در خصوص وصف تجارتی مندرج در بند فوق الذکر باید گفت که قانون تجارت^[۶] قانون انحصار تجارت خارجی^[۷] قانون و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن ^[۸]ماده و واحده ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضروری، تعریف یا مصداق اجمالی از آن آورده، که بیشتر با تعریف قدیمی تجارت «معامله به قصد استرباح یا سود جویی» انطباق دارد.

تعریف یا مصداق قانونی مؤید این است که در رویه های گمرکی معیار های ارزشی و یا مقداری (حسب مورد) هر یک می‌تواند بیانگر وصف تجارتی کالا باشد، مثلاً بیرون بردن یک داستگاه تلویزیون رنگی ۲۰ اینچ از گمرک مطابق شروط بند مذکور به طور متعارف قاچاق محسوب نمی شود (تخلف گمرکی) اما بیرون بردن یک دستگاه فریزر تخت صنعتی تجاری پنجاه فوت، ده طاقه پارچه تترن، به دلیل نداشتن مصارف خانوادگی (اختصاص برای فروش و سودجویی) از وصف تجارتی برخوردار هستند. ^[۹]

چهارم: تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن

به طور کلی کالای جایگزین کالای ترانزیت خارجی قاچاق محسوب می‌گردد و هر گاه از کالای ترانزیت خارجی قسمتی برداشته شود و کالای دیگر به جای آن قرار داده شود،کالایی که برداشته شده و دیگر وجود ندارد به استناد بند چهارم مذکور قاچاق خواهد بود.

تعویض کالای ترانزیت با برداشتن از آن، مستلزم شکستن پلمپ ترانزیتی است که گمرک در درب ورودی آن پس از طناب کشی یا سیم کشی می زند مگر اینکه چادر ترانزیت پاره شود یا اتاق ترانزیت سوراخ شود. گاهی اوقات رانندگان خارجی یا ایرانی پس از باز کردن و تعویض کالای ترانزیتی در صدد اغفال مأمورین مبارزه با قاچاق بر می‌آیند و چادر را باز می‌کنند و بعد به پاسگاه محل شکایت می‌کنند که کالای آنان سرقت شده است.

حال اگرکالای تعویض شده و جایگزین کالای ترانزیتی که بخواهد از مرز خارج شود، کالای ایرانی باشد قاچاق صادرات هم به قاچاق ترانزیت اضافه می شود که اگر سیگار ایرانی و اشیاء عتیقه باشد قاچاق سیگار یا اشیاء عتیقه به آن اضافه می شود و بحث تعدد جرم پیش می‌آید ولی معمولاً کالا فاقد ارزش جایگزین می شود که به هر حال با کالای جایگزین، برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شود^[۱۰].

پنجم: اظهار کردن کالای ممنوع یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا غیر مجاز مشروط با نام دیگر

بند فوق فنی ترین قسمت کار گمرک یعنی تقدیم اظهار نامه به گمرک برای ترخیص است و مخصوص واردات کالا است منظور از اظهار مندرج در این قانون، ذکر اوصاف و مشخصات کالا در اظهار نامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن نحو روشن متمایز گردد.

اصولاً قاچاقچیان کالایی را که دولت، ورود آن را ممنوع یا غیر مجاز اعلام نماید وارد می‌کنند چون تقاضای این قبیل از کالاها زیاد و سود حاصله از آن نیز بیشتر است مثل ماهواره، ورق بازی و… .

اگر نام کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تغییر ‌و کالا تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط اظهار شود و این تغییر نام کالا توأم با تغییر تعرفه نباشد، یا کالای ممنوع یا همان غیر مجاز با همان نام متعارفی خود اظهار ولی ذیل تعرفه ای اظهار گردد که این تعرفه برای طبقه بندی کالای مجاز یا مجازمشروط اختصاص داده شده است، در هر دو حالت تغییر نام کالا محقق است، اما در حالت اولی تغییر نام متعارفی کالا تحقق پذیرفته و در صورت بعدی تغییر نام ناشی از تغییر تعرفه است که طبق قواعد عمومی طبقه بندی، اظهار صورت نگرفته و در هر دو حالت موضوع قاچاق با بند فوق انطباق دارد.

مثلاً اظهار کردن اسلحه کمری ممنوع الورود با همین نام متعارف ذیل تعرفه اسباب بازی از نوع مجاز مشروط مصداق بند ۵ قاچاق تلقی می شود اما اظهار کردن کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان «تعرفه» کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر از شمول مقررات قاچاق و بند فوق خارج است. نظیر اظهار کردن پارچه ی پشمی مجاز مشروط تعرفه ۱۲/۵۱ تحت تعرفه پارچه نخی تعرفه ۰۸/۵۲ علی رغم تغییر نام علمی کالا، موضوع مشمول تخلفات گمرکی است»^[۱۱].

طیق بند ششم ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱، در اظهار نامه مشخصات کامل از لحاظ نام و شماره تعرفه گمرکی و نوع و تعداد وزن و ارزش و مأخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض مربوط قید شده و اظهار طبق مقررات این فصل به طور صحیح به عمل آمده باشد و درج نام کشور مبدأ جزء مشخصات کامل کالا محسوب نمی شود. همچنین اظهار بر دو قسم است:

اول: اظهار خلاف، که اظهار خلاف ممکن است صرفاً مشمول پرداخت جریمه و ترخیص کالا شود و یا منجر به ضبط کالا و تلقی قاچاق گردد.

دوم: اظهار صحیح آن است که از هر لحاظ که منجر به وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض و هزینه های گمرکی به میزان واقعی و یا اطمینان از انطباق کامل از هر حیث با مقررات صادرات و واردات می‌گردد، بدون ایراد بوده و به عبارتی اظهار نامه با کالای موجود کاملاً تطبیق داشته باشد تا منجر به ترخیص قطعی کالا از گمرک به همان نحو که اظهار شده گردد و احراز صحت اظهار کالا در گمرک یا تطبیق مندرجات اظهار نامه با کالا توسط گمرک صورت می‌گیرد ‌بنابرین‏ مادام که مغایرتی مشاهده نشود نمی توان گفت اظهار خلاف واقع ویا ناصحیح می‌باشد.

ششم: وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، به استثنای مواردی که کالای مذبور از نوع مجازبوده و مأخذ حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوقی گمرکی و عوارض کالای اظهار شده نباشد.

کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی، اعم از اینک کالای مذبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

منظور از عبارت «وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده» مندرج در بند ششم فوق الذکر این است که کالایی در داخل یا درون بسته ها وجود داشته باشد که در اظهار نامه به آن اشاره نشده و یا به عبارت دیگر اظهار نشده باشد. البته این مورد به هیچ وجه با مواردی که به ‌عنوان «ترتیب غیر مجاز» موضوع بند یکم ماده۲۹ این قانون بدان اشاره شد تطبیق نمی کند. برای اینکه در حالت اخیر، کالای قاچاق جاسازی شده یا از دید مأمورین مخفی نگاه داشته شده و یا اصولاًاز غیر مبادی ورود مجاز اعلام شده وارد گردیده است، در حالی که کالای مورد نظر بند ششم «وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده» داخل کارتن یا صندوق و یا هر نوع بسته بندی دیگر که برای کالای ورودی انتخاب شده قرار دارد و در هنگام بازدید بسته به آسانی قابل رویت و تشخیص است. به طور کلی هرگاه ضمن ارزیابی کالایی مشاهده شود که در اظهار نامه ذکری از آن به میان نیامده و در اسناد نیز اشاره ای به آن نشده است، حسب مورد بشرح ذیل با آن رفتار می شود:

1. 1. اگر علی‌رغم اینکه در اظهار نامه از آن نامی به میان نیآمده و در اسناد هم مذکور نبوده است، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض آن پرداخت شده و در عین حال کالای مورد بحث مجاز باشد، هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته و موردی برای تلقی قاچاق وجود ندارد.

تقسیم حقیقی تمیز سهم یکی از شرکا و جدا کردن سهم او از دیگران است و از بین بردن موضوع شرکت از عین شرکای و این موضوع ارتباطی به معاوضه و مبادله ندارد، زیرا در معاوضه شرط است که یکی از دو عوض در قبال عوض دیگر قرار گیرد و مشخص و معلوم است که در تقسیم چنین چیزی لحاظ نمی­ شود.

هر چند لازمه عقلی تقسیم نقل و انتقال سهم شرکای به یکدیگر است و لیکن نقل در قبال نقل همان‌ طور که در مفهوم معاوضه است وجود ندارد هرچند نقل از لوازم عقلی از بین رفتن شرکت است لذا مرحوم آشتیانی نیز معتقد است که افراز منافع و یا تقسیم مال مشاع، ماهیت حقوقی آن معاوضه و مبادله نمی ­باشد هر چند عقلاً و در واقع جهت از بین بردن مفهوم شرکت و تقسیم مال مشاع یا افراز آن خواه عین یا منافع، نوعی نقل و انتقال واقع می­ شود و این لازمه هر تقسیم است.

مرحوم میرزای قمی (ره) در کتاب معروف جامع الشتات، مطلبی را آورده که ‌می‌توان مثبت و تأیید اثبات فرضیه نظریه افراز منافع باشد.معظم له (ره) ابتدا با یک سوال مبحث افراز منافع را مطرح و سپس با پاسخ به آن نظریه مذکور را تأیید نموده است.

سوال: هرگاه حمامی میان ده نفر مشترک باشد و شخصی از چندنفر شرکای ، حمام را اجاره می­ کند به شرط اینکه خود و عیالش ‌وقتی که به حمام آمدند، اجرت ندهند و سایر شرکای ‌به این اجاره راضی نمی­شوند و به چنین انعقاد اجاره ای اعتراض ‌می‌کنند. مستأجر می­گوید یا شما هم مثل شرکای قبول کنید یا حصه خود را به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بنشینید و اجرت حصه شما را ببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یا آنکه در عرض سال ، فصلی که مرغوب­تر است به شما وا می­گذارم که استیفای حصه خود را ببرید.

می­گویند یا اینکه ما می­گوییم قبول کن یا در حمام را ببند و الا غصب خواهد بود و ما راضی نیستیم. آیا سخن آن ها مسموع است یا اجاره سایر شرکای صحیح است؟

قبل از بیان پاسخ معظم له به طرح سوال مذکور، متذکر می­شوم که در فرض سوال مذکور مطالب ذیل با موضوع بحث منطبق است:

۱- اجاره نوعی اجاره مشاعی است.

۲- برخی از شرکای اذن در انتفاع به مستأجر نمی­دهند.

۳- مستأجر خارج از شرکای مشاعی است.

۴- انتفاع زمانی یا افراز منافع از میرزای قمی (ره) سوال شده است.

اما جواب معظم له (ره):”اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین صحیح است و به سبب عدم رضای سایر شرکای باطل نمی­ شود و در اجاره هم حق شفعه وجود ندارد. خصوصاًً با این کثرت شرکای- خصوصاًً در صورتی که مستأجر احاله می­ کند و همه را به آن ها وا می­ گذارد و چون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستأجر به همه این شقوق، غصب و عداوتی و منع حقی لازم نمی­آید و تعطیل حق شرکای هم صورتی ندارد. پس حاکم شرع باید اجبار کند شرکای ممتنعین را به احد شقوق و هر گاه هیچ یک از شقوق را اختیار نکنند، حاکم آنچه صلاح داند انجام می­دهد و هرگاه دسترسی به حاکم نباشد، عدول مومنین می ­توانند آن را اجبار کند بر یکی از امور و به هر حال اصرارشرکاء به سبب لجاج آن ها وجهی ندارد”.^[۵۷]

آنچه مسلم است اینکه چنانچه امکان تقسیم مادی برای اموال شرکای وجود داشته باشد. تصمیم شرکای و یا الزام آنان به افراز و تقسیم راه حل مناسب برای مالک یا مستأجر مشاعی ‌می‌باشد. اما در فرضی که چنین امکانی مثل حمام مذکور وجود ندارد. مرحوم میرزا(ره) اولاً اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین را صحیح دانسته و عدم رضایت شرکای را موجب ابطال عقد اجاره مذکور ندانسته است و تقسیم حمام بین شرکای عملاً ممکن نیست ،در این صورت اگر عده­ای از شرکاءمنافع قدرالحصه سهم خود را به غیر اجاره دهد و مستأجر نیز به استفاده از منافع مشاعی مذکور رضایت دهد، لذا موضوع غصب و منع حقی را نیز منتفی دانسته است و از طرفی حق سایر شرکای نیز از بین رفته است، چون پیشنهاد اینکه یا آن ها نیز در عقد اجاره شرکت نمایند و اجرت حصه خود را ببرند و یا اینکه در عوض سال هر فصلی که مرغوب­تر است و سایر پیشنهادات را به سایر شرکای داده بودند و لیکن آن ها قبول نکردند. لذا عدم قبول یا رضایت آن ها را عنوان غصب یا منع حق ندانسته است. در این صورت مرحوم میرزا (ره) نه تنها اجبار و الزام حاکم را به احدی از شقوق جایر ندانسته، بلکه معتقد است که در صورت عدم انتخاب، نظر حاکم بر طرفین تحمیل می­ شود و بالاتر از آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی می ­تواند افراز به احدی از شقوق نمایند در این صورت مرحوم میرزا (ره) استفاده زمانی از حمام در هر فصل سال که مرغوب­تر است یکی از پیشنهادات مستأجر بود را قبول نموده و این همان افراز منافع و یا افراز زمانی منافع در جائیکه امکان افراز مادی نیست، ‌می‌باشد.

همین­طور فقیه بزرگوار شیخ اصفهانی(ره) متوفی ۱۳۶۱ در کتاب الاجاره، مطالبی را در ذیل اجاره مال مشاع آورده که با افراز منافع ‌می‌توان تطبیق داد در عین حالی که ایشان به مطلب دقیقی در افراز منافع اشاره ‌می‌کنند: «اشکال فی اجاره المشاع تبیعه و غیره من العقود، …»

استفتائی از مرحوم گلپایگانی ‌در مورد تصرفات موضوعی در مال مشاع شده است که جواب آن در واقع نوعی افراز منافع مکانی یا همان مهایات مکانی است.^[۵۸]

سوال ۱۸۵)زمین هایی است واقع در تهران و سندهای این اراضی که به قطعات مختلف تقسیم شده بطورمشاع درمحضرها نوشته می­ شود و در این زمین‌ها ساختمان کرده ­اند وسکونت دارند، به طوری که مسموع می­ شود می­گویند سکونت و عبادت و تصرفات در خانه­های مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامع­الشرایط است و اینجانب هم یکی از آن خانه­ها را خریده­ام. مستدعی است اجازه فرمایند که تصرفات بنده در آن خانه شرعاً بی اشکال باشد.

جواب: از خصوصیات مورد سوال اطلاع کامل ندارم بنحو کلی تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شرکای جایز نیست و با فرض معلوم بودن شرکای باید از خود آن ها استیذان شود و اذن حاکم شرع کافی نیست بلی اگر هر یک از شرکای مقداری از زمین را خانه بنا کرده ­اند و راضی هستند که دیگران هرجا بنا ساخته­اند تصرف نمایند کافی است در جواز تصرف و اگر علم به رضا ندارید و ممکن نیست شرکای را پیدا کنید، مجازید به عنوان تقاص از سهم خودتان که در دست دیگران از شرکای ‌می‌باشد تصرف نمایند^[۵۹].

۲-۶) مکانیزم های مفید :

بر اساس ابزار سنجش پرسشنامه شناخت سازمان ۵ شاخص مؤلفه‌ مکانیزم های مفید را مورد بررسی قرار می‌دهند که بر اساس ابزار از آن به عنوان ابزار هایی ، اعم از ابزارهای سخت و نرم یاد می شود که توانایی ایجاد شرایط برتر را در سازمان فراهم می آورند و این شرایط برای بهتر انجام شدن کارهای سازمانی مفید می‌باشند. هر سازمانی باید ابتدا از خود سؤال کند آیا ما از تکنولوژی های مناسب و جدید برای ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمانی و کارکنان خود بر خورداریم یا خیر؟ و به چه میزانی کارکنان سازمان با این تکنولوژی ها آشنا بوده و برای بهره برداری و خلق ارزش افزوده آموزش دیده اند و آیا سرعت، دقت و صحت انجام کارها مرتبط با تکنولوژی سازمان می‌باشد یا خیر؟

۲-۷) نگرش به تغییر :

بر اساس ابزار سنجش پرسشنامه شناخت سازمان ۵ شاخص مؤلفه‌ نگرش به تغییر را مورد سنجش قرار می‌دهند که بر اساس این ابزار ، نگرش به تغییر میزان علاقه افراد در سازمان را برای خارج شدن از حالت سکون را نشان می‌دهد.

۳ ) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی:

به منظور اجرای آموزش های کلاسیک و علمی در بین دانشجویان و طالبان علم ، مکان هایی برای آموزش وجود دارد که هدف اصلی آنان آماده سازی دانش جویان برای شرایط کاری در سازمان های آتی و تحقق هدف آموزش تخصصی در کشور می‌باشد .

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

سبک های تفکر در افراد از اهمیتی ویژه برخوردار است، ولی متاسفانه به دلیل ناشناخته ماندن و ناآگاهی از مفهوم سبک های تفکر، این سبکها بسیار کمتر از آنچه استحقاقش بوده، مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به عملکرد افراد اهمیت داده شده است (استرنبرگ، ۱۹۹۷،۲۱ ).

با توجه به اینکه سبک‌های تفکر یا شیوه های ترجیحی فکر کردن در افراد متفاوت است، به صورت طبیعی، عملکردها و توانایی‌های هر فرد نیز با توجه به سبک های ترجیحی خود متفاوت خواهد بود. ‌بنابرین‏، شناختن مفهوم سبک های تفکر به افراد و درک ارتباط بین آن سبک ها با توانایی‌ها از اهمیتی ویژه برخوردار خواهد بود. رابرت استرنبرگ^[۲۵] (۱۹۹۷) نخستین کسی است که مفهوم سبک‌های تفکر را معرفی و انواع سبک‌های تفکر را دسته‌بندی کرد. او سبک تفکر را به عنوان طریقی که فرد می‌اندیشد، تعریف ‌کرده‌است: «سبک تفکر یک توانایی نیست؛ بلکه به چگونگی استفاده ما از توانایی‌هایمان اشاره می‌کند. افراد ممکن است عملا در توانایی‌ها مشابه اما در سبک‌های تفکر متفاوت باشند. سبک‌های تفکر، ترجیح‌های ما درباره چگونگی استفاده از هوش و استعدادها هستند هوش به آنچه فرد می‌تواند انجام دهد اشاره می‌کند. اما سبک تفکر به آنچه که فرد ترجیح می‌دهد گفته می‌شود. سبک‌های تفکر متعددی وجود دارند. اشخاص فقط یک سبک تفکر ندارند، بلکه سبک‌های تفکر آنان متعدد و به صورت یک الگو است. در هر شخص ممکن است یک یا دو سبک از سبک‌های تفکر برجسته‌تر باشد. این که چرا در شخصی سبک تفکر خاصی برجسته‌تر است با در نظر گرفتن امکان اولویت یک سبک ارثی، قسمتی مهمی از آن تحت تاثیر شرایط اجتماعی شدن فرد است. استرنبرگ می‌گوید: سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه ی ترجیحی تفکر یا به بیان دیگر، نحوه استفاده از توانایی‌های بالقوه است و استرنبرگ بر اساس نظریه ی خود گردانی ذهنی^[۲۶] ، بر این باور است که ما یک سبک خاص نداریم بلکه دارای ‌نیم‌رخی از سبک ها هستیم و متغیر‌های متعددی در شکل‌گیری سبک‌های تفکر مؤثر هستند که این متغیرها همگی در طی سالها در شکل گیری و تغییر سبک تفکر افراد مؤثر می‌باشد. بسیاری از دانشمندان بر این موضوع معتقد می‌باشند که عملکرد افراد حاصل نگرش ، ادراک و باور آنان است و برایند این ها باعث اثر بخشی کار فردی می‌گردد و نیز در رضایت شغلی آنان تاثیر گذار می‌باشد. هر گونه تاثیر مثبت و منفی در رضایت افراد از محیط کاری خود باعث شکل گیری نوع خاصی از روابط میان افراد در سطح خرد و میان گروه ها در سطح کلان می‌گردد. از آنجایی که جو سازمانی حاصل از براورد تعاملات درونی و بیرونی سازمانی می‌باشد، برای مشخص شدن آن بایستی مؤلفه‌ هایی در درون سازمان بررسی شوند و از طرفی با توجه به تعریفی که از جو سازمانی حاصل می‌گردد، می‌توانیم در شرایط ثابت و با ثابت انگاشتن محیط خارجی، تاثیر سبک تفکر افراد را به عنوان یکی از عوامل مهم در شکل گیری محیط درونی سازمان را بررسی نمائیم.

در این فصل پیشینه نظری سبک تفکر و جو سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نیز مفاهیم نظری هر یک و رابطه این دو مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت تحقیقات تجربی و نظری که ‌در مورد این مطالعه صورت گرفته شده است بیان می شود.

۲-۱- سبک تفکر^[۲۷]

۲-۱-۱-چیستی و تعریف سبک تقکر

بهبود سبک تفکر، احتمالا از جمله ساده ترین کارهایی است که میزان اثربخش بودن افراد را در جامعه بهبود می بخشد. در سازمان‌های موفق به کارکنان آموزش هایی به منظور کنترل بر احساسات ، به شکل صحیح درخواست نمودن خواسته ها ، بهترین شکل امتحان نمودن فرضیات و نیز پیدا نمودن درست یک راه حل داده می شود. سبک تفکر را نمی توان برابر با ضریب هوشی^[۲۸] دانست، این عبارت ‌به این معنی می‌باشد که در مبحث سبک تفکر می توان قابلیت کسب و یادگیری مهارت های جدیدتری را در نظر دانست و سبک تفکر را مهارت های فکر نمودن دانست، که این در حالی است که ظریب هوشی در افراد ثابت و قابل یادگیری نمی باشد. هوش و ضریب هوشی را می توان معادل موتور یک ماشین دانست و تفکر را معادل با مهارت های رانندگی در نظر گرفت. با این تفسیر، وجود یک راننده با مهارت های ناکافی می‌تواند یک ماشین با موتور مناسب را آسیب پذیر نماید. ‌بنابرین‏ موضوع مهارت و کسب و یادگیری آن در تفکر، اهمیت بالاتری نسبت به موضوع برخورداری ویژگی های ژنتیکی در آن دارا می‌باشد. در نظر گرفتن نقش بیشتر ویژگی های ژنتیکی در تفکر، باعث به وجود آمدن دو پیش فرض خطرناک می‌گردد که شامل آموزش ندیدن افراد با ضریب هوشی بالا و نیز آموزش ندادن افرادی با ضریب هوشی پایین به خاطر توانایی‌های کم آنان است.

با این گفته ها متوجه می‌شویم که موضوع بسیار مهمی که مطرح می شود این است که سبک تفکر مناسب ، قلب و اولویت کار هر فرد بایستی قرار گیرد( می یر^[۲۹] و کروپ^[۳۰]، ۲۰۰۹، ۳۱).

از آنجا که سبک تفکر افراد در برخورد افراد با مسائل تاثیر گذار می‌باشد ، افراد با سبک تفکر متفاوت دارای توانایی‌های مختلفی در حل مسئله^[۳۱] هستند. در واقع هر نوع سبک تفکر باعث شکل گیری رویکردهای مختلفی در حل مسئله در افراد می‌گردد. همان‌ طور که نوع تفکر افراد در اثربخشی اقدامات وی مؤثر می‌باشد، به همان اندازه نوع سبک تفکر افراد در اثربخشی حل مسائل مختلف تاثیر گذار است(دان^[۳۲]،^[۳۳]، پرات^[۳۴] و اولدهام^[۳۵]، ۲۰۱۱، ۵).

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان منبع، ص۴ ↑

1. 1. ۱-شیخ نیا، امیرحسین، همان منبع، ص۱۱۴ ↑

1. 1. ۲- قهرمانی، نصرالله، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، جلد۱، انتشارات خرسندی،۱۳۸۶، ص۹۶ ↑

1. 1. ۱- منصور، جهانگیر، مجموعه کامل قوانین ومقررات حقوقی، جلد اول، نشر دیدار ، چاپ اول۱۳۷۸، ص۲۹۰ ↑

1. 1. ۱- معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران، نقد رویه قضایی، زیر نظر دکتر ناصرکاتوزیان،انتشارات جنگل، چاپ اول۱۳۹۱، ص۳۶۳ ↑

1. 1. ۱- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم،۱۳۳۴، چاپخانه دانشگاه، ص ۲۲۹ ↑

1. 1. ۱- صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی وبازرگانی، انتشارات جهاددانشگاهی،۱۳۸۰، ص۳۵۵ ↑

1. 1. ۱-متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی وبازرگانی، جلدسوم، چاپخانه دانشگاه، ۱۳۲۷، ص۱۸۰ ↑

1. 1. ۱- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۶، ص۲۸۲ ↑

1. 1. ۱- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص ۹۶ ↑

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص۱۶ ↑

1. 1. ۱-پوراستاد، مجید، اصول وقواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، انتشلرات شهردانش، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۴۱ ↑

1. 1. ۱- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی،انتشارات جاودانه، چاپ سوم ۱۳۹۰، ص۱۳۵ ↑

1. 1. ۲- بهزادی، بهادر، همان منبع، ص۵۲ ↑

   

1. 1. ۳- احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ اول، ۱۳۷۱، ص۴۳۹ ↑

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد۵، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص۱۹۸ ↑

1. 1. ۱- قلی زاده، احد، همان منبع، ص۱۱۰ ↑

1. 1. ۲- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب، جلد اول، انتشارت گنج دانش، ۱۳۷۹،ص۲۶۹ ↑

1. 1. ۱-محسنی، حسن، آیین دادرسی مدنی فرانسه، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۱، ص۱۷۲ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی، چاپ اول، انشارات خط سوم، ص۳۱۶ ↑

1. 1. ۲- حسن زاده، مهدی، دعاوی متقابل وجلب شخص ثالث در واخواهی وتجدیدنظر، حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره۳۱، زمستان۱۳۹۰، ص۷۲ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، همان منبع، ص ۲۷۰ ↑

1. 1. ۱- کاشانی، محمود، استانداردهای جهانی دادگستری، نشر میزان، چاپ اول،۱۳۸۳، ص ۹۸ ↑

1. 1. ۲- ویسبروت، دیوید وفردریکسون، دادرسی عادلانه، ترجمه فریده طه و لیلا اشرفی، نشرمیزان، چاپ اول۱۳۸۶، ص۱۴۰ ↑

1. 1. ۱- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلددوم، انتشارات دراک، ۱۳۸۶، ص۳۸۲ ↑

1. 1. ۱- قلی زاده، احد، همان منبع، ص۱۰۹ ↑

1. 1. ۲-حیاتی، علی عباس، همان منبع، ص۳۵۴ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، همان منبع، ص۳۲۰ ↑

1. 1. ۲- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص۱۱۲ ↑

1. 1. ۱- نوبخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، انتشارات کیهان، چاپ سوم، تابستان ۱۳۷۰، ص۱۶۵ ↑

1. 1. ۲- بهزادی، بهادر، همان منبع، ص۵۷ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، همان منبع، ص۳۱۹ ↑

1. 1. ۱- محسنی، حسن، همان منبع، ص۱۷۳ ↑

1. 1. ۲- صدرزاده افشار، محسن، همان منبع، ص۳۵۶ ↑

1. 1. ۳- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص۹۵ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی ‌در نظم حقوقی ایران، انتشارات خط سوم، چاپ اول۱۳۸۳، ص۵۰۲ ↑

1. 1. ۱- حیاتی، علی عباس، همان منبع، ص۳۸۵ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، همان منبع، ص۱۳۰۷ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، همان منبع، ص۲۷۴ ↑

1. 1. ۱- بخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی وتاثیر ان دررویه قضایی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول۱۳۹۰، ص۳۲۴ ↑

1. 1. ۱-پوراستاد، مجید، همان منبع، ص۴۱ ↑

1. 1. ۲- غمامی، مجید وحسن محسنی، آیین دادرسی مدنی فراملی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص۲۰۰ ↑

1. 1. ۱- معاونت آموزش دادگستری کل تهران، نقد رویه قضایی، انتشارات جنگل، چاپ اول۱۳۹۱، ص۳۵۹ ↑

1. 1. ۱- حیاتی، علی عباس، همان منبع، ص۳۵۹ ↑

1. 1. ۲- مقصودپور، رسول، همان منبع، ص۷۲ ↑

1. 1. ۱- شمس، عبدالله، همان منبع، ص۴۵ ↑

1. 1. ۲- معاونت آموزش دادگستری کل استان تهران، همان منبع، ص۳۶۴ ↑

1. 1. ۱- عبده، جلال، اصول محاکمات حقوقی، مجموعه ی حقوقی، شماره ۲۸، ص۱۰۸ ↑

1. 1. ۱- شمس، عبدالله، همان منبع، ص۵۳ ↑

1. 1. ۲- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص۱۰۲ ↑

1. 1. ۱- بهشتی، محمدجواد ونادرمردانی، همان منبع، ص۳۳۷ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، قانون آیین دادرسی مدنی ‌در نظم حقوق کنونی، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، ص۳۰۶ ↑

1. 1. ۲- قلی زاده، احد، همان منبع، ص۱۱۰ ↑

1. 1. ۱- صدرزاده افشار، محسن، همان منبع، ص۳۵۹ ↑

1. 1. ۲- زراعت، عباس، همان منبع، ص۵۰۶ ↑

1. 1. ۱- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص۱۰۸ ↑

1. 1. ۲- قهرمانی، نصرالله، همان منبع، ص۱۱۱ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، همان منبع، ص۵۰۳ ↑

1. 1. ۱- بهرامی، بهرام، آیین دادرسی حقوقی، چاپ سوم، روزنامه رسمی، ص۱۹۶ ↑

1. 1. ۲- بهشتی، محمدجوادو نادر مردانی، همان منبع، ص۳۳۵ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، همان منبع، ص۵۰۴ ↑

1. 1. ۱- زراعت، عباس، همان منبع، ص۵۰۸ ↑

1. 1. ۱- حیاتی، علی عباس، کلیات آیین دادرسی مدنی، نشرمیزان، چاپ اول۱۳۹۰، ص۳۵۸ ↑

1. 1. ۲- مقصودپور، رسول، همان منبع، ص۳۸۸ ↑

1. 1. ۳- زراعت، عباس، همان منبع، ص۳۷۴ ↑

1. 1. ۴- مهاجری، علی، همان منبع، ص۲۷۷ و مقصودپور، رسول، همان منبع، ص ۳۸۹ ↑

1. 1. ۱- مهاجری، علی، همان منبع، ص۲۷۸ ↑

1. 1. ۲- زراعت، عباس، همان منبع، ص۵۰۸ ↑

1. 1. وجود خسارت.

1. 1. ارتکاب رفتار خسارت آمیز.

   

1. رابطه سببیت یا علیت بین فعل شخص و خسارتی که وارد شده است.

هر یک از ارکان و شرایط فوق را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم ولی باید توجه داشت که جهت شناسایی کامل مسئولیت مدنی باید مجموع ارکان و شرایط فوق الذکر مورد توجه قرار گیرد.

۲-۲-۱-خسارت و اقسام آن

خسارت در لغت به معنای زیان، زیان کردن، زیانکاری و زیانمندی آمده است.^[۲۴] در ترمینولوژی حقوق در تبیین معنای این واژه گفته شده است: ۱-مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود. ۲- زیان وارد شده را هم خسارت می‌گویند. در اصطلاح حقوقی، هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، می‌گویند خسارت یا ضرر به وجود آمده است. با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه فعلی در یک تقسیم ساده، انواع خسارات قابل جبران در آتش سوزی آپارتمان عبارتند از؛

۲-۲-۱-۱-خسارت مالی

مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال( مانند نابود شدن عین مال بر اثر سوختن) یا کاهش ارزش اموال(مانند دودی شدن یک کالا بر اثر آتش سوزی که منجر به کاهش ارزش مال گردد)و یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد. میزان این ضرر، تفاوت میان دارایی کنونی زیان دیده و دارایی او در صورتی است که فعل زیان بار رخ نمی داد. معیار ضرر مالی قابل ارزیابی و تقویم بودن با پول می‌باشد. در ادامه باید افزود که، یکی از مصادیق خسارات مالی و مادی را بایستی خسارات جسمانی محسوب نمود. زیرا، همان‌ طور که ممکن است ارتکاب فعل عامل زیان بار خساراتی بر اموال و دارایی های زیان دیده وارد سازد، این احتمال وجود دارد که در بسیاری از موارد، سبب ورود خسارت هایی به تمامیت جسمانی افراد گردد. آسیب های وارد بر تمامیت جسمانی ممکن است به جرح، نقص یا قطع عضو بیماری و از کارافتادگی دایم یا موقت و حتی مرگ مجنی علیه منجر شود. بدین ترتیب در لزوم جبران خسارات وارد بر زیان دیده در چنین مواردی نباید تردید نمود. عموما در برابر خسارات جسمانی، عامل ورود زیان موظف به پرداخت دیه می شود. دیه به معنای ‌خون‌بها می‌باشد. در خصوص ماهیت دیه نظرات مختلفی ابراز شده برخی با توجه به اینکه میزان آن قابل افزایش یا کاهش می‌باشد، در صورت فوت از سوی مجنی علیه یا ولی دم او قابل اسقاط می‌باشد و دلایل دیگر چون عدم وجود سوءنیت و عدوان معتقدند که دیه جبران خسارت است.^[۲۵] برخی دیگر اعتقاد به کیفر بودن دیه دارند بدان علت که در اسلام دیه کیفر اصلی جنایات شبه عمد و خطاء محض است و جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد.^[۲۶]

۲-۲-۱-۲-خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول

قانون‌گذار در قانون دادرسی جدید با اقتباس از قانون آیین دادرسی کیفری سابق، عبارت «منافع ممکن الحصول» را به کار برده و این شبه را به وجود آورده است که آیا مراد از منافع ممکن الحصول همان منافع محتمل است که در صورت وقوع ضرر، زیان دیده احتمالاً (نه قطعاً) از آن ها بهره مند می شد یا عبارت است «از منافع محقق» که در صورت عدم ارتکاب عمل، زیان دیده قطعاً (نه احتمالاً) از آن برخوردار می‌گردد؟ به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار منافعی است که قطعاً زیان دیده می توانسته از آن بهره مند شود. البته پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره ضررها آورند، ولی امروزه عدم النفع نیز در شمار خسارات آمده است. منتها باید افزود که درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را مسلم شمرد نه از دست دادن بخت و امکان. میرفتاح صاحب کتاب گران سنگ « عناوین» تلف آنچه را از منافع که بالقوه است( مانند میوه درخت یا منفعت تدریجی اموال) خسارت می‌داند ولی محروم کردن از منافعی که قابلیت ایجاد را دارد( مانند مانع شدن از اباد کردن زمین و احیای آن) منع از انتفاع می‌داند نه ضرر، بدون اینکه مسئولیت منع کننده را انکار کند و درباره آن می‌گوید بحثی دیگر است. حاج میرزا حبیب ا… رشتی در کتاب غصب و میزای قمی در جامع الشتات و شهید نیز در کتب خود بر همین معنی اتفاق دارند.^[۲۷] ماده ۲۵۲ قانون مدنی آلمان ضابطه ای را معین می‌کند که برای تعیین و تمیز منفعت از دست رفته مفید و منطقی است. به موجب ماده مذکور، منافعی در حیطه خسارات قابل جبران به حساب می‌آید که بر مبنای عرف و عقل و سیر جریان طبیعی امور، ایجاد آن ها مورد انتظار است. این ضابطه، با آنچه صاحب عناوین در تمیز منافع بالقوه و منافع قابل ایجاد پیشنهاد ‌کرده‌است شباهت دارد و اندکی گسترده تر است. زیرا می توان منافعی را که عرف انتظار ایجاد آن را دارد محاسبه کرد.^[۲۸] در حقوق انگلیس نیز ‌در مورد منافع تفویت شده از کشتی توقیف شده از همین ضابطه استفاده شده بود.^[۲۹]

۲-۲-۱-۳- خسارت معنوی

یکی دیگر از خسارات قابل مطالبه در فوتبال خسارت معنوی می‌باشد. مقصود از ضرر معنوی خسارتی است که چهره مالی و اقتصادی ندارد و به حقوق مالی و دارایی شخص صدمه نمی زند، ولی سبب رنج اخلاقی و لطمه به حقوق غیر مالی او است. زیان های معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرده‌اند؛ گروه اول: زیان های وارد به حیثیت و شهرت یا، به طور خلاصه، آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است. گروه دوم: لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص، با از دست دادن بستگان و دوستان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می بیند. تقسیم بندی فوق بدین جهت است که بیشتر درباره گروه دوم و لطمه های روانی تردید شده است که بتوان زیان را به پول ارزیابی و جبران کرد.

۲-۲-۲-فعل زیانبار و شرایط آن

در این رابطه باید بیان نمود که آنچه که برای محاکم و کمیته انضباطی اهمیت دارد این است که فعل زیانبار از عمل ورزشی و توسط ورزشکاران انجام گرفته باشد. ‌بنابرین‏ دو ضابطه در آن مهم می‌باشد؛۱-مکان: اعمال ورزشی اگر توسط ورزشکاران هم انجام شده باشد بایستی در مکان خاص خود باشد و در اماکنی که برای آن ورزش به خصوص تدارک و تهیه شده در نظر گرفته اند. ۲-زمان: زمان در ورزش از جهاتی برای ورزش های خاص به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول مثل فوتبال دارای زمان معینی است و دسته دوم از لحاظ زمانی محدودیتی ندارند مانند والیبال. ‌بنابرین‏ در ورزش فوتبال اگر فعل زیانبار در زمان معین بازی انجام شود مشمول فعل ورزشی قرار می‌گیرد.

۲-۲-۳-رابطه‌ سببیت