درخصوص تاریخ حقوق اطلاعات مستقلی که بتواند منبع حقوقی تلقّی شود در دست نیست. آنچه هست استنباطهای نویسندگان و محققان از وقایع تاریخ است. بهعنوان مثال از اینکه در ساخت تخت جمشید به کارگران مزد می‌داده‌اند درمی‌یابیم که هم مالکیت خصوصی و هم اجاره اشخاص وجود داشته است. ناگفته پیداست که در زمینه اشتباه و مباحث جزئی مانند آن نباید انتظار وجود بحثهای جدی یا قواعدی خاص داشته باشیم. شاید بتوان علت فقدان مباحث حقوقی جدی در این دوران را دو عامل دانست. نخست آنکه در مشرق زمین (و به ویژه ایران) تحلیلهای علمی و فلسفی و بالطبع حقوقی چندان مطرح نبوده است چراکه به دلیل حاکم بودن روح و اندیشه جزمی، حقوق را همچون حکم خدایان می‌پنداشته‌اندکه مافوق قدرت انسانی قرار داشته است. در نتیجه مردمان آن زمان در مشرق زمین مبنا و منشاء حقوق را در ایمان و عقیده می‌جستند و نه در مباحث علمی و منطقی.[۱۲۳] شاید در این راستا بتوان گفت چون ایرانیان از دیندارترین ملل دنیا بوده‌اند لاجرم آنچه را که می‌خواسته‌اند در حقوق و بحثهای منطقی بیابند با ترجیح بیشتری در آموزه‌های دینی خود می‌یافته‌اند.
البته نباید از این استدلال چنین نتیجه گرفت که دین و آموزه‌های دینی اصولاً حقوق ستیز است و مانع بسط قواعد حقوقی می‌شود چراکه نهتنها دین اسلام در ایران به حقوق عمق بخشید بلکه چنانکه دیدیم تحولات اشتباه بدون درنظرگرفتن حقوق کلیسایی و تأثیرات کلیسا در حقوق روم راه به جایی نمی‌برد. آنچه بیشتر مدّنظر است تأکید بر آن روح جزم‌گرایی حاکم است، روحی که هیمنه دین و دینداری و سنت‌های بی‌چون و چرا صرفنظر از خوب یا بد بودن آنها، آنرا مدتها در سرزمینهای مشرق مستحکم کرده بود.
دلیل دوم را باید قدرت مطلقه شاهنشاه ایران و الهی تلقّی‌شدن آن دانست. در کتیبه بزرگ داریوش در بیستون چنین آمده است «به اراده اهورمزد من شاهم، اهورمزد شاهی را به من عطا کرده است، پس از آن، آنها (یعنی خوزستانیها) ترسیدند و اهورمزد آنها را به دست من داد، به اراده اهورمزد با آنها چنان کردم که خواستم». در کتیبه داریوش که در شوش کشف شده است آمده است «اهورمزد حامی من است و آنچه که او به من امر می‌کند بهدست من انجام و اجرا می‌شود، هرچه من کردم به فضل اهورمزد است.»[۱۲۴] اینها حاکی از قدرت مطلقه شاهنشاه و الهی تلقّی شدن آن است. در حقوق روم نهتنها قدرت امپراتور چنین نبود بلکه حقوق امپراتوری روم برخلاف حقوق ایران زمین،[۱۲۵] در همه سرزمینهای تحت سلطه امپراتوری روم کم و بیش نفوذ کرده بود.
با سقوط هخامنشیان بهوسیله اسکندر مقدونی زمینه حکومت سلوکیها در ایران فراهم شد، البته سلطه ایشان در ایران بهلحاظ حقوقی منجر به تغییرات مهمی نشد.[۱۲۶] بعد از سلوکیها، پارتها در ایران به قدرت رسیدند. بر اساس نظر برخی از محققین به احتمال زیاد مقررات حقوقی راجع به خانواده و اموال در میان پارتها و پارسیها یکسان بوده است. در دوره پارتها هر قوم و مخصوصاً اهل هر مذهبی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی تابع رسوم قومی و یا مقررات مذهبی خویش بوده اند.
در این دوره خانواده از اهمیت زیادی برخوردار بود و البته در مورد مالکیت و حقوق قراردادها و از جمله مباحث مربوط به اشتباه در کتب تاریخی مطلبی نیافتیم. بهاعتقاد ما در این دوره نیز مانند دوره پارسیها (هخامنشیان) اصولاً بحثهای جدیی در این خصوص وجود نداشته است؛ چراکه از طرفی مقررات حقوقی پارتها با مقررات حقوقی پارسها اختلاف چندانی نداشته است و از طرف دیگر شرایط و اوضاع و احوال مختلف مؤثر دیگر مثل جایگاه والای مذهب، نقش قدرت مطلقه و الهی شاهنشاه و غیره بهمانند زمان هخامنشیان بوده است.
در پایان این قسمت بایسته است اندکی به قوانین مهم زمان قبل از اسلام در ایران که نوعاً دستورات پادشاهان بوده است بپردازیم. مهمترین این قوانین عبارتند از ۱ـ قانون حمورابی (۱۷۲۸ ق. م ـ ۱۶۸۶ ق. م) ۲ـ قانون آشوری (قرن ۱۴ قبل از میلاد مسیح).
قانون حمورابی که از سه جزو تشکیل شده مشتمل بر ۲۸۲ ماده میباشد. برخی از محققان غربی مجموع این مواد را در بیست و دو فصل تقسیم کرده‌اند. قانون حمورابی نهتنها در زمان خود بلکه در صدها و حتی هزاران سال بعد از خود یکی از مترقّی‌ترین قوانین موجود بشر بوده است. بهرسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آزادی قراردادها و اهلیت قانونی برای زنان در اکثر امور و مانند آن از وجوه ممتاز این قانون میباشد. در این قانون بیش از ۷۰ ماده به قراردادها و مسائل مربوط به آن پرداخته است.[۱۲۷]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
برخلاف رومیها (و قانون ایشان) که در قرن دوازدهم میلادی آهسته‌آهسته توانستند خود را تا حدی از شکل‌گرایی مفرط برهاند در سرزمینهای جنوب غربی ایران تا رودخانه فرات،[۱۲۸] تحت حکومت حمورابی و قانون بزرگ و ماندگار او، اصل اراده و رضایی بودن قراردادها بهرسمیت شناخته شده بود. کتبی بودن قراردادها و لزوم حضور شاهد از شروط اثباتی قراردادها و نه ثبوتی آنها بوده است. به بیان دیگر قراردادها به صرف اعلام اراده منعقد می‌شده‌اند و کتابت و شهود دو شرط رکنی آنها نبوده است. ماده ۷ قانون حمورابی بر این مهم اشعار دارد چراکه این ماده اعلام میدارد چنانچه فردی بدون شهود یا قرارداد اقدام به خریدن نقره یا طلا یا عبد یا کنیز یا گاو یا گوسفند یا درازگوشی یا هر چیز دیگری بکند سارق محسوب می‌شود. بنابراین تحصیل اموال در قالب عقد یا با حضور شهود مجوز انتقال تلقّی می‌شده است. البته به نظر می‌رسد صرف ماده ۷ بهتنهایی مشعر بر رضایی بودن عقود نمی‌باشد چراکه در این ماده شهود همعرض قرارداد بهکار رفته است و این دو از یک جنس نیستند که همعرض هم بهکار بروند، لذا بهاعتقاد ما قرارداد در این ماده می‌تواند بهمعنای قرارداد کتبی باشد.
با این حال اگر اندکی به مواد دیگر این قانون توجه کنیم خواهیم دید که ماده ۷ با توجه به کل این قانون مشعر بر رضایی بودن عقود است، چراکه این قانون در ماده ۳۹ که راجع به خرید باغ یا بوستان و یا منزل می باشد به کتبی بودن قرارداد اشاره کرده است؛ درحالیکه نه در ماده ۷ و نه در ماده ۴۰ (جواز بیع) و نه در مواد ۴۲ (مزارعه و عاریۀ مضمونه) و ۶۰ (عقد مساقاه) و ۷۷ (عقد قرض) نه از کتبی بودن و نه از لزوم حضور شهود ذکری بهمیان نیامده است. بنابراین قانون حمورابی حقوقی را شکل می‌دهد که در آن قراردادها رضایی و نه تشریفاتی هستند. اگر کتابت و شهود هم در آن زمان مرسوم بوده است بیشتر از باب جنبه اثباتی قراردادها بوده است. اگرچه در برخی قراردادها مانند بیع زمین و خانه، کتبی بودن از ارکان عقد تلقّی می‌شده است امری که هنوز در حقوق ما حسب ماده ۲۲ قانون ثبت بهشدت بر آن تأکید می‌شود.
اکثر قراردادها در زمان پادشاهی بابل رضایی بودند و جز محدودی از آنها که نیاز به تشریفات خاص مثل کتبی بودن و یا شهود داشتند، مابقی قراردادها به صرف انعقاد دارای اثر خاص خود بودند. بهعنوان مثال قرارداد بیع بهمحض انعقاد، سبب انتقال مالکیت ثمن و مثمن می‌گردید و اثر خود را فوری به جا می‌گذاشت. نکته جالب توجه این است که در این دوران به عیوب اراده نیز توجه شده بود و اراده فرد نمی‌بایست تحت تأثیر اکراه و یا تدلیس و فریب و یا هر عیبی دیگری از عیوب اراده قرار بگیرد.
آنچه از مجموع قانون حمورابی و تحقیقات انجام یافته پیرامون این قانون بهدست می‌آید اثبات نظریه رضایی بودن قراردادها در آن زمان میباشد.[۱۲۹] اثبات این اصل در دورانی به مراتب دورتر از دوران حقوق روم حکایت از غنای بینظیر تمدنهای بین‌النهرین و جنوب غرب ایران دارد. شگفتی این امر وقتی بیشتر می‌گردد که از یک سو بدانیم که اصل رضایی بودن عقود هنوز در ابتدای تمدن رومیها شناخته نشده بود و تا قرن دوازده میلادی این اصل حکومت نداشت و از سوی دیگر بدانیم که این اصل ظاهراً محدود به زمان قانون حمورابی نبوده، بلکه بر اساس الواح و سنگ نوشته‌ها متعدد کشف شده در بین‌النهرین و نظر محققان، مواد و مفاد قانون حمورابی در دوران خود اگرچه وجود داشته است، ولی تازگی نداشته است و قبل از این قانون هم محتویات و روح آن در قوانین متعدد دیگری کم و بیش وجود داشته است.[۱۳۰]
از قوانین مهم دیگر قانون آشور است. قانون آشور چون بهلحاظ تاریخی، چند قرن بعد از قانون حمورابی تدوین می‌شود بهنوعی امتداد تاریخی این قانون تلقّی می‌شود، چراکه اصول کلی این قانون از جمله اصل رضایی بودن قراردادها حاکی از همنوایی بسیار این دو قانون دارد. بهلحاظ تحلیل تاریخی این امر موجه نیز به نظر می‌رسد چراکه بنا بر تحقیقات مورخین قانون حمورابی حتی بعد از وفات او برای مدتهای زیادی در حوزه حکومت او حاکم بوده است و شاید بتوان گفت مهمترین قانون بعد از قانون حمورابی قانون آشور است.
نکته جالب توجه در قراردادها در این دوره قرارداد خرید زمین میباشد. اگر در حقوق روم ما شاهد تشریفات سنگین انتقال بودیم بهنحویکه فرد خریدار باید بر سر زمین حاضر میشد و اطراف آنرا می‌پیمود و مانند آن، در دوران آشوریان این تشریفات معقول‌تر بوده است چراکه در این دوران کسی که قصد خرید خانه یا زمین را داشت می‌باید پیشاپیش قصد خود را اعلام کرده تا یک نفر جارچی در طول یک ماه سه مرتبه در شهر و محل وقوع ملک اعلام دارد که فلان خانه یا زمین می‌خواهد به خرید برود، هر کس که حقی درخصوص این ملک دارد دلایل خود را نزد مسؤولین ارائه دهد.[۱۳۱] بی‌شک روش آشوریان در این خصوص به مراتب معقول‌تر از روش رومیان بوده است و با فلسفه تشریفاتی بودن چنین قراردادهایی همسوتر میباشد، چراکه قدم زدن بر دور ملک چه اثری دارد؟! درحالیکه اعلان در طول سه مرتبه بهخاطر رعایت حقوق دیگران است، امری که امروز نیز در قوانین ثبتی جدید برای انتقال ملک با اندکی اختلاف دیده می‌شود. بنابراین اصول معاملات در تمدنهای جنوب غرب ایران از جهات مختلفی بر اصول معاملات تمدن رومی تفوّق داشته است و محدود به یک یا دو نمونه خاص نمی‌باشد.
مبحث دوم: تاریخچه اشتباه بعد از ورود اسلام به ایران
تاریخچه اشتباه بعد از ورود اسلام به ایران (مبحث دوم) خود به دو قسمت تقسیم می‌شود. نخست دوران حکومت فقه و فقها (بند نخست) و دوم دوران حکومت قانون و پارلمان (بند دوم). دوران فقه و فقها با ورود اسلام به ایران تا اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی امتداد داشته است. از آنجا که مبانی حقوق فعلی ایران درخصوص اشتباه در این دوران شکل و بسط گرفته است، بنابراین پرداختن به این دوران ضروری است. دوره دوم که عملاً با تصویب قانون مدنی از اوایل سده کنونی شروع شده است، اگرچه در عرصه نظریه‌پردازی و دکترین شاهد تغییر و تحولاتی ولو اندک است، لیکن در عرصه قانونی چندان تحولی به خود نمی‌بیند.
بند اول- دوران حاکمیت فقه و فقها
با مطالعه ابواب مختلف کتب فقهی امامیه از قرون اولیه هجری تاکنون میتوان به جرأت مدعی شد در نظام فقهی امامیه درخصوص اشتباه نظریه جامع و منسجمی شکل نگرفته است. البته فقدان چنین نظریه‌ای بهمعنای بلا تکلیف بودن احکام اشتباه نیست، چراکه از میان مباحث دقیق فقها در ابواب مختلف فقهی میتوان احکام لازم را در این خصوص استخراج کرد.
در فقه‌الرضا اثر معروف علی بن بابویه[۱۳۲] (وفات ۳۲۹ ه. ق) در باب سی و ششم، باب التجارات و البیوع و المکاسب، نهتنها شاهد بحث مستقلی درخصوص اشتباه نیستیم بلکه حتی کلمه اشتباه هم به چشم نمی‌خورد. در کتاب الانتصار اثر ذی قیمت سیّد مرتضی علم الهدی[۱۳۳] (وفات ۴۳۶ ه. ق) نیز بحث مستقلی درخصوص اشتباه به چشم نمیآید. در باب مسایل البیوع و الرباء و الصرف این کتاب سخن از خیار حیوان و شرط و عیب و خرید بنده فراری و بیع فقاع و مباحث دیگری مانند خرید بدون قبض یا اقباض و یا ذکر نکردن مدت خیار شرط و مانند آن شده است، لیکن بحثی راجع به اشتباه در معامله به میان نیامده است. این امر مختص این باب نیست، بلکه در ابواب دیگر این کتاب نیز ما شاهد بحث مستقلی درخصوص اشتباه نیستیم.
در کتاب ناصریات[۱۳۴] این عالم گرانقدر نیز مسأله به همین صورت است. در کتاب سرائر ابن ادریس حلّی (ق۶)، شرائع محقق حلّی (ق۷)، قواعد الاحکام علّامه حلّی (ق۸)، الرسائل العشر ابن فهد الحلّی (ق۹)، جامع المقاصد محقق کَرَکی (ق۱۰)، جامع عباسی شیخ بهایی (ق۱۱)، حدائق ناظره محقق بحرانی (ق۱۲)، جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی (ق۱۳)، و همچنین مصباح الفقاهه آیت الله خویی (ق۱۴)[۱۳۵] نیز درخصوص اشتباه بحث مستقلی بهمانند مباحث مربوط به خیارات و یا اکراه دیده نمی‌شود. این امر محدود به کتب مذکور نمی‌شود بلکه کتب معروف و غیر معروف امامیه در این خصوص یکسان هستند. از مطالعه سیر تاریخی درمی‌یابیم که هرچند فقها با گذشت زمان ابواب مختلف فقهی را چه بهلحاظ کمی و چه بهلحاظ کیفی و حجم مطالب گسترش داده‌اند بهگونه‌ای که تألیفات اخیر ایشان از این حیث تفاوت چشمگیری با آثار اولیه ایشان دارد، لیکن در طول این هزار سال یعنی از ابتدای شکل‌گیری فقه امامیه تاکنون ما با فقدان یک نظریه جامع و منسجم درخصوص اشتباه مواجه هستیم. این امر در فقه اهل سنت هم وجود دارد.[۱۳۶]
البته چنانکه گفته شد و خواهیم دید فقها در مواضع مختلفی بهمناسبت، به احکام راجع به اشتباه پرداخته‌اند که طبعاً کار نگارنده را در کشف آراء و عقاید ایشان در این خصوص دشوار می‌سازد. در این تحقیق در تلاشیم نظر ایشان را بهمناسبت درخصوص احکام مختلف اشتباه بیابیم و با بیان و بررسی آنها به غنای این تحقیق بیفزاییم. البته در مراجعه به آراء فقها صرفاً به اشتباه بسنده نمی‌شود بلکه درخصوص مباحث مربوط مانند قصد و رضا و بهطورکلی اراده، صحت، بطلان، عدم نفوذ و خیارات و غیره لاجرم می‌بایست از این ذخایر ارزشمند ملی بهره جست.
چنانکه خواهیم دید در فقه امامیه برخلاف حقوق روم و فرانسه و انگلیس، اراده از همان ابتدا بهرسمیت شناخته می‌شود و اگرچه اراده ظاهری در ابتدای تاریخ حقوق ما تفوّق بر اراده باطنی داشته است، لیکن برخلاف حقوق مغرب زمین ما در بند شکل‌گرایی جازم و مانع اراده هرگز نبوده‌ایم و چنانکه گفتیم یکی از امتیازات مسلم حقوق اسلام بر حقوق مغرب زمین درخصوص بحث اشتباه همین سبقت داشتن در بهرسمیت شناختن اراده و آثار آن در مباحث حقوقی است. تفکیک میان قصد و رضا و مناقشات گسترده و دقیق فقها در این خصوص همه حکایت از تفوّق مبانی حقوقی ما بهلحاظ فنی بر مبانی حقوقی فرانسویان و بهطورکلی غربیها دارد که البته در جای خود بهتفصیل بیان می‌گردد.
بند دوم- دوران حاکمیت قانون و مجلس
از اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی با روی کارآمدن رژیم پهلوی، ایران وارد مرحله جدیدی از قانونگذاری شد. گرچه قبل از پهلوی هم ایران دارای مجلس شورای ملی بود اما عمر اندک مجلس قاجار و مصوّبات محدود آن مجال کمتری برای پرداختن به موضوع بحث ما و مسائل مربوط به آنرا برای خانه ملت فراهم آورد.
صرفنظر از قانون مدنی که مرکز ثقل همه مباحث راجع به اشتباه در حقوق ما میباشد، در ایران قانون مستقلی درخصوص اشتباه در معاملات به تصویب نرسیده است. البته لایحه ای راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوّب ۵/۱۰/۳۳ وجود دارد. در ماده یک این لایحه آمده است اشتباهات قلمی که در موقع ثبت در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده چنانچه بعداً وقوع این اشتباهات محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می کند و درصورتیکه اصلاح مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذینفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه و یا اصلاح آنرا پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
در ماده دو این لایحه صحبت از اشتباه مؤثر و غیر مؤثر شده است. در ماده سه درخصوص صدور چند سند راجع به یک ملک، سند یا اسناد مؤخر را معارض دانسته است و تشخیص سند واقعی را برعهده دادگاه نهاده است. اشتباه رخ داده در اسناد مربوط به ملک به این اعتبار که دولت فقط کسی را مالک ملکی می‌داند که دارای سند رسمی باشد (ماده ۲۲ قانون ثبت)، نوعی اشتباه در موضوع معامله است. این اشتباه نوعاً به دو شکل ظاهر می‌شود. نخست اشتباه قلمی ساده که تکلیف آن در ماده یک مشخص شده است. در اشتباهات قلمی اصل بر اصلاح آن است مگر آنکه به حقوق اشخاص ثالث ضرری وارد نماید که اصلاح اشتباه منوط به رأی دادگاه میباشد. دوم اشتباهی است که منجر به صدور سند معارض می‌گردد. البته صدور سند معارض لزوماً بهخاطر اشتباه نمی‌باشد بلکه می‌تواند در اثر کلاهبرداری و فریب رخ دهد. تکلیف نهایی صحت سند معارض با دادگاه است، لیکن سند مقدم الصدور تا موقعی که بهموجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر شناخته می‌شود.
فرض کنید قطعه زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر از میان هزاران هکتار اراضی واگذار شده منابع طبیعی به کشاورزان لاهیجان به شخصی به نام «الف» واگذار می‌شود و سند هم می‌خورد و بعد از مدتی همین قطعه زمین به اشتباه به «ب» واگذار می‌شود. در این خصوص که موضوع ماده سوم لایحه مصوّب ۱۳۳۳ است، ما شاهد اشتباه در موضوع معامله هستیم و دادگاه باید حسب قواعد اشتباه تصمیم بگیرد و لذا مدلول ماده پنجم لایحه که مقرر میدارد دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده، تعیین و حکم به ابطال سند دیگر را خواهد داد، چندان قریب به صواب نیست چراکه صدور سند دوم و معارض لزوماً بهخاطر تخطّی از مقررات ثبتی نیست بلکه می‌تواند (ولو در موارد اندک) بهخاطر اشتباه اداره ثبت و نتیجتاً به دلیل اشتباه در موضوع معامله باشد و نه بهخاطر صرفاً تخلّف از مقررات.
در ۱۸/۱۰/۵۱ قانون «اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب ۱۳۳۳» تصویب می‌شود. اگرچه بهموجب بند یک این قانون، ماده یک قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض حذف می‌گردد، لیکن حکم مقرر در ماده محذوف، همچنان باقی می‌ماند. چراکه در اشتباهات قلمی اصل بر اصلاح اشتباه است و اگر اصلاح اشتباه به حقوق اشخاص ثالث ضرری وارد آورد اصلاح اشتباه منوط به حکم دادگاه است و این حکم (لزوم دخالت دادگاه در مورد اصلاح اشتباهی که به حقوق اشخاص ثالث ضرری وارد می آورد) از مسلمات است.
در بند هفتم این قانون آمده است که ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک به شرح زیر اصلاح می شود؛ ۱ـ … ۲ـ هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد. ۳ـ هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً بهعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین درصورتیکه ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد. در بند چهارم این قانون نیز مفاد حکم ماده یک قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض با بیانی مشابه تکرار شده است.
در تبصره دوم ماده ۲۵ اصلاحی آمده است که درصورتیکه اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بهعهده درخواست‌کننده خواهد بود. در ماده ۱۴۹ اصلاحی نیز مقرر شده است که نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرارگرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. درصورتیکه اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و درعینحال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری واقع نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می کند تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. ظاهراً ماده ۱۴۹ از موردی سخن می‌گوید که فردی ملکی را هم بر اساس متراژ و هم به صورت کلی و یک قطعه خریداری می‌کند. مثلاً «الف» ملک شخصی را با ویژگیهای خاص آن بر اساس متری مثلاً ۱۰۰۰۰ تومان خریداری می‌کند و بعداً کاشف بهعمل می‌آید این ملک مشخص بهجای ۱۵۰۰ متر، ۱۷۵۰ متر مربع بوده است. در غیر این فرض حکم مسأله نیز باید تغییر کند. درهرحال این ماده مانند مواد دیگر این قانون جای تأمل بیشتری دارد.
اگر از این قوانین مرتبط بگذریم باید تمرکز عمده ما بر قانون مدنی باشد. در قانون مدنی ۹ بار کلمه اشتباه با مشتقات آن بهکار رفته است. این مواد بهترتیب عبارت هستند از ماده ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۳۰۱، ۳۰۲، ۷۶۲، ۱۱۶۵(دو بار) و ۱۲۷۷٫[۱۳۷] تأکید عمده ما بر سه ماده نخست (مواد۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱) و نیز ماده ۷۶۲ خواهد بود. چراکه اشتباه مطرح در ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ درخصوص اشتباه در دریافت و یا اشتباه در تأدیه مالی است که فرد نه مستحق دریافت آن و نه ملزم به تأدیه آن بوده است و اصولاً به طور مستقیم مرتبط با معاملات نمی‌باشد هرچندکه می‌تواند در اثر و در پی اشتباه در یک معامله رخ دهد.
بنابراین اگر فردی بهعلت وقوع یک معامله که بعداً کاشف بهعمل می‌آید که بهعلت اشتباه در یکی از ارکان آن از اساس باطل بوده است مالی را دریافت کرده باشد، با کشف اشتباه و بطلان معامله ملزم به رد آن مال میباشد. در این مثال اثر اشتباه بطلان است، اما استرداد مال اثر غیر مستقیم اشتباه و اثر مستقیم مفاد ماده ۳۰۱ قانون مدنی میباشد. همین مثال عیناً برای ماده ۳۰۲ صادق است، یعنی فردی که در اثر این معامله، مالی را به طرف دیگر داده است می‌تواند آن مال را مسترد دارد. نکته جالب توجه این است که در ماده ۳۰۱ عبارت عمداً یا اشتباهاً بهکار رفته است. بهعبارت دیگر اشتباه پرداخت‌کننده شرط ایجاد التزام به بازگرداندن مال دیگری نیست و ملاک دارا نشدن ناعادلانه است، درحالیکه در ماده ۳۰۲ کلمه اشتباهاً بهتنهایی بهکار رفته است و مفید حصر است، یعنی اینکه شرط اساسی حق استرداد، اشتباه پرداخت‌کننده است. پس اگر فردی بهرغم اینکه می‌داند مدیون نیست مالی را به دیگری بدهد یا با قبول طرف دیگر تابع هبه می‌شود و یا بدون قبول طرف دیگر تابع ایقاعات و احکام خاص آنها میباشد. پس چنانچه فردی بداند مدیون نیست ولی به دیگری مالی را بدهد حق استرداد آنرا ندارد.
در اینجا سؤالات متعددی رخ می‌دهد ۱ـ آیا سقوط حق استرداد از طرف فردی که آن مال را داده است ملازمه با عدم التزام‌گیرنده دارد؟ ۲ـ آیا این سقوطِ حق استرداد بهمعنی وجود دینی است که چون حق مطالبه آن وجود ندارد در زمره دیون طبیعی محسوب می‌شود؟ یا اساساً دیگر دینی وجود ندارد ولو طبیعی؟ ۳ـ آیا قبول گیرنده در حکم این مسأله تأثیر دارد؟ ۴ـ آیا اگر فردی بهرغم علم به بطلان معامله مثلاً در اثر اشتباه سبب بطلان، مالی را با طرف خود معامله کند آیا بعد از کشف بطلان معامله میتوان به این دلیل که وی عالماً مالی را به دیگری واگذار کرده است (چون علم به بطلان داشته است) او را ممنوع از استناد به بطلان بهسبب اشتباه و نیز ممنوع از استرداد آن مال کرد؟! پاسخ به این سؤالات خصوصاً از آن جهت که اگر یک طرف معامله اشتباهی، عالم به اشتباه مبطل باشد، بسیار مفید است. البته چنانکه گفتیم مادتین ۳۰۱ و ۳۰۲ غیر مستقیم به بحث اشتباه مربوط می‌شود.
اشتباهات وارد در ماده ۱۱۶۵ یعنی اشتباه در «وطی به شبهه» راجع به اشتباه در واقعه حقوق است و با بحث ما که اشتباه در معاملات است ارتباطی ندارد. اشتباه در ماده ۱۲۷۷ راجع به اقرار است که از این جهت که اقرار از مقوله خبر است و نه انشاء از بحث ما دور می‌شود و از این حیث که مانند انشاء از مفاهیم قصدیه است تا حدی به بحث ما مرتبط میباشد.
اما راجع به مواد اصلی باید گفت در ماده ۱۹۹ آمده است که رضای حاصل در نتیجه اشتباه موجب نفوذ معامله نیست، درحالیکه ماده ۲۰۰ اشتباه مربوط به خود موضوع معامله را سبب عدم نفوذ شمرده است. این درحالی است که در ماده بعدی (ماده ۲۰۱) صحبت از خلل شده است. در این ماده اشتباه در شخص طرف قرارداد در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد سبب خلل در صحت معامله معرفی شده است. آشفتگی و التقاط قانون مدنی در زمینه حکم اشتباه به این مواد ختم نمی‌شود، چراکه اگر در ماده ۱۹۹ حکم اشتباه را در کنار حکم اکراه قرار داده است و در ماده ۲۰۰ صحبت از عدم نفوذ کرده است و در ماده ۲۰۱ از عبارت مبهم خلل در صحت معامله سخن به میان آورده است، در ماده ۷۶۲ به یکباره دم از بطلان درخصوص اشتباه در طرف مصالحه می‌زند، حکمی که نهتنها بههیچوجه هماهنگ با احکام مواد سه‌گانه فوق نیست، بلکه کاملاً در تضاد با آنها است. در بیان حکم اشتباه هیچ نظمی در این چهار ماده رعایت نشده است. از یک طرف در ماده ۱۹۹ حکم اشتباه و اکراه در کنار هم آمده است بدون آنکه انواع اشتباه تبیین گردد. از طرف دیگر در ماده ۲۰۰ تنها با اشاره به اشتباه در موضوع معامله با عبارت نامعلوم «خود موضوع معامله» سخن از عدم نفوذ بهمیان آورده است، حکمی که کمتر انطباقی با حکم ماده ۲۰۱ یعنی خلل در صحت معامله دارد. درحالیکه منطقاً چنانکه خواهیم دید اشتباه در شخص طرف معامله و اشتباه در موضوع قرارداد اصولاً تابع احکام واحدی است. این التقاط شگفت‌انگیز با حکم بطلان ماده ۷۶۲ کامل می‌شود، لیکن سؤالات بیشماری بیپاسخ می‌ماند. در رأس همه این سؤالات، این سؤال به ذهن می‌آید که علت این بی‌نظمی و آشفتگی در چیست؟ مگر نه اینکه بحث اشتباه از مبتلابه‌ترین مباحث هر نظام حقوقی است و مگر نه اینکه اشتباه با آثار و احکام مختلفش و جایگاه ویژه‌اش در قواعد عمومی قراردادها از معتنابه‌ترین مباحث حقوقی ما است؟ پس چرا قانونگذار این چنین پریشان احوال به این موضوع پرداخته است؟ آیا درخصوص احکام اشتباه بهواقع اشتباهی رخ داده است؟ این اختلاط و پریشان احوالی در دکترین و تفاسیر حقوقی این مواد هم بهوضوح به چشم می‌خورد، گویی قانون در این خصوص مفسرین را نیز به بیراهه سوق داده است تا به واقع مقصود.
بی‌شک فقدان یک نظریه منسجم درخصوص اشتباه در فقه امامیه از یک سو و ترجمه و اقتباس از حقوق فرانسه از سوی دیگر زمینه‌ساز این معضلات حقوقی شده است. بنابراین برای کشف واقع و پاسخ به سؤالات متعدد در این خصوص لاجرم می‌باید هم مبانی فقهی مورد حلاجی قرار بگیرد و هم به تحلیلهای حقوقدانان فرانسوی پرداخت. در این مسیر شگفتی و سختی درهم آمیخته است چراکه شگفت‌انگیز خواهد بود اگر بدانیم بهعنوان مثال برخی از اساتید[۱۳۸] با تکیه ناروا به حقوق فرانسه مفهوم بطلان نسبی فرانسویان را (که تا حدودی با مفهوم عدم نفوذ ما شباهت دارد) با مفهوم عدم نفوذ در حقوق ایران خلط کرده‌اند و هیچ بعید نیست قانونگذار نیز در جایی که از عدم نفوذ سخن می‌راند نیمنگاهی به بطلان نسبی در حقوق فرانسه داشته است و در آنجا که سخن از بطلان به میان آورده است گوشه چشمی به بطلان مطلق آنها داشته است!
سختی این مسیر هم ناگفته پیداست؛ چراکه در فقدان انطباق کامل میان مفاهیم مختلف حقوق فرانسه به ویژه بطلان مطلق و نسبی و نیز عدالت و انصاف با مفاهیم حقوق ایران بهخصوص بطلان، عدم نفوذ و خیارات و نیز عدالت و انصاف از یک طرف و تأثیر محسوس و نامحسوس حقوق فرانسه بر حقوق کشور ما از طرف دیگر، رسیدن به نتیجه‌ای که منعکس‌کننده آراء فقها، قانونگذار و حقوقدانان معاصر باشد را چندان آسانی نمینماید.
باید توجه داشت نهتنها قرارداد و ثبت ملک مبتنی بر اشتباه مؤثر بی‌اثر است، بلکه رأی مبتنی بر اشتباه هم باطل و بی‌اثر است (رأی مورخ ۲۶/۱۲/۸۰ و ۲۰/۹/۸۰ و ۶/۸/۸۰ و ۱۵/ ۷/۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری). حسب تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که دادرس صادرکننده رأی پی به اشتباهات خود می‌برد موضوع در هیأت عمومی مطرح و درصورت تأیید هیأت، رأی مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد بهوسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.
البته اشتباه در رأی و اثر آن با اشتباه در معاملات فرق می‌کند، چراکه در معاملات بهمحض احراز اشتباه، اشتباه اثر وضعی خود را می‌گذارد. لیکن در اشتباه در رأی اشتباه تنها هنگامی مؤثر است که توسط دادرس صادرکننده رأی احراز و اعلام شود. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۵/۱۲/۸۰ در این خصوص جالب توجه است. «بررسی و اتخاذ تصمیم در باب وقوع و یا عدم وقوع اشتباه در مدلول رأی قطعی در اجرای تبصرههای یک و سه الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدلت اداری مصوّب ۱۳۷۲ منوط به اعلام اشتباه از طرف دادرس یا دادرسان صادرکننده آن است و تسرّی و تعمیم آن به اعلام اشتباه از سوی سایر اشخاص مجوز قانونی ندارد… ». بنابراین فلسفه و مبنای اشتباه و اثرگذاری آن در نقض آراء با مبنای اشتباه و اثرگذاری آن در معاملات بهکلی متفاوت است؛ در معاملات هدف تأمین رضایت و منافع طرفین است درحالیکه در آراء هدف صیانت از اتقان و صحت آراء صادره میباشد.
درخصوص اشتباه، آراء چندی از دادگاه های کشور صادر شده است که اکنون به ذکر اهم آنها می‌پردازیم. شعبه ۲۲۲ دادگاه عمومی تهران مورخ ۲۰/۵/۷۵ در رأیی با استناد به ماده ۷۶۲ قانون مدنی حکم به ابطال صلحنامه عادی به دلیل اشتباه در طرف مصالحه و در مورد صلح می‌دهد. این رأی صرفنظر از آنکه از یک شعبه بدوی صادر شده است و لذا رویه الزام‌آوری به بار نمی‌آورد، بهلحاظ اقناعی و استدلالی هم اهمیتی ندارد چراکه از یک استناد ساده به ماده ۷۶۲ قانون مدنی پا فراتر نمی‌نهد.
شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین در ۲۱/۱۲/۷۴ در رأیی اعلام میدارد چون خواهان خود را اشتباهاً مدیون می‌دانسته و مستمری به خوانده پرداخت می‌نموده است مستنداً به ماده ۳۰۲ قانون مدنی حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. این رأی هم واجد اثر چندانی نیست، خصوصاً چنانکه دانستیم اصولاً اشتباه پرداخت‌کننده شرط ایجاد التزام به بازگرداندن مال دیگری است. ازهمینرو ماده ۳۰۱ قانون مدنی مقرر میدارد که کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند. رأی مورخ ۶/۷/۷۲ دادگاه عمومی مبنیبر «… خوانده قانوناً مکلف به رد مبلغ ۲۶۷۰۰۰ ریال بابت بهاء سیمان است که اشتباهاً بهحساب او واریز شده در حق خواهان میباشد»، نیز بر همین اساس است. همچنین است رأی شماره ۷۰۰/۱۷ مورخ ۱۸/۱۲/۷۰ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و رأی شماره ۹۶۷/۲۱ مورخ ۱۲/۱۲/۷۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور.
شاید رأی ۸۷۲/۲۱ مورخ ۱۹/۱۰/ ۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در زمینه اشتباه در موضوع معامله یکی از مهمترین آراء صادره در این زمینه باشد. در این دعوا خواهان یک قطعه زمین خود را به مساحت ۹۸۱ متر مربع واقع در محدوده شهر به موجب معاوضهنامه‌ای با قطعه زمینی از خوانده به مساحت ۲۲۵۲ مترمربع (زمین کم ارزش) به تاریخ ۱۰/۸/۶۵ معاوضه می‌کند. تاریخ تنظیم معاوضه‌نامه اشتباهاً ۱۰/۸/۶۲ ذکر می‌شود. بعد از مدتی کاشف بهعمل می‌آید زمین خوانده در مسیر جاده ۲۰ متری شهرداری است و در این صورت ۱۰۰۰ متر از متراژ آن کسر می‌شود. خواهان با استعلام از شهرداری و حسب اعلام شهرداری مبنیبر اینکه مسیر جاده شهرداری در تاریخ ۳/۷/۶۱ تعیین شده است استدلال می‌کند که چون رضایت اینجانب در نتیجه اشتباه در موضوع معامله موجود نبوده است لذا به استناد ماده ۱۹۹ قانون مدنی معامله باطل است و درخواست رسیدگی و صدور حکم فسخ و ابطال معاوضه را دارم.
خوانده با ارائه لایحه‌ای به دادگاه اعلام داشته دعوی مطروح خلاف واقع طرح شده است چراکه عقد معاوضه در سالهای قبل فیما بین خواهان و ید قبلی ملک بنده انجام شده است و تمام ارکان آن صحیح است و ادعای کذب خواهان با مطالعه پرونده‌های حقوقی و کیفری مطروحه بین طرفین ثابت می‌شود، لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. خوانده در ضمن استدلال کرده است موضوع تعریض خیابان هنوز هم در مرحله مطالعه است و حتی نقشه مربوط به این قضیه هم تهیه نشده است و اجرای طرح اولویت ندارد و بعد از این هم چنانچه شهرداری درصدد چنین اقدامی باشد مسؤولیتی متوجه اینجانب نیست، اصولاً حق فسخ از طرفین سلب شده است. حسب نامه شهرداری طرح تفصیلی در تیرماه ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است. خیابان ۴۵ متری ادامه خیابان ۲۰ متری پیشنهاد شده است و تا زمان تهیه نقشه میزان عقب نشینی امکان پذیر نیست.
با مطالعه پرونده کیفری معلوم می‌شود که خود خوانده قبول دارد که تاریخ حقیقی معاوضه ۱۰/۸/۶۵ بوده است. دادگاه جهت کشف پاره‌ای مجهولات از جمله اینکه آیا اقدامی جهت پیاده کردن نقشه جامع مسیر خیابان ۲۰ متری صورت گرفته است یا نه؟ آیا دستوری مبنیبر عقب نشینی به مالکین داده شده است یا نه؟ و آیا به هر تقدیر این نقشه و طرح به اطلاع این مردم رسیده است یا نه؟ از نماینده شهرداری توضیح می‌خواهد. نماینده شهرداری اعلام میدارد بر طبق نقشه جامع شهر که در سال۱۳۶۰ تصویب شده و به شهرداری ابلاغ گردیده است در زمینهای واقع در ضلع جنوبی راه‌آهن پس از کسر ۵/۱۷ متر حریم راه‌آهن یک خیابان به عرض ۲۰ متر پیش‌بینی شده است. در سال ۶۶ نقشه تفصیلی شهر تهیه شده، عرض خیابان از ۲۰ متر به ۲۲ متر افزایش یافت. زمینهای خواهان در این مسیر قرار دارد. وکیل خوانده البته اظهار داشته است معامله قبل از تصویب نقشه تفصیلی بوده است.
دادگاه در مرحله نخست رسیدگی، با این استدلال که چون قسمتی از زمین مستحق للغیر (شهرداری) درآمده است و خواهان حاکم [واقف] به موضوع نبوده است حکم به بطلان عقد معاوضه می‌دهد. خواندگان به این حکم اعتراض می‌کنند و نهایتاً که پرونده به شعبه ۲۱ دیوان عالی ارجاع می‌شود این شعبه مقرر میدارد «طرح جامع یا تفصیلی یا هادی قبل از اجرا، سلب مالکیت از مالک زمین نمی‌کند. ماده واحده قانون تعیین وضیعت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوّب ۶۷ مؤید بقاء مالکیت مالک است… لذا موضوع مستحق للغیر بودن مورد معاوضه به کیفیت مذکور در نظریه استنباطی مورخ ۲۱/۳/۶۹ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری صادق نیست و نظریه مزبور تأیید نمی‌شود و پرونده اعاده می‌گردد».
اگرچه در دادگاه عمومی با این استدلال که معاوضه چون بر مبنای اشتباه رخ داده است حکم به بطلان آن صادر می‌شود اما دیوان عالی با این استدلال که در مانحنفیه مال مورد معامله مستحق للغیر نبوده حکم به نقض دادنامه دادگاه عمومی صادر می‌کند. به نظر می‌رسد دیوان عالی در این خصوص دقت لازم را مبذول نداشته است چراکه موضوع بر سر این نیست که آیا مالکِ زمینهای واقع در طرح هادی، شهرداری است یا منتقل الیه (خواهان)، بلکه موضوع بر سر این است که آیا ادعای خواهان مبنیبر اشتباه در موضوع معامله سبب بطلان می‌شود یا نه؟ بهعبارت دیگر آیا این ادعای خواهان که «اگر او می‌دانست زمین مورد معاوضه در حدود طرح جامع و هادی قرار دارد معامله نمی‌کرد» بهمعنای اشتباه در موضوع معامله است؟ و یا این اشتباه، اشتباه در وصف است مثلاً وصف کمیت؟ و یا اصولاً اشتباه در خود موضوع معامله است؟ درواقع پاسخ به این سؤالات، مسأله اساسی است و نه مستحق للغیر درآمدن یا نیامدن بخشی از مورد معامله.
بهموجب حکم دیوان عالی کشور بهشماره ۴۶۷ مورخ ۳/۲/۲۶ اگر مسلم شود مقر (خریدار) در مقدار بیع اشتباه نموده است استحقاق مطالبه مقداری از ثمن را به نسبتی که از بیع کسر آمده خواهد داشت. این حکم جای مداقه دارد چراکه معلوم نیست به چه دلیل ضمانت اجرای اشتباه در وصف موضوع قرارداد استحقاق دریافت قسمت اضافی ثمن است؟!
چنانکه اجمالاً دیدیم در دوره جدید حقوق ایران در کنار قانون مدنی، قوانین و آراء وحدت رویه و نیز آراء برخی مراجع قانونی دیگر مثل دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری و یا شورای عالی ثبت درخصوص اشتباه وجود دارد. اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی در این خصوص داشته باشیم باید گفت همه این قوانین و آراء اگرچه درخصوص اشتباه است، لیکن سه جهت و محور متفاوت را دنبال می‌کنند. نخست اشتباهات ثبتی دوم اشتباه در آراء صادره قضایی و سوم اشتباه در معاملات. اگرچه ما باید تنها بر محور سوم یعنی اشتباه در معاملات تأکید کنیم، لیکن پرداختن به دو نوع اشتباه دیگر چنانکه دیدیم خالی از فایده نیست و از جمله دریافتیم که فلسفه و مبنای اشتباه در معاملات با سایر اشتباهات حقوقی و قضایی متفاوت است.
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف
