سلگی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان کرمانشاه نشان داد که تفاوت هوش هیجانی و مؤلفه های آن در دانشجویان دختر و پسر معنادار نبود.

نتایج پژوهش برغمدی (۱۳۸۷) با عنوان تعیین نقش واسطه ای هوش هیجانی در تأثیر استرس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان سبزوار نشان داد تفاوت بین مؤلفه های هوش هیجانی در دختران و پسران معنادار نیست.

نتایج تحقیقات مدی و همکاران (۱۹۹۶) بیانگر این بود که بین سرسختی و مصرف مواد مخدر و الکل رابطه منفی وجود دارد.

مدی (۱۹۸۷) در پژوهشی نشان دادکه سرسختی بالاتر، موفقیت تحصیلی بیشتری را نیز به همراه دارد. سوتر و همکاران (۱۹۹۶) روابط متقابل سرسختی، استرس شغلی و سلامتی را در ۱۲۶ پرستار مورد بررسی قرار دادند. آن ها در این پژوهش دریافتند که میزان تحلیل عاطفی در پرستاران به طور معناداری بالاتر از جمعیت عمومی است. اما نمرات به دست آمده در مقیاس های مسخ شخصیت و موفقیت فردی معنادار نیست. همچنین نمرات به دست آمده در پرسشنامه سرسختی حکایت از میزان سرسختی پایین آن ها بوده است. در نهایت اینکه در این پژوهش پرستاران نمرات بیشتری را در تحلیل عاطفی و نمرات کمتری را در سرسختی نسبت به جمعیت عمومی گزارش کرده‌اند.

در بررسی که بویل و همکاران (۱۹۹۱) در رابطه با ویژگی شخصیتی سرسختی، راهبردهای مقابله ای حمایت اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه انجام دادند، سرسختی پیش‌بینی کننده معناداری در رابطه با فرسودگی شغلی بود و همبستگی منفی با بهره گرفتن از مکانیزم های مقابله ای هیجان محور داشت (به نقل از جعفر پور، ۱۳۷۶).

راش و همکاران (۱۹۹۵) به بررسی نقش سرسختی، در واکنش افراد به تغییرات اجباری درمحیط کار یا فضای شغلی افراد پرداختند. تغییراتی که در محیط کار صورت می‌گیرد، چنانچه ماهیت اجباری و یا تحمیلی داشته باشد و کارکنان در ایجاد آن نقش نداشته باشند، موقعیتی پرتنش و فشارزا به وجود می‌آید. این پژوهشگران نتیجه گرفتند که عامل سرسختی با فشار روانی در محیط کاری فشارزا رابطه منفی و با رضایت شغلی رابطه مثبت دارند (به نقل از مجیدیان، ۱۳۸۴).

راف و لوترمن (۱۹۹۳) در تحقیقی با عنوان سرسختی به عنوان پیش‌بینی کننده فرسودگی شغلی و سپری در مقابل تنیدگی و فرسودگی شغلی نشان دادند که بین سرسختی و فرسودگی شغلی ارتباط معکوس معناداری وجود داشت. در این تحقیق همچنین مشاهده شد که سرسختی یک پیش‌بینی کننده برای فرسودگی شغلی و سپری در ارتباط بین تنیدگی و فرسودگی شغلی است. مضافاً اینکه ارتباط بین سرسختی و تنیدگی قوی تر از ارتباط بین تنیدگی و فرسودگی شغلی است (به نقل از جعفر پور، ۱۳۷۶).

بینگهام و استریکر (۱۹۹۵) بر این باورند که عوامل تاثیر گذار بر سرسختی دختران، بیشتر از درون خانواده سرچشمه می‌گیرد در حالی که ‌در مورد پسران، ممکن است عوامل اجتماعی و آموزشگاهی نیز دخیل باشند.

زانگ (۲۰۱۰) در پژوهشی که در بین دانشجو یان چینی انجام گرفت، نشان داد که سرسختی با پنج عامل بزرگ شخصیت ارتباط دارد، به طوری که سه مؤلفه سرسختی (تعهد، مهار و مبارزه جویی) با روان رنجورخویی ارتباط منفی و معنادار و با چهار عامل دیگر شخصیت (برونگرایی، گشاده رویی، خوشایندی و وظیفه شناسی) ارتباط مثبت و معناداری دارند.

دلاهیج، گیلارد و دام (۲۰۱۰) گزارش کردند که سرسختی با شیوه های مقابله ای سازگارانه ارتباط مثبت و معنادار و با سبک ها ی مقابله ای ناسازگارانه ارتباط منفی و معنادار دارند.

انزلیچت، آروسون، گود و مکی(۲۰۰۶)، خاطر نشان کرد ه اند که تاب آوری و سرسختی باعث کاهش افسردگی و اضطراب می‌شوند.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

روش شناسی تحقیق:

روش انجام این پژوهش به دلیل اینکه به دنبال بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی معلمان است، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. که درتعریف آن می توان گفت شامل کلیه تحقیقاتی است که درآنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده ازضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. (دلاور،۱۳۸۵).

جامعه آماری :

یکی از اقدامات مهم ومقدماتی از نمونه گیری اجتماعی تعریف و تعیین حدود جمعیت است. جامعه تحقیق به جمعیتی گفته می شود که ما قصد مطالعه آن را داریم.

یکی از اهداف مهم تحقیق، دستیابی به اصول وآگاهی های معتبری است که قابل تعمیم به جامعه مادر یا عام (یعنی آن جامعه ای که شامل همه اعضای حقیقی،حقوقی، مجموعه افراد، وقایع و یا اشیاء است)باشد. و باعنایت به اینکه جمع‌ آوری و اخذ اطلاعات ازهمه اعضای تشکیل دهنده یک جامعه وقت گیرتر و هزینه بر و تقریبا ناممکن است به همین دلیل تحقیق بر روی نمونه ای کوچکتر از جامعه صورت می‌گیرد (سرایی،۱۳۷۲).

در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه معلمان مرد و زن مقطع دبیرستان شهر بردسیر است که تعداد آن ها ۱۳۰ نفر می‌باشند.

نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری

برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان و کرجسی (۱۹۷۰) استفاده شد. که با توجه به حجم جامعه آماری تعداد ۹۷ نفر بایستی به عنوان نمونه انتخاب می شد، که جهت اطمینان بیشتر و جلوگیری از عامل افت آزمودنی-ها تعداد نمونه ۱۰۰ نفر انتخاب شد. ‌بنابرین‏ نمونه آماری در پژوهش حاضر ۱۰۰ نفر از معلمان مرد و زن مقطع دبیرستان شهر بردسیر می‌باشند. به منظور نمونه گیری در این تحقیق بواسطه در اختیار داشتن فهرست اعضای جامعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش از سه پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شده است

پرسشنامه سرسختی روانشناختی:

برای سنجش متغیر سرسختی روانشناختی از پرسشنامه سرسختی اهواز(AHI) استفاده شد. این مقیاس توسط نجاریان، مهرابی زاده هنرمند و کیامرثی (۱۳۷۷) ساخت و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه یک مقیاس خود گزارشی ۲۷ ماده ای با دامنه پاسخدهی “هرگز”، “بندرت”، گاهی اوقات” و “بیشتر اوقات” و بر اساس مقادیر ۰، ۱، ۲، ۳ نمره گذاری می شود. دامنه نمره از ۰ تا ۱۰۸ می‌باشد که نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده سرسختی زیاد در فرد می‌باشد کیامرثی برای سنجش پایایی این مقیاس از دو زوش آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده کرد و ضرایب به ترتیب ۵۶/۰ و ۷۵/۰ به دست آمد.

پرسشنامه رضایت زناشوئی(Enrich):

برای بررسی میزان رضایت زناشویی پرسشنامه Enrich ( ضمائم) انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.

اولسون از این پرسشنامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده و معتقد است که این مقیاس مربوط می شود به تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ می‌دهد و همچنین در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می‌آید حساس است. هر یک از موضوع های این پرسشنامه در ارتباط با یکی از زمینه‌های مهم است. ارزیابی این زمینه ها در درون یک را به زناشویی می‌تواند مشکلات بالقوه زوج ها را توصیف کند یا می‌تواند زمینه‌های نیرومندی و تقویت آن ها را مشخص نماید. این ابزار همچنین می‌تواند به عنوان یک ابزار تشخیص برای زوج هایی که در جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشویی شان هستند، استفاده شود.

اگرچه پنل ها و ارگان استیناف از ۱۹۹۵ به بعد در استفاده از کارهای مقدماتی در تفسیر موافقت نامه ها علاقه خاصی از خود نشان نمی دهند، لکن در برخی از قضایا از قبیل ایالات متحده- بنزین^[۱۳۷] و ایالات متحده- میگو^[۱۳۸] و قضیه کانادا- نشریات دوره ای^[۱۳۹] توسل به کارهای مقدماتی دیده شده است. همچنین لازم به ذکر است که در برخی از قضایا نهادهای حل اختلاف در تفسیر قواعد و مقررات مورد اختلاف عباراتی نظیر«شرایط و اوضاع و احوالی که معاهده در آن منعقد شده است » یا «شرایط و محیط تاریخی که معاهده در آن مورد مذاکره قرار گرفته است» به کار برده اند که نشانگر توجه آن ها به کارهای مقدماتی و طرفین اختلاف می‌باشد.

در خصوص«عملکرد بعدی» طرفین به ‌عنوان یکی دیگر از روش های تفسیر معاهدات، پنل‌ها و ارگان استیناف در ابتدا با یک رویکرد محتاطانه با این امر برخورد کرده‌اند. برای مثال در قضیه ایالات متحده- پوشاک^[۱۴۰]، ارگان استیناف استناد به«عملکرد بعدی» طرفین را رد ‌کرده‌است. همچنین در قضیه ژاپن- مشروبات الکلی^[۱۴۱]، مفهوم«عملکرد بعدی» به صورت ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است بدین مفهوم که یک عملکرد زمانی«بعدی» محسوب می شود که «با اسناد و اعلامیه های بعدی صادره از جانب طرفین به قدر کافی هماهنگی و اشتراک داشته باشد تا اینکه بتوان یک رفتار و رویه ای را که مبتنی بر توافق و تفاهم طرفین در خصوص تفسیر معاهده باشد استنباط نمود». در همین قضیه بیان شده است، اگرچه آرا مصوب پنل ها جزئی از دست آوردهای گات محسوب می‌شوند ولیکن نمی توانند به مفهوم مندرج در پاراگراف ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین درحقوق معاهدات^[۱۴۲] به ‌عنوان«عملکرد بعدی» محسوب می‌شوند. در دیگر قضایا پنل ها و ارگان استیناف هر کدام به نحو متفاوتی نسبت به «عملکرد بعدی» اعضا در تفسیر موافقت نامه ها پرداخته اندالبته نمی توان نتیجه ی خاصی درباره اهمیت واقعی آن ها در فرایند تفسیر به دست آورد.

گفتار سوم :تفسیر بر اساس غایات

تفسیر بر اساس غایات هدف خالق و سازنده حق می‌باشد. بر این اساس قلمرو و مفهوم عبارات یک معاهده باید در پرتو موضوع و هدف آن ارزیابی گردد. این ایده که در ماده ۳۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات بدان اشاره شده است ،توسط محاکم قضایی بین‌المللی و اروپایی بویژه توسط دیوان دادگستری اروپا صراحتا در نظریه خود به شماره ۹۱/۱ در تفسیر معاهده جامعه اقتصادی اروپا و معاهدات منعقده جامعه به کار گرفته شده است. در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی مسأله تعیین موضوع و هدف موافقت نامه ها یکی از مشکلات اساسی می‌باشد تا جایی که پاسخ ‌به این مسأله که «اصول» بنیادین این نظام حقوقی چه اصولی هستند، هرگز پاسخ داده نشده است. نظرات اعضا بویژه کشورهای در حال توسعه در این خصوص و حتی نسبت به اصولی که ظاهراً بین اعضا پذیرفته شده اند نظیر اصل«عدم تبعیض^[۱۴۳]» به دلیل وجود برخی استثنائات توسط خود قواعد سازمان تجارت جهانی یا عملکرد متفاوتی که مورد تأیید قرار گرفته اند، متفاوت می‌باشد.

در نتیجه پاسخ ‌به این سؤال که پنل ها و ارگان استیناف در تفسیر مفهوم موضوع و هدف هر ماده‌یا موافقت نامه ای ترجیحا چه شیوه ای را به کار می‌برند بویژه در حالتی که هیچگونه دلالت خاصی بر وجود یک مفهوم خاص نیست، مشکل می‌باشد. علاوه بر این، آن ها می‌توانند در مواردی به منظور اجتناب و خودداری از اینکه عضوی مفهوم واقعی یک ماده را با رعایت مفهوم ظاهریآن تغییر ندهد، مبادرت به «تفسیر ذاتی» از یک ماده نمایند. پنل ها و ارگان استیناف همچنین می‌توانند در تفسیر خود از مقررات مورد اختلاف به ضابطه«اثر مفید» یا تفسیری که دارای اثر مفید و سودمند باشد، استناد کنند. چنین تفسیری در واقع تلفیقی از دو معیار موضوع و هدف معاهده با اصل تفسیری«حسن نیت^[۱۴۴]» می‌باشد. با این حال، این قاعده باید با احتیاط و دوراندیشی به کار گرفته شود، همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی‌ مشورتی خود در تفسیر معاهدات صلح، در سال ۱۹۵۰ اظهار داشته است، اصل اثر مفید نمی تواند به بهانه تفسیر منجر به تغییر مواد معاهده گردد.

در قضایای ایالات متحده- بنزین^[۱۴۵]، ژاپن- مشروبات الکلی^[۱۴۶] و کانادا- محصولات لبنی^[۱۴۷]، ارگان استیناف با اشاره با( اصل اثر بخشی مفید^[۱۴۸])به عنوان یکی از قواعد فرعی تفسیر در کنوانسیون وین حقوق معاهدات اظهار می‌دارد که «یک مفسر نمی تواند مبادرت به تفسیری نماید که اثر آن افزودن حواشی یا بی فایده کردن مواد یا پاراگراف های یک معاهده باشد».بدیهی است که اصل اثر مفید یا تفسیر مؤثر نباید به طور نادرست مورد استفاده قرار گیرد. ارگان استیناف در این خصوص در قضیه ایالات متحده- میگو در ارتباط با تفسیر ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴ اظهار می‌دارد،

«نمی توان در تفسیر ترجیحا از ضوابطی استفاده کرد که اثر آن بیهوده کردن اغلب استثناهای ماده ۲۰ باشد یا حداقل ارائه نتایجی که مغایر اصول تفسیری که ما ملزم به رعایت آن ها هستیم، باشد^[۱۴۹]». علاوه بر موارد فوق الذکر، به کار گرفتن اصل تفسیری اثر مفید نباید منجر به انکار حقوق و تعهدات طرفین اختلاف گردد. نظر به اینکه ارگان استیناف در آرا خود بکرات ‌به این اصل استناد می‌کند، تنها نکته ای که می توان در این خصوص اذعان داشت این است که شرایط استفاده از این اصل تا به امروز یکسان نبوده و تقریبا غیر قابل پیش‌بینی هست.

ورای مسایل و موضوعات مربوط به اصول و قواعد تفسیر که توسط نهادهای حل و فصل اختلافات به کار گرفته شده است، سؤالی که می توان در اینجا مطرح نمود این است که آیا مفسران موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی همان نگرانی و دغدغه مفسران موافقت نامه های جامعه اروپایی را در خصوص غایت مندی تفسیر و بعبارت دیگر رویکردی که آن ها به اهداف و غایات معاهدات جامعه اروپا از خود نشان می‌دهند، ابراز می‌کنند. همان گونه که(P.Pescatore) بیان می کند، معاهدات مؤسس جامعه اروپایی بیشتر بجای اینکه قواعد و مقررات مادی و عینی جامعه اروپا را مشخص نمایند، بیان کننده اهداف و غایات این جامعه می‌باشند. بدین منظور دیوان دادگستری اروپا همواره سعی ‌کرده‌است عبارات و اصطلاحات مندرج در اسناد و موافقت نامه های جامعه اروپای را مطابق با یک رویکرد غایت مندانه که همانا ادغام و یکپارچگی جامعه می‌باشد، به طور موسع تفسیر کند. امری که برخی مواقع این امکان را به دیوان می‌دهد که تعهداتی ورای عبارات و متون معاهدات موجود، برای مثال در خصوص اثر مستقیم دستورالعمل ها، بر ‌دولت‌های‌ عضو اعمال نماید.

بند دوم ماده ۲۶۵ ق.م مؤید این نظر است: « … هرکس مالی به دیگری بدهد، بدون آنکه، مقروض آن چیز باشد، می ­تواند استرداد کند»^[۳۲].

۲ـ۲ـ پرداخت دین به غیر داین

این حالت، ناظر به فرضی است که واقعأ دینی وجود دارد و پرداخت­کننده، مدیون آن دین، محسوب می­ شود، امّا مدیون، اشتباهأ دین را به غیر طلبکار می ­پردازد، که در این صورت، ایفای ناروا به علت عدم وجود حق و سبب قانونی، تحقق می­یابد، لذا گیرنده، مکلّف است، مال دریافتی را به مالک آن استرداد نماید. (م ۳۰۱ ق.م). مثلأ: مدیون به قصد ایفای دین، مورد تعهّد را از روی اشتباه، به جای آن که به علی که طلبکار واقعی است بپردازد، به حسن تأدیه نماید.

۳ـ۲ـ پرداخت دین توسط غیر مدیون

در این فرض مانند فرض قبلی، ممکن است، دینی وجود داشته باشد و گیرنده­ی مال، حقیقتأ طلبکار آن دین باشد، اما کسی که آن دین را می ­پردازد، مدیون آن دین نباشد، چنان­که «کسی در یک تصادف اتومبیل، خود را مسئول می­شناسد و مبلغی برای ادای دین خود و جبران خسارت تأدیه می­ کند؛ سپس معلوم می­ شود که دیگری مسئول جبران خسارت بوده است»^[۳۳]، در این­ صورت، ایفا کننده، به استناد ایفای ناروا می ­تواند، مبلغ دریافتی را مسترد نماید، این است که ماده ۳۰۲ ق.م مقرر داشته: «اگرکسی که اشتباهأ خود را مدیون می­دانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ ‌کرده‌است، استرداد نماید».

از طرف دیگر، ماده ۲۶۷ ق.م، ایفای دین از جانب غیر مدیون را جایز می­داند^[۳۴]، سؤالی که در این­جا مطرح می­ شود این است که چگونه ‌می‌توان، بین ماده ۳۰۲ ق.م و ماده ۲۶۷ ق.م جمع نمود؟

به نظر می­رسد، مبنای استرداد در ماده ۳۰۲ ق.م، جلوگیری از استیلای نامشروع و خوردن مال دیگری به باطل است (اکل مال به باطل)، در یک جامعه­ منظم، شخص مال دیگری را به ناحق نمی­خورد، گیرنده طلبی را که محق نیست را نمی­گیرد یا آن را از آن خود نمی­داند، لذا خوردن مال دیگری، بدون سبب قانونی ناپسند و محکوم است (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم)، پس در این ماده که پرداخت کننده، مالی را به اشتباه به دریافت­کننده می­دهد و او را بر مالی که استحقاق آن را ندارد و ملک دیگری است، استیلا می­ نماید، حکم این رابطه، بر مبنای قاعده (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) خواهد بود، لذا دریافت­کننده، در حکم غاصب است و باید آنچه را که از حق دیگری در دست دارد، به صاحبش بازگرداند، پس مبنای ضمانِ گیرنده، استیلای نامشروع وی است، نه استفاده­ بدون جهت^[۳۵].

ماده ۲۶۷ ق.م که در مبحث وفای به عهد آمده است، از لحاظ مبنا و ماهیّت، متفاوت از ماده ۳۰۲ ق.م است، در ماده ۲۶۷ ق.م برخلاف ماده ۳۰۲ ق.م که عنصر «اشتباه» رکن اساسی برای حق استرداد مال است، ایفاکننده (ثالث) نه تنها مرتکب اشتباه و تصور خیالی نیست، بلکه با آگاهی و اراده و میل قلبی، دین مدیون را می ­پردازد؛ این عقیده به ویژه، در بند دوم ماده که اشعار می­دارد «… کسی که دین دیگری را می ­پردازد، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد، و الا حق رجوع ندارد» محسوس­تر است و اختیار و علم پرداخت­کننده (ثالث) را در ایفای دین می­رساند.

۴ـ۲ـ اشتباه ایفاء کننده (موفی)

برای تحقق ایفای ناروا، در دو شرطی که در قبل توضیح دادیم، جای بحثی نیست و همه علماء حقوق برآن اتفاق­نظر دارند، امّا در خصوصِ اشتباه پرداخت­کننده، جای بحث و محل اختلاف است، برخی از استادان حقوق علاوه بر دو شرط مذکور(تسلیم مال مادی و ناروایی پرداخت)، اشتباه پرداخت­کننده را، شرط سوم، جهت تحقق ایفای ناروا به حساب می ­آورند^[۳۶]، امّا، برخی از استادان حقوق معتقدند، در برخی از مصداق­های ایفای ناروا، اشتباه پرداخت­کننده لازم نیست.

آن­چه که در این بحث، واضح و روشن است، این است که برای تحقق «ایفای ناروا»، علم و جهل دریافت کننده­ مال، به عدم استحقاق خود شرط نیست، زیرا هنگامی­که، شخصی به صورت ناروا، بر مال دیگری استیلاء می­یابد، مکلّف است، مال را به مالک آن مسترد نماید، ماده ۳۰۱ ق.م این گفته را تأیید می­ کند: «کسی که عمدأ یا اشتباهأ چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند».

در فرضی که پرداخت، در راستای اجرای قراردادی، صورت گیرد که بعدأ بطلان آن قرارداد، کشف می­ شود یا ابطال می­گردد، حتی اگر پرداخت، با آگاهی و علم پرداخت­کننده، صورت گیرد.

در این­صورت، پرداخت­کننده، به استناد «ایفای ناروا» می ­تواند، مال پرداختی را استرداد کند، در این فرض، نیازی به اشتباه پرداخت­کننده نیست، زیرا گفته شده «مقبوض به عقد فاسد» می ­تواند، مصداقی از «ایفای ناروا» باشد^[۳۷]، زیرا مبنای استرداد چنین مالی را، باید تابعِ قاعده «علی الید ما اخذت حتی التؤدیه» دانست.

در سوی دیگری، زمانی­که، ثالثی در پرداخت دین، مدیونِ ذینفع نباشد، پرداختِ دین مدیون از جانب او ممکن است دو حالت داشته باشد، یا به قصد تبرّع و پرداخت دین دیگری، این کار را انجام دهد، یا به قصد اداره مال غیر^[۳۸].

درباره حق رجوع پرداخت­کننده ثالث، به مدیون اصلی، ماده ۲۶۷ ق.م تکلیف را مشخص ‌کرده‌است. در صورتی، ثالث می ­تواند به مدیون مراجعه کند که با اذن، دین مدیون را پرداخته باشد، در غیر این صورت، حق رجوع ندارد، در این فرض، برای این­که، ثالث بتواند برای استرداد آنچه پرداخته است، علیه طلبکار، دعوای ایفای ناروا اقامه کند، باید ثابت کند، اشتباهأ دین دیگری را پرداخته است.

پس اگر بنا باشد، اشتباه پرداخت­کننده، در تحقق ایفای ناروا، شرط باشد، قطعأ این مورد، از مواردی است که اشتباه لازم است.

ماده ۳۰۲ ق.م مقرر می­دارد: «اگرکسی که اشتباهأ خود را مدیون می­دانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ ‌کرده‌است، استرداد نماید». از این ماده، استنباط می­ شود، مدعی، جهت استرداد مالی که پرداخته، باید اشتباه خود را به اثبات برساند.

در خصوصِ مبنای لزوم اشتباه­کننده، قلمرو و مفهوم آن، و همچنین اثر اکراه و تدلیسِ پرداخت­کننده، مطالبی توسط حقوق­دانان ارائه شده، که به علت طولانی شدن بحث، از بیان آن خودداری می­کنیم، تنها به نتیجه به عمل آمده در این بحث، اشاره می­کنیم.

(RIسود باقیمانده ( =هزینه سرمایه – سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات

RI=NOPAT – CapChg

۷- ارزش افزوده اقتصادی^[۳۰] : برابر با سود های عملیاتی منهای هزینه سرمایه ای تعریف می شود که برای ایجاد آن به کارگرفته شده است. در اندازه گیری عملکرد بر مبنای سود سنتی حسابداری ، تنها تأمین مالی از طریق بدهی منظور می شود در حالی که در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و سهام ، هر دو در نظر گرفته می شود. در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی ، علاوه بر مبلغ سود، کیفیت آن نیز مهم است ، اینکه سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده و هزینه سرمایه چقدر بوده است ؟ ارزش افزوده اقتصادی را می توان به دو روش عملیاتی و مالی محاسبه کرد که نتیجه هر دو روش یکسان است. با توجه به اهمیت این معیار جدید ارزیابی عملکرد ، تحقیقات زیادی درباره محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی انجام و با محتوای اطلاعاتی سود مقایسه شده است اما نتابج بیشتر تحقیقات نشان داد که سود هنوز مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد است. (وکیلیان, مهدی , ودیعی , محمد حسین, و حسینی معصوم, محمد رضا ۱۳۸۹)

نحوه محاسبه ارزش افزوده اقتصادی : ارزش افزوده اقتصادی عبارت است از اختلاف بین بازده سرمایه و هزینه سرمایه با احتساب تعدیلات حسابداری . ارزش افزوده اقتصادی از رابطه زیر محاسبه می‌گردد.

EVA=Capital (r-c) = NOPAT – Capital *C

D*K_d (۱-t) – EVA = NOPAT – Equity *K_e

که در آن ® نرخ بازده سرمایه ، © نرخ متوسط هزینه سرمایه ، Capital سرمایه عملیاتی به کار گرفته شده در ابتدای دوره ، NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ، Equity سرمایه سهام‌داران ، D سرمایه قرض دهندگان ، K_d,K_e نرخ بازده مورد توقع سهام‌داران و قرض دهندگان و Capital*C مبلغ هزینه سرمایه یا Capital Charge می‌باشد. (جهانخانی, علی و سهرابی, جمشید, ۱۳۸۸)

۲-۷ نسبت های مالی

نسبت های مالی را به چهار گروه کلی می توان طبقه بندی کرد:

۱- نسبت های سودآوری

۲- نسبت های کارایی ( فعالیت )

۳- نسبت های اهرمی ( بدهی )

۴- نسبت های نقدینگی

نسبت های سودآوری

این نسبت ها میزان موفقیت واحد تجاری را در کسب سود نشان می‌دهند. که مهمترین آن عبارتند از : سودناخاص به فروش ، سودخالص به فروش ، بازده مجموع داراییها (ROA) ، سودعملیاتی به فروش ، بازده حقوق صاحبان سهام(ROI) و … (اکبری, فضل اله, ۱۳۸۴)

۲-۷-۱ نسبت‌های کارایی ( فعالیت )

این نسبت ها کارایی مدیران را در کاربرد داراییها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می‌دهند. یا بعبارت دیگر می توان درجه کارایی شرکت را از ‌نظر استفاده مؤثر از منابع تعیین کرد. هر کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری یا بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار داشته باشد و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه قراربگیرد را می توان نسبت فعالیت نامید. مهمترین نسبت های فعالیت عبارتند از: گردش موجودی کالا ، دوره گردش کالا، دوره وصول مطالبات ، گردش مجموع داراییها و… . (اکبری, فضل اله, ۱۳۸۴)

۲-۷-۲ نسبت های اهرمی

این نسبت ها نشان می‌دهند که هرگاه واحدتجاری زیان به بار بیاورد و کاربه تصفیه بکشد، تاچه اندازه طلبکاران و وام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می‌رسند. همچنین این نسبت ها طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی آن که کلیه منابع مالی را در بر می‌گیرد نشان می‌دهد.این نسبت ها خود به دو دسته کوچکترتقسیم می‌شوند: نسبتی که در آن میزان سرمایه گذاری در دارایی ثابت سنجیده می شود ‌نسبت‌هایی که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی‌های جاری و بلند مدت با ارزش ویژه تعیین می‌کنند که در واقع ‌به این دسته نسبت های بدهی یا اهرمی گفته می شود.(اکبری, فضل اله, ۱۳۸۴)

۲-۷-۳ نسبت های نقدینگی

به نسبت هایی اطلاق می‌شوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهی‌های کوتاه مدت نشان می‌دهد. مهمترین این نسبت ها عبارتند از: نسبت جاری و نسبت آنی. این نسبت ها از مقایسه دارایی‌های جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی‌های جاری به دست می‌آیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده می‌شوند.(اکبری, فضل اله, ۱۳۸۴)

۲-۸ بازده سهام :

منظور از بازده کلی مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می‌گیرد . مجموعه این مزایا شامل موارد زیر است :

1. 1. افزایش قیمت سهم در آخر سال مالی نسبت به ابتداری سال مالی مورد محاسبه (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهم شرکت )

1. 1. سود نقدی ناخالص در سهم طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام که بعد از کسر مالیات پرداخت می‌گردد.

1. 1. مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به ارزش ریالی است .

1. مزایای ناشی از سود سهام یا سهام جایزه

مجموعه این مزایا که در طول سال به سهم تعلق می‌گیرد ، به نسبت قیمت سهم یا به نسبت آخرین قیمت سهم می‌تواند مورد محاسبه قرار گیرد و نرخ بازده کل سهام محاسبه گردد.

۲-۹ تفاوت نرخ :

آخرین قیمت سهام در پایان سال مالی نسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای سال مالی را در نظر گرفته و تفاوت آن ها را به دست می آورند ، این تفاوت اگر مثبت باشد ، عامل فزاینده نرخ بازده کل بوده و اگر منفی باشد ، عامل کاهنده نرخ بازده کل است .

۲-۱۰ سود نقدی ناخالص هر سهم :

این سود عبارت است از سود سهام پیشنهادی ناخالص تصویب شده در مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم بر تعداد در تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی ناخالص تصویب شده در مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام در تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام .

۲-۱۱ مزایای حق تقدم :

مجموعه مزایایی که در هنگام افزایش سرمایه به سهام‌داران سابق تعلق می‌گیرد مزایای حق تقدم محسوب می‌گردد. فرمول زیر محاسبه مزایای حق تقدم را ارائه می‌دهد . منظور از تعداد سهام افزایش یافته آن تعداد سهامی است که در افزایش سرمایه به کل تعداد سهام قبلی شرکت تعلق می‌گیرد . به عنوان مثال اگر شرکتی ۲۰۰% افزایش سرمایه دهد به ازای هر سهم قبلی ، ۲ سهم دیگر در حقوق حق تقدم آن جای دارد . این مزایا نیز بعد از محاسبه در فرمول محاسبه نرخ کل بازده سهام مود استفاده قرار می‌گیرد .

افزایش از راه های مختلف می‌تواند محقق شود ، اهم موارد مربوط به افزایش سرمایه عبارتند از :

1. 1. از محل مطالبات حال شده سهام‌داران قبلی مربوط به سود سهام شرکت

1. 1. از محل آورده های نقدی سهام‌داران قبلی

1. از محل اندوخته ها و سود تقسیم نشده سال‌های قبل

۲-۱۲ مزایای سهام جایزه :

معمولاً شرکت های در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی ، به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود ، برای تامین سود متعلق به هر سهم ، به جای پرداخت نقدی اقدام به دادم سهام جایزه یا سود سهمی می کند و از این طریق افزایش سرمایه می‌دهند که این همان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهام‌داران در آخرین روز مهلت پرداخت سود سهام است که فرمول آن به شرح ذیل می‌باشد :

گفتار سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر

به نظر می­رسد که از اهداف بنیادینی که در هر نظام حقوقی به آن چشم دوخته می­ شود حمایت افراد در برابر تجاوزات ظلم و تعدیات گوناگون است، خواه از طرف نظام حاکم بر یک مجتمع انسانی و خواه از طرف دیگر افراد و یا دیگر کشورها باشد. اگر تعدی و تجاوز از جانب کشور دیگری صورت پذیرد این دولت و نیروهای مسلح کشور هستند که به نحوی از حقوق افراد مورد تعدی و تجاوز دفاع ‌می‌کنند؛ همچنین در داخل یک کشور اگر از جانب افراد نسبت به فردی تعدی صورت پذیرد این دولت محلی است که دفاع از افراد را بر عهده ‌می‌گیرد و یا باید برعهده گیرد حال اگر چنین ظلم و تعدی به هر دلیل صورت گیرد و در داخل کشور حمایتی صورت نپذیرد و یا خود دولت عامل به وجود آمدن آن باشد، افراد تحت ظلم و تجاوز چاره­ای جز روی آوری به راهکارهای بین‌المللی ندارند. برای اولین بار مقررات و ضوابط بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر برای دفاع از خارجیان در برابر ظلم مقامات محلی نسبت به اتباع دیگر کشورها پایه­گذاری شد. طی قرن نوزدهم بسیاری از دادگاه­ های ویژه­ی بین‌المللی و کمیسیون­های رسیدگی به دادخواست­ها، مقررات حداقلی را برای رفتار با خارجیان گذاشته­اند این مقررات شامل گرفتن غرامت برای شخص مورد تعدی ‌می‌باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی یک رشته از مقررات و پیمان­ها تعدادی از کشورهای اروپایی را به حمایت از اقلیت­های نژادی، دینی و ملی پایبند می­کرد و جامعه ملل بر اجرای آن ها نظارت داشت.(آشوری،۱۳۱،۱۳۷۰) براین اساس منظور از حقوق بشر مجموعه حقوقی است که از افراد و گروه­ ها در برابر تجاوز دولت­ها نسبت به حقوق شناخته شده بین‌المللی آن ها حمایت می­ کند. ‌بنابرین‏ “هدف حقوق بشر حمایت از افراد و گروه­هایی است که حقوق و آزادی­های اساسی آن ها که در اسناد بین‌المللی یا عرف بین‌المللی تضمین شده است، توسط دولت­های آن ها نقض می­ شود”(مهرپور،۱۳۷۷،۱۹) اندیشه حقوق بشر اندیشه­ای نیست که تنها متعلق به انسان سبز فایل باشد این اندیشه در گذشته­ های بسیاری دور ریشه دارد و در صورت تکامل یافته این اندیشه همان است که امروزه ما آن را به صورت تدوین شده و تحت عنوان حقوق بشر می­شناسیم. شاید پرداختن ‌به این مطلب که اندیشه حقوق بشر برای اولین بار در کجا و یا از کدام متفکر نشأت گرفته است تا حدودی پژوهش حاضر را به اطاله بکشاند و به همین دلیل ما از پرداختن تفصیلی ‌به این مطلب خودداری نموده و به اختصار تاریخچه این اندیشه را تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می­کنیم.

تا آنجا که از تاریخ در دست ما است پیشتر از همه کوروش(۵۶۰ قبل میلاد) در ایران مقدسات ملل را محفوظ و محترم می­شمرد وی فرامین یا منشوری را اعلام می­ کند که میزان قابل توجهی از حقوق و آزادی­ها را برای بشر در بردارد. اندیشه حقوق بشر در اصول مذهب قوم اسه (قومی از یهودیان) ‌به این صورت آمده است “نسبت به تمام افراد بشر رعایت عدالت را بنماید و به هیچ کس بدی نکنند و از ظلم بری باشند…” (منتسکیو، ۶۷۶،۱۳۷۳) همچنین در اندیشه رواقیون(قرن چهارم پیش از میلاد) به رهبری زنون اصلی­ترین جنبه اخلاق و سیاست ملی، احساس اشتراک و همکاری نه تنها با اهل میهن که با تمام مردم جهان برشمرده می­شد.(جعفری،۱۳۸۸،۲۰) مارکوس اورلیوس(۱۸۰-۱۲۰قبل میلاد) سیسرون(۱۰۶-۶۳میلادی)سکلا (۴قبل میلاد-۶۵ میلادی) از فلاسفه رواقیون بودند که در افکار و اعتقادات آن ها توجه به نوع بشر مطرح شده است. سیرون می­گوید: عقایدی از این قبیل که قوانین روم و آتن با هم فرق دارند یا اینکه قوانین آتن غیر از قوانین معاصر خواهند بود، همگی از مرحله صواب دورند؛ زیرا در سرتاسر جهان فقط یک قانون ثابت و ازلی وجود دارد که احکام آن برای تمام ملت­ها در تمام اعصار و ازمنه یکی است.(مایکل۳۸۰،۱۳۸۰) همچنین ژوستیینن (۴۸۴-۵۳۶میلادی) قانون معروف روم را در سال ۵۳۶ میلادی منتشر کرد که قانون ملت­ها را در میان تمام اقوام و ملل نوع بشر علی رغم جدایی ظاهری آن مشترک می­داند چرا که خواسته ­ها و نیازهای مختلف آنان را وادار به ایجاد نوعی خاص از نظام­های حقوقی ‌کرده‌است.(مایکل،۳۲،۱۳۸۰) از افراد دیگری که در قرون بعدی در پیش رفت اندیشه حقوق بشر نقش اساسی داشتند ‌می‌توان به توماداکنی(۱۴۲۷-۱۳۷۴) و جان لاک(۱۶۳۲-۱۷۲۰) اشاره کرد. افکار و اندیشه­ های جان لاک در اعلامیه­ استقلال آمریکا مؤثر افتاد و در قوانین اساسی آمریکا ظاهر شد. در اعلامیه­ استقلال آمریکا آمده است “ما این حقایق را از بدیهیات می­دانیم که تمام مردم مساوی خلق ‌شده‌اند که خالق انسان حقوق غیر قابل انتقالی به افراد بشر ارزانی داشته است” (مایکل،۱۳۸۰،۲۵). منتسکیو(۱۷۴۸-۱۶۸۹) و توماس پین(۱۷۳۷) در گسترش اندیشه حقوق بشر نقش بسزایی داشته اند. منتسکیو با تالیف کتاب «روح القوانین» به اندیشه حقوق مدنی جان داد. وی حقوق بشر را در این کتاب به حقوقی تعریف می­ کند که به یک تعبیر؛ حقوق مدنی دنیا‌ است و در جهان هر ملتی از حقوق بشریت برخوردار است و در قبال این حقوق، هر ملتی در جهان حکم یک فرد را در جامعه بشریت دارد. اگر چه منتسکیو در تقسیم ­بندی خود از حقوق، فتح و ظرفیت پیروزمندی را هم جز حقوق آورده و برای ملتی که خواسته و توانسته و یا ناچار بوده است که به ملت دیگر حمله نماید و جبرا او را در اختیار خود در آورد.(منتسکیو،۱۳۷۳،۷۲۴) حقوق خاصی را تحت عنوان حقوق هفتم آورده است. با این حال با صرف نظر از لغزش­های این چنینی که باید آن را ناشی از وضعیت خاص زمان و محیط اطراف نویسنده دانست باید اذعان کرد که وی به اندیشه حقوق بشر خدمت شایانی ‌کرده‌است. در قوانین اساسی فرانسه نیز حقوق بشر به صورت مصرح ذکر شده است. اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب ۱۷۸۹ که جزیی از قانون اساسی ۱۷۹۱ است از دکترین حقوق طبیعی که همه افراد را واجد حقوق متساوی می­داند الهام گرفته است. در این قانون، حقوق بشر برای دانستن حقوق طبیعی مقدس، مسلم و غیر قابل انکار به رسمیت شناخته شده و تصریح می­گردد که افراد مساوی و آزاد به دنیا می­آیند و لذا باید از حق آزادی و برابری برخوردار باشند. آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر مطرح است یعنی همین اصطلاح برای اولین بار در این اعلامیه به کار رفته و بعدا در اعلامیه جهانی و میثاقین به کار گرفته شد. همچنین اعلامیه۱۷۹۵ حقوق و تکالیف بشر با جمله”ملت فرانسه در قبال واجب الوجود اعلامیه ذیل را که حاوی حقوق و تکالیف بشر ‌می‌باشد، اعلام می­ کند” شروع می­ شود. سپس آزادی، امنیت، برابری و حق مالکیت را به عنوان ماده اول حقوق بشر ‌می‌آورد.(مهرپور،۱۳۷۷،۳۰۳)

اندیشه­هایی چون مداخله بشردوستانه که توسط گروسیوس در قرن۱۷ و دیگر حقوق ‌دانان مطرح شد، مسئولیت دولت نسبت به صدمات وارده به خارجیان، حمایت از اقلیت­ها، نظام­های قیمومیت و اقلیت جامعه ملل و حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعدادی از آن ها امروزه، جزء لاینفک نظام جهانی حقوق بشر هستند، بیشترین نقش را در قرون اخیر در گسترش نظام حقوق بشر ایفا کرده ­اند.