به نظر میرسد، تعریف نخست، جامع و مانع باشد و عناصر برشمرده شده دوم تا چهارم، در تعریف دوم، مستغرق در همان وظیفهی قانونی باشد.
قانون جدید مجازات اسلامی در ماده ۲ مقرر می کند:
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.»
با تدقیق و تبیین این ماده به یک نتیجه مهم نایل میشویم و آن این است که وقتی قانون‌گذار میگوید هر رفتاری که ترک آن در قانون مجازات داشته باشد جرم است، پس بالضروره میبایست این ترک فعل، در ذات امر، یک تکلیف مبنی بر انجام دادن کاری باشد که از عدم انجام آن، تارک، مستحق مجازات میگردد.
در قوانین نیز با استقرایی کلی در آن ها می‌توان به این نتیجه رسید که قانون‌گذار، در پارهای اوقات مجازات مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه را در حقِ تارک نیز تحمیل نموده است. ماده ۱۰۶ از قانون سابق آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق این جرم را بدین گونه مقرر میکرد:
«هر گاه متهم، نوشته های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می تواند آن ها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آن ها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.»
اما پرسش مهمی که می‌توان مطرح نمود این است که آیا، عدم شهادت دادن مصداقی از جرم اخفای ادلهی جرم هم محسوب می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی از ادای شهادت امتناع نماید، آیا می‌توان او را به جرم اخفایِ ادلهی جرم مورد پیگرد و تعقیب قرار داد؟
تبصرهی یکم ماده ۲۰۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در این ارتباط مقرر می کند:
«در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدم حضور، جلب می شود.»
بنابرین و با توجه به این ماده، نخستین ضمانت اجرای عدم حضور برای ادای شهادت، جلب شاهد می‌باشد. اما این ماده مقرر نمیکند که در صورت جلب و عدم ادای شهادت از سوی شاهد، چه آیندهای در پیش روی وی قرار خواهد گرفت؟
تبصرهی ماده ۲۱۲ همان قانون، پاسخ این پرسش را داده است. مطابق این تبصره:
«بازپرس، مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء، اثر انگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.»
با تدقیق در مفاد این ماده، به نظر میرسد، که نمی توان هیچگونه ضمانت اجرای کیفری خاصی برای عدم ادای شهادت مقرر کرد.
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اخفاء و یا امحای آثار و ادلهی جرم
در ابتدای ماده ۵۵۴ از لفظ و واژه «هر کس» استفاده شده است. در خصوص شمول ماده نسبت به ضابطین و مقامات دادسرا هیچگونه تردید و اختلافی نیست و اگر این افراد شاهد و ناظر جرم عمومیِ غیرقابل گذشتی باشند و از اقدام قانونی امتناع کنند حتماً عمل آن ها اگر مصداق عنوان مجرمانهی دیگری نباشد، مصداق این ماده می‌باشد. اما پرسشی که کمتر نویسندگان بدان پرداختهاند این است که اگر یک «وکیل دادگستری» اقدام به عملیاتی کند که موجب خلاصی مجرم از محاکمه شود، باز هم مشمول این ماده هست؟ در صورت شمول این ماده بر چنین اقدامی، پس از جمع ماده ۵۵۴ با ماده ۶۴۸ چگونه ممکن می شود؟ ماده ۶۴۸ مقرر می کند:
«اطباء، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفهی خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.»
همچنین ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵مقرر می کند:
«وکیل باید اسراری را که وسیله وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»
پاسخ به این پرسش آسان نیست. سرّ در لغت به معنای چیز پوشیده از دیگری است و در اصطلاح، امری است که نوعاً دادی به اخفای آن وجود داشته باشد.[۹۸]
برخی از حقوق دانان گفتهاند که، منظور از محرم اسرار، حرمت رازداری است. یعنی مرتکب باید به مناسبت شغل یا حرفهی خود، از اسرار مردم آگاه شده باشد و قانوناً موظف به حفظ رازداری باشد.[۹۹] با توجه به ماده ۳۰ قانون وکالت و با توجه به این که قانون‌گذار در آن ماده از لفظ عامّ اسرار نام برده، به نظر میرسد که عمل وکیلی که برای تبرئه یا تخفیف مجازات موکل خود، حقایقی را پنهان می کند، مصداق جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم نباشد.
با این حال، بهتر است برای حفظ نظم در عدالت قضایی و با توجه به شان وکیل، قایل بر این نظر باشیم که عمل وکیلی که برای خلاصی موکل خود متوسل به دفاعی می شود که قلب حقیقت است، مصداقی از جرم موضوع ماده ۵۵۴ می‌باشد.
در هر حال، شرط مهم دیگری که برای شمول صدق حکم ماده لازم می‌باشد، آن است که مساعدتکننده، علم به جرم بودن موضوع پیش آمده داشته باشد. به عبارت دیگر، جرم بودن عمل متهم رکن معنوی و ایجاد کننده عنصر عمد در عمل ارتکابی مساعدت کننده به حساب می آید و اگر وی، علم به جرم نبودن عمل نداشته باشد، نمی توان وی را مشمول این ماده دانست. هر چند که در عمل اثبات عدم علم به جرم بودن عمل ارتکابی بسیار مشکل است.
پرسشی که در این موضع مطرح می شود آن است که اگر، شخصی به تصور جرم بودن عملی، در امحا و یا اخفای آثار و ادلهی عمل صورت گرفته کمک کند اما بعداً محرز شود که عمل صورت گرفته جرم نیست، عمل وی دارای چه حکمی است؟
در اینجا باید گفت، از آنجا که فلسفهی تقنین ماده ۵۵۴ جلوگیری از عدم مجازات و محاکمهی مجرمین است و در فرض مورد بحث اساساً مجرمی متصور نیست، بنابرین عمل کمک کننده مصداق ماده ۵۵۴ نمیتواند باشد.
لازم به ذکر است که در ماده، از آنجا که از واژه «مجرم» استفاده شده است، این اطلاق شامل معاون یا احیاناً معاونین جرم نیز می شود. همچنین اطلاق کلمه جرم، هم شامل جرایم عمدی می شود و هم شامل جرایم غیرعمدی.
بند سوم: نتیجه حاصله
همان گونه که بیان شد و برخی از نویسندگان نیز متعرض آن شده‌اند، جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی محسوب می شود.[۱۰۰]
آن گونه که از عبارات قانون‌گذار نیز استنباط می شود، این جرم، جرم مقید نیست بلکه مطلق است و نیازمند حصول نتیجه خاص، یعنی خلاصی مجرم از محاکمه و یا محکومیت نیست. بعضی جرایم بدون آنکه، تحقق آن ها به حصول نتیجهای یا ضرر یا صدمهای مقید شده باشد، جرم کامل به شمار میرود.[۱۰۱]
