علت از اجازه ای که برای فروش داده رجوع می کند و مدتی که بیش از حد متعارف است کالا نزد حق العمل کار باقی می ماند ، در این صورت حق العمل کار با رعایت دیگر شرایط برای جلوگیری از ضرر خود می‌تواند کالایی را که در اختیار دارد را به فروش برساند .
ب : شرایط حق فروش کالا توسط حق العمل کار
آن چه از ماده ۳۷۲ قانون تجارت فهمیده می شود این است که حق العمل کار فقط در صورتی می‌تواند در موارد گفته شده اقدام به فروش کالا نماید که شروطی را رعایت نماید .
در این خصوص قانون‌گذار پنج شرط را برای اعمال این حق لازم دانسته است که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم :
۱ ) کالا بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقی بماند
۲ ) اخطاریه رسمی از قصد فروش
۳ ) نظارت مدعی العموم یا نماینده او
۴ ) حضور آمر یا نماینده او
۵ ) فروش به طریق مزایده
۱ : کالا بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقی مانده است
شرط نخست این است که کالایی را که به فروش نرفته یا اجازه فروش آن رجوع شده باید بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقی مانده باشد .
همان طوری که مشخص است قانون تجارت « حد متعارف » را تعریف نکرده و مشخص نکرده که چه مدتی را می توان حد متعارف دانست که بیش از آن را غیرمتعارف بدانیم و این حق بر اساس آن به وجود آید .
به نظر می‌رسد در مورد میزان حد متعارف باید در هر مورد خاص با توجه به نوع و وضعیت کالا و اوضاع و احوال حاکم بر فروش و عرف حاکم بر بازار این نوع از کالا تصمیم گرفته شود ، به عبارت دیگر باید عملکرد فرد متعارف را با توجه به مسائل مذکور در بالا معیار قرار داد .
حال در صورتی که حق العمل کار شرط مدت متعارف را رعایت نکند ، با توجه به اینکه اصولاً در حقوق ایران فروش مال غیر حکمش عدم نفوذ معامله است و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد باید حکم به عدم نفوذ معامله انجام گرفته داد و این معامله برای نفوذ نیاز به رضایت آمر ( مالک ) دارد و در صورت رد مالک اگر از این اقدام حق العمل کار فضول ، خساراتی به وجود آید مسئول جبران می‌باشد .
۲ : اخطاریه رسمی از قصد فروش
دومین شرطی که قانون‌گذار برای اعمال حق فروش در نظر گرفته است ارسال اخطار برای آمر می‌باشد .
حق العمل کار باید قبل از اقدام به فروش کالا قصد خود را به آگاهی آمر برساند و همان طوری که ماده ۳۷۲ قانون تجارت بیان می‌کند این اخطار باید به صورت رسمی باشد تا از نظر اثباتی مشکلاتی در آینده پیش نیاید . در حقوق ایران تنها در اظهارنامه است که اخطار به صورت رسمی صورت می پذیرد ، پس حق العمل کار باید اظهارنامه ای را مبنی بر قصد فروش به طرف دیگر ارسال دارد .
این اخطار به آمر هشدار میدهد که در صورت عدم تحویل کالا پیامدی همچون فروش صورت می‌گیرد ، علاوه بر این فرصتی را به آمر میدهد تا در صورتی که تمایلی به فروش نداشته باشد بتواند با اقدامی مناسب از فروش جلوگیری کند و در صورتی که تمایل به فروش دارد بتواند شخصاً یا به وسیله نماینده در محل فروش حاضر شده و بر نحوه و قیمت فروش نظارت داشته باشد .
در خصوص محتوای اخطار باید گفت که ، این اخطار باید شامل زمان و مکان و نحوه فروش باشد تا در صورتی که آمر یا نماینده اش قصد حضور در هنگام فروش داشته باشند بدانند که چه موقعی و کجا باید حاضر باشند یا اگر قصد جلوگیری از فروش را دارند بدانند که چه مدت برای اقدام وقت دارند .
ضمناً از زمان ارسال اخطار تا هنگام فروش باید مدت متعارفی وجود داشته باشد تا در صورت قصد جلوگیری یا قصد حضور در هنگام فروش بتوانند به موقع حاضر شوند .
قانون‌گذار این تکلیف را فقط در یک صورت الزامی ندانسته و آن در صورتی است که مال از جمله اموال سریع الفساد باشد ، در این صورت حق العمل کار از ارسال اخطار معاف می‌باشد که ناشی از فوریت امر به علت وضعیت کالا می‌باشد . نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون‌گذار از مال سریع الفساد نام برده نه مالی که در معرض فساد است و این قید دایره اموالی را که برای آن ها ارسال اخطار ضروری نیست را محدود می کند و چون استثنایی بر اصل لزوم ارسال اخطار می‌باشد باید به قدر متیقن اکتفا شود هر چند با فلسفه این موضوع در تعارض باشد .
در صورتی که حق العمل کار از ارسال اخطار خودداری کند به نظر می‌رسد با توجه به این که یک شرط تبعی برای اجرای حق فروش توسط حق العمل کار نقض شده و عدم اجرای شرط خللی به اصل فروش ندارد باید فروش را صحیح و حق العمل کار را ملزم به جبران خسارات وارده به آمر که ناشی از نقض این شرط است دانست ، اما در مقابل این استدلال می توان گفت با توجه به این که قاعده موجود در ماده ۳۷۲ قانون تجارت یک استثناء بر اصل عدم نفوذ معامله در فروش مال غیر می‌باشد و با توجه به این که در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود باید در این جا قرارداد را غیر نافذ بدانیم و در صورتی که مالک معامله را رد کند حق العمل کار در مقابل خسارات وارده مسئول می‌باشد .
۳ : نظارت مدعی العموم یا نماینده او
حق العمل کار باید کالا را با نظارت مدعی العموم یا نماینده او به فروش برساند ، با توجه به این که در نظارت استصوابی جلب نظر ناظر در انجام امور شرط و لازم می‌باشد[۱۸۲]۱و در خصوص فروش فقط از عبارت « نظارت مدعی العموم » استفاده شده و جلب نظر وی شرط نشده و صرف نظارت را کافی دانسته شده ، نظارت موجود در ماده ۳۷۲ قانون تجارت نظارت اطلاعی می‌باشد و نظارت فقط برای اطلاع و در جریان بودن مدعی العموم صورت می‌گیرد . طریقه اطلاع مدعی العموم در این ماده بیان نشده و به عرف محول شده است .
در این که این اطلاع باید شامل چه چیزی باشد باید گفت که ، اطلاعاتی نظیر نوع کالا و زمان و مکان و نحوه فروش و مشخصات طرفین باید به مدعی العموم داده شود .
در خصوص عدم اجرای شرط نظارت نیز همانند شرط قبلی باید معامله را غیرنافذ بدانیم و در صورت رد مالک حق العمل کار نسبت به خسارات مسئول می‌باشد .
۴ : حضور آمر یا نماینده او
آمر یا نماینده او به هنگام فروش حق حضور دارند ، قانون‌گذار برای صحت و نظارت بر درستی معامله و فروش به بالاترین قیمت به آمر حق داده که هنگام فروش در محل فروش حاضر باشد .
ماده ۳۷۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد « اگر آمر در محل نبود و در آن جا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد » . درست است که قانون‌گذار به آمر این حق را داده که هنگام فروش حاضر باشد اما این حق نباید ضرری به حق فروش حق العمل کار وارد آورد به همین منظور حضور وی را ضروری ندانسته و اجازه داده تا در صورت عدم حضور وی باز هم فروش صورت گیرد به عبارت دیگر این انعطاف پذیری قانون‌گذار فقط به علت حمایت از حق العمل کار متضرر می‌باشد تا در صورت استنکاف تعمدی آمر در حضور در هنگام فروش به حقی که حق العمل کار برای فروش دارد لطمه ای وارد نشود .
در صورت عدم حضور امر یا نماینده وی در هنگام فروش قانون‌گذار هیچ ضمانت اجرایی درنظر نگرفته است و در صورت عدم حضور آمر وی فقط از حق حضور خود استفاده نکرده است .
