«ژرژ لاوو» زمانی پیش از این، تکثر را «سوپاپ اطمینان[۸]» نظام‌های دموکراتیک خوانده، مدعی شده بود که «تکثر» راه را برای رقابت باز کرده و بدین ترتیب مانع از تجمع نارضایتی‌ها به ضد کانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل می‌آورد.بدین ترتیب نوعی «انتظام» در دوران این «پراکندگی» وجود دارد که بقای نظام را نیز تضمین می‌کند.
به طور خلاصه، رقابت سیاسی، نیازمند حاکمیت یافتن اصل «تکثر سیاسی» می‌باشد و تنها در این صورت است که بازی قدرت از حالت هژمونیک، خارج شده با نزدیک شدن به الگوی «تکثر سیاسی متوازن» پیکره جامعه را وارد این بازی می‌کند. از این حالت، معمولاً به «مردم سالاری» یاد می شود که در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سیاسی را «تک محوری» نمی‌بینند و به تعبیر «جیوانی سارتوری» برای «رأی‌‌شان» ارزشی وجود دارد، گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروه‌های مختلف به ارائه و حمایت از بینش‌هایی می‌پردازند که به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملی، «یکی» نیستند[۹].
ب: آزادی
«رقابت» بدون وجود «آزادی» نه قابل تعریف و نه قابل «تحقق» است، بنابرین در کلیه الگوهای رقابتی وجود این عنصر ضروری تلقی شده است. آنچه یادآوری آن در اینجا ضروری است عطف «آزادی» به فعالیت «مخالف» است و این که آزادی را نباید موهبتی دانست که صرفاً به موافقان یا افراد و گروه‌های همراه داده می شود؛ به عبارت دیگر «آزادی»، عنصری است که تمام گروه‌های موجود در درون نظام ـ که مطابق اصل تعدد و تنوع پیش از این تأیید و اثبات گردیدند- در چارچوب قانون حق بهره‌مندی از آن را دارند و در این میان مخالفان به خاطر «سیاست بدیلی» که عرضه می‌دارند به عنوان شاخص بود یا نبود
آزادی در عرصه رقابت‌های سیاسی، مطرح می‌باشند، خلاصه کلام اینکه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادی» است و در این خصوص باید از ایجاد هر فضایی که به نحوی این اصل را مخدوش می‌کند پرهیز کرد. از جمله آفاتی که احتمال آن می‌رود می‌توان به موارد زیر اشاره داشت که در نهایت به لطمه دیدن فضای رقابت سیاسی از ناحیه فساد اصل آزادی منجر می‌شود.
۱ـ آزادی فراقانونی
در اصل نهم قانون اساسی آمده است که آزادی، اصل بنیادینی است که هیچ کس و نهادی حتی حکومت نمی‌تواند معترض آن شده، افراد یا گروه ها را از گونه‌های مشروع آن محروم سازد؛ با این حال باید دانست که، آزادی مجاز همان است که در قانون مشخص شده؛ لذا ملاک عمل در این زمینه قانون است؛ بنابرین کارگزار اجرایی و عناصر مختلف حاضر در میدان رقابت سیاسی، موظفند بر محور قانون، آزادی را تجربه نمایند.
با این دیدگاه، درخواست‌هایی که به نوعی متوجه وسیع کردن دایره آزادی به ورای اصول قانونی هستند، نه تنها موید رقابت به شمار نمی‌آیند بلکه در بلند مدت منجر به زوال الگوی رقابت نیز میشوند؛ به عبارت دیگر، آزادی فراقانونی ممکن است تأثیرات کوتاه مدت در بسط مشارکت داشته باشد؛ اما در بلندمدت نتیجه معکوس داده به قبض آن منتهی میشوند؛ لذا درخواست‌هایی از قبیل آنچه در ذیل می‌آید، اگرچه «آزادی خواهانه» به حساب می‌آید؛ اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسیر نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمی‌باشند.
من معتقدم که عامل و عنصر تهدید کننده مطبوعات مستقل، بحث امنیت ملی است. یعنی یکی از اتهاماتی که به این مطبوعات مستقل وارد شد، این است که این‌ها امنیت ملی را تهدید می‌کنند[۱۰].
و اما تحلیل‌گر دیگری در موضوع «نظارت استصوابی» چنین اظهار می‌دارد:
«درباره نظارت استصوابی، در واقع اصل این نیست که کدام نظارت «استصوابی یا استطلاعی» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سیاستی است که پیش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد می‌کنند (هر چند این عمل قانونی باشد)، وی ادامه میدهد و می‌گوید:
اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابی» می‌تواند محمل قانونی داشته باشد؛ اما تعبیر آخر وی که به فرار وی از حدود قانونی تمایل دارد قطعاً نمی‌تواند از مصادیق واقعی تأیید کننده «رقابت» به شمار آید، چرا که آزادی را در خارج از «محیط قانونی» تفسیر و تعبیر می‌کند. با این نگرش به مسئله نگریستن، گوینده را بدانجا می‌رساند که به رغم تصریح بر اصل اسلامیت در میثاق ملی حکومت اسلامی چنین اظهار نماید که:
در مسأله «رقابت سیاسی» این مسأله «اسلامی بودن نظام» مسأله ماست، مسأله سایر شهروندان (که مخالفند) نیست. ما اگر می‌توانیم و از اسلامی بودن نظام دفاع کنیم بایستی این کار را از طریق روشهای رقابتی انجام دهیم. اگر بخواهیم به این دلیل دیگران را حذف کنیم، برای تأمین امنیت ملی حرکت نکرده‌ایم، بلکه برای تأمین امنیت گروه خاصی قدم برداشته‌ایم.[۱۱]
در این تعبیر فراموش شده که «اسلامیت» جزو بنیادهای اصلی گفتمان منتخب نظام ماست و لذا اصلاً نمی‌تواند موضوع رقابت سیاسی قرار گیرد، درضمن، اگر این تجدید را به هیچ وجه نباید مخل «اصل آزادی» تلقی نمود، به همین خاطر است که قانون‌گذار متأثر از این اصل بنیادین که در قانون اساسی ذکر شده به هنگام تعیین حقوق و حدود فعالیت‌های حزبی در ایران در ماده ۱۶ فهرست مبسوطی از اعمالی را می‌آورد که به علت مخالفت با اصول اسلامی با منافع ملی و امنیت کشور ارتکاب آن ها، توسط هر گروه و حزبی ممنوع می‌باشد.
بند «ح» و «ط»: از این ماده تصریح بر ضرورت عدم نقض «موازین اسلامی» دارد:
«ح» : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ممنوع است.
«ط»: تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله ممنوع است.
نتیجه آنکه اصل آزادی در «فضای قانونی» فهم می شود و نمی‌توان در طلب «مشارکت بیشتر» به ورای مرزهای قانونی گام نهاد، که در آن صورت حکم به تضعیف الگوی «رقابت سیاسی» داده‌ایم.
۲ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»
