“به طور خلاصه این مدل نشان میدهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی (هزینه سهام عادی) برابر با نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک به علاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطر تقبل سطح معینی از ریسک مطالبه میکنند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک (بتا) بیشتر باشد، بازدهی که سهامداران مطالبه میکنند، بیشتر خواهد بود” (بولو، ۱۳۸۸).
“مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای از نظر بعد زمانی در بر گیرنده یک دوره است، یعنی بر اساس ریسک سیستماتیک هر دوره، نرخ بازده مورد انتظار یا هزینه سرمایه سهام عادی برآورد می شود” (همان).
بخش دوم: پیشینه پژوهشها
عمدهترین پژوهشهای خارجی و داخلی در زمینهی مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینانهای محیطی به شرح زیر است:
الف) پژوهشهای خارجی:
هی و همکاران[۵۲] (۲۰۱۳)، در پژوهشی تحت عنوان ” عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام” به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار استرالیا پرداختند. پژوهشگران شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را جهت دستیابی به جز گزینش نادرست (به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی) تجزیه نمودند. در پژوهش آن ها، بعد از کنترل متغیرهای شناخته شده که بر بازده مورد نیاز حقوق صاحبان سهام تأثیر داشتند (از قبیل: بتا، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و …)، یک ارتباط مثبت و معنی دار بین عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ بازده مورد نیاز سهامداران نشان داده شد.
کرمیر و همکاران[۵۳] (۲۰۱۳)، در پژوهشی تحت عنوان ” تلاقی مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در محیط نامطمئن” به بررسی رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن عدم اطمینان محیطی پرداختند. نتایج پژوهشگران نشان میداد که محیط پیچیده و دینامیکی، رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی که از طریق نوسان قیمت سهام و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اندازهگیری شده بود را تضعیف میکند. به خصوص، ارتباط (مثبت) بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکتهای متنوع شده، آنهایی که هزینه تحقیق و توسعه زیادتری دارند و آنهایی که با نوسانات فروش بیشتری مواجهه هستند، ضعیفتر میشود.
فا و همکاران[۵۴] (۲۰۱۲)، در پژوهشی با عنوان ” فراوانی گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام” رابطه بین تعداد گزارشگری مالی را با اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (معیار عدم تقارن اطلاعاتی) و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار داند. یافته های پژوهش گران نشان میداد که فراوانی گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش میدهد.
وانگ و کمپل (۲۰۱۲)، در پزوهشی با عنوان ” حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ” داده های مربوط به ۱۳۲۹ شرکت لیست شده در کشور چین را برای بررسی این موضوع که چگونه استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی، مالکیت دولتی و هیئت مدیره بر مدیریت سود تأثیرمیگذارند، را بررسی نمودند. آن ها نتیجهگیری کردهاند که مالکیت دولتی منجر به کاهش مدیریت سود در محیط کشور چین میشود. با این حال، به نظر نمیرسید که کاربرد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی منجر به تضعیف مدیریت سود گردد. همچنین آن ها به این نتیجه رسیدند هنگامی که مالکیت دولتی مورد ندارد (مالکیت خصوصی وجود دارد)، افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره مستقل یک رویه مناسب برای کاهش مدیرت سود میباشد.
لین و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی تحت عنوان ” عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدشوندگی” به بررسی عوامل تعیین کننده عدم تقارن اطلاعاتی به وسیله متغیر های شرکت و بازار پرداختند. در این پژوهش برای کمی کردن عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شد و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیونی، اثر متغیر های مختص شرکت و نیز متغیر های بازار را بر عدم تقارن اطلاعاتی بررسی نمودهاند و به این نتیجه رسیدند که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات و تعداد معاملات، رابطه منفی و با ریسک نقدشوندگی هر شرکت، رابطه مثبت دارد. در مقابل، این تحقیق رابطه معناداری میان نقدشوندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار با عدم تقارن اطلاعاتی ارائه نکرد.
آیتریس[۵۵](۲۰۱۲)، در پژوهشی با عنوان “هجینگ و مدیریت سود از لحاظ کاربرد استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی” ارتباط بین کاربرد استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی، هجینگ و مدیریت سود را بررسی نمودند. یافته های پژوهش نشان میداد که تحول برای استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی حقوق صاحبان سهام، سود، اهرم و نقدشوندگی هیجرز را نسبت به غیر هیجرز در یک حالت مثبت معنیدار تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین نتایج نشان میداد که هجینگ و مدیرت سود یک نسبت معکوس داشته و ارزش شرکت با هجینگ ارتباط مثبت و با اقلام تعهّدی اختیاری و فرصتطلبی مدیریت ارتباط منفی دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش حاکی آن بود که رویههای حاکمیت شرکتی مؤثر، با اقلام تعهّدی اختیاری یک ارتباط منفی و با ارزش شرکت ارتباط مثبت دارد.
احسان و همکاران (۲۰۱۱)، در پژوهشی با عنوان “عدم اطمینانهای محیطی و واکنش بازار به هموارسازی سود” رابطه بین عدم اطمینانهای محیطی و هموارسازی سود را بررسی کردند. در این پژوهش معیار هموارسازی سود همبستگی منفی بین تغییرات شرکتها در نحوه استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری برای مدیریت سود و تغییرات سودهای مدیریت نشده تعریف شده است. همچنین معیار عدم اطمینانهای محیطی ضریب تغییرات سودهای گزارش شده بوده است. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که برای شرکتهای فعال در شرایط عدم اطمینانهای محیطی بالا، قیمتهای جاری سهام به طور معناداری تحت تأثیر سودهای پیشبینی شده قرار میگیرند. بنابرین، مدیران برای دستیابی به این ارزش اطلاعاتی اقدام به هموارسازی سود مینمایند.
ماریا و همکاران (۲۰۱۱)، در پژوهشی با عنوان “عدم اطمینانهای محیطی و هوشمندی مدیریت محیطی” در جستجوی پاسخ به دو سئوال زیر بودند:
-
- آیا تأثیر عدم اطمینانهای محیطی بر عملکرد شرکت و تصمیمهای مدیران در مناطق مختلف، متفاوت است؟
- چگونه عدم اطمینانهای محیطی میتواند بر احساس مدیریت از محیط به عنوان یک موقعیت رقابتی تأثیر بگذارد؟
نتایج پژوهش آن ها نشان داد که عدم اطمینانهای محیطی به طور ذاتی به دو طریق بر تصمیمهای مدیران تأثیر میگذارد:
الف) از طریق تغییری که مدیریت در محیط تجاری شناسایی میکند و
ب) از طریق تغییری که مدیران خود برای مقابله با عدم اطمینانهای محیطی در محیط تجاری خود ایجاد میکنند.
همچنین نتایج پژوهش آن ها نشان داد که تأثیر عدم اطمینانهای محیطی بر عملکرد شرکتها و تصمیمهای مدیران در مناطق مختلف تقریباً یکسان است.