مبحث نخست: نارسایی‌های برآمده از اجمال یا ابهام مواد قانونی
گفتار نخست: ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت
اشتباه در لغت به معنی مانند شدن، باز نشناختن و یا چیزی را به جای چیز دیگری گرفتن است.[۲۳] هرگاه شخصی بر اثر اشتباه، مرتکب یک عمل مجرمانه شود، وی ممکن است با وجود شرایطی، از مسئولیت کیفری بگریزد. معمولاً اشتباه را به اشتباه حکمی[۲۴] و اشتباه موضوعی[۲۵] تقسیم‌بندی می‌کنند.[۲۶] در حقوق اسلامی نیز جهل به قانون گاه رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. از جمله جهل به حرمت جرایم مستوجب حد، مثل زنا، شُرب خَمر و سرقت؛ موجب سقوط حد می‌شود.[۲۷] زیرا در این موارد، مرتکب قصد نقض قانون را نداشته است و شُبهه باعث سقوط حد می‌گردد.[۲۸]
از سوی دیگر، اشتباه نسبت به موضوع، هرگاه منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود. در همه نظام‌های حقوقی، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. مثل اینکه رباینده یا تخریب کننده مالِ متعلق به دیگری آن را از آن خود پنداشته و یا شخص تیراندازی انسان زنده‌ای را جسد یا حیوان پنداشته و به او تیز زده باشد.[۲۹]
الف: تبیین مفهوم اشتباه در شخصیت
اشتباه در شخصیت ممکن است در دو صورت مختلف واقع شود. یک صورت وقتی است که جانی با قصد جنایت بر شخصی محترم و پس از اقدام علیه وی متوجه خطای خود می‌گردد و صورت دیگری هنگامی است که بدون قصد مجرمانه و به تصور آنکه فعل وی مشروع و قانونی است شخص محترمی را به جای دیگری به قتل می رساند.
- اشتباه در شخصیت با عدم قصد مجرمانه:
چنانچه اشاره شد در مواردی ممکن است جانی به تصور آنکه مجنی علیه، به موجب قانون استحقاق مرگ یا کمتر از آن را دارد، مرتکب قتل یا صدمه بر وی شود که در این صورت بدون تردید جنایت ارتکابی موجب قصاص نخواهد بود. زیرا شبهه ی مذکور متوجه یکی از اجزای اصلی جنایت عمدی بوده و با توجه به فقدان عناصر لازم در تحقق رکن معنوی و عدم مجرمانه بودن اندیشه ی مرتکب، به رقم وجود قصد فعل و قصد نتیجه ، عمد جانی را متزلزل می‌سازد. بنابرین اگر با اعتقاد به اینکه شخص مورد نظر ، فرزند وی را کشته است او را قصاصاً به قتل برساند و بعداً معلوم گردد که شخصی دیگر قاتل فرزند اوست ، جنایت وی عمدی نخواهد بود. همچنین است اگر به تصور آنکه طرف مهدورالدم است با غذای مسموم موجب جنایت بر وی گردد قتل عمد نبوده و قصاص ثابت نمی گردد.[۳۰]
تبصره (۲) ماده (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می‌دارد:
« در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله ی خطاء شبیه عمد است.» بنابرین قانون گذار اشتباه در امراز هویت شخص مجنی علیه را به عنوان عاملی در دفع قصاص شمرده، جنایت را در حکم شبیه عمد قلمداد کرده‌است و این در صورتی است که جانی « اعتقاد خلاف واقع» خود را مبنی بر مهدورالدم بودن مجنی علیه در دادگاه اثبات نماید.
- اشتباه در هویت با وجود قصد مجرمانه:
گاه جانی با تفکر مجرمانه و به قصد جنایت بر انسانی محترم شخص بیگناه دیگری را اشتباهاً به تصور آنکه فرد مورد نظر اوست هدف قرار داده مرتکب جنایت بر وی می شود. در این صورت درباره حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است.
منشاء اختلاف آرای و نظریات، آن است که اگر اشتباه مذکور را متوجه یکی از عناصر جنایت عمدی بدانیم، قصاص منتفی خواهد بود و اگر آن را از اوصاف فرعی جنایت قلمداد کنیم، شبهه ی موجود مانع تحقق عمد و ثبوت قصاص نمی گردد.
گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است جانی هدف خود را با (اشاره) تعیین نماید. قائلین به این رأی اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی کند. زیرا چنانچه گفتیم اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ حد خلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، اما گمان می‌کند زید تاجر است، در حالی که زید دانشمند است.[۳۱]
به موجب این رأی، قصد اوصاف شخصیتی مجنی علیه در عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود. زیرا بالاخره نفس محترمه ای بی جهت و بی گناه کشته شده است.[۳۲] و مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سر بکشد، این خطای در مصداق حد شرعی را ساقط نمی گرداند، بنابرین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن عمد است.[۳۳]
برخی از ائمه اهل سنت نیز اشتباه در شخصیت را مانع تحقق عمد نشمرده اند، چنانچه مالک و گروهی از حَنابله این رأی را پذیرفته اند.[۳۴]
با این وجود برخی از حقوق دانان بدون تأکید بر ضرورت تعیین اوصاف شخصیتی مجنی علیه اشتباه جانی را در دفع قصاص مؤثر شمرده اند. زیرا چنانچه به وسیله ی وی واقع شده است حقیقتاً مقصود جانی نبوده است.
به عبارت دیگر چگونه ممکن است پدر و مادری که در غیر موضع دفاع به قصد کشتن سارق، اشتباهاً فرزند خود را در تاریکی شب به قتل می رسانند، در جنایت بر فرزند خویش عامد دانست؟
بنابرین اگر جانی به دلیل تاریکی یا وجود پرده و حجاب به تصور آنکه مجنی علیه همان شخص مورد نظر است طعام مسموم نزد وی گذاشته او را بکشد، جنایت عمدی نبوده و فقط ضامن دیه ی آن خواهد بود.[۳۵] چنان که شافعی و ابوحنیفه از فقهای اهل سنت نیز این رأی را پذیرفته اند.[۳۶]
اگرچه قانون گذار به موجب منطوق بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، تعیین فیزیکی و بالاشاره مجنی علیه را در تحقق عمد کافی دانسته[۳۷] و از این رو باید، با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص معین و قصد قتل وی جنایت را عمدی شمرده اما شبهه ی حاصل از اشتباه مصداقی و نیز ضرورت احتیاط در دماء موجب تردید در نبوت قصاص می‌گردد.
در پرسش که از مرحوم آیت ا… العظمی گلپایگانی (ره) شده آمده است: «شخصی به قصد کشتن فرد معینی و با بهره گرفتن از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را می کوبد و شخصی که از اتاق بیرون می‌آید به توّهم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می کشد بعداً معلوم می شود مقتول فرد دیگری بوده است، آیا این قتل عمد یا شبه عمد محسوب می شود؟ در پاسخ آمده است: « در فرض مثل، قتل عمد محسوب نمی شود.»
همچنین مقام رهبری در پاسخ به استفتاء مذکور چنین نظر داده‌اند:
« تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد، بنابرین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن باشد،متعین همین است واِلا باید از قاتل دیه ی قتل نفس گرفته شود.»
استفتائات مذکور مبنای رأی اصراری جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ هفتم مهرماه «۱۳۷۱» واقع شده و به موجب آن اشتباه در هویت مجنی علیه، عامل دفع قصاص و ثبوت دیه بر عهده ی جانی قلمداد می‌گردد.
