و در روایت دیگری امام علی از پیامبر روایت کند که فرمود: زود است فتنه­ای رخ دهد. فرمود راه فرار چیست ای رسول خدا؟ فرمود: «کتاب الله العزیز»^[۵۰۱]. البته نباید در کنار کتاب خدا راه و رسم اهل بیت را نیز فراموش کرد چرا که در روایات متواتر فراوانی داریم که رسول خدا فرمود: «إِنِّی‏ تَارِکٌ‏ فِیکُمُ‏ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی وَ هُمَا الْخَلِیفَتَانِ مِنْ بَعْدِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْض‏»^[۵۰۲]: من از میان شما مى‏روم و دو شی‏ء نفیس و گرانبها در میان شما باقى مى‏گذارم که یکى کتاب اللَّه و دیگرى عترت و اهل بیتم مى‏باشد و آن دو خلیفه منند و از یک دیگر جدا نشوند تا آنکه در بهشت و کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
در روایتی امام علی فرمود: «بهترین مردم در زمان فتنه کسی است که در خانه خود مخفی باشد و با کسی رفت و آمد نداشته باشد»^[۵۰۳].
در روایتی است که چون رسول خدا یاد آور فتنه­ای شد و سائل از او پرسید چه کنیم در آن زمان؟ رسول خدا فرمود: «زبانت را نگاه دار و در خانه­ات بنشین و بگیر آنچه را می­شناسی و واگذار آنچه را نمی­دانی و منکر می­پنداری و تو خودت را مواظب باش و مردم را کاری نداشته باش»^[۵۰۴] (زیرا مردم به سمت خدا و پیغمبر نمی­روند)
۴-۲-۲-۵- مقابله با ضعف تربیتی در خانواده­ها
امام باقر فرمود: «یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ یَکُونُ فِیهِ أَحْسَنُهُمْ حَالًا مَنْ کَانَ جَالِساً فِی بَیْتِهِ»^[۵۰۵]: روزگاری بر مردم آید که سالم ترین مردم کسی باشد که در خانه­اش نشسته باشد.
و در روایت دیگری جابر بن عبدالله انصاری برای ارائه راهکار در مقابله با بلاها و انحرافات آخرالزمان از امام باقر سؤال کرد: « یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا أَفْضَلُ مَا یَسْتَعْمِلُهُ الْمُؤْمِنُ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ»؟ بعد امام فرمود: «حِفْظُ اللِّسَانِ وَ لُزُومُ الْبَیْتِ»^[۵۰۶]: ای پسر رسول خدا! شایسته ترین کاری که مؤمن می­ تواند در آن زمان انجام دهد چیست؟ ایشان فرمودند: نگه داشتن زبان و خانه نشینی.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امام باقر در وصیتی به ابی الجارود فرمود: «أُوصِیکَ … أَنْ تَلْزَمَ بَیْتَکَ وَ تَقْعُدَ فِی دَهْمَاءِ هَؤُلَاءِ النَّاسِ»^[۵۰۷]: تو را وصیت می­کنم به این که ملازم خانه­ات باشی و در فتنه­های مردم -ساکت- بنشینی.
و در روایت دیگری امام علی فرمود: «فَکُونُوا- رَحِمَکُمُ اللَّهُ- مِنْ‏ أَحْلَاسِ‏ بُیُوتِکُمْ‏ إِلَى‏ أَوَانِ‏ ظُهُورِ أَمْرِنَا»^[۵۰۸]: خداوند شما را رحمت کند. پس در خانه­های خود بمانید تا لحظه ظهور امر ما فرا رسد.
و در روایت دیگر امام صادق فرمود: «فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَالْزَمُوا أَحْلَاسَ‏ بُیُوتِکُمْ‏ حَتَّى‏ یَظْهَرَ الطَّاهِرُ بْنُ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّر»^[۵۰۹]: هنگامی که چنین زمانی فرا رسد ملازم گلیم خانه خود باشید تا اینکه آن امام غائب پاک سرشت و پاکزاد ظاهر گردد.
از این گونه روایات دو گونه می­توان برداشت کرد:

1. 1. توصیه به جامعه گریزی، مسؤلیت ناپذیری، بی ­تفاوتی و بی­خبری نسبت به حوادث دوران غیبت.

1. 1. تأکید بر خانواده محوری در دوران غیبت، همراه با توصیه به جامعه و جامعه گرایی.

با توجه به سیره اهل بیت و با نگاهی به سایر وظایف ایمانی و انسانی یک مؤمن راستین، معنا و برداشت دوم مورد نظر ائمه اطهار می­باشد.
در این گونه روایات، ترکیب « أَحْلَاسِ‏ بُیُوتِکُمْ؛ گلیم خانه ها» در معنای مجازی خود به معنی «ملازمت خانه و خانواده محوری» به کار رفته است^[۵۱۰]که می تواند کنایه از تواضع و فروتنی و دوری از شهرت طلبی^[۵۱۱] و تأکید بر عفت و پاکی خانه از جلوه­های حرام و توجه ویژه به فرایند «هدایت و تربیت خانوادگی» باشد.^[۵۱۲]
البته این نکته را هم اضافه می­کنم که توجه به امر تربیت یکی از سه چیزی است که رسول­خدا از آنها به عنوان مایه نجات یاد کرده است:
رسول­خدا فرمودند: «ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ تَکُفُّ لِسَانَکَ وَ تَبْکِی عَلَى خَطِیئَتِکَ وَ تَلْزَمُ بَیْتَکَ‏»^[۵۱۳]: سه چیز نجات دهنده است: زبانت را نگه دار، و بر گناهانت گریه کن و ملازم خانه­ات باش.
یکی از مهمترین عوامل موفقیت در تربیت اسلامی ناب در خانواده­ها، بودنِ زن در خانه و حضور دائمی ایشان به عنوان نگهبان اصلی و دائمی از اعضای خانواده است، چنانچه در روایتی به این مهم اشاره شده است:
امام صادق فرمود: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّهُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ»^[۵۱۴]: به راستی که خداوند حوّا را از آدم آفرید لذا همت زنان، مردان است –لذا برای حفظ پاکدامنی ایشان و آلوده نکردن دیگران- ایشان را در خانه­ها حفظ کنید.
که البته گفته اند مراد از «بیت» در روایت فوق، همسر است.^[۵۱۵] یعنی در خانه باشد و همسرش را فرمانبردار باشد که این نیز برای او اجر دو چندانی دارد.
و در نامه­ای امام علی به امام حسن فرمود: «وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَاهُنَّ فَإِنَّ شِدَّهَ الْحِجَابِ خَیْرٌ لَکَ وَ لَهُنَّ مِنَ الِارْتِیَابِ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ عَلَیْهِنَ‏ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا یَعْرِفْنَ غَیْرَکَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ»^[۵۱۶]: و به واسطه حجابِ خود چشمان ایشان را –از نامحرم- باز دار. و سختگیری تو در حجاب، هم برای تو خوب است و هم برای ایشان. و خارج شدن ایشان از منزل بدتر از داخل شدن کسانی که وثوق به ایشان نداری نیست. و اگر بتوانی کاری کنی که غیر از تو را نشناسند، به جای آور.
۴-۲-۲-۶- مقابله با حرام­خواری
برای مقابله با این علتِ شومِ انحراف، علاوه بر توجه به عواقب و آثار شوم آن بر جان و زندگی انسان، تمام راهکارهای مقابله با نفس، شیطان و گناه در این رابطه قابل توجه و استفاده است.
در روایتی رسول خدا فرمود: «مَن أکَلَ لُقْمَهً مِن حَرامٍ لَم تُقْبَلْ لَهُ صلاهٌ أرْبَعینَ لَیلهً»^[۵۱۷]: هر کس یک لقمه حرام بخورد، تا چهل شب نمازى از او پذیرفته نشود.
۴-۲-۲-۷- مقابله با تقلید کورکورانه
برای مقابله با این علت می­بایست با تقلید صحیح که همان تقلیدِ جاهل از عالم می­باشد در مقابل انحرافات و اشتباهات ناشی از آن، ایستاد و دچار آنها نشد.
چنانچه در روایتی امام سجاد فرمود: «إذا رَأیتُمُ الرجُلَ قد حَسَّنَ سَمتَهُ و هَدیَهُ و تَماوَتَ فی مَنطِقِهِ و تَخاضَعَ فی حَرَکاتِهِ فَرُوَیدا لا یَغُرَّنَّکُم ، فما أکثَرَ مَن یُعجِزُهُ تَناوُلُ الدنیا و رُکوبُ المَحارِمِ مِنها، لِضَعفِ نِیَّتِهِ و مَهانَتِهِ و جُبنِ قَلبِهِ ، فَنَصَبَ الدِّینَ فخّا لها ! … و إذا وَجَدتُموهُ یَعِفُّ عنِ المالِ الحَرامِ فَرُوَیدا لا یَغُرَّنَّکُم ، فإنَّ شَهَواتِ الخَلقِ مُختَلِفَهٌ  … و لکنَّ الرجُلَ کُلَّ الرجُلِ نِعمَ الرجُلُ هُو الذی جَعَلَ هَواهُ تَبِعا لأمرِ اللّه ِ و قُواهُ مَبذولَهً فی رِضَى اللّه ِ ، یَرَى الذُّلَّ مَع الحَقِّ أقرَبَ إلى عِزِّ الأبدِ مِن العِزِّ فی الباطِلِ ، و یَعلَمُ أنَّ قَلیلَ ما یَحتَمِلُهُ مِن ضَرّائها یُؤدِّیهِ إلى دَوامِ النَّعیمِ … فذلِکُمُ الرجُلُ نِعمَ الرجُلُ ، فبِهِ فَتَمَسَّکُوا ، و بسُنَّتِهِ فاقتَدُوا ، و إلى رَبِّکُم فبِهِ فَتَوَسَّلوا ، فإنّهُ لا تُرَدُّ لَهُ دَعوَهٌ ، و لا تَخِیبُ لَهُ طَلِبهٌ»^[۵۱۸]: اگر دیدید کسى ظاهر الصلاح است و در گفتارش دم از پارسایى مى زند و در حرکات و رفتارهایش اظهار فروتنى مى کند، بپایید که فریبتان ندهد؛ زیرا، چه بسیارند کسانى که به سبب ضعف و سستى در اندیشه و بزدلى، دستشان از دنیا و ارتکاب حرامهاى آن کوتاه است. اینان دین را دام دنیا کرده اند … و اگر دیدید از خوردن مال حرام خوددارى مى کند، بپایید که شما را نفریبد؛ چرا که امیال و خواهشهاى مردم گوناگون است … اما مرد به تمام معنا مرد، آن مردى است که هواى نفْسِ خود را پیرو فرمان خداوند گرداند و تواناییهایش را در راه رضاى خدا به کار گیرد. ضعف و خوارى همراه حق را، از عزّت و قدرت توأم با باطل، به عزّت و قدرت ابدى نزدیکتر ببیند و بداند که رنج و سختیهاى اندکى را که در دنیا تحمّل مى کند، او را به نعمت پاینده مى­کشاند … این است آن مرد، نیکو مرد. پس به دامان او چنگ زنید و راه و روش او را سر مشق خود کنید و در درگاه پروردگارتان به او توسّل جویید؛ زیرا که هیچ دعایى از او ردّ نمى شود و هیچ یک از خواهشهاى او بى پاسخ نمى ماند.
نتیجه
ما در این اثر بخشی از انحرافات موجود در آخرالزمان را گردآوری نمودیم و پس از دسته بندی آنها به بیان علل ایجاد یا تشدیدشان پرداختیم و در فصل آخر هم راهکارهای مقابله با آنها مطرح نمودیم. از جمله دستاوردهای این اثر دسته­بندی دقیق و ریز انحرافات جهت دسترسی راحتر برای مطالعه کنندگان و همچنین ارائه علل و راهکارهای پیشگیری بود که جنبه کاربردی و عملی دارند، می­باشد. اما پیشنهاد کاربردی ما برای خواننده گرامی این است که به دو دلیل می­توان با آن انحرافات مقابله کرد و آنها را چه درون خودمان و چه در جامعه، کاهش داد و یا حتی نابود کرد.

• . حدادی، پیشین، ص ۳۲۷. ↑

• . Trans - Caspian ↑

• . Freedman, “Russian -Iranian Relations in the 1990s”. ↑

• . Nabucco ↑

• . مهدی سنایی، «منابع انرژی؛ محور عمدۀ رقابت و همکاری در آسیای مرکزی، خزر و قفقاز»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سیزدهم، دورۀ چهارم، شمارۀ ۴۷، (پائیز ۱۳۸۳)، ص۱۶۱. ↑

• . Allison, “Strategic Reassertion in Russia’s Central Asia Policy”, p.290 ↑

• . Blue Stream ↑

• . Freedman, “Russian -Iranian Relations in the 1990s”. ↑

• . وحیدی، پیشین، ص ۹۴. ↑

• . “Northern” and “Western” Early Oil Pipline ↑

• . Supsa ↑

• . مستقیمی، پیشین، صص ۸۲- ۸۱. ↑

• . CPC ↑

• . دهقان، بررسی نفت و گاز در حوزۀ دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی، ص۵۶. ↑

• . Atyrau ↑

• . Samara ↑

• . مستقیمی، پیشین، صص ۸۲- ۸۱. ↑

• . Shah Deniz ↑

• . مارتینوف، پیشین. ↑

• . Jonson, Vladimir Putin and Central Asia…, p.189 ↑

• . Kasmunay Gaz ↑

• . کیانی، پیشین، ص ۲۵۶- ۲۵۵. ↑

• . Unified Energy System (UES) ↑

• . Jonson, Vladimir Putin and Central Asia…, p.189 ↑

• . Allison, “Strategic Reassertion in Russia’s Central Asia Policy”, p.290 ↑

• . Freedman, “Russian -Iranian Relations in the 1990s”. ↑

• . Ibid. ↑

• . Korpedzhe – Kurtkui Pipline ↑

• . مستقیمی، پیشین، ص ۸۰. ↑

• . کولایی، «روابط ایران و روسیه؛ تداوم یا تغییر»، ص ۷۸. ↑

• . مرتضی بهروزی فر، «ایران، تحریمهای آمریکا و بازار جهانی انرژی»، فصلنامۀ مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شمارۀ ۳و۴، (پائیز و زمستان ۱۳۸۳)، ص۶۴. ↑

• . مستقیمی، پیشین، ص۷۵. ↑

• . Richard L. Morningstar ↑

• . مارتینوف، پیشین. ↑

• . کولایی، «روابط ایران و روسیه؛ تداوم یا تغییر»، ص ۷۶. ↑

• . برزگر، پیشین، ص ۱۹۳. ↑

• . روآ، پیشین، ص ۱۸۶. ↑

• . همان، ص ۱۸۹. ↑

• . عزت الله عزتی، «ژئواکونومی قرن ۲۱؛ جایگاه و عملکرد روسیه در خاورمیانۀ بزرگ»، در: کتاب کشورهای مستقل مشترکالمنافع؛ CIS، (۲)، تدوین ابراهیم خاتمی خسروشاهی، گردآوری شورای غیر دولتی روابط خارجی مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، (تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳)، ص ۸۳. ↑

• . Freedman, “Russian -Iranian Relations in the 1990s”. ↑

• . روسیه علاوه بر خط لوله‌ جریان جنوبی با ظرفیت سالانه ۶۰ میلیارد متر مکعب در سال، به شدت در پی عملیاتی کردن خط لوله جریان شمالی نیز است که بنا به اظهار الکساندر مدویدیف، (Alexander Medvedev) معاون شرکت گازپروم، با ظرفیت ۵۵ میلیارد مترمکعب، عملیات اجرایی آن از سال ۲۰۱۱ آغاز می‌شود. این در حالیست که ظرفیت سالانه خط لوله ناباکو ۳۱ میلیارد متر مکعب است. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:
  

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

  http://www.rian.ru/economy/20090515/171178804.html
  http://www.gzt.ru/topnews/economics/248855.html
  http://www.rian.ru/economy/20090515/171178804.html
  http://www.rosbalt.ru/2009/06/26/650612.html ↑

• . Vladimir Chizhov ↑

• . North Stream Pipeline ↑

• . South Stream Pipeline ↑

• . Sergey Shmatko ↑

• . Available at: http://www.rian.ru/gas_news/20090126/160164585.html, Last view at: 22 June 2009. ↑

• . Available at: http:// www.rian.ru/economy/20090108/158774967.html, Last view at: 16 September 2009 ↑

• . Available at: http://www. rg.ru/2009/08/04/bolgaria.html, Last view at: 18 September 2009. ↑

• . «تحرکات جدید در حوزه خزر». ۲۰ خرداد ۱۳۸۸. http://www.iras.ir/Default_view.asp?@=7122 Available at:، آخرین مشاهده در تاریخ: ۱۶/۶/۱۳۸۸. ↑

• . کیانی، پیشین، صص ۳۶۱- ۳۶۰. ↑

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده است.
۳- داور خارج از حدود اختیار خودرأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴- رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد.
۵-رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶-رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد».
درزمینه‌ی بین‌المللی نیز قانون‌گذار داخلی جهات ابطال رأی را، در ماده ۳۳ ق.د.ت.ب احصا نموده است. متن ماده بدین شرح است:
«درخواست ابطال رأی
۱-رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل‌ابطال است:
‌الف- یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب- موافقت‌نامه داوری به‌موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت‌نامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ‌ایران باشد.
ج- مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
‌د- درخواست‌کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- ‌داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل‌تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده، قابل‌ابطال است.
‌و - ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه داوری، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد.
‌ز- رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته‌شده است.
ح- رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد.
ط- پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است.
۲- در خصوص موارد مندرج دربندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست‌ ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۳- درخواست ابطال رأی (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود»
به‌طور خلاصه می‌توان متن ماده ۳۳ قانون مذکور را تحت عناوین زیر بیان کرد:
(۱) عدم اهلیت متعاقدین قرارداد داوری، و (۲) ابطال قرارداد داوری، و (۳) عدم رعایت مقررات ابلاغ و اخطارهای تعیین داور یا درخواست داوری و (۴) ندادن مهلت کافی برای ارائه دلایل و مستندات (۵) خروج داور از حدود اختیار، (۶) تشکیل و ترکیب داوری برخلاف موافقت‌نامه داوری، (۷) رأی مبتنی بر نظر داوری باشد که جرح او در دادگاه صلاحیت‌دار پذیرفته شد، و (۸) رأی داور مبتنی بر سند مجعول می‌باشد و (۹) یافتن مدارک پس از صدور رأی مبنی بر حقانیت طرف مقابل باشد که طرف مقابل آن را کتمان نموده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری
بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری
قانون‌گذار در ماده ۴۹۲ از ق.د.آ.د.م درخواست «ابطال» خارج از موعد نسبت به رأی داور را مردود دانسته است. از طرفی در ماده ۴۹۰ که موعد ۲۰ روز و ۲ ماه را قید کرده، درخواست «بطلان» را به میان آورده است. از سویی دیگر قانون‌گذار در مواد ۳۳ و ۳۴ ق.د.ت.ب بین «ابطال» و «بطلان» تفاوت قائل شده و ماده ۳۳ را به موارد ابطال رأی داوری اختصاص داده و در ماده ۳۴ موارد بطلان رأی داوری را بیان داشته است. به نظر می‌رسد ازلحاظ حقوقی و حتی ادبی بین درخواست «ابطال» و «بطلان» و آثار و نتایج آن‌ها، تفاوت‌هایی باشد؛ یعنی برای اینکه نص ماده ۴۹۲، مانع پذیرش خارج از موعد نباشد، بگوییم بین موارد ابطال و بطلان در ق.آ.د.م نیز تفاوت‌هایی وجود دارد؛ هرچند که موارد درخواست بطلان هم در ماده ۴۹۰ مقید به مهلت شده باشد؛ به‌عبارت‌دیگر چنانچه نخواهیم دچار اجتهاد در مقابل نص شویم و از سویی با آرای داوری باطل و غیرقابل اجرا هم مواجه نگردیم، ناگزیریم بین موارد احصا شده در ماده ۴۸۹، قائل به تفکیک شویم و برخی از بندهای آن ماده را ناظر به درخواست «ابطال» و بعضی دیگر را منحصر به موارد بطلان یا عدم قابلیت اجرا بدانیم.
«بطلان» ناظر به فرضی است که از ابتدا یک امر حقوقی، فاقد اثر است و نمی‌توان موجودیتی برای آن تصور نمود؛ بطلان یک امر ثبوتی است و اعم از این است که ما به وضعیت «بطلان» عالم یا جاهل باشیم، آن وضعیت، وجود دارد؛ در «ابطال» امری اثباتی و ناظر به موردی است که یک امر حقوقی در جهان خارج یا در عالم اعتبار، به وجود آمده و به جهتی از جهات قانونی واجد ایراد است که به آن علت، ممکن است درخواست ابطال، به میان آید. پس یک امر حقوقی درخور ابطال، می‌تواند موجودیت داشته به بقای خود به لحاظ شرایطی ادامه دهد.^[۶۸]
در کتب حقوقی نیز دیده می‌شود که نویسندگان درباره «عقد» قائل به تفکیک میان بطلان و ابطال عقد شده‌اند: «ابطال، عمل دادگاه است… عناصر ابطال عقد از قرار ذیل است:
۱- عقدی که باطل نیست واقع‌شده باشد. ۲- موقوف یا غیر نافذ باشد و یا به جهتی از جهات قانونی نقص داشته باشد. ۳- قابل رد یا ابطال باشد. ۴- ذی‌نفع آن را رد کند و یا دادگاه حکم به ابطال آن دهد».^[۶۹]
درباره بطلان عقد نیز گفته‌شده: «هر عمل حقوقی که تبعاً مشروع باشد ولی به علت عارضه‌ای تباه گردد… و عناصر آن از قرار ذیل است:
اول- عقدی واقع شود. دوم- آن عقد تبعاً مشروع باشد. ۳- عارضه‌ای موجب تباهی گردد. چهارم- آن تباهی علاج نا‌پذیر باشد. ۵- تباهی مذکور به حد انحلال عقد نرسد…»^[۷۰]
رأی داور نیز هرچند ممکن است عقد تلقی نشود اما بحث ابطال و بطلان، اختصاص به عقود ندارد بلکه می‌تواند نسبت به ایقاعات یا نسبت به آرای داوری نیز بحث ابطال و بطلان پیش آید.
بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری
قانون‌گذار شکایت طرفین نسبت به رأی داور را در مواردی «اعتراض» (مواد ۴۹۱ و ۴۹۳ ق. آ.د.م^[۷۱]) و در مواردی درخواست صدور «حکم به بطلان رأی داور» (مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ ق.آ.د.م.^[۷۲]) و در موردی نیز «درخواست ابطال رأی داور» (ماده ۴۹۲ همان قانون.^[۷۳]) نامیده است. اما هیچ تمایزی بین احکام و آثار آن‌ها قائل نشده است. تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رأی داور پیش‌بینی‌نشده است. واخواهی نیز به‌گونه‌ای که مرجع آن داور باشد منتفی است.^[۷۴]
در زمینه‌ی بین‌المللی نیز ماده ۳۴ ق.د.ت.ب می‌گوید مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی داوری، صرفاً به‌صورت درخواست ابطال آن مطابق بندهای ۲ و ۳ این ماده ممکن است.
در ق.د.ت.ب ایران ابطال رأی تنها در صلاحیت دادگاه مقرّر داوری موضوع ماده ۶ این قانون است.
اعتراض به رأی داوری، بر سر حقوق و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر و از مصادیق اختلافات مذکور در موافقت‌نامه داوری نیست بلکه ادعایی است که بیشتر به کردار مرجع داوری مربوط است نه طرف موافقت‌نامه داوری. ازاین‌رو مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری صالح نیست به ادعاهای ماهوی رسیدگی کند.
با توجه به تفاوت‌هایی که در خصوص ابطال و بطلان رأی داوری بیان شد باید این‌گونه اظهارنظر کرد که تنها درصورتی‌که رأی داور از موارد ابطال رأی داور باشد، امکان درخواست ابطال رأی داوری وجود دارد.
در خصوص اینکه در این مورد اعتراضی که به دادگاه می‌شود باید به‌صورت دادخواست باشد یا درخواست اختلاف‌نظر وجود دارد.
برخی معتقدند اعتراضی که به دادگاه داده می‌شود باید به‌صورت دادخواست باشد. زیرا دادگاه در این زمینه با بررسی ادله طرفین اگر مورد از موارد ابطال رأی داوری باشد حکم به ابطال رأی داوری صادر می‌کند که در این صورت، قاضی با بررسی اینکه آیا رأی داور از موارد ابطال است یا خیر، خواه‌ناخواه باید وارد مقوله رسیدگی ماهوی به موضوع شود و ادله طرفین را ارزیابی ‌کند که یا حکم به ابطال رأی داوری می کند یا حکم به رد دعوا ابطال رأی داوری صادر می کند.
به نظر می‌رسد این نظر خالی از اشکال نباشد، زیرا در حقوق کنونی ایران، دادگاه در چهار مورد در امور داوری داخلی دخالت می‌کند که سه مورد آن مساعدت محض و تنها یک مورد نظارت قضایی است.
۱-تعیین داور ۲- ابلاغ رأی داور ۳- اجرای رأی داور ۴- ابطال رأی داور
اقدام در هر چهار مورد مستلزم تقدیم درخواست به دادگاه صالح است زیرا مقنن در مواد باب داوری ق.آ.د.م (از ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۴) هیچ‌گاه اصطلاح دادخواست را بیان نکرده است و در قانون همه‌جا کلمه‌ی درخواست آمده است.^[۷۵]
هرچند در عمل در محاکم فقط دادخواست ابطال رأی داوری پذیرفته می‌شود.
همچنین باید توجه نمود که در هیچ موردی برای آرای داوری تجاری بین‌المللی دادخواست به مفهوم مقرّر در آیین دادرسی مدنی ایران ثبت نمی‌شود و اساساً در این قانون اختلاف‌نظری در خصوص اینکه اعتراض باید به شکل درخواست ابطال رأی داوری باشد یا دادخواست وجود ندارد و چنین اعتراضی به صورت درخواست ابطال رأی داوری به عمل می‌آید.
گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری
در این گفتار ابتدا به لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری (بند نخست) و سپس محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض (بند دوم) پرداخته می‌شود.
بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری
از اهداف اساسی ایجاد نهاد داوری که باعث شده اشخاص جهت حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب نمایند همانا سرعت در رسیدگی است که این امر در رسیدگی‌های دادگاه دولتی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف می‌باشد البته صرف اینکه طرفین جهت حل‌وفصل اختلافات مابین خود بر مراجعه به نهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شد که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین محروم شوند. درواقع طرفین داوری، حتی شخصی که در رسیدگی بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه بداند. به همین جهت قوانین و مقررات داوری سازوکاری به نام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین کند تا با عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری، بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چهارچوب قوانین صادرشده را بلااثر بدارند.
بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری یا دادگاه‌ها تحت عنوان ابطال رأی داوری ضروری به نظر می‌رسد.
هرچند که اعتراض راهی برای جلوگیری از بی‌عدالتی است اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند و در جهت تأخیر روند اجرای رأی داوری مورداستفاده قرار گیرد. به همین دلیل آیین اعتراض باید در چهارچوب شرایطی قرار گیرد و موارد ابطال رأی داور محدود به موارد منصوص قانونی یا موارد مخالف قواعد اصولی باشد که امکان سوءاستفاده به حداقل ممکن برسد.
بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض
دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا ابطال رأی داوری، در رابطه با مرجع داوری، یک دادگاه عالی پژوهشی به‌حساب نمی‌آید تا در صورت وارد نبودن اعتراض یا رد دعوا ابطال رأی، به استواری رأی داوری حکم کند و در صورت پذیرش دعوا ابطال، رأی داوری را نقض کند و آنگاه بر اساس‌‌ همان دادخواست و درخواست مطروحه در مرجع داوری حکم دهد. در نتیجه حاصلی جز رد دعوا ابطال رأی، یا وارد دانستن ایرادات و ابطال رأی داوری ندارد. و در آن صورت پس از صدور حکم به ابطال رأی داوری، مدعی حق، برای احقاق حق خود چاره‌ای جز طرح مجدد دعوا ماهوی در دادگاه صالح نخواهد داشت.
فصـل دوم
موارد ابطال رأی داوری
مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران
در این مبحث به موارد مشترک ابطال رأی داوری از منظر ق.د.ت.ب مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ و باب هفتم ق.د.ت.ب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ پرداخته می‌شود.
به ترتیب به چگونگی ابطال رأی داوری به جهت بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری (گفتار نخست)، تجاوز داوران از حدود اختیار (گفتار دوم)، عدم ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری (گفتار سوم) مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی (گفتار چهارم) اعاده دادرسی (گفتار پنجم) فقدان اهلیت طرفین داوری(گفتار ششم) پرداخته می‌شود.

از نقاط قوت این متد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • روش به صورت کیفی و در نتیجه با سرعت بالایی قابل اجرا است.

• • تمامی روابط بین شاخص‌ها و فرآیندها به شکل کاربرپسندی در نرم افزار اکسل کدنویسی شده است.

• • فرآیندها منطبق با استاندارد ISO/TS طراحی شده است.

• • امکان بهینه کاوی و مقایسه‌ی جایگاه سازمان با شرکت‌های پیشرو میسر است.

• • • • خود ارزیابی می‌تواند توسط شخص سومی حتی برای سازمان‌های دیگر نیز صورت پذیرد.

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین از جمله نقاط ضعف این متد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • عدم توجه به داده‌های کمی سازمان که منجر به کاهش دقت نتایج می‌شود.

• • عدم ارائه‌ روابط علت و معلولی بین عارضه‌ها و علل بروز آن‌ها.

• • اگرچه ادعا شده است برای سازمان‌های گوناگون قابل اجرا است، اما در عمل بیشتر خاص صنعت خودروسازی طراحی شده است.

• • بروزرسانی متد هر 3 سال یکبار اتفاق می‌افتد و دسترسی به داده‌های بهینه کاوی بروز نمی باشد.

روش لامبرت

لامبرت در سال 2006 به ارائه‌ یک مدل جامع فرآیندی در جهت مدیریت زنجیره تامین پرداخته است که بخشی از این مدل به خودارزیابی زنجیره تامین سازمان می‌پردازد. این خودارزیابی بر مبنای مراحل 10 گانه‌ی زیر صورت می‌پذیرد:

1. 1. ایجاد تعهد برای ارزیابی؛

1. 1. انتخاب فرایند موردنظر جهت ارزیابی؛

1. 1. انتخاب شرکت کنندگان در ارزیابی؛

1. 1. زمان بندی ارزیابی؛

1. 1. آشنا کردن شرکت کنندگان با چارچوب و فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛

1. 1. تکمیل چک لیست‌های ارزیابی؛

1. 1. خلاصه سازی نظرات برای به بحث گذاشتن در جلسه‌ی اجماع؛

1. 1. برگزاری جلسه اجماع؛

1. 1. تهیه‌ی چکیده‌ای از امتیازات، درجه اهمیت، توجیهات و اقدامات اصلاحی بالقوه؛

1. 1. توسعه‌ی یک برنامه بهبود.

این مدل خودارزیابی به بررسی وضعیت زنجیره تامین سازمان در 8 زمینه‌ی گوناگون می‌پردازد (قدم دوم ارزیابی) که بر حسب مورد با توجه به نیاز سازمان انتخاب می‌شوند. این 8 فرایند عبارتند از:

1. 1. مدیریت روابط با مشتری

1. 1. مدیریت خدمت دهی به مشتری

1. 1. مدیریت تقاضا

1. 1. برآورده کردن سفارش

1. 1. مدیریت جریان ساخت

1. 1. مدیریت روابط با تامین کنندگان

1. 1. توسعه و تجاری سازی محصول

1. 1. مدیریت مرجوعی‌ها

همانطور که در قدم شش روش ارزیابی اشاره گردید، عارضه‌یابی عمدتا بر اساس تکمیل یک سری از چک لیست‌ها صورت می‌پذیرد. این چک لیست‌ها شامل مجموعه‌ای از زیرفرآیندها در دو سطح استراتژیک (با کد S) و عملیاتی (با کد O) می‌باشند و هر بند چک لیست نشان دهنده‌ی میزان برآورده شدن آیتم‌های مرتبط با زیرفرآیند مذکور در سازمان است. همچنین امکان تعیین سطوح اهمیت در سه سطح حیاتی، مهم و کم اهمیت برای هر آیتم زیرفرآیند وجود دارد. این چک لیست‌ها توسط تیم‌های بین بخشی که از پیش تعیین شده‌اند، تکمیل می‌گردد.
همانطور که اشاره شد، برای هریک از 8 حوزه‌ی اساسی، 2 سطح زیرفرآیندهای استراتژیک و عملیاتی معرفی شده است. به عنوان نمونه زیرفرآیندهای استراتژیک فرایند مدیریت ارتباط با تامین کنندگان عبارتند از:
S-1: بازنگری استراتژی سازمان، استراتژی بازاریابی، استراتژی ساخت و استراتژی تامین
S-2: شناسایی معیارها برای بخش بندی تامین کنندگان
S-3: تعریف خطوط راهنمایی برای تعیین سطح تطابق محصول یا خدمت با خواست مشتری
S-4: تعریف چارچوبی از شاخص‌ها
S-5: تعریف خطوط راهنمایی برای اشتراک گذاری منافع بهبود فرآیندها با تامین کنندگان
همچنین 7 زیرفرآیند عملیاتی فرایند مدیریت ارتباط با تامین کنندگان عبارتند از:
O-1: بخش بندی تامین کنندگان
O-2: تشکیل تیم مدیریت تامین کنندگان

لوین^[۲۰] چهارچوب مفیدی را در ارتباط با نقش واسطه های مالی بیان می کند. وی معتقد است که واسطه های مالی به دو طریق می توانند رشد اقتصادی را افزایش دهند: تشکیل سرمایه و ابداعات تکنولوژیکی.
اول اینکه وجود واسطه های مالی ریسک را توزیع می کند.دوم وجود بازار مالی، وجوه سرمایه گذاری شده از پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت خارج می شود و این امر، منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردد. بازار سرمایه، با جمع آوری وجوه خود و ارائه آن به سرمایه گذاران، امکان سرمایه گذاری بلندمدت را فراهم می کند. در کل، ریسک نقدینگی و ریسک بهره وری که سرمایه گذاران خرد با آن مواجه می شوند، متنوع می باشد. بازار سرمایه این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کند که در تعداد زیادی از بنگاه ها سهیم شوند و با تنوع امکانات واسطه های مالی، اقتصاد را به سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا تشویق می کند و این امر منجر به تحریک رشد اقتصادی می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوم اینکه واسطه های مالی با بدست آوردن اطلاعات، تخصیص منابع بین پروژه های مختلف را بهبود می بخشند.وجود اطلاعات نامتقارن، انجام یک تحقیق را الزامی می کند. ممکن است که بنگاهی پروژه هایی برای اجرا داشته باشد ولی اطلاعات مفیدی راجع به الزامات اجرای آن در اختیار سرمایه گذاران قرار ندهد؛ بنابراین کسب اطلاعات برای سرمایه گذاران پر هزینه خواهد بود. بازار سرمایه شرایطی را فراهم میکند تا سرمایه گذاران بتوانند اطلاعات مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری را به دست آورند[۳۸].
سوم اینکه بازار سرمایه کنترل شرکتی را بهتر می کند. بازار بورس، منافع مشترکی را بین مدیران و مالکان بنگاه فراهم می کند.
چهارم اینکه بازار سرمایه باعث تحرک مناسب پس انداز می شود. بازار سرمایه، سرمایه های خرد را جمع آوری نموده و آنها را در محل مناسب سرمایه گذاری می کند.
پنجم اینکه بازار مالی تخصصی شدن را افزایش می دهد. تخصصی شدن باعث کاهش هزینه های معاملات شده و رشد اقتصادی را افزایش می دهد.
تئوری های اقتصادی موجود، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و اثرات مجزای بازار سرمایه و بانک ها بر رشد اقتصادی را تایید نموده اند.
بسیاری از الگو ها، نظیر کینگ^[۲۱] و لوین، تایید می کنند که وجود واسطه های مالی و ارتباط آنها با بازارهای مالی، هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی را کاهش داده و کمک بزرگی به تخصیص مناسب منابع نموده و منجر به تحقق رشد بلندمدت می شوند. این دسته از الگو ها همچنین نشان می دهند که توسعه مالی می تواند به رشد اقتصادی آسیب بزند. به خصوص اینکه ممکن است توسعه مالی با گسترش تخصیص منابع و کاهش نرخ بازده پس انداز، منجر به کاهش نرخ پس انداز شود. تئوری های موجود در مورد ارتباط بین بازار سرمایه و بانک ها نشان می­دهد که این دو می تواندد جانشین و مکمل هم باشند[۳۶].
نظریه های سنتی رشد برای بررسی ارتباط بین واسطه های مالی و رشد اقتصادی، مناسب نیستند؛ زیرا آنها روی سطح موجودی سرمایه سرانه یا بهره وری متمرکز هستند نه روی نرخ رشد. اما مطالعات اخیر، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را با بکارگیری الگو های رشد درون زا بررسی نموده اند. در این چارچوب نه تنها اثر بازار سرمایه بر سطح رشد اقتصادی نشان داده می شود، بلکه اثر آن بر نرخ رشد نیز دیده می شود. لوین در این چارچوب چند دید گاه را مطرح می کند:
دیدگاه اول اینکه بازار سرمایه رشد اقتصادی بلند مدت را بهبود می بخشد.
دوم اینکه نقدینگی بازار نقش موثری در رشد اقتصادی دارد. نقدینگی موجود در بازار سرمایه می تواند منابع مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم نماید و منجر به ایجاد دارایی دائمی به واسطه انتشار سهام شود. در دیدگاه دوم، ارتباط بلندمدت بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی محل تردید است.
گرین وود اسمیت بیان می کند که بازار سرمایه، هزینه جابجایی پس انداز را کاهش می دهد و امکانات سرمایه گذاری با بهترین تکنولوژی را فراهم می آورد. آبسفلد معتقد است ریسک سهام بین المللی به واسطه ادغام بازار های سرمایه ، تخصیص منابه را بهبود بخشیده و رشد اقتصادی را تسریع می­ کند. [۵].

۴٫۲٫مروری بر مطالعات گذشته

الف. پژوهش‌های خارجی

مطالعات نااطمینانی بخش بزرگی از اقتصاد امروز را به خود اختصاص داده است. نااطمینانی هم در سطح خرد و و هم در سطح کلان قابل بررسی بوده و شامل پژوهش های متعددی است.
کامرون^[۲۲](۱۹۷۸) در مطالعه ای برای ۱۸ کشور عضو سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه به بررسی رابطه­ بین بازبودن اقتصاد و اندازه‌ی­ دولت پرداخت. وی دریافت که افزایش بازبودن تجارت (جمع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) که افزایش نااطمینانی اقتصادی را به دنبال دارد باعث رشد مخارج دولتی می شود. به این دلیل ریسک رقابت در اقتصاد بین الملل افزایش می یابد.
بورچیردینگ (۱۹۸۵)، به بررسی عوامل تعیین کننده­ مخارج دولت پرداخت. معادله­ ارائه شده توسط او، طبقه ­بندی مناسبی جهت بحث درباره اندازه‌ی دولت حقیقی به وسیله پارامترهای کلیدی ارائه می­دهد.[۲۴].
ابی زاده و یوسفی (۱۹۸۸) عوامل موثر بر افزایش مخارج دولت در کانادا را مورد بررسی قرار دادند. الگوی ارائه شده آنها ابعاد سیاسی و اقتصادی رشد مخارج دولت را شامل می­شد. نتایج مطالعه آنها حاکی از ارتباط مثبت و همبستگی شدید بین ریسک باز بودن اقتصاد و نااطمینانی حاصل از آن و نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی(اندازه دولت) بود[۱۷].
همچنین در زمینه اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز مقالات متعددی نوشته شده است وبه نتایج متفاوتی نیز دست یافته اند.
زی را^[۲۳](۱۹۹۰)در مقاله “نااطمینانی هزینه و نرخ سرمایه گذاری دولت” به تحلیل نظری رابطه بین سرمایه گذاری و نااطمینانی هزینه پرداخته است. او به این نتیجه می‌رسد که اگر سرمایه گذار ریسک گریز باشد، اثرنااطمینانی روی سرمایه گذاری منفی خواهد بود. این مقاله اثر نااطمینانی هزینه‌ها وقیمت کالارا بر روی نرخ بهینه سرمایه گذاری آزمون می‌کند. دراینجا نرخ تنزیل ثابت فرض شده است، که این فرض با فرض ریسک خنثی بودن مصرف کننده هم ارزاست. همچنین این مقاله بیان می‌کند که اگر مصرف کننده ریسک گریز باشد، اثر نااطمینانی روی سرمایه گذاری معکوس خواهد شد[۱۲].
کوپییک (۱۹۹۱) در مقاله “نوسانات بازار سهام در کشور های OECD: روند اخیر، نتایجی از اقتصاد واقعی و پیشنهاد هایی برای تغییر” نوسانات سی ساله بازار های سرمایه اصلی بین المللی در ۱۵ کشور OECD را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش تمرکز بر روی معیار های نوسانات می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده طی سی سال مورد بررسی نوسانات بازده سهام در کشور های OECD افزایش یافته است. هیچ تلاشی موفقی برای کاهش افزایش در این نوسانات انجام نشد. داده های آماری نشان می دهند که متوسط بازده بیشتر در یک دوره کوتاه مدت دلیل این افزایش در نوسانات بوده است. این دوره گذرا بود و بازده مجددا به سطح پایین قبلی بازگشت. با این وجود این این دوره گذرا متوسط معیار های اندازه گیری نوسانات دهه را افزایش داد. همراه با این افزایش در سطح نوسانات قیمت دارایی های مالی، یک افزایش در میزان همبستگی مثبت میان بازده شاخص سهام و نوسانات شرطی این بازده ها در میان کشور های OECD اتفاق افتاد[۳۸].
لی^[۲۴] و همکاران (۱۹۹۷)، در بررسی علل رشد بخش عمومی علاوه بر معیارهای اقتصادی نظیر تولید سرانه، رابطه­ مبادله، معیار باز­بودن اقتصاد و قیمت نسبی، از معیارهای اجتماعی و سیاسی نیز استفاده کردند. در واقع همان­طور که تغییرات تکنولوژیکی، تقاضا برای دولت را انتقال می­دهد، این امر در مراحل بعدی به تضعیف ارتباط مکانیکی بین اندازه‌ی دولت و درآمد می­انجامد. آنها دریافتند که عوامل دیگری نظیر قیمت­های نسبی، بخش دولتی و خصوصی، نسبت وابستگی نسبی، استقلال و آزادی سیاسی و میزان بوروکراسی، عوامل تعیین­کننده در توضیح رشد بخش عمومی هستند[۴۰].
السینا و وازیارگ (۱۹۹۷)، در مطالعه­ خود برای گروهی از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، با بهره گرفتن از داده ­های ترکیبی به این نتیجه رسیدند که مابین شاخص باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت) و اندازه‌ی دولت ( مخارج کل دولت تقسیم بر تولید ناخالص داخلی)، یک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.[۱۹].
السینا و وازیارگ (۱۹۹۸)، در مقاله­ای تحت عنوان “باز بودن تجاری، اندازه‌ی دولت، اندازه‌ی کشور” با بررسی اطلاعات بین کشوری، نشان دادند که کشورهای کوچک­تر، از لحاظ تجاری بازترند و همچنین نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی در این کشورها نسبت به کشورهایی که بزرگترند، بیشتر است و ارتباط مثبتی بین باز بودن تجاری و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی وجود دارد[۱۹].
تفسیر رودریک^[۲۵](۱۹۹۸) دررابطه با ارتباط بین باز بودن و اندازه دولت نشان می‌دهد یک اندازه دولت بزرگ تر یک پاسخ درونی است به افزایش نااطمینانی توسط باز بودن بیشتر. این واضح است که بر اساس استدلال ضمنی اندازه دولت دارای اثرات تثبیت است و با افزایش نااطمینانی و ریسک در سطح بین المللی اندازه دولت بزرگ تر می‌شود[۴۸].
کاسکلا و ویرن^[۲۶](۲۰۰۴) در مقاله “اندازه دولت و نااطمینانی تولید ” که طی دو دوره زمانی مختلف، برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام دادند، به نتایج متفاوتی رسیدند. به این ترتیب که برای دوره‌ای که دولت نقش کمتری در اقتصاد داشته، ارتباط منفی بین اندازه دولت و نااطمینانی تولید وجود دارد. اما برای دوره‌ای که بخش عمومی نقش بیشتری در اقتصاد داشته است، ارتباط مثبتی بین اندازه دولت و نوسانات تولید وجود دارد.[۵۸].
گریر و همکاران (۲۰۰۴) رابطه متقابل نااطمینانی تورم ونااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی را­­­برای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار دادند. داده های ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره ۱۹۷۴-۲۰۰۱ بوده وبا استفاده از الگو GARCH مقادیر نااطمینانی براورد گردید .نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی رشد اقتصادی،رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم،کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز بطور معنا داری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
گارت و راین^[۲۷] (۲۰۰۶)، در بررسی تحلیلی خود، نقش دولت به عنوان تأمین­کننده­ کالاها و کاهش­دهنده پیامدهای خارجی، توزیع کننده­ مجدد درآمد و ثروت را عامل رشد اندازه‌ی دولت می­داند. همچنین گروه ­های ذینفع، بوروکراسی، توهم مالی و انحصارات را که سبب افزایش نااطمینانی می‌شوند، از دیگر عوامل رشد دولت می­داند[۳۳].
کیم و لی (۲۰۰۷) درمقاله “اندازه دولت و نوسانات درآمد” به این نتیجه رسیدند که اندازه بزرگتر دولت ناشی از نااطمینانی اقتصادی بیشتر و نااطمینانی اقتصادی بیشتر ناشی از اندازه بزرگتر دولت است. و دولت اگر هزینه‌هایی را صرف کاهش نااطمینانی کند، همین هزینه‌ها باعث بزرگتر شدن اندازه دولت می‌شوند[۲۷].
شلتون^[۲۸] (۲۰۰۷)، با دسته بندی مخارج دولت در سه گروه مخارج (آموزشی، بهداشتی، دفاعی) و تقسیم ­بندی فعالیت­های دولت در دو سطح: مرکزی و محلی، با بررسی اطلاعات مربوط به ۱۰۰ کشور جهان در دوره­ زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰، به روش داده ­های ترکیبی دریافت که باز­بودن تجاری روی اندازه‌ی دولت اثر مثبت و معناداری دارد[۵۳].
جان پیسانی و آندره سپیر^[۲۹](۲۰۰۸) در مقاله “اندازه دولت ونااطمینانی تولید” که برای منطقه یورو انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های دولت در این منطقه بالغ بر ۴۵درصد GDP است. درحالیکه ثبات خودکار می‌تواند تغییراتی در ترکیب هزینه ودرآمد(برای مثال بوسیله افزایش امنیت اجتماعی واستفاده از سیستم مالیاتی مستقیم) بوجود آورد، اما همین ثبات خودکار ممکن است نتواند تلفات بهره وری را جبران کند. نهایتا جایگزینی آشکاری بین ثبات پولی ومالی برای دولت‌های بزرگ تر پیشنهاد شده است، به این دلیل که اولا توسعه مالی بیشتر می‌تواند نیاز به ثبات مالی بیشتر را کاهش دهد و دوم اینکه دولت‌ها ممکن است سیاست‌هایی ثبات دوستانه انجام دهند وقتی جایگزینی در دست نداشته باشند،که کشورهای آمریکا وژاپن توانسته بودند از این راه به ثبات اقتصادی پایدار برسند[۵۴].
بناروچ و پاندی^[۳۰] (۲۰۰۸)، با بررسی داده ­های مربوط به ۹۶ کشور جهان در دوره­ زمانی۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ در چارچوب داده ­های ترکیبی به بررسی رابطه­ علّی میان باز بودن تجاری و اندازه­ دولت پرداختند. نتایج، بیانگر وجودرابطه­ی علّی منفی و معنا­دار از اندازه­ دولت به باز بودن تجاری است. همچنین آن­ها در یک الگو جداگانه با به کارگیری روش رگرسیون داده ­های ترکیبی با اثرات ثابت فرضیه­ جبرانی رودریک را آزمون کردند که نتیجه نشان داد ارتباط معناداری میان بازبودن تجاری و اندازه­ دولت وجود ندارد[۲۲].
رام (۲۰۰۹)، با به کارگیری داده ­های مربوط به ۱۵۰ کشور در سال­های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، در قالب الگو رگرسیون با داده ­های ترکیبی به طور جداگانه اثر اندازه­ کشور بر باز بودن تجاری، اثر اندازه‌ی کشور روی اندازه­ دولت و اثر بازبودن تجاری بر اندازه­ دولت مورد مطالعه و آزمون قرار داد. برآورد­ها به روش رگرسیون با اثرات ثابت نشان داد که اندازه­ کشور بر بازبودن تجاری و ریسک و نااطمینانی حاصل از آن اثر مثبت و معناداری دارد و اندازه­ کشور بر اندازه­ دولت تأثیر معنی­داری ندارد. همچنین بازبودن تجاری بر اندازه­ دولت به گونه ­ای مثبت و معنادار اثر می­ گذارد[۴۷].
آفونسو و فورسیر^[۳۱](۲۰۱۰)درمقاله “اندازه دولت، نااطمینانی و رشد اقتصادی” که برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ انجام داده بودند، به این نتیجه رسیدند که که افزایش نااطمینانی ونوسانات، سبب افزایش هزینه‌های دولت و درنتیجه بزرگتر شدن اندازه دولت و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد[۵۹].
ادریگتون و گولوبرا (۲۰۱۱) در مقاله “اثر انتظارات نوسانی بازار سهام بر رفتار سرمایه گذار: شواهدی از جریان های مالی مشترک” بر اساس داده های ماهانه موسسه شرکت سرمایه گذار^[۳۲] طی دوره ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۸ به بررسی تاثیر انتظارات و نوسانات بازار سهام بر رفتار سرمایه گذار پرداختند. در اینجا برای اندازه گیری نوسانات از الگوی VIX استفاده و برای برآورد نهایی الگوی داده های تابلویی بکار گیری شده است. نتایج حاصل نشان می دهند که جریان خالص سهام به قوی در جهت منفی با تغییرات در انتظارات از وضعیت آتی بازار سهام در ارتباط است[۳۰].
کارمیگنانی و کولومبو و تیریلی^[۳۳](۲۰۱۱) در مقاله “نااطمینانی اقتصاد کلان و نقش ثبات بر اندازه دولت ” به این نتیجه رسیدند که چون دولت برای پوشش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصاد کلان هزینه‌هایی را متحمل می‌شود، همین هزینه‌ها سبب بزرگتر شدن ‌اندازه دولت می‌شوند.
کارونانایاکا^[۳۴] و همکاران (۲۰۱۲) در مقاله"سر ریز نوسانات بازار سهام و رشد تولید ناخالص داخلی” با بهره گرفتن از داده های فصلی چهار کشور امریکا، انگستان، کانادا و استرالیا طی سال های ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۰ به بررسی اثرات متقابل نوسانات رشد اقتصادی و بازار سهام بین این چهار کشور پرداخته است. در اینجا برای اندازه گیری نااطمینانی از الگوی گارچ چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات امریکا بیشترین اثر را بر روی سه کشور دیگر دارد و بیش از همه بر روی کانادا.
لیبرچت و اسچارلیر^[۳۵](۲۰۱۲)در مقاله “اندازه دولت و نوسانات سیکل تجاری ” که برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام داده بودند به رابطه مثبت بین اندازه دولت و نوسانات تجاری و نااطمینانی حاصل از آن دست یافتند. در این پژوهش برای بررسی از الگوی داده های تابلویی و برای اندازه گیری نوسانات از واریانس استفاده شده است. همچنین برای براورد از داده های سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ استفاده شده است. در اینجا از اندازه دولت به عنوان یک پروکسی از سیاست ثبات مالی استفاده شده است. نتایج نشان دادند اندازه دولت اثر تثبیت کننده در نوسانات رشد تولید و مصرف دارد [۵۷].
با توجه به مطالعاتی که در مورد نااطمینانی اقتصاد کلان واندازه دولت صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره شد و ارتباط مثبت بین باز بودن تجاری واندازه دولت را تایید کردند و چون باز بودن تجاری سبب افزایش ریسک و نااطمینانی بین المللی می‌شود ودولت برای برقراری فضای مطمئن اقتصادی متحمل هزینه‌هایی خواهد شد که این خود سبب افزایش نسبت مخارج دولت به تولیدناخالص داخلی (اندازه دولت ) می‌شود پس وجود ارتباط مثبت بین نااطمینانی اقتصاد کلان واندازه دولت را تایید می‌کنند.

ب. پژوهش‏های داخلی

خلیلی عراقی و رمضان پور(۱۳۸۰) در مقاله ”  اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان” نشان دادند که ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلند مدت، کمک زیادی به رشد واقعی اقتصادی می کند. در این معادله از چهار نسبت کسری بودجه به‌ GDP، نرخ تورم، تغییرات درصدی نرخ واقعی ارز و انحراف معیار رشد رابطه مبادله، معادله به روش‌ OLS استفاده شده است. برای براورد از داده‌های سالیانه برای دوره ۷۷-۱۳۴۲ استفاده شده است. یافته‌های تحقیق اشاره دارند که بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران یک مانع جدی رشد واقعی است. ایجاد و حفظ یک محیط با ثبات اقتصاد کلان مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت (برقراری اصل مهم انضباط مالی)بوده و در این راستا، مدیریت و سیاستهای اقتصاد کلان(در چگونگی واکنش نسبت به شوکهای داخلی و خارجی)نقش تعیین کننده‌ای دارند[۸].
تشکینی(۱۳۸۴)به بررسی رابطه تورم به عنوان یکی از شاخص های نااطمینانی و نااطمینانی تورم برای اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۶۹ تااسفند ۱۳۸۳ پرداخت. محقق تحلیل خود را بر اساس الگو های واریانس ناهمسانی شرطی خود‌رگرسیو (ARCH) و خود‌رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) انجام داد. در واقع واریانس شرطی به عنوان شاخصی برای نااطمینانی تعریف شد و سپس با بهره گرفتن از آزمون علیت گرنجر، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم بررسی گردید. نتایج این مطالعه حاکی ازآن است که افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورم خواهد شد ولی رابطه معکوس صادق نیست[۱۲].
ابراهیمی و سوری (۱۳۸۴) به بررسی زیان ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت تشکیل حساب ذخیره ارزی پرداخته اند. الگوی مورد استفاده آن ها برای مح‍اسبه، شاخصی از نااطمینانی الگو (۱,۱)GARCH است. آن‌ها پس از تخمین سیستم معادلات همزمان مورد نظر، تاثیر منفی نااطمینانی درآمد نفت بر رشد اقتصادی را نتیجه می‌گیرند[۱].
تقی­نژاد عمران و راسخی و شهروزی­فر (۱۳۸۸)، به کمک داده ­های داده های تابلویی برای ۳۵ کشور منتخب با گروه درآمدی متوسط پایین، شامل ایران، در دوره­ زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ درستی فرضیه السینا و وازیارگ را آزمون کردند. نتایج به دست آمده از پژوهش ایشان نشان داد که اندازه‌ی کشور نمی تواند کانال ارتباطی بین باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت باشد[۵].
فلاحتی و سپهبان قره بابا (۱۳۸۸)، در مقاله “ اثرات آزاد سازی های تجاری و مالی بر اندازه ی دولت ” با بهره گرفتن از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توضیحی به بررسی اثرات آزاد سازی تجاری و مالی بر رشد اندازه‌ی دولت پرداختند. برای این منظور از داده های دوره­ ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ ایران استفاده شده است. نتایج حاصله از برآورد این الگوها گویای آن است که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، افزایش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و کاهش دخالت دولت، به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، و آزادسازی تجاری، اندازه­ دولت را کاهش می­ دهند.[۱۰].
کمیجانی و نظری(۱۳۸۸)، در مقاله “تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران ” به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداختند. برای این منظور از داده های سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۴ ایران استفاده شده است. همچنین برای براورد از الگوی خودرگرسیون برداری استفاده شده استنتایج نشان می دهند که در دوره‌هایی با ثبات اقتصادی بیشتر و نااطمینانی کمتر اندازه دولت کوچکتر و رشد اقتصادی بیشتر بوده است[۱۳].
کریمی تماشی (۱۳۹۰) در پایان نامه ای با عنوان"اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور های منتخب در حال توسعه” به بررسی اثر نوسانات سه متغیر نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ پرداخت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نااطمینانی هر سه متغیر اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور های مورد بررسی داشته است[۱۲].
اعظمی (۱۳۹۰) در پایان نامه ای با عنوان ” اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه” به بررسی اثر نوسانات نرخ رشد اقتصادی بر اندازه دولت طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ پرداخت. در اینجا برای اندازه گیری نااطمیانی از الگوی گارچ و برای براورد از الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که افزایش نوسانات سبب افزایش اندازه دولت می شود[۱].
هر چند مطالعات داخلی در این زمینه بصورت محدودی انجام شده است، اما اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به نوعی دلالت به این دارند که وجود نااطمینانی در اقتصاد سبب کاهش رشد اقتصادی وافزایش مخارج ناخواسته دولت در اثر جبران نااطمینانی ورسیدن به یک فضای مطمئن اقتصادی می‌شود.‌