهام‌داران بخواهند بار دیگر به صورت مالکان مشاعی اموال شرکت درآیند لازم است اقدام به انحلال شخصیت حقوقی آن نمایند، به عبارت دیگر قبل از ایجاد نهادی به نام شخصیت حقوقی برای مؤسسات و شرکت‌های سهامی، سهام‌داران، مالکان واقعی و فعلی شرکت و دارایی‌های آن بودند یعنی حق آنان حق عینی بوده است و اموال شرکت، به طور مشاع جزء دارایی مشترک سهام‌داران بوده و شرکت نیز چیزی جز این دارایی‌ها نبوده است.

‌بنابرین‏، « دراینجا یک قاعده کلی حقوقی حکم فرمانیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت بر حسب مورد حقوقی را با شرط معامله متقابل به خارجی ها اعطا می کند».^[۲۶]

رفتار متقابل به سه صورت متجلی می شود: رفتار متقابل سیاسی، رفتار متقابل قانونگذاری و رفتار متقابل عملی .^[۲۷]

رفتار متقابل سیاسی در قبال معاهده سیاسی متجلی می شود در این صورت اتباع هر یک از طرفین صرفاً از حقوقی که در معاهده تصریح شده است برخوردار می‌گردند.

رفتار متقابل قانونگذاری ‌به این معنی است که قانون یک کشور داشتن حقی رادر مورد بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون مملکت متبوع بیگانه بداند. از آنجایی که حق مذبور باید تصریح شود، لذا منحصراًَ در روابط بین کشورهایی قابل اجراست که دارای قوانین موضوعه هستند.

منظور از رفتار متقابل عملی این است که اتباع بیگانه عملاً از بعضی حقوق طبق عرف و عادت و رویه قضایی و اداری در قلمرو دولتی برخوردار شوند که دولت های متبوع آن ها هم همین حقوق را به موجب عرف و عادت و رویه قضایی و اداری برای اتباع آن دولت به مورد اجرا در آورند. ایراد این نوع رفتار متقابل از لحاظ اثبات قضیه است و بایستی مرجع صلاحیتداری وجودداشته باشد تا آن را احراز و تصدیق نماید.

1. قوانین داخلی

«قوانین داخلی هر کشور در صورتی که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین الملل برای بیگانگان پیش‌بینی شده است رعایت بنمایند، می‌توانند با درنظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر طور که بخواهند وضع اجانب را معین و مشخص نمایند».^[۲۸]

مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه

در این مبحث به تعریف مهاجرت غیر قانونی و قاچاق انسان و نیز مقایسه ی اجمالی این دو و حقی که افراد برای مهاجرت و ترک سرزمین خود را دارند و مفهوم قربانی جرم و جایگاه او در حقوق بین الملل کیفری و حمایت از آن طبق اسناد بین‌المللی می پردازیم.

گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن

مهاجرت^[۲۹] از کلماتی است که علوم مختلف به تناسب نیاز خود به تعریف این کلمه پرداخته‌اند، همچنین در علم جمعیت- شناسی افراد با توجه به نگرش ها و دیدگاه های خود به تبیین این کلمه پرداخته‌اند، « در جمعیت شناسی، به طور عام مهاجرت عبارت است از تغییر محل اقامت فرد از محلی به محل دیگر».^[۳۰]

مهاجرت در کتاب لغت نامه جمعیت شناسی سازمان ملل اینگونه تعریف شده است: «شکلی از تحرک جغرافیایی یا ترک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می‌گیرد. این تحرک جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود می‌باشد. این گونه مهاجرت ها را مهاجرت دائم می‌گویند و باید آن را از اشکال دیگر حرکات جمعیت که متضمن تغییر دایمی محل اقامت نمی باشد تفکیک کرد.»^[۳۱]

مهاجرت پدیده ای جدید و تازه نیست که علم خاص به آن پرداخته باشد، شاید بتوان گفت که این پدیده همیشه با انسان قرین بوده است و چون انسان تنوع طلب و به دنبال منفعت بیشتر در همه ی دوران تاریخ بوده، از همان ابتدا، این پدیده وجود داشته است. منتهی تفاوت این مهاجرت ها در وجود انگیزه ها و محرک های متفاوتی است که انسان با توجه به آن، دست به چنین اقداماتی زده و مهاجرت می‌کند. مهاجرت عبارت است از جابه جایی مردم از مکانی به مکان دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده ای مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و نیز کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.

مهاجرت گونه های متفاوتی دارد: مهاجرت خارجی، بین کشور ها صورت می‌گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند در حالی که مهاجرت داخلی جابه جایی بین نواحی داخلی یک ‌کشور است. حرکت روزانه مردم از حومه ها و شهرک های اطراف به داخل شهر های بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهر ها، نوعی مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت روزانه گفته می شود. در این نوع مهاجرت مردم شبها به محل سکونت خود باز می‌گردند. حرکت کوچ نشین ها و جابجایی کارگران از شهرها به روستاها نوعی دیگر از مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت فصلی می‌گویند. پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل داخله در مبدأ مردم را مجبور به نقل مکان می‌کند. برخی مهاجرت های خارجی با هدف دستیابی به منابع طبیعی و ثروت و یا دستمزد و رفاه بیشتر انجام می پذیرد که به آن مهاجرت اختیاری گفته می شود. در این گونه مهاجرت ها کشور مبدأ دچار مشکلات اقتصادی است.

امروزه مهاجرت غیر قانونی^[۳۲] کم و بیش دامن گیر تمام کشورهای جهان شده است.

اما به نظر می‌رسد مهاجرت واقعیتی انکار ناپذیر و غیر- قابل تفکیک از زندگی است و همچنین به منزله ی بخشی از فرایند ادغام جهانی در حال شتاب گرفتن است. الگوهای جهان گستر مهاجرت را می توان بازتابی از پیوندهای در حال تغییر اقتصادی – سیاسی و فرهنگی بین کشورها تلقی کرد. برآورد شده است که جمعیت مهاجران جهان در سال ۱۹۹۰ بیش از ۸۰ میلیون نفر بوده که ۲۰ میلیون نفر از آنان را آوارگان تشکیل می‌دادند. به ظاهر این رقم در اولین سال- های قرن ۲۱ رو به فزونی خواهد رفت و بر همین اساس برخی از اندیشمندان، سده بیست و یکم را “عصر مهاجرت” نامیده- اند.^[۳۳]

جامعه شناسان چهار مدل را برای مهاجرت معرفی کرده‌اند که حرکات جهانی جمعیت ها را از ۱۹۴۵ به بعد توصیف می- کند.

مدل کلاسیک مهاجرت برای کشورهایی مثل کاندا، ایالات متحده و استرالیا مصداق دارد که اصولا به عنوان ” ملل مهاجر” تشکیل شده اند . در چنین مواردی، مهاجرت به دورن، که از سوی کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس دنبال می شد، با ورود مهاجران مستعمرهای سابق خود بیش تر موافقت و مساعدت می- کردند. کشورهایی مثل آلمان، سوئیس، بلژیک، خط مشی سومی را دنبال کرده‌اند – مدل کارگران میهمان، در این الگو مهاجران به صورت موقتی در کشور پذیرفته می‌شوند که غالبا به منظور بر آوردن تقاضاهای بازار کار است، اما این مهاجران پس از اقامت طویل المدت هم نمی توانند از حقوق شهروندی برخوردار شوند و بالاخره مدل های غیرقانونی مهاجرت به درون، که به دلیل دشوار شدن قوانین مهاجرپذیری بر اکثر کشورهای صنعتی ، به نحوه فزاینده ای رواج می‌یابد^[۳۴] مهاجرانی که می‌توانند، چه مخفیانه و چه با تظاهر به ” غیرمهاجر” بودن، وارد یک کشور شوند، غالباً می‌توانند به صورت غیرقانونی بیرون از قلمرو جامعه ی رسمی همان جا زندگی کنند. مثال های این مدل را می توان در شمار فراوان افغانهایی که به صورت غیرقانونی در تمام نقاط کشور هستند مشاهده کرد. حال قبل از پرداختن به تعریف مهاجرت غیر قانونی لازم به یادآوری است که در هر دوره زمانی که جامعه دچار بحران شد مانند: بحران های سیاسی، تعارض و کشمکش بین کشورها، بلایای طبیعی، قحطی، جنگ، گرسنگی، بیماری و عدم رعایت حقوق بشر و بخصوص مشکلات اقتصادی، آهنگ مهاجرت اعم از قانونی و غیر قانونی سرعت بیشتری می‌گیرد. اما در خصوص تعریف مهاجرت غیر قانونی می توان گفت: هر نوع مهاجرتی بر خلاف قوانین مصوب دولتی را غیرقانونی می‌نامند.

در قانون مربوط به منع قاچاق مهاجران غیرقانونی مصوب سال ۱۹۹۹ قضایی ایرلند مهاجرت غیرقانونی این گونه تعریف شده است:

” مهاجرت غیرقانونی ” عبارت است از هر تبعه خارجی که به طور غیرقانونی وارد کشور شود یا در جستجوی راهی برای ورود برآید.