بنظر می‌رسد هزینه های زمان حبس را باید به سه قسم نمود : قسم اول هزینه های اعمال حق حبس می‌باشد که در هر حال لازمۀ احقاق حق حابس بوده و در حد متعارفی بعهدۀ اوست مگر آنکه هزینۀ اعمال حق حبس بیش از حد متعارف و معقول باشد که از باب تسبیب می توان بر مالک مقصر تحمیل نمود . قسم دوم هزینه های حفظ و نگهداری محبوس است که به تبع مالکیت مالک بر آن و مطابق قاعده بر عهدۀ مالک است هرچند حابس ناگزیر از انجام آن هزینه ها برای احقاق حق خود می‌باشد لکن نهایتاًً حق رجوع به مالک را خواهد داشت . حابس در انجام این هزینه ها امین است و حق تعدی و تفریط ندارد و در صورتی که هزینه های انجام شده بیش از مقدار معقول و ضروری باشد بعهده او خواهد بود . قسم سوم : هزینه های نافع برای اصلاح و ترمیم محبوس است که در جهت حفظ سودآوری محبوس انجام می شود اگرچه برای حفظ عین لازم نباشد چنین هزینه هایی تا مقداری که برای حفظ سودآوری ضرورت دارد مانند هزینه های قسم دوم است در جهت تکلیف حابس به حفظ و نگهداری که شامل حفظ و نگهداری منافع نیز می شود انجام شده است و مالک باید آن ها را بپردازد و اگر بیش از آن باشد به صورت فضولی عمل شده است و اگر در چهارچوب اداره مال غیر بتوان محلی قانونی برای آن پیدا کرد قابل وصول است و یا اگر اثر هزینه ها باعث افزایش قیمت شده باشد بعهده مالک است والا از این نظر که حابس تصرف غیرمجاز در انجام هزینه ها نموده نمی تواند آن ها را از مالک ادعا کند .
در هر حال سؤال این است که آیا در صورت انجام چنین هزینه هایی حابس مستحق ادامۀ حبس تا استیفاء هزینه ها نیز می‌باشد یا حق حبس با انجام التزامات ناشی از بیع مانند تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن پایان می‌یابد و وی برای استیفاء هزینه ها تنها می‌تواند به دادگاه رجوع کند پاسخی برای این سؤال در قانون مدنی نیست ولی بنظر می‌رسد اگر حق حبس را یک حق استثنایی بدانیم چنانچه عدّه ای معتقدند ، نمی توان قائل به حبس در برابر هزینه ها بود و چنانچه حق حبس را یک حق اصولی بدانیم می توان گفت که تا انجام کلیه التزامات حابس حق حبس دارد . نظر دوم قویتر است .
۳-۱-۳-۳-۲- منافع محبوس در زمان حبس
با انعقاد بیع به تبع انتقال مالکیت عوضین منافع آن ها نیز منتقل می شود و مالک عین محبوس مالک منافع آن پس از عقد بیع است و ثبوت حق حبس برای حابس مانع از این حق نمی شود [۱۳۳] لذا فقهاء و حقوق دانان معتقدند [۱۳۴] در زمان حبس مالک محبوس مالک منافع نیز می‌باشد و در صورتی که حابس منافع محبوس را استیفاء نماید و یا اتلاف کند بنا بر قاعدۀ ید[۱۳۵] و قاعدۀ اتلاف[۱۳۶] ضامن است و حابس بسان امین در پایان حبس باید حساب منافع مستوفا و اتلاف شده را تسلیم کند . ( استیفاء مانند سکنی در خانه ای که از جانب حابس بایع حبس شده است و اتلاف مانند اتلاف ثمرۀ درختان و غیرو . . . ) . مگر آنکه مأزون از انتفاع مجانی باشد .
اما در خصوص منافع غیر مستوفا در زمان حبس فقهاء دو قول ابراز داشته اند قول اول این است که حابس ضامن منافع غیر مستوفاست خواه آن ها را تحت عنوان منافع فائته به سبب حبس خواه تحت عنوان اتلاف در آوریم . تعلیلی که برای توجیه این قول در جامع المقاصد آمده است چنین می‌باشد : جایز بودن حبس غیر از سقوط حق المنقعه است و ثبوت اولی مستلزم ثبوت دومی نیست این قول مبتنی بر این است که مقتضی قاعده ید و اتلاف همچنان موجود است و مقتضای آن ضمان برای حابس است و مانعی جز جواز حبس برای آن در بین نیست و جواز حبس نیز صلاحیت ماتعیت در این مقام را ندارد.[۱۳۷]
شیخ در پاسخ به نظریه فوق می‌گوید در منافع فائته به حق دلیلی برای مسئولیت حابس نیست.[۱۳۸] در توضیح نظر وی گفته شده است اگر حبس مال غیر جایز باشد یا به جهت امانت مالکانه است یا به جهت امانت شرعیه و هر یک از آن ها توجیه دارد خصوصاًً بنا بر التزام ضمنی به تقابض معاوضی که مقتضی آن ملتزم شدن به استحقاق برای حبس است که باعث فوت منافع مال او گردیده است و این قویتر از تامین مالی است که بنا بر نظر مشهور در آنجا ، مال امانت شرعی است و ضمان ندارد و در خصوص نمائآت آن نیز گفته اند مضمونه نمی باشد و اگر تلف شود ضمان نیست زیرا امانت است.[۱۳۹]
این قول و توجیه از جانب صاحبنظرانی مطرح شده است که معتقد به مبنای التزام ضمنی در حق حبس می‌باشند . و در توجیه دیگری با تأکید بر اوجه بودن عدم ضمان حابس نسبت به منافع فائته در زمان حبس آمده است : زیرا دلیل ید منصرف از یدی است که بر مال غیر واقع شود یا بر مال غیر بحق عقلایی یا شرعی باقی بماند مثل موردی که به خاطر تقصیر صاحب مال ، مال او در دست متصرف بماند . اگرچه امانت شرعیه یا مالکیه بر آن صدق نکند ، تا چه رسد به اینکه اگر بگوییم در حق حبس محبوس امانت شرعیه است.[۱۴۰] باز در پاسخ به قول اول گفته شده است : اینکه گفته اند منافع فائته در ید حابس اتلاف محسوب می شود و به قاعده ید و امانت شرعیه متمسک شده اند . این تمسک به قاعدۀ ید در غیر محل خود است زیرا دلیل اتلاف مقید نیست و بحق بودن حبس موجب نمی شود که اتلاف بدون ضمان باشد . بلکه آسان‌ترین سخن این است که فوت منافع تحت ید حابس اتلاف نیست پس اگر ضمان باشد ضمان ید است نه اتلاف . ولی در غیر از این مورد اگر مالک از استیفاء منفعت ملکش منع شود ضمان عقلائی پابت می شود هرچند که اتلاف هم صدق نکند بلکه می شود گفت جایز بودن امتناع در صورت امتناع دیگری ملازم با جواز حبس بدون ضمان اجرت منافع است وگرنه چه بسا که مشتری برای حیله بسادگی متوسل به امتناع برای اخذ اجرت منافع شود و ثمن را تأدیه ننماید.[۱۴۱]
مطلب دیگر این است که اگر مشتری از بایع حابس بخواهد از مال محبوس که در نزد او است انتفاع ببرد آیا با توجه به اینکه منافع در زمان حبس از آن اوست برای بایع اجابت آن خواسته واجبست یا خیر ؟
در پاسخ این سؤال فقهاء امامیه دو نظر و دو توجیه بیان داشته اند که با هم متفاوتند : نظر اول اینکه آنچه بر حابس است و او ملتزم به آن است تنها تقابض معاوضی است پس دلیلی در برابر قاعده سلطنت که مقتضی تسلط بر همه تصرفات است نیست و یکی از آن تصرفات اینکه شرط عبارت است از عدم تسلیم در صورت امتناع دیگری از تسلیم که بمعنای منع او از تصرفات است.[۱۴۲]
نظر دوم اینکه اشبه به قواعد ، وجوب اجابت است و اگرچه در آن مناقشه است و گفته می شود و در صورتی که مال محبوس در نزد حابس در دوران حبس تلف شود و تلف در اثر حوادث خارجی باشد عقد بیع منفسخ می‌گردد و حابس ضامن مثل یا قیمت محبوس نیست بلکه طرف مقابل عوض را که در اثر عقد از آن حابس شده بود نمی دهد یا اگر به او رد کرده‌است پس می‌گیرد.این حکم مطابق قاعده مشهور « تلف مبیع قبل از قبض » است که تلف مطابق این قاعده از آن بایع خواهد بود.
برخی از حقوق دانان معتقدند که در صورت تلف محبوس مبیع در ید حابس بایع ماده ۳۸۷ قانون مدنی که قاعده فوق را بیان داشته است مجری نخواهد بود زیرا مورد تعهد به اجازه قانون در اختیار متعهد بوده است.[۱۴۳]
۳-۱-۴- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس
