ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت به این تجربه گرانبها دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها، مکتبی نبودن این مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و اینبار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، بار دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی میکوشند تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کنند و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند. و قانونگذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد. بنابراین نظارت دقیق از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد گوناگون انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود (کمالان، ۱۳۹۳ : ۲۹).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل خود کلیات حقوق ایران را بر اساس شرع بیان می کند و در اصول ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ نیز به شرح زیر بر ضرورت رعایت حقوق متهم اشاره و تاکید می نماید .
شایان ذکر است کلیه مستندات قانونی مرتبط با موضوع تحقیق (قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) ابتدا بصورت موضوعی و سپس در جداول بعدی متن کامل قوانین بیان می‌گردد.