بین گسترش خودآگاهی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه صفر(H0): بین گسترش خودآگاهی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه تحقیق(H1): بین گسترش خودآگاهی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول(۴-۱۶): آزمون پیرسون جهت بررسی عوامل ناشی از گسترش خودآگاهی با رفتارشهروندی سازمانی

P<0/05* P<0/01**
با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره( ۴-۱۶)، مقدار ضریب همبستگی بدست آمده، ۸۳۵/۰ در سطح معناداری ۰٫۰۰۰ مؤید تائید فرضیه تحقیق است. چرا که مقدار سطح معناداری بدست آمده کوچکتر از سطح استاندارد ۰۵/۰ میباشد. بنـابراین فرضیـه صفر رد شده و فرض آمـاری با اطمینـان ۹۵/۰ پـذیرفتـه میشود. یعنی به تناسب افزایش سطح گسترش خودآگاهی پاسخگویان، رفتار شهروندی سازمانی نیز تغییر پیدا کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۴- رگرسیون چند متغیره
در معادله رگرسیونی چند متغیره برای مشخص کردن ضریب تعیین(R² ) و میزان وزن هر متغیر(Beta) مجموعه متغیرهای مستقل وارد معادله میشوند. لازم به یادآوری است؛ به منظور تعیین سهم هر یک از متغیرها در تبیین متغیر وابسته از رگرسیون چندگانه، به روش (Enter) استفاده میشود. در این روش متغیرهای مستقل به طور همزمان وارد تحلیل شده و اثرات آنها بر روی متغیر وابسته تعیین می‌گردد. متغیرهای مستقلی که بطور همزمان وارد معادله رگرسیون چند متغیره شدند عبارتند از:
تفکر انتقادی، آگاهی متعالی، معناسازی شخصی و گسترش خود آگاهی
بر اساس مطالب گفته شده در فصول قبلی، مدل رگرسیون این تحقیق را میتوان بصورت زیر در نظر گرفت، برای پردازش نهائی مدل طراحی شده از آماره رگرسیون مطابق جداول ذیل استفاده مینمائیم:

Y :متغیر وابسته ( رفتارشهروندی سازمانی)
X₁: تفکر انتقادی وجودی
: X₂ آگاهی متعالی
: X₃ معناساری شخصی
:X₄ گسترش خودآگاهی
جدول شماره(۴-۱۷): تحلیل رگرسیون

ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج ضمن اظهارنامه رسمی انصراف خود را از این امر ابراز دارد).
فرانسه (مگر اینکه زن بیگانه قبل از ازدواج انصراف خود را از قبول تابعیت فرانسه اعلام نماید).
کشورهایی که به موجب قوانین تابعیت آن ها زنان تبعه بیگانه مخیر به حفظ تابعیت اصلی یا تحصیل تابعیت زوج خود می باشند عبارتند از: اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، امریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان، ترکیه، تونس، دانمارک، سوئد، سوریه، عراق، قبرس، فنلاند، کانادا، کویت، لبنان، لهستان، مجارستان، مراکش، مصر، نروژ، هلند و هند.^[۱۶۵]
در قانون عراق در صورتی که زن عراقی در اثر ازدواج با مردی بیگانه، تابعیت وی را کسب کند، چه بصورت ارادی و چه تحمیلی، تابعیت عراق را از دست خواهد داد. اما ظرف سه سال از زمان انحلال ازدواج، می تواند به تابعیت عراق در آید. اما هرگاه زن بیگانه ای با مرد عراقی ازدواج نماید در صورت موافقت وزیر کشور، تبعه عراق خواهد بود و می تواند ظرف ۳ سال از انحلال ازدواج، ترک تابعیت عراق نماید. در کشورهای اتریش و مجارستان نیز روشی نظیر آنچه در ایران ذکر شد، در مورد تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج عمل می شود. در کشورهای انگلیس و آلمان اصل وحدت تابعیت از هر دو جهت از زن بیگانه یا مرد بیگانه پذیرفته شده است. اخیراً با تغییراتی که در قانون آلمان در این مورد داده شده است زن آلمانی را که با مرد بیگانه ازدواج می کند حتی اگر تابعیت شوهر به زن تحمیل شود به تابعیت آلمان باقی می ماند و این تابعیت به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می تواند منتقل شود. در کشورهای آمریکا و ترکیه اصل استقلال تابعیت پذیرفته شده است و زن در اثر ازدواج به تابعیت مرد در نمی آید مگر در صورت تمایل خودش، در قانون رومانی در صورتی که زن بیگانه ترک تابعیت نماید، می تواند مثل شوهرش تبعه رومانی شود.^[۱۶۶]
گفتار سوم : شناخت تابعیت ایران به عنوان حق مسلم هر ایرانی در قانون اساسی
در این باره که تابعیت ایرانی حق مسلم هر ایرانی است، حکمی در قوانین گذشته ی ایران دیده نمی شود. بنابراین می توان این اصل را در حقوق ایران از ابتکارهای اصلاحات قانون تابعیت در سال های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۸ این قانون دانست. پیش از این قانون، در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر «هر کس حق دارد تابعیتی داشته باشد» انعکاس یافته بود با آنکه دولت ایران این اعلامیه را امضا کرده است از آن نمی توان این نتیجه را گرفت که حق بودن تابعیت از آن تاریخ در حقوق ثبت ایران سابقه داشته، با آنکه در ارزش آن به عنوان حقوق طبیعی تردیدی نبوده است. بنابراین حق تابعیت (ایران) به عنوان حقی مانند انواع حقوق فردی دیگر، که در قوانین ایران شناخته شد، پایه ی قانونی یافته و در برابر دولت قابل استناد است.^[۱۶۷] این حق با آنکه در تعیین حقوق شخص نسبت به اموال غیر منقول مؤثر است خود از حقوق مالی نیست و از انواع حقوق غیر مالی مانند حقوق سیاسی، حقوق خانوادگی و حقوق راجع به مختصات شخص به شمار می آید. در قانون اساسی تصریح شده است که این حق متعلق به هر فرد ایرانی می باشد. در اینجا به نظر می رسد مراد قانونگذار از ایرانی دارنده ی تابعیت اصلی ایران باشد. بنابراین آیا می توان گفت اطلاق آن بر دارندگان تابعیت اکتسابی ایران جائز نیست. در اینجا باید به قضیه از زوایه ی وسیعتری یعنی تفاوت میان حقوق این دو دسته از اتباع توجه شود. درباره بهره مند بودن دارندگان تابعیت اصلی از انواع حقوق در ایران محدودیتی، جز آنچه مربوط به شرایط شخصی آنها، مانند سن یا پیشینه ی محکومیت کیفری آنها باشد دیده نمی شود، ولی درباره ی دارندگان تابعیت اکتسابی ایران، گذشته از این گونه محدودیتها، محدودیت عام دیگری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی در قانون دیده می شود که مخصوص آنها و ناشی از اکتسابی بودن تابعیت آنهاست. از این گذشته، کیفر سلب تابعیت به لحاظ ارتکاب بزه، بر حسب معمول درباره ی دارندگان تابعیت اکتسابی در قوانین مقرر می گردد چنانکه در ماده ۹۸۱ قانون مدنی ایران که به صراحت نسخ گردید، قضیه به همین کیفیت انعکاس یافته بوده است.^[۱۶۸] از این رو به نظر می رسد، دادن اختیار به دولت برای سلب تابعیت ایرانی ها، یعنی دارندگان تابعیت اصلی ایران، در همان اصلی که در آن به این حق تصریح گردیده است عاری از اشکال نباشد.^[۱۶۹] بنابراین می توان گفت همان گونه که این حق، در اصل مربوط به دارندگان تابعیت اصلی ایرانی آمده خود نیز (تابعیت) در معنای کل آن مخصوص این گونه اتباع ایران است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار چهارم : تابعیت زن در حقوق داخلی ایران
مسئله ازدواج میان زن و مرد دارای تابعیت متفاوت همواره این پرسش را به همراه داشته که آیا لازم است تابعیت یکی از آن دو بر دیگری تحمیل شود؟ و یا هر دو دارای یک تابعیت گردند، یا نیازی به آن نیست و آنها آزادند با داشتن تابعیت های متفاوت به زندگی مشترک خود ادامه دهند. به این ترتیب، این مسئله از نظر جامعه شناسی و حقوق از مسایل بحث انگیز است. دولتها، بر حسب اینکه زن تبعه بیگانه، با یکی از اتباع داخله کشور ازدواج کند و یا اینکه زنی از اتباع داخله شوهر بیگانه اختیار کند، سیستم های مختلفی را قبول کردند؛ چنانکه قانونگذار ایران نیز راجع به اینکه زن تبعه بیگانه که شوهر ایرانی اختیار نموده، سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته است، اما راجع به زن ایرانی که با شوهر بیگانه ازدواج کند سیستم استقلال نسبی تابعیت را پذیرفته است که در ذیل به بررسی اجمالی آن می پردازیم.
طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی که مقرر می دارد: «زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود» قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن صور ذیل را پیشی بینی نموده :
بند اول: تحمیل تابعیت شوهر
اگر مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زن تحمیل شود، زن ایرانی تابع قانون مملکت شوهر خواهد شد. قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر پیروی کرده است همچنین به جهت مسایل بین المللی و احتراز از تابعیت مضاعف و بی تابعیتی در این مورد قانون ایران از نظر نزاکت بین المللی، قانون دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم داشته است.
بند دوم: حفظ تابعیت ایرانی
هرگاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت شوهر به زن تحمیل نگردد به موجب صدر حکم ماده ۹۸۷ قانون مدنی تابعیت ایرانی زن به حال خود باقی می ماند.
بند سوم: انتخاب تابعیت شوهر
هرگاه قانون مملکت شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مختار بگذارد، در این صورت زن ایرانی اگر بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد، باید تقاضانامه کتبی به وزارت امورخارجه تقدیم کند تا در صورت امکان با تقاضای او موافقت شود.
با آنکه قانون ایران در خروج از تابعیت ایران سختگیری نموده در مورد بالا زن را آزاد گذاشته که با داشتن علت موجه بتواند تابعیت شوهر بیگانه را بپذیرد. در این حالت زن دو تقاضا می کند: یکی تقاضای اختیار تابعیت شوهر از مقامات کشور متبوع وی و دیگری تقاضای خروج از تابعیت ایران از مقامات کشور ایران. بدیهی است هرگاه زن ایرانی، که حق اختیار تابعیت شوهر را داشته و از این اختیار استفاده کرده ولی به وزارت امور خارجه ایران تقاضای خروج از تابعیت ایران را ندهد، دارای دو تابعیت خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق معلوم می شود، زن ایرانی اگر با شوهر بیگانه ازدواج کند وقتی از تابعیت ایرانی خارج می شود که یا قانون دولت متبوع زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل کند یا در صورت اختیار، زن تابعیت شوهر خود را با تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه داده قبول نماید. بنابراین اگر دولت متبوع زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند یا زن با اختیار خودش تابعیت مملکت شوهر را نپذیرد، تابعیت ایرانی خود را از دست نمی دهد و ایرانی باقی می ماند.
بند چهارم: بازگشت به تابعیت ایران پس از جدایی یا فوت شوهر
این حالت از بازگشت به تابعیت ایران در ماده ۹۸۷ قانون مدنی انعکاس یافته است در این ماده پس از بیان ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خصوص تابعیت او درباره بازگشت وی بر تابعیت ایرانی به این عبارت تصریح گردیده است « … در هرصورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه ی فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن به او تعلق خواهد گرفت» به این ترتیب در این باره برای بازگشت به تابعیت ایران سه شرط پیش بینی گردیده است. این سه شرط عبارتند از : ۱) تابعیت ایرانی پیشین زن از نوع تابعیت های اصلی باشد ۲) عامل تغییر تابعیت زن یعنی عامل ازدواج به طریقی، یا به اثر جدایی میان او و شوهر و یا بر اثر درگذشت شوهر، از میان رفته باشد.
۳) از سوی او از دولت درخواست شده باشد. در این حالت از بازگشت به تابعیت اصلی مجرد درخواست زن به وزارت امور خارجه به شرط آنکه دلیل راجع به آن قطعی و غیرقابل تردید باشد برای تحقق بازگشت کافی می باشد. بنابراین نباید آن را به عنوان حق برای زن تلقی کرد، در نتیجه اگر تابعیت ایرانی پیشین زن تابعیت اکتسابی باشد و او بخواهد به تابعیت ایران بازگردد باید شرایط تحمیل تابعیت ایران را احراز نماید زیرا وی مشمول این قاعده نمی گردد.^[۱۷۰] راجع به بازگشت به تابعیت ایران دو نکته باید مدنظر داشته باشیم : اول آنکه شخصی که مطابق مقررات قانون به تابعیت ایران بازگشت می کند با جمیع حقوق و امتیازاتی که برای تابعیت اصلیه ایران مقرر است به تابعیت ایران برمی گردد.
دوم آنکه قانون تابعیت ایران، بین زن ایرانی که با ازدواج با تبعه بیگانه از تابعیت ایران خارج می شود با کسی که با تحصیل تابعیت بیگانه، ترک تابعیت ایران را کرده است، از لحاظ بازگشت به تابعیت ایران این تفاوت را قائل شده است که در مورد اول، هیئت دولت حق مخالفت ندارد و حال آنکه در مورد دوم بازگشت باید با صلاحدید دولت باشد و در صورتی که هیئت دولت صلاح نداند بازگشت به تابعیت عملی نمی شود.^[۱۷۱]
گفتار پنجم : تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
تاریخچه کنوانسیون : عقیده علمای قرن نوزدهم راجع به تابعیت زن، عبارت از این بود که «ازدواج در تابعیت تأثیر دارد و زن در اثر ازدواج، تابعیت شوهرش را کسب می کند» و دلایل زیر را برای تأیید عقیدۀ خود اقامه می کردند: ۱- دلیل عملی: علمای حقوق بین المللی، در قرن نوزدهم معتقد بودند که در روابط زن و شوهر یک قانون ملی حکومت می کند از آنجا که مشکل به نظر می رسد مرد را تابع قانون متبوعۀ زن بدانیم از این رو، زن تابعیت شوهر را می پذیرد و وحدت تابعیت بر کانون خانواده حاکم می شود.
۲- دلیل نظری: را هم بر مبنای استدلال مفهوم طبیعت ازدواج پایه گذاری کردند و معتقدند، ازدواج یک «همکاری مادام الحیات»^[۱۷۲] است که وحدت معنوی را بین زن و شوهر ایجاب می کند از این رو برای تأمین وحدت معنوی در خانواده بایستی همسرها یک تابعیت داشته باشند؛ یعنی لازم است یکی تابعیت دیگری را کسب کند به خصوص اینکه، زن تابعیت شوهر را بپذیرد تا اینکه یک قانون بر آثار ازدواج اعم از شخصی یا مالی حکومت کند. آخرین آثار مقاومت در قانون امریکا و انگلیس مشاهده می شود که آنهم ابتدا در انگلستان با قانون ۱۸۴۸ میلادی و سپس در آمریکا با قوانین ۱۸۵۷ و ۱۹۰۷ میلادی از بین می رود.^[۱۷۳]
به طوریکه در ابتدای قرن بیستم تقریباً در عموم کشورها قاعده وحدت تابعیت زن و شوهر حکمفرما
می شود و قوانین کشورها عموماً مقرر می دارند که زن تابعیتی را که شوهر در موقع ازدواج دارد اکتساب می کند ولی در خصوص اینکه آیا تغییر تابعیت بعدی شوهر در تابعیت زن تأثیر دارد یا خیر در قوانین کشورها تصمیمات متفاوت مشاهده می شود. اما مسئله تابعیت زن در ازدواج با بیگانه از اوایل قرن بیستم به بعد به کلی تغییر شکل می یابد. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر زن بوده است و معتقد بودند که زن در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر علاقمند می شود نه به تابعیت، اقامتگاه، رژیم ازدواج، و سایر امور شخصیۀ او. نهضت هواخواهی افزایش حقوق زن از گروه کشورهای انگلیسی، آمریکائی، سرچشمه می گیرد. در این ممالک مجامعی تشکیل و کنگره ها بر پا کردند و یک مبارزه حقیقی برای بهبود بخشیدن به وضع زن در اجتماع و پیروزی و افزایش حقوق زن به عمل آوردند و سرانجام این مبارزه منتهی به نتایج مثبتی شد بطوریکه در کنگره موسسه حقوق بین الملل که در سال ۱۹۳۲ میلادی در اسلو برپا شد،^[۱۷۴] بر حسب پیشنهاد یک حقوقدان آمریکائی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه ای صادر گردید که در آن اعضای کنگره آرزو کردند که «تابعیت یکی از همسرها، قابل تسری به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت خود او» ولی در همین کنگره، به دنبال بیان این آرزو، آرزوی دیگری نیز نمودند که با اولی غیرقابل تفکیک و عبارت از این است که دولت ها بایستی تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد در کانون خانوادگی مبذول دارند^[۱۷۵]. در سال ۱۹۲۳ پس از جنگ جهانی، اتحادیه بین المللی زنان، عقیده خود را چنین بیان نمودند: «یک زن شوهردار باید همان حقی که شوهرش در حفظ کردن یا تغییر دادن تابعیتش دارد داشته باشد»^[۱۷۶]. همچنین در سال ۱۹۵۳ کمیته مشورتی تابعیت زنان از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست تساوی زن و مرد از نظر تابعیت را در «مونته ویدئو» امضا نمودند^[۱۷۷] و سرانجام در نوامبر ۱۹۶۷، مجمع عمومی، اعلامیه ی رفع تعبیض علیه زنان را تصویب کرد. در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زنان تهیه پیش نویس کنوانسیون را درباره رفع تبعیض علیه زنان آغاز کرد و بالاخره در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به وسیله مجمع عمومی تصویب شد. در سال ۱۹۸۱ پس از دریافت بیست تصویب ضروری، کنوانسیون لازم الاجراء شد و کمیته رفع تبعیض علیه زنان به طور رسمی تأسیس شد.^[۱۷۸] ماده ۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به برابری در قوانین تابعیت اشاره دارد:
۱) دول عضو برای زنان حقوق مشابه ای با مردان در زمینه ی کسب، تغییر یا حفظ تابعیت تضمین می کنند که با ازدواج با فرد بیگانه مجبور به تغییر تابعیت و یا تغییر اقامتگاهشان (ترک زادگاهشان) نباشند.
۲) دول عضو می باید حقوق مشابه با مردان را به زنان در مورد تابعیت کودکانشان اعطا کنند.
در بسیاری از کشورها، کودکان به طور خودکار ( خود به خود) تابعیت پدر را کسب می کنند، در اجرای این ماده دولتها می باید برابری حقوق رسمی ای میان زنان و مردان درباره کسب، تغییر و حفظ تابعیت و اعطای آن به همسران یا کودکانشان برقرار کنند.^[۱۷۹]
گفتار ششم : برابری در قوانین تابعیت (نقد ماده ۹ کنوانسیون)
کنوانسیون به طور آشکار از نظریه «استقلال تابعیت» زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است. این ماده فقط تحمیل ناخواسته تابعیت شوهر را مردود می شمارد و همچنین اگر
محدودیت های که در اعطای تابعیت پدر یا مادر به فرزند یا به همسر دیگر وجود داشته باشد. در صورتی که بین زن و مرد فرقی نباشد از نظر ظاهر، کنوانسیون با ممانعتی مواجه نمی شود، ولی در عمل تفسیر وسیعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی را که موجب می شود زنان در هنگام ازدواج با مردان بیگانه از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدر (نه ملیت مادر) تعیین کننده تابعیت، تابعیت فرزندان باشد و مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان را از فرزند پذیری یا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقیم ازدواج زنان می شمارد.
ماده ۹ کنوانسیون اشکال ها و معایب سیستم مترتب بر نظریه «استقلال تام تابعیت» را دارد بعضی از این عیوب به شرح ذیل می باشد:
الف) عدم تأمین وحدت خانواده : شرط تشکیل و بقاء خانواده این است که حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت نسبت به زوجین و اطفال یکسان باشد شاید در مرحله تشکیل خانواده، الزام زن و مرد به رعایت قوانین شکلی و ماهوی هر دو کشور امکان پذیر باشد ولی در مرحلۀ بقاء و استحکام خانواده با تعارض مواجه می شود و چنین امری با مبانی مختلف حقوق خانواده در کشورهای متعدد امکان پذیر نیست از این رو ضرورت تبعیت و پیروی از یک نوع قواعد، حقوقی مسلم و قطعی به نظر می رسد.
ب) احتمال بحران و معضل در کانون خانواده در زمان حدوث اختلاف بین دول متبوع زوجین، بحرانی شدن روابط دولت ها در دنیای معاصر مانند گذشته بسیار محتمل است و سرایت دادن این اوضاع به خانواده امری نامطبوع است. سختگیری های رایج دولت ها در دوره جنگ، محاصره اقتصادی، انقلاب و شورش، نسبت به اتباع کشور بیگانه امری رایج است. البته به نظر می رسد قسمت اخیر ماده ۹ یعنی «ازدواج با فرد بیگانه خود به خود باعث تغییر تابعیت زن نگردد و تأکید بر واژه «خود به خود» دلالت بر استقلال نسبی تابعیت زن می کند و نشان دهندۀ این معناست که زوجین یا حداقل زن می تواند در هنگام ازدواج درباره تابعیتش، با اراده خود تابعیت شوهر را بپذیرد یا رد کند، لیکن با رد کردن تابعیت شوهر استقلال زن حفظ می شود، ولی وحدت خانواده تأمین نمی گردد. بنابراین می توان کنوانسیون را به نحوی تفسیر نمود که با استقلال نسبی زن هم سازگار باشد، البته در این صورت هم وحدت خانواده تأمین نمی شود.^[۱۸۰]
مبحث دوم : تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه
در ازدواج با بیگانه از آنجایی که قانون هر دو کشور در مقابل هم قرار می گیرد لذا تعارض قوانین ایجاد
می شود که این خود موجب تعارض دادگاه ها می گردد. لذا در این مبحث ابتدا تعارض قوانین و سپس تعارض دادگاه به طور مختصر بیان می شود و در آخر به تاثیر ارتباط آنها با یکدیگر اشاره می گردد.
گفتار اول: قانون صالح در تعارض قوانین
اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان بود و هیچ نقطه اختلافی نداشتند و یا اگر روابط بین اتباع کشورها وجود نداشت و جمعیت هر کشور در قلمرو آن کشور زندگی می کرد و مسافرت ها فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد حل تعارض نبود، اما واقع این است که دیگر باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیرممکن گردیده و هر چه پیش می رویم جهات و دلایل ارتباطات زیادتر می شود امروزه مجزا بودن ملتی را نمی توان مطرح کرد. هر کشوری علاقمند است در سطح جهان و در روابط
بین الملل، اتباعش از تسهیلات هر چه بیشتر برخوردار شوند و زندگی اتباع دیگر کشورها هم به دلیل مواجه شدن با قوانین گوناگون و حاکمیت های مختلف دچار اشکال و نابسامانی نگردند تدابیری که مراجع قانونگذاری هر کشور در این راه به کار می گیرند همان شیوه های حل تعارض قوانین است.
این ارفاق و مدارا که از جانب قانونگذار هر کشور نسبت به دیگر کشورها صورت می گیرد محصول دوران معاصر و جهان پرارتباط کنونی است. فعالیت های اقتصادی برون مرزی، تحرک های علمی و پیشرفت های صنعتی، این روش ها و تدابیر را ضروری ساخته تا آن جا که اصل سرزمینی بودن قوانین که برای مدت مدیدی اصل بلامعارض اجرای قوانین در کشورها بود، دیگر حالت سابق را ندارد^[۱۸۱]. دیگر قوانین محل دادگاه نمی تواند تمام مسایل مطرح را حل کنند و باید از قوانین دیگر مدد گیرند. در چنین وضعی ما به تعارض قوانین برخورد می کنیم. تعارض قوانین یعنی چند قانون در مقابل هم قرار می گیرند که هر یک مربوط به یک کشور است و حل تعارض قوانین ها یعنی پیدا کردن قانون صالح، یا قانونی که از جهات مختلف نهایتاً مناسب تشخیص می گردد.
تعارض قوانین وقتی تحقق می یابد که در یک مسئله حقوق خصوصی، یک یا چند عامل خارجی دخالت داشته باشد و آن را به چند کشور مرتبط سازد. در چنین وضعی باید از بین چند قانون، قانون قابل اعمال را مشخص کرد. فرض کنید زن و مرد فرانسوی می خواهند در ایران ازدواج کنند می خواهیم بدانیم ازدواج آنان تابع چه قانونی خواهد بود، یعنی از قوانین مختلفی که ممکن است تصور شود: قانون محل انعقاد عقد، قانون اقامتگاه طرفین، قانون کشوری که زن و شوهر در آنجا بعداً اقامت خواهند کرد و یا قانون مملکت متبوعه آنها کدامیک باید شرایط و احکام این ازدواج را تعیین کند. در این مثال تعارض بین قانون ایران و فرانسه است و مطلوب ما تعیین قانون صلاحیتدار است که با توجه به ماده ۷ قانون مدنی تعارض را باید به نفع قانون فرانسه حل کرد و قانون فرانسه را صالح دانست.
نکته ای که قابل ذکر است این است که مسئله تعارض ها کاملاً بستگی به استیفای حق دارد و چنانچه در روابط بین المللی حقی ایجاد نشده باشد تعارض به وجود نخواهد آمد و محکمه در هر موردی که تعارض بین قوانین پیش آید، باید از بین قوانین مختلف از قبیل ۱- قانون محل وقوع شی ۲- قانون اقامتگاه
۳- قانون مملکت متبوعه شخص ۴- قانون مقر دادگاهی که دعوی نزد آن مطرح است ۵- قانون محل تنظیم سند ۶- قانون محلی که قرارداد در آنجا منعقد می شود ۷- قانون مملکتی که در آنجا تعهد باید اجرا شود و غیره…. قانون صلاحیتدار را تشخیص دهد و این خود کار آسان و ساده ای نیست و منحصراً بستگی به دانستن قواعد حل تعارض دارد.
بند اول: صلاحیت محاکم در تعارض دادگاه ها
چون هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی با تصمیم قضایی دادگاه حل می شود همان طور که با تعارض قوانین مواجه هستیم و باید آن را حل کنیم با مسئله تعارض دادگاه هم برخورد داریم و باید قبل از حل تعارض قوانین، تعارض دادگاه را حل کنیم. به عبارت دیگر، قبل از اینکه دادگاه بگوید در خصوص مسئله قانون کشور«الف» یا قانون کشور «ب» حاکم است باید معین سازد که آیا خودش برای رسیدگی در اتخاذ تصمیم صالح هست یا دادگاه، کشور دیگری این صلاحیت را دارد. تعارض صلاحیت دادگاه وقتی پیش
می آید که یک عامل خارجی در دعوا وجود داشته باشد.

Henderson و همکاران [۳۵]، Kalogiannakis و همکاران [۷۸] ودیگران گزارش دادند که گرمای ویژه کامپوزیت دچار نوسان است زیرا با افزایش دمای ماتریس پلیمری به حالت تجزیه می رسد در صورتیکه گرمای ویژه ذغال به صورت پایدار با دما افزایش می یابد. همانطور که در شکل ‏۲‑۱۹ نشان داده شده است.
شکل ‏۲‑۱۹: تأثیر دما بر روی ظرفیت حرارتی ویژه در کامپوزیت فنولیک/الیاف شیشه و ذغال آن.توسط Hendeson و همکاران.
Henderson and wiecek [38]گزارش دادند که گرماهای ویژه برای لایه اصلی^[۲۱۴] و ذغال تابع دما هستند و به وسیله فرمول زیر محاسبه می‌شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانند هدایت حرارتی؛ گرماهای ویژه لایه و ذغال بایست به صورت آزمایشگاهی در محدوده‌ی دمایی موردنظر اندازه گیری شده و سپس این تابع با داده‌های نموداری fit شود^[۲۱۵].
فصل سوم
کارهای تجربی و مدلسازی
مقدمه
امروزه استفاده از پلیمرهای معمول مانند پلی یورتان‌ها به دلیل مزایایی مانند سبک وزن بودن، ساده بودن فرایند ساخت و شکل‌دهی، دوام و پایین بودن هزینه‌های ساخت نسبت به دیگر مواد-حتی دیگر پلیمرها- با استقبال بیشتری مواجه شده است. یکی از موانع و مشکلات موجود در استفاده از پلیمرها بحث مربوط به خواص مکانیکی مانند مدول، استحکام و قابلیت اشتعال و مقاومت در برابر حرارت می‌باشد. خطرات ناشی از آتش‌سوزی و همچنین خطرات حاصل از گازهای سمی مثل مونواکسیدکربن و دود یکی از معایب استفاده از مواد پلیمری و پلاستیکی است.[۸۲]
به همین منظور استفاده از موادی با عنوان تأخیردهنده اشتعال^[۲۱۶] که باعث تأخیر در فرایند اشتعال پلیمر و افزایش زمان شروع احتراق^[۲۱۷] و در نتیجه افزایش بازده و ایمنی قطعه مورد استفاده در مجاورت حرارت خواهد شد. تأخیردهنده اشتعال موجب شکستن چرخه اشتعال^[۲۱۸] می‌شود و در نتیجه از طریق مکانیسم‌های مختلف باعث خاموشی شعله خواهد شد و یا سرعت سوختن آن را کاهش خواهد داد.
تاخیر اشتعال در پلی‌یورتان بوسیله افزودن و یا قرار دادن یک عنصر خاص هالوژنه در ساختار، ایجاد می‌شود. این تأخیردهنده اشتعال می‌تواند آمیزه‌هایی آلی شامل ترکیبات هالوژن‌ها(کلر یا بروم) و ترکیبات فسفره باشد. ترکیبات آنتیموان یا بروم(Boron) بندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی مواقع ترکیبات معدنی مثل هیدرات آلومینیوم(Al₂O₃*nH₂O)، اکسید آنتیموان(Sb₂O₃) و آمونیوم فسفات بعنوان تأخیردهنده اشتعال در پلی‌یورتان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیشتر تأخیردهنده‌های اشتعال پرکاربرد در فوم‌های سخت و نرم، استرهای فسفاته و کلره هستند که در برخی مواقع با ملامین ترکیب شده‌اند.[۸۳]
استفاده از تأخیردهنده‌های هالوژنه یکی از مؤثرترین راه‌های کاهش اشتعال‌پذیری در بسیاری از پلیمرها بدون تأثیر بر روی خواص مکانیکی ماده است. از طرفی مضرات ناشی از استفاده از این مواد در طبیعت یکی از دلایل عمده عدم استفاده از این مواد تأخیردهنده است.[۸۲]
از طرفی یکی از مشکلات استفاده از سیستم‌های تأخیردهنده اشتعال غیر هالوژنه و افزودنی‌های معدنی رایج، نسبت ابعاد^[۲۱۹] پایین آنها و میزان زیاد استفاده در ترکیب برای افزایش و بهبود خواص و تأثیرگذاری مناسب از لحاظ تأخیر در اشتعال بگذارند، نیاز به مقدار^[۲۲۰] زیادی از تأخیر دهنده می‌باشند-حدود ۶۰%- که خود موجب افت خواص مکانیکی مثل کاهش انعطاف‌پذیری در محصول نهایی، افزایش میزان دانسیته، خواص مکانیکی ضعیف، مشکلات فرایند پذیری و آمیزه‌سازی خواهد شد. از این رو رفته رفته استفاده از ذرات نانو جهت بهبود خواص به دلیل افزایش نسبت ابعادی و در عین حال کاهش میزان استفاده از ذرات افزایش یافت، نانوکامپوزیت‌های پلیمری لایه‌ای سیلیکاته^[۲۲۱] یکی از جدیدترین راه‌های مورد استفاده بعنوان تأخیردهنده اشتعال است که نسبت به دیگر فرمولاسیون‌های سنتی و مرسوم که اغلب میزان درصد وزنی زیادی جهت تأثیرگذاری نیاز دارند مورد استفاده قرار گرفته‌اند.[۸۲, ۸۴, ۸۵]
در هنگام اشتعال و سوختن نانوکامپوزیت‌های پلیمری، یک لایه سطحی بر بالای پلیمر خام^[۲۲۲]تشکیل می‌شود که بعنوان یک سپر حرارتی و جرمی^[۲۲۳] موجب کاهش سرعت انتقال جرم گازهای حاصل از پیرولیز به سطح به دلیل کاهش گرمای انتقالی به ماده پیرولیز نشده؛ خواهد شد. علاوه بر این؛ در حضور نانوذرات دما ؛ دمای شروع به احتراق^[۲۲۴] در لایه سطحی پلیمر افزایش خواهد یافت.[۸۴]
بیشتر کارهای انجام شده در گذشته بیشتر با محوریت تهیه نانوکامپوزیت پلی‌یورتان و بررسی خواص بدست آمده می‌باشد. [۳۳, ۳۴, ۸۵-۸۸] همچنین در مواردی استفاده از تأخیردهنده‌های اشتعال جهت افزایش مقدار پایداری حرارتی مشاهده شده است.[۸۹]
یکی از روش‌های رسیدن به اهداف بالا اصلاح پلیمرهای آلی با افزودنی‌های معدنی با خواص متمم و تکمیل کننده می‌باشد.
با وجود تمامی مزایای استفاده از نانوپرکننده‌ها، باز هم افزایش نانو مواد نیز تا حد خاصی پیشنهاد شده است و بیشتر از آن مقدار خواص تغییرات خاصی نخواهد کرد و یا حتی با افت خواص مواجه خواهیم شد. همانطور که گفته شد استفاده هر کدام از مواد تأخیردهنده هالوژنه و نانورس به تنهایی دارای معایبی است؛ بنابر این در این پروژه مبنای کار استفاده از دو ماده نانورس و تأخیردهنده اشتعال جدید اوره کندانس؛ به دلیل همپوشانی نقاط ضعف هرکدام از مواد و اثرات برهم افزایی^[۲۲۵] این دو ماده است.
در این فصل ابتدا به مباحث مربوط به تهیه نمونه‌های کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی با بهره گرفتن از یک پلی ال و ایزوسیانات به همراه خاک‌رس اصلاح شده در مقیاس نانو و تأخیر دهنده اشتعال اوره کندانس تهیه شده توسط Sharzehee[90]؛ به عنوان یک تآخیر دهنده اشتعال جدید و سازگار با پلی یورتان و خاک رس؛ به بررسی و مقایسه رفتار حرارتی ایجاد شده و روند تأثیر دو ماده کلوزیت B30 و اوره کندانس بر روی خواص اشتعال‌پذیری و مقاومت و پایداری حرارتی بر اساس آزمون‌های حرارتی وتحلیل آنالیزهای حرارتی TGA و DSC پرداخته و سپس با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از آنالیزهای فوق به ترتیب پارامترهای سینتیکی و ظرفیت حرارتی ویژه و گرمای حاصله از تجزیه را بدست آورده می‌شود.
در نهایت با قرار دادن پارامترهای سینتیکی بدست آمده، معادله سینتیکی کلی را برای واکنش تجزیه هر کدام از نمونه‌ها بدست خواهیم آورد.
با بهره گرفتن از روش ارائه شده توسط Henderson و استفاده از سه معادله پیوستگی و سینتیکی و انتقال حرارت و جایگذاری پارامترهای محاسبه شده، درمعادلات فوق‌الذکر؛ مقادیر T , m ,m_g بدست آورده شده است.
کارهای آزمایشگاهی
مواد مصرفی
متیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات(MDI) (2,4′-methylene diphenyl-diisocyanate)که داری دو گروه عاملی ایزوسیانات است؛ از شرکت DC Chemical Co. از کشور(Kunsan)Korea تهیه شده است.
به همراه پلی اُل پایه پلی اتر که دارای دو گروه هیدروکسیل بعنوان گروه‌های عاملی می‌باشد، تهیه شده از شرکت سوئدی KEMI بعنوان مواد اولیه استفاده شده است.
نانو خاک رس اصلاح شده آلی مورد استفاده در این کار نیز از شرکت .Southern Clay Inc از کشور امریکا با دانسیته gr/cc98/1خریداری شده است. کلوزیت B30یک مونت موریلونیت طبیعی اصلاح شده با نمک آمونیوم ۴ تایی است. در این خاک رس،اصلاح کننده آلی MT₂EtOH می‌باشد. Tallow موجود در اصلاح کننده عمدتاً یک زنجیره اکتادسیل^[۲۲۶] با مقادیر کوچکتر همولوگ پایین است.(ترکیب تقریبی: ~۶۵% C18; ~30% C16; ~5% C14)
شایان ذکر است که MT₂EtOH داری دو گروه هیدروکسیل است. غلظت اصلاح کننده در خاک رس meq90 در gr100 از خاک رس است. فاصله بین هر دو لایه از خاک رس(d₀₀₁)^[227] بر اساس نتایج آزمون تفرق الکترونی اشعه ایکس (XRD) برابر با Å۵/۱۸ می‌باشد.
این نوع و گرید از نانوخاک رس بعنوان افزودنی برای بهبود بسیاری از خواص فیزیکی مانند تقویت^[۲۲۸]، هم‌افزایی تأخیر اشتعال و پوشش و محافظ^[۲۲۹]، در لاستیک‌ها و پلاستیک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Typical properties:

با جداساز (HDRB)

۲٫۲

قاب یازده طبقه
جدول(۴-۲۱) پریود قاب یازده طبقه (تحلیل مودال)

ردیف

نوع سازه

پریود سازه(ثانیه)

۱

بدون جداساز

۱٫۶

۲

با جداساز(FPS)

۱٫۸۹

۳

با جداساز (HDRB)

۲٫۶۳

۴-۹- تحلیل طیفی
تحلیل دینامیکی خطی را می توان به دو روش طیفی و تاریخچه زمانی انجام داد. در روش طیفی، تحلیل دینامیکی با فرض رفتار خطی سازه و با بهره گرفتن از حداکثر پاسخ کلیه مدهای نوسانی سازه که در بازتاب کل سازه اثر قابل توجهی دارند، انجام می گیرد. حداکثر پاسخ در هر مد با توجه به زمان تناوب آن مد، از طیف طرح استاندارد یا طیف طرح ویژه ساختگاه بدست می آید. سپس پاسخ کلی سازه از ترکیب آماری پاسخ های حداکثر هر مد تخمین زده می شود ]۱۰[.
۴-۹-۱- آنالیز مودال
به طور کلی یک آنالیز مودال با هدف تعیین مشخصات نوسان یک سازه یعنی مقادیر مشخصه سازه نظیر فرکانس های طبیعی و شکل های مدی صورت می گیرد. داشتن مقادیر مشخصه یک سازه، نقطه شروع برای انواع دیگر آنالیزها نظیر تحلیل های دینامیکی و طیفی و تاریخچه زمانی می باشد. فرکانس های طبیعی و شکل های مدی یک سازه پارامترهای مهم در آنالیز نیروها و در نتیجه طراحی مقاطع به شمار می روند. همچنین تعیین این پارامترها می تواند در تفسیر چگونگی رفتار سازه مفید واقع شود. تحلیل های لازم جهت ارزیابی سازه های فولادی در برابر زلزله توسط نرم افزارهای ETABS و SAP2000 انجام می شود. در این دو نرم افزار محاسبه مقادیر مشخصه به وسیله آنالیز مودال صورت می گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرایند یک آنالیز مودال شامل سه گام اساسی زیر است:

• مدلسازی هندسی با توجه به مقادیر سختی، میرایی و جرم عضو

• محاسبه مقادیر مشخصه

• تعداد مدهای نوسان

در زمان وقوع زلزله، زمین دچار تکان هایی می شود که این تکان های شدید، منجر به ارتعاش ساختمان ها و ابنیه ای می گردد که در روی زمین قرار گرفته اند. وقتی سازه ای ارتعاش می کند این طور نیست که تصور کنیم همواره کلیه طبقات یا به اصطلاح جرم ها به طور هماهنگ به یک سو حرکت می کنند. این وضعیت تغییر مکانی یکی از انواع حالات ارتعاشی سازه می باشد. ممکن است در لحظه ای دیگر بعضی طبقات به یک سو و بعضی دیگر به سمت مقابل حرکت داشته باشند. به عبارتی در زمان ارتعاش هر یک از طبقات می توانند به طور کاملاً مستقل به اطراف جابجایی داشته باشند. می توان اشکال متعددی ترسیم نمود و در هر یک از آن ها یکی از انواع آرایش جرم ها در ارتفاع را منعکس کرد. به هر یک از این اشکال اصطلاحاً یک مد ارتعاشی اطلاق می شود.

T₃ T₂ T₁
شکل (۴-۱۵) نمایش شماتیک مدهای ارتعاشی سازه
هر یک از مدهای ارتعاشی به تنهایی دارای زمان تناوب مستقلی هستند. به عبارتی وقتی سازه در مد اول خود ارتعاش می کند، زمان تناوب حاکم عددی نظیر T₁ است. وقتی در مد دوم خود ارتعاش می کند، زمان تناوب حاکم عددی نظیر T₂ خواهد بود. بنابراین پاسخ سازه به تحریک ایجاد شده در مدهای مختلف متفاوت است. به عبارتی برای هر مد می توان یک B_i جداگانه قائل شد. بنابراین وقتی سازه در مدهای مختلف خود ارتعاش می کند، شتاب طیفی ایجاد شده در پیکره سازه مقادیر متفاوتی خواهد داشت. در نهایت آنکه هر کدام از مدهای ارتعاشی، درصدی از جرم کل ساختمان را تحریک می کنند که اصطلاحاً به آن جرم مدی اطلاق می شود. از حاصلضرب شتاب طیفی هر مد در جرم موثر آن مد، نیروی حاصل از ارتعاش در آن مد بدست خواهد آمد. بنابراین وقتی ساختمان در یک امتداد تحریک می شود در مدهای مختلفی ارتعاش می کند و حاصل ارتعاش در هر مد نیروی مستقلی است که تابع ویژگی های ارتعاشی آن مد است. این نیروها با روش های منطقی آئین نامه ای با یکدیگر ترکیب شده و یک نیروی نهایی بدست خواهد آمد. این نیروی نهایی همان نیرویی است که می گوئیم در اثر ارتعاش سازه در آن ایجاد شده است که لازم است سازه را برای تحمل این نیرو مقاوم کنیم. هر چه شکل یک مد ساده تر باشد و از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد زمان تناوب آن بیشتر بوده، سهم مشارکتی آن نیز بیشتر خواهد بود. در تعبیری دیگر گفته می شود هر چه پریود ارتعاشی یک مد بیشتر باشد، تحریک پذیری آن بیشتر بوده و سطح انرژی آن پائین تر است. این یعنی آنکه چنین مدی با کوچکترین میزان انرژی دچار ارتعاش شده و پاسخ خواهد داد. مدهایی که زمان تناوب آن ها کوچک باشد جرم موثر بسیار ناچیزی دارند. به عبارتی زمانی که سازه در چنین مدهایی ارتعاش می کند درصد ناچیزی از جرم کل ساختمان را تحریک می کند و به همین دلیل نیروی حاصل از ارتعاش در آن ها کوچک و قابل اغماض است. بنابراین آئین نامه نیز اجازه داده است در یک تحلیل دینامیکی از بررسی پاسخ چنین مدهایی صرفنظر شود، اصطلاحاً به چنین مدهایی، مدهای هرز گفته می شود.
۴-۹-۱-۱- تعداد مدهای نوسان
در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان باید حداقل سه مد اول نوسان، یا تمام مدهای نوسان با زمان تناوب بیشتر از ۴٫۰ ثانیه و یا تمام مدهای نوسان که مجموع جرم های موثر ساختمان در آن ها حداقل برابر ۹۰% جرم کل سازه باشد، هر کدام که تعدادشان بیشتر است، در نظر گرفته شود.
۴-۹-۱-۲- ترکیب اثر مدها
حداکثر پاسخ دینامیکی سازه از قبیل نیروهای داخلی اعضاء، تغییر مکان ها، نیروهای طبقات، برش طبقات و برش پایه در هر مد را باید با روش های آماری شناخته شده، مانند روش جذر مجموع مربعات^[۴] و یا روش ترکیب مربعی کامل^[۵] تعیین کرد. ترکیب اثر مدها در ساختمان های نامنظم در پلان و یا در مواردی که زمان تناوب دو یا چند مد سازه با یکدیگر نزدیک باشند باید صرفاً با روش هایی که اندر کنش مدهای ارتعاشی را در نظر می گیرند، مانند روش ترکیب مربعی کامل انجام شود. یکی از روش های آماری ترکیب مدها با یکدیگر، همانگونه که ذکر شد روش جذر مجموع مربعات (SRSS) است. در این روش بازتاب کلی r ، در امتداد هر درجه آزادی از رابطه (۴-۱۰) به شرح زیر بدست می آید]۱۰[.
(۴-۱۹)
در رابطه فوق، r_i پارامتر مورد نظر در مد iام است. از این روش در مواردی می توان استفاده کرد که زمان تناوب مدهای مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و از یکدیگر فاصله کافی نداشته باشند به نحوی که رابطه زیر برقرار باشد:
(۴-۲۰)

فعالیت‌ها را با نظمی‌طبیعی به هم بپیوندید و آنها را به صورت موازی انجام دهید
اطلاعات را یکبار و آن هم از محل تولید آن بگیرید
تا حد امکان شغل‌ها را ترکیب کنید تا جایی که مدیران کارگشا (همه فن حریف) و گروه‌های کارگشا پدید بیایند
برای هر موقعیت،فرایند مناسب آن را پدید آورید

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کار را در جایی انجام دهید که منطقی است، بویژه تصمیم‌گیری، پردازش اطلاعات و بررسی کنترل را به عنوان بخشی از فرایند در نظر بگیرید(سوری، ۱۳۸۶، ص ۲۸).
همر و نوآبیوز اصول راهنمای زیر را برای مهندسی‌مجدد بیان‌کرده‌اند :
ازبالا^[۴۵] رهبری کنید
برای تغییر الگوی سرعت تعیین کنید (مراحل تغییر را مشخص کنید^[۴۶])
ارتباطات ضروری را برقرار سازید
تعهد خود را توسط اعمالتان نشان دهید
اهداف جسورانه (متهور^[۴۷]) برگزینید
اهداف روشن و مدت‌دار^[۴۸] (با بازه‌ی زمانی کوتاه برای نتیجه) باید انتخاب شده و به همه ابلاغ شوند
تخصص وظیفه‌ای، سلسله مراتب وظیفه‌ای، ساختار بخشی و سلسله مراتب عمودی (لایه‌ای) را حذف کنید. زیرا سازمان‌های عمودی، مرزها و محدودیت‌ها و فاصله(شکاف^[۴۹]) و فرآیندهای پیچیده ایجاد می‌کنند که آهسته و مستعد خطا و غیر قابل انعطاف هستند.(Hammer ، ۱۹۹۰) (Nwabueze، ۲۰۰۰).
گیمارز و همکاران معتقدند که فرایند تغییر خودباید:
به عنصر ارزش‌افزوده برای هر فعالیت اهمیت بدهد
زمان را به عنوان یک اسلحه‌ی رقابتی بداند
بر نتایج و اهداف نهایی تمرکز نماید
از کیفیت در منبع اطمینان حاصل نماید
برای یک راه حل جامع و همه‌جانبه^[۵۰] طرح‌ریزی کند
شیوه‌های قدیمی را به چالش کشیده و شیوه‌های جدید را پیشنهاد نماید
از فن‌آوریهای مناسب استفاده نماید
افراد را توانمند ساخته و برای ایجاد تغییرات موافقت عمومی^[۵۱]کسب نماید
۹- اهداف جسورانه و بی پروا برای فرایند برگزیند (andCowanBoshart، Guimaraes،۱۹۹۷).
۲-۶ تفاوت مهندسی مجدد و مهندسی معکوس
نکته مهم دیگری که موجب اشتباه برخی را فراهم کرده است واژه مهندسی معکوس^[۵۲] است که گاهی بجای مهندسی مجدد درنظر می گیرند. در تعریف مهندسی معکوس آورده اند «ساخت مجدد محصول در یک فرم و شکل جدید با مشخصات عملیاتی مناسب تر را مهندسی مجدد گویند که طی فرایند مهندسی معکوس محصولات و سیستم های موجود برای کشف طراحی های آنها با بهره گرفتن از اصول مهندسی مستقیم^[۵۳]و تجدید ساختار این اجرای باارزش از توسعه فناوری انجام می پذیرد.
در مهندسی معکوس، محققان سعی در به دست آوردن مدارک و نقشه های طراحی محصول می کنند تا طی مراحل نمونه سازی و نیمه صنعتی در صورت لزوم، ساخت و تولید محصول طبق مشخصات و استانداردهای فنی محصول الگو، انجام پذیرد. از این جهت، مهندسی معکوس را مشابه سازی، کپی سازی، نسخه برداری و یا تقلیدی آگاهانه قلمداد کرده اند. درحالی که مهندسی مجدد یک برداشت نوین در مدیریت در رابطه با تغییر فرایند فعالیت یک سازمان است(متقی، ۲۰۰۶).
۲-۷ تفاوت مهندسی مجدد و طراحی مجدد
واژه های طراحی مجدد^[۵۴]و مهندسی مجدد^[۵۵]گاهی اوقات به جای یکدیگر بکار می روند. اگرچه نتایج مورد نظر این دو ظاهراً یکسان به نظر می رسد اما این دو واژه تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.فرایند طراحی مجدد روشی سیستماتیک است که در صدد تسهیل و ساده کردن فرآیندهای فعلی شرکت است در حالیکه مهندسی مجدد فرآیندهای جدید ایجاد می نماید و باعث تغییرات ریشه ای و نوآورانه در شیوه های کسب و کار می گردد.کارشناسان معتقدند که طراحی مجدد فرایند هنگامی اتفاق افتاده است که تقریبا ۱۰ الی ۲۰ درصد جریان کار تغییر یابد و مهندسی مجدد هنگامی اتفاق افتاده است که ۷۰ الی ۱۰۰ درصد فرایند های کار تغییر یافته باشد(متقی، ۲۰۰۶).
مهندسی مجدد فرایند ساده‌ای نیست و در مراحل اولیه استقرار، موجب نگرانی و بروز مشکلاتی در سازمان می‌شود (دوراندیش، ۱۳۸۹).در جدول شماره ۲-۱ تفاوت مهندسی مجدد و طراحی مجدد بصورت خلاصه بیان گردیده است (قریشی، ۱۳۸۶).
جدول ۲-۱: بررسی مقایسه ای مهندسی مجدد فرایند با طراحی مجدد فرایند