با توجه به موارد فوق می توان به این نتیجه رسید که شخص حقوقی دارای اهلیت تمتع و استیفا می‌باشد.
۴-۲-۲-۳- بررسی مورد معامله
بر اساس نص ماده ۲۱۴ قانون مدنی« مورد معامله باید اموال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.».
همچنین مطابق ماده ۲۱۵ همان قانون« مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد».
اگر تعهد انجام دادن کاری باشد، باید موارد ذیل در آن وجود داشته باشد:
-
- عمل تعهد شده مقدور باشد.
-
- عمل تعهد شده مشروع باشد.
-
- برای طلبکار یا متعهدله نفع فاقد عقلایی داشته باشد.
و اگر مال موضوع انتقال باشد، باید :
-
- هنگام عقد موجود باشد.
-
- قابل نقل و انتقال باشد.
-
- معلوم و معین باشد.
-
- مدیون قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد.
- ملک مدیون باشد.
حال تاثیری که تحریم بر موضوع تعهد می‌گذارد، این است که ممکن است انتقال برخی اموال را ممنوع کند، مانند مواردی که در برنامه های هسته ای استفاده می‌کنند و یا استفاده دو گانه دارند که انتقال این مواد ممنوع است یا حمل و نقل تجهیزاتی که طبق موارد تحریم نامشروع و یا غیر مقدور است.
بند ۸ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران، نوعی تحریم هوشمند کالایی را بر ایران تحمیل می‌کند. به موجب این قسمت از قطعنامه، فروش مستقیم و غیر مستقیم هر گونه تانکهای جنگی ، ماشین های جنگی زرهی، سامانه دارای کالیبر سنگین، هواپیمای جنگی، بالگرد تهاجمی، ناو، موشک یا سامانه موشکی که در زمره سلاح های متعارف (غیر هسته ای) ثبت شده در سازمان ملل هستند، به ایران ممنوع است.
۴-۲-۲-۴- بررسی جهت عقد
بر اساس ماده ی ۲۱۷ قانون مدنی،« در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است».
انگیزه ی نامشروع ، در صورتی عقد را باطل می گرداند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هردو آگاه از آن باشند. و اگر معلوم شود که شرط نا مشروع انگیزه ی قاطع و جهت عقد است باید آن را باطل شمرد. ( کاتوزیان۱۳۷۶، ۲۲۴).
تاثیری که تحریم بر روی جهت معامله می‌گذارد، این است که معامله ای که جهت آن مشروع بوده است را، نا مشروع نماید. مانند این که هدف قرارداد جزء مواردی باشد که با وضع تحریم ها نامشروع گردیده است.از قبیل این که هدف و انگیزه واقعی از انعقاد قرارداد، کمک به برنامه های هسته ای ایران و یا تسهیل چنین برنامه هایی باشد.
به عنوان مثال، بند ۲۱ قطع نامه ی ۱۹۲۹ از همه ی کشورها می‌خواهد مانع از ارائه ی خدمات مالی از جمله بیمه یا تمدید آن، نقل و انتقال از طریق خاک کشورشان به ایران شوند.این ممانعت، هم چنین می‌تواند از طریق مسدود کردن منابع مالی و دیگر دارایی های موجود در خاک این کشورها یا منابعی که در آینده به خاک آن ها وارد خواهند شد، یا مسدود کردن منابعی صورت گیرد که تحت مالکیت قضایی آن ها قرار دارند، یا در آینده قرار خواهند گرفت.
هم چنین بند ۷ این قطع نامه مقرر می‌دارد:« ایران نباید منفعتی را در فعالیت های تجاری با دیگر کشورهای دنیا در امر استخراج اورانیم، تولید و استفاده از مواد و فناوری هسته ای، بخصوص فعالیت های غنی سازی اورانیم و باز فرآوری آن و همه ی فعالیت های آب سنگین یا فناوری مرتبط با موشک های بالستیک دارای قابلیت حمل و پرتاب سلاح های هسته ای کسب کند.»
علاوه بر این، بر اساس تصمیم شورا، همه ی کشورها در قلمرو فضایی خود باید چنین سرمایه گذاری هایی با ایران، شهروندان ایرانی و نهادهایی که در ایران تشکیل شده اند، یا تحت حاکمیت این کشور قرار دارند، با افراد و نهادهایی که از جانب آن ها و تحت هدایت آن ها فعالیت دارند یا نهادهایی که مالکیت و کنترل شان در دست آن ها است، خودداری ورزند.
بنابرین همان طور که متن قطعنامه گویاست تحریم های تجاری اعمال شده علیه ایران نیز هدفمند طراحی شده و تجارت را تنها در حوزه های مرتبط با فعالیت های هسته ای محدود ساخته اند.
مفاد برنامه های قطعنامه مواردی را بیان می‌کند که در واقع تحریم ها بر جهت انعقاد قرارداد تاثیر گذاشته و آن را نامشروع نموده است.
البته باید یاد آور شد که تحریم مصداقی از فورس ماژور به مرحله ی اجرا برمی گردد و در نقطه انعقاد تاثیری ندارد. یعنی اثر فورس ماژور در انجام تعهدات است و مبحث قصد و رضا منتفی است. مگر با توجه به ماده ی ۲۴۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: « اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد »،کشف شود که در زمان انعقاد قرارداد، قصد و رضا معیوب بوده است که در این صورت بحث کشف و اثر قهقرایی آن مطرح می‌گردد. بنابرین آنچه گفته شده تاثیر گذار در مرحله ی اجراست.
۴-۳- تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد
ممکن است در انعقاد قرارداد، شرایطی از طرف دولت‌ها پیش آید و قرارداد را غیر قابل اجرا کند مانند اینکه بخاطر تحریم صادرات یا واردات کالای فروخته شده، قرارداد عقیم گردد، ولی این مورد احتیاج به دقت بسیار دارد. هر نوع ممنوعیت اعمال شده از سوی دولت‌ها نمی تواند قرارداد را غیر قانونی سازد،گاهی ممنوعیت دولتی صرفا موجب تعلیق یا تأخیر در اجرای قرارداد می‌گردد. نکته اساسی در این قبیل موارد آن است که ممنوعیت دولت‌ها باید در مقایسه یا در ارتباط با شرایط قرارداد، مخصوصا شرایطی که مربوط به زمان اجرای قرارداد است، در نظر گرفته شود زیرا به طور کلی تنها زمانی یک قرارداد بواسطه ممنوعیت دولت‌ها عقیم می ماند که ممنوعیت مذکور دائمی و قطعی باشد و شامل کل زمانی که از اجرای قرارداد باقی است، گردد.
در صورتی که این شرایط حاصل نگردد، طرف قرارداد باید قبل از اینکه قرارداد را به عنوان یک قرارداد عقیم شده تلقی نماید، تا زمان انقضای مهلت ممنوعیت اعلام شده، تأمل نماید؛ زیرا ممکن است در مهلت باقی مانده برای اجرای قرارداد، آن ممنوعیت صادراتی و وارداتی نسبت به کالای موضوع قرارداد، ممنوعیت دولتی همچنان باقی باشد، کاملا طبیعی به نظر می‌رسد که قراردادعقیم شده محسوب شود، زیرا مطابق یک قاعده کلی حقوقی، قرارداد زمانی معتبر خواهد بود که در مهلت مقرر شده اجرا گردد.(مومنی بیتا، ۲۷۹).
۴-۳-۱- تحریم در فرض شمول فورس ماژور
تحریم در فرض شمول فورس ماژور می‌تواند بر اجرای قرارداد تاثیر بگذارد، و موجب تعلیق، فسخ و یا انفساخ قرارداد گردد.
۴-۳-۱-۱- سقوط تعهد و انحلال قرارداد
در صورتی که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد بود. در اینصورت، فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است. و مطابق ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران متعهدله نمی تواند بعلت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند اما در موارد ذیل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود:
