الف - نحوه احقاق حق و مطالبه حقوق ناشی از آن
حقوق مغارسه واجد وصف حقوقی است و جهت استیفای امور حقوقی ، اولین اقدام ، تقدیم دادخواست در دادگاه صالحه می باشد ، در تشخیص دادگاه صالح ، ابتدا لازم است تجزیه و تحلیل شود که حقوق مغارسه در زمره اموال منقول است یا غیر منقول و یا از حقوق راجع به آنها به شمار می رود . [۲۱۸]
برخی معتقدند که حقوق زارعانه ( از جمله حقوق مغارسه ) از جمله حقوق معنوی محسوب می شود و به همین جهت نمی توان آن را غیر منقول تلقی و باید آن را در زمره اموال منقول محسوب کنیم لذا دادخواست مطالبه حقوق زارعانه ، باید در محل اقامت مالک و اگر از قرارداد ناشی شده باشد ، وفق ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی در محل عقد یا قرارداد یا اجرای تعهد اقامه شود .
اما اکثریت معتقدند که حقوق زارعانه ، حق مالی دینی تبعی بوده و با توجه به اینکه متعلق حق مزبور ، مال غیر منقول است لذا هرگونه اقدام قضائی درخصوص حق مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است نه در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده .
برخی دیگر هم معتقدند که اینگونه حقوق ، درواقع در حکم غیر منقول بوده و مشمول ماده ۱۸ قانون مدنی می باشند فلذا می توان آن را برای تامین توقیف نمود .[۲۱۹] اما به نظر می رسد ، بهتر این باشد که با توجه به تمامی موارد فوق الذکر و رویه عملی مراجع قضائی ، در این خصوص قائل به تفکیک شویم ، بدین صورت که اگر غارس بخواهد حقوق غارسی خود را در ملک متنازع فیه به اثبات برساند یا اگر مالک بخواهد خلع ید ، قلع و قمع و یا تخلیه غارس را از ملک مغروس شده بخواهد ، دعوی غیر منقول محسوب و به ناچار این اشخاص باید در محل وقوع ملک اقامه دعوی کنند اما اگر غارس بخواهد حقوق غارسی خود را از مالک زمین بخواهد، یا مالک حقوق مالکانه خود را ازغارس مطالبه نماید ، باید این دعاوی را منقول حساب و برابر ماده ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی رفتار نمائیم . درخصوص دعاوی اشخاص ثالث علیه ایشان نیز می توان از همین تقسیم بندی استفاده و بهره جست .
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نکته بعدی در موضوع حقوق مغارسه ، این است که این حقوق ، مالی می باشد زیرا به طور قطع این حقوق برای صاحب آن ، منفعتی ایجاد می کند که به هرحال قابل تقویم به پول است و در عرف مردم ایران ، مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد . لذا خواهان در این قبیل پرونده ها باید به ناچار خواسته خود را مقوم نماید اما از آنجا که تشخیص بهای این حقوق ، امری فنی و نیازمند ارجاع امر به اهل فن و خبره می باشد ؛ بنابراین محاکم دادگستری ناگزیرند موضوع را به کارشناس صلاحتدار دادگستری ارجاع دهند . [۲۲۰] اما درخصوص نحوه طرح دعوی ، هرچند می توان آن را از نقطه نظر مالک یا غارس بودن خواهان و نیز قانونی یا قراردادی بودن رابطه طرفین ، بررسی نمود لیکن با توجه به نوع حق ، وضعیت ملک و شرایط خاص دعوی که خواهان قصد دارد براساس آنها حق خود را مطالبه کند ، راه های مختلفی در این خصوص قابل تصور است ، مثلاً اگر خواهان مالک بوده و رابطه غارسی میان وی و غارس از طریق قرارداد به وجود آمده باشد، به طور معمول از سوی ایشان دعاوی فسخ یا ابطال قرارداد ، خلع ید یا تخلیه ، مطالبه اجرت المثل و سهم مالکانه و … مطرح می گردد و در مقابل غارسین نیز دعاوی اثبات مالکیت غارسی ، مطالبه حقوق غارسی ، فسخ یا بطلان قرارداد و الزام به انجام تعهد و … را مطرح می نمایند . همچنین اگر ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی باشد ( رابطه قانونی ) مطالبه حقوق غارسی از سوی غارس ، بموجب ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۴۳ آن قانون و بموجب ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی شامل حق ریشه ، بها، شخم ، بذر، کود و سایر زحماتی که غارس برای آماده کردن و احیاء زمین متحمل شده و بهای اعیان مورد شناسائی قانونگذار ، خواهد بود .
ب - شرط وجود قرارداد
در رویه قضایی و عرف دادگاه ها به وجود رابطه قراردادی ( اعم از شفاهی یا کتبی ) میان طرفین اهمیت زیادی داده و وجود آن را اساسی و مهم می دانند ، به نحوی که چنانچه میان طرفین قراردادی به هرنحو وجود داشته باشد ، صدور حکم بر خلع ید موجه نبوده و دادگاه می بایستی حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره بدهد ، چه برای خلع ید آثار حقوقی متفاوتی با تخلیه مترتب است . به بیان دیگر با محرز بودن رابطه قراردادی بین طرفین ، ید زارع یا غارس ید امانی بوده نه به صورت عدوان و غاصبانه ، همچنین چنانچه میان طرفین قراردادی وجود داشته باشد ، دادگاه ها نیز تایع مفاد و شرایط قرارداد بوده و نمی توانند بر خلاف قرارداد رای صادر نمایند .
اگر زارعی به موجب قراردادی مجاز به غرس اشجار یا زراعت در زمینی باشد ، چنانچه در زمین یاد شده اقدام به احداث اعیانی نماید ، اعیانی احداثی را باید تابع قانون روابط مالک و مستاجر و یا طبق قانون مدنی ( مواد راجع به قسمت اجاره بخصوص ۵۰۴ ) دانست و این موضوع به مساله کشت و زرع ارتباطی ندارد .
درخصوص بررسی رابطه میان طرفین ، در عرف قضائی نکاتی وجود دارد که باید قضات آنها را در نظر داشته باشند از جمله ، تعیین اینکه ملک در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها واقع شده یا اینکه درمحدوده و بافت روستا قرار دارد و نیز تشخیص اینکه آیا ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده یا نه ، از اهمیت زیادی برخوردار است .[۲۲۱]
در برخی از محاکم این دیدگاه وجود دارد که حقوق غارسی و زارعانه ، صرفاً از قانون اصلاحات ارضی نشات گرفته اند . اما رای وحدت رویه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۵/۱۲/۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور حقوق زارعانه را صرفاً معطوف و نشات گرفته از قانون و مقررات اصلاحات ارضی ندانسته و محاکم را مکلف کرده در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده ، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر در خصوص اثبات مالکیت ( اعیان و حق نسق ) را اعتبار بخشیده و مجری نمایند . [۲۲۲]
در رای اصراری شماره ۱۲ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۸ حق زارعانه در غیر موارد غصب به رسمیت شناخته شده و صرفاً غاصب را مستحق حق ریشه ندانسته است .[۲۲۳] توضیح اینکه چنانچه دلیلی وجود نداشته باشد که اثبات نماید ، اقدامات غارس در احداث دیوار و غرس درخت ، مسبوق به اذن ورضایت مالک صورت نگرفته است ، مسئولیت وضمانی را متوجه مالک نمی کند و مقررات ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد واملاک که به موجب آن دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و عناوینی نظیر اینها به رسمیت شناخته شده ، ناظر به جایی است که وجود چنین حقی برای متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتنی بر غصب است .[۲۲۴]
لذا قاعده کلی در عرف قضائی مبتنی بر این اصل است که مستاجر ، بدون اجازه موجر حق وضع بنا یا غرس درخت را ندارد . [۲۲۵]
ج - نحوه انجام موضوع قرارداد و شرط استمرار تصرف ملک در ید غارس
درتصرف مستمر قرارداشتن ملک غرس شده و چگونگی انجام غرس اشجار ، دو موضوعی است که لازم و ملزوم یکدیگر هستند . به بیان دیگر اگر غارس در تصرفات خود استمرار نداشته باشد ، نمی تواند موضوع قرارداد را به نحو احسن و توافق شده به انجام برساند . در رویه قضائی اهمیت زیادی دارد که غارس ، ملک را به صورت مداوم و مستمراً در تصرف خود داشته باشد و بسیاری از محاکم در صورت رفع تصرف و انتزاع ید غارس از ملک مورد قرارداد ، دیگر حقی را برای وی به رسمیت نمی شناسند و این استدلال نیز امری منطقی و قابل پذیرش می باشد زیرا در صورت بر هم خوردن وضعیت بهره برداری از ملک و آثار تصرفی ، دیگر امکان ارزیابی و تقویم این گونه حقوق وجود نداشته و گذشت زمان نیز سبب تسریع در این تغییر وضعیت می گردد . به هرحال داشتن ید تصرفی از سوی غارس در زمان مراجعه طرفین به دادگاه از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قضات دادگستری قرار دارد .
در بند قبل گفتیم که رویه قضائی محاکم و دادگاه ها ، وجود رابطه قراردادی میان مالک وغارس را الزامی دانسته و عدم وجود آن را عملی غاصبانه می دانند . با این وجود در برخی از آراء دیوان عالی کشور ، هرگونه تصرف غارس در ملک متنازع فیه قانونی دانسته شده و غاصبانه تلقی نمی شود و حتی معتقدند که اعیانیهای احداثی آنان که ناشی از حق زارعانه است ، متعلق به آنان می باشد .[۲۲۶] البته شاید بتوان دلیل و فلسفه این رای بسیار متفاوت را در این دادنامه اصراری دیوان عالی جستجو کرد . در این حکم چنین مقرر گردیده است که : « چون حق زارعانه ناشی از مساعی زارع در ملک مورد تصرف است که منشاء عرفی دارد و نظر به اینکه درختان باغ مورد بحث را خواهان غرس و سالها در نگهداری و احیاء آن تلاش کرده و با توجه به اینکه کارگر بودن خواهان ، بنا به ادعای خوانده فاقد دلیل اثباتی است مویداً به رای صادره … مبنی بر زارع بودن خواهان و اینکه اعمال انجام شده از ناحیه وی در باغ حاکی از زارع بودن خواهان می باشد ، بنا به مراتب و با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و نیز تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ، به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای عمومی بی اشکال بوده و ابرام میشود ( حقوق غارسی به رسمیت شناخته می شود ) این رای دارای اهمیت زیادی در حقوق زراعی بوده و حق زارعانه را در روابط کارگر و کارفرما قابل ایجاد ندانسته و دایره شمول آن را تنها در مورد زارع مصداق می داند .[۲۲۷]
نظریه شماره ۹۵۷۱/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در خصوص نحوه غرس اشجار و ایجاد اعیانی در ملک وقف بسیار جالب است در این نظریه ، بدواً سؤال شده که چنانچه متولی موقوفه و یا شخص دیگر در زمین وقفی ، اقدام به غرس اشجار یا احداث بنا نماید آیا الزاماً درختان کاشته شده و یا بنای احداثی، متعلق به موقوفه خواهد بود یا خیر؟ و در پاسخ چنین استدلال شده است که : « غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمی‌شود مگر اینکه آنها را برای موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولی شخصاً اقدام به احداث باغ و یا ساختمانی نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد با قید پرداخت اجرت‌المثل به موقوفه ، درختان و یا بنای احداثی متعلق به وی خواهد بود. »
در پرونده ای دیگر ، غارسی که با متولی زمین موقوفه قرارداد منعقد نموده بود تا بعد از احیاء و غرس اشجار به نسبت ۵/۳ دانگ اعیانی برای موقوفه و ۵/۲ دانگ اعیانی برای غارس تعلق داشته باشد و بعد از قرارداد غارس اقدام به تخریب و از بین بردن درختان در سهم خود نموده بود ، با توجه به ضمان مستاجر نسبت به مورد اجاره که از تعدی و تفریط حاصل می شود حکم به محکومیت غارس به پرداخت خسارت به موقوفه صادر می گردد .[۲۲۸]
به طور خلاصه ، باتوجه به مواردی که فوقاً تشریح گردید ، به نظر می رسد در رویه قضائی ، شرایطی که حقوق زارعانه یا دسترنج به زارع تعلق می گیرد عبارت است از : الف ) زارع باید در ملک ، زارعت و غرس اشجاری داشته باشد تا مستحق مطالبه حق زارعانه باشد . ب ) زارع باید با به کار انداختن نیروی فکر و بازوی خویش تغییری در ملک ایجاد نموده باشد تا سبب مزیت ملک نسبت به قبل شده و بر این اساس پاداش و حقوقی به وی تعلق بگیرد . ج) علی رغم چند مورد رای موردی اخیر الذکر باید معتقد باشیم که منشاء تصرفات زارع باید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانون باشد تا حق الارض برای وی به خاطر احداث اعیانی ، تقویم و تعیین شود .[۲۲۹]
د - تعیین حصه غارس و مالک
بدواً باید متذکر شد که برخی از قضات شعب دیوان عالی کشور معتقدند که چنانچه میان طرفین ، قراردادی در جهت غرس اشجار یا کشت محصول منعقد شده باشد ، دیگر از غارس و یا زارع دعوای مطالبه این حقوق پذیرفته نخواهد شد . همچنین باید اذعان نمود که در خصوص تعیین حصه غارس و مالک ، عمده توجه قضات به قرارداد فی مابین و در صورت عدم وجود آن ، استناد به عرف غالب محل می باشد . البته در برخی موارد مشاهده می شود که قضات جهت تعیین این حصه بدون توجه به قرارداد یا عرف محل ، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت دار ارجاع می نمایند . همچنین برخی از محاکم میان عواید ومنافع باغ و حقوق غارسی و مالکی ، تفکیک قائل شده و معتقدند که : « حق ریشه ماهیتاً از عواید باغ جداست و نتیجتاً ماخذ دو پنجم و سه پنجم و … که برای تقسیم عواید اعلام شده بر فرض صحت شامل حق ریشه نمی شود . »[۲۳۰] اما در مقابل برخی از محاکم نیز به طور کلی ، منکر تعلق حقوق زراعتی و مغارسه به زارع می باشند و دلیل آن را هم چنین ذکر کرده اند : « تعلق حق کرد زراعتی (حق دسترنج و سایر عناوین مشابه) به مستاجر که بر حسب مقررات عقد ، صرفاً درمدت اجاره ، استحقاق انتفاع از مورد اجاره دارد ، معلوم نیست بر چه اساس و مبنائی استوار است . »[۲۳۱]
به هر حال به نظر ما عرف غالب در دادگاه ها در جهت تعیین حصه طرفین ، توجه به قرارداد و عرف محل می باشد و البته این موضوع را بعضاً با ارجاع به نظریه کارشناس رسمی دادگستری عملی می نمایند که در این صورت نیز کارشناس رسمی جهت اظهارنظر چاره ای جز مراجعه به عرف محل و یا توجه به اراده طرفین ندارد .
ه - قابلیت نقل وانتقال و نحوه اخذ سند
به عقیده اکثریت قضات دادگستری ، حقوق غارسی مانند سایر حقوق دیگر قابلیت نقل وانتقال را چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری دارا می باشد ، به طور مثال در برخی از آرا چنین آمده است : « حق آب و گل ، حق زارعانه ، حق اولویت در کشت و سایر حقوق مشابه قابل انتقال به موجب عقد صلح است . »[۲۳۲] و یا : « حق زارعانه با فوت زارع به ورثه منتقل می شود .»[۲۳۳]
اما راجع به چگونگی اخذ سند ، محاکم کمتر سختگیری نموده و علی رغم وجود ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت ، ترجیح داده شده که در این خصوص کمتر اظهارنظر شود ، زیرا این دادگاه ها معتقدند : « به مقتضای انصاف و عدالت قضایی حقوق مالکانه و حقوق زارعانه در ملک مزروعی قابل جمع می باشند و بین دو حق مذکور تزاحم و تعارض وجود ندارد و صدور سند مالکیت به نام مالک ، تغییری در حق دسترنج و حقوق زارعانه و سایر حقوق مشابه که در برخی از املاک معمول است نمی دهد. »[۲۳۴] ولی در مجموع عرف غالب دادگاه ها ، دعوای الزام به تنظیم سند غارسی از سوی زارع را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده و ادارت ثبت نیز آن را عملی می سازند ، برخی از این شرایط در این رای دیوان عالی کشور تصریح گردیده است : « درخصوص اثبات مالکیت غارسین و تقاضای صدور سند مالکیت به نام ایشان در محدوده حریم شهرها ، باید بدواً طبق مواد۲ و ۱۰ قانون اراضی شهری و ماده ۳۸ آئین نامه قانون زمین شهری وتبصره ذیل آن ، محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر مشخص و استعلام شود ( از شهرداری محل یا با جلب نظر کارشناس ) تا در نتیجه ، حدود عمل و صلاحیت اداره زمین شهری یا منابع طبیعی برای اظهارنظر درخصوص نوع زمین مورد غرس ، مشخص گردد .»[۲۳۵]
و - نحوه خلع ید یا تخلیه غارس
آیا پس از ایجاد حقوق زارعانه و غارسانه و پایان قرارداد ، مالک می تواند انتزاع ید زارع را از ملک مزروعی بخواهد یا خیر ؟ در این خصوص در رویه قضائی ، آراء متفاوتی صادر گردیده است لذا در قالب دو نظریه ، عقاید دادگاه ها بیان می شود :
اول- آراء و نظریات تعدادی از قضات حکایت از آن دارد ، اصولاً دو حق مالکیت و حق زارعانه با یکدیگر تعارض و تناقض ندارند . بلکه صاحب دسترنج مستقر در زمین و متصرف آن است و مالک زمین حق مطالبه زمین خود را ندارد و صرفاً می تواند حقوق مالکانه خود را دریافت نماید .[۲۳۶] به بیان دیگر بافرض تصور حقوقی از قبیل مغارسه ، حق تصرف ، حق اولویت یا حق زارعانه ، این امر در اصل مالکیت بر عین مبیع هیچگونه اثر قانونی ندارد .[۲۳۷] برخی از شعب دیوان عالی نیز معتقدند که درخواست مالک مبنی بر انتزاع ید زارع از ملک مزروعی قابل اجابت نیست زیرا حق زارعانه و حق مالکیت ، متعارض نیستند و هردو حق مذکور در قلمرو ثانی خود قابلیت اعمال دارند . [۲۳۸]
دوم – عده ای دیگر معتقدند اساساً مالک می تواند با تادیه حق زارعانه ، مشارالیه را ملزم به تخلیه زمین متصرفی نماید . به عبارتی دیگر ، متصرف زمین اعم از اینکه زارع طرف قرارداد باشد ویا انتقال گیرنده ای که حق زارعانه به او انتقال یافته است ، با تادیه حق زارعانه از سوی مالک ، ملزم به تخلیه زمین متصرفی بوده و به طور کلی حق عینی ناشی از مالکیت موجر و مزارع ، به طرفیت عموم قابل استناد خواهد بود .[۲۳۹]
به نظر ما هم انتزاع ید زارع از ملک زراعی با پرداخت حق زارعانه توسط مالک ، امکان پذیر می باشد . به بیان دیگر خلع ید زارع از ملک تحت تصرف وی پس از تودیع حقوق متصوره زراعی قابل اجراست و با اصول مالکیت و قاعده تسلیط در اسلام نیز سازگارتر است .[۲۴۰]
هرچند در نهایت به نظر می رسد رویه قضائی و دیوان عالی کشور نظری بر خلاف این موضوع را اتخاذ نموده اند . در برخی از آراء دیوان عالی کشور در این خصوص چنین مقرر شده است : « در این پرونده خواهان دارای سند مالکیت ، بر علیه غارسین دادخواست خلع ید داده و غارسین اظهار داشته اند که اقدام به غرس اشجار در ملک نموده اند و سالهاست که از آن مراقبت کرده اند و قسمتی از این ملک نیز در پلاک مجاور قرار گرفته است و نهایتاً دیوان اعلام کرده که خواهان دارای سند مالکیت است و تا سند به قوت قانونی خود باقی است ، ادعاهای غارسین مسموع نیست. »[۲۴۱] ویا برای نمونه برخی از دادگاه های بدوی در این خصوص معتقدند که : « مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدنی این است که هرگاه مستاجر در زمین مورد اجاره با اجازه موجر ، مبادرت به احداث ساختمان یا غرس اشجار نماید ، بعد از انقضای مدت اجاره ، مجاز به ادامه تصرف خود در بنای مستحدث یا اشجار مغروسه خواهد بود و قهراً ادامه تصرف مستاجر در این اعیان ، ملازمه با ادامه وضع ید و تصرف وی در زمین مورد اجاره خواهد داشت و در این صورت موجر تا زمانی که اعیان مستحدث یا مغروسه در مورد اجاره باقی بوده ، فقط استحقاق دریافت اجرت المثل زمین را داشته و نمی تواند مستاجر را ملزم به تخلیه مورد اجاره و اعیان احداثی نموده و خود براعیان احداثی متعلق به مستاجر ، بدون موافقت و رضایت وی تسلط یابد . به بیان دیگر اذن موجر به مستاجر برای احداث اعیانی ، موجب تسلیط مالکانه مستاجر در اعیانی احداثی می شود. »[۲۴۲]
البته باید در مواردی که غارس در اراضی ملی و دولتی ، اقدام به غرس اشجار نموده است ، قائل به استثناء شده و موضوع آن را حتی درصورت تعلق حقوق غارسی کمی متفاوت فرض نمائیم زیرا : « با ادعای موجود بودن رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ، مبنی بر ملی بودن پلاک محل بحث دیگر نمی توان تصرفات غارس و اشجار غرس شده را منشاء مالکیت وی قرارداد و در نتیجه رقبه مورد ادعا در مالکیت قهری دولت بوده و می توان خلع ید غارس را از آن ملک تقاضا نمود . » [۲۴۳]
ز - قابلیت اسقاط
هر چند حق زارعانه ( از جمله حق مغارسه ) را قانون به رسمیت شناخته است و بنا به قاعده « الحق القدیم لایبطله شی » به مرور زمان زایل نمی شود .[۲۴۴] اما کاملاً بدهی است که مطابق قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی در مورد اسقاط حق ، بخصوص مواد ۲۴۴ و۹۵۹ قانون مدنی ، حقوق مغارسه نیز قابلیت اسقاط را دارد اما در خصوص اینکه آیا غارس می تواند قبل از ایجاد این حق و در قرارداد اولیه از تعلق این حقوق به خود صرفنظر کند ، کمی تردید وجود دارد زیرا برخی معتقدند بر اساس قاعده اسقاط من لم یجب ، این موضوع امکان پذیر نیست . اما به نظر می رسد با توجه به اینکه ، به شرط اسقاط معمولاً در ذیل قرارداد اصلی قید می گردد لذا من لم یجب به تبع موجود بوده و صحیح باشد ، درنتیجه با توجه به شایع بودن اینگونه شروط در قراردادها و اجرای آنها در دادگاه ها ، باید معتقد بود که شرط عدم تعلق حقوق زارعی و غارسی به زارع در قرارداد اجاره برای بعد از انقضاء یا فسخ قرارداد ، صحیح و معتبر می باشد . [۲۴۵]
دوم - احکام خاصه عقد مغارسه در دکترین ( اندیشه حقوقدانان ) :
متاسفانه حقوقدانان کمتر در خصوص قرارداد مغارسه اظهارنظر کرده اند و به تبع احکام کمتری در این خصوص در کتابهای ایشان منعکس می باشد ، اما باتوجه به اینکه ایشان عمدتاً قواعد و احکام مزارعه و مساقات را درخصوص مغارسه جاری و ساری می دانند لذا با وحدت ملاک گرفتن از این مباحث در کتب ایشان ، سعی خواهد شد تا به صورت خلاصه ، احکامی در این خصوص ، از دیدگاه حقوقدانان مطرح و برجسته ، ارائه گردد :
نحوه ایجاد قرارداد – حقوقدانان معتقدند که عقد مغارسه مانند هر عقد معاوضی دیگر از ایجاب و قبول به وجود می آید و شرایط و تشریفات خاصی نیاز ندارد . تراضی طرفین کافی است ، خواه به صورت ایجاب و قبول مستقل باشد یا شرط در ضمن عقد لازم دیگر . [۲۴۶]
موضوع قرارداد – حقوقدانان معتقدند که موضوع قرارداد مغارسه ، زمین از یک سو و درخت غرس شده مدنظر ، از سوی دیگر می باشد . زمین مورد مغارسه نیز باید معلوم ، معین و قابل برای غرس مقصود باشد .[۲۴۷] از طرفی ، نوع درختانی که باید غرس شود نیز باید معلوم و مشخص شود .[۲۴۸]
حصه طرفین – حقوقدانان معتقدند که حصه مالک و غارس ، باید به طور مشاع از محصول درختان معین شود .
مدت قرارداد – حقوقدانان می گویند در قرارداد مغارسه نیز مانند قرارداد اجاره ، بایستی مدت معین شده باشد زیرا بدین وسیله معلوم خواهد شد که چه مقدار منفعت تملیک شده است و باتوجه به اینکه قانون در این خصوص حکمی ندارد ، احکام مربوط به مدت اجاره اشیاء را در این چهره تملیک منفعت نیز می توان اجرا کرد . [۲۴۹]
عمل موضوع قرارداد – عامل باید بعد از تحویل گرفتن زمین ، هر عملی که برای غرس درختان لازم است در موعد خود انجام دهد . وی باید به طریق متعارف درختان را غرس ، آبیاری ، نگهداری و حراست نماید .
موارد فسخ و بطلان قرارداد - حقوقدانان معتقدند که در موارد ذیل قرارداد مغارسه قابل فسخ یا باطل خواهد بود :
الف – اگر شرط شود که درختان یا ثمره آنها کلاً از آن یکی از طرفین باشد ، قرارداد باطل خواهد بود .
ب – عدم تعیین مدت و یا توافق برای مدتی که اصولاً و عرفاً و معمولاً در آن زمان درخت به ثمر ننشسته و حاصل نمی دهند ، سبب بطلان قرارداد می گردد .
ج – اگر زمین برای غرس درختان قابلیت مقصود را نداشته باشد و غارس نسبت به آن جاهل باشد ، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ح – اگر مالک به مدت عمر خود مالک منافع زمین بوده و آن را به مغارسه داده باشد ، با فوت وی ، قرارداد منفسخ می گردد . [۲۵۰]
مبحث سوم - احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی
در فصل قبل گفتیم که فقهای اسلام به جز عده ای خاص از فقهای عامه ، عقد باغبانی و مساقات را صحیح می دانند و بنابراین به تبع احکام ، شرایط و ویژگی های خاصی نیز برای آن درنظر گرفته و در کتب خویش مطرح نموده اند که بیان این احکام خاصه از دیدگاه فقه اسلامی موضوع تحقیق ما بوده و در این مبحث در قالب دو گفتار فقهای امامیه و فقهای عامه ، این احکام و ویژگی ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد . لازم به توضیح است که هرچند در خصوص وضیعت عقد باغبانی و مساقات اختلاف نظری کمی میان فقها وجود دارد لیکن در خصوص شرایط و احکام خاص این عقد ، میان فقها اختلاف نظر بسیار زیادی وجود دارد که این اختلاف نظر ها نیز در فواصل تشریح همین احکام ، مطرح و بررسی خواهد شد .
گفتار نخست - احکام خاصه عقد باغبانی در فقه امامیه
در فقه امامیه درخصوص عقد مساقات به خوبی پرداخته شده و تقریباً تمامی زوایای آن مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است لذا ما در این گفتار ، احکام خاصه فقه امامیه را در پنج بند دسته بندی کرده و ذیل هر بند احکام مرتبط را ذکر می نماییم :
الف - احکام خاصه مربوط به طرفین قرارداد
متعاملین در این قرارداد نیز باید به مانند سایر قراردادها ، شرایط عمومی صحت هر عقدی را داشته باشند از جمله اینکه مالک وعامل باید بالغ ، عاقل و دارای اختیار باشند .[۲۵۱] زیرا نابالغ ( کودک ) ، مجنون و مکره ( کسی که مجبور به کاری شده ) ، کارهایشان اعتبارشرعی ندارد . شرط نام برده شده برای تمامی معامله کنندگان و در هر معامله ای الزامی است ، چه آن معامله خرید و فروش باشد یا اجاره و یا مساقات وغیرآن .[۲۵۲]
شرط بعدی درخصوص عدم حجر می باشد ، بدین معنا که مالک نباید به سبب ورشکستگی و یا سفاهت ( عدم رشد ) ازتصرف ( هرگونه استفاده وبهره برداری ) دراموال خود ممنوع شده باشد.[۲۵۳] اما نکته ای که درخصوص این شرط وجود دارد این است که این شرط فقط اختصاص به مالک دارد ؛ زیرا کار کردن عامل به عنوان مساقات تصرف مالی محسوب نمی شود.[۲۵۴] لیکن درصورتى که عملش مستلزم تصرف در مالش باشد ، مساقات با سفیه بدون اذن ولى جایز نیست.[۲۵۵]
