در تعریف دیگر معماری توصیفی فنی از سیستم می‌باشد که نشان دهنده ساختار مؤلفه‌ ها،ارتباطات بین آن ها و اصول حاکم بر طراحی و تکامل آن ها در گذر زمان می‌باشد.به عبارت ساده تر هر جا نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از حدی معین فراتر رفته یا نیاز مندی های خاصی را تحمل نماید،نگرش ویژه و همه جانبه ای را لازمم خواهد داشت که به آن معماری می‌گویند.(احمدی و همکاران،۱۳۸۳)(۲۴)

۲-۱-۱۰- معماری نرم افزار

معماری نرم افزار یعنی ساختار و سازمان یک سیستم نرم فزاری که به منظور پشتیبانی از عملیات مشخص،بر روی سازماندهی اجزاء را در حوزه های مرتبط به هم گروه بندی می‌کند.دیگر حوزه های مرتبط به هم،بر روی تبادل و تعامل با این حوزه متمرکز می‌شوند.

۲-۱-۱۱- معماری سیستم اطلاعاتی

معماری سیستم اطلاعاتی ساختار مؤلفه‌ های سیستم،روابط آن ها با یکدیگر و اصول و شیوه های حاکم بر طراحی آن ها با هدف پشتیبانی از کسب و کار را ارائه می کند.

در دهه ۸۰ دو عبارت «معماری سیستم اطلاعاتی» و «معماری نرم افزار» مترادف یکدیگر در نظر گرفته می شدند.ولی در دهه ۹۰ نیاز به اشراف بر ساخت بیرونی یک سیستم و نحوه تعامل آن با سایر سیستم ها علاوه بر تشریح ساخت دورنی آن،باعث ایجاد افتراق میان این دو واژه و تبلور مفاهیمی تازه گردید.ارائه چارچوب زکمن را می توان جزو اولین گامها برای شفاف سازی ناکافی بودن معماری نرم افزار برای پوشش تمامی وجوه یک سیستم دانست.در واقع معماری نرم افزار که عموما با نمودارهای DFD و ERD سر و کار دارد،بیشتر توجه خود را به جزییات درونی سیستم ها معطوف می‌دارد،ولی معماری سیستم اطلاعاتی بر سطوح کلان فرآیندهای کسب و کار و تعامل آن ها با برنامه های کاربردی تمرکز دارد.(فتحیان و همکاران،۱۳۸۴)(۲۵)

۲-۲- اهمیت و نقش طراحی معماری برای سیستم ها

به دلیل اهمیت انعطاف پذیری سازمان ها در برابر فشارهای بیرونی نظیر تغییر ماهیت کسب و کار،تغییر مأموریت‌ ها و ساختارهای سازمانی و تغییرات سریع تکنولوژی نیاز به یک چارچوب و راهنمای مناسب برای طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات استراتژیک منعطف که حداکثر سازگاری را با شرایط ذکر شده داشته باشد ضروری بنظر می رشد.به طور خلاصه می توان ضرورت معماری سیستم های اطلاعات استراتژیک را در ظهور سازمان های بزرگ،نیاز به طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی پیچیده،ظهور سیستم های اطلاعاتی به منظور خاص و انعطاف پذیری سیستم های اطلاعات استراتژیک در برابر فشارهای بیرونی وارد بر سازمان که ناشی از تغییر و تحولات در شیوه کسب و کار ،رقبا،عرضه کنندگان،مشتریان و به طور کلی تمامی تاثیر گذاران به سازمان و تغییرات سریع فناوری اطلاعات ارزیابی کرد.(الهی و همکاران،۲۰۰۴)(۲۳)

۲-۳- طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی

فعالیت طراحی فرایندهای سیستم اطلاعاتی بر روی منابع نرم افزاری تمرکز می‌کند.به طوری که برنامه ها و رویه های به وسیله سیستم اطلاعاتی پیشنهادی (مطلوب) مورد نیاز واقع می‌شوند.همچنین طراحان بر روی توسعه مشخصات جزیی نرم افزار تمرکز می‌کنند که باید به وسیله برنامه ریزی بر روی مشتری خریداری یا توسعه یابند.رابط کاربر،مشخصات طراحی داده و نیازمندی عملیاتی در این مرحله توسعه داده می‌شوند.(لادون^[۱۶]،۲۰۰۱)(۲۶)

۲-۳-۱- تعریف فرایند

فرایند به مجموعه مراحل به هم پیوسته کار گفته می شود.(نانسی^[۱۷]،۱۹۹۹)(۲۷) به عبارت دیگر فرایند ها اقدامات،عملیات یا رفتارهایی هستند که برای تغییر شکل چیزی اجرا می‌گردند.برای مثال،از طریق ایجاد تغییر در ظاهر،خواص شیمایی،مکان،موقعیت آن از دیدگاه نرم افزاری فرایندها فعالیت هایی هستند که در نهایت به برنامه های کامپیوتری ختم می‌شوند.شکل ۲ نمایش یک فرایند را بر اساس استاندارد انگلیسی آن نشان می‌دهد.(آلتر^[۱۸]،۲۰۰۰)(۲۸)

نام فرایند (پردازش)

شناسه فرایند (شماره)

شکل شماره ۲: نمایش استاندارد انگلیسی یک فرایند

۲-۳-۲- فرایند های کسب و کار/فرایند های سیستم اطلاعاتی

مجموعه فعالیت هایی هستند که یک یا چند نوع ورودی را به کارگرفته،تعبیر و تفسیر نموده و خروجی را ایجاد می‌کنند که برای مشتریان ارزشمند و خواستنی است.برای مثال پذیرش درخواست برای وام،پردازش و تصویب یا رد آن نمونه ای از فرایند های کسب و کار یک بانک می‌باشند.

۲-۳-۳- رویکرد های طراحی فرایند های سیستم های اطلاعاتی

از نظر یوردون^[۱۹] (۲۰۰۲) دو رویکرد عمده برای طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی وجود دارد که عبارتند از :

الف-رویکرد کیفیت فراگیر^[۲۰]

در این رویکرد برای طراحی فرایند های سیستم های اطلاعاتی رعایت معیارهای کیفیت زیر ضروری است که عبارتند از :

۱- مربوط بودن ^[۲۱]:آیا اصلا فرایندی برای تولید محصولات(خروجی ها) توسط سیستم اطلاعاتی کیفیت^[۲۲] لازم است؟

۲- کامل بودن ^[۲۳]:آیا فرایند همه آنچه را که باید انجام دهد،انجام می‌دهد؟

۳- صحیح بودن ^[۲۴]:آیا فرایند با سطح اشتباهات حداقل کار می‌کند؟

۴- ایمن بودن ^[۲۵]: آیا فرایند تنها توسط پرسنل تحت فرمان فعال می شود؟آیا رمزهای عبور لازم بر روی آن قرار گرفته اند؟چه کسانی باید به آن دسترسی داشته باشند؟

۵- بهنگام بودن ^[۲۶]: آیا دوره زمانی فرایند منطبق با استانداردها و انتظارات می‌باشد؟

۶- اقتصادی بودن^[۲۷]: اگر تمام کارهای دیگر متوازن باشند،آیا طراحی فرایند به طور ارزان امکان پذیر است؟

۷- کارا بودن ^[۲۸]: آیا تمام نسبت ها مثلا نسبت صحیح بودن عملکرد فرایند به هزینه انجام شده برای آن به حداکثر خود رسیده اند؟

۸- پایا بودن (قابلیت اطمینان):آیا واریانس ها برای بررسی و ارزیابی عملکرد فرایند به حداقل رسیده اند؟

۹- کاربردی بودن^[۲۹](قابلیت به کارگیری): آیا یادگیری و درک فرایند آسان است؟

ب- رویکرد ساخت یافته ^[۳۰]

اصول طراحی ساخت یافته نمودارهای جریان داده را به کار می‌گیرد و مستلزم تغییر شکل از نمودارهای جریان داده فیزیکی^[۳۱] به نمودارهای جریان داده منطقی ^[۳۲]از طریق حذف تمام فرایندهای فیزیکی از ملاحظات است.توالی ساخت یافته برای تبدیل سیستم جاری(موجود) به مشخصات سیستم پیشنهادی (مطلوب) به ترتیب زیر است:

۱- یک نمودار سلسله مراتبی از جاری به یک مجموعه هم سطح از نمودارهای جریان داده فیزیکی از سیستم جاری تبدیل و ترجمه می شود.

۲- این مجموعه از نمودارهای جریان داده فیزیکی تحت تاثیر فرآیندهای فیزیکی و ملاحظات قدیمی پیاده سازی قرار گرفته و در نتیجه یک مجموعه هم سطح از نمودارهای جریان داده منطقی برای سیستم جاری ایجاد می شود.

ماده ۱۰۸ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد : در تمام مواردی که انتفاع کسیاز ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند ‌مگر این که مانع قانونی وجود داشته باشد و ماده ۱۲۰ قانون مدنی در مقام اجرای همین قاعده اعلام می‌کند : اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر رویدیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی آن حق را از خود سلب کرده باشد .

همچنین آنکه به قصد حیازت به تحجیر ملکی پرداخته است می‌تواند از آن بگذرد^[۳۲]یا در اعراض آنچه که به وجودمی آید جواز تصرف برای دیگران است و به تعبیر فقهی مفید اباحه تصرف است حال چنانچه پس از اعراض ، دیگران در ملک مالک تصرف کنند مالک آن می‌گردند اما اگر مال مورد اعراض که به صورت مباحات در آمده است توسط دیگران حیازات و تملک نشده باشد از جانب اعراض کننده قابل عدول است و او می‌تواند به مال مورد اعراض خود رجوع کند^[۳۳]هر چند که اینجانب با دو نمونه ذکر شده اخیر به عنوان ایقاع جایز مخالف هستم چرا که آن چه که باعث بازگشت به حالت سابقه می شود یک ایقاع جدید است و خصوصیت و ویژگی خاص در ایقاع اولی آن مبنی بر جایز بودن نیست و آن چه که ابتدا شکل می‌گیرد یک ایقاع لازم است .

در صورتی که برای مثال در طلاق رجعی که شوهر در دوران عده می‌تواند به زوجه خود رجوع کند و طلاق را بی اثر کند^[۳۴]، در این جا طلاق صورت گرفته در ماهیت خود رجعی است و جایز و به اما و اگر وابسته نیست .

پس با این توضیحات مشخص می شود که ایقاع از لحاظ دوام به لازم و جایز تقسیم می شود و این تقسیم بندی در ایقاع مورد پذیرش است .

الف-ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز

آن چه که اهمیت دارد جستجوی ضابطه ای در تمییز ایقاع لازم و جایز است ، زیرا به کار بردن اصل ( لزوم و ایقاع ) زمانی مفید واقع می شود که ضابطه ها رفع شبهه نکند و مصداق خارجی از معیارهای متعارف نباشد . حال اگر در این بین بخواهیم ضابطه ای ایجاد کنیم که چه ایقاعی لازم و چه ایقاعی جایز است ، باید به اثر ایقاع توجه داشت که چه چیزی با این ایقاع شکل گرفته است آیا التزامی به وجود آمده یا تنها یک اذن و اباحه صرف است آیا اسقاط حق صورت گرفته است یا اثر ایقاع انحلال یک عمل حقوقی بوده است که در ایجاد ضابطه باید گفت که اگر اثر آن ایجاد حق برای دیگری بوده ، درست است که تأسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون ایجاد شد به دیگری تعلق می‌یابد و زوال آن به سبب خلاصی نیاز دارد و اگر ایقاع به منظور انحلال عمل حقوقی انشاء شده باشد به حکم طبیعت خود قابل رجوع نیست زیرا ایقاعی که کارگر افتد عمل مورد نظر را منحل می‌کند و بازگشت به آن مستلزم وقوع دوباره عمل حقوقی است وانگهی نهادی که از دست رفته است زمینه ای برای بازگشتن ندارد . ملاحظه احکام قانون مدنی نیز این نتیجه منطقی را تأیید می‌کند .

رد معامله فضولی ایقاعی است که مالک به وسیله آن معامله ناخواسته را ابطال می‌کند . اعلام اراده مالک اثر مطلوب را به جای می‌گذارد و پس از آن عقد نمی ماند که او امکان اجازه آن را داشته باشد به همین جهت است که ماده ۲۵۰ قانون مدنی اعلام می‌کند اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد .

یا این که اگر اثر ایقاع اسقاط حق باشد قابل رجوع نیست و انشاء کننده نمی تواند از ایقاع برگردد، نمونه آشکار این قاعده در ابراء است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر می‌کند و هیچ کس در لزوم آن تردید ندارد همچنین است در اسقاط خیار و حق تجدید نظر خواهی .

حال با توجه به تمام این توضیحات و تفاسیر این گونه باید بیان کرد و تعیین ضابطه نمود : در مواردی که هدف از ایقاع ایجاد و التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست و انشاء کننده می‌خواهد بدین وسیله به دیگری اذن دهد یا کاری را برای او مباح سازد بی گمان می‌تواند از اذن بازگردد . زیرا ، ایقاع نیز از اعمال حقوقی است و اثر آن تابع چگونگی انشاء است .

ایقاع جزء به اذن قانون ایجاد التزام نمی کند ولی در صورتی انشاء کننده را پای بند می‌سازد که او خواسته باشد . به بیان دیگر ، التزام ناشی از ایقاع فراتر از مفاد آن نمی رود و اگر اثر ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و یا انحلال اعمال حقوقی باشد لازم است و قابل رجوع نیست ، پس معیار می شود اثری که از ایقاع مترتب می شود .

ب- امکان وجود ایقاع خیاری

در این که آیا امکان این امر مطرح هست که یک ایقاع خیاری باشد و شخص موقع با بهره گرفتن از یک حق خیار بتواند آن را بازگرداند .مطالبی در بین فقها و حقوق دانان مطرح هست که تقریباً آن ها با هم ، هم عقیده هستند که در این بین ابتدا نظرات فقها و حقوق دانان مطرح می شود و بعد نظر خود را در تأیید یا رد نظرات آن ها بیان می کنم . ابتدا نظر یکی از اساتید بیان می شود که به طور مختصر در ، رد یا قبول ایقاع خیاری اظهارنظر ‌کرده‌است و بعد نظر استاد دیگری بیان می شود که به طور مفصل در این مورد بحث ‌کرده‌است. شرط خیار در ایقاعات :

فقه امامیه تصریح می‌کند که شرط خیار در ایقاعات راه ندارد زیرا تصور خیار در ایقاعات آسان نیست .

این استاد با این اظهار نظر مشخص می‌کند که خود نیز قائل به ایقاع خیاری نیست و آن را قبول و قابل تصور نمی داند^[۳۵].

استاد دیگر بیان می‌کند که در قانون مدنی خیارات در مباحث مربوط به فصل بیع مطرح می‌شوند ، در ماده ۴۵۶ خیار ویژه معامله است و در ایقاع راه ندارد ، همان طور که می بینیم در قانون مدنی بحثی از خیار در ایقاعات نکرده است ، در فقه کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع لازم به استناد خیار فسخ شده است.

از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد . گذشته از خیارهای مختص بیع که بی گمان در هیچ عمل حقوقی دیگری وجود ندارد ، دو مبنای اصلیخیار یعنی تخلف از تراضی و ایجاد ضرر ناروا در ایقاع تحقق نمی پذیرد زیرا بنا به فرض در ایقاع تراضی واقع نمی شود و اگر هم ضرری به بار آید نتیجه اقدام انشاء کننده است . تنها موردی که امکان بحث و احتمال در آن می رود خیار شرط است ، زیرا از نظر قواعد تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد .

برای مثال می توان تصور موردی را کرد که طلبکار درابراء مدیون ، برای خود شرط خیار کند یا مالکی اذن خود به معامله فضولی را با خیار شرط همراه سازد .

با وجود این فقیهان از دو جهت خیار شرط را در ایقاع ممکن و نافذ نشمرده اند :

۱-شرط به فرضی اختصاص دارد که دو شخص درباره مفاد آن تراضی کنند ، چنان که در قرارداد ها ، ضمن تراضی درباره چند و چون داد و ستد ، شرط خیار یا انجام دادن کاریرا می‌کنند ، پس در ایقاع که با یک اراده واقع می شود سخن گفتن از شرط بی مورد است و آن چه قید اراده می شود ، در حکم شرط ابتدایی است^[۳۶] .

۲- امکان فسخ عمل حقوقی ، به ویژه ازبین بردن آثار به جا مانده از آن ، کاری است استثنایی که باید به اذن قانون گذار انجام پذیرد .

در جریان مذاکرات مربوط به تدوین اساسنامه در کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌ها در رم، بعضی کشورها معتقد بودند که پاراگراف (۲) ماده ۱۷ اساسنامه، اختیار وسیعی جهت تصمیم‌گیری ‌در مورد اینکه آیا یک دولت غیرمایل است یا نه به دیوان داده است. ضمن اینکه هیچ گونه معیار عینی برای راهنمایی دیوان در این مورد ارائه نشده است.^[۱۰۱]

نتیجه این انتقاد پیش‌بینی عبارت «با توجه به اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی»^[۱۰۲] درمتن بند(۲) بود.^[۱۰۳] بر این اساس معیارهای پیش‌بینی شده در قسمت‌های مختلف بند(۲) با شاخص‌های پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل سنجیده می‌شوند. یعنی برای احراز قصد مصون داشتن مرتکبین از مسئوولیت، تأخیر غیرموجه وعدم رعایت استقلال وبی‌طرفی، شاخص سنجش معیارهای شناخته شده اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل است. علی‌رغم این، دیوان درحال حاضر نیز جهت اتخاذ تصمیم ‌در مورد عدم تمایل دولت‌ها دارای اختیار وسیعی است. اگر مسیر بهره‌گیری از این اختیار حرکت به سمت پایان دادن بی‌کیفری مرتکبین جنایات مهم بین‌المللی باشد، امری است مطلوب، درغیر این صورت ممکن است موجب استفاده غیرموجه از این اختیار شود.

ایراد مهم دیگر مربوط به قسمت (الف) بند (۲) است. ‌به این شرح که این معیار ماهیتاً ذهنی است زیرا اساساً مبتنی بر نیت خاص دولت اقدام‌کننده می‌باشد. مشکل بودن احراز امور ذهنی ‌بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر اگر دولت محل وقوع جنایات در صلاحیت دیوان تصمیم به عدم پیگرد متهم بگیرد، احراز قصد تصمیم‌گیرندگان ساده نیست. همان طور که ممکن است قصد آن‌ ها اعاده صلح و استقرار امنیت باشد، احتمال اراده رهایی و مصون نگه‌داشتن مرتکبین نیز مطرح است.

معیار دیگری که برای احراز عدم تمایل دولت صلاحیت‌دار ملی در ماده ۱۷ اساسنامه پیش‌بینی شده، قسمت (ب) بند (۲) این ماده است، که مربوط به موردی است که تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی وجود داشته باشد، بنحوی که با توجه به اوضاع و احوال مطرح با قصد اجرای عدالت نسبت به شخصی موردنظر مغایر باشد. برخلاف موضوع پیش‌بینی شده در بند (الف) که یک معیار کاملاً ذهنی است، این مسأله عینی و احراز آن سهل‌تر است. شاخص تشخیص تأخیر غیرموجه اصول پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است.

بطورکلی در قسمت مذبور و نیز قسمت (ج) از بند ۲ماده ۱۷ اساسنامه، به صورت خاص به دو ویژگی از ویژگی‌های دادرسی دولت‌های داخلی تأکید شده است. این دو ویژگی عبارتند از: «تأخیر غیرقابل توجیه»^[۱۰۴]و «رسیدگی مستقل وبی‌طرفانه»^[۱۰۵]. اولاً گفته شده که این دو ویژگی‌ ناموجه مورد تأکید قرار گرفته‌اند. زیرا اصول دادرسی منصفانه به موجب اسناد بین‌المللی، بیشتر از این دو مورد هستند که عدم رعایت هرکدام از آن‌ ها از سوی دولت‌ها ممکن است به قصد رهایی متهمان از عدالت صورت گیرد، چه ویژگی خاصی سبب شده که تنها ‌به این دو مؤلفه‌ از اصول دادرسی منصفانه تأکید شود. دوم اینکه برای تأخیر غیرموجه یا دادرسی مستقل وبی‌طرفانه در اساسنامه معیاری ارائه نشده است. ‌بنابرین‏ باید به کنوانسیون‌های بین‌المللی و دیگر اسناد قابل استناد مثل رویه قضایی بین‌المللی مراجعه شود. زیرا در متن بند(۲) ماده ۱۷ قید شده است که «… با توجه به اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل، ملاحظه نماید ….» یعنی برای احراز شرایط مندرج در قسمت‌های (الف) تا (ج) بند (۲)، معیار، اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین‌الملل است.

ذکر این نکته ضروری است که صرف عدم رعایت بی‌طرفی و استقلال و یا وجود تأخیر ناموجه در رسیدگی داخلی سبب نادیده گرفتن این رسیدگی‌ها و موجبی برای شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دیوان نیست. بلکه باید این نواقص حاکی از فقدان تمایل دولت رسیدگی‌کننده برای اجرای عدالت کیفری ‌در مورد مرتکبین باشد.

یعنی نبود این ویژگی‌ها اگر دلیلی برای احراز قصد خاص آن دولت و دلیل برعدم تمایل تلقی شود، دیوان می‌تواند به جهت مایل نبودن دولت ملی، موضوع را قابل پذیرش تلقی نماید و صلاحیت خود را اعمال کند.

‌بنابرین‏ صرف وجود تردید در خصوص بی‌طرفی و استقلال دولت رسیدگی‌کننده، برای توجیه اعمال صلاحیت دیوان کافی نیست، بلکه دیوان نه تنها باید متقاعد شود که در خصوص بی‌طرفی و استقلال رسیدگی‌های موردنظر تردیدهایی وجود دارد، این تردیدها باید به نحوی باشد که دیوان متقاعد گردد که رسیدگی به منظور محاکمه واقعی صورت نگرفته و هدف از اقدامات قضایی موردنظر حمایت از اشخاصی است که در واقع مسئوولیت کیفری دارند.

۲- عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی

به منظور تصمیم‌گیری ‌در مورد عدم توانایی یک دولت خاص، باید با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن این نظام نسبت به ناتوانی آن دولت ‌در مورد دستگیری متهم، جمع‌ آوری دلیل و شاهد و به طور کلی انجام و اجرا تمام مراحل دادرسی اتخاذ تصمیم کند.

این معیاری است که در بند(۳) ماده ۱۷ اساسنامه دیوان جهت احراز عدم توان دولت ملی پیش‌بینی شده است. برخلاف آنچه ‌در مورد احراز عدم تمایل گفته شد، معیار احراز عدم توان کاملاً عینی است و تشخیص آن با مشکل کم‌تری مواجه است.

برای احراز عدم توان یک دولت جهت رسیدگی به جنایات واقع شده در وضعیتی خاص، باید عناصری مثل گستردگی جرایم، وضعیت مرتکبین و قابلیت نظام قضایی موردنظر مورد بررسی قرار گیرند.

منظور از فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی، وضعیتی است که حکومت مرکزی اقتدار خود را از دست داده باشد و توان اراده کشور و اجرای وظایف دستگاه‌های حکومتی با مشکل جدی مواجه گردد. به نحوی که گفته شده است نظریه «عدم توان» تنها موارد استثنایی را دربرمی‌گیرد از قبیل مواردی که اصولاً دولت مرکزی وجود نداشته باشد. نمونه این وضعیت کشور سومالی در دهه ۱۹۹۰ است.

در پیش‌نویس‌های اولیه اساسنامه «فروپاشی کلی یا قابل توجه نظام قضایی»، «فروپاشی کلی یا جزئی»^[۱۰۶] قید شده بود. در روند مذاکرات کنفرانس رم این تغییر حاصل شد. علت جایگزینی واژه «قابل توجه» به جای «جزئی» انتقاداتی بود که ‌در مورد واژه اخیر مطرح شد. از جمله این‌که صفت جزئی یک صفت کیفی است و احراز آن مشکل است، زیرا ارائه شاخص برای تعیین و تشخیص این صفت امری آسان نیست. با توجه ‌به این‌که جزئی یک صفت نسبی است و در هر شرایط و اوضاع و احوال باید وضعیت و مقتضیات مطرح و مربوط به آن بررسی شود، لذا اتخاذ تصمیم ‌در مورد عدم توان یک دولت با وجود معیار فروپاشی جزئی قدری مشکل بود.

بروز مشکلات در تنظیم هیجان مرتبط با اختلال­های روانی است (آلدائو، نولن هوکسما و اسچیوزر^[۸۵]، ۲۰۱۰؛ برینباوم، رقاوان، ورنون و گومز^[۸۶]، ۲۰۰۳؛ منین و فاراچ^[۸۷]، ۲۰۰۷).

۲-۴-۶ مهارتهایی که در تنظیم هیجانی آموخته می­شوند:

۱-مهارت‌های هیجانی:

شامل شناسایی و نام گذاری احساسات، ابراز احساسات، تعیین شدت احساسات، مدیریت احساسات، به تعویق اندازی کامیابی، کنترل اضطراب­ها، کاهش فشار روانی، آگاهی از تفاوت­های موجود میان احساسات و عمل.

۲- مهارت‌های شناختی:

شامل گفتگوی درونی- مقابله­ای، گفتگوی درونی تشویق­گرایانه، درک و تفسیر نشانه­ های اجتماعی، شناخت تاثیرات اجتماعی بر رفتار و ملاحظه شخصی خود از چشم انداز جامعه­ای بزرگتر، استفاده از گام­های مشخص برای حل مسایل و تصمیم ­گیری و تعیین اهداف، تعیین اعمال جایگزین، پیش ­بینی پیامدها، درک دیدگاه دیگران، درک هنجارهای رفتاری مقبول و نامقبول، داشتن دیدگاهی مثبت به زندگی، خودآگاهی و انتظارات واقع­گرایانه از خود.

۳-مهارت خود آگاهی:

مشاهده و شناخت احساسات خود، یافتن واژگانی برای بیان احساسات، آگاه شدن از ارتباط میان افکار، احساسات و واکنش­ها و بررسی اعمال خود و آگاهی بر پیامد­های آن ها تعیین سهم تاثیر افکار و احساس ها بر تصمیم­ها.

۴- مهارت مقابله با فشار روانی:

شناخت ارزش تمرینات بدنی، تصویرهای ذهنی هدایت شده و روش آرمیدگی.

۵- مهارت همدلی:

درک احساسات و علایق دیگران و مد نظر قراردادن دورنمای ذهنی آنان، احترام گزاردن به تفاوت­های موجود در احساسات افراد نسبت به پدیده ­های مختلف.

۶- مهارت ارتباط مؤثر:

صحبت کردن درباره احساسات به صورتی مؤثر، شنونده و پرسشگری خوب شدن، تمایز گذاشتن میان حرف و عمل دیگران و واکنش­ها و قضاوت­های خود نسبت به آن ها، ابراز علایق و احساسات خود بدون خشم یا انفعال نسبت به دیگران و مهارت قاطعیت.

۷- مهارت مذاکره اصولی:

نحوه مذاکره با دیگران، والدین، اساتید، استفاده از الگوی برد- برد در بحث جهت حل تعارضات بین ­فردی

۸- مهارت مدیریت احساسات:

استفاده از گفتگو با خود، برای پیدا کردن پیام­های منفی مانند انتقادات درونی مخرب، درک آنچه که در پس هر احساس نهفته است (مانند رنجشی که خشم را بر می­انگیزد) یافتن راه ­هایی برای مقابله با ترس و اضطراب و مدیریت خشم و اندوه.

۹- مهارت‌های رفتاری شامل :

الف- ارتباط غیر کلامی

ب- برقراری ارتباط از طریق تماس چشمی

ج- حالت چهره، لحن صدا (امیدی و یعقوبی، ۱۳۹۰).

۲-۴-۷ راهبردهای مقابله با هیجان­ها :

۱-راهبردهای شناختی:

منظور از راهبردهای شناختی، راهبردهایی است که بر مبنای نظریه­ های شناختی استوار ‌شده‌اند. در این نظریه ­ها عوامل اصلی نگهدارنده­ی رفتار، فرآیندهای شناختی فرض می­شوند. روانشناسان شناخت گرا بر این باورند که افراد بر حسب ادراکی که ازامور و رویدادها دارند به آن ها واکنش نشان می­ دهند. اینان بر این باورند که هر فردی متناسب با ساختار ذهنی خود که متشکل از مجموعه باورها، فرضیات و اعتقادات او است، رویدادها و موقعیت­های مختلف را در ذهن خود پردازش و ادراک می­ کند. هر چه قدر باورها و عقاید افراد خشک تر و قابلیت انعطا­فشان کمتر باشد، خطاهای شناختی و تفسیری آن ها بیشتر خواهد بود. شناخت­های غلط سبب بروز احساسات ناخوشایند می­ شود و احساسات ناخوشایند منجر به بروز رفتارهای نامناسب می­گردد. شناخت گرایان معتقدند تغییرات مطلوب در رفتار، از جمله رفتارهای هیجانی آن ها، از راه تغییر دادن الگوهای فکری، باورها، نگرش ها و عقایدشان امکان پذیر است (امامی نائینی، ۱۳۸۵).

۱-۱-خودآگاهی:

به منظور برخورد مناسب با احساسات و هیجانهای نا­خوشایند، اولین گام خود آگاهی هیجانی است. شاید شنیدن مکرر یک موضوع خسته کننده باشد. ولی واقعیت این است که با تکرار کردن است که ‌می‌توان ماهر شد. اولین قدم در مهار کردن احساساتی همچون خشم، غم، عصبانیت، و ترس این است که به آن حالت آگاهی پیدا کنیم.

به منظور آگاهی یافتن به احساسات خود شناخت عوامل زیر ضروری است:

۱-۲- شناخت احساسات و عواطف به هنگام رویارویی با موقعیت­های ناخوشایند.

۱-۳- شناخت افکار و باورها.

۱-۴- شناخت چگونگی تفسیر رویدادها.

۱-۵- آگاهی یافتن از خواسته ­ها و انتظارات خود (همان منبع).

۲- راهبردهای رفتاری:

برای خنثی کردن محرک­ها و تجربیات ناخوشایند، دو شیوه­ رفتاری کلی وجود دارد. این دو شیوه عبارتند از: شیوه ­های بلند مدت و شیوه ­های کوتاه مدت.

۲-۱ روش های بلند مدت:

روش­هایی هستند که در دراز مدت باعث می­شوند آستانه­ تحمل فرد در مقابل موقعیت­های ناخوشایند افزایش یابد. این شیوه ­ها سبب می­ شود که فرد به طور کلی در زندگی خود از یک آرامش نسبی برخوردار باشد. آرامش حاکم بر وجود فرد به او کمک می‌کند تا در مواجهه با رویداد ناخوشایند، کنترل خود را حفظ نموده و بتواند راه حل­های منطقی پیدا کند. همان طور که ملاحظه می­کنید بازدهی این روش­ها در دراز مدت خودش را نشان می­دهد. اما در بسیاری از مواقع، مثلاً هنگامی که ما عصبانی هستیم، به روش­هایی احتیاج داریم که سریعتر به نتیجه برسد و بتوانیم در همان لحظه خشم و عصبانیت خود را کنترل کنیم.

ورزش­های هوازی:

اولین روش بسیار سودمند که در در دراز مدت باعث افزایش توانایی خنثی کردن احساسات ناخوشایند می­ شود، انجام دادن ورزش­های هوازی است. ورزش­های هوازی فعالیت‌هایی هستند که در آن فرد در زمانی نسبتاً طولانی، یک فعالیت منظم بدنی را انجام می­دهد. طی این فعالیت­ها ضربان قلب و تنفس به تدریج افزایش یافته و برای مدت زمانی، فعالیت با حداکثر ضربان قلب و تنفس ادامه می­یابد و سپس به تدریج کاهش می­یابد. ورزش­های هوازی به دلیل این که ضربان قلب، تنفس و متابولیسم عضلات را تنظیم ‌می‌کنند، روش بسیار خوبی برای آرام­سازی عضلانی است (امامی نائینی، ۱۳۸۵).

پیش‌بینی:

پیش‌بینی کردن وقایع گامی بزرگ در جهت پیشگیری از ایجاد احساسات ناخوشایند در ما است. به عبارت دیگر زمانی که ما بتوانیم نتایج رفتارهای خود و تاثیر آن را بر دیگران پیش ­بینی کنیم آنگاه خواهیم توانست از بروز احساسات ناخوشایند در خود و دیگران جلوگیری کنیم. به نظر می‌رسد این راهکار شناختی- رفتاری است. چرا که هم نیازمند به یک پردازش شناختی است و هم انجام یک سری از رفتارها را می­طلبد.

آرام سازی خود:

یکی از بهترین راه های کنترل بر احساسات و هیجانهای خویش، تمرینات آرام سازی یا relaxation است. شما با قرار گرفتن در محیطی آرام می­توانید این تمرینات را انجام دهید. وقتی مشغول آرامش دادن به خود هستید، فعالیت بدن کم می­ شود، ضربان قلب کندتر می­ شود و عضلات تنش کمتری می­یابند (همان منبع).

۲-۲ روش­های کوتاه مدت:

خود آگاهی هیجانی:

طی دو دهه گذشته، مطالعات زیادی ‌در مورد عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات انجام شده است. از میان تحقیقات انجام شده به نظر می‌رسد مدل پذیرش تکنولوژی در شرح رفتار استفاده از سیستم های اطلاعاتی بسیار مؤثر بوده است. این مدل تا کنون در بیش از ۱۰۰ تحقیق و در زمینه‌های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیقات نشان داده‌اند، مدل پذیرش تکنولوژی، چارچوب تئوریکی مناسبی برای درک رفتار استفاده و پذیرش انواع سیستم های اطلاعاتی نظیر بانکداری اینترنتی ارائه می‌دهد. [جوزف و همکاران^[۳۷]۲، ۲۰۰۳، ص ۱۹۲].

مدل پذیرش تکنولوژی در سال ۱۹۸۹، توسط فرد دیویس^[۳۸]۳، برای بررسی رفتار استفاده از رایانه ارائه شد. مبنای تئوریکی این مدل از تئوری عمل منطقی^[۳۹]۴ و قابل توجیه آجزن و فیشبین اقتباس شده است. این مدل قادر به توضیح رفتار فرد در حیطه وسیعی از تکنولوژی های رایانه ای و انواع کاربران است. ابتدا به شرح تئوری عمل منطقی که این مدل از آن اقتباس شده، می پردازیم.

۲-۳-۵) تئوری عمل منطقی

تئوری عمل منطقی که توسط آجزن و فیشبین^[۴۰]۱ در سال ۱۹۷۵ مطرح شده است، در اصل ریشه در رشته روانشناسی اجتماعی دارد و شاید یکی از مهمترین و مؤثرترین تئوری های استفاده شده برای توضیح رفتار انسانی باشد. آن ها در این تئوری مطرح کرده‌اند که پیوند بین باورهای فردی و اجتماعی مرتبط با یک رفتار خاص، تمایل شخص به انجام یا عدم انجام رفتار مورد نظر را تعیین می‌کند. در واقع این تئوری رابطه بین باورها، نگرش ها، هنجارها، تمایلات و رفتارهای فرد را با در نظر گرفتن دو فرض زیر مشخص می‌کند:

۱) انسان موجودی منطقی است که توانایی پردازش و استفاده از اطلاعات را دارد.

۲) انسان از پردازش اطلاعات برای رسیدن به یک تصمیم منطقی استفاده می‌کند.

طبق این تئوری، رفتار فرد به وسیله تمایل وی به انجام آن تعیین می شود که آن نیز به نوبه خود به وسیله نگرش های فرد و هنجارهای ذهنی اش نسبت به رفتار تعیین می شود.

باورهای رفتاری

نگرش نسبت به رفتار

رفتار واقعی

تمایل به رفتار

باورهای هنجاری

هنجارهای فردی

[شکل ۲-۲) اجزاء و روابط تئوری عمل منطقی، آجزن و فیشبین، ۱۹۷۵]

عناصر اصلی این تئوری به شرح زیر می‌باشند:

• • باورهای رفتاری^[۴۱]۲، مجموعه ای از اعتقادات شخصی درباره انواع رفتارهایی است که در کل مطلوبند و به شخص برای تصمیم گیری درباره اینکه یک رفتار خاص مطلوب است یا خیر، کمک می‌کند. باورهای رفتاری به شدت روی نگرش فرد درباره مطلوبیت هر رفتار خاصی اثر می‌گذارند. این باورها، پیش شرط و زمینه نگرش به رفتارهای خاص می‌باشند.

• نگرش ها^[۴۲]۱، باورهایی هستند که فرد در طول زندگیش شکل می‌دهد که شامل موارد زیر می شود:

– باورهای شکل گرفته به وسیله تجربیات مستقیم

– باورهای شکل گرفته به وسیله اطلاعات خارجی

– باورهایی که فرد خودش ایجاد ‌کرده‌است.

اما این باورها نمی توانند روی نگرش نسبت به رفتار تأثیر بگذارند و تعداد کمی از آن ها روی نگرش اثر دارند که باورهای برجسته نامیده می‌شوند و تعیین کننده بی واسطه نگرش می‌باشند. ‌بنابرین‏ نگرش نسبت به رفتار، باورهای منحصر به فرد شخص است، درباره اینکه نتیجه عملش مثبت یا منفی خواهد بود. در واقع احساس مثبت یا منفی فرد ‌در مورد انجام رفتار است.

• • باورهای هنجاری^[۴۳]۲، مجموعه ای از باورهای ایجاد شده ‌بر اساس اعتقادات ‌گروه‌های با اهمیت در زندگی شخص (‌گروه‌های مرجع)، مانند: دوستان، همکاران و مافوق ها ‌در مورد مطلوبیت انجام رفتار می‌باشد. باورهای هنجاری نیز تأثیر شدیدی روی هنجارهای ذهنی دارد.

• • هنجارهای فردی^[۴۴]۳، به فشار اجتماعی حاصل از انجام و یا عدم انجام یک رفتار خاص اطلاق می شود. به عبارت دیگر این جزء هنجاری، به اثری که محیط اجتماعی ممکن است بر رفتار شخص داشته باشد، مرتبط می‌باشد و به ادراک و باور شخص درباره اینکه افراد یا گروهای معین و مهم مانند همکاران، دوستان و خانواده، انجام رفتار را تأیید می‌کنند یا خیر، اشاره دارد.

• • تمایل^[۴۵]۴ ، فرآیندآگاهانه تصمیم گیری درباره درگیر شدن در رفتار است.

• رفتار^[۴۶]۵ واقعی، به اجرا و ادامه رفتار مطلوب اطلاق می شود.

فیشبین اشاره می‌کند که متغیرهای دیگری نیز خارج از مدل وجود دارند که ممکن است بر تمایلات فرد تأثیر بگذارند، اما فرض می شود که این متغیرها تنها در چارچوبی که می‌تواند نگرش ها یا هنجارهای فردی را تحت تأثیر قرار دهند، می‌توانند تمایلات را مورد تأثیر قرار دهند.

همه این مؤلفه ها، نقش کلیدی در تعیین تمایل فرد و عمل تصمیم گیری فرد برای درگیر شدن در رفتار ایفا می‌کنند. اگرچه برای در گیر شدن در یک رفتار ضرورتاً به معنی انجام کامل رفتار نمی باشد، اما تحقیقات متعددی از رابطه قوی بین تمایل وانجام واقعی رفتارحمایت می‌کنند. [هرناندز و همکاران^[۴۷]۱، ۲۰۰۶، ص۷۵].

تئوری عمل منطقی بیشتر بر روی رفتارهای فردی و اجتماعی یک رفتار تمرکز دارد، به عبارتی دیگر، رفتار، نگرش و هنجارهای فرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. این تئوری با متغیر هنجار ذهنی در مدل این تحقیق همسویی دارد.

۲-۳-۶) تئوری رفتار برنامه ریزی شده

تئوری رفتار برنامه ریزی توسط آجزن به عنوان مدل توسعه داده شده تئوری عمل منطقی و برای وضعیت هایی که افراد کنترل کاملی روی رفتارشان ندارند، مطرح شده است. در واقع آجزن تئوری عمل منطقی را با اضافه کردن سازه ادراک از کنترل رفتاری برای در نظر گرفتن ادراکات فردی از موجود بودن دانش، منابع، شرایط تسهیلی و فرصت های انجام رفتار، توسعه و بسط داده است. [هرناندز و همکاران، ۲۰۰۶، ص۷۵]. اضافه کردن سازه ادراک از کنترل رفتاری، قدرت پیشگویی تئوری را، به خصوص در وضعیت هایی که فرد معتقد است که کنترل کاملی بر روی تواناییش در انجام رفتار ندارد، بالا می‌برد. ‌بنابرین‏ در این تئوری، تمایل رفتاری توسط سه عامل تعیین می شود: نگرش، هنجارهای ذهنی و ادراک از کنترل رفتاری که هر عامل به وسیله تعدادی از باورها و ارزیابی های مرتبط ایجاد شده است. در تئوری رفتار برنامه ریزی، خود رفتار تابعی از تمایل رفتاری و ادراک از کنترل رفتاری می‌باشد. در شکل (۲-۳-۲) تئوری رفتار برنامه ریزی نشان داده شده است.

نگرش

باورها و ارزیابی های رفتاری

تمایل رفتاری

رفتار

هنجارهای ذهنی

انگیزش ها و باورهای هنجاری

تسهیلات و باورهای کنترلی

ادراک از کنترل رفتاری

شکل ۲-۳) اجزا و روابط تئوری رفتار برنامه ریزی شده

عناصر اصلی این تئوری به شرح زیر می‌باشد:

• • باورهای رفتاری اشاره دارند به احتمال ذهنی فرد به اینکه رفتار مورد نظر موجب پیامد خاصی می شود و ارزیابی ها، ارزیابی از بازده مرتبط با آن نتایج اند.

• • نگرش به اینکه چطور فرد، رفتاری را مطلوب یا نامطلوب، مشاهده می‌کند، اشاره دارد.