شرحی از ارزیابی برنامه ها
۲- اقدامات قانونی در خصوص شاخص های عملکرد شامل:
برنامه های عملکرد: این برنامه ها باید اهداف عملکرد را تعیین نمایند، اهداف را به شیوه عینی بیان کند، فرایندهای عملیاتی و اجرایی را شرح دهد، شاخص های سنجش عملکرد را شرح دهد.
گزارشهای برنامه عملکرد: این گزارش ها باید میزان عملکرد در دست یابی به موفقیت را بررسی کند، عملکرد سال مالی جاری را در مقایسه با سال مالی گذشته را ارزیابی کند، علت عدم دست یابی به اهداف عملکردی را شرح دهد.
۳- اقدامات لازم در خصوص دادن اختیار به مدیران و ارتقاء پاسخگویی انها
۴- انتخاب سازمان ها ازمایشی شامل :
پروژه های ازمایشی برای پاسخگویی و ازادی عمل مدیران

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پروژه های ازمایشی برای بودجه ریزی عملیاتی
۵- آموزش
۶- نظارت:
مشارکت کنگره برای استمرار هرگونه ابتکار مدیریتی عمده اهمیت بسیاری دارد . به طور کلی نظارت موثر کنگره می تواند با بررسی ساختارهای برنامه سازمانها برای تولید کالا و ارائه خدمات که به منظور تضمین استفاده از بهترین و مقرون به صرفه ترین ترکیب راهبرد ها برای تحقق اهداف سازمانی و ملی انجام می شود به بهبود عملکرد دولت فدرال کمک کند.
۷- اقدامات مدیریتی و اجرایی:
۱-قراردادهای عملکرد:این قراردادها در واقع تعهدنامه ای مبنی بر دست یابی به سطح عملکرد از پیش تعیین شده ای در برای سال اینده  است. این اهداف شامل فعالیت ها، بهره وری و اثربخشی خدمات است.
۲-انتخاب مدیران : انتخاب مدیران در یک فرایند رقابتی صورت می گیرد که حفاظت شغلی مدیران دولتی را از میان برمی دارد. در نتیجه انتخاب مدیر نه براساس سابقه او بلکه بر اساس توانایی او در دست یابی به اهداف عملکردی می باشد.
۳-ازادی عمل مدیران: هدف این است که کنترل های بی مورد نام سنتی حذف شده و به مدیران اجازه دهد تا طبق صلاح دید خود مدیریت کنند.
۴-حقوق و پاداش مدیران: که باید بر طبق عملکرد انها باشد.
۸ - بازبینی استانداردهای حسابداری:
هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال نیز استانداردی را برای حسابداری قیمت تمام شده در سطح دستگاه های اجرایی فدرال تهیه و تدوین نموده که اهداف اصلی ان نشان دادن ضرورت مرتبط ساختن منابع به عملکردهاست.
نتایج بدست آمده از تجربه کشور ایالات متحده آمریکا:
۱-کار را باید از مقیاس کوچک اغاز کرد.
۲-مدیریت سازمان را باید در اصلاحات شرکت داد.
۳-واکنش ها را پیش بینی کرد.
۴-قوه مقننه را در فرایند سیاست گذاری دخیل داد. ( علی پناهی،۱۹۰-۱۸۰)
۲-۳-۲-۶-۲- کشور سوئد:
تاریخچه:
کشور سوئد در دهه ۱۹۶۰ با الهام از تحولات ایالات متحده امریکا برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی اصلاحات بودجه ای را آغاز کرد. ولی به علت اینکه گذار از بودجه ریزی، ردیف- اقلام، به لحاظ فنی و اجرایی بیش از حد بلندپروازانه تلقی میشد کنار گذاشته شد. ولی اقداماتی که انجام شد تاثیر زیادی بر توسعه بودجه ریزی و مدیریت بخش دولتی داشت. از جمله این اقدامات:
استفاده تدریجی سازمان از الزامات ویژه گذارش دهی درباره نتایج کار
تغییرتدریجی رویکرد تخصیص منابع از اقلام به اهداف
امکان انتقال بودجه از یک سال مالی به سال مالی بعد نیز میسر شد
در اواخر نوامبر ۲۰۰۰ وزارت دارایی سوئد به منظور حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی در چارچوب مدیریت عملکرد کتابی تحت عنوان “کتاب سفید” منتشر کرد. اجرای بودجه ریزی عملیاتی در این سیستم بر اصلاحاتی استوار بود و برای اعلام نظر به حدود یکصد دستگاه و سازمان دولتی ارسال گردید تا اهداف اجرایی نیز در طرح گنجانده گردد. البته قبل از اجرای بودجه، پیشنهاد عملیاتی کردن آن در اختیار دستگاه های اجرایی برای نظرخواهی قرار گرفت.
در سال ۲۰۰۰ میلادی کلیات ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی به تصویب مجلس کشور سوئد ( ریکسداگ ) رسید و بر طبق آن سند بودجه شامل پیشنهاداتی برای تخصیص منابع به سازمانها و برنامه های انتقالی عمده است که باید سالانه به تصویب ریکسداگ برسد.
برخی از اصلاحات انجام شده بر اساس کتاب سفید:
۱ – تبدیل سیستم حسابداری ذولتی به سیستم حسابداری تعهدی:
در سالهای ۱۹۹۲ – ۱۹۹۳ حسابداری سازمان ها به حسابداری تعهدی تبدیل شد. استفاده از عملکرد های مورد قبول حسابداری که برای نیازهای ویژه بخش دولتی تغییرات جزئی در آن ایجاد شده بود، تمرکز زدایی فنی حسابداری را نیز امکان پذیر ساخت. سازمان ها تشویق شدند در صورت رعایت الزامات ارائه گزارش دهی، نظام های مدیریت مالی خود را راساٌ انتخاب کنند و از کارایی گسترده نظام های مالی که برای بخش خصوصی ایجاد شده بود استفاده کنند. واکنش سازمان ها به این مسئله مثبت و موجب بهبود کیفیت مدیریت مالی داخلی شد. با بهره گرفتن از نظام حسابداری تعهدی مدرن در سطح سازمان، زمینه ایجاد حسابداری متمرکز برای دولت مرکزی ایجاد شد.
۲ - تعیین محدودیت های بودجه ای از بالا به پایین:
در اوایل دهه ۱۹۹۰ سوئد کسری بودجه را تجربه کرد که بررسی ها نشان داد یکی از دلایل ساختاری این بحران ها فرایند بودجه سهل گرایانه است و این مطالعات بیانگر این بود که مجلس سوئد (ریکسداگ) در مرحله تصویب بودجه به سوی افزایش مخارج گرایش داشته است. بخش عمده این رشد در برنامه های رفاه اجتماعی بود. در سال ۱۹۹۶ برای ایجاد تعادل مجدد در بودجه یک سری محدودیت های بودجه ای سطوح بالا تعیین شد. در حال حاضر سقف کل هزینه هایی که توسط مرکز تامین میشود برای سال مالی آینده است. پس از بررسی لایحه بودجه توسط مجلس سوئد، رای گیری در دو مرحله انجام می شود:۱-درباره برنامه های هزینه ای ۲- درباره تخصیص منابع.
ب)بروز برخی مشکلات:
حرکت به سوی حسابداری تعهدی در سطح سازمان باعث بهبود مدیریت سیستم شد ولی تغییرات چندانی در رابطه میان مجلس و دولت ، میان دولت مرکزی و سازمان ها ایجاد نکرد.دلایل این مسئله عبارت است از:
به جای اینکه بودجه بر حسابداری تعهدی استوار باشد بر ترکیبی از حسابداری نقدی و حسابداری نقدی تعدیل شده استوار بود که نتیجه عملی ان نقش محدود اطلاعات مالی در فرایند بودجه بود.
بودجه همچنان توجه بیش از حد به منابع داشت زیرا مرتبط ساختن اهداف به منابع بودجه ای دشوار است در نتیجه به سختی می توان کارایی را ارزیابی و درباره ارزش پول صحبت کرد. زیرا اهداف برای فعالیت یا زمینه فعالیت ویژه ای تعیین میشدند.ولی تخصیص منابع بر اساس اهدافی صورت می گیرند که چندان دقیق نیستند. یکی دیگر از دشواری این مسئله مرتبط بودن تخصیص منابع با هزینه سرمایه ای است.( علی پناهی، ۱۳۸۶)
۲-۳-۲-۶-۳- کشور اردن:
معیار موفقیت سازمانهای دولتی در گذشته، میزان بودجه، تعداد نفرات استخدامی، تعداد برنامه ها یا فعالیت هایی که تامین مالی می شدند بود. ولی امروزه دولت اردن میزان موفقیت را نه بر اساس میزان بودجه بلکه بر اساس نتایج و تاثیرات چنین هزینه هایی تعریف میکند. کشور اردن در سال ۱۹۹۹ برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دولت کشور آلمان کمک فنی خواست. قبل از آن طی سال های ۱۹۸۵ – ۱۹۹۵ دولت اردن با چالش های اجتماعی و اقتصادی بزرگی از جمله میانگین رشد منفی سالیانه درآمد ناخالص سرانه و میزان رشد پایین اقتصادی مواجه بود. این عدم توازن مالی علاوه بر حیات اقتصادی، ثبات سیاسی کشور را نیز تهدید می کرد. کشور اردن از اواخر دهه ۱۹۸۰ برای اجرای اصلاحات با اهداف کسب نرخ رشد بالا، کاهش کسری ها و مبارزه با فقر خود را اماده ساخت. مقامات بلند پایه دولتی عمومی، بودجه ریزی عملیاتی را محور بازنگری بنیادین در نظام اداری دولتی می دانستند. انها بر این باور بودند که سنجش عملکرد ضروری است. بنابراین در سال ۱۹۹۹ کشور اردن برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی خواستار کمک فنی از کشور کشور آلمان شد. سازمان کمک های فنی کشور آلمان هم از یک گروه متخصص بین المللی دعوت کرد تا برنامه ای پیشنهاد کنند تا بودجه ریزی عمایاتی را در سیستم مدیریت مالی اردن پیاده کنند .
سازمان بودجه عمومی اردن در این راستا با «حمایت سازمان کمک های فنی کشور آلمان» و «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» چند نهاد را برای کاربرد آزمایشی شاخص ها انتخاب کرد.
برنامههای اصلاحات عبارت بودند از:
جهت گیری های سیاسی راهبردی متمرکز.
تعیین اهداف عملیاتی
توسعه شاخص های عملکرد
گزارش دهی کارآمد
تغییر ساختار بودجه کشور اردن در مدت زمان کوتاه میسر نبود و موانعی بسیار بر سر راه این اصلاحات وجود داشت که بعضی از آنها عبارتند از:
ضعف ها و نقایصی در سیستم بودجه ریزی اردن وجود د ارد که کنترل بودجه مرکزی را محدود می کند. که شامل موارد زیر می باشد: