قابلیت اولویت بندی سفارشات
امکان کنسل کردن سفارش
بررسی وضعیت موجودی انبار (محصول)
پرداخت هزینه سفارشات

مدیریت محصول درخواستی مشتری

صدور صورتحساب
پرداخت آنلاین
بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب

مدیریت هزینه ی سفارشات اجرا شده

• بررسی وضعیت تحویل محصول به مشتری

مدیریت تحویل سفارشات اجرا شده به مشتریان

بررسی نوع پیغام های دریافتی
بررسی وضعیت رفع مشکل مشتریان

پشتیبانی مشتریان

بعد از به کارگیری تکنیک های سرویس – هدف و تجزیه دامنه، حوزه های اصلی سیستم اطلاعاتی مشخص شد. این دامنه ها در واقع سرویس های دانه درشتی هستند که ماژول های اصلی سیستم اطلاعاتی را تشکیل می دهند. با تجزیه این دامنه ها، زیر سیستم های (سرویس های دانه ریز) سیستم مورد نظر استخراج می گردد. این سرویس های دانه ریز، با توجه به رویکردهای کنترلی که در معماری سرویس گرا مورد استفاده قرار می گیرند، با هم تعامل دارند و هر کدام نیازمندی خاصی را پوشش می دهند.
هدف از تجزیه دامنه، تقسیم بندی در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا از دید نواحی عملیاتی و بدین ترتیب استخراج فرآیندهای هر یک از زیر سیستم های سازنده است. همانطور که می دانیم، یک دید پویا از یک سازمان، در فرایندهای کسب و کارش منعکس شده است. در ادامه سلسله مراتب فرآیندهای سیستم اطلاعاتی سرویس گرا را نشان می دهیم.
۳-۵-۲ روند جریان اطلاعات در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا
در ادامه برای طراحی این سیستم اطلاعاتی سرویس گرا، ترتیب اجرای این اهداف و زیر اهداف به همراه روند جریان اطلاعات در این تعاملات و ذخیره سازی آن ها و همچنین سرویس های قابل استخراج، به واسطه فلوچارت هایی با ذکر جزئیات کامل نمایش داده شده اند. این فلوچارت ها عبارتند از :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روند جریان ورود مشتری به سیستم اطلاعاتی و ثبت اطلاعات مشتری
روند جریان اطلاعات نظارت واحد تدارکات بر موجودی انبار (مواد اولیه)
روند جریان اطلاعات درخواست قطعه از انبار
روند جریان اطلاعات اجرای محصول درخواستی
روند جریان اطلاعات پرداخت توسط مشتری
روند جریان اطلاعات تحویل سفارش به مشتری
روند جریان اطلاعات پشتیبانی مشتری
یکی از ویژگی های سرویس ها در معماری سرویس گرا، دانه دانه بودن آنهاست. بدین صورت که پیچیدگی فرآیندهای کسب و کار، که توسط سرویس ها فرآهم شده است، ممکن است در یک مقیاس تغییر کند. همان طور که در فلوچارت ها نشان داده می شود، یک سرویس ممکن است، یک یا چند فرایند کوچک را مشخص کند (یعنی فعالیت های تکراری در میان فرآیندها، و جایی که هر درخواست یک عملیات ساده را اجرا می کند) که در این صورت سرویس دانه ریز است. این نوع از سرویس ها اگر خوب طراحی شده باشند، اغلب قابل استفاده مجدد خواهند بود. همچنین ممکن است که این سرویس ها فضای عملیاتی بزرگتری را پوشش دهند (یعنی هنگامی که یک فرایند مهم فرآهم شود، و یا هنگامیکه پنهان کردن پیچیدگی های پیاده سازی این فرآیندها حائز اهمیت باشد)، که سرویس دانه درشت می باشد. در واقع سرویس های دانه درشت، اغلب ترکیبی از دو یا چند سرویس ریز دانه می باشد. در این جا سرویس های دانه درشت با دایره، و سرویس های دانه ریز با بیضی نمایش داده شده اند.
کارمندان و کارکنان سازمان و مشتری، از جمله کاربران درگیر در این سیستم اطلاعاتی می باشند.
در طراحی این سیستم روال کار به این صورت است که ابتدا سازمان به واسطه موجودی های سازمانی، که مسئول تعامل با کاربران هستند مثل وب، کال سنترها، ایمیل و …، اقدام به جمع آوری اطلاعات آن ها می کنند. با دریافت این اطلاعات، سیستم با خواندن اطلاعات از data store، اقدام به بررسی هویت کاربران و مشتریان می کند. در صورتی که کاربری جدید باشد، باید پس از ورود اطلاعات و بررسی صحت آن، پروفایلی برای آن کاربر ایجاد شده و اطلاعاتش در data store ذخیره گردد. بعد از ثبت این اطلاعات، نام کاربری و رمز عبور برای کاربر مربوطه ارسال می شود. چنانچه کاربر جدید نباشد و در وارد کردن نام کاربری و رمز عبور مشکل وجود نداشته باشد، وارد سیستم شده و اطلاعات او نمایش داده می شود. همچنین، در صورتی که کاربری رمز عبور خود را فراموش کرده باشد، با بهره گرفتن از امکاناتی از قبیل سئوالاتی به رمز عبورش دسترسی پیدا کرده و وارد سیستم می شود.
سرویس های login کردن، ثبت اطلاعات او در سیستم و رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور سرویس های ریز دانه ای می باشند که به همراه یکدیگر، بخش بزرگتری از منطق اتوماسیون حرفه، یعنی سرویس دانه درشت احراز هویت و مدیریت ثبت اطلاعات را تشکیل می دهند. سرویس های قابل استخراج و روند جریان ورود مشتری به سیستم اطلاعاتی در شکل نشان داده شده است.

شکل ۳-۳ فلوچارت روند جریان اطلاعات ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی و ثبت اطلاعات کاربر
Receive beginning message;
While (true)
{
COMMUNICATION andLOG IN Customer to system;
WHETHER the customer is new?

هدف از این آموزشها ، افزایش توانایی های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی است . از آنجایی که موضوع بیکاری یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جهان است و در کشورهای در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی سهم بیشتری را بر توسعه دارد و با توجه به اینکه یکی از دلایل بیکاری در کشور فقدان مهارتهای مورد نیاز بازار کار از سوی جویندگان کار می باشد ، انتظار می رود سازمان آموزش فنی و حرفه ای با ارائه آموزشهای مهارتی بتواند نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کند.
زیرا آموزشهای فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشأت گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارتهای لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل ، نقش به سزایی در اشتغال دارد. این آموزشها هم مهارتهای خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارتهای عمومی بازار کار را فراهم می سازد و همچنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لذا به این نوع آموزشها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری بالاخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می باشد ، نگریسته می شود .
در واقع خصیصه این آموزشها ، نوعی پرورش “کارآفرین” است ، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی ، قادر خواهند بود که فرصتهای شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند .
اینگونه آموزش از نقش و تاثیرگذاری اقتصادی- اجتماعی مهمی برخوردار است چرا که معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است و با فراهم کردن زمینه های ارتقای دانش ، نگرشها و مهارتهای مورد نیاز بازار کار و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند .
از این رو کار محور بودن آموزشهای فنی و حرفه‌ای که فرایند یادگیری فراگیران را از طریق محیط های کار ، برای آن مراکز و در درون آنها طراحی و اجرا می نماید و محتوای آموزشها را با تغییرات و پیشرفتهای حوزه تکنولوژی و به تبع آن در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه هماهنگ می سازد ، سبب شده است که این آموزشها به عنوان یکی از عناصر کلیدی جهت تحقق پیشرفتهای اقتصادی محسوب گردد و از جمله عوامل موثر در موفقیت کشورهای توسعه یافته تلقی گردد .
چرا که آموزش نظری همگام با کار عملی موجب تربیت نیروی انسانی خلاق و فعال می شود و همچنین این نیروها با نفوذ در جامعه سبب به کارگیری بخش عظیمی از نیروهای غیرخلاق می گردد.
لذا اگر آموزش فنی و حرفه ای در کشور نادیده گرفته شود ، در واقع باعث سوق دادن آموزش کشور به طور غیرمستقیم به آموزش اشتغال کاذب و درآمدهای سهل الوصول و ناپایدار می شود و به تدریج آسیب جدی به کشور وارد می سازد .
به همین علت است که ملاحظه می شود یکی از اولویتهای مهم در سرمایه گذاریهای آموزشی در تمامی جوامع صنعتی ، توسعه و گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای است و این مهم نیز از سوی نهادهای ذی ربط بین‌المللی نظیر یونسکو ، یونیواک و بانک جهانی به منزله یک استراتژی مهم به کشورهای در حال توسعه توصیه می شود .
از سوی دیگر ، عدم سرمایه گذاری کافی در آموزش فنی و حرفه ای به معنی غفلت و فنای سرمایه های انسانی تلقی می شود . باید توجه داشت که در شرایط کنونی یکی از مهم ترین ، راه اشتغال زایی اصولی و حل معضل بیکاری به آموزش صحیح فنی و حرفه ای می باشد .
غیر از بعد اقتصادی ، نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تغییرات اجتماعی و فرهنگی خصوصا در رشد و بهبود فرهنگ کار حائز اهمیت است .
اصولا برنامه این نوع آموزش و ساختار عملیات اجرایی آن به عنوان کارگزار اصلاحات فعالیتهای شغلی و بهبود مهارتها در کار، می تواند در این راستا نقش اساسی را ایفاء نماید و مسئولین ذیربط می توانند با رفع محدودیتها و برنامه ریزی صحیح از آموزشها به عنوان مهمترین عامل برای تربیت افراد کارآفرین ، کارآمد و دارای فرهنگ غنی از اخلاق و وجدان کاری استفاده شایسته به عمل آورند.
در سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز نظیر سایر موسسات آموزشی رسمی و غیررسمی ، غیر از آموزش علم و مهارت مواردی از قبیل انضباط ، تقلید ،‌تعهد ،‌احساس مسئولیت ، وظیفه شناسی نیز جزء محتوای آموزشی به افراد آموخته می شود . از این رو این نظام آموزشی از طریق تحول در فرهنگ جامعه می توانند در بالا بردن کارایی و بهره وری نقش موثری ایفا نماید.
نقش این آموزشها در تغییرات اجتماعی ، فرهنگی به دلایل مشروحه زیر بسیار مهم ارزیابی می گردد:
کاهش سطح بیکاری ، میزان اعتبار بین الملی مدارک فنی و حرفه ای ، کاهش معضلات اجتماعی ، کمک در جلوگیری از مهاجرت بی رویه جوانان به شهرهای بزرگ ، کاهش تبعات منفی بیکاری ، بازسازی و نوسازی آموزشی ، توانمندسازی افراد برای زندگی بهتر ، افزایش سلامت و بهداشت روانی ، افزایش امید به زندگی ، توسعه عرصه زندگی ، کار و حرفه ، بهبود روابط اجتماعی و مناسبات انسانی ، انتقال ارزشها و هنجارهای اجتماعی ، جامعه پذیر نمودن افراد …
۲-۱۲- نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی انسانی
ماهیت عصر حاضر یعنی، شرایط و چگونگی عملکرد بازار کار و ظهور اقتصاد دانش-محور، توجه به منابع انسانی توانمند، دارای مهارت های فنی و حرفه ای را ضروری ساخته است(مهر علیزاده ونائلی، ۱۳۸۱، ص ۵۴). تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموزش های فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم آموزش ها به طور بی سابقه ای گسترش یافت، تا آنجا که توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف ملی بیشتر کشورها قرار گرفت و امروزه یکی از شاخص های موفقیت هر کشوری، توسعه آن در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات محسوب می شود. توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه های فنی و حرفه ای متناسب با بازار کار است(نویدی،همکاران؛ ۱۳۸۲ :۵). از مهمترین نیازها برای پیشرفت یک کشور، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای می باشد زیرا نیروی انسانی کار آزموده یکی از عوامل تعیین کننده در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. تشخیص کیفیت دوره های آموزشی و کارآموزی این مراکز از نظر کارآیی درونی و برونی به عنوان اولین گام برای کلیه ی دست اندرکاران، سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام آموزش فنی و حرفه ای و تربیت نیروی انسانی حایز اهمیت است(مشایخ، ۱۳۸۱، ص ۱) . به طور کلی وقتی در گفتگو ها از واژه آموزش همراه با صفت فنی استفاده می شود، منظور نوع خاصی از آموزش است که هدف اصلی آن آماده سازی افراد برای کار ۱ است. اما اگر بخواهیم عمیق تر شویم ومنظور مرسوم را از آموزش فنی و حرفه ای در نزد کسانی که آنرا ارائه می دهند یا دریافت می کنند، همین طور کسانی که به آن عمل می کنند و به طور کلی از نظر همه کسانی که به نوعی به آن می پردازند را درک می کنیم. چشم اندازها ی متفاوتی نسبت به آموزش های فنی و حرفه ای وجود دارد به عبارت دیگر تفاوت در نوع نگاه و تعریفی که برای آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد، انتظارات و توقعات متفاوتی را نسبت به آن ایجاد می کند. جهانی شدن اقتصاد، افزایش رقابت بین المللی، تغییرات جمعیتی و بازار کار همواره ضرورت نیاز به استراتژی های نوین در امر آموزش فنی و حرفه ای را مطرح ساخت، این استراتژی ها و مکانیزم ها به دنبال مجموعه تحولات مفهومی صورت پذیرفت که در نهایت سبب تعریف نوین از آموزش فنی و حرفه ای گردید.ساختار ، تحولات مفهومی بر پایه ی برنامه ریزی های آموزشی و درسی نوین صورت گرفته است)بیب ، ۲۰۰۴ به نقل از صالحی، ۱۳۸۴).امروزه ملت ها سخت در تلاش هستند تا با ایجاد نظام های آماده سازی افراد برای اشتغال، منابع خود را مورد استفاده بهینه قرار دهند. در حقیقت همه افراد-حتی مردم کشورهای در حال توسعه-به شرطی می توانند در بازار کار رقابت کنند که در کاربرد تکنولوژی های نوین مهارت داشته و از مهارت های تخصصی برخوردار باشند(نفیسی،۱۳۸۲، ص۵). بدون شک در نظر گرفتن احتیاجات جامعه، تاسیس مراکز فنی و حرفه ای دردی را دوا نمی کند، نکته اساسی این است که برنامه های تربیتی حرفه ای باید به موازت برنامه تربیت عمومی در دبیرستان ها گنجانده شود، و همچنین برنامه حرفه ای مانند برنامه عالی علمی باید اختیاری باشد(شریعتمداری، ۱۳۸۸، ص۲۳۲).
آموزش های فنی و حرفه ای درمقایسه با آموزش های نظری از لحاظ هزینه ها گرانترند. ازسوی دیگر لازم است بین آموزش های عرضه شده و نیاز بازار کار تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد. یکی از ضعف های عمده کشورهای در حال توسعه این است که برای پرورش نیروی انسانی خود از غرب الگو برداری کرده اند در حالیکه کشورهای صنعتی غرب بطور منظم نظام آموزشی خود را با شرایط جدید فنی-اقتصادی جهان مورد تجدید نظر قرار می دهند ولی این نوع نو آوریها در کشورهای در حال توسعه مشاهده نمی شود. چنانچه صنعت و سایر بخش های اقتصادی کشور بایستی به تحولات سریع تکنولوژی توجه کند و آموزش های فنی و حرفه ای نیز باید رشته ها و استانداردهای آموزشی خود را متناسب با پیشرفت های تکنولوژیک سریعاً بهبود بخشند، به همین دلیل در کشورهای صنعتی در صورت احساس نیاز صنعت به رشته جدیدی که در پیشرفت تکنولوژی موثر باشد طی کوتاهترین زمان ممکن است آن رشته در مراکز آموزشی صنعتی و غیره راه اندازی شود(والایی و همکاران،۱۳۸۲). چهار عنصر اصلی هدف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری و ارزشیابی در تدوین برنامه درسی مدنظر می باشند که البته می توان مواد و وسایل آموزش را نیز افزود. این عناصر در تعامل و تاثیر متقابل با یکدیگر قرار دارند. بنابراین تغییر در هر عنصر، عناصر دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و این یک ویژگی مثبت برای اصلاح و بهبود واقعی برنامه درسی و آموزشی می باشد (یارمحمدیان و همکاران، ۱۳۸۷). با در نظر گرفتن ماهیت، محتوا و شیوه کار، آموزش حرفه ای از یک سو ریشه های ستبری در آرمان ها و هدف های آموزش و پرورش دارد، از سوی دیگر معیارها و استانداردهای بازار کار به طور کامل بر آن سایه افکنده است. برای رعایت هر دو جنبه انسانی و حرفه ای-تخصصی آموزش حرفه ای، دو بعد عمده همواره باید راهنمای طراحی طرح ها و نظام ها باشندکه عبارتند از آموزش و کار. بعد آموزش بیشتر نیازهای انسانی را برآورده می کند، در حالی که در بعد کار یا اقتصاد بیشتر پاسخ گوی نیازهای اجتماعی و الزامات بازار کار است. فراتر از آن، رویکردهای جدید این اصل را مفروض گرفته اند که طرح ها و برنامه های آموزش حرفه ای نمی توانند به شکلی طراحی شوند که فقط متناسب با یک کار خاص باشد به همین دلیل لازم است که طرح ها و برنامه ها آزادانه تر و با مبنای گسترده تری طراحی شوند، تا آن که شکوفایی توانایی ها، وسعت میدان فرصت ها ی شغلی و بهبود تحرک شغلی و تحصیلی بیانجامد. یکی از چالش های عمده ای که هنوز سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام های آموزشی حرفه ای درکشورهای در حال توسعه همانند کشورهای توسعه یافته با آن روبرو هستند، توانایی عملیاتی کردن مفهوم در هم تنیدگی، و نه منحصراً هم آهنگی و هم زیستی استانداردها و ارزش های آموزشی و شغلی است. شکاف یا جدایی میان نظام آموزش و دنیای کار، به ویژه بیش از همه در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد، یکی از عمده ترین نارسایی های آموزش حرفه ای در این کشورهاست(نفیسی، ۱۳۸۲ ، ص ۲۹). با توجه به اینکه یکی از ملاک های اصلی اثر بخشی آموزش های فنی و حرفه ای، توانمندی این آموزش ها در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار است، این عبارت حاوی دو مفهوم اصلی است: اول اینکه آموزش های فنی و حرفه ای باید نیروی انسانی برای آن دسته از مشاغلی تربیت کند که نسبت به مشاغل دیگر اهمیت بیشتری دارند یا به بیان دیگراز بازار کار بهتری برخوردارند، دوم اینکه آموزش های فنی و حرفه ای باید در تربیت شغلی آن دسته از دانش ها و مهارت هایی را آموزش دهد که لازمه ایفای نقش موثر شغلی از سوی شاغل است. اصل مشترک این است که تربیت نیروی انسانی باید مبتنی بر برنامه ریزی آموزشی و درسی باشد. بدین ترتیب ابتدا در حوزه برنامه ریزی آموزشی، مشاغل مورد نیاز بازار کار مورد شناسایی قرار گیرند و سپس مشاغل شناخته شده برای تعیین دانش، نگرش و مهارت های شغلی به متخصصان برنامه ریزی درسی سپرده شود. هر چه فرایند نیاز سنجی به منظور شناسایی مشاغل و نیز نیاز سنجی به منظور تعیین دانش، نگرش و مهارت های شغلی از اعتبار و دقت بیشتری برخوردار باشد می توان به کار آمدی دانش آموختگان در بازار کار اطمینان بیشتری داشت. انجام نیاز سنجی در حوزه برنامه ریزی آموزشی و درسی موضوعی اجتناب ناپذیر است اما با توجه به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای بیش از آموزش های نظری معطوف به مهارت های خاص شغلی است، می توان ضرورت تبعیت از فرایند نیاز سنجی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای را قوی تر از حوزه آموزش های نظری دانست. در آموزش های نظری عمدتاً مهارت های پایه و مشترک مانند درک مفاهیم ریاضی و فیزیک وجه نظر برنامه ریزان درسی است(یعنی مهارت های عمدتاً ذهنی). اما آموزش های فنی و حرفه ای هم از حیث نوع شغل و هم از حیث دانش و مهارت های شغلی بسیار متاثر از تغییرات و تحولات فناوری و بازار کار است.
۲-۱۳-تاثیر مهارت در اشتغال
آنچه در نهایت خصوصیات و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن . برای مثال پروفسور فردریک هاربیسون^[۲۲] معتقد است که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد . مکانیسم نهادی اصلی برای توسعه مهارت ها و دانش انسان، نظام آموزشی است . لیکن اکثر کشورهای جهان سوم بر این باورند که رمز اصلی توسعه ملی فقط در گسترش کمی سریع فرصت های آموزشی است بدون آنکه به فرصت های شغلی و نیاز بازار کار توجهی داشته باشند. آموزش و اشتغال به طور ویژه بر محور دو جریان اصلی اقتصادی دور می زند:
۱- تأثیر متقابل تقاضای آموزشی (که انگیزه های اقتصادی است) و عرضه آموزشی؛
۲- تفاوت بین فواید و هزینه های اجتماعی و شخصی در سطوح مختلف آموزشی و اثرهای این تفاوت در استراتژی سرمایه گذاری آموزشی(تودارو، ۱۳۷۷).
ظهور پدیده بیکاری تحصیل کرد ه ها در اکثر کشورهای در حال تو سعه، گسترش کمی و وسیع نظام آموزشی را زیر سؤال می برد. به طوری که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی مشکل می توان آن آن را بر حسب تخصیص بهینه منابع توجیه کرد . با فزونی عرضه بر تقاضای آموزش دیدگان ، آنها مجبورند مشاغلی را بپذیرند که سطوح تحصیلی پایین تری ر ا طلب می کنند.
به این ترتیب مدرک ، شرط ب ه دست آوردن شغل می شود و نه مهارت و آموزشی که فرد کسب کرده است. ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و به همین دلیل بیکاری دانش آموختگان در ایران در چارچوب بیکاری ساختاری تحلیل می گردد. (بیابانی، ۱۳۷۷)
در همین جهت آموزش های فنی و حر فه ای به سبب انعطا فپذیری نشأت گرفته از خصیصه های
بازار کار و اوضاع اقتصادی - اجتماعی حاکم بر کشور ، و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل، نقش بسزایی در اشتغال دارد . بسیاری از افراد فاقد مهار ت های مورد نیاز بازار کا ر هستند . تحصیلات زمانی منجر به افزایش کارایی افراد می شود که ضمن توجه به مباحث نظری ، جنبه های کاربردی آموزش نیز در نظر گرفته شود . رعایت این جنبه ، زمانی تحقق می یابد که بین سطوح مختلف تحصیلی هماهنگی و تناسب لازم وجود داشته باشد . نبود این ارتباط باعث می شود تا دانش آموختگان به دلیل فقدان مهارت نتوانند در محیط کار کارایی مناسبی داشته باشند(نفیسی، ۱۳۷۹).
آموزش های فنی و حرفه ای هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می سازد. این نوع آموزش ها همچنین برای شاغلا نی که به دلیل تغییرات فناوری دچار کاهش کارایی می شوند، امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم م ی کند. لذا به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری ، به خصوص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی است، نگریسته می شود. میان بازار کار و آموزش های فنی و حرف ه ای پیوند آشکار و پیچیده ای وجود دارد . تغییرات حادث در بازار کار یکی از مهم ترین عواملی است که بر پویایی آموزش های فنی و حرفه ای تأثیر می گذارد. در واقع عوامل مؤثر بر سیاستگزاری آموزش های فنی و حرفه ای عبارتند از:
الف) رفع نیازهای مهارتی در یک محیط رقابتی؛
ب ) کاهش سطوح بیکاری؛
این دو عامل به شدت با تغییرات بازار کار در ارتباط هستند . به عبارت دیگر نظام آموزش فنی و حرفه ای به شدت هم تحت تأثیر ساختار بازار کار و هم تحت تأثیر رفتار بازار کار است. بازار کار نیز در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارد و در کشورهای در حال توسعه از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بازار کار غیر رسمی از ویژگی های اقتصادی این کشورها می باشد. لذا نوع برخورد کشورها با مهارت آموزی و اشتغال متفاوت است . برای مثال در آلمان شاهد نوعی شراکت اجتماعی بین دولت و صنعت در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای هستیم . آموزش های فنی و حرفه ای در این کشور به شدت از جریان آموزش عمومی رسمی متمایز است . در آلمان بازار کار به شدت تنظیم شده است . کارگران آلمانی انگیز ۀ زیادی برای شرکت در دور ه های کارآموزی دارند . اغلب گفته می شود که نیروی کار آلمان دارای بالاترین سطح مهارت در بین تمام کشورهای جهان است(شومان، ۱۹۹۸) . در حالی که در فرانسه دولت نقش اصلی را در این زمینه دارد . به بیان دیگر ، در فرانسه تمرکزگرایی شدیدی حاکم است و بین آموزش فنی و حرفه ای و آموزش رسمی ارتباط نزدیکی وجود دارد . به همین دلیل ساختار بازار کار فرانسه به گونه ای است که سبب ا فزایش بیکاری و تورم مدرک در این کشور شده ، و تا کنون نیز نتوانسته است به بهره وری بالای نیروی کار دست یابد (دُر، ۱۹۹۷) .در کشورهای دانمارک، سو ئیس، اتریش و آلمان که دارای سیستم کارآموزی قوی هستند، آموزش فنی و حرفه ای اساسا متعلق به بازار و اتحادیه هاست. در ژاپن مهارت آموزی مبتنی بر استانداردهای آموزش و پرورش عمومی و سرمایه گذاری زیاد در آموزش مبتنی بر کارخانه می باشد(گرین و ساکاماتو، ۲۰۰۰).
در استرالیا آموزش های فنی و حرفه ای را یادگیری مبتنی بر شایستگی می دانند که به دنبال نتیجه و پیامد است (وایت، ۱۹۹۵). همین وضعیت در انگلستان با پیچیدگی بیشتری وجود دارد. در کشور انگلستان از تعلیمات حرفه ای حمایت های خوبی نمی شود و به طور اساسی عملکرد انگلستان در مقایسه با سایر کشورها ضعیف است(واینر، ۱۹۸۱).
در اروپا همچنین بین آموزش اولیه حرفه ای(^[۲۳]IVT) و آموزش مستمر حرفه ای(^[۲۴]CVT) تمایز قایل می شوند. آموزش اولیه حرفه ای معمولا از طرف دولت اجرا و اداره م ی شود، در حالی که آموزش مستمر حرفه ای بعد از مرحله اشتغال است(ریگنر، ۱۹۷۹).
در ژاپن ، فرانسه و مکزیک این نوع آموزش کاملا غیر رسمی است، در حالی که در آلمان کاملا رسمی است و در امریکا حالت بینابین دارد ، زیرا در این کشور جمعیت کارگری بارها در دوره های آموزشی و کارآموزی شرکت داده می شوند(آروم و هوت، ۱۹۹۸).
گرین^[۲۵] معتقد است که آموزش و پرورش و نظام کارآموزی اساسا بر مبنای نیازهای دولت شکل گرفته است . کشور فرانسه به شدت تأییدکننده این نظریه است . تأثیر ناپلئون بر آموزش و پرورش فرانسه و نظام کارورزی آن هنوز قابل مشاهده است . بخش عمده ای از سیستم آموزشی فرانسه برای تأمین دو هدف اصلی تثبیت زبان و فرهنگ ملی و اهداف نظامی حکومت شکل گرفت . در گذشته کارآموزی در این کشور دارای منزلت اجتماعی پایینی بود ولی از دهه ۱۹۸۰ به این سو ، دولت فرانسه برای افزایش قدرت و رقابت صنعتی و کاهش بیکاری جوانان در صدد گسترش دوره های کارآموزی زیر نظر مؤسسات مختلف، اتاق بازرگانی، شهرداری ها و بنگاه های اقتصادی برآمد . کارفرمایان به ازای استخدام هر کارآموز مقرری دریافت می کنند و مجبور به پرداخت سهم کارفرما در تأمین اجتماعی نیستند (گرین، ۱۹۹۰). به طور کلی روند آموزش فنی و حرفه ای در کشورها متفاوت بوده و به عوامل مختلفی نظیر:شرایط حاکم بر جامعه ، عوامل ایدئولوژی و نوع و مرحله توسعه اقتصادی بستگی دارد . بنابراین با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ، آموزش فنی و حرفه ای ایده آلی وجود ندارد . آنچه مهم است این است که این نوع آموزش ها با توجه به هزینه بر بودن، بتواند با تغییرات حادث در جامعه منطبق باشد و در کاهش نرخ بیکاری مؤثر واقع شود.
۲-۱۴- رابطه آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال
پایین بودن سطح مهارت ها، طرفداران آموزش های حرفه ای و آموزش های کلاسیک را به نوعی به تقابل کشانیده است و سرعت تغییرات فن آوری و انتظارات بازار کارنسبت به نیروی ماهر و به تبع آن تشدید ضرورت آموزش های حرفه ای در قالب آموزش های حین کار، به شدت این تقابل دامن زده است (سازمان^[۲۶]بهره وری آسیایی، ۲۰۰۲)، به گونه ای که دربسیاری از کشورهای در حال توسعه(به ویژه کشورهای آسیایی) انتخاب بین آموزش های عمومی و حرفه ای به عنوان یک تصمیم دشوار قلمداد می گردد(یانگ، ۱۹۹۸)^[۲۷] .
از منظر نظریه سرمایه انسانی، آموزش عمومی موجد سرمایه عمومی است و آموزش فنی و حرفه ای موجد سرمایه اختصاصی است، مزیت سرمایه دوم این است که به اتکای مهارت های کسب شده دارندگان آن را برای به دست آوردن جایگاه های شغلی بیشتر آماده می سازد و همین بینش باعث گردیده است که در بیشتر کشورهای جهان حتی در سیستم های تعلیم و تربیت آن ها از دیر بازدرکنار مقاطع تحصیلی آموزشهای عمومی،آموزش های فنی و حرفه ای نیز مورد نظر واقع گردند(بکر، ۱۹۶۴)^[۲۸]. از جمله آن کشورها می توان از هند نام برد که از زمان شروع برنامه ریزی در این کشور در سال ۱۹۵۰ تا کنون دولت آن همیشه بر افزایش فرصت های اشتغال و نهایتا ریشه کنی بیکاری از کشور تاکید داشته است. به این منظور سرعت بخشیدن به نرخ های پس انداز و سرمایه گذاری و افزایش سطح بهره وری از اهداف اولیه پنج برنامه پیاپی این کشور بوده است. با این وجود نرخ بیکاری در میان جوانان به دلیل کمبود امکانات افزایش یافته است. به این جهت کشورسیاست های دیگری راکه اغلب آن ها بر اشکال مختلف آموزش های فنی و حرفه ای متکی است به اجرا گذاشته است که از جمله روش های مهم پذیرش حرفه گرایی ^[۲۹] در آموزش متوسطه در سال های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۲ بود. اهداف طراحی شده برای سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ سوق دادن ۱۰ تا ۲۵ درصد از دانش آموزان دبیرستانی برای مطالعه در زمینه های حرفه ای فراتر از دریافت گواهی امتحانات دبیرستان بود. اهداف این طرح عبارت بودند از: بهبود قابلیت های شغلی در دانش آموزان، کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی ماهر و ایجاد یک جایگزین برای کسانی که آموزش های عالی را بدون هدف خاصی دنبال می کردند^[۳۰].
کوبا نیز از زمان انقلاب تا کنون ارزش زیادی را برای برقراری ارتباط بین مطالعه و کار قائل شده است و از این طریق نه تنها آموزش ها را موثر و کار آمد نموده است، بلکه بخش قابل توجهی از هزینه های آموزشی را نیز از طریق فراگیران ( نیروی کار مولد ) تامین نموده است. به علاوه، کار مولد همچنان بخش مهمی از دوره تحصیل را تشکیل می دهد. نهایتا این که سیستم روی آموزش فنی، حرفه ای و پلی تکنیک تاکید می کند به طوری که حتی از ۵۶۸۰ ساعت آموزش دوره ۶ ساله ابتدایی، ۴۸۰ ساعت آن را آموزش کار تشکیل می دهد . اتخاذ چنین سیاستهایی از جمله اولین اقدامات اساسی در پرورش روحیه کارآفرینی است و در مقابل این دیدگاه قرار دارد که به کار آفرینی صرفا” به عنوان نوعی ویژگی نگریسته شده است( تولنشینو، ۱۹۹۵)^[۳۱]. مطالعات انجام گرفته در ۴۰ سال گذشته این واقعیت را نشان داده اند که هم جنبه های وراثتی و هم وجود فرصتهای فراهم آمده در محیط در پرورش افراد کارآفرین موثر بوده اند(ام هارپر، ۱۹۸۳)^[۳۲]. شواهد حاکی از آن است که مداخله های نظام مند از طریق برنامه های آموزش و توسعه آن هم با شناخت گروه های هدف و نیاز بازار کار، در شکل دهی به فعالیتهای کار آفرینانه اثر بخشی بالایی را به همراه داشته است. با این توضیح که نیازها ایستا نیستند و تغییر در شرایط محیط نیازهای آموزشی جدیدی را طلب می کند( گیب، ۱۹۹۱)^[۳۳].
برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ در کشور آمریکا قریب به ۸/۱۰ میلیون شغل بر خاسته از فعالیتهای کارآفرینانه به وجود آمده است که در مقایسه با حذف ۳/۸ میلیون شغل به سبب سیاستهای کوچک سازی و بهره ور کردن فعالیتها، اقدامات کارآفرینانه به ایجاد قریب به ۵/۲ میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی ناشی از بیکاری را بر طرف ساخته است^[۳۴]. در دو مطالعه دیگر نیز نشان داده شده است که وجود سرمایه انسانی بالا به طور مثبت با سودآوری کسب و کار همبستگی داشته است و به عنوان مهمترین عامل رشد در محیط پر تلاطم کنونی شناخته شده است(جی گیمنو، تی بی فولتا، اسی کوپر و سی وای وو، ۱۹۹۷ و بی هواینگ، ۱۹۹۸)^[۳۵].
براساس یک مطالعه انجام شده در کشور آمریکا ، ۸۳ درصد از نمونه مورد پرسش متفق القول بودند که مدارس بایستی در مورد آمادگی کاری تعلیم گیرندگان بیشتر تاکید ورزند. در پاسخ به سوال دیگری در مورد جایگاه و عملکرد آموزش های فنی و حرفه ای، ۷۶ درصد بر این باور بودند که باید به این آموزشها توجه بیشتری مبذول گردد. ۹۰ درصد آنان قبول داشتند که آموزش دیدگان فنی و حرفه ای شانس دریافت های مالی بالاتری را نسبت به آموزش های عمومی خواهند داشت، ۹۲ درصد موافق بودند که آموزش های فنی و حرفه ای علاقه افراد را به ادامه تحصیل در مراتب بالای حرفه ای ارتقا می بخشند، ۹۸ درصد آموزش های استاد-شاگردی و کار آموزی در محیط های کاری را برای فراگیران ضروری دانسته و فقط ۴ درصد از آن ها آموزشهای فنی و حرفه ای را فاقد جایگاه شغلی بالا منظور نموده بودند (و، سی، اچ، ۱۹۹۷)^[۳۶].
بر اساس توصیه یونسکو ، همه کشورها نیازمند به یک خط مشی منسجم آموزشی هستند، به نحوی که در آن آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یک بخش اساسی از این سستم یکپارچه دیده شده باشند(یونسکو، ۱۹۹۹ )^[۳۷]. این در حالی است که از جمله مشکلات مطروحه در بخش آموزش فنی و حرفه ای به ویژه در کشور ما مشخص نبودن الگوی توسعه کشورودر نتیجه نامشخص بودن جهت گیری مناسب آموزش های فنی و حرفه ای در کشور است( سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸ )
آموزش های فنی و حرفه ای به صورت رسمی و غیر رسمی در قالب آموزش های قبل از اشتغال و حین اشتغال در بیشتر کشورها وجود دارند و حتی در برخی از کشورها صاحبان صنایع و کارفرمایان نیز در برای انجام برخی آموزش های مهارتی ملزم می شوند. به عنوان مثال، در کشور هندوستان موسسات آموزش صنعتی از ۵۹ واحد در سال ۱۹۵۶ به ۲۴۴۷ واحد در سال ۱۹۹۲ و ۳۰۰۰ واحد در سال ۱۹۹۶ افزایش یافته اند .این مراکز با اجرای برنامه های آموزشی در یک چارچوب زمانی ۱ تا ۲ ساله از نقش بالایی در تربیت صنعت گران برخوردار بوده اند (داش، ۲۰۰۲)^[۳۸].
طی چهار دهه گذشته، تعداد انستیتوهای آموزشی صنعتی به طور مداوم در حال گسترش بوده اند. این انستیتوها وظیفه آموزش دادن به جوانان بین ۲۵-۱۵ سال در ۴۲ رشته مهندسی و ۲۲ رشته غیر مهندسی را در یک دوره یک تا دو ساله به عهده داشته اند.کیفیت آموزشی این افراد بستگی به رشته ای داشت که برای آن آموزش می دیدند. تعداد این انستیتوها از حدود ۵۹ موسسه در پایان برنامه اول در سال ۱۹۵۶ به ۲۴۴۷ موسسه در ابتدای برنامه هشتم در سال ۱۹۹۲ و حدود ۳۰۰۰ انستیتو در سال ۱۹۹۶ افزایش یافت و ظرفیت این انستیتوها به ۴۲۵۰۰۰ نفر افزایش یافته است.
مالزی نیز از جمله کشورهایی است که توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در کنار برنامه های متنوع را در دستور کار خود قرار داده است ودر این خصوص تنها به منابع داخلی بسنده ننموده، بلکه برای انتقال تکنولوژی به بخش صنعت، موسسات آموزشی فنی و حرفه ای مشترکی را با سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان در آن کشورها تاسیس نموده است.
در پاسخ به این سوال که چرا برخی از کشورها به ویژه در سطح کشورهای آسیایی در اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای موفق و برخی ناموفق بوده اند، می توان گفت که این پدیده به عوامل متعددی ارتباط داشته است(هک و هک^[۳۹]، ۱۹۹۸ ) . از جمله این عوامل عبارتند از :
عوامل اجتماعی: در بسیاری از کشورهای آسیایی نوعی نگرش منفی به کارهای مبتنی بر مهارت یا اصطلاحا کارهای یدی که مبتنی بر دستورالعمل^[۴۰] می باشد، وجود دارد.
عوامل اقتصادی: سطح توسعه اقتصادی و ساختار صنعت و تنوع فعالیت ها در بخش های گوناگون اقتصادی در ایجاد نیاز به آموزش های فنی و حرفه ای موثر واقع می شوند. توجه به آموزش های آماده سازی جوانان برای کار از جمله خواسته ها و الزامات در بیشتر کشورها حتی در کشورهای توسعه یافته است.
دولت : از آنجا که آموزش فنی و حرفه ای نسبت به آموزش های عمومی پرهزینه تر می باشند، لذا دولت ها از نقش تعیین کننده ای در توسعه این آموزش ها برخوردارند. این بدان معنی است که دولت ها می بایست در تخصیص منابع مالی توجه ویژه ای را به این آموزش ها معمول دارند .چرا که سرمایه گذاری نا مناسب منتج به بازده مناسب نخواهد شد^[۴۱]. پر واضح است که توفیق در کسب دستاوردهای آموزشهای فنی و حرفه ای با اتکاء به ادبیات موجود در گرو تعامل عوامل و متغیرهای بسیار زیادی است که حاصل آن سرمایه انسانی کارافرین می باشد. نظر به غلبه رویکرد مشتری مداری در عصر حاضر ایجاب می نماید که از منظر فراگیران به عنوان اصلی ترین عنصر ، اثر بخشی مراکز فنی و حرفه ای مورد بازبینی قرار گیرد و شاخصه های آن مورد سنجش و تحلیل واقع گردد.
چالشهای آموز شهای فنی وحرفه ای در ایران (درون نهادی وبرون نهادی)

۱-۷-۲-تعاریف عملیاتی متغیرها
ارتباطات یکپارچه بازاریابی
شرکت‌ها و مدیران کسب و کارها درصد آن را بر طرز تفکر مشتریان و رفتار خرید آنها ارزیابی نموده و بر مبنای این ارزیابی برنامه‌های ارتباطات بازاریابی سازمان خود را تنظیم کنند. چنین برنامه‌هایی به فعالیت های مدیریت برند سازمان جهت می بخشد.
عناصر پنجگانه ارتباطات بازاریابی عبارتند از: تبلیغات رسانه‌ای، پیشبرد فروش،‌ روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی مستقیم (بهنام،‌۱۳۹۲: ۲۰).
تکنولوژی
فناوری‌هایی که بتواند در بازاریابی و معرفی برند عملکرد تاثیرگذار داشته باشند.
برند
برند همان خوشنامی شرکت (سازمان) در ذهن مشتری است (محمدرضا کریمی،۱۳۹۰)
بازاریابی مستقیم
بازاریابی به عنوان به کارگیری کانال‌های مستقیم ارتباط با مصرف‌کننده، به منظور یافتن مشتری و تحویل محصول و خدمت به مشتری، بدون نیاز به استفاده از واسطه‌های بازاریابی تعریف شده است بازاریابی مستقیم، به بازاریاب اجازه می‌دهد پاسخ‌های مستقیم بیشتری را از مشتری دریافت کرده تا بازار هدف را به‌گونه بهتری نشانه‌گیری کند و محصول را بدون قرار گرفتن دو فرآیندهای عریض و طویل و پرهزینه کانال‌های پیشبرد فروش، سنتی رساند(wikinson,2007).
روابط عمومی
روابط عمومی یک نوع تبلیغات است تبلیغاتی به صورت خیلی بزگتری به صورت آگهی، آگهی که رشته فرعی از تبلیغات است، روابط عمومی تمام نمای یک موسسه است روابط عمومی هنر یافتن ایجاد حسن نیت متقابل است (حمید مولانا،‌۱۳۸۶).
تبلیغات رسانه‌ای
به هر وسیله یا ابزاری که پیام و شعار تبلیغاتی یا پیام فروش و بازاریابی را به مخاطبان هدف انتقال دهد و آنان را به عکس‌العمل وا می‌دارد. مانند تلویزیون، رادیو رسانه‌های مکتوب، اینترنت، بنرهای تبلیغاتی، رسانه‌های اجتماعی،‌تبلیغات محیطی،‌(شرون ای لاوئیری و ملوین ای، دی فلور با ترجمه محمد گذرآبادی)
۱-۸ قلمرو تحقیق
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی های پیشرفته با تاکید بر درک مشتری از برند.
۱-۸-۲-قلمرو زمانی
قلمرو زمانی اجرای این پژوهش نیمه دوم سال ۹۳ است.
۱-۸-۳-قلمرو مکانی
قلمرو این پژوهش بانک های خصوصی و دولتی شهر کرمانشاه می باشد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش
۲-۱-مقدمه
با توجه به‌افزایش تعداد بانک‌ها طی چندین سال اخیر در کشور، شاهد رقابت شدیدی بین این موسسات برای جذب منابع به منظور سودآوری و بقا هستیم. امروزه سازمان‌ها بیش از قبل، نیازمند روش‌های موثر و کارآمد برقراری ارتباط مشتریان هستند این امر، دلیل استفاده بسیاری از شرکت‌ها از ارتباطات یکپارچه بازاریابی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آنها یاد گرفته­اند که‌اصول و رویه‌های ارتباطات یکپارچه بازاریابی به‌ایجاد روابط با مشتریاتی که برندهای تجاری سودآور را خلق می‌کنند کمک خواهند کرد. اهمیت بررسی ارتباطات یکپارچه بازاریابی را می‌توان بدین شکل مطرح کرد. یکپارچگی و هماهنگی همه ‌ابزارها، تکنیک‌ها و سازکاری‌های آمیخته ‌ارتباطات بازاریابی مطرح کرد: یکپارچگی و هماهنگی ‌همه ‌ابزارها، تکنیک‌ها و سازکارهای آمیخته ‌ارتباطات بازاریابی به منظور بهبود عملکرد برند افزایش کارایی و اثربخشی ارتباطات بازاریابی ایجاد هم‌افزایی در عناصر گوناگون آمیخته ‌ارتباطات بازاریابی، جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و صرفه‌جویی در آن‌ها با استفاده ‌از یکپارچه کردن، فعالیت‌های ارتباطی.
در محیط رقابتی و متغیر امروزی، شرکت به منظور حفظ روابط سودآور با مشتریان، ناگزیر به ‌استفاده ‌از روش‌های متنوع و نوین ارتباطی ‌هستند.
تبلیغات رسانه‌ ای، روابط عمومی، بازایابی مستقیم و ابزارهای ارتقای فروش، از جمله روش‌های ارتباطی بازاریابی‌ هستند که برای موفقیت سازمان از طریق یک سیستم باید به طورموثر یکپارچه شوند.
در این راستا مفهوم ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی (IMC)^[7] از طریق یکپارچه کردن پیام، پایگاه و موضع شرکت در بازار را مستحکم کرده و باعث توانمندی نام تجاری سازمان می‌شود. در مجموع لازم به ذکر است که ‌این فصل به سه بخش کلی قابل تفکیک است.
۱-مبانی نظری: در این قسمت به مباحث کلی و به عبارتی پیش‌نیاز جهت آشنایی ‌هرچه بیشتر با موضوع مورد بحث پژوهش پرداخته شده ‌است در ابتدا به مفهوم یکپارچگی بازاریابی و عوامل موثر بر یکپارچگی بازاریابی و تکنولوژی‌های پیشرفته با تاکید بر درک مشتری از برند بپردازیم.
۲-پیشینه پژوهش: در این بخش سعی شده که پژوهش‌های انجام شده در این زمینه را بررسی نموده و جامعه مورد بررسی آنها و گروه‌های مختلف افراد تمرکز داشته و بررسی و تشریح شود و در پایان این بخش جدولی ترسیم شده و هر پژوهش به صورت کاملا خلاصه‌ آورده شود.
۳-مدل‌های مرتبط با پژوهش: در این قسمت به ارائه مدل‌های مفهومی پرکار و مهم در حوزه ‌یکپارچگی بازاریابی پرداخته می‌شود و در این مدل‌ها بهبود یکپارچگی بازاریابی تشریح داده می‌شود.
۲-۲-بخش اول مبانی نظری
۲-۲-۱-ارتباطات یکپارچه بازاریابی
مفهوم رسمی ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی برای نخستین بار در دانشگاه نورث و سترون در سال ۱۹۹۸ معرف شد یک گروه پژوهشی از اتحادیه‌‌ی شرکت‌های تبلیغاتی آمریکا تعریفی از ارتباطات بازاریابی یکپارچه بدین شرح ارائه دادند. «مفهومی از برنامه‌ریزی ارتباطات بازاریابی که ‌ارزش افزوده‌ی یک برنامه‌ی جامع و کامل را شناسایی کرده و نقش کلیدی ابزارهای متنوع ارتباطات مثل تبلیغات، پاسخ مستقیم به ترویج فروش و روابط عمومی را ارزیابی و این ابزارها را برای رسیدن به شفافیت به ‌انسجام و حداکثر تاثیر ارتباطات ترکیب می‌کند.
طی دهه‌ی۱۹۸۰میلادی بسیاری از شرکت‌ها نسبت به ‌ابزارهای ترویجی منسجم‌تر احساس نیاز کردند. بازاریاب‌ها پذیرش مفهوم ارتباطات بازاریابی یکپارچه خواستار تنوع بیشتری از ابزارهای ترویجی به جای کاربرد صرف تبلیغات رسانه ‌یا از شرکت‌های تبلیغاتی بودند. در حال حاضر برنامه‌ی واقعی و استفاده ‌از ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی از آمریکای شمالی به سمت آسیا، اروپا و حاشیه‌ی اقیانوس آرام رو به گسترش است (ریولی^[۸]،۲۰۰۴).
مدیران همیشه مجبور بوده‌اند که به چالش‌های ایجاد آگاهی در میان مشتریان هدف و رساندن آنها به نقطه علاقه و اطمینان برای خرید، تلاش کنند چالش جدید مدیران درباره‌ی افرادی که پیام‌های زیادی از منابع فروان دریافت می‌کنند.
تولید یک پیام سازگار با نام و نشان تجاری در هر نقطه، تماس مشتری است.
پاسخ این چالش، یک فرایند استراتژیک است که به عنوان ارتباطات یکپارچه بازاریابی شناخته شده ‌است. هدف از ارتباطات یکپارچه بازاریابی استفاده ‌از چنین حالت ارتباطی برای ایجاد آگاهی از محصولات یا خدمات عرضه شده مطلع کردن افراد از ویژگی‌ها و مزایایی آنها و در نهایت حرکت به سوی خرید است. این حالات چندگانه باید سازوگار و مکملی باشند دستیابی به ‌اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی شامل شش مرحله ‌است که بیان‌کننده ‌یک دیدگاه مفهومی از بسیاری از انواع ابزارهای ارتباطی بازار می‌باشد، تفاوت این دیدگاه در دو بعد مهم قابل ارائه ‌است. چالش بزرگ برای مدیران و فهم و درک چگونگی تخصص منابع کمیاب بازاریابی در میان این ابزارها و اطمینان از این که آانها هماهنگ و سازگار کار می‌کنند، است.
در کتب علوم اجتماعی و ارتباطات چنین آمده ‌است که ‌ارتباط عبارت است از عملی که طی آن، یک یا چند نفر به تبادل خبر، اطلاع، نظرها، گرایش‌ها و تجربه‌های خود می‌پردازند (حسن‌زاده و حسن‌زاده، ۱۳۸۷). بر مبنای مطالعات پیشین هیچ تعریف جهانی برای ارتباطات بازاریابی وجود ندارد تفسیرهای متعددی در این خصوص به چشم می‌خورد.
یکی از این تعاریف که بیش از بقیه مورد استفاده قرار گرفته ‌است، توسط دلوزیرا مطرح شده ‌است. او ارتباطات بازاریابی را به ‌این صورت تعریف می‌کند. ارتباطات بازاریابی، فرایند نمایش مجموعه‌ای از محرک‌های یکپارچه به بازار است. این کار با قصد دریافت پاسخ‌های مطلوب از بازار و ایجاد کانال‌هایی برای دریافت، تفسیر و عمل براساس پیام‌های دریافت شده‌ از بازار، به منظور تعبیر پیام‌های کنونی سازمان و تعریف فرصت‌های ارتباطی جدید انجام می‌شود (اسماعیل پور، ۱۳۸۴).
ارتباطات یکپارچه بازاریابی^[۹]
ارتباطات یکپارچه بازاریابی و یا ارتباطات منسجم بازاریابی یکی از مفاهیم است که در مدیریت استراتژیک بازاریابی و نیز برنامه‌ریزی بازار به کار می‌رود و منظور از آن، یکپارچه‌سازی تمامی ‌تحریکات و فعالیت‌های بازاریابی سازمان در رابطه با مشتریان و دیگر ذینفعان می‌باشد تا این اطمینان حاصل گردد که ‌این فعالیت‌ها به صورت ایزوله عمل نکرده و همگی در راستای اهداف از پیش تعیین شده در چشم‌انداز و ماموریت سازمان باشند. شرکت‌ها و مدیران کسب و کارها درصد آن هستند تا تاثیر پیام‌های تبلیغاتی، تصویر شرکت، برند و از این دست مفاهیم را بر طرز تفکر مشتریان و رفتار خرید آنها ارزیابی نموده و بر مبنای این ارزیابی برنامه‌های ارتباطات بازاریابی سازمان خود تنظیم کنند ارتباطات بازاریابی یکپارچه فرایند مدیریت روابط با مشتریان است که سعی می‌کنند ارزش‌های برند را از طریق فعالیت‌های ارتباطی ‌هدایت کند این فعالیت‌ها اغلب شامل فرآیندهای بین بخشی بوده که ‌ارتباطات سودمند با مشتریان و سایر ذینفعان را ایجاد کرده و از طریق کنترل استراتژیک، با نفوذ در همه پیام‌هایی که به مشتریان و ذینفعان ارسال می‌شود تقویت می‌کند (رستمی، ۱۳۹۳).
یکی از اصول ارتباطات یکپارچه بازاریابی این است که بانک‌ها بایستی بطور مستمر بر این امر وافق باشند که‌ آنها در یک میدان عمومی‌که ‌اقدامات آنها به طور دقیق توسط ذینفعان تحت نظر می‌باشد عمل کنند.
در کنار ارتباطات یکپارچه بازاریابی، مدیریت روابط با مشتری بازاریابی تک به تک، بازاریابی یکپارچه، ارتباطات استراتژیک مارک و بازاریابی رابطه طراحی می‌شود. چیزی که در این میان ارتباطات یکپارچه بازاریابی را از سار فرآیندهای مشتری ‌مداری متمایز می‌سازد این است که‌ همواره بنیان بر ارتباطات می‌باشد و قلب تمام روابط بجای فرایند خطی دارای فرایند گردشی است.
ارتباطات بازاریابی یکپارچه ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی شامل هماهنگی و یکپارچه‌سازی ‌همه‌ ابزارهای ارتباطی بازاریابی می‌باشد که با استفاده ‌از یک برنامه بدون عیب و نقش برای حداکثر کردن اثر بر روی مصرف‌کننده نهایی با حداقل هزینه در شرکت‌ها اجرا می‌شود. این یکپارچه‌سازی ‌همه کانال‌های بازاریابی، ارتباطات مشتری محور، حتی ارتباطات درون سازمانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

• • اهمیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه

جابجایی و تغییرات در تبلیغات و صنعت‌رسانی باعث شده ‌است تا ارتباطات بازاریابی یکپارچه برای بازاریان بصورت یک استراتژی بنیادی توسعه‌ یابد.

• • اجزای ارتباطات بازاریابی یکپارچه

یکی دیگر از مسائلی را که می توان مطرح نمود خیانت (خائن) می باشد.تمام مذاهب اسلامی معتقدند که حد بر منکر و دیعه جاری نمی گردد.
در مورد منکر عاریه حنابله قائلند به این که حد بر منکر عاریه جاری می شود زمانی که شئ به عاریه گرفته به حد نصاب برسد تفاوتی که بین ودیعه و عاریه با سرقت دارند این است که در ودیعه فرد مال یا کالا را به صورت امانت به دیگری می سپارد یا به صورت مجانی و یا در مقابل آن چیزی دریافت می کند حال اگر طرف مقابل این مال یا کالا را به صاحبش به دلایلی بر نگرداند خیانت در امانت کرده است.عاریه هم تقریباً همین معنی را می دهد که فرد چیزی را از دیگری به عاریه گرفته که پس از استفاده از آن به صاحبش برگرداند حال اگر بر نگرداند باز هم خیانت در امانت است اما سرقت مال به صورت پنهانکاری ربوده می شود بدون اینکه صاحب مال آگاه یا راضی از این کار باشد.
در سرقت بر خلاف ودیعه و عاریه صاحب مال کالا یا هر چیز دیگری را به سارق نمی دهد بلکه سارق مخفیانه بدون علم و آگاهی صاحب مال آن را از او می رباید بدون اینکه خواسته باشد آن را دوباره برگرداند حال اگر بطور موقت هم برباید چون به قصد سرقت و با علم به تعلق مال غیر این عمل را انجام داده باز هم سرقت است.اما در ودیعه و عاریه صاحب مال، کالا یا اموال دیگر خود را با رضایت و آگاهی خود به صورت امانت به طرف مقابل سپرده و اگر طرف مقابل آن را به صاحبش برنگرداند خیانت در امانت کرده است.
گفتار چهارم/ مرقد و مبنج
از موارد دیگری که می توان ذکر کرد مرقد ومبنج است.در این مورد می توان چنین بیان داشت که سارق برای ربودن مال طرف با دادن دارو یا مواد مخدر دیگری را مست و بیهوش می کند تا بتواند مال او را برباید اما سرقت بدون استفاده از هیچ دارو و مواد بیهوشی سارق با پنهانکاری دست به سرقت زده و مال را می رباید.در مرقد و مبنج بر امام است تعزیر این شخص و این شخص ضامن جنایتی است که انجام داده.چنین کسی در فقه مالکی در حکم محاربه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار پنجم / محاربه
یکی دیگر از عناوین مشابه به سرقت محاربه است.تفاوت چندانی بین سرقت و محاربه دیده می شود.سرقت همانطور که قبلاً بیان شد سارق بدون هیچ وسیله و سلاح مال را پوشیده و پنهانی ربوده بدون اینکه اطرافیان را بترساند.در حالی که محاربه سارق مسلح بوده و در هر مکانی و به قصد ترساندن مردم چه از طرف هر مرد و زنی مردم چه ضعیف باشد و چه قوی، چه اهل فتنه باشد و چه نباشد چه قصد ترساندن مردم را داشته باشد چه نداشته باشد دست به چنین عملی می زند.
می توان از محاربه به سرقت مسلحانه تعبیر نمود.
گفتار ششم/ لُص (راهزنی)
در نظر فقهای مذاهب اسلامی، جز امامیه، لُص یا همان سارق است محارب تک نفره که باعث سلب امنیت فرد و یا افراد (جانی، مالی، ناموسی) در شهر و بیرون از شهر می شود اما سارق در نظر مذاهب اسلامی گرفتن مال دیگری بطور پنهانی می باشد بدون اینکه موجب بر هم زدن شهر و امنیت مردم شود و از نقطه نظر فقهای امامیه لُص محارب است و خون او هدر است و جز با کشتن نمی توان او را دفع کرد.اما اگر حاکم به او دست یابد حد محارب را بر او جارینمی کند در حالی که سارق در سرقت با چنین عملی اگر حد بر او جاری نشود تعزیر می شود و در مرحله اول و دوم او را مجازات کرده و در مرحله سوم حبس و در مرحله چهارم او را به قتل می رساند.
فصل دوم:
ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت^[۴۰]
در حقوق جزای عمومی برای تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از: ۱- رکن قانونی ۲- رکن مادی ۳- رکن معنوی.
مبحث اول/ رکن قانونی و شرعی
گفتار اول: رکن قانونی:
مواد ۱۸۵،۱۹۷،۲۰۳ق.م،۱و ۳۴ تا ۳۶،۱۰۹، ۱۱۰ق.ت و تبصره های آنها رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند.
ماده ۱۸۵ ق – م- ا- سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
ماده ۱۹۷ ق.م- ا- سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
ماده ۲۰۳ ق- م-ا- سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعریزی از یک تا پنج سال خواهد بود. رکن قانونی به لحاظ حقوقی، مقررات زیر عناصر تشکیل دهندده رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند.
مواد ۱۸۵ و۶۵۳ ق.م.ا و قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند (مصوب ۱۳۳۳) و قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانکها (مصوب ۱۳۳۸) عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی جرم مذکور هستند.
گفتار دوم: رکن شرعی^[۴۱]
بند اول: کتاب الهی:
مهمترین آیاتی که ملاک حرمت تعرض به اموال دیگران، از جمله سرقت قرار گرفته است، عبارتند از: ۱- آیه ۲۹ سوره نساء: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ ….
یعنی ای ایمان آورندگان، اموال یکدیگر را به ناحق (باطل) نخورید، مگر اینکه به تجارتی از روی رغبت و رضایت باشد [ و سودی ببرید].
۲- آیه ۸۸ سوره بقره: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید تا به وسیله رشوه و زور پاره ای از مال مردم را بخورید یا اینکه شما بطلان دعوی خود را می دانید.
۳- علاوه بر آیات مورد اشاره، آیه ۳۸ سوره مائده مهمترین مستند قرآنی راجع به حرمت سرقت و احکام راجع به مجازات آن است. خداوند در آیه مذکور می فرماید: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ
یعنی دستهای مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی به مقدار چهار انگشت قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. هر کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می پذیرد. زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (مائده ۳۸- ۳۹)
بند دوم: روایات:
علاوه بر آیات قرآنی روایات متعددی وجود دارد که به موجب آنها تصرف نامشروع در مال غیر، به صورت سرقت، حرام شمرده شده است.
۱- امام باقر (ع) فرموده است: « انَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) وَقَفَ بمنی حین قضی مناسکه فی حَجُّهُ الْوَدَاعِ . فَقَالَ : ایها النَّاسِ إِسمَعُوا مَا أَقُولُ لکم وَ اعقلواه فانی لَا ادری لعلی لَا القاکم فی هَذَا الْوَقِفِ بعدعا مِنَّا هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : ای یوم أَعْظَمُ حُرمَهً ؟ قالُوا : هَذِهِ البَلدَهُ قَالَ فَاِنَّ دماءکم وَ اموالکم علیکم حَرَام کَحُرمَهٍ یَومِکُم هَذَا فی شهرکم هَذَا فی بلدکم هَذَا الی یوم تُلقُونَهُ فیسالکم عَنْ اعمالکم . الاهل بَلَّغَت ؟ قالُوا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهَدُهُ الَّا ومَن کانت عِنْدَهُ أَمَانَهُ فلیودها الی مِنْ اثتمنه علیها فانه لَا یحل لَهُ دَمُ امری مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بطیب نَفْسِهِ . فَلَا تَظْلِمُوا انفسکم وَ لَا تَرْجِعُوا بعدی کفارا»
پیامبر اکرم (ص) در آخرین سالهای زندگی در مراسم حجه الوداع در منی توقف فرمودند و با تاکید بر حرمت زمانی و مکانی محل مذکور، به دنبال اقرار مخاطبان بر عظمت آن فرمودند: همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است مانند حرمت این روز در این ماه و در این مکان، تا روز قیامت که از اعمالتان سوال می شود. آنگاه با اعلام این امر و با شهادت گرفتن از همراهان و تاکید بر رد امانت فرمودند: خون و مال هیچ مسلمانی بدون رضایت او حلال نیست؛ پس به خودتان [ با خوردن مال دیگری و با ریختن خون او] ظلم نکنید و بعد از من کافر نشوید.
روایات فوق با دو تاکید جداگانه، حرمت تصرف نامشروع در اموال دیگران را بیان کرده است. این روایت که عمر به نقل از پیامبر (ص) بیان کرده است و قرطبی نیز آن را بنابر اتفاق صحیح می داند، بهترین و جامع ترین روایتی است که می تواند مستند حرمت تصرف در مال دیگران از طریق سرقت باشد.
۲- در روایتی دیگر، بخاری و مسلم از پیامبر نقل کرده اند: « کُلُّ الْمُسْلِمِ علی الْمُسْلِمُ حَرَامُ دَمُهُ» و عِرضُهُ و مالُهُ»؛ یعنی خون، آبرو و مال هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است. اطلاق و عموم این روایت شامل حرمت تصرف در مال دیگری از طریق سرقت نیز می شود.
مضمون این روایات به دلیل کثرت ورود و نیز استعمال آن توسط فقیهان اسلام، منجر به اتفاق همه فرق اسلامی در قاعده « لا یحل مَالُ امرِی الَّا بطبیب نَفْسِهِ »شده است.
از مجموعه روایات مذکور علم به قطعی به حرمت سرقت حاصل می شود و شبهه ای باقی نمی ماند که تصرف در مال دیگری- به هر طریقی- مورد نهی شارع قرار گرفته است. شارع مقدس برای هشدار دادن و انذار، در آیات و روایات مذکور با مذمت چنین عملی، مرتکب آن را به مجازات دنیوی و اخروی وعده داده است تا مرتکبان احتمالی نیز به خود آیند، به تفکر فرو روند و سر انجام تصرف نامشروع در مال دیگران محو شود.
ب- محمد بن نسان از امام رضا^[۴۲] (ع) روایتی نقل کرده اند پیرامون علل احکام و درباره ی علت قطع دست دزد که حضرت چنین فرمودند: « علت بریدن دست دزد این است که سارق اشیاء را با دست راست خود بر می دارد و دست هم برترین اعضا و سودمند ترین اعضاست و خداوند قطع دست دزد را ننگ وعار برای دزد قرار داده و پند و عبرت برای بندگان که مبادا اموال را به جز راه حلال به دست بیاورند….» و حرام کرده است سرقت را زیرا فساد اموال وقتل نفوس مردم در عمل سرقت نهفته است (وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ۴۸۱)
روایت ابی بصیر از امام باقر (ع)
دست دزد بریده نمی شود مگر دوبار اقرار کند و چنانچه از اقرارش برگردد مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانی نباشد.
مبحث دوم: رکن مادی
گفتار اول: عنصر ربودن
ربودن در لغت به معنای دزدی، چیزی را با چابکی و تردستی از جایی بلند کردن و در بردن آمده است. ^[۴۳]
بند اول: پنهانی بودن ربایش:
پنهانی در لغت به معنای نا پیدا، پوشیده، مخفی و ضد آشکار است.^[۴۴]
از ظاهر کلام فقهای مذاهب اسلامی به نظر می رسد که پنهانی بودن، ارتکاب عمل (سرقت) بدون آگاهی و رضایت صاحب مال باشد.^[۴۵] در این مورد رضایت صغیر غیر ممیز و مجنون قابل خدشه و غیر نافذ قلمداد شده است. در فقه احناف زیلعی نظر دیگری را بیان نموده است از نظر ایشان پنهانی بودن در سرقت زمانی محقق خواهد شد که عمل سارق دور از انظار عموم و یا صاحب مال باشد و یا این که سارق با تصور بر پنهانی بودن عمل خود اقدام به سرقت نماید.
به نظر می رسد منظور از پنهانی بودن اقدام به سرقت با شیوه ی مخفیانه و پنهان کاری است هرچند که به طور اتفاقی صاحب مال یا دیگران ناظر بر ربودن او باشند و شهادت دو مرد عادل که یکی از ادله های اثباتی جرم مزبور به عنوان یک قرینه می باشد موید این نظر است.^[۴۶]
منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد و نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی خارج نخواهد ساخت.^[۴۷]
برای این که ربودن تام و کامل باشد باید دارای سه شرط باشد:
۱- سارق شی مسروقه را از حرزی که شایستگی حفظ آن را داشته باشد خارج کند.
۲- سارق شی مسروقه را از حیازت صاحب مال خارج سازد.
۳- شی مسروقه در حیازت سارق داخل گردد.

مواد ۵۱ و ۵۴ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵؛
ماده ۵۷ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵؛
ماده ۲۵ و تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱؛
قسمت ذیل ماده ۲۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛
ماده ۲۵ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۶؛
مواد ۱۶- ۱۸- ۲۱- ۲۵- لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب ۱۳۵۸ ؛
ماده ۱۴ آئین نامه مترجمین رسمی مصوب ۱۳۶۹ قوه قضائیه ؛
ماده ۱۵ آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب ۱۲/۵/۱۳۷۴ قوه قضائیه؛
ماده ۳۰ آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب ۲۶/۴/۱۳۷۶ قوه قضائیه؛
مواد ۳۳ الی ۴۰ و مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک؛
ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی؛
ماده ۳۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج : دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
به موجب ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات ، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی برمحکومیت قاضی تا درجه ۵ باشد قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد و در سایر موارد توسط محکوم علیه ( قاضی ) و در مورد آراء برائت توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدید نظر است. شروع مهلت اعتراض برای دادستان تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسراست. ^[۶۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محکوم علیه ( قاضی) می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالی تجدید نظر ، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، در خواست اعاده دادرسی نماید . این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر صادر کننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسیدگی می شود ، جهات اعاده دادرسی در این ماده تابع آیین دادرسی کیفری است. ^[۷۰]
د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
به استناد ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از این مقامات مورد تردید قرار گیرد : ۱ – رئیس قوه قضائیه ۲- رئیس دیوان عالی کشور۳- دادستان کل کشور ۴- رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن ۵- دادستان انتظامی قضات ۶- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان .
لازم به ذکر است که این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی است . همچنین بر اساس ماده ۴۵ از قانون مزبور در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی ، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد :
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه؛
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری؛
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور؛
دادستان انتظامی قضات.
پس از وصول گزارش ، کمیسیون مذکور ، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده ، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد ، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه ، گزارش خواهد داد . کمیسیون یاد شده ، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است ، دبیر این کمیسیون ، دادستان است .دادگاه عالی صلاحیت ، پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است ، در صورت احراز عدم صلاحیت ، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می نماید :
تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛
باز خریدی؛
بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی؛
انفصال دائم از مشاغل قضائی؛
انفصال دائم از خدمات دولتی.
چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد ، حسب مورد به تنزل مقام ( سمت قضائی ) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود و این رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت میباشد و محکوم علیه می تواند تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید .
ه : دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاهی است که به موجب ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ موجودیت یافته و تأسیس جدیدی است که وظیفه اش رسیدگی به تجدید نظرخواهی معترضینِ موردِ محکومیت احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات میباشد. این دادگاه ار ۳ عضو تشکیل و در تهران مستقر است و اعضاء آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
مبحث چهارم : مبانی قانونی مصونیت، مسئولیت و مجازاتهای انتظامی قضات
واقعیت تلخ است ، اما باید پذیرفت که قضاوت در جامعه ما، از ارزشهای معنوی تاریخی تهی شده است و رنگ بی تفاوتی به خود گرفته و مصرع ( بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین ) را به ذهن متبادر میسازد . مسئولیت این تجدید حیات به عهده دستگاه قضایی می باشد . تقویت دادسرا ها و دادگاه های انتضامی قضات و نظارت دقیق بر رفتار حرفه ای آنان ، کمترین کاری است که این نهادها می توانند در این راستا انجام دهند .
گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات
همان گونه که در مبحث قبل بدان پرداخته شد، قضات نقش بسیار مهم و اساسی و حیاتی در احقاق حقوق اشخاص و تضییع حقوق آنها، اجرای عدالت و یا نقض آن در جامعه را دارند، و در این راستا دارای قدرتی فراوان و اختیاراتی وسیع بوده و در واقع جان و مال و حیثیت افراد و حقوق جامعه به آنها سپرده شده است، در این ارتباط تحت هیچ شرایطی نباید آنها را معصومانی انگاشت که از هر خطایی مصونند، زیرا با توجه به آنکه قدرت بدون کنترل موجب فساد است و توسن سرکش قدرت را لگامی در خور آن شایسته است و از همه مهم تر در نظام کریمه اسلامی نیز هیچ فساد یا بی قید و بندی قابل قبول و پذیرش و دفاع نیست، ممکن است این قشر مرتکب سه نوع جرم گردند.
الف-جرم انتظامی: جرم (تخلف) انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و … ، قضات قوه قضائیه یکی از این صنوف است که قوانین و مقررات و آئین نامه مرتبط با شغل آنان حاوی کیفرهایی است.^[۷۱]
ب- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می شود که من غیرحق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن مستلزم میکند و ممکن است نص خاصی در قانون نداشته باشد.^[۷۲]
ج- جرم کیفری : عبارت است از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد.^[۷۳]
گفتار دوم : مبانی قانونی مصونیتهای قاضی
قضات نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم میباشند، بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراق خاطر داشته و از ترس تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب ، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات حاصل ارزشمند تجربهای است که در گذر از استبداد به دموکراسی، قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر ، برای اجرای عدالت نموده است. اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیر ممکن می شود و چه بسا افرادی که در خصوص یک پرونده، محکومیت شان محتمل باشد، برای جلوگیری از محکومیت احتمالی ، دست به کار توطئه و یا تبانی شده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.^[۷۴]
معمولاً در باب مصونیت ، قضات از سه بعد مصونیت یعنی مصونیت شغلی، مصونیت کیفری و مصونیت مدنی سخن می رود. ما قبل از بیان این ابعاد مصونیت، متذکر این نکته می شویم که قضات باید مصونیت و امنیت شخصی وخانوادگی نیز داشته باشند، تا بتوانند بدون دغدغه خاطر ازجهت تعرض به جان و مال و حیثیت شخصی و خانوادگی درکمال آرامش خاطر با حفظ استقلال و بی طرفی، براساس قانون و ارزیابی خود از آن و دلایل موجود در پرونده رسیدگی و اقدام به صدور حکم نمایند، به همین دلیل به ویژه دراسناد بین المللی از حفاظت فیزیکی قضات و خانواده آنان سخن رفته است. ^[۷۵]
اعطای مصونیت به قضات نه به عنوان امتیاز، بلکه برای تأمین حسن انجام وظیفه از سوی آنان مبنی براحقاق حق و کشف حقیقت و دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است، ضمن اینکه آنان در اقدامات قضایی خود سوء نیت نداشته و قصد کشف حقیقت و اجرای عدالت را دارند. لذا علاوه بر حساسیت جایگاه آنان و طبیعت اقدامات قضایی که معمولاً همیشه یک طرف آن ناراضی است ، آنها همیشه درمعرض انتقاد یا انتقام نیمی از ارباب رجوع قرار دارند ، مقاصد حقیقت طلبانه و عدالت جویانه قضات، برخورداری آنان را از این مصونیت، توجیه مینماید، به همین خاطر در زمانی که آنان از حدود وظیفه قضایی خود خارج شده و از مسیر کشف حقیقت منحرف شوند دیگراز این مصونیت برخوردار نیستند، چون فلسفه وجودی مصونیت در این موارد،منتفی میگردد.درصورت اخیرطی یک دادرسی انتظامی منصفانه به تخلف آنان رسیدگی میشود.^[۷۶]
الف: مصونیت شغلی
«اعمال نفوذ بر قاضی و زیر فشار گذاشتن او عملاً از چند راه قابل تصوراست، مثل انفصال غیر قانونی قاضی از مقام قضاوت، تبدیل مأموریت او از رسته قضایی به رسته اداری ، منصوب کردن او به سایر مشاغل اجرایی و اداری و تغییر محل مأموریت قاضی از نقطه ای به نقطه دیگر.»^[۷۷]
« در دستگاه های قدرت عمومی ، عزل و برکناری کارگزاران و مسئولان ، از لوازم نظارت ومدیریت به شمار میرود، زیرا گاهی اوقات حسن جریان امور و برخی سیاستها این چنین تصمیمی را اقتضاء میکند و عالی ترین مقامات نیز از این تدابیر بدور نیستند. زیرا درامور عمومی، اصل، انجام صحیح خدمت وکار عمومی است، نه شخص کارگزار، اصل غیر قابل عزل بودن قضات، با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت، با حکمت خاصه خود پدیدار می شود.» ^[۷۸]
به نظر می رسد مصونیت شغلی شامل مصونیت قاضی از هر گونه تصمیمی است که در وضعیت شغلی او تغییر نامساعدی ایجاد کند ، لذا تصمیمات ناظر به کاهش حقوق ماهیانه یا بازنشستگی و امثال آن نیز باید تخدیش این مصونیت دانسته شود.
در حقوق ایران، طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی ، قضات از جهت شغلی واجد مصونیت شناخته شده اند. این اصل مقرر میدارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت می گیرد.»^[۷۹]
« دادرس پس از نصب غیر قابل تغییر است، بدین معنی که انفصال ، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل مأموریت او منحصراً تحت شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده مجاز میباشد و دادستان اگر چه خدمتگزار دولت محسوب میشود، اما در اختیار قوه مجریه نمی باشند.» ^[۸۰] ضمن اینکه عزل و انفصال قضات ولو به طور موقت موجب بدنامی آنان شده و با توجه حساسیت جایگاه ، در ارائه کار با مشکل مواجه می گردند.در اصل فوق مصونیت شغلی ازتمام ابعاد آن مورد توجه مقنن قرار نگرفته و مصونیت فقط از جهت انفصال موقت و دائم و تغییر محل خدمت مورد توجه است در حالی که اقداماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به کاهش حقوق مالی قضات می گردد، تخدیش این مصونیت تلقی می شود.
بند ( ۵) مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که از جمله « تعیین ضوابط قانونی برای عزل ، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات » سخن گفته ، ناظر به شناسایی مصونیت شغلی قضات برای تأمین استقلال آنهاست. علاوه بر این برابر اصل۱۵۸ قانون اساسی « استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون ، از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه است». در پایان اضافه می کنیم علت در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند، بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند.^[۸۱]
ب : مصونیت کیفری
همانطور که تزلزل در وضعیت شغلی قضات، آرامش خاطر آنان را در رسیدگی و صدور حکم بر هم زده و استقلال ونهایتاً بی طرفی آنان را تحت الشعاع قرار میدهد، بیم تعقیب کیفری آنان به ویژه از سوی افراد محکوم علیهم که چه بسا از قدرت و نفوذ مناسب نیز برخوردار باشند، همین دغدغه خاطر را چه بسا باشدت بیشتر، در رسیدگی و صدور حکم بر علیه این افراد ایجاد مینماید. به همین خاطر قوانین و مقررات مختلفی در سطح ملی و جهانی وجود دارد که با پیش بینی مصونیت برای قضات به خاطر رفتار قضایی آنان، تا حد زیادی برای آنان آرامش خاطر را تأمین نموده است. اعطای این مصونیت باعث می شود که نتوان به سادگی با طرح شکایات واهی علیه قضات در مراجع قضایی، آنان را از رسیدگی دقیق و بی طرفانه بازداشت. منتهی این مصونیت به معنای واقعی، یک مصونیت و عدم امکان تعقیب مطلق قضات نیست. بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب مطلق قضات نیست، بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب کیفری آنان شرایط یا تشریفاتی پیش بینی شده است بدون اینکه اصل تعقیب کیفری ممنوع گردد.در حقوق ایران براساس ماده ۳۹ و تبصره های ذیل آن (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) با پیش بینی لزوم اخذ مجوز خاص جهت تعقیب کیفری قضات ، برای آنان مصونیت قائل شدهاند. پس هر گاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان ( دادستان دادسرای انتظامی قضات ) موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی ازسمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا میکند، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتـخاذ مینماید.در مورد مصونیت قضات روحانی^[۸۲] ماده (۳۲) اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ اشعار میدارد: « در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید .»
درباره مصونیت کیفری کارمندان قضایی نکات زیر قابل ذکر است :
عنوان کارمند قضایی کلیه قضات دادگاهها و دادسراها اعم از عمومی و اختصاصی ( به استثنای کارآموزان قضایی ) را در بر میگیرد؛