در هر حال، با توجه به تمامی تقسیماتی که گفته شد، مشخص می­ شود که متعلق حق یا اعیان خارجی هست یا از امور شخصی یا غیر این دو، که نتیجه­اش آن می­ شود که این حق موجب اقتدار و سلطه­ای برای صاحب حق نسبت به متعلق آن است.

۱-۳-مفهوم شناسی مدعی

در این مبحث، تعاریفی که از جانب فقها و حقوق ‌دانان از مفهوم «مدعی» شده است و همچنین به بیان اقسام دعوا و اقسام مدعی پرداخته می­ شود:

۱-۳-۱-تعریف مدعی و اقسام دعوا

‌در مورد تعریف «مدعی»، با تفحّص در قرآن و اقوال معصومین(ع) موردی از این جهت یافت نشد؛ در واقع حقیقت شرعیه­^[۲]۱ای در این زمینه(تعریف مدعی) وجود ندارد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۳۷۱) اما حقیقت عرفیّه آن در کلام فقها پیدا‌ است، لذا به اقوال آن ها می­پردازیم:

۱-۳-۱-۱-تعریف مدعی درنزد فقها

قبل از بیان تعاریف فقها از مفهوم «مدعی» لازم است ‌در مورد «دعوی» کمی صحبت کنیم: دعوی در لغت به معنی طلب آمده است. خداوند درباره اهل بهشت می­فرماید: «…ولَهُم ما یَدعُون؛ هرچه طلب کنند، در اختیارشان خواهد بود»(یس/۵۷). و در اصطلاح: به معنای آن هست که فردی که مدعی حقی علیه دیگری است نزد حاکم شرع آن را از وی مطالبه کند، خواه برای خود یا برای موکّل یا مولی علیه خودش باشد(هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶، ج۳: ۶۲۷) و لازمه­ی هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد: مدعی و منکر، دعوی کننده را مدعی و دیگری را که دعوی بر وی متوجه شده، مدّعی علیه یا منکر^[۳]۱، و چیزی که ادعا شده را مُدَّعی بِه می­گویند.

‌در مورد تعریف مدعی در فقه چندین تعریف از فقها بیان شده:

تعریف اول: «المدّعی هو الذی یُترکُ لوتَرکَ الخصومهَ»؛ مدعی کسی است که اگر دعوی ‌را ترک نماید، دعوی پایان می­یابد(شهیدثانی،۱۳۸۴،ج۵ :۱۷۵).

تعریف دومی که از برخی فقها بیان شده: «المدّعی هو مَن قَوله مُخالف الحُجَّه» (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰ :۳۷۳) مطابق این تعریف، کسی که قول او با حجّت فعلیه مخالف باشد، مدعی محسوب می­ شود اگر چه قولش با حجّت غیر فعلیه مثلاً با «اصل» موافق باشد. مانند آن که شخصی ادّعا نماید گوشتی که در بازار است مطابق با شرع ذبح نشده است و در نتیجه مدعی فساد معامله با فروشنده آن گردد، این شخص اگر چه قولش با اصل عدم(اصاله عدم التذکیه یا استصحاب عدم ازلی تذکیه) موافق است، با این وجود مدعی است، زیرا بازار مسلمین است و بودن گوشت در بازار مسلمین اماره بر ذبح شرعی است. و با وجود اماره دیگر تعبداً موضوعی برای اجرای اصل باقی نمی­ماند؛ به عبارت دیگر، اماره حاکم بر اصل است، یعنی این اماره سوق است که حجّت فعلی ‌می‌باشد نه اصل عدم تذکیه. بنا­بر­این مدعی فساد معامله به دلیل اصل عدم تذکیه چون قولش مخالف با حجّت فعلیه (اماره سوق المسلمین) است لذا مدعی محسوب می­گردد. بنا بر معیار مذبور، مدعی فساد در معاملات اگر چه قولش موافق با اصل عدم نقل و انتقال است؛ با این وجود مدعی است زیرا ادعای فساد معامله، مخالف با اصاله الصحّه است و حجّت فعلیه، اصاله الصحّه است زیرا اصاله الصحّه حاکم بر اصل عدم نقل و انتقال است.

تعریف سوم: «المدّعی هو من قَوله مُخالف الظاهر»(پیشین: ۳۷۴) مطابق این تعریف، کسی که قول او مخالف ظاهر باشد مدعی است و در مقابل، منکر کسی است که قولش مطابق ظاهر است. مراد از ظاهر، ظاهر حال مردم مسلمان است. مانند آنکه زنی در دادگاه ادعا کند که شوهرش نفقه وی را نمی­دهد به موجب این معیار، زن باید ادعای خود را اثبات کند چرا که ظاهر حال مردم مسلمان در امّت اسلامی ادای نفقه زوجه است نه ترک آن.لازم به ذکر است که مراد از «ظهور» در این تعریف، ظهور شخصی حاصل از عدالت مدعی یا موثق بودن او به هر دلیل دیگری نمی ­باشد بلکه منظور «ظهور نوعی» است زیرا حجیّت امارات و ادلّه دائر مدار ظنّ شخصی نیست.

تعریف چهارم فقها از مدّعی اینگونه طرح شده: «المدّعی هو من قَوله مخالف الاصل»(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۹۷) بر طبق این تعریف، مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد و در مقابل کسی که قولش با اصل موافق باشد، منکر است. منظور از اصل در این تعریف صرفاً اصل برائت یا اصل عدم نمی ­باشد بلکه مراد تمام اصول و قواعد معتبری است که بر حسب مورد ممکن است جاری باشد، خواه اصل عدمی مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودی مانند استصحاب، اصاله الصحّه و قاعده ید. بنا­بر­این در موردی که شخصی مالی را به صورت امانت در دست دارد و آن مال تلف گردد و مالک مال بدل آن را از متلف طلب کند، در این وضعیت مالک مدّعی است زیرا امین به موجب «قاعده استیمان»^[۴]۱ مسئول نیست مگر در موارد تعدی یا تفریط. بنا براین قول مالک بر خلاف اصل استیمان است و او مدّعی است و امین منکر، و تنها یمین بر او لازم است. یا مثلاً در موردی که بین متعاملین اختلاف ایجاد می­ شود و یکی ادعای صحت معامله را دارد و دیگری ادعای بطلان آن را، مدّعی بطلان در دادرسی، مدعی شناخته خواهد شد زیرا قول او مخالف با اصل صحّت ‌می‌باشد گر­چه از سوی دیگر قول او موافق اصل عدم نقل و انتقال است، ولی این اصل محکوم اصل صحّت است پس قول صحّت معامله، موافق اصل غیر محکوم است و از اقامه بیّنه بی­نیاز خواهد بود.

عده­ای از فقها هم فرموده­اند: مرجع شناخت مدعی عرف است(بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۳ :۸۱) بر طبق این ضابطه، برای تشخیص مدعی و منکر باید به عرف مراجعه کرد و عرف است که تعیین می­ کند مدعی و منکر چه کسی است، زیرا مرجع در تمییز مفاهیم الفاظ، عرف است. و شارع برای بیان احکام به مکلّفین طریق و روش خاصی ابداع نکرده است بلکه طریق وی برای بیان احکام، همان طریق عرف در گفت و گو­هایشان به هنگام استفاده ‌می‌باشد.

در هر حال با توجه به تعاریف گوناگونی که در فقه برای مدّعی صورت گرفته، در مواردی مصادیق مدعی و مدعی علیه متفاوت می­ شود، برای مثال در آنجا که زن و شوهر کافری پیش از نزدیکی مسلمان شوند و آنگاه شوهر بگوید با هم مسلمان شدیم، لذا نکاح­شان باقی است ولی زن می­گوید که اسلام ما به ترتیب بوده، بنا بر­این نکاح باطل است. در مثل چنین موردی، طبق تعریف اول و چهارم فقها از مدّعی، زن مدّعی محسوب می­ شود چون اگر زن از دعوی دست بکشد دعوی خاتمه می­یابد و( طبق تعریف چهارم) همچنین اصل عدم ترتیب در اسلام آوردن آن ها است. اما بنا بر تعریف سوم، که مخالفت با ظاهر است، شوهر مدعی محسوب می­ شود چون همزمان بودن اسلام هر دو بعید و بر خلاف ظاهر است(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ : ۱۷۶-۱۷۷).

در مجموع از تعاریفی که از مدعی شده، با توجه ‌به این نکته که حقیقت شرعیه­ای در این زمینه وجود ندارد و همچنین گاهی مصادیق آنان در دعوی متفاوت می­ شود، اقوال فقهایی که مرجع شناخت مدعی را عرف می دانند، قوی­تر باشد.

۱-۳-۱-۲-تعریف مدعی از دیدگاه حقوق ‌دانان