تحقیقات انجام یافته روی مدل­های انتظار- ارزش نشان می­دهد دانش­آموزانی که تکالیف تحصیلی را ارج می­نهند و به آن ها علاقه دارند، بیشتر احتمال دارد که در آینده تکالیف مشابهی را برگزینند، و در ضمن عملکرد بهتر و یادگیری بیشتری دارند و به شکل سازگارانه تری به تکلیف می­پردازند ­(پینتریچ و شانک،۲۰۰۲).

توکلی­ (۱۳۹۲) دریافت زنان ودانشجویانی که به رشته تحصیلی خود علاقه دارند، تعلل ورزی کمتری نشان می­ دهند. همچنین دانشجویانی که با هدف کسب علم و مهارت وارد دانشگاه می­شوند تعلل ورزی کمتری نشان می­ دهند.

واینر^[۸۵] (۱۹۹۲) تحقیقاتی را که ‌در مورد دشواری تکلیف در سطح متوسط انجام شده ‌شده‌اند، جمع ­بندی کرده و ‌به این نتیجه رسیده است که تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه­ انتخاب تکلیف و مداومت در آن، از این تعمیم دهی که انگیزش و پرداختن به تکلیف و مداومت در آن وقتی بیشتر است که دشواری در سطح متوسط باشد، حمایت ‌می‌کنند.

پژوهشگران نشان داده ­اند که به طور تجربی ارزش تکلیف می ­تواند درگیری در تکلیف آینده و مداومت درآن، ثبت نام درس ارزش گذاری شده و پیشرفت در آن را پیش ­بینی کند ­(به نقل از حسینی، طالع پسند و بیگدلی، ۱۳۹۰).

رستم­اوغلی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی دریافتند، دانش ­آموزان با خودتنظیم­گری بالا که راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می­کردند تعلل­ورزی پایین­تری داشتند و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آن ها بالا بود.

سادلر و بولی^[۸۶] (۱۹۹۱) در مطالعه­ ای دریافتند تعلل­ورزی تحصیلی بالا با ناتوانی در بیان احساسات و هیجانات همراه است (رستم­اوغلی و همکاران، ۱۳۹۲).

مطالعات صالحی، جوانشیر، سعیدی و شجاعی (۱۳۸۶)، نشان می­دهد که ویژگی­هایی از قبیل نگرش، نحوه یا بینش والدین نسبت به فرزندان، شیو­ه­های فرزندپروری، ناتوانی در بیان هیجانات، انتظار بیش از حد والدین از فرزندان و ویژگی­های تعلل­ورزی فرزندان از قبیل : بی­توجهی به موضوعات درسی و پشت­ گوش انداختن انجام تکالیف درسی از جمله عوامل افت تحصیلی دانش ­آموزان است.

گل محمدیان و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی دریافتند که رابطه­ مثبت معنی داری بین تعلل­ورزی و سلامت روان وجود دارد. بدین معنی که هر چقدر میزان مشکلات سلامت روان بیشتر باشد تعلل­ورزی و تعویق در کارها در بین دانش ­آموزان بیشتر است.

سولومون و راثبلوم (۱۹۸۴) و آنوگبازی ^[۸۷](۲۰۰۴) در مطالعات خود در بررسی رابطه­ بین ترس از شکست و تعلل­ورزی تحصیلی دانشجویان کارشناسی دریافتند که ارتباط معکوس معناداری بین تعلل­ورزی تحصیلی و ترس از شکست وجود دارد (خانی، ۱۳۸۸).

1. 1. ۱٫ procrastination ↑

1. 1. ۲٫ Cambridge ↑

1. 1. ۳٫ Ellis,A. & Nal, W. J. ↑

1. 1. ۴٫ Ellis & Knaus ↑

1. 1. ۵٫ Steel ↑

1. 1. ۶٫ Ferrari,J. R ↑

1. 1. ۷٫ Tice ↑

1. 1. ۸٫ Dobbins & Pettman ↑

1. 1. ۱٫ Schwartz ↑

1. 1. ۲٫ .McCown, W., & Johnson, J ↑

1. 1. . expectancy- value ↑

1. 1. . task value ↑

1. 1. . Eccles, J ↑

1. 1. ۲٫ attainment value ↑

1. 1. . intrinsic interest ↑

1. 1. ۴٫ utility value ↑

1. 1. ۵٫ cost ↑

1. 1. ۶٫ Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. ↑

1. 1. ۷٫Orpen, C ↑

1. 1. ۸٫ Harriott ↑

1. 1. ۱٫ Deroma ↑

1. 1. ۲٫ Haycock, McCarthy & Skay ↑

1. 1. ۳٫ Howell ↑

1. 1. ۴٫ Senecal & Koestner & Vallerand ↑

1. 1. ۵٫ Tuchman ↑

1. 1. ۶٫ Wolters ↑

1. 1. ۷٫ Covington ↑

1. 1. ۸٫ Elliot ↑

1. 1. ۱٫ Lay ↑

1. 1. ۱٫ Rothblum & Solomom & Murakami ↑

1. 1. ۱٫ Baumeister & Heatherton ↑

1. 1. ۱٫ Hellyer & Robinson & Sherwood ↑

1. 1. . general procrastination ↑

1. 1. ۳٫ neurotic procrastination ↑

1. 1. ۴٫ decisional procrastination ↑

1. 1. ۵٫ Compulsive procrastination ↑

1. 1. ۶٫ academic procrastination ↑

1. 1. ۱٫Stukey ↑

1. 1. . Freyer ↑

1. 1. ۳٫ Lee ↑

1. 1. ۱٫ Dewitte & Lens ↑

1. 1. ۲٫ Ozer ↑

1. 1. . Personal maintenance ↑

1. 1. ۲٫ self-development ↑

1. 1. . honouring commitmens to others ↑

1. 1. ۱٫ Basco ↑

1. 1. ۱٫ Burka ↑

1. 1. ۱٫ Flett ↑

1. 1. ۱٫ Emmons ↑

1. 1. ۲٫ Popoola ↑

1. 1. ۱٫ Akinsola ↑

1. 1. ۲٫ Effert ↑

1. 1. ۱٫ Ajzan ↑

1. 1. ۲٫ Sirois ↑

1. 1. ۱٫ Briody ↑

1. 1. ۲٫ Schwartz ↑

1. 1. ۳٫ Schouwenburg ↑

1. 1. ۱٫ Patricia ↑

1. 1. ۲٫ Wigfield ↑

1. 1. ۳٫ Eklof ↑

1. 1. ۴٫ Setsuo & Smith ↑

1. 1. ۱٫ Tolman ↑

1. 1. ۲٫ Lewin ↑

1. 1. ۳٫ valence ↑

1. 1. ۴٫ Weiner ↑

1. 1. ۱٫ level of aspiration ↑

1. 1. ۲٫ organismic ↑

1. 1. ۳٫ Atkinson ↑

1. 1. ۱٫ Omelich ↑

1. 1. ۲٫ Roberts ↑

1. 1. ۱٫ Locke & Latham ↑

1. 1. ۲٫ Dweck & Leggett ↑

1. 1. ۱٫ Feather ↑

1. 1. ۱٫ Beck ↑

1. 1. ۲٫ Wesley ↑

1. 1. ۳٫ Schof ↑

1. 1. ۴٫ Hill ↑

1. 1. ۵٫ Srolff & Rosenbaum ↑

1. 1. ۶٫ Saddler & Sacks ↑

1. 1. ۷٫ Paludi, Frankell-Hauser ↑

1. 1. ۸٫ Blunt & Pychyl ↑

1. 1. ۱٫Battle ↑

1. 1. ۲٫ Midgley ↑

1. 1. ۱٫ Brendt & Miller ↑

1. 1. ۲٫ Weiner ↑

1. 1. ۳٫ Buley ↑

ماده ی ۲۲قانون ثبت نیز در همین راستا می نویسد :

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت .

تبصره- حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود». ↑

1. 1. ۱-این ماده چنین مقرر می‌دارد :«احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود که به محکوم علیهیا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنمایند». ↑

1. 1. ۲– ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی :«در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجراء به عهده ی محکوم علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیردفتر رسیده به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود».
      ماده ی ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی :

      «پرداخت خق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده ی محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کم تر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت». ↑

1. 1. ر.ک به قرآن کریم سوره ی مائده، آیه ی ۶۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، (۱۳۹۰)، گنج دانش،تهران،چاپ بیست و سوم، ص ۳ ↑

1. 1. مطابق نظریه ی مشورتی شماره ی ۱۴۹/۷مورخ (۱۵/۰۱/۱۳۸۳) ابلاغ اجرائیه وظیفه ی دادگاه صادرکننده ی اجرائیه است و در جاهایی که دایره ی اجراء تشکیل شده باشد می توان این امر را از آن دوایر خواست.- ↑

1. 1. شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی(دوره ی بنیادین)، (۱۳۹۰)،دراک،تهران جلد اول،ص ۶۰ ↑

1. 1. ر.ک به تبصره ی ماده ی ۳۰۶قانون آیین دادرسی مدنی ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ایران،(۱۳۸۵)،میزان،تهران،چاپ سیزدهم، ص ۶۱۷، ش ۱و ۲ ↑

1. 1. ۱-ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد که :«همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد ،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید،هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضایمدت مذکور معلوم شود محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شدتبصره- شخص ثالثنیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.». ↑

1. 1. ۱-مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی، (۱۳۷۲)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم، ص ۷۹ ↑

1. 1. ۲- ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد که صریحا اعلام نماید،هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مدت مذکور معلوم شود محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شدتبصره- شخص ثالثنیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.». ↑

1. 1. -«در دعوایی که موضوع آن دین وازنوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی داین وتمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت وپس ازمطالبه ی طلبکار،دادگاه بارعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهدداد مگراینکه طرفین به نوه ی دیگری مصاله نمایند». ↑

1. 1. – حیاتی،علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی، (۱۳۹۰)،میزان،تهران،چاپ دوم، ص ۹۴ ↑

1. 1. ۱– این تبصره مقرر می‌دارد :«شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی نماید». ↑

1. 1. – به دلالت ماده ی ۲۴آیین نامه ی مفاد اجرای اسناد رسمی شخص ثالث نیز می‌تواند برای استیفای طلب متعهدله مال خود را به واحد اجرای ثبت معرفی نماید، در این صورت پس ازبازداشت مال معرفی شده ‌از طرف‌ اجرای ثبت ثالث نخواهد توانست از اقدام خود اعلام انصراف نماید درصورتی که معرفی مال توسط مدیون وکالتا ازجانب مدیون صورت می‌گیرد و پس ازبازداشت موکل حق نخواهد داشت استرداد مال بازداشت شده را تقاضا نماید. ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، اموال و مالکیت، (۱۳۸۵)میزان،تهران،چاپ چهاردهم، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. ۲–ماده ی ۱۲قانون مدنی در تعریف مال غیرمنقول بیان می‌دارد که :«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود یا محل آن شود». ↑

1. 1. ۳-ماده ی ۱۷قانون مدنی در مقام بیان این استسنائات چنین مقرر می‌دارد :حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاو میش و ماشین و اسباغب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را ‌به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است». ↑

1. 1. ۱- ماده ی۳۶۷قانون مدنی در بیان تعریف تسلیم چنین می نویسد :«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع». ↑

1. 1. ر.ک به نظریه ی مشورتی اداره ی قوقی مندرج در مدنی، اجرای احکام مدنی، ۱۳۷۲، ص ۸۴ ↑

1. 1. مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،(۱۳۸۳)، مجد،تهران،چاپ هفتعم،جلد اول،ص ۱۹۶ و۱۹۷ ↑

1. 1. ر.ک به شمس، جزوه ی اجرای احکام مدنی، ص ۱۸ ↑

به طور کلی مواردی که زوجین مجبور هستند که به صورت مشترک ودوجانبه عمل کنند به قرار زیر است:

۱- انتخاب اقامتگاه (در اجاره ،مالکیت ،حق انتفاع ،مسکن)

۲- در نظام مالکیت اموال اکتسابی در تصرف در اموال مشترک

۳- مواردی که زوجین بعضی از اختیارات خود را مشروط به رضایت همدیگر ساخته اند.

در قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس قرارداد اجاره ،فروش ،کفالت و احکام راجع به آن ها مشروط به رضایت متقابل زوجین شده است اما در قانون تعهدات ترکیه این احکام اگر چه در پیش نویس آن قانون آمده بود پیش‌بینی نشده است.قانون‌گذار همزمان با مشروط کردن نفوذ بعضی از اعمال حقوقی زوجین به رضای زوج دیگر مقرراتی را ‌در مورد بعضی اعمال آورده است .برای نمونه :

در نظام مالکیت اکتسابی ،زوجی که بدون رضایت همسر خود ،از اموال مشترک هبه یا صدقه ای می‌کند به هنگام تسویه و تقسیم اموال مقدار هبه شده از سهم او کسر می شود .

قانون‌گذار همچنین ‌در مورد لزوم رضایت همسر در قراردادهایی که والدین به نمایندگی از فرزندشان با اشخاص ثالث منعقد می‌کنند ،مقرراتی آورده است.

در رابطه با حقوق ‌و تکالیف زوجین و برای ایجاد برابری زن و مرد در حقوق و حمایت از خانواده و ازدواج مقرراتی آورده شده است و تلاش شده است تا این دو هدف به طور همزمان و متعادل برقرار شود .

۳-۱) مقررات پیش‌بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه

قوانین حقوقی قانون مدنی پیشین ترکیه در رابطه با حقوق خانواده با توجه به جامعه سنتی ترکیه وتفاوت های جسمی وروانی زوجین استوار بود وبر این اساس زن ومرد حقوق و تکالیف متفاوتی داشتند^[۳۲].این نگاه سنتی در تقسیم نقش زن و مرد در خانواده ،زن رادرتربیت فرزندان ومرد را در تامین نیازهای خانواده مسئول می شناسد .در این شیوه اختیارات و مسئولیت ها سنگین است ،و قانون مدنی برابری مطلق زوجین را نپذیرفته است .و در حقیقت با شناختن حقوق و تکالیف بیشر به مرد ،زن را در موقعیت ضعیفی نسبت به مرد قرار داده است. ^[۳۳]با توجه به شرایط خاص این زمان زن در موقعیت پایینی قرار دارد و نگاه کلاسیک به خانواده باعث شد تا مقرراتی در جهت حمایت از زن احساس شود .اما در سوی مقابل با توجه به مسئولیت زیاد مرد در تا مین نیاز های خانواد ه مرد حقوق بیشتری نسبت به زن دارد .اما بعد از جگ جهانی دوم وانقلاب صنعتی با وارد شدن زنان به عرصه ی فعالیت های اقتصادی واجتماعی نیاز به الغای قوانین نابرابر

بیشتر شد و بعد از آن نیز در قوانین ملی برابری زن و مرد به تصویب رسید . نقش زنان در محیط خانه کمرنگ تر شد و آنان در جامعه فعالیت بیش تری از خود نشان دادند وبرداشتی که از ازدواج و حقوق زن ومرد می شود ،حقوق برابر و مساوی زن ومرد است که در تصمیم گیری ها ی زندگی شان به صورت مشترک عمل می‌کنند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند .‌به این ترتیب مقررات حقوقی شکل جدیدی به خود گرفته است و نقش ثابت زن و مرد از بین رفته و حقوق برابری را برای زن ومرد قائل شده است.

قانون مدنی ترکیه که مقتبس از ق.م سوئیس می‌باشد در اوایل قرن بیست ویک تهیه شده است .قانون مدنی قدیم ترکیه که در اول ژانویه ۲۰۰۲حذف شد ریشه حقوق بیشتری که به مرد اختصاص داده بود را از حقوق رم گرفته بود ،زیرا ق.م سوئیس که اساس و پایه ق.م .ق ترکیه را نیز تشکیل می‌داد ،تا حدمعینی قواعد وآداب رسوم دوران بت پرستی رم باستان را در خود داشت .حقوق رم که خانواده را یک نهاد بسیار مقدس می شناسد در آن زن بعد از خارج شدن از حاکمیت پدر در خانواده زیر نظر و سلطه شوهر یا پدر آن قرار می گرفت و در مقابل حقوق و تکالیف اندکی که زن دارا می‌باشد شوهر حقوق و تکالیف بسیاری در مقایسه با زن پیدا می‌کند ^[۳۴]

ق.م سوئیس اگر چه توانسته است در زمان خود قوانین مدرن و دمکراتیکی داشته باشد ،در آن زمان با توجه به غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه ،حقوق بیشتری به مرد قائل شده است اما بااین حال با توجه به شرایط خاص آن دوران برابری نسبی و زن مرد را وضع ‌کرده‌است ^[۳۵]در قانون مدنی بیشتر کشورها نیز این طرز تفکرمورد توجه قرار گرفته و به زن ومرد با توجه به نقش های متفاوتی که در خانواده به آن ها داده شده بود حقوق و تکالیف مختلفی نیز به آن ها اختصاص داده می شد (که البته این طرز تفکر در کشور ما هنوز وجود دارد )از این قوانین می توان به بند اول (ماده ۱۵۲ق.م.ق) ترکیه ‌در مورد اختصاص ریاست خانواده به شوهر و بند دو همان ماده در انتخاب محل اقامت زوجین به توسط شوهر اشاره کرد و همچنین مشروط بودن اشتغال زن به اذن شوهر(ماده ۱۵۹ق.م.ق)و در صورت بروز اختلاف در سرپرستی از کودک برتری نظر پدر بر مادر (ماده ۲۶۳ق.م.ق )ترکیه اشاره نمود .

بعد از جنگ جهانی دوم وبا بیشتر شدن فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان در عرصه جامعه ،زنان بیشتر در پی آزادی ها و حقوق خود تلاش کردند و غلبه تفکر مرد سالارانه در جامعه رو به انزوا وایده برابری زن مرد در جامعه گسترده شد . با قبول تفکر برابری طلبانه زنان در جامعه ضرورت وضع قوانین برابر در جامعه احساس شد ،این تغییر قوانین در کشورهای اسکاندیناوی زودتر از کشورهای دیگر بوده است کشور های بلژیک وآلمان فدرال در سال ۱۹۵۰ وبه دنبال آن ها سوئیس،فرانسه،ایتالیا،اتریش،هلند،لوکزانبورگ و سایر کشورهای اروپایی با توسعه سطح آگاهی جامعه و تغییر نگرش آن ها ‌در مورد خانواده ،اصل برابری زن ومرد رادر قوانین اساسی و مدنی خود گنجاندندند.

۳-۲-۱) تاثیر مقررات بین‌المللی در قانون مدنی ترکیه

تغییرات ایجادشده قانون مدنی در حوزه حقوق خانواده ،خصوصاً رفع تبعیض جنسی بین زن ومرد نتیجه تلاش های صورت گرفته برای ایجاد قانون برابربرای زوجین بوده است .به همین منظور در چارچوب قراردادهای بین‌المللی به منظور رسیدن به قوانین برابر زن ومرد بسیاری از کشورهای اروپایی در قوانین اساسی و ملی خود تغییرات زیادی انجام دادند ترکیه نیز هر چند کمی دیرتر در راستای برابری زن ومرد قوانین خود را تغییر داده است .همزمان با ارتقاع حقوق زن و به دلیل تا ثیر مهم آن در خانواده ،مقرراتی در زمینه حمایت از خانواده نیز آمده است .

ب . نگرش آزادمنشانه . این گروه از اولیا معتقد هستند که از اصل آزادی در روابط فرزندان باید استفاده کرد . نوجوانان در این گونه خانواده ها دارای آزادی کامل هستند و با هر گروهی که تمایل داشته باشند رفت و آمد می‌کنند و گاهی این رفت و آمدها علاوه بر روزها ، شب ها نیز ادامه می‌یابد . آثار تزلزل در رفتار نوجوانان این نوع خانواده ها قابل مشاهده یا پیش‌بینی است . برخی از ویژگی های شخصیتی این گونه نوجوانان عبارتند از : خودمحوری ، هرج و مرج طلبی ، فقدان یا ضعف شدید در احساس مسئولیت های فردی و اجتماعی و … . این گونه نوجوانان اغلب در زندگی با شکست هایی رو به رو می‌شوند و روحیه ای متزلزل و افسرده دارند و از آینده می هراسند .

ج . نگرش پویا و سازنده . این گونه اولیا نسبت به نیازهای فرزندان خویش در مراحل مختلف رشد حساس هستند . لذا ، سعی می‌کنند با راهنمایی های سازنده ی خود به نیازهای نوجوان و معاشرت با دوستانش توجه کنند تا بتوانند زمینه رشد وی را فراهم سازند . نگرش این گونه والدین ‌در مورد تاثیرات دوستان ‌و همسالان واقع گرایانه و مثبت است ، ولی در عین حال ، سعی می‌کنند با به کارگیری روش هایی ، احتمال تاثیر نامطلوب در معاشرت را به حداقل برسانند . نوجوانان متعلق به چنین خانواده هایی از عزت نفس لازم در معاشرت با همسالان برخوردارند و به جای تاثیرپذیری صرف و مسئله دار از دوستان و همسالان ، به عنوان رهبر و الگو مورد پذیرش همگان قرار می گیرند . به طور کلی گروه دوستان و همسالان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و تکامل شخصیت نوجوانان به شمار می‌آید . سلطانی ( ۱۳۸۰ ) از قول موریس دبس می‌گوید ، دوستی های دوران بلوغ و نوجوانی باعث تجاربی می شود که در توسعه ی شخصیت نوجوان نقش مهمی دارند . این تجارب باعث دوستی های عاقلانه تری در دوره بزرگسالی می شود ، دوستی هایی که بر اساس علاقه و اعتماد متقابل استوار است .

د . نگرش متزلزل و تخریبی . این گونه اولیا دارای نوعی بلاتکلیفی در ارائه واکنش ها به فرزندان خود هستند . اولیای این گونه خانواده ها قادر به ایفای نقش مطلوب نیستند ، تعارضات فکری اولیا باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی می شود . لذا میزان آزادی ها یا میزان محدودیت های پیش‌بینی شده برای نوجوان با انتظارات رشدی و طبیعی آن ها در این دوره تناسب ندارد و همین امر باعث به وجود آمدن اختلافاتی بین نوجوان با والدینشان می شود . چنین اختلافاتی موجب می شود تا نوجوان با دوستانش بیشتر معاشر شود و مقاومت شدیدتری در مقابل اولیا از خود نشان دهد و گاهی نیز با پیروی از الگوی خاصی والدین را به تسلیم وا می‌دارد ولی همسالان خود را به عنوان رهبر و الگو مورد پذیرش قرار می‌دهد ( سلطانی ، ۱۳۸۰ ) .

۶- شیوه های فرزندپروری

پژوهش های مختلف شیوه های فرزندپروری را همراه با تمرین ها و رفتارهای تربیتی خاص آن ایجاد کرده‌اند . به عقیده اوکاگالی و استرنبرگ ( ۱۹۹۳ ) در ایالات متحده ، علاقه به فرزندپروری و ایجاد رفتارهای مستقل در برابر رفتارهای همرنگی حداقل از دو منبع ناشی می شود : ۱- فرضیه کوهن ( ۱۹۶۹ ) مبنی بر این که خودگرایی که لازمه شغل پدر است ، تا اندازه ای در خودگرایی که او در کودکان خود به عنوان یک ارزش می‌داند انعکاس می‌یابد . ۲- پژوهش پیاژه ( ۱۹۶۵ ) ‌در مورد پیامدهای روابط مبنی بر استقلال در برابر همرنگی بزرگسالان و کودک ، برای رشد شناخت و اخلاق کودکان ( ملک پور ، ۱۳۸۲ ) .

سبک والدینی یک الگوی کلی مراقبت کردن است که بافتی برای رفتارهای تربیتی فرزند – والدین فراهم می آورد ولی به مجموعه ی خاصی از اعمال تربیتی والدین اطلاق نمی شود . رابینسون ، گامبل و بلسکی^[۱۱۵] ، شیوه های فرزندپروری را به عنوان سبکی از پرورش کودک می دانند که در آن ، کودک ظرفیت مورد نیاز را برای رفتار مؤثر با توجه به خصیصه های بوم شناختی در طی دوره های کودکی ، نوجوانی و بزرگسالی کسب خواهد کرد . شیوه های فرزندپروری ، آماده کردن کودک برای قرار گرفتن در راهی است که می باید آن را طی کند و پس از طی مراحل زندگی ، بازگشتی وجود نخواهد داشت . شیوه های فرزندپروری به عنوان یک مجموعه یکپارچه از نگرش های والدین ، اهداف و مقوله هایی از وظایف والدینی ، تعریف می‌گردد و فرض می شود جوی عاطفی برای ارتباط والد – کودک خلق می کند . هولدون^[۱۱۶] و میلر^[۱۱۷] ( ۱۹۹۹ ) و روتبام^[۱۱۸] و ویز^[۱۱۹] ( ۱۹۹۹ ) ، مطرح ساختند که تربیت کردن نتیجه یک فرایند دوقطبی است که روابط قوی به هم پیوسته و حضور پدر و مادر و کودک را در بر گیرد ( ود^[۱۲۰] و کندلر^[۱۲۱] ، ۲۰۰۱ ) .

شیوه های فرزندپروری به عنوان یک مجموعه ی کلی از نگرش های تربیتی ، هدف ها و الگوهایی از تمرین های تربیتی تعریف می شود و فرض می‌گردد که یک فضای عاطفی در ارتباط والد – کودک خلق می کند و بر اجتماعی سازی کودکان از سوی والدین تاثیر می‌گذارد ( وود ، ملید^[۱۲۲] ، سیگمن^[۱۲۳] ، وونگ^[۱۲۴] و چو^[۱۲۵] ، ۲۰۰۳ ) . یافته های ملود^[۱۲۶] و همکاران ( ۱۹۹۴ ) و زایاس^[۱۲۷] ( ۱۹۹۴) به روشنی نشان می‌دهد برخی تعاریف از سبک های والدینی ، معانی مختلفی دارد و ممکن است شیوه های فرزندپروری مختلف در ‌گروه‌های فرهنگی متفاوت ادغام شوند ( بامریند ، ۱۹۹۱ ) .

اگرچه رفتارهای تربیتی خاص از قبیل کتک زدن و سر کودک داد زدن ، ممکن است روی رشد بچه اثر گذار باشد ولی در نظر گرفتن یک رفتار خاص به طور جدا در سبک های تربیتی احتمالاً ما را گمراه خواهد ساخت . برخی نویسنده ها ‌به این توجه نموده اند که تمرین های تربیتی معین در پیش‌بینی وضعیت مطلوب کودک نسبت به الگوهای گسترده رفتارهای تربیتی والدین اهمیت کمتری دارند . اکثر پژوهش گرانی که سعی می‌کنند این قلمرو رفتارهای والدینی گسترده را تشریح کنند ‌بر اساس مفهوم بامریند از سبک والدینی بدان پاسخ می‌گویند . بامریند سازه سبک والدینی را فصلی از تغییرات نرمال می‌داند که در تلاش والدین جهت کنترل و اجتماعی ساختن فرزندانشان ایجاد می‌گردد . دو نکته بنیادی در فهم این تعریف وجود دارد . اول این که سبک والدینی به تشریح تغییرات بهنجار در والدین معنا می شود ، از طرف دیگر تیپولوژی سبک والدینی که بامریند ایجاد کرده رفتارهای والدینی منحرف از قبیل قدرت ورزی را در بر نمی گیرد . دوم این که بامریند فرض می‌کند که سبک والدینی نرمال پیرامون بافت کنترل دور می زند . اگرچه ممکن است والدسن در چگونگی تلاش برای کنترل یا اجتماعی ساختن فرزندانشان و گستره ی فعالیت هایی که انجام می‌دهند تفاوت داشته باشند ، فرض می شود که نقش اولیه همه والدین تاثیرگذاری ، آموختن و کنترل کودکانشان است ( بامریند ، ۱۹۹۱ ) .

بند دوم: ساختار و ویژگی های مجلس نمایندگان(پارلمان) عراق^[۱۰۴]

مرجع قانون‌گذاری در کشور عراق، مجلس(پارلمان) محسوب می‌شود. مکان این مجلس در منطقه الخضراء شهر بغداد واقع است. نمایندگان این مجلس برای دوره های ۴ ساله از طریق رأی‌ مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

نخستین مجلس نمایندگان عراق در سال ۱۹۲۵ به پادشاه وقت تشکیل شد. در آن زمان عراق دارای دو مجلس عوام (مجلس نواب) و مجلس خواص (مجلس اعیان) بود. این رویه تا سال ۱۹۵۸ادامه یافت. در این سال به موجب احساس خطر از جانب پادشاه، انتخابات جدید برگزار شد و از ۱۴۵ صندلی مجلس جدید، ۱۴۰ صندلی به نمایندگان حامی انقلابیون تعلق گرفت. در نهایت در ۱۴ ژوئیه همان سال کودتای ضد سلطنتی انجام گرفت.

بنابر قانون اساسی مصوب ۱۹۷۰ عراق، عراق می‌بایست به یک جمهوری تبدیل شود و مجلس نمایندگان عراق نیز به «شورای ملی» (به عربی: المجلس الوطنی) تغییر نام یافت. اما این دوره که مصادف بود با روی کارآمدن صدام حسین و حکومت نظامی‌گر وی، تا ژوئن ۱۹۸۰ هیچ نوع انتخابات شورای ملی را شاهد نبود. این رویه تا پایان جنگ ایران و عراق ادامه یافت. بعد از این دوره، چندین انتخابات برگزار شد که به جز نمایندگان مورد حمایت حزب بعث عراق، کاندیدای دیگری امکان پیروزی در آن را نداشت. این مجالس فرمایشی تا سال ۲۰۰۳ و حمله آمریکا به عراق ادامه داشت.

بعد از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳(مصادف با سال۱۳۸۲ شمسی)، همزمان با تأسيس دولت موقت عراق، دور جدید مجلس نمایندگان عراق برای تعیین نخست ‌وزیر و پایه‌گذاری دولت انتقالی شکل گرفت.

قانون اساسی عراق در مهرماه ۱۳۸۴ طی یک رفراندوم با اکثریت ۷۸ درصدی به تصویب رسید. این درصد در مناطق مختلف اختلاف فاحشی داشت. هر چند شیعیان و کردها از قانون اساسی جدید حمایت می‌کردند اما اقلیتی از اعراب سنی آن را رد کردند. نخستین انتخابات سراسری پارلمانی طبق این قانون اساسی در ۲۴ آذر ۱۳۸۴ برگزار شد. تمام گروه‌های قومیتی از جمله اقلیت‌های آشوری و ترکمن در این انتخابات شرکت کردند .درنخستین انتخابات که در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ انجام شد، برای ۲۷۵ صندلی مجلس رأی‌‌گیری انجام شد که در این میان اتحادیه میهنی عراق به رهبری ابراهیم جعفری توانست ۴۸ درصد صندلی‌های مجلس را تصاحب کند و ابراهیم جعفری برای یک دوره چند ماهه نخست‌ وزیر عراق شد. تأسيس این مجلس مقدمه‌ای بود برای تصویب قوانینی در جهت ایجاد مجلس اصلی که در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ نمایندگان آن از طریق رأی‌ مستقیم مردم انتخاب شدند.^[۱۰۵]

در آن انتخابات نیز اتحادیه میهنی عراق موفق شد ۴۲ درصد آرای را به خود اختصاص دهد که عبارت بود از ۱۲۸ صندلی از مجموع ۲۷۵ صندلی تعیین شد. دومین مجلس عراق دوره فعالیت ۴ ساله خود را تا سال ۲۰۱۰ ادامه داد و در این مدت نوری مالکی نخست‌ وزیر عراق بود.

با انجام انتخابات مجلس عراق (۲۰۱۰) مشخص شد ائتلاف میهنی عراق به سرکردگی ایاد علاوی موفق به کسب بیشترین آرای گردیده است. این حزب موفق شد از میان ۳۲۵ صندلی پارلمان، ۹۱ صندلی را از آن خود کند. و با ائتلاف با سایر گروه‌های سیاسی، بتواند ۱۶۳ کرسی مجلس را متحد نماید و دولت جدید عراق را پایه‌گذاری کند. مدتی بعد نوری مالکی مجدداً به عنوان نخست‌وزیر عراق منصوب شد.

در ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ عالی‌ترین دادگاه عراق بلوک مالکی را به عنوان اکثریت مجلس تشخیص داد. این حکم ‌به این معنا بود که مالکی می‌توانست به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بماند. با این حال در ۲۲ مرداد رئیس‌جمهور به حیدر العبادی مأموریت‌ تشکیل دولت جدید را داد. سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، ایران و چند تن از سیاستمداران عراقی از روی کار آمدن رهبران جدید در عراق حمایت کردند. مالکی در ۲۳ مرداد از قدرت کنار رفت تا از عبادی پشتیبانی کند و «مصلحت عالی کشور را پاس بدارد.» حیدر العبادی در ۱۸ آبان ۱۳۹۳ دولت جدیدی را تشکیل داد و خود به عنوان نخست ‌وزیر جدید قدرت را در اختیار گرفت. درگیری‌های متناوب بین گروه‌های سنی، شیعه و کرد بحث‌ها پیرامون تقسیم عراق به سه منطقه خود مختار را افزایش داده است.

حکومت عراق متشکل از یک مجلس نیابتی و یک دولت فدرالی تشکیل شده است. بعد از سقوط حکومت دیکتاتوری صدام حسین و تشکیل جمهوری عراق در سال ۲۰۰۳، نخستین قانون اساسی دموکراتیک این کشور در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید. در این نوع از حکومت که در زمره نظامهای مردم‌سالار دسته‌بندی می‌شود، نخست‌ وزیر قدرتمندترین در میان تمام سیاستمداران است. مردم با آرای مستقیم نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند و آن ها هستند که موظفند رئیس‌جمهور و نخست‌ وزیر را معرفی و تأیید صلاحیت کنند. این نوع حکومت از نوع دموکراسی است که در آن قوه مجریه در اختیار تخست‌وزیر عراق بوده که توسط نمایندگان ائتلاف اکثریت مجلس نمایندگان عراق برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌شود. شورای نخست‌وزیر متشکل از نخست‌وزیر، دو جانشین و ۳۷ وزیر کابینه است. برای تشکیل دولت، نخست‌وزیر و کابینه‌اش می‌بایست بتواند رأی‌ حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را کسب بکند. عمر هر دولت در عراق ۴ سال می‌باشد.^[۱۰۶]

رئیس‌جمهور عراق نیز توسط مجلس نواب عراق تعیین می‌شود و حداکثر می‌تواند دو دوره ۴ ساله ریاست دولت را بر عهده داشته باشد. از وظایف رئیس جمهور تصویب معاهده‌ها و قوانینی است که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده و یا برگشت آن ها به مجس جهت تجدیدنظر؛ و همچنین عفو و تخفیف مجازات‌های مجرمان جزایی که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود. همچنین رئیس جمهور به طور تشریفاتی و افتخاری، فرمانده نیروهای مسلح عراق نیز می‌باشد. شورای ریاست جمهوری عراق متشکل از رئیس‌جمهور و دو معاون وی است.

مجلس نمایندگان^[۱۰۷] عراق یا مجلس نواب عراق، نقش قوه مقننه این کشور را ایفا می‌کند. از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تاکنون، دو مجلس عراق تشکیل شده است. نخستین مجلس در سال ۲۰۰۵ و دومین مجلس در سال ۲۰۱۰ تأسيس شد. در نخستین مجلس تعداد صندلی‌های اختصاص‌یافته ۲۷۵ عدد بود که در مجلس دوم این تعداد به ۳۲۵ عدد افزایش یافت. نمایندگان مجلس عراق در یک روند دموکراتیک از طریق آرای مستقیم مردم عراق تعیین می‌شوند. حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس عراق می‌بایست از میان خانم‌ها انتخاب شده باشند. از وظایف مجلس عراق می‌توان به وضع قوانین، انتخاب رئیس‌جمهور و همچنین نظارت بر عملکرد دولت می‌باشد.