۲-۲٫ جلوه های حقوقی دستورات تامینی

اقدامات تامینی و دستورات ارجاعی از سوی دادستان را می‌توان در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته اقدامات تامینی بزهکار ناظر به بزهدیده، اقدامات تامینی بزهکار ناظر به بزهکار و اقدامات تامینی بزهکار ناظر به جامعه تقسیم نمود.

۱-۲-۲٫ دستورات ناظر بر بزهدیده

این اقدامات غالباً ناظر به ارائه خدمات و جبران خسارت‌های بزهدیده و حمایت از وی می‌باشد و دو بند ذکر شده است:

۱-۱-۲-۲٫ ارائه خدمات به بزهدیده

مقنن در صدر ماده ۸۱ جلب رضایت و گذشت شاکی یا توافق با بزهدیده بر سر پرداخت خسارت به وی را از جمله شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب ذکر نموده است و به منظور حمایت از بزهدیده و کمک به احیاء و ترمیم او در قسمت اخیر ماده اقدام تامینی دیگری را در دستورات دادستان تحت عنوان «ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده» گنجانده است که خود این امر نشان از توجه مقنن به بزهدیده و وجود اهمیت جایگاه وی و نیازهای وی دارد. همچنین می‌تواند تاییدی بر ترمیمی بودن اقدامات تامینی قرار تعلیق تعقیب ‌باشد.

نکته حائز اهمیت در دستور تامینی مذکور توجه به رضایت بزهدیده جهت ارائه خدمات به وی می‌باشد که این شرط خود دلالت بر اختیاری بودن خدمات رسانی به بزهدیده دارد زیرا در صورت عدم وجود شرط مذکور، ارائه خدمات در عمل غیرممکن و در نظر، متعارض با اصل اختیاری بودن فرآیندهای ترمیمی باشد، ذکر این نکته نیز مهم است که ارائه خدمات به بزهدیده یکی از جلوه‌های برجسته تمامی رویکردهای ترمیمی می‌باشد.

۲-۱-۲-۲٫ عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده

این اقدام که در بند “ د” دستورات ارجاعی از سوی دادستان ذکر شده است، با هدف حمایت از بزهدیده به جهت جلوگیری از بزه دیدگی ثانویه می‌باشد، زیرا در بسیاری موارد دیده شده است که ارجاعات و رفت و آمدهای مکرر بزهکاران سبب سلب امنیت بزهدیدگان و خانواده های آنان شده که در نهایت خود این امر می‌تواند بزه دیدگی ثانویه را به دنبال بیاورد و مقنن به منظور جلوگیری از این امر بزهکار را از ارتباط و ملاقات با بزهکار بر حذر داشته است.

۲-۲-۲٫ دستورات تامینی ناظر بر بزهکار

حدف مقنن از این اقدامات بیش از هر چیز اصلاح و درمان بزهکار و سپس توانگیری تکرار بزهکار وی می‌باشد به همین منظور نگارنده حاضر این اقدامات را در دو دسته جداگانه بیان می‌کند.

۱-۲-۲-۲٫ اصلاح و درمان بزهکار

۱-۱-۲-۲-۲٫ ترک اعتیاد

مقنن به منظور اصلاح و درمان مجرمین معتاد (مواد مخدر و الکل) دادستان را ملزم نموده است که از طریق ارجاع معتادان به مراکز درمانی و بازپروری، پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا هر طریق دیگری به اصلاح آن ها کمک نماید. نکته آنکه هیچگونه محدودیتی بر سر شیوه ترک اعتیاد آن ها وجود ندارد و معتادان، به ترک اعتیاد خود از هر طریقی از قبیل پزشک، درمانگاه، بیمارستان، اردوگاه های بازپروری معتادان^[۲۱۴] و یا حتی از طریق ترک اعتیاد در منزل!! می‌توانند اقدام کنند.

ذکر این نکته خالی از لطف نمی‌باشد که طبق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‌های آن، اعتیاد جرم محسوب می‌شود لیکن در طول درمان و بازپروری از تعقیب کیفری معاف می‌باشند.

۲-۱-۲-۲-۲٫ آموزش

یکی دیگر از اقدامات مقنن به منظور اصلاح و درمان بزهکار، شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین، حداکثر به مدت یک سال است، این اقدام از جهت آنکه آموزش مدار می‌باشد می‌تواند در راستای کمک به بازپروری و باز اجتماعی شدن بزهکار کمک فراوانی نماید، حائز اهمیت است. لیکن انتقاد مهمی که به نظر می‌رسد به اقدام مقنن وارد می‌باشد، عدم وجود سازکارهای لازم جهت برنامه‌ریزی مدون آموزشی برای بزهکاران می‌باشد به گونه ای که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات فراوان مالی که امروزه قوه قضاییه با آن روبه رو است بستر لازم برای اجرای آن امروزه مهیا نمی باشد.

در کنار آن انتقاد دیگر تعارض زمان بین مدت کلاس‌ها و آموزش‌ها (حداکثر یک سال) با محدودیت زمانی قرار تعلیق تعقیب (۶ ماه تا ۲ سال) است به گونه‌‌ای که این امکان وجود دارد که به نظر دادستان و یا حتی به خواست خود بزهکار زمان بیشتر از یک سال جهت آموزشی خاص لازم باشد که این محدودیت زمانی می‌تواند هدف از دستور ارجاعی قانون‌گذار را بی اثر نماید که به نظر می‌رسد این انتقاد به سایر دستورات ماده ۸۱ نیز وارد باشد و در صورتی که مقنن طول مدت این اقدام تامینی را به خواست طرفین و صلاحدید دادستان قرار می‌داد بهتر می بود.

۲-۲-۲-۲٫ پیشگیری از تکرار جرم

این اقدامات که در اصل از جمله مجازات های محدود کننده فعالیت حرفه ای و محدود کننده آزادی است، شامل طیف نسبتاً گسترده ای از اقدامات می‌باشد که به نظر می‌رسد مقنن این دستورات را به تبعیت از قوانین کشورهایی نظیر فرانسه تصویب نموده است، به گونه ای که در مواد ۴۴-۱۳۲ و ۴۵-۱۳۲ قانون جزای فرانسه و همچنین بند ۱۱ ماده ۶-۱۳۲ آن، به ترتیب ممنوعیت از رفت و آمد به محل های معین، اقامت اجباری در یک محل معین و انجام فعالیت شغلی خاصی را برای محکومین به جرایم جنحه ای پیش‌بینی ‌کرده‌است.

ناگفته نماند که این اقدامات و دستورات مشابه در قانون فرانسه، که در صفحات آتی بررسی خواهیم نمود دارای یک تفاوت عمده با دستورات ماده ۸۱ ق.آ.د.ک. می‌باشد، و آن عبارت است از اینکه در قانون جزای فرانسه این اقدامات به عنوان مجازات اصلی محسوب شده که طبق ماده ۶-۱۳۱ به عنوان جایگزین های حبس محسوب می شود. ^[۲۱۵]

۱- منع از اشتغال به کار یا حرفه معین؛

یکی از اقدامات مقنن به منظور پیشگیری از تکرار جرم که تحت تاثیر نظریه معاشرت‌های ترجیحی ساترلند، به دنبال کاهش سطح روابط فرد بزهکار با مشاغل و حرفه های مستعد برای ارتکاب جرم است خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال می‌باشد. برخی از مشاغلی که می‌تواند منجر به جرایم درجه ۶، ۷ و ۸ شود از قبیل کار در تیمارستان‌ها، دارالمجانین و خانه های سالمندان است که می‌تواند مکان مساعد برای ارتکاب جرایم مواد ۵۹۶ (سوء استفاده از ضعف نفس افراد غیررشید)، ۶۳۳ (رها نمودن اطفال و اشخاص ناتوان از محافظت) مشاغلی که با اطلاعات و اسرار خاصی در ارتباط است همچون پرستاری و پزشکی (جرم ماده ۶۴۸)، روزنامه‌نگاری و نویسندگی که می‌تواند منجر به ارتکاب جرایم مواد ۶۹۸ (نشر اکاذیب)، ۶۹۹ و ۹۹۷ (افترا و افترای عملی)، ۷۰۰ (هجو) شود، باشد.

۲- ممنوعیت از رفت و آمد به مکان‌های معین؛

یکی دیگر از اقدامات محدود کننده آزادی در ماده مذکور خودداری از رفت آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال است.

این دستور می‌تواند از ارتکاب و تکرار جرایمی از قبیل جرم ماده ۶۹۴ (ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگری)، ماده ۶۹۲ (تصرف ملک غیر به قهر و غلبه)، ۶۹۰ (تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق) و جرایم دیگر جلوگیری نماید و از جهات گوناگون تاثیرات مثبتی بر روی بزهکار دارد.

۳- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛

این اقدام که بیشتر در خصوص مجرمین خطرناک و همچنین مجرمین سیاسی انجام می‌گیرد، با هدف جلوگیری از خروج متهم از دسترس قانون و دست‌یابی پیدا کردن به وی در هر زمان و مکان می‌باشد.