۱۰- محدود نبودن مصلحتها به بخش خاصی از فقه و گستره دامنه آن نسبت به دیگر مصلحتها.
بسیاری از نکته‌های یاد شده در دیدگاه های فقیهان پیش از امام(ره) ـ حتی آنان که به ولایت فقیه پایبند بوده اند مانند صاحب جواهر ـ نیامده است. و یا ارتباط آنها با یکدیگر و با همه آن مجموعه مطرح نشده است.
از این رو میتوان گفت که دیدگاه حضرت امام(ره) در مقایسه با فقیهان پیش از ایشان، جامع و نظام وار و روشمند است. از سویی ایشان نظریه مصلحت را در طول مدت پس از پیروزی انقلاب و تا حدودی پیش از آن، در مقام عمل به کار گرفتند و در صحنه عمل، با کاستیها و کفایتهای آن رو به رو شدند و دشواریها و پیامدهای گوناگون آن را بازشناختند و در پی دست یافتن به بهترین راه تشخیص و اجرای مصلحت برآمدند و آن را به نهادهایی از قبیل: مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاشتند.
از سویی، امام(ره) توانستند عملاً میان مصلحت اندیشی و اجرای احکام شرعی، سازگاری و هماهنگی برقرار کنند و این نکته را به خوبی بیان کنند که در فقه سیاسی شیعه، مصلحتهای مادی و معنوی مردم نه تنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و هر گاه هر دو با هم در تصمیمهای رهبری جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد و از سویی دامنه آن را در همه زمینه‌های فقهی گسترانیدند و آن را بر همه احکام فقهی مقدم دانستند.
با این همه، گویی این که، خود ایشان توجه داشته اند که هنوز این نظریه به سر منزل مقصود نرسیده است و باید کاستیهای آن برطرف و در کمال آن گامهای دیگری برداشته شود، امام خمینی(ره) در نامه ای که به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشتند، به این مسأله اشاره کردند؛ در آن نامه، پس از تبیین گستره احکام حکومتی و جایگاه مصلحت؛ چنین آمده است:
«آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته میشود؛ ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم<<.( خمینی سیدروح الله ،۱۳۶۴)
همان طور که از این نامه استفاده میشود، یکی از چالشهای بزرگ مصلحت اندیشی، تعارض آن با دینداری بوده است، مؤمنان و عالمان دینی همواره هراس داشته اند که مبادا مصلحت اندیشی سیاسی آنان، دیانت را به خطر اندازد و سبب شود به گرداب گناه و نافرمانی از احکام خداوند متعال، بیفتند؛ به عبارت دیگر بخش عظیمی از فقه ـ که در اصطلاح «معاملات» نامیده میشود و نیز برخی از ابواب عبادات ـ دربردارنده بسیاری از احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است و رهبری جامعه اسلامی باید به گونه ای عمل کند که این احکام اجرا شود و از سویی باید مصلحت جامعه اسلامی را مراعات کند و در بسیاری از واقعیتهای اجتماعی این دو با هم ناسازگار و متنافی است و باید ملاکی روشن در دست داشت تا درجه اهمیت احکام شرعی و حکومتی را با آن محک زد و بازشناخت.
امام خمینی(ره) در این نامه مینویسند: «محک رأی و نظر ولایت فقیه است، چه این که ولایت فقیه ادامه و دنباله همان ولایت مطلقه الهی است. و اختیار دارد با بهره وری از روش‌های عقلایی، مصلحتها را شناسایی کرده و هر گاه مهمتر بودن آنها را تشخیص داد، حکم حکومتی را در مقام تزاحم بر حکم شرعی مقدم بدارد؛
بدین سان دیگر مشکلی باقی نمی ماند و این حکم حکومتی نیز، حکمی است شرعی.» لیکن در پایان نامه مینویسند:«و بالاتر از آن هم مسائلی است»، این جمله، این پرسش را برمی انگیزد که آن مسایل بالاتر چیست؟
گو یا آن مسایل بالاتر همان است که امام خمینی(ره) در کتاب بیع به آن اشاره کرده اند.
>>احکام شرعی، قوانین اسلام اند و این احکام شأنی از شؤون حکومت اند؛ بلکه احکام مطلوب بالعرض و ابزاری است برای اجرای حکومت و گسترانیدن عدالت.>> (خمینی سیدروح الله ،۱۳۸۵ق، کتاب البیع)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
این عبارت نشان میدهد که احکام شرعی، ابزاری است برای حکومت و گسترش عدالت و اگر چنین است، ابزار انگاری احکام برای حکومت و عدالت، لوازم مختلف و بسیار مؤثری دارد که استنباط احکام شرعی بر طبق قاعده عدالت و اصل ولایت فقیه در زمره آنها است و نیز مقدم شدن مصالح اجتماعی بر احکام شرعی با در نظر گرفتن دیگر ضوابط.
و این مسأله سبب تحول عظیمی در فقه میشود که نه امام خمینی(ره) به چگونگی آن اشاره کرده اند و نه کسانی چون استاد مطهری که عدالت اجتماعی را در سلسله علل احکام شرعی قرار می‌داد. (خمینی سیدروح الله ،۱۳۸۵ق، کتاب البیع)
و نیز از دیگر لوازم مهم این سخن امام(ره) آن است که پیامبر خدا(ص)، امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) و دیگر معصومان (علیهم السلام) از حق حکومت و ولایت مطلقه برخوردار بودند.
از این رو باید بسیاری از سخنان و سیره آنان را در این ارتباط و از این زاویه تفسیر کرد و آنها را
نمی توان به عنوان حجت شرعی، مستند استنباط احکام فقهی قرار داد. بدین ترتیب، از سویی میتوان احکام فقهی را بر پایه دو اصل ولایت و عدالت گسترش داد و از سویی، برخی از احکام استنباط شده از روایات مصلحتی و حکومتی را نباید از احکام شرعی دانست و این هر دو نکته، درخور پژوهش و تحقیق شایسته است.
از دیگر کاستیهای نظریه امام خمینی(ره) که بدان اشاره نکرده اند، آن است که به چه دلیل، ولی امر باید بر پایه مصلحتها تصمیم بگیرد و مصلحت اندیشی کند؛ به عبارت دیگر ایشان برای مصلحت جایگاه درخوری در وضع قوانین و احکام حکومتی قائلند، سؤال آن است که چه دلیل شرعی و یا عقلی، این مرتبه و موقعیت را برای مصلحت ثابت کرده است.
۳-۲-۱- ضوابط مصلحت ازدیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
از نگاه امام راحل(ره)، اصل اهم و مهم از اصلی ترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبری جامعه اسلامی بایدبه این اصل به دور از هر گونه تأثر از هوای نفس و یا منافع خویشان و قشر و گروه خاصی توجه کرده و از آن غفلت نکند که زیانهای بسیار دارد و نیز مصلحتهای مهمتر را فدای مهمترین مصلحتها نماید.
۳-۲-۲- اهم مصالح درجامعه اسلامی
مقدمه
بر اساس دیدگاه شیعه و معتزله همه احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته در مواردی مصالح و مفاسد با یکدیگر تزاحم می کنند. مثلا خوردن گوشت خوک به خاطر مفسده ای که دارد حرام است و حفظ جان نیز مصلحتی است که باید رعایت شود. اکنون اگر برای حفظ جان به خوردن گوشت خوک حاجت شد قواعدی در دین وجود دارد که بر اساس اهمیت ملاک ها تکلیف را روشن می سازد. مثلا چون از نظر شارع مصلحت حفظ جان اهم از رعایت مصلحت ترک خوردن گوشت خوک است، در چنین شرایطی اجازه خوردن آن را می دهد، زیرا عدم تجویز آن مفسده بزرگتری دارد و آن از بین رفتن نفس محترمه است. بنابراین مصلحت آنگونه که در شریعت تبیین شده عین حقیقت است و برای رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد واقعیه در شریعت اسلامی قواعدی قرار داده شده که نقش حاکم و کنترل کننده دیگر قوانین را دارند، از طرف دیگر در مواردی که تشخیص اهم و مهم و رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد نیازمند دقت های کارشناختی است امام معصوم و در غیبت او ولی فقیه چنین رسالتی را بر عهده دارد بنابراین می توان گفت خود دین مرز مصلحت را مشخص کرده است گاهی به صورت قواعد کلی مانند قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» در اسلام ضرربینی و ضرر رسانی وجود ندارد. و یا قاعده «حرج» که هر آنچه موجب سختی خارج از طاقت انسان باشد در اسلام نیست.
و یا مصلحتی باید باشد که توسط امام معصوم و یا فقیه جامع الشرایط تشخیص داده شود که رعایت آن به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامی است.
۳-۲-۲- ۱ حفظ اسلام و نظام اسلامی
حفظ اسلامی و نظام اسلامی مهمترین مصلحتی است که رهبران حکومت اسلامی می‌باید در تصمیمها، فرما‌نها، مقام اجرا و قانونگذاری، آن را همیشه مدنظر خود سازند؛ در واقع حفظ اسلام و نظام اسلامی همان چیزی است که امیرمؤمنان (علیه السلام) برای پاسداری از آن در خانه نشست و خار در چشم و استخوان در گلو صبر کرد.
و همان است که امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرزند برومند پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) برای نگهبانی از آن به صلح با معاویه تن داد. به همان سان که سید شهیدان تاریخ برای حفظ احیاء و بالندگی آن، خونش بر زمین ریخت و همان است که…
امام راحل(ره) در این باره می‌فرمایند:
«همین علی بن ابی طالب که رسول خدا او را به جای خودش نصب کرد. بیست و چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی که به عقیده او غاصب مقام بودند؛ برای این که مصالح اسلام اقتضاء می‌کرد اگر حضرت آن وقت می‌خواست معارضه بکند اسلام در خطر بود. ما که می‌گوییم مسلمان هستیم باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم…>>
امام راحل(ره) پیش از پیروزی انقلاب تأکید داشتند که حفظ کیان اسلامی و اصل دین از أهم واجبات است و هر گاه اصل اسلام به خطر افتد جانها باید فدا شود و مسلمانان مکلفند اسلام را حفظ کنند.( خمینی سیدروح الله ،۱۳۴۱، ص۷۸)
حضرت امام در این باره چنین می‌فرماید:
«حضرات آقایان توجه دارند اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است با این احتمال تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ.>> (خمینی سیدروح الله ،۱۳۴۴، صحیفه نور،ج۱ص۴۰)
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، امام راحل(ره) بارها یادآور شدند که حفظ نظام اسلامی و اصل اسلام در زمره مهمترین تکالیف الهی است؛ ایشان می‌فرمایند:
«حفظ اسلام یک فریضه است بالاتر از تمام فرائض؛ یعنی هیچ فریضه ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه‌های بزرگ است و بزرگترین فریضه، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است.>> (خمینی سیدروح الله ،۱۳۴۴، صحیفه نور،ج۱۵ص۱۱۲)
بدین سان همان طور که در سخن فوق آمده است همه مکلفند در حفظ اسلام و نظام اسلامی بکوشند و هر گونه اقدام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی علیه آن جایز نیست.
امام راحل(ره) در این باره می‌فرمایند:
«ما مکلفیم به حفظ او[(نظام جمهوری اسلامی)] همه نویسنده‌ها مکلفند به حفظ نظام.». (خمینی سیدروح الله ،۱۳۴۴، صحیفه نور،ج۲۰ص۳۷)
و می‌فرمایند:
« همه موظفیم مصالح اسلام را حفظ کنیم.». (خمینی سیدروح الله ،۱۳۴۴، صحیفه نور،ج۸ص۲۴۵)
افزون بر این که حفظ نظام اسلامی واجب است. از آنجا که مهمترین فریضه اسلامی است، هر گاه در مقام عمل تزاحمی میان آن و دیگر احکام شرعی قرار گیرد باید دیگر فرایض در آستانه آن قربانی شوند؛ به عنوان نمونه، پیشتر از حضرت امام(ره) نامه ای گزارش شد، که در آن فرمودند: «حکومت… یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است … حکومت میتواند قراردادهایی شرعی که خود با مردم بسته است در موقعی که قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و…». (خمینی سیدروح الله ،۱۳۴۴، صحیفه نور،ج۲۰ص۱۷۰)
بر پایه این نامه، حکومت از آن نظر که مهمترین حکم اولیه است؛ در مقام تزاحم با دیگر احکام بر آنها مقدم است. امام راحل(ره) درباره نفی تحمیل بر مردم می‌فرمایند:
«در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند»
مفهوم این سخن آن است که هر گاه اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، تحمیل رأی بر مردم مانعی ندارد. امام راحل در این سخن راه سوء استفاده از عنوان «حفظ اسلام و نظام اسلامی» را می‌بندند؛ بدین شکل که اولاً، آن را نادر و کاملاً استثنایی میدانند و ثانیاً، تشخیص همان مورد نادر و استثنایی را به عهده کارشناسان دانا می‌گذارند و بدیهی است که تعهد اخلاقی و دینی کارشناسان از این دست که در حساس ترین مسایل مملکتی نظر می‌دهند لازم و مفروغ عنه است.
بنابراین، اصل اولی، پاسداری از نفی تحمیل و آزادیهای مشروع مردم است و عدول از این اصل تنها در صورتی مجاز است که دلیلی روشن بر استثناء داشته باشیم. در نامه ای هم که پیش از این بدان اشاره شد آمده است که حاکم …می تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند. براساس این نامه تنها جلوگیری حکومت از احکام فرعی و حقوق مردم زمانی مجاز است که جریان آنها برخلاف مصالح اسلام باشد و هر گاه این حالت تغییر کند و مخالفتی با اصل نظام اسلامی و مصالح اسلام نداشته باشد، جایز نیست. (قاضی زاده کاظم ،۱۳۷۷، ص۲۴۳)
۳-۲-۲-۲ احکام شرعی از دیدگاه مرحوم امام خمینی (ره)
حکومت اسلامی، حکومتی است که بنیاد آن بر پایه قوانین الهی استوار شده است. و فلسفه وجودی آن، اجرای عدالت و احکام اسلامی است. به این دلیل، یکی از محورها و ضوابط احکام حکومتی، در نظر گرفتن احکام اسلامی است؛ لازم است همه قوانین مصوب، دستورالعملها و چگونگی اجرای قوانین، مطابق دستورهای اسلامی و در واقع در پی عینیت بخشیدن به آنها باشند. از نگاه حضرت امام(ره) مهمترین ویژگی حکومت اسلامی آن است که قوانین آن اسلامی است؛ امام راحل(ره) در این باره می‌فرمایند: «حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مانند سایر جمهوری‌ها و لکن قانونش قانون اسلامی است>> .
در پاسخ به این سؤال که به طور فشرده رؤس خط مشی حکومت اسلامی را توضیح دهید، مینویسند:
<<حکومت اسلامی حکومتی است بر پایه قوانین اسلامی …جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل میدهد و اسلامی؛ یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است.». (خمینی سیدروح الله ،۱۳۴۴، صحیفه نور،ج۴ص۱۵۷)
و می‌فرماید:
<<جمهوری اسلامی معنایش این است که رژیم، رژیم اسلامی باشد، حکومت، حکومت اسلامی باشد. و قوانین، قوانین اسلامی.» . (خمینی سیدروح الله ،۱۳۴۴، صحیفه نور،ج۱۵ص۱۶)
